الإعلام الإسرائيلي التقليدي يُطَبِّل للسُّلطان في أوقات الحروب

2012-11-27T08:56:00-06:00

يرى الكاتب الإسرائيلي عساف غافرون أن التغطية الإعلامية التلفزيونية والإذاعية والصُحُفية الإسرائيلية تنحاز في أوقات الحروب إلى آراء الجيش والحكومة الإسرائيليين، لكنه يعتبر وسائل التواصُل الاجتماعي في بلاده أكثر استقلالية، فهي أكثر بُعْداً عن التأثيرات الرسمية والإعلام الموجَّه وغسل الأدمغة.

ثمة مَثَل سوفييتي يقول: "حين يدوّي صوت المدافع يصمت صوت الشعراء" ولكن يمكننا ضرب هذا المثل في إسرائيل في القرن الحادي والعشرين كما يلي: "حين يدوّي صوت المدافع لا يتوقف أبدًا المعلقون الإعلاميون في محطات التلفزة عن الثرثرة" .

ما لبثَ القتال الأخير بين إسرائيل وحماس يبتدئ حتى استبدَلت جميع القنوات التلفزيونية الكبرى في إسرائيل برامجها اليومية ببرامج إخبارية "خاصة" تَعْرِض على مدار الساعة أحدث الصور: صاروخ يطير عبر السماء في ظلمة الليل، وفجوة في سقف منزل تعرَّض للقصف، ومجموعة من جنود الاحتياط بانتظار التعليمات.

وهذا في الواقع هو سلوك القنوات التلفزيونية الإسرائيلية في كلِّ المعارك الأخرى التي خيضت في الأعوام الأخيرة، لكننا نريد هنا التركيز على تصعيد أعمال العنف مؤخراً بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ففي هذه البرامج يأتي دور معلقين يُعدُّون من الخبراء، ويُوصَفون جميعاً بأنهم رجال يتمتعون بسنين من الخبرة بحكم خدمتهم في الجيش الإسرائيلي أو الموساد أو جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) الإسرائيلي. وهم كلهم رجال قد شاب شعر رؤوسهم، وانتفخت "كروشهم"، وبلغوا من الكِبَر عِتيّا. ثم يُقال إن كل منهم يعرف بالضبط ما الذي يجب على إسرائيل فعله من أجل القضاء على حركة حماس إلى الأبد.

زِد على ذلك أنَّهم جمعياً كانوا جلسوا في الحروب الأخيرة - قبل عامين أو أربعة أو ستة أعوام - في الاستوديوهات نفسها، وتحدَّثوا فيها بلهجتهم ذاتها، التي تنم عن الخبرة والمعرفة حول الأشياء نفسها، واقترحوا الحلول نفسها، بيد أنَّهم نسوا اليوم أنَّ حلولهم الحالية لم تنجح كذلك في المرَّات السابقة.

يحظى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم إعلامي - "من المعروف أنَّ آراء القنوات الإسرائيلية الرئيسية الثلاث تتماشى مع ما يراه جيش الدفاع الإسرائيلي والمتحدِّثون باسم الحكومة الإسرائيلية، ولا تبيِّن إلاَّ جانبًا واحدًا من الأحداث"، حسب رأي عساف غافرون.

بل إنََّ منهم مَن يؤدّي دور المشجِّع المصفِّق للجيش، طالباً المزيد من الدماء والنار. ومِن مثل هؤلاء المعلقين: المعلق العسكري روني دانيال الذي يعمل لصالح القناة الإخبارية الإسرائيلية الثانية. فقد أعلن المعلق روني دانيال مؤخراً أنَّه يريد رؤية تدمير شامل وواسع النطاق في هذه العملية الإسرائيلية، في إشارة منه إلى ما يشبه الدمار الواسع الذي أصاب المناطق السكنية في بيروت في حرب لبنان الثانية عام 2006، وهو الدمار الذي أدَّى في نظر الإسرائيليين إلى "نهاية الحرب والانتصار على حزب الله".

وما أن فرغ روني دانيال من حديثه حتى اتَّهمه عضو الكنيست العربي الدكتور أحمد الطيبي، الذي كان يجلس بجانبه في الاستوديو بأنَّه يُشجِّع على قتل الأطفال والأُسَر في غزة، ثم اندلعت مُلاسنة كلامية صاخبة بينهما.

الرأي الآخر غير مرغوب

من السهل التنبُّؤ، في أوقات الحرب، بنوع التغطية الإعلامية التي يقدِّمها الإعلام الإسرائيلي، فمن المعروف أنَّ آراء القنوات الإسرائيلية الرئيسية الثلاث (الأولى والثانية والعاشرة) تتماشى مع ما يراه الجيش الإسرائيلي والمتحدِّثون باسم الحكومة الإسرائيلية، ولا تبيِّن إلاَّ جانبًا واحدًا من الأحداث - وكأنَّها تعزف النغم نفسه في جوقة غناء واحدة – فتبدو الأصوات التي تقدِّمها منسجمة، ولكن عندما يخرج بعض المدعوِّين عن السرب في برامجها، مثل النائب الدكتور أحمد طيبي، يتم استبعادهم على الفور.

ولا تبذل هذه القنوات الجهد الضروري لتقديم عمل صحفي حقيقي إلاّ نادراً - فهي لا تقوم بأي بحث ولا تطرح أية أسئلة صعبة، بالإضافة إلى أنَّها لا تتقصى عن أية حقائق موضوعية لتعرضها للجمهور.

بل إن هذه الظاهرة تبدو أكثر وضوحاً في الصحافة الإسرائيلية. على سبيل المثال: صحيفة "إسرائيل هايوم" التي يموِّلها أحد أنصار نتنياهو، وهو شيلدون أديلسون، تقف تمامًا مع أي قرار تتَّخذه الحكومة. أمَّا صحيفة يديعوت أحرونوت، فهي تُعَدّ في الوسط السياسي معارضة لِنتنياهو، ولكنها تؤكِّد في الوقت نفسه على وطنيَّتها وانحيازها على الدوام، تمامًا مثلما هي الحال لدى صحيفة معاريف المهدَّدة بالانقراض. وصحيح أنَّ صحيفة هَأَرِتْس هي الصحيفة الوحيدة التي تعرِض المواقف المعارضة والليبرالية، لكنّ مستقبلها التمويليّ مُعرَّض حالياً للخطر.

علماً بأنّ الإذاعة في إسرائيل موزَّعة ما بين: راديو "كُل إسرائيل" المموَّل من الحكومة ويؤثِّر فيه كثيرًا ممثِّلو الحكومة والمسؤولون، وراديو الجيش الإسرائيلي ويُعتبر أكثر انفتاحًا مما يبديه اسمه من الوهلة الأولى، ولكنه مع ذلك يخصع لسلطة الجيش، كما ينص اسمه على ذلك.

ينتقد الكاتب الإسرائيلي عساف غافرون وسائل الإعلام الإسرائيلية التقليدية ويقول: "من الممكن التنبؤ في أوقات الحرب بنوع التغطية الإعلامية التي يقدِّمها الإعلام الإسرائيلي".

إعلام لا يخضع للرقابة

وأمام هذا التوجّه الواضح لوسائل الإعلام التقليدية في النزاع الراهن تمثِّل وسائل الإعلام الاجتماعية مثل موقع الفيسبوك وتويتر والمدوَّنات وكذلك منتديات الحوار على الإنترنت وسيلة بديلة ضرورية للتعبير عن المستجدات والآراء ووجهات النظر.

وبطبيعة الحال تستِخدم كذلك الهيئات والمؤسَّسات الرسمية، مثل مكتب رئيس الوزراء والناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي والسياسيون، وسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة. كما أنَّهم كانوا أثناء العملية العسكرية مثل جميع الآخرين يغرِّدون على موقع تويتر ويكتبون تعليقاتهم ويضعون إعجاباتهم. ولكنهم يمثِّلون هنا، في وسائل التواصُل الاجتماعي، وعلى عكس ما عليه الحال في وسائل الإعلام التقليدية، صوتًا منفرداً فقط من ملايين الأصوات.

أما في وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يوجد لديهم أي تأثير على ما يتم نشره ولا يستطيعون كذلك الاستمرار في فرض رقابتهم مثلما يفعلون حتى الآن في وسائل الإعلام التقليدية - لا عن طريق المال ولا باستخدام القوة. لذلك فإنَّ وسائل الإعلام الجديدة تمتاز بكونها أكثر تعدّدية وانفتاحًا وصدقًا، وهي لهذا السبب أيضًا تحظى بقدر أكبر من الأهمية والمصداقية.

ففيها يتم طرح الأسئلة الصعبة التي يتم تجنّبها في وسائل الإعلام التقليدية، وفيها يتم التشكيك بالتصريحات التي يؤكِّدها الجميع باعتبارها حقائق، وفيها يجد المرء ردود الفعل الأسرع ويستطيع معرفة ما يدور من نقاشات ساخنة.

كما أنّ الأجواء السائدة فيها مرِنة ومسلية، بعكس الأجواء في استوديوهات القوات الإخبارية التي يظهر فيها رجال متجهمون بوجوه قاتمة. وبالتالي تُشكِّل وسائل الإعلام الاجتماعية صمّامًا مناسبًا للتنفيس النفسيّ وللتخفيف من الضغط.

من الممكن أن تكون متابعة الأخبار على موقعي تويتر وفيسبوك أمرًا مرهقاً، لأنَّ من يتابع الأحداث فيهما يجد كمَّاً كبيراً من الكراهية والتعامل بعشوائية واليأس الذي يشعر به الكثير من الناس. ولكن مع ذلك، يظهر الشعور بالانتماء إلى المجموعة، وهو شعور يخلقه جميع الناس على الإنترنت بحكمتهم وفكاهتهم، كما أنه شعور مطمئِن للغاية. إذ لا يشعر المرء هنا على الأقل بأنَّه وحيد ومعزول.

كسر الحصار الإعلامي

سوف نرى في المستقبل إن كان هذا النوع الجديد من وسائل الإعلام سيغيِّر وجهات نظر الناس وإدراكهم. ففي وسائل التواصُل الاجتماعي، يكوِّن كلّ فرد لنفسه مزيجًا من الأشخاص والمؤسَّسات كمصدر خاص به، يأخذ منه المعلومات. وبناءً على ذلك، يشعر الأفراد بانتمائهم إلى طرف ما: فهم لا يتابعون إلا الأخبار والآراء التي لا تتعارض مع وجهات نظرهم. وفي النهاية، ينحاز الجميع لأنفسهم.

وبالإضافة إلى ذلك تتيح وسائل التواصُل الاجتماعي - بعكس وسائل الإعلام التقليدية – إمكانيات تواصلية غير محدودة، فلا توجد فيها أية قيود تحصر المرء ضمن وجهات نظر وآراء: تتحكم بكلِّ شيء يتم كتابته أو بثه. وفي وسائل التواصُل الاجتماعي يُعتَبَر كلّ شخص محرِّر موضوعاته. كما أنَّ كلَّ شخص يستطيع أن يختار بنفسه ما يريد.

وكذلك تتيح هذه التعدّدية وتنوّع الأصوات المجال لوصول الحقائق وانتشارها، وهكذا تشق الحقائق طريقها لتصل وتنكشف وتجد الأفكار طريقها للانتشار. ولهذا السبب ستكون عملية إيصال المعلومات الموجَّهة وغسل الأدمغة أكثر صعوبة في المستقبل - وهذا تطور إيجابي.

نقلا عن: قنطرة

تـقـرير عن مـعدل إسـتـخـدام الـناس للإنتـرنـت

2012-10-21T06:26:00-05:00

أظهر بحث عن كيفية قضاء المستخدمين وقتهم على شبكة الإنترنت أن أغلب المستخدمين أصبحوا يقضون وقتاً أقل على الإنترنت خلال الأسبوع مقارنة بالعام الماضى.
البحث الذى أجرته شركة فورستر، سأل الناس عن الوقت الذى يقضوه على الإنترنت فى الأسبوع، وكان معدل الإجابات 19.6 ساعة فى الأسبوع مقارنة بعدد الساعات التى يقضيها المستخدمين على الإنترنت فى الأسبوع فى إحصاء العام الماضى 2011، وكانت بمعدل 21.9 ساعة فى الأسبوع.
جينا سفيردولف من شركة فورستر قالت أن الإنخفاض قد يكون غير واقعياً، فصحيح أن عدد ساعات المستخدمين على الإنترنت قل بالفعل، لكنه قل من ناحية استخدام الناس لبرامج اعتادوا على استخدامها مثل الياهو ماسنجر، وغيره، لكن فى الوقت نفسه فإن الناس قد يكونوا يقضون وقتاً أطول على الإنترنت بصورة لا ارادية، عن طريق تصفح خرائط جوجل أو الفيس بوك، الذى أصبح جزءاً من حياة كل إنسان اليوم، وقد يفوت على الكثير من الناس أن يحسبوا هذا الوقت.
البحث الذى أجرته فورستر على مايقرب من 58 ألف أمريكى أوضح أن نشاط المستخدمين على الشبكة الإجتماعية قل بالفعل من ناحية عدد ساعات تصفح المواقع والصحف وخدمات الشركات التى تقدم على الإنترنت، لكن المستخدمين المشاركين فى البحث قد يكون أغفلوا الوقت الذى يقضونه على الفيس بوك لأنه بطبيعة الحال أصبح أمراً طبيعياً أو عادة يومية فى حياة كل شـخص، كما أن الناس حينما يتحدثون عما يفعلونه على الإنتـرنت فإن هذا قد يكون يختلف بالفعل عما يفعلونه فعلاً على الـشبكة، على سبيل المثال إذا إفترضنا أن شخصاً يعمل على الإنترنت سبعة ساعات يومياً، فإنه عند السؤال عن الوقت الذى يقضيه على الشبكة فإنه يقول سبعة ساعات غافلاً عن الوقت الذى يقضيه على الشبكات الإجتماعية فى اليوم، وهو أمر أصبح كل شخص تقريباً يفعله يومياً.
البحث إن كان يوضح شئ مؤكد فإنه يوضح مدى تنامى وظائف الشبكات الإجتماعية فى حياة الناس، وإلتهامها لكثير من الخدمات التى تقدم على الإنترنت، مما يجعل المستخدم يقضى وقته طويلاً عليها ربما يكون أطول بكثيرً من الوقت اللازم لعمله فى الواقع أو على الإنترنت، لكن عند سؤال الناس عن الوقت الذى يقضوه على الإنترنت فإن الإجابة أحياناً تغفل الكثير من الأنشطة التى أصبحت تلقائية فى حياتهم.
نـفوذ الشبكات الإجتماعية وسيطرتها على أوقات الناس أصبحت تتزايد شيئاً فشيئاً وكل يوم تتزايد وظائف تلك الشبكات وأعتقد أننا فى طريقنا إلى اليوم الذى يعمل فيه الموظف كل أعماله عبر شبكة الإنترنت، بل والأكثر من ذلك أن تجمع شبكة إجتماعية واحدة كل المقومات العملية لممارسة العمل على نـطاق واسع عبر الإنترنت.

نقلا عن: Arageek

الكويتيون... مغرّدون في العالم الافتراضي بـ 900 ألف مدوّنة

2012-10-07T22:31:00-05:00

«مغردون» نحن في كل فضاء... مشاركون ومتفاعلون ومؤثرون في صناعة الأحداث الكبرى محلياً واقليميا،هكذا تنعكس صورتنا نحن - الكويتيين - على صفحة وسائل الاعلام الاجتماعي الحديثة، فمع انطلاق التدوين الالكتروني في أواخر التسعينات، دخل الكويتيون عالم الانترنت، وانبسطت سطور العالم الافتراضي لرؤاهم، وقضاياهم، وأخبارهم واحتلت «المدونات» (وهي نصوص طويلة تنقل اخبار وتحليلات ورؤى المدونين لما يجري محلياً وعالمياً) في بداياتها محليا في العام 2003 مكاناً مهماً في ساحات النشر الالكترونية العربية، وبدت رافداً أساسياً للأخبار والتحليلات والنقاشات والتفاعلات الاجتماعية، وسرعان ما تزايد عدد المدونات الكويتية تدريجياً حتى وصل في وقتنا الحالي الى 900 ألف مدونة!
واكب الكويتيون كل صور النشر والاعلام الالكتروني، وكانوا أكثر اتصالاً وتفاعلاً واستخداماً لتلك التي تحمل محتوى سياسياً وخبرياً ما يعكس في نظر بعض المحللين الاجتماعيين ميلاً الى المشاركة السياسية، والتعبير عن الرأي تأصل في الشخصية الكويتية عبر تاريخ من ممارسة الحريات وعبر مؤثرات بيئة اجتماعية تميزت بالخصوبة الثقافية والفكرية (في مراحل تاريخية سابقة على الأخص).
ويدعم هؤلاء الاختصاصيون وجهة نظرهم في تميز التجربة التفاعلية الالكترونية للكويتيين وبخاصة الشباب وكون هذا التميز امتداداً طبيعياً لتميز الانسان الكويتي حضارياً بأدلة وبراهين كتصاعد حالة الوعي السياسي لدى الشباب والتي نتج عنها ما نشهده في السنوات الأخيرة (وقبل الربيع العربي) من تنام لدورهم على أرض الواقع السياسي، وظهور تيارات وكتل وجماعات ضغط سياسية جديدة باتت تفرض حضورها على المشهد العام، بل انها أصبحت العنوان والمركز لتحركات السياسيين ودعواتهم، وندواتهم وخطاباتهم!
ويقول الكاتب والناشط السياسي الشاب علي خاجة الداعم لهذا الرأي ان النشاط السياسي الشبابي الحالي استمد الكثير من زخمه من مناقشات المدونين عبر الانترنت خاصة «تويتر»، كما ان هذا الحراك الحالي هو في الواقع امتداد لنشاط فكري طويل دون الشباب احداثياته على ورق العالم الافتراضي في السنوات السبع الماضية!
في مقابل هذا الرأي تأتي وجهة نظر أخرى يثيرمن خلالها بعض الكتاب والباحثين الاجتماعيين والعاملين في حقل الاعلام التقليدي أسئلة يرونها ضرورية قبل تقييم حالة النشاط الكويتي عبر وسائل التواصل التكنولوجي الحديثة، تلك الحالة التي رصدتها وأشارت اليها العديد من التقارير والاحصاءات الخاصة بمؤسسات بحثية واعلامية عربية وعالمية جرت اخيراً.
في النسخة الرابعة من تقرير الاعلام الاجتماعي العربي الصادر عن برنامج الحوكمة والابتكار في دبي وضعت الكويت في المركز الأول خليجياً في النشاط عبر تويتر «موقع المدونات القصيرة» والذي يعد أهم مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
ووجدت تقارير أخرى ان الكويت احتلت الصدارة في نسبة الاستخدام عربيا. كما أفردت قائمة «فوربس» للشرق الأوسط لأكثر الشخصيات العربية حضوراً عبر تويتر مساحة كبيرة للمغردين الكويتيين الأكثر شهرة واعتبرتهم من الأكثر تأثيراً عربياً.
هل يعكس التواجد الكويتي الكثيف في وسائل التعبير والتواصل الفاعلة في العالم الافتراضي حضوراً حقيقياً للفرد الكويتي ودوره ونشاطه داخل مجتمعه؟! أم انه يشير الى وجود خاصيات نفسية واجتماعية لدى الفرد الكويتي تدفعه لاعلان رؤاه على ملء الفضاء الافتراضي دون ان يرتبط هذا بدور وفاعلية حقيقية على أرض الواقع؟ أسئلة تعلنها مواقف بعض المراقبين والباحثين للنشاط الكويتي عبر عالم الانترنت.
ويناقش هؤلاء قضية النشاط والحراك الشبابي الكويتي الراهن وارتباطها بالنشاط في العالم الافتراضي فهم اذ يقدرون ما نشهده من اتجاه للمشاركة الشبابية في صنع القرار السياسي الا انهم يرون ضرورة النظر بعمق الى حالة «الفاعلية الافتراضية» تلك بهدف الخروج بتحليل اقرب الى الواقع قد يساهم في تصويب جوانب الضعف التي تشوب عملية الحراك الشبابي في رأيهم.
الاستشاري النفسي الدكتور خالد العيسى يرى ان تقييم النشاط الكويتي عبر وسائل التعبير والتواصل الاجتماعي يحتاج ان ننظربعمق الى نوع وأصالة وجودة المشاركة عبر تلك الوسائل وليس الى كم المشاركة فقط، فدرجة الوعي والعقلانية والجدية والقدرة على تحليل الواقع السياسي والاجتماعي بعمق وهدوء وبعيدا عن حالة الصخب الجماعية التي تصيب الجماهير والشعوب في بعض المراحل هي معايير أساسية للحكم على جودة المشاركة في وسائل التواصل الالكترونية..! فالصخب المصاحب لغياب الوعي لن يكون ذا فائدة في تطوير المجتمعات. كما ان المشاركة الكثيفة عبر وسائل التواصل مالم تقد الى انتاج كيانات للعمل الجماعي المنظم وللمبادرات الاجتماعية فلن تكون ذات فائدة فعلية للمجتمع، ولن يتجاوز دورها حالة تفريغ انفعالي معينة يلجأ اليها الأفراد في المجتمع للتعبير عن سخطهم، أو احباطهم وهذه الحالات الانفعالية لا تملك القدرة على الامتداد الى واقع التغيير الفعلي...!
ويبرهن د. خالد عن رأيه بما نراه من تصاعد نبرة العدائية والهجوم على الآخر من خلال تويتر وغيره من سبل تواصل وتعبير الكترونية.
ويلتقي رأي الدكتور خالد عيسى مع ما يراه بعض المحللين والناشطين الاجتماعيين والفكريين من ان ما نعيشه من نشاط «تغريد» وتدوين ربما يجسد في بعض مستوياته ما تحدث عنه المفكر السعودي الكبير عبد الله القصيمي في كتابه الأشهر «العرب ظاهرة صوتية» حيث يقول «انها لموهبة عربية أصيلة ان يظلوا يفعلون بالقول ما يجب ان يفعلوه بالفعل»!
ويشير أولئك المحللون ان من أهم الأدلة على وجود «الحراك الصوتي» ضمن نشاطنا في العالم الافتراضي اليوم مستظلاً بشرعية الحراك الشعبي العربي، ومستنداً الى واجب مقاومة الفساد، من أهم تلك الأدلة انه لم تنشأ في خضم معركة الحراك الشعبي الأخير تيارات فكرية وكتل سياسية جديدة أومستقلة، بل ان ما خرج الينا في ساحات الارادة والتغيير وعبر منابر الاعلام التقليدي والجديد هو في معظمه نسخ حديثة بأسماء شابة لكيانات سياسية قائمة بالفعل اعادت انتاج نفسها لتستفيد من الحضور والنشاط الشبابيين.
يقول هؤلاء المحللون والناشطون ان الصخب الالكتروني وكثافة استخدام وسيلة ما ليسا بالضرورة دليل وعي وحركة حقيقيين بل أحياناً يشيران الى فشل في التواصل الاجتماعي المنتج بدليل ان من أكثر المغردين متابعة عبر تويتر اولئك الذين يستخدمون لهجة عدائية أو تهكمية ويمارسون عملية اقصاء لخصومهم الفكريين أواضدادهم» الاجتماعيين كما ان أكثر الموضوعات والمفردات تناولاً في سماء «تويتر» تلك المرتبطة باصطفافات اجتماعية وانقسامات طائفية وذلك بحسب تقرير الاعلام العربي في نسخته الرابعة الصادرة من دبي.

نقلا عن: الراي

علامات استفهام حول حرية الصحافة وخصوصية الآخرين في الهند

2012-09-27T21:13:00-05:00

أقدمت طالبة جامعية هندية في الحادية والعشرين من عمرها تدعى شيفالي على الانتحار في الآونة الأخيرة، حيث وقفت أمام قطار بعدما قام مصورون صحافيون بالتقاط صور لها مع صديقها أثناء تغطية إحدى الحملات المناهضة لاضطهاد المرأة التي تترأسها مفتشة في الشرطة.

ووقعت هذه الحادثة بعد أسبوع واحد فقط من انتحار فتاة أخرى في الولاية نفسها، حيث شنقت نفسها بعدما رأت بعض التعليقات الوقحة على حسابها على موقع «فيس بوك»، وهو ما أثار شعورا بالصدمة في البلاد، التي تشهد حالة من الجدل الشديد فيما يتعلق بحرية وسائل الإعلام. وفيما يتعلق بتفاصيل الحالة الأولى، يقال إن شيفالي قد ناشدت المصورين أن لا يقوموا بتصويرها لأن سمعتها ستتأثر بشدة لو تم نشر الصور ولقطات الفيديو التي تم تصويرها.

وقال شهود عيان للشرطة إن المصورين ومفتشة الشرطة قد سخروا من شيفالي وهي تتوسل إليهم أن لا يقوموا بتصويرها. وقامت شيفالي، حسب ما أظهره مقطع الفيديو في وقت لاحق، بالرحيل عن مقر الحملة والإقدام على الانتحار.

وخلص التحقيق، الذي أجراه المفتش العام للشرطة جالاندهار غوربريت ديو، إلى أن «الفتاة قد أقدمت على الانتحار بعدما أيقنت أنه لا توجد أي طريقة لمنع نشر هذه الصور في اليوم التالي».

وألقى التقرير الذي أصدره ديو باللائمة على الشرطة ووسائل الإعلام، مضيفا: «لو كان الصحافيون ومفتشة الشرطة قد أظهروا قليلا من التعاطف والتفاهم، لكانت الفتاة على قيد الحياة الآن».

وعقب صدور التقرير، اتهمت الشرطة المفتشة بالويندر كور والمصورين بريجيش كومار ورافي بالتحريض على الانتحار. وقال التقرير: «عندما توسلت الضحية للمصورين وطلبت منهم أن لا يصوروها وهددتهم بأنها ستنتحر، سخروا منها وطلبوا منها رؤية الصحف في صباح اليوم التالي لمشاهدة صورها. ولم تستطع الضحية تحمل هذا التوتر وأقدمت على الانتحار».

وقد أثارت هذه الحادثة الكثير من علامات الاستفهام حول حرية الصحافة وخصوصية الآخرين، حيث تتجاوز وسائل الإعلام الخط الفاصل بين المنافسة على الحصول على الأخبار واقتحام خصوصية الآخرين. وعلاوة على ذلك، تلقي هذه الحادثة الضوء على ما يسمى بالحملات المناهضة لاضطهاد المرأة، لمواجهة قيام رجال الشرطة بمضايقة أي شاب وفتاة يسيران في الحدائق أو الأماكن العامة.

وذات يوم، كانت كور، التي تترأس الحملة المناهضة لاضطهاد المرأة، تطارد شابا وفتاة في إحدى الحدائق العامة بالقرب من الكلية التي تدرس بها شيفالي، ولفت انتباهها وجود مشاجرة بين شابين حدث تصادم بين سياراتهما. وكانت شيفالي تجلس بداخل إحدى السيارتين، وقامت كور بإخراجها من السيارة وسألتها عن الشاب الذي كان في السيارة ونهرتها بشدة. وكانت شيفالي مع صديقها الذي تعرفت عليه قبل نحو عام. وبدأ المصورون في التقاط الصور لشيفالي التي كانت محرجة وخائفة للغاية. ولم تستطع شيفالي تحمل الاستجواب القاسي والإهانة على الملأ والتقاط صور تسبب لها الإحراج والفضيحة.

ولا تزال الهند مجتمعا محافظا يلتقي فيه الشباب والفتيات بصورة سرية، ولو كان تم نشر صور شيفالي في وسائل الإعلام، لكانت تعرضت هي وأسرتها لمشاكل اجتماعية كبيرة تصل لحد العار والفضيحة. ومن الشائع في الهند قيام رجال الشرطة والمصورين بإزعاج ومضايقة الفتيات والشباب في الحدائق والأماكن العامة باسم الحفاظ على الأخلاق.

وفي الحادثة الأخرى، قامت راكشا شارما، وهي شابة صغيرة من كشمير، بشنق نفسها في غرفتها ببيت الطالبات التابع لكليتها، بعدما قام شابان بمضايقتها مرارا ونشر بعض التعليقات البذيئة والبغيضة لتشويه سمعتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

اكتشفت قوات الشرطة وجود رسالة مكتوبة بخط اليد في غرفة راكشا، تؤكد فيها على أنها تلقي باللوم على هذين الشابين: «لفبريت» و«ديباك سايني»، في إقدامها على الانتحار.

كتبت راكشا في الرسالة إن هذين الشابين قاما بنشر بعض التعليقات البذيئة على صفحتها على موقع «فيس بوك»، ونتيجة لذلك لم تعد قادرة على الذهاب إلى الكلية أو مواجهة أي شخص بأي حال من الأحوال، مضيفة أن كلا الشابين ينبغي تقديمهما للمحاكمة لارتكاب مثل هذه الأفعال.

وبموجب قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي، فإن أي شخص يقوم بتحميل أو نشر أي رسائل أو صور أو مقاطع فيديو مرفوضة أو تحمل إيحاءات جنسية صريحة أو تثير حساسيات اجتماعية، يتعرض لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات كحد أقصى.

ارتفعت أصوات من داخل المجتمع الصحافي نفسه بشأن مدى الانحطاط الذي وصل إليه السلوك المهني، حيث يقول ساتنام سينغ ماناك، رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة صحف «أجيت»: «من المستهجن للغاية قيام إحدى الصحف، بعد وفاة شيفالي، بنشر خمس صور للحادث في صفحتها الأولى في اليوم التالي للحادث، وهي الصور التي تظهر فيها أثناء وفاتها».

يقول كامليش سينغ، رئيس تحرير جريدة «بهاسكار داينيك»، التي قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على مراسل صحافي ومصور تابعين لها والتحقيق معهما بشأن ذلك الحادث: «في هذه الحالة، لا يستطيع أحد إلقاء اللوم علينا، لأن شيفالي كانت قد فارقت الحياة بالفعل قبل أن يتم نشر هذه الصور».

لا يتقبل الكثيرون مثل هذه الحجج، حيث يقول كانوار ساندو، العضو المنتدب لقناة «داي آند نايت نيوز»، وهي قناة إخبارية تتخذ من مدينة شانديغار مقرا لها: «كمؤسسة إعلامية، نحن بحاجة ماسة للتفكير مليا في هذا الصدد. يقوم عدد من المراسلين الصحافيين الذين يعملون بدوام جزئي بعمليات ابتزاز سيئة، وحيث إن الصحف تستخدم الأخبار التي يساهمون في كتابتها، ينبغي محاسبة هؤلاء الأشخاص عن مثل هذه الأنشطة أيضا». تقوم كبرى وسائل الإعلام العالمية بتوظيف مثل هؤلاء المراسلين الصحافيين بدوام جزئي من دون النظر إلى افتقارهم الواضح إلى المؤهلات المطلوبة.

يقول راميش كومار، عم شيفالي: «حتى لو كانت شيفالي تواعد أحد الشباب، فمن المخالف للقانون أن يتم فضح هذا الأمر بهذه الصورة».

وفي هذه الأثناء، قامت قوات الشرطة في ولاية البنجاب بتوقيف مفتشة الشرطة والتحقيق مع وسائل الإعلام المتورطة في الموضوع. قامت الشرطة أيضا بإرسال إشعار إلى موقع «فيس بوك»، لمطالبة موقع التواصل الاجتماعي بتحديث سياسة إدارة المحتوى الخاصة بها.

وفي الوقت عينه، قالت ماماتا شارما، رئيسة «اللجنة الوطنية الهندية للمرأة»، التي تقوم بإجراء تحقيق حول هذه الحوادث، إنه ينبغي على الحكومة عدم الاستسلام للضغوط التي تحاول بعض الشخصيات ممارستها تحت عنوان «حرية الصحافة»، حيث يقولون إن هذين المراسلين الصحافيين كانا يقومان بواجبيهما فقط وإنه لا ينبغي محاسبتهما على حادثة الانتحار. لا يحق لهذين الصحافيين انتهاك خصوصية إحدى الفتيات وإجبارها على الانتحار، وهما يستحقان بالتأكيد أن يتم تقديمهما للمحاكمة مثل كل المتهمين العاديين الآخرين. لا ينبغي أن يقوم شخص يحمل كاميرا في يده بارتكاب جريمة والخروج منها سالما بحجة «حرية الصحافة».

قام المتهمون الثلاثة، مفتشة الشرطة والمصوران الصحافيان، بمطاردة الفتاة لالتقاط صورة لها عقب رؤيتها مع صديقها، فضلا عن قيامهم بتهديدها بنشر هذه الصور، وهو ما يعتبر حالة ابتزاز واضحة أدت إلى شعور الفتاة باليأس وأجبرتها على الانتحار في نهاية المطاف.

وفي الوقت نفسه، أوصى فريق العمل التابع للأمانة العامة لمجلس الأمن القومي بضرورة قيام الحكومة بدراسة سن قانون لضمان عدم السماح لوسائل الإعلام بالتدخل في الحياة الخاصة للناس، مما يضيف بعدا جديدا للنقاش الجاري حول موضوع الخصوصية. وأكد فريق العمل، الذي يترأسه نائب مستشار مجلس الأمن القومي، أن القانون الحالي يجب تعديله لإخضاع قنوات التلفزيون الإخبارية لإشراف مجلس الصحافة في الهند.

لا يعد أي من هذه التوصيات أمرا جديدا، حيث كانت موضوعا لنقاش عام دام لفترة من الوقت، ولكن الموضوع اتخذ الآن منحى جديدا، حيث جاءت التوصيات هذه المرة من أعلى مؤسسة أمنية في البلاد. قال مصدر رسمي إن الحكومة الهندية لم تقبل هذه التوصيات حتى الآن، مضيفا: «تدرس الحكومة الآن هذه التوصيات، وسوف تقوم الوزارات المعنية بإبداء ملاحظاتها وتحفظاتها على هذه التوصيات».

أكد النشطاء والمنظمات التي تعترض على انتهاك خصوصية المواطنين العاديين أن هذه المبادئ لا يتم تطبيقها على الأشخاص الذين يشغلون المناصب العليا، طالما كان الكشف عن الحياة الخاصة للأشخاص يصب في «الصالح العام». وفي توصية أخرى، طالب فريق العمل الحكومة بدراسة تعديل قانون مجلس الصحافة، لإعطاء المجلس صلاحيات لمخاطبة المحكمة العليا إذا ما رفضت وسائل الإعلام الالتزام بتوجيهات المجلس.

وفي الوقت عينه، يدفع مكتب رئيس مجلس الوزراء نحو تبني استراتيجية متعددة الجوانب لـ«منع واحتواء أي استخدام غير شرعي للإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية»، مما يؤكد جدية الحكومة في تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وفي اجتماع عقد مؤخرا في مكتب رئيس الوزراء وحضره رؤساء كل الوكالات الاستخباراتية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قررت الحكومة إنشاء «كيان مناسب» لمعالجة المواضيع المتعلقة بحجب محتوى معين على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي موقع آخر على الإنترنت بـ«طريقة ذكية وفي الوقت المناسب».

سوف يقوم الكيان الجديد بعمل نظام مراقبة فعال للإنترنت ووضع القواعد العامة والتدابير التشغيلية بحسب طبيعة المحتوى الذي سيتم حجبه من على الإنترنت، فضلا عن تحديد العقوبات والجناة.

سوف يكون للكيان الجديد ذراع قانونية لملء الفراغ الحالي في قانون تكنولوجيا المعلومات بشأن التعامل مع مثل هذه المواقف، بما في ذلك ردع أي استخدام غير شرعي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

صدرت بعض التوجيهات لوزراء الداخلية وتكنولوجيا المعلومات بضرورة العمل على تحديد هيكل ونظام عمل هذا الكيان الجديد.

نقلا عن: الشرق الأوسط

مستقبل حرية الصحافة العربية الغامض وثورات الربيع العربي

2012-09-12T18:07:00-05:00

لم يكن إقرار البرلمان الأردني لتعديلات جديدة على قانون الإعلام، إلا حلقة جديدة من سلسلة طويلة لما تعانيه حرية التعبير في البلدان التي مرت بها رياح ثورات الربيع العربي، أو تلك المرشحة بقوة لحدوث ذلك. ولعله من الصدمة والقسوة بمكان أن نشير إلى أن الحال لم تتغير كثيراً في المراحل الانتقالية التي تمر بها مجتمعات عربية أرادت الخروج من إسار الديكتاتوريات نحو فضاء الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، فما نراه في الدول التي نجحت فيها الثورات، كتونس ومصر وليبيا واليمن لا يعطينا أمثلة تفيد أن السلطة الرابعة قادرة على أن تعبر المرحلة الانتقالية وهي أكثر عافية من خلال لعب دورها الطبيعي في النقد وكشف مكامن الخطأ في السياسة والاقتصاد وقضايا المجتمع، سواء أكانت صحافة حكومية أم مملوكة للقطاع الخاص. وسبب هذه الخشية على مستقبل الصحافة وحرية التعبير يكمن في غياب التشريعات الناظمة، أو من عدم تطبيقها، ناهيك عن أن معظم الصحافة العربية، المقروءة والمرئية والمسموعة، مرهونة برأس المال الذي يمولها، وذلك على عكس كثير من وسائل الإعلام الأوروبية، التي تعتمد بشكل أكبر على مدخولاتها من المبيعات والإعلانات.

تنظيم الإعلام أم تكميم الأفواه؟..

وبالرغم من تأكيد رئيس الوزراء الأردني، فايز الطراونة، خلال الجلسة التي أقر فيها القانون أن “الغاية الأساسية من وضعه هي تنظيم عمل الإعلام وليس تكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة”، إلا أن بعض الأردنيين رأوا في التعديلات على قانون المطبوعات والنشر الأردني لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية "مقيداً لحرية الإعلام"، وأنه "يشكل تعدياً على حرية الصحافة وحرية التعبير، ليس فقط للمواقع الإخبارية بل أيضا لمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية، ويشكل حاجزاً أمام المعلومات خاصة في الظروف الحالية التي يعيشها الأردن ضمن الإطار الإقليمي". ويلزم القانون الجديد المواقع الإلكترونية بالترخيص والتسجيل وبأن يرأس تحرير كل موقع إخباري رئيس تحرير عضوا في نقابة الصحفيين وتطبق عليه التشريعات أسوة بالصحف.

ويعتبر القانون تعليقات الجمهور على الأخبار التي تنشرها المواقع الإلكترونية جزءاً من الخبر الصحفي تساءل عليه تلك المواقع.. وتمس التعديلات الجديدة مئات المواقع الإلكترونية التي تضم مواقع إخبارية واجتماعية مع وجود نحو (3,5) مليون مستخدم للإنترنت في المملكة التي يبلغ عدد سكانها(6,8) مليون نسمة. وتأتي التعديلات بعد أيام من مظاهرات حاشدة شهدتها المدن الأردنية احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.

صحافيون أم أعداء لثورة

وفي تونس بعد الثورة، التي أشعل البو عزيزي ثورتها ليفتح البوابات واسعة أمام ثورات الربيع العربي، تنشر على الدوام تقارير عن خطورة التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية وهو موضوع خطير وحساس خاصة في المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد في ظل التجاذبات الحزبية والسياسية وكذلك مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

وفي هذا الجو المحتقن يتواصل أسلوب الترويع والتخويف والترهيب ضد الإعلام والإعلاميين، وهو ما بدا جلياً في الخطاب الذي ألقاه الحبيب اللوز، القيادي في حركة النهضة، أثناء تجمع بساحة القصبة يوم الجمعة 7 سبتمبر/أيلول الجاري، عندما دعا الحكومة صراحة إلى ضرب الإعلام والإعلاميين واصفاً إياهم بـ"أعداء الثورة".

ورغم حملات التشويه التي طالت الصحفيين والإعلاميين التونسيين، خاصة خلال الفترة الانتقالية الراهنة التي تؤمنها الترويكا الحاكمة بقيادة حركة النهضة، فإنهم صمدوا وثابروا وواصلوا عملهم إلى أن بدأت خيوط المؤامرة على الإعلام تتبين بعد الاعتصام الذي تجاوز الخمسين يوماً لمحاصرة مقر التلفزة التونسية والذي كُشف عن وقوف رأس المال الفاسد وراء دعمه. ثم بدأت الحملة على الإعلاميين دون تمييز بين الفاسد ومن كان ضحية وبدأت آلة القمع الرسمية تشتغل على تركيع الإعلام وخاصة مؤسسات الإعلام العمومي والموضوعة تحت التصرف القضائي لاسيما مع تتالي تعيينات من تورطوا في منظومة الفساد وبرروا الديكتاتورية على رأس هذه المؤسسات باعتماد معيار الولاء عوض الكفاءة.

وطالت حملات التشويه رموز مهنة الصحافة في تونس، ومنهم رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني والرئيس السابق ناجي البغوري والعمل على تشويههما بأسلوب ذكَّر الصحافيين التوانسة بما كانت تقوم به بعض الصحافة التي وظفها نظام بن علي المخلوع لتشويه المعارضين والمس من شرفهم، وكل ذلك للسيطرة الحزبية على الإدارة ومفاصل الدولة ما يعتبره البعض انتكاسة لأهداف الثورة وطعناً للمبادئ التي قامت من أجلها الثورة. ذلك أن الكلمة الحرة واستقلالية الإعلام وحياده هي المطلب الحقيقي للديمقراطية والانتقال الديمقراطي. كما استمرت المحاكم التونسية في مقاضاة الصحافيين استناداً إلى قانون الصحافة لعام 1975 والقانون الجنائي وهو أمر باطل في ظل سعي التونسين لصياغة دستور جديد وعصري لبلادهم. فحرية التعبير، برأي بعض المحللين التونسيين، تعني قطعاً أن الدولة مطالبة بتكريس أحكام القانون في مجتمع مدني محكوم بسلطان القانون وينعم بإعلام صادق متميز ومستقل ومتحرر من تدخل الدولة

آخر وزارة إعلام مصرية بطريقة فرنسية

وفي مصر، التي يراهن البعض أن تجربتها الديمقراطية بعد الثورة ستحدد المسار الأخير للثورات العربية الأخرى، أكد صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، أن هناك سياسة جديدة من أجل إعلام جديد وهو إعلام الشعب وليس إعلام الحكومة، وأن سياسة الفكر الواحد التي كانت مطبقة لم تعد موجودة الآن. مضيفاً أنه لم يمنع أحداً من الكتابة في أخبار اليوم وأن تلك المقالات كانت تكلف المؤسسة 50 ألف جنيه شهرياً وهو ما رأت المؤسسة ضرورة توفيره ودعوة كل الكتاب للكتابة مجانا علي اختلاف تياراتهم. ومن المؤكد أن كلام الوزير لن يرضي كثيراً من المثقفين المصريين الذين يحترفون مهنة الكتابة، وكانوا منارة الأجيال التي صنعت ثورة 25 يناير، وبالتالي ليس من حق أحد محاربتهم بلقمة خبزهم.

وفي الحق فقد ترك نظام مبارك تركة ثقيلة في مؤسسات الإعلام المصري، لكن تفكيك تلك المؤسسات لا يعني تعيينات جديدة من لون حزبي واحد. وفي هذا المجال طالب د. عصام العريان من حزب الحرية والعدالة بضرورة إلغاء وزارة الإعلام وأن يكون الوزير الحالي هو آخر وزير إعلام وطالب بدراسة النموذج الفرنسي ونماذج أخرى ناجحة من أجل تطوير الإعلام الرسمي، وصولاً إلى ما يسميه البعض بتفكيك إمبراطورية الإعلام الرسمي. لكن إلغاء وزارة الإعلام، إن تم مستقبلاً، لا يخفف من مخاوف المصريين من هيمنة جماعة الإخوان الحاكمة بما تملكه من إمكانات كبيرة على مفاتيح الإعلام المصري عبر شراء قنوات التلفزيون الخاصة والهيمنة على الحكومية منها، ما يهدد بغياب الإعلام المستقل والقادر على منع ظهور نظام استبدادي جديد على شاكلة نظام مبارك ولكن بلبوس جديد.

الصحافة عدوة القذافي الأولى

وفيما يشير بعض المراقبين إلى تغير حال الصحافة في ليبيا نحو الأفضل، حيث كان معمر القدافي يكره الصحافة الحرة ويعتبرها عدوه الأول، ولهذا منع الصحف الدولية من دخول البلاد، كما راقب الإنترنت على نحو شديد، يرى البعض الآخر أن ما تحقق للصحافيين الليبيين هو محض حرية نسبية، إذ ما زالت نفس القوى تريد تكميم الأفواه.. لأنهم هم أنفسهم في ليبيا قبل الثورة وبعدها أصحاب السلطة والمصالح الشخصية.

وفيما غابت عن ليبيا بعد الثورة صحف كالزحف الأخضر والدعوة الإسلامية ظهرت العشرات من الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية لتروي عطش شعب متعطش لحرية التعبير. لكن ذلك لم يكن متاحاً لجميع الليبيين. فقد أصدر المجلس الانتقالي القانون رقم 37 في 2 مايو/أيار الماضي والذي رأت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكاً لحرية التعبير، ودعت المجلس الوطني الانتقالي إلى إلغائه. ويدعو القانون إلى تجريم كل من يمجد النظام السابق، ويحمل أفكاراً لا تتناسب وثورة 17 فبراير الليبية. وبالفعل قامت المحكمة العليا في ليبيا، يوم 14 يونيو/ حزيران 2012، بإعلان عدم دستورية هذا القانون، وأكدت على حق الشعب الليبي في حرية التعبير، حتى في ما يتعلق بالمواقف المُنتقدة والمثيرة للجدل.

الحرفية بدل الحزبية الضيقة

ومما لاشك فيه أنه من المبكر الآن الحكم على الصحافة الوليدة في ليبيا، فنجاحها رهن بظهور تشريعات تكفل حرية التعبير عن الرأي بعيداً عن شبح الموت. إضافة إلى اعتمادها على الحرفية، وابتعادها عن الحزبية الضيقة ومصالح القبيلة، وسعيها لتكون سلطة في مواجهة كل ما يعيق تحقيق الليبيين لأهداف ثورتهم التي دفعوا ثمنها خمسين ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح.

وينسحب ما يجري في مصر وتونس وليبيا على ما يجري في اليمن وبلدان عربية أخرى. وتبرز مخاوف حقيقية مقلقة من أن حرية التعبير فيها تتراجع ما ينذر بالخطر على أوضاع الحريات التي من أجلها قامت ثورات الربيع العربي.

ولاشك أن قيام دولة المؤسسات لا الأفراد، ودولة التشريعات العادلة لا الاملاءات، هي الكفيلة وحدها بضمان أقصى درجات الحرية في التعبير عن الرأي وصولاً إلى المجتمعات المدنية الحديثة والمنشودة والتي طال انتظار العرب لها.

نقلا عن: روسيا اليوم

«سكاي نيوز».. محطة إخبارية جديدة في فضاء الإعلام العربي

2012-04-07T15:53:00-05:00

يدرك نارت بوران، مدير عام قناة «سكاي نيوز» العربية أن المهمة بالنسبة إلى فريق عمل المحطة ليست بالأمر السهل، في ظل المنافسة التي تشهدها الساحة الإعلامية العربية، ولا سيما الإخبارية المتخصصة منها، ولكنه في الوقت عينه، يعرف تماما أن هذا الواقع سيكون محفزا إضافيا لتنفيذ الخطة الإعلامية المتكاملة التي يؤكد أنها لن تشبه أي وسيلة أخرى، والتي ستتميز بها «سكاي نيوز» عند انطلاقتها رسميا في الأسابيع القليلة المقبلة، من «ألف» التغطية الإخبارية إلى «ياء» نقل الخبر بمصداقية وبعيدا عن أي «أجندة خارجية» قد تكبل الموضوعية أو تضع لها حدا.

«الشرق الأوسط» التقت نارت بوران في استوديوهات «سكاي نيوز» في بيروت وكان معه هذا اللقاء:

* ما هي الخطة الإعلامية والأهداف الأساسية التي ستنطلق منها «سكاي نيوز» وأين سيكون مكانها ضمن قنوات إخبارية عربية أثبتت موقعها في العالم العربي؟

- نحن على يقين بأننا سنكون مختلفين من نواح عدة، وهذا ما نعتمده في سياستنا العملية منذ الإعلان عن إنشاء المحطة، بدءا من خطة التوظيف التي اعتمدناها لاختيار العاملين، عبر إتاحة المجال لكل من يجد نفسه معنيا بالانضمام إلى القناة، ووصل إلينا 24 ألف طلب، عمدنا إلى اختيار من رأيناه الأفضل والذي يتلاءم مع متطلباتنا وأهدافنا، وصولا إلى القواعد الإعلامية المعتمدة مرورا بالتقنيات والمعدات المعتمدة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مشروعنا هو مشروع إعلامي متكامل، يعتمد على كل وسائل الاتصال، أو الـ«multimedia»، من الموقع الإلكتروني إلى الجوال وكل وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن الصحافيين في «سكاي نيوز» ليسوا إعلاميي تلفزيون فقط بل هم شاملون، وهذا ما سينعكس على التغطية الإخبارية المتواصلة على امتداد 24 ساعة من البث المباشر والتركيز على الخبر السريع والانتقال إلى موقع الحدث.

* في ظل السياسات الإعلامية المعروفة التوجه والواضحة للعلن، أين سيكون موقع وسياسة «سكاي نيوز»؟

- نؤكد أننا قناة مستقلة تماما، لا نرتبط بأي «أجندة». وهذا ما كان واضحا منذ البداية بين شركة «أبوظبي للاستثمار الإعلامي» وبين «بي سكاي بي» المؤسسة الرائدة في مجال تلفزيون الكابل في بريطانيا، اللتين أسستا هذه القناة. وبالتالي، سنحافظ على المستوى الإعلامي الذي لطالما عرفت «سكاي نيوز» البريطانية، من خلاله والتي تتمتع بسمعة الحياد والاستقلالية، والتغطية المبتكرة منذ إنشائها في عام 1989، فالاستراتيجية التي انطلقنا منها والأهداف التي نعمل للوصول إليها، ترتكز على ميثاق الشرف الإعلامي الواضح بكل ما يتضمنه من تفاصيل، والتي دربنا العاملين لدينا على أساسها، لا سيما أنهم يأتون من مواقع ووسائل إعلامية مختلفة التوجه والسياسات، فسياستنا الإعلامية واضحة ونحن متفقون على الطريقة والأسلوب والمصطلحات المعتمدة.

* وكيف ستعمل «سكاي نيوز» للوصول إلى الموضوعية والمصداقية، وكيف يمكن تطبيقهما في تغطيتها لأحداث الثورات العربية؟

- «الخبر هو خبر» بالنسبة إلينا.. ومهمتنا هي نقل الأحداث مع الحرص على إظهار وجهة نظر كل الأطراف. وتبقى قوتنا كقناة إخبارية أننا لا نتقيد بأي «أجندات». وأنا كصحافي، لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك سياسة محددة تقيد هذا العمل، ولا يمكنني بالتالي تجاهل أي خبر، إنما واجبي عرضه كما هو من دون أي مبالغة أو تقليل من أهميته. ويبقى الحكم في النهاية للمشاهد العربي، الذي علينا أن نعطيه حقه في هذا المجال، لا سيما أنه قادر على معرفة الأخبار والوصول إليها عبر وسائل عدة. وللمحافظة على هذه الاستراتيجية، هناك لجنة إرشادية متخصصة، دورها داعم لفريق العمل، مؤلفة من أشخاص مستقلين متخصصين، من خارج المؤسسة، لهم باع وخبرة طويلة في الإعلام، تجتمع بين فترة وأخرى، مهمتها مراقبة العمل في القناة، وتقويم العمل والتأكد من المستوى الإعلامي الذي انطلقت على أساسه، ووضع الخطط المستقبلية. كذلك، في المقابل، هناك برنامج إعلامي خاص، يسير في موازاة القناة، ومركزه في أبوظبي، يستقبل طلابا جامعيين من الإمارات لتدريبهم على العمل الإعلامي، وتبقى لهم الفرصة في ما بعد لإكمال المسيرة معنا، أو الانضمام إلى وسيلة أخرى.

* أين تتوزع مكاتب «سكاي نيوز»، ولماذا تم اختيار أبوظبي ليكون فيها المركز الرئيسي؟

- إضافة إلى أن مركز إحدى الشركتين الممولتين للمشروع، وهي شركة «أبوظبي للاستثمار الإعلامي»، في العاصمة الإماراتية، فإن هذه المنطقة من أهم المراكز في العالم العربي، على الصعد كافة. والمكاتب الأخرى تنتشر في 12 دولة عربية، إضافة إلى واشنطن ولندن، وما يميزنا عن غيرنا أيضا، هو التعاون الإعلامي بين القناة العربية والقناة الإنجليزية عبر المكاتب المنتشرة في مناطق عدة مثل الصين وموسكو وأفريقيا، لإنتاج مستوى إعلامي عالٍ.

* وماذا عن الاستوديوهات والتقنيات المستخدمة في المحطة؟

- تتميز كل التقنيات المستخدمة في «سكاي نيوز» بأنها من الأحدث والأفضل بشهادة المتخصصين، وكلها تعمل وفق نظام الـ«HD»، من أولى الخطوات العملية إلى لحظة بثها.

* هل تعتبرون أن اسم «سكاي نيوز» سيكون عبئا أو حملا ثقيلا عليكم، أو أنه سيكون على العكس من ذلك، دعما إضافيا لكم؟

- هو دعم إضافي وتأكيد على المستوى الذي علينا أن نحافظ عليه وعلى سمعة «سكاي نيوز» الممتازة في السوق وفي التغطية الإخبارية، فالقناتان سيكمل بعضهما بعضا. ومما لا شك فيه، أن المطلوب منا أن نقوم بجهد إضافي كي نثبت أيضا أننا أفضل منهم.

* كيف تم اختيار الإعلاميين، وما هي الأسس التي اعتمدت في هذا الاختيار؟

- كما ذكرت سابقا، قدمنا الفرصة لكل من يرغب بالانضمام إلى المؤسسة، وقمنا بإجراء المقابلات واختيار 390 شخصا، بينهم عدد من المذيعين من ثقافات وخلفيات مختلفة في العالم العربي، الأمر الذي يتماشى مع توجه القناة في بناء فريق قوي بتشكيلة مميزة من الوجوه المألوفة والكفاءات الشابة. ورغم أن هناك بين الفريق إعلاميين لهم خبرة طويلة في هذا المجال، كان همنا الأساسي إدخال جيل جديد من الصحافيين، ويمكن القول إن معدل السن بين العاملين هو 32 سنة. وأبرز هؤلاء الإعلاميين، هم، عمرو عبد الحميد وفضيلة السويسي ويوسف الشريف وريتا معلوف وفيصل بن حريز وندى الشيباني ومهند الخطيب وحسينة أوشان وجرير دبابنة وداليا عبد الله وألمى عنتابلي ودرويش الطويل وإيمان لحراش وأسامة خمايسة وشذا أرمينازي ومايا ريدان.

كذلك، في المقابل، هناك برنامج إعلامي خاص، يسير في موازاة القناة، ومركزه في أبوظبي، يستقبل طلابا جامعيين من الإمارات لتدريبهم على العمل الإعلامي، وتبقى لهم الفرصة في ما بعد لإكمال المسيرة معنا، أو الانضمام إلى وسيلة أخرى.

* وهل هناك برامج خاصة سيتم إنتاجها في القناة؟

- من الطبيعي أن لا تقتصر برامجنا على السياسية والإخبارية منها، وبالتالي ستشمل الثقافة والاقتصاد والطب والرياضة والبيئة، لكنها تبقى كلها ضمن إطار القناة الإخبارية وهويتها، ولكن أفضل أن لا ندخل في تفاصيلها الآن، على أمل أن يحكم عليها المشاهد العربي عليها عند بدء البث بعد أسابيع قليلة.

نقلا عن: الشرق الأوسط

القنوات الفضائية العربية

2012-03-21T00:46:00-05:00

لم يكن ظهور وانتشار القنوات الإخبارية الفضائية العربية في التسعينيات مجرد تطور شديد الأهمية في مجال الإعلام، وإنما كان قفزة تاريخية في مجال السياسة العربية كلها؛ نظرًا لدورها وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة السياسية العربية، سواءٌ فيما يتعلق بمفهوم سيادة الدولة أو العلاقة بين الدول أو توجهات الرأي العام داخلها، والتحولات السياسية في المنطقة العربية، وتدور هذه الدراسة حول تلك القضايا ومحاولة توسيع نطاق تحليلها ليشمل تكنولوجيا وسائل الإعلام والاتصال والمعلومات المختلفة كشبكة الإنترنت، وميدان هذا الصراع المحتدم هو ثلاثة مباحث تضمها هذه الدراسة على النحو التالي:

أولاً: القنوات الفضائية العربية

يرى عدد من المراقبين أن القنوات الفضائية العربية تملك فيما يبدو القدرة على القيام بدور الأحزاب السياسية في ترسيخ نظم الديمقراطية الفاعلة، وعلى الصعيد الدولي قامت تلك الشبكات بإسهامات هائلة في مجال تدفق الأخبار ونشر الآراء الخاصة بالنزاعات الإقليمية والمشاكل الداخلية على كافة المستويات، لكن إلى أي مدى يمكن للقنوات الفضائية العربية أن تلعب دورًا داعمًا ورائدًا في نشر الديمقراطية العربية؟

في هذا الإطار، يمكن تحليل الوسائل التي تحقق بها تلك الشبكات دورًا سياسيًا ديمقراطيًا ملحوظًا وفاعلاً، ومن أهمها:

1 – الرؤى الفكرية: وسائل الإعلام كبديل للأحزاب السياسية: ترى نظرية التحول الديمقراطي (غير الثوري) أن الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي هما دائمًا حق للنخب السياسية وأحزاب المعارضة، بينما لم يَرَ علماء الإعلام والاتصال أن وسائلهم أيضًا لها دور مهم في الديمقراطية، إلا أنها في نهاية المطاف تعتبر دائمًا تابعة لا قائدة للتغيير الديمقراطي.

وفي ظل هذا الوضع، هناك بديلان فكريان مطروحان للبحث:

- أن ثورة وسائل الإعلام قد اختفت قبل أن تصبح فعالة في المساعدة على تكوين ديمقراطيات جديدة؛ لغياب الصلة بين وسائل الإعلام والأحزاب السياسية.

- من الممكن أن تتولى وسائل الإعلام بعض المهام التي لا تقوم بها الأحزاب السياسية، مثل دمج الإرادة السياسية وتوحيدها وصياغتها، وتعبئة الشعب لعمل سياسي غير برلماني، ومن خلال تلك البدائل.. تصبح أهم وظائف وسائل الإعلام أن ترسخ أجندة التغيير الديمقراطي بأن تصبح صوت الشعب حقًا لا مجازًا.

2– صورة مستقبلية لمتطلبات إصلاح للتليفزيونات العربية العابرة للحدود الوطنية:

قد يبدو منطقيًا الاعتقاد في ظل التغيير الهائل في ثقافة وسائل الإعلام خلال العشر سنوات الأخيرة أن تضطلع بدور وسطي محفز لصياغة رغبة الشعوب العربية تجاه الديمقراطية، وهو دور كان مقصورًا على الحركات والأحزاب السياسية حتى الآن، ومن ثم فإن إصلاحًا لاحقًا للقنوات الفضائية يبدو حتميًا في:

- إصلاح المضمون: يجب توضيح الأجندة الديمقراطية، وتوخي الموضوعية في شؤون النزاعات الإقليمية، وتحسين الصلات بين وسائل الإعلام والنخب خارج وسائل الإعلام والمنظمات والحركات السياسية والشعبية.

- الإصلاح التنظيمي والمنظم: من الضروري إعادة النظر في نتائج نموذج السوق الرأسمالية الخاصة، لا سيما فيما يتعلق بالاتجاهات الشعبية في تقارير الأزمات.

ثانيًا: إعادة ربط العالم

كيف يمكن لتكنولوجيا وسائل الإعلام الجديدة أن تساعد في تغيير السياسة في الشرق الأوسط؟ سؤال قد تبدو إجابته بسيطة ومنطقية؛ فقد سهلت وسائل الإعلام الجديدة الاتجاهات العابرة للحدود الوطنية في المجال السياسي من خلال تقليص عزلة الحركات المطالبة بالتغيير السياسي وتسهيل وسائل الالتفاف على العقبات التي يخلقها الذين يتولون السلطة حاليًا.

من فرض سيادة فكرية تضمن استمرار الوضع الراهن، وتمنع تغلغل الأفكار والأفعال المخالفة! من خلال السيطرة على التكنولوجيا الصاعدة عن طريق إصدار تراخيص لأجهزة الفاكس، ومنع مواقع على شبكة الإنترنت، وإيجاد ملاك طيعين للمحطات التليفزيونية الفضائية.

لكن مثل هذه الإجراءات يمكن الالتفاف عليها، فقد بدأ عدد متزايد من المحطات في البث وتلقي الرسائل النصية للهواتف الخلوية، وتستنبط عبقرية الرأي وسائل جديدة لتجنب قيود الحكومات، ولكن قد يتم النظر إلى حرية الوصول المفتوحة لوسائل الإعلام والنشر السهل لوسائط غير مدروسة باعتبارها ديمقراطية المعلومات، لكن هذه الحرية متوافرة للجميع، بصرف النظر عن نواياهم، فقد يتم إساءة استخدامها، كأن تستخدم كوسائل دعاية فعلية للإرهابيين.

ولكن هناك استخدامًا آخر للإنترنت، وله أهمية سياسية كبرى هو (التدوين)، حيث تعزز المدونات درجة التكافؤ الديمقراطي من ناحية توسيع حرية الوصول إلى الجمهور، والضغط من أجل الإصلاح، وبخاصة في الدول التي حاولت حكوماتها قمع الأنشطة السياسية المعارضة، إضافة إلى أن الرسائل النصية على الهواتف الخلوية تسهل تنظيم المظاهرات، وانتشار المعلومات السياسية، وتعبئة الناشطين سياسيًا، وبخاصة حينما تكون الأحزاب السياسية محظورة أو مقيدة، غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذه الرسائل قد تؤدي إلى نشر الشائعات وإعاقة عملية التحول الديمقراطي ذاتها.

من ناحية أخرى لا يمكن للمدافعين عن الديمقراطية في الشرق الأوسط تجاهل حقيقة وجود عقبات عديدة يَتَعَيَّنُ عليهم التغلب عليها، ففي مجال تكنولوجيا وسائل الإعلام هناك هوة سحيقة رقمية تتعلق بحرية الوصول إلى الإنترنت في المنطقة مقارنة بمعظم مناطق العالم، وعلى ضوء هذا المسح الميداني يتضح أنه لا يمكن أن تولد الديمقراطية من وسائل الإعلام فقط، فالنظم والمؤسسات نفسها يتعين أن تتغير وتتطور وتتكيف، ويجب ألا نقع في وهم أن القنوات الفضائية يمكن أن تغير المجتمع بشكل دراماتيكي أو تحدث ثورة في مؤسساته.

ثالثًا: الإعلام العربي والتحول الديمقراطي

وعلى الرغم من انتشار استخدام الفضائيات العربية بين جموع العرب، فإن استخدامها لا يزال ترفيهيًا، ولكن توجد إضافات إيجابية في أنها فتحت باب الحوار المجتمعي الموسع في العديد من القضايا غير السياسية، والتي كانت من قبل تعد من المحرمات، وكشفت أمام العقل العربي آفاقًا أوسع للتفكير، ولكن مثل هذا الإنجاز لا يجتذب الباحثين الغربيين، على الرغم من ارتباطه الشديد بمهام التحول الديمقراطي، فعند الحديث عن دور المؤسسات الإعلامية في إنجاز مهام التحول الديمقراطي لا بد أن نضع نصب أعيننا العديد من الحقائق، من أهمها:

- لا يمكن استبعاد هياكل الملكية وخصائص الجمهور والثقافة الاجتماعية والسياسية.

- وسائل الإعلام وحدها لا يمكنها تحمل عبء التحول الديمقراطي في ظل غياب المؤسسات الأخرى في المجتمع أو ضعفها.

- الجذور التاريخية للفضائيات العربية قريبة العهد، علاوة على التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الاتصال عاملان كان لهما تأثيرهما في صناعة الإعلام في العالم بوجه عام.

- القصور المهني الشديد في أداء التليفزيونات الحكومية في مجال جمع الأخبار وتوزيعها أو نشرها وتداولها.

- الاقتصاد السياسي للفضائيات العربية الذي يغلب عليه الخضوع للحكومات، إما بالتوجيه أو التمويل أو الموالاة.

لا يمكن أن تكون الفضائيات العربية جامعة لوظيفتي وسائل الإعلام والأحزاب السياسية لعدم استقلاليتها بعيدًا عن قبضة الأنظمة العربية الحاكمة، وباستقراء تلك الحقائق مجتمعة يتضح أنه لا يمكن أن تكون وسائل الإعلام بديلاً للنخب والأحزاب والحركات المعارضة.

تدفق المعلومات في العالم العربي

لقد شهدت سنوات الستينيات من القرن الماضي ظاهرتين كان لهما تأثير قوي في صناعة الإعلام ودراسته على السواء؛ الأولى للكندي مارشال ماكلوهان الذي تنبأ بأن تؤدي تكنولوجيا الاتصال إلى إيجاد قرية عالمية، والثانية لكارل دويتش حين قال: إن المعرفة قوة، واليوم بعد أربعة عقود أصبحت عملية التدفق الحر للمعلومات حقيقة وسمة من سمات النظام العالمي الجديد، غير أن الواقع الجديد وإن كان حقق نبوءتي ماكلوهان وكارل ديتش،

فقد جاء أيضًا مخيبًا لآمالهما معًا؛ إذ إن هناك مشكلات كثيرة تجعل تدفق المعلومات أقرب إلى الحقيقة التكنولوجية منه إلى الحقيقة الثقافية في العالم العربي، ولعل أبرز هذه المشكلات كيفية الوصول إلى المعلومات وكيفية استخدام المعلومات المتاحة.

فالوصول إلى قنوات المعلومات الجديدة مكلف اقتصاديًا، ومستوى التعليم والمناخ السياسي والثقافي أقل من أن يوفر إطارًا لاستثمار هذه المعلومات إن تم الحصول عليها!

أما الكيفية التي يمكن بها استخدام المتاح من المعلومات، فهي مشكلة أكثر حدة، فحين تنتشر الأمية التعليمية والنفسية، فإن هذا المناخ يدعم الاتجاه السائد من داخل صناعة الإعلام نحو (تسفيه المعلومات) والتوجه بها نحو الترفيه، وتخدير الإحساس بالواقع بدلاً من محاولة فهمه؛ مما يوفر حالة من السكون العام في المجتمع، ومن هنا يتضح أن تدفق المعلومات في العالم العربي (حقيقة تكنولوجية) أكثر منها (حقيقة اجتماعية وثقافية) بأوسع معنى لهذه الكلمة!

أما (حرية التعبير) فليس هناك ضمان بأن تكنولوجيا الاتصال الجديدة سوف تؤدي إلى عصر جديد مختلف ينطوي على المزيد من حرية التعبير، فهناك المزيد من المؤشرات التي تشير إلى الطريق العكسي، خاصة في ظل عصر الرقابة على المعلومات، فلكل عصر أدواته في الرقابة، خاصة في ظل تنامي القوى المحافظة التي تتربص بحرية التعبير ثقافيًا واجتماعيًا.

ومع هذه الصورة التي تبدو محبطة إلى حد ما، فإن هناك بعض الإيجابيات الناتجة عن التدفق الحر للمعلومات في العالم العربي، وهي وإن كانت بطيئة الخطى، فإنها قائمة بالفعل، ومن هذه الإيجابيات:

- حرية التلقي والانتفاء بين وسائل الإعلام أصبحت حقيقة واقعة في العالم العربي.

- انتهاء عصر الاحتكار الحكومي، خاصة مع توافر القنوات البديلة للمعلومات منذ التسعينيات الماضية، وتقلص الدور الاقتصادي للحكومات في معظم البلدان العربية، في ظل اتجاهات اقتصاد السوق في المستقبل.

- تأثير تدفق المعلومات الملحوظ عبر الحدود العربية في تنامي قوة الرأي العام العربي.

- تغير مستوى الأداء المهني لوسائل الإعلام العربية بسبب المنافسات الإعلامية القائمة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

إلا أن هناك واقعًا لا يمكن إخفاؤه، وهو أن العرب يعيشون في كنف دولة حديثة بالمفهوم السياسي للدولة، ولكنهم لا يزالون يعيشون مجتمعات تخضع لنمط من العلاقات الاجتماعية والسياسية التقليدية، ولذلك يظل التناقض قائمًا بين شكل الدولة وطبيعة المجتمع في تحليل دور وسائل الإعلام في التحول السياسي المنشود.

نقلا عن: الجزيرة نت

الصحافة المطبوعة تتألم من لسعة الإعلام الرقمي

2012-03-21T00:15:00-05:00

لم يسبق أن كانت العناوين الرئيسية التي تتحدث عن صناعة الصحف في الولايات المتحدة بهذه الدرجة من الكآبة. ففي الأسابيع الأخيرة، ذكرت شركة لينكد ـ إن LinkedIn ومجلس المستشارين الاقتصاديين أن الصحافة هي ''أسرع الصناعات تقلصاً في أمريكا''، قياساً بالوظائف التي تم فقدانها. وأظهرت جمعية الصحف في أمريكا أن مبيعات الإعلان انخفضت إلى النصف منذ عام 2005 وتراجعت إلى المستوى الذي كانت عليه في عام 1984. ووجد مركز بيو للأبحاث أن كل دولار كسبته من الإعلانات الرقمية خسرت مقابلة سبعة دولارات في الإعلانات المطبوعة.

ومع تعافي وسائل الإعلام، بدءا من التلفزيون إلى لوحات الإعلانات، من الركود بقيت الصحافة المطبوعة متخلفة عن الركب. وتوقعت زنيث أوبتيميديا هذا الأسبوع أن يتجاوز الإعلان على الإنترنت الإعلان في الصحف في العام المقبل على مستوى العالم، لكن في الولايات المتحدة حيث تغلغل الإنترنت عال وقراء الصحف في انكماش، فإن الإعلانات الرقمية سوف تتجاوز مبيعات الإعلانات في الصحف والمجلات مجتمعة هذا العام، كما تتوقع eMarketer.

وفي حديث لمشروع بيو للتميز في الصحافة، قال مسؤول تنفيذي لم يذكر اسمه: ''ما من شك في أننا بدأنا الخروج من العمل''. ويتوقع مشروع بيو مستقبلاً تتقلص فيه غرف الأخبار وعمليات توصيل الصحف المطبوعة، بحيث تصدر بضعة أيام في الأسبوع فقط، وأن يغلق المزيد من الصحف أبوابه كلية. وتوصلت دراسة أجرتها كلية أنيننبيرغ في جامعة جنوب كاليفورنيا إلى نتيجة مذهلة مفادها أن معظم الصحف اليومية الأمريكية المطبوعة سوف تختفي خلال خمسة أعوام.

ويعد التنفيذيون المغادرون ومستشارو الإفلاس من بين أشخاص قليلين يجنون أموالاً كثيرة من الصحف. فقد غادر الرئيسان التنفيذيان لصحيفتي جانيت ونيويورك تايمز في الأشهر الأخيرة برزم بلغت 37 مليون دولار و24 مليون دولار على التوالي، في حين كسب مستشارو الإفلاس من صحيفة التربيون (التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل 11) مبلغ 233 مليون دولار.

بيد أن الضغوط نفسها على الصحافة المطبوعة تزيد وتيرة خطى التغيير في نماذج عمل الصحف.

ففي الخامس من آذار (مارس)، أدخلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز ''برنامجاً للعضوية'' يقصر المقالات المجانية بالنسبة لمستخدمي الإنترنت على 15 مقالاً في الشهر. وبعد ذلك، يجب على القراء أن يدفعوا اشتراكاً أعلى سعراً للوصول إلى الطبعة الرقمية.

وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان جانيت في شباط (فبراير) أن جميع صحفها المحلية التي يبلغ عددها 80 صحيفة سوف تدخل نظام الاشتراكات الرقمية، في خطوة تتوقع الجهة الناشرة أن تضيف 100 مليون دولار لأرباحها التشغيلية.

اعتبر كثيرون أن تقاضي رسوم على الأخبار التي يتم الحصول عليها عبر الإنترنت حكر على الصحف المختصة، وبخاصة العلامات التجارية الإخبارية المالية، كصحيفة فاينانشيال تايمز وصحيفة وول ستريت جورنال، لكن تم تبني هذا الأنموذج في الأشهر الأخيرة من قبل مجموعة من الصحف المحلية، كصحيفة مينيابوليس ستار تربيون وصحيفة ممفيس كوميرشال أبيل.

وركز الناشرون على صحيفة نيويورك تايمز التي بدأت تتقاضى رسوماً على محتوى الإنترنت منذ عام وبلغ عدد المشتركين الرقميين لديها 390 ألف مشترك في كانون الأول (ديسمبر). وقدر بنك باركليز كابيتال هذا الشهر أن الاشتراكات الرقمية يمكن أن تضيف 100 مليون دولار لإيرادات التوزيع السنوية التي تحققها المجموعة، ما يعني أنه يمثل إيرادات تعوض وتزيد عن التراجع السنوي الذي يقدر بمبلغ 50 – 60 مليون دولار في الإعلان بالصحافة المطبوعة.

وبحلول نهاية هذا العام، سوف تتقاضى واحدة من كل خمس صحف أمريكية رسوماً مقابل السماح للقراء بالاطلاع عليها على الإنترنت، وفقاً لكين دوكتور، وهو محلل في مجال صناعة الصحف. وشهدت المواقف تجاه تقاضي رسوم مقابل الدخول إلى مواقع الإنترنت ''تغييراً ثورياً في الأشهر الستة الأخيرة''، كما يضيف ستيفن بريل، وهو شريك مؤسس لشركة بريس + (المملوكة لمجموعة آرآر دونيلي) والتي أشارت على 258 مجموعة إعلامية بتقاضي رسوم على المحتوى.

وحتى وارين بافيت، وهو مستثمر منذ عهد طويل في صحيفة واشنطن بوست – التي لا تتقاضى رسماً على الدخول إلى نسختها الإلكترونية – أيد الدفع مقابل الاستفادة من المحتوى الرقمي. وقال لمحطة CNBC في الشهر الماضي، بينما كان جالساً أمام المطابع في صحيفة أوماها ويرلد- هيرالد التي اشتراها في العام الماضي: ''لا ينبغي أن تهب بالمجان منتجاً تحاول أن تبيعه''.

وقال بوفيت الذي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية، إن الصحف حين كانت تضع بالمجان على الإنترنت المحتوى الذي كانت تتقاضى ثمناً له حين كان يصدر في الصحيفة المطبوعة، فإنها كانت تتنافس ضد نفسها. وأضاف: ''والآن تشهد في سائر أرجاء هذه الصناعة رد فعل على تلك المشكلة وجواباً عليها''.

ويقول أنصار هذا التوجه، من أمثال بريس+ إن الناشرين الذي تبنوا نماذج ''محددة'' تسمح بالوصول المجاني لعدد محدود من المقالات لم تتعرض للخسارة التي كان يخشاها الكثيرون في إيرادات الإعلان على الإنترنت. ويضيف ألان ماتر، وهو محلل في مجال الصحف ومدون، أن تلك النماذج دعمت الصحف المطبوعة والتوزيع.

لكن هذه الصناعة بعيدة عن الاتفاق على أنموذج واحد. فقد وجد مركز بيو أنه ''بعد مضي 15 عاماً على الفترة الانتقالية الرقمية، ما زال التنفيذيون يشعرون أنهم في المراحل الأولى من وضع تصور للكيفية التي يواصلون العمل بها''.

تقول كارولين ليتل، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الصحف الأمريكية: ''لا أعتقد أن هناك حلاً سحرياً واحداً. أعتقد أن هناك فائدة في النظم التي تحول دون الوصول إلى المحتوى من دون دفع رسوم''. وتضيف أن وظيفتها ليست الحفاظ على الصحافة المطبوعة ''المحافظة على الصحافة هي الأمر المهم. وستستمر الصحافة المطبوعة في التراجع''.

وكانت الصحف تتعاون لإيجاد حلول من قبيل نيوزرايت، وهي مبادرة للتمكين من الفسح السهل لحقوق التخليص للمواقع الإلكترونية التي تعيد نشر محتوى الأخبار على الإنترنت، كما تقول ليتل. ويقول ماتر، المحلل والمدون، إن صحفاً أخرى تتشارك في التكاليف، مشيراً إلى حقيقة أن صحيفة شيكاغو تربيون تطبع وتوزع حالياً الصحيفة المنافسة لها، شيكاغو صن تايمز.

ويظل الإعلان على الإنترنت أساس الأنشطة الرقمية لمعظم الصحف، لكن النمو كان ضعيفاً بالنسبة للشركات الرقمية – التي ينحصر عملها في الإنترنت فقط. ويلاحظ ماتر أن مبيعات الإعلانات الرقمية في الصحف الأمريكية كانت أقل من الإعلانات الموجهة ''للمراهقين'' إلا أنها استهدفت إعلانات تنشر للوصول إلى جمهور محدد على فيسبوك في عام 2011.

لكن بعضهم يعارض هذا التوجه ويقاومه، فهو يجد النجاح في بيع الإعلان الرقمي الموجه، أو في تأسيس شركات استشارية لمساعدة الشركات المحلية المرتبكة على اجتياز تعقيدات محركات البحث، ومنصات الإعلان الرقمي، ومواقع الصفقات اليومية. كما أن الطبعات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر اللوحي وتطبيقات الهواتف الجوالة تساعد بعضهم على تقاضي رسوم على المحتوى الموجود على أجهزة الهواتف الجوالة بعد أعوام كانت تهب فيها المحتوى بالمجان.

وكانت التحذيرات من زوال الصحف شائعة قبل ثلاثة أعوام، بعد إغلاق صحيفة روكي ماونتين نيوز وقرار صحيفة سياتل بوست إنتيلجانسر، بالتوقف عن إصدار نسختها المطبوعة، لكن بضع صحف كبيرة أغلقت أبوابها منذ ذلك الوقت.

والسبب في ذلك هوامش الربح العالية التي نعمت بها صحف كثيرة في العقود التي كانت تهيمن فيها على الإعلانات المبوبة وإعلانات السيارات. ويقول ماتر: ''معظم الصحف لا تزال تحقق أرباحاً، كل ما في الأمر أنها ليست مربحة بالقدر الذي كانت عليه من ذي قبل''. ويضيف أن هوامش ربحها النموذجية والمكونة من خانتين عشريتين ''هي هوامش طيبة للغاية بالمقارنة مع وولمارت أو أمازون''.

وحسب بافيت، ما زال لدى الصحف أيضاً بعض المحتوى الفريد لاجتذاب القراء، وذلك من الرياضة إلى السياسة المحلية. وأضاف: ''إعلانات النعي أمر جيد. إنك لن تعرف ما إذا كان أصدقاؤك أحياءً أو أمواتاً في أي مكان آخر''.

وردت معظم الصحف على تراجع مبيعات الصحافة المطبوعة بالجمع بين العمليات المطبوعة والرقمية، لكن الصحيفة اليومية الأقدم في يوتاه ذهبت في الاتجاه المعاكس.

فقد قامت صحفية ديزرت نيوز، التابعة لطائفة المورمون، بتأسيس وحدة مستقلة للإبداع الرقمي التجاري في عام 2009 بعد أن خلصت إلى أن الصحف ''وجدت في الصحافة الرقمية تهديداً أكثر منه فرصة''، كما يقول ناشرها كريس لي.

وتكشف المجموعة عن أرقام قليلة، لكنها تقول إن الإيرادات الرقمية نمت بنسبة تزيد على 75 في المائة في عام 2010، ثم بأكثر من 65 في المائة في العام الماضي، حيث عمل القراء من المورمون في مختلف أنحاء العالم على زيادة قراء نسختها الرقمية بنسبة 49 في المائة.

وتقول المجموعة إن إيرادات الإنترنت نمت بأكثر من 50 في المائة لمدة ثلاثة أعوام متتالية، لكن توزيع نسختها المطبوعة نما كذلك بنسبة 24 في المائة في عام 2011. وهذه الأرقام تعكس تحولاً جذرياً في نماذجها التحريرية ونماذج الأعمال.

ويلاحظ لي أن الإعلان المبوب انخفض إلى مستوى ''غير مناسب تقريباً'' ويقول: ''كان هامش الربح التشغيلي الضخم للإعلانات المبوبة يشكل عوناً ودعماً لغرفة الأخبار، لكن ترتب علينا أن نطلع غرفة الأخبار على تلك الأرقام المذهلة. إن جمع الأخبار لم يكن عملاً عظيماً في يوم من الأيام''.

ومن أجل خفض التكاليف على جانب المحتوى من العمل، قامت الشركة بضم غرف الأخبار الخاصة بعلاماتها التجارية المطبوعة، والتلفزيونية، والإذاعية، وعلاماتها التجارية الخاصة بالإنترنت. وركزت تغطيتها على ستة مجالات من بينها العقيدة والتعليم والأسرة، وهي المجالات التي شعرت أن لديها فيها ميزة تنافسية على منافساتها على الإنترنت. وقد أوقفت التغطية في مجالات أخرى كمراجعات الأفلام.

ولسد الثغرات، استقطبت مبادرة صحافة المواطنين ''ديزرت كونيكت'' أكثر من ألفي شخص، نشرت مقالات بضع مئات منهم. ويقابل المحررون كل واحد من هؤلاء شخصياً، ويحررون قصصهم ويبدون ملاحظاتهم عليها.

وعلى الجانب التجاري استخدمت المجموعة قوائم الخدمة الذاتية وموظفين في مركز الاتصال لتأسيس علامتها التجارية KSL للإعلانات المبوبة. ويشهد الموقع الآن حركة مرور في يوتاه تزيد على الحركة الخاصة بموقع كريجزليست للإعلانات المبوبة، ويحصد نحو 65 في المائة من جميع إيرادات الإعلان الرقمي في مدينة سولت ليك، حسب بوريل.

وتدرس ديزرت كونيكت فيما إذا كان نمو الكمبيوترات اللوحية سيسمح لها بالبدء بتقاضي رسوم مقابل الوصول إلى المحتوى الرقمي، كما يقول لي. لكن في غرف الأخبار''القصة هي إدارة التكاليف. وسيكون ذلك هو الشعار لأعوام كثيرة''.

نقلا عن: الإقتصادية

«3 هللات» لشراء متابع في «تويتر»... وألف ريال تضمن 10 آلاف معجب في «فيسبوك»

2012-03-04T17:00:00-06:00

لم يعد تجاوز عدد المتابعين لأي مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حاجز الـ 20 ألف متابع، أمراً يعني بالضرورة أنه ذو شعبية في محيطه أو خارجه. كما لا يعني بالضرورة تجاوز عدد زوار موقع أو مدونة ما حاجز المئة ألف زائر خلال بضعة أيام، أن أي منهما يقدم ما يستحق تلك الزيارات. وينطبق الأمر أيضاً على قنوات «يوتيوب» وصفحات الإعجاب على موقع «فيسبوك».

إذ أصبح بإمكان أي شخص مهما كان مغموراً، أن ينشئ صفحة إعجاب خاصة به على «فيسبوك» ويكون رصيداً من المعجبين يتجاوز عددهم 10 آلاف خلال بضعة أيام فقط، وبإمكانه أيضاً أن يتجاوز حاجز المليون معجب إن أراد، وبإمكان ذات الشخص أن يرفع عدد متابعيه على «تويتر» إلى أزيد من 25 ألف متابع خلال بضعة أيام أيضاً. وفي حال وضع مقطعاً مرئياً كان أو صوتياً على الموقع الشهير «يوتيوب» بإمكانه أن يضمن عشرات الآلاف من المشاهدات في وقت قياسي، وبإمكانه أن ينشئ موقعه الخاص أو مدونة يضمن لها مئات الآلاف من الزائرين وإن لم يدون فيها غير اسمه، فكل ما عليه فعله هو أن يدفع في مقابل الحصول على شعبية كبيرة.

وفي الوقت الذي يعج فيه «الإنترنت» بمختلف الإعلانات الخاصة برفع عدد المتابعين على «تويتر»، وزيادة عدد المشاهدات والزيارات للمواقع الخاصة وقنوات «يوتيوب»، بما في ذلك موقع «تويتر» الذي لا يخلو أيضاً من عدد من المروجين لـ «الشعبية» الزائفة.

تعمل بعض الشركات بشكل أكثر احترافية وتنظيماً، وتقدم ضمانات تصل إلى استعادة المبلغ المدفوع في حال عدم الرضى عن «الشعبية» التي تحققها الشركة لزبائنها.

وبالاطلاع على ما تقدمه العديد من تلك الشركات، يتضح أن المنافسة على أشدها، ما يعني أيضاً أن عدد الراغبين في شراء الشهرة والشعبية في مقابل المال عدد لا يستهان به أيضاً.

ومن ضمن الخدمات التي تقدمها «مجموعة إل إل سي للتسويق»، والتي تضع أرقاماً للاتصال بها وتعرف ببعض كوادرها وموقعها، تأتي خدمة رفع عدد المتابعين على «تويتر»، وتقدم الشركة خيارات مختلفة لشراء المتابعين، إذ بإمكان ذوي الدخول المحدودة الاكتفاء بألف متابع، ولن يكلفه ذلك سوى 50 ريالاً، أي نحو 5 هللات للمتابع، على أن يجدهم يتابعون حسابه خلال يومين.

ويختلف سعر المتابعين والوقت الذي يستغرقه تجنيدهم للمتابعة باختلاف العدد الذي يختاره الزبون أو نجم المستقبل، ويبلغ أقصى عدد من المتابعين يمكن شراؤهم دفعة واحدة 25 ألف متابع، تبلغ كلفتهم نحو 926 ريالاً أي ما يعادل نحو 3 هللات لكل متابع، يتم إدراجهم في خانة المتابعين في حساب «تويتر» الخاص بالعميل بشكل تدريجي وخلال عشرة أيام.

ولم يفت الشركة احتمال تخوف زبائنها من غروب شمس شعبيتهم، لعدم تفاعل المتابعين المزيفين مع تغريداتهم، أو في حال عدم قدرة العميل على التغريد أيضاً، لذلك وفرت أيضاً خدمة «التغريد بالنيابة»، وتمنح الشركة لعميلها الاختيار ما بين 250 أو 500 أو ألف تغريدة خلال أسبوع واحد، وتضمن له أن تكون تغريدات لائقة وتلقى تجاوباً من المتابعين، إلا أن سعر التغريدة يفوق كلفة المتابع الواحد، إذ تبلغ كلفة ألف تغريدة نحو 288 ريالاً، أي ما يعادل تكلفة 5 آلاف متابع.

وبحسب قائمة الخدمات والأسعار الخاصة بالشركة، فإن المتابعين على «تويتر» ليسوا الوحيدين الذين يمكن بيعهم وشراؤهم، إذ تؤكد أن الحصول على 500 معجب على «فيسبوك» أمر يكلف ما يعادل 100 ريال، بينما يكلف الحصول على 10 ألف معجب نحو 1100 ريال، فيما تنطبق التسعيرة الخاصة نفسها بتغريدات «تويتر» على كتابة الملاحظات على «الفيسبوك» والمدونات.

ومن ضمن مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمن الشركة تحقيق شعبية واسعة فيها، تعتبر خدماتها الخاصة بـ «غوغل بلس» الأغلى سعراً، إذ تبلغ كلفة إضافة أو تسجيل ما يوازي الإعجاب في «فيسبوك» على «غوغل بلس» ضعف ما يكلفه الأمر بالنسبة إلى «فيسبوك».

ولم تقتصر المنافسة بين الشركات المعنية ببيع المتابعين والمعجبين ورفع عدد المشاهدة في يوتيوب وعدد الزائرين للمواقع الإلكترونية والمدونات، على الأسعار، وابتكار الدائرة المجانية، التي تضمن لزبائنها متابعين ومعجبين مجاناً، في مقابل تمكين الشركة من التحكم في حساباتهم لتسجيل الإعجاب ومتابعتها زبائنها. إلا أن شركات أخرى أصبحت تمنح الزبون حق اختيار الدول التي يرغب أن يكون غالبية متابعيه ينتمون إليها، خصوصاً أن وجود حساب لمواطن سعودي على «تويتر» يفوق عدد متابعيه 10 آلاف متابع، غالبيتهم من الصين واليابان، يجعل زيف شعبيته أمراً مكشوفاً، كما قامت بمعالجة سهولة اكتشاف المتابعين الوهميين، والذين يمكن معرفتهم بمجرد الدخول على حسابهم، إذ لم تعد تكتفي بفتح الآلاف من الحسابات الوهمية وبرمجتها لمتابعة الزبون فقط، وأضافت لها خاصية إعادة نشر التغريدات «ريتويت»، ووضع تعليقات بين حين وآخر من النوع الذي يصلح لكل التغريدات.

إضافة إلى ذلك تتعهد شركات أخرى بتقديم دروس مجانيـــة لزبائنها، لتحســــين مســـتوى تغريدهم، وتعليمهم أسرار رفع عدد المتابعين الحقيقيين، والتــــي من بينها التغريدات المثيرة بحسب Likesandfollowers.com، وهو ما يمكن العميل، من الحفاظ على النسبة البسيطة من المتابعين الحقيقيين الذين تلحقهم الشركة بقائمة متابعيه برفقة المتابعين المبرمجين، والذين يمكن لبعض الشركات الصغيرة توجيههم بإلغاء متابعته، ليضطر بعد ذلك للدفع من جديد في مقابل استعادتهم خشية كشف أمره.

نقلا عن: الحياة

إرهاب الصحافة والصحافيين: حياة الإعلامي مقابل الخبر

2012-03-03T08:37:00-06:00

إرهاب الصحافة والصحافيين ليس بجديد، وليس ما تعرض له المراسلون الأجانب كان آخرهم الفرنسية اديت بوفييه، في حمص، هو وليد اللحظة، ويبقى القول إن الحرب الاميركية - البريطانية ضد العراق كانت من أكثر الحروب دموية بالنسبة الى الصحافيين، فالمراسلون لم يقعوا فقط ضحية التضليل والتلاعب والضغوط على أنواعها، وانما هم وقعوا ايضًا ضحية العنف، وأحيانًا ضحية العنف المتعمد ضدهم، لإرهابهم وإسكاتهم أو إبعادهم، فحرب العراق 2003 التي استغرقت 28 يومًا، كان كل يوم تقريبًا تفقد الصحافة مراسلاً لها، ومن اصل عشرة صحافيين قتلوا في المعارك، سبعة قتلوا برصاص القوات الاميركية، فقد شكل كل يوم من هذه الحرب يومًا أسود للصحافة، في 8 نيسان/ابريل على سبيل المثال، قصفت دبابة أميركية متمركزة فوق جسر الجمهورية فندق فلسطين الذي يقيم ويعمل فيه المراسلون الاجانب، ما ادى الى مقتل المصور التلفزيوني الاسباني جوزي كوسو، والمراسل في وكالة رويترز تاراس بروتسيوك، وإلى اصابة ثلاثة صحافيين آخرين بجروح، هم اللبنانية سامية نخول، مديرة رويترز في الخليج، والمصوِّر العراقي صالح خيبر، والفني البريطاني بول باسكوال. وفي اليوم عينه قصفت الطائرات الاميركية مكاتب قناة الجزيرة في بغداد فقتلت المراسل طارق ايوب، وجرحت مساعده زهير ناظم عباس.

وكذلك مع بداية الهجوم الاميركي على افغانستان (2001) دمرت القوات الاميركية مكتب الجزيرة في كابول بصواريخ قيل إنها "طائشة" ونجا منها بأعجوبة مراسل الفضائية القطرية في العاصمة الافغانية تيسير علوني.

لذلك، يمكن القول إن إرهاب الصحافة والصحافيين هو خبزهم اليومي عندما يتوجهون لتغطية الحروب والنزاعات.

عندما يتذكر قاسم حمادي ( مراسل دولي وحربي لصحيفة expressen)تغطياته في البلدان العربية التي حدث فيها الحراك السياسي والاجتماعي، يعود بالذاكرة الى ما مر به خلال تغطيته في الدول العربية ففي تونس كانت اولى الانتفاضات، وعندما ذهب لتغطية الاحداث كان لا يزال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين في الحكم، وكفريق صحافي لم "نكن نتوقع" يضيف قاسم " انها ستكون بداية انهيار أنظمة، في تونس تعرضنا الى بث شائعات في الشارع التونسي ان صحافيين اجانب هم عملاء للنظام التونسي وزين العابدين، فأصبحنا أمام مواجهة خصمين، أي الشارع الناقم على زين العابدين، والناس والجيش والامن الذين قاموا ضده ايضًا.

ويتذكر قاسم أنه تمّ سحب السلاح عليهم في شارع بورقيبه، وتم تفتيش حقائبهم، ويؤكد قاسم أن المراسل الحربي يتدرّب على مواجهة هكذا ظروف من خلال عدم المجابهة اذا ما رفع عليهم السلاح وذلك بطريقة سيكولوجية.

وفي تونس، لم يصب أحد من الصحافيين، يضيف قاسم، وحسمت الأمور مباشرة، وكانت الأمور برأيه الى حد ما سلمية.

اما في مصر، كانت مشكلة الاعلاميين برأيه الأساسية مع بلطجية النظام، وقُتل اثنان وأصيب صحافي سويدي وكانت إصابته خطرة، ويضيف "تعرضت مع زميلي المصور عندما قال وزير الداخلية إن الاجانب هم الذين يقومون بهذه الحركات ويمولون المشاغبين، تعرضنا لهؤلاء البلطجية، خطورة مصر كانت أن الجيش حيَّد ذاته، ولا يحمينا كصحافيين، فكنا الى حد ما متروكين، ونتوجه الى الأماكن شبه الآمنة، وهي مناطق محسوبة على الطبقة الوسطى وما فوق، وكنا مثلا نحتمي في منطقة الزمالك في فنادقها، ونذهب من هناك الى ميدان التحرير.

و"ما واجهناه هناك أن النظام السابق كان لديه البلطجية ويستعين بعمال من الفنادق وأصحاب التكسيات للحصول على معلومات عن الاعلاميين، وحصلت معنا حادثة يضيف قاسم، فقد كان قد مرّ أسبوع على تغطيتنا، ولم نعد نملك مالاً، وقطعوا الانترنت والتلفون، وأتى زميل لي من نيويورك، معه المال والأجهزة التي نريدها، فذهبنا للقائه في المطار، وأخذنا تاكسي غير خاص، أدخلنا في طريق العودة الى منطقة لا نعرفها في النهار، وهي تابعة لبلطجية النظام، منطقة راس الحمرا، وفهمنا انه يريد تسليمنا للبلطجية، أوقفونا وأرادوا أن يأخذوا الحقائب، فتحدثت معهم بالعربية، وحاولت قدر المستطاع تمرير الوقت، واتصل احدهم بمخابرات الجيش وتدخلت هذه الاخيرة، وأنقذونا منهم، الى ثكنة، وأخبرونا أنهم لو لم يفعلوا ذلك لكان البلطجية قتلونا.

ويضيف حمادي:" لم تجر معارك في مصر أسوة بليبيا وسوريا، وكان خصمنا عمليًا هؤلاء البلطجية والنظام ومن يوالي النظام.

ليبيا

يتذكر قاسم انه كان من اول ثلاثة دخلوا ليبيا، وخطورة ليبيا برأيه كانت بأمرين:" خطورة أن هناك معارك عادية وسلاح مع الجميع، وممكن أن يقتل احدهم على الجبهة كما حصل مع أحد الصحافيين، وخطورتها الثانية تكمن في الأمان الداخلي، ففي بلد كليبيا في الاسبوع الاول تعاطف الناس معنا، في الاسبوع الثالث، اصبحنا كمصرف متجول من خلال سرقتنا، وتعرض عدد كبير من الصحافيين للسطو بالقوة، بالسلاح والسكاكين، ولم نكن نعرف من أي فئة، وعندما أصبحت بنغازي بيد الثوار كان القذافي قد فتح السجون مع إخلاء سبيل بحدود 4 آلاف سجين وانتشروا في الشرق الليبي وخلقوا فوضى، المعارك كنّا نعرف حدودها ونستطيع حماية أنفسنا منها، ولكن الناس العاديين وناس النظام أخذوا الصحافيين هدفًا، فمثلا قُتل مراسل الجزيرة في بنغازي.

سوريا

ويقول قاسم إن سوريا وضعها مختلف عن ليبيا، ويضيف انه تعرف إلى الصحافية التي أصيبت في سوريا اديت بوفييه، ولكن في ليبيا وليس في سوريا، وكان هناك نوعان من الصحافيين في سوريا، النوع الذي اختار ان يدخل عبر النظام مع فيزا وشرعيًا، وهناك من دخل على بابا عمرو من دون علم النظام.

في سوريا خطورتها كانت أنه قد يتم قتلك أو التعرض لك أمنيًا من دون معرفة من قام بذلك لوضع اللوم على الفريق الآخر.

وهذا حصل فعلاً فمع مقتل الصحافي الفرنسي جيل جاكييه في القصف على حمص منذ شهر تقريبًا، هنا أعلنت المعارضة السورية أن النظام قتله، وكشفت صحيفة الفيغارو الفرنسية فيما بعد أن المعارضة قتلته من خلال قصف المكان الموجود فيه.

تضامن مع الاعلاميين

يرى الاعلامي علي الامين أن موضوع التعرض للصحافيين قد لا يكون جديدًا في تاريخ الثورات والمواجهات والحروب، باعتبارهم مصدرًا أساسيًا لمعرفة ما يجري من أحداث وتطورات في اي منطقة او متابعة أي حدث يجري في العالم، لكن بالتأكيد في المرحلة الأخيرة شهدنا تطورًا على هذا الصعيد، ينطوي على مزيد من سقوط ضحايا من الصحافيين، سواء في العراق او افغانستان او دول متعددة وربما أخيرًا في سوريا، وذلك لسبب أساسي، أن الإعلام بات له دور اساسيّ ومؤثر في مسار هذه الصراعات، وكثير من القوى والاطراف تعتبر أن خصمها هو الاعلام، وما يجري في العالم العربي وتحديدًا في سوريا، هي أكثر الدول التي نشهد فيها التعتيم، لم نشهد في العالم العربي الآخر هذا التضييق على الصحافيين كما هو الحال في سوريا، ومن هنا عمل الصحافيين الاجانب والعرب وغير السوريين في سوريا يخضع لشروط قاسية الى حد أن يتحول الصحافي الى ناطق باسم وزارة الاعلام السورية، وليس قادرًا أن يقوم بعمل صحافي حقيقي وشفاف ومن دون متابعة ومراقبة وتوجيه من الاجهزة الرسمية، اعتقد أن ما حصل في سوريا اخيرًا، يتابع الامين، واستهداف الصحافيين في بابا عمرو وغيرها، يعبِّر عن ارادة عمل الصحافيين ان يقوموا بدورهم الحقيقي، وربما دخلوا لهذا السبب بطريقة غير شرعية، وقد يبدو مبررًا، لأن التشديد على دخولهم، هو انتهاك لممارسة المهنة الصحافية.

نقلا عن: إيلاف

اتهامات بحق صحافيين تبشر بخفوت وهج الديمقراطية التركية

2012-01-19T08:42:00-06:00

منذ عام مضى كان الصحافي نديم سينير يحقق في شبكة علاقات إرهابية غامضة قال عنها ممثلو الادعاء العام إنها تخطط لإسقاط الحكومة التركية ذات التوجه الإسلامي. ويواجه سينير حاليا اتهامات بتورطه في المؤامرة، وتم اعتقاله، وهو ما وصفته جماعات حقوق الإنسان بتطهير سياسي لمنتقدي الحزب الحاكم.

وسينير، الذي قضى نحو 20 عاما في كشف الفساد الحكومية، واحد من 13 معتقلا مثلوا أمام المحاكمة خلال الأسبوع الحالي في قصر العدل في إسطنبول على خلفية مجموعة من الاتهامات تتعلق بالاشتراك في منظمة إرهابية. ومن المتهمين الآخرين محررون في مواقع علمانية تنتقد الحكومة، وكذلك أحمد سيك، الصحافي الذي كتب أن الحركة الإسلامية لفتح الله غولان، رجل الدين المنعزل المقيم في بنسلفانيا، اخترقت قوات الأمن التركية.

في الوقت الذي تثني فيه واشنطن وأوروبا على تركيا باعتبارها نموذجا للديمقراطية الإسلامية يمكن للعالم العربي الاقتداء به، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان الأتراك إن هذه الحملة الأمنية تأتي في إطار توجه مشؤوم. أكثر ما يثير القلق هو المؤشرات الجديدة على أن حكومة رجب طيب أردوغان تقمع حرية التعبير من خلال الإرهاب والاعتقالات والمكائد المالية، منها بيع صحيفة ومحطة تلفزيونية رائدة عام 2008 إلى شركة لها علاقة بزوج ابنة رئيس الوزراء.

وتهدد الاعتقالات بتلويث صورة أردوغان الذي ينظر إليه في الشرق الأوسط باعتباره زعيما إقليميا قويا يمكنه التصدي لإسرائيل والغرب. وينسب إليه فضل ترويض الجيش التركي وتشكيل حكومة دينية محافظة تجمع بين النمو الاقتصادي الكبير والديمقراطية والتسامح الديني، لكن بدا منزعجا وضائق الصدر في أكثر من مناسبة. إن تلك الحساسية التي تستند إلى العجرفة هي التي تقف وراء عدوانيته للإعلام الخبري على حد قول نشطاء في مجال حقوق الإنسان.

ويبلغ عدد المعتقلين من الصحافيين والناشرين والموزعين الأتراك في تركيا حاليا 97، بحسب اتحاد الصحافيين الأتراك، وهو رقم يقول عنه المدافعون عن حقوق الإنسان إنه أكبر من عدد المعتقلين في الصين. وتنفي الحكومة هذا العدد وتصر على أن المعتقلين، باستثناء أربع حالات، يواجهون اتهامات بارتكاب أفعال لا نقل أخبار.

وحمل وزير العدل التركي، سعد الله أرجين، الشهر الماضي منظمات المجتمع المدني مسؤولية نشر انطباع غير صحيح باعتقال عدد كبير من الصحافيين في تركيا. وقال إن الخطة الجديدة لتعزيز حرية التعبير العام الحالي سوف تغير المفاهيم السائدة. وفي محكمة يوم الأربعاء بدا سينير الجريء هزيلا وشاحبا واتهم مسؤولي الشرطة الذين حققوا معه بتلفيق التهم إليه. وقال وهو يتحدث مع أصدقائه خلال فاصل قصير: «لقد مر أحد عشر شهرا ولم أمنح فرصة النطق بكلمة واحدة أدافع بها عن نفسي. لقد كنت ضحية عملية انتقامية لا أكثر ولا أقل».

تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 9 آلاف شكوى ضد تركيا تتعلق بانتهاكات حرية الصحافة وحرية التعبير عام 2011 مقارنة بـ6500 عام 2009. في مارس (آذار) تم فرض غرامة قدرها 3670 دولار على أورهان باموك، الكاتب التركي والحائز على جائزة نوبل للسلام لتصريح ذكر في صحيفة سويسرية قال فيه: «لقد قتلنا 30 ألف كردي ومليون أرميني». ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنهم يخشون أن يمنح الربيع العربي نفوذا جديدا لتركيا وتغض الولايات المتحدة وأوروبا الطرف عن الاستبداد. وقال هاكان ألتيناي، من معهد بروكينغز: «قد تكون هناك ديمقراطية جيدة في تركيا مقارنة بمصر أو ليبيا أو سوريا، مع ذلك ستعاني المنطقة ككل إذا سمح لتركيا بالتخلي عن قيم الديمقراطية الليبرالية». ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن من أكثر انتهاكات حرية الصحافة وضوحا اعتقال سينير الصحافي ألماني المولد الذي يبلغ من العمر 45 عاما والذي كان يعمل لدى صحيفة «ملييت» وقت اعتقاله. وفاز سينير عام 2010 بجائزة بطل حرية الصحافة العالمية من معهد الصحافة الدولي لتحقيقه الصحافي عن مقتل هرانت دينك، الصحافي البارز التركي من أصل أرميني الذي تم اغتياله في إسطنبول عام 2007. وقال سينير إنه يعتقد أن سبب اعتقاله هو تجرؤه على الكتابة عن كتاب ينتقد تجاهل الدولة التركية للإخفاق في منع مقتل دينك. ويقول فريق الدفاع عنه إن القضية تقوم على أدلة زائفة منها ملف يحمل اسمه استنتج فريق كومبيوتر مستقل أنه زرع بشكل غامض عبر فيروس على جهاز كومبيوتر مملوك لموقع «أودا تي في» المعارض للحكومة. وتم حبسه لمدة ستة أشهر دون توجيه أي اتهامات إليه. إذا تمت إدانة سينير فمن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن 15 عاما. وتم اتهام نديم سينير على أساس إشاعات وأوهام على حد قول محامي سينير، يوسيل دوسيمسي. وأضاف: «لقد كان مستهدفا لخلق ثقافة الخوف».

في نهاية ديسمبر (كانون الأول) أثارت تركيا انتقادات جديدة بعد اعتقال الشرطة لـ 38 شخصا على الأقل، أكثرهم من الصحافيين، قيل إنهم على علاقة بجماعة كردية تسعى للانفصال. مع ذلك يقول النقاد إنه تم اعتقال عدد كبير بتهمة التعبير عن دعمهم بوجه عام لحقوق الأكراد، الأقلية المضطهدة منذ زمن.

على مدار العام المنصرم مضت الحكومة في إلقاء القبض على نقاد بارزين أمثال سينير، إضافة إلى عشرات من أفراد الجيش الحاليين والسابقين والمثقفين والسياسيين الذين قد قيل إنهم على علاقة بما وصفه مسؤولون بمخطط للإطاحة بالحكومة من قبل منظمة تعرف باسم «إرغينيكون».

وبعد أربع سنوات من التحقيقات المستمرة لم يُدَن في القضية أي شخص من بين المشتبه بهم الذين يزيد عددهم عن 300 شخص، على الرغم من أن المحاكم قد استمعت لأكثر من 8000 عريضة اتهام، اعتمد كثير منها على نصوص محادثات هاتفية خاصة تم تسجيلها بشكل سري.

ويقول مؤيدون لحرية الصحافة إن الحكومة قد اتخذت خطوات أيضا من أجل تكميم أفواه المعارضة من خلال فرض غرامات تأديبية وترويع أصحاب الشركات الإعلامية البارزة.

في قضية شهيرة في عام 2009 منيت مجموعة «دوغان» الإعلامية، وهي مجموعة إعلامية ضخمة، بغرامة قيمتها 2.5 مليار دولار فرضتها عليها مصلحة الضرائب بسبب عدم سدادها الضرائب المستحقة. ويشير مسؤولون من مجموعة «دوغان» سرا إلى أن السبب الحقيقي كان هو أن إصدارات المجموعة قد سلطت الضوء بشكل خاص على سلسلة من فضائح الفساد المتورط فيها عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.

هذا، وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن التأثير المروع للعقوبة، التي تم التفاوض على تقليلها إلى نحو 621 مليون دولار، بحسب مسؤولين مطلعين على القضية، مع صدور جزء من عفو ضريبي العام الماضي.

والآن، يقول بعض الصحافيين الذين يعملون لحساب مجموعة «دوغان» إن هناك قانونا غير مكتوب يقضي بعدم انتقاد الحزب الحاكم. وقد أنكر أردوغان، الذي سبق أن دعا مؤيديه إلى مقاطعة مجموعة «دوغان» بقوة، وجود أي دوافع سياسية وراء فرض الغرامة.

وبعد أن فاز أردوغان بالسلطة باكتساح في عام 2002، أثنى نشطاء حقوقيون عليه في البداية لتوسيعه نطاق الحديث الحر. ولكن في أعقاب محاولة فاشلة من قبل المعارضة العلمانية لحظر حزب أردوغان في عام 2008، بحسب نقاد، شن أردوغان حملة ممنهجة لتكميم أفواه معارضيه.

ويشيرون إلى أن القيود المفروضة على حرية الصحافة تعكس أيضا حقيقة أن تركيا لم تعد تشعر بأنها ملزمة بالتمسك بالمعايير الغربية في وقت تلعب فيه دور قائد إقليمي وتسود محادثاتها حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حالة من الفوضى.

كان سينير وسيك مقدامين في مارس حينما اقتادهما رجال الشرطة إلى الحبس أمام كاميرات التلفزيون. «من تسوّل له نفسه أن يلمسها، سوف يحترق»، هكذا صاح سيك، مشيرا إلى حركة غولان، التي اخترق أعضاؤها، بحسب محللين، أعلى مستويات الشرطة والقضاء في الدولة.

في مارس تمت مصادرة مسودة لم يتم نشرها من كتاب سيك الذي يتناول الحركة، والذي يحمل عنوان «جيش الإمام»، من قبل ضباط شرطة. لكن الشرطة فشلت في منع إصدارها على شبكة الإنترنت، حيث قام عدد لا يقل عن 20000 شخص بتحميلها.

وبينما أصبحت شبكة الإنترنت السلاح الرئيسي ضد الرقابة، فقد تم حظر أكثر من 15000 موقع إلكتروني من قبل الدولة، من بينها موقع «engelliweb.com»، الذي يتعقب الصفحات المحظورة. وعلى مدار أكثر من عامين حتى الخريف الماضي، تم حظر موقع «يوتيوب» انطلاقا من أن بعض مقاطع الفيديو التي تبث على الموقع تحمل إساءة لمصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة.

وطالبت الهيئة المختصة بالرقابة الصيف الماضي المواقع الإلكترونية بحظر 138 كلمة، من بينها «حيوان» (animal) و«حديقة حيوان» (Zoo) باللغة الإنجليزية و«بدين» و«أشقر» باللغة التركية. إن الفضل يعود إلى الثقافة الإعلامية التركية التي ما زالت تنبض بالحيوية في أن يكون هذا الحظر مصدر إلهام لمنافسة إلكترونية من أجل صياغة أفضل خبر قصير من المفردات المحظورة.

نقلا عن: الشرق الأوسط

المغرب.. المواقع الإلكترونية تخيف السلطة ومالكي الصحف

2012-01-19T08:29:00-06:00

أصبحت المواقع الإلكترونية الإخبارية في المغرب تثير حفيظة ناشري الصحف المغربية الذين سبق أن أعلنوا من خلال مكتبهم الفيدرالي، عن تضررهم من بعض هذه المواقع، محددين ذلك في المسّ بالحياة الخاصة أو بالملكية الأدبية، وبإقدامها على نشر محتويات الصحف المغربية مباشرة بعد صدورها، ليطال الضرر الذي وصفوه بالجسيم، مستوى القراءة الذي ينعكس بدوره - حسب بيان لهم - سلباً على الإعلانات، ويزيد من الهشاشة الاقتصادية للمقاولة الصحافية.

سؤال المصداقية

في هذا السياق، يقول توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة أخبار اليوم، وعضو مكتب فيدرالية ناشري الصحف بالمغرب، في حديث لـ"العربية.نت"، إن المواقع الإلكترونية بالمغرب تعتاش على ما يصدر في الصحافة الوطنية من أخبار، التي تنقلها –حسبه-، في نفس اليوم وفي نفس ساعة الصدور، وأحيانا قبل أن تصل الجريدة إلى القارئ، معتبرا أن هذا السلوك يضر بانتشار الصحافة الورقية التي هي نفسها تعاني في رأيه من صعوبات.

وأشار بوعشرين إلى أن فيدرالية الناشرين نبهت زملاءها في الصحافة الإلكترونية إلى هذا الموضوع، حيث لا يمكنهم أن يعيشوا بشكل يومي على المادة الصحفية الورقية، خاصة وأن هذه المواقع لا تتوفر على هيئات تحرير، يقول مدير أخبار اليوم، موضحا، أن ما ينتج في الصحافة المكتوبة على مستوى جمع الأخبار وصناعتها في اليوم الواحد، له تكلفة مرتفعة جدا مقارنة بأي صناعة أخرى.

واعتبر أن ترويج المواقع لأخبار منقولة عن الصحافة الورقية تحفز القراء لاقتناء الجرائد حين تكون هذه العملية موسمية وليس بشكل يومي، لأن القارئ في رأيه تبعا للحالة الثانية، سيختار ما هو متاح مجانا لأن هذا يخدم مصلحته.

وتابع قائلا: "نحن لا ننكر أن الصحافة المكتوبة تعتمد بدورها أحيانا على الصحافة الإلكترونية"، وهو ما يستدعي في نظره احترام القيم المهنية بين الزملاء.

ونوه عضو مكتب فيدرالية الناشرين إلى تطور الأداء المهني لبعض المواقع، معتبرا أن هذه الصحافة لا زالت فتية وفي بدايتها، وأنها عملت على مصالحة عدد كبير من المؤسسات والفاعلين مع الإعلام ومع السياسة والفكر والثقافة، كما أشار إلى الدور الأساسي الذي لعبه الإعلام الإلكتروني في توسيع قاعدة القراء، وخاصة الشباب الذي لم تستطع الصحافة المكتوبة الوصول إليه.

وأكد المتحدث، على أن هناك مهاما كثيرة مطروحة على الصحافة الإلكترونية، فالسؤال المطروح من وجهة نظره، ليس في المعلومة بل في المصداقية وهذا هو التحدي الأساسي بالنسبة إليه، فبقدر توفر فائض في الأخبار على الويب، بقدر ما تطرح هذه الأخبار مشكل المصداقية.

ودعا بوعشرين المعلنين كي يسايروا هذا التحول، فهذه المواقع لا يمكن لها، في نظره، أن تتطور وتشكل هيئات التحرير إذا لم تكن تتوفر على موارد وإعلانات، تساعدها على إنتاج الأخبار وفق معايير الجودة واحترام أخلاقيات المهنة، مستندة في ذلك على مواثيق هيئات التحرير.

قرصنة معكوسة

أحمد نجيم، مدير صحيفة goud.ma، في تصريح لـ"العربية.نت"، اعتبر من جهته، أن المواقع الإخبارية الإلكترونية هي نفسها تتعرض لقرصنة بعض موادها الإخبارية، معتبراً أن الإشكال لا يكمن في استناد الحامل الورقي على بعض الأخبار اعتماداً على الصحافة الإلكترونية أو العكس، لأن هذا جاري العمل به، لكن عدم ذكر المصدر واحترام الملكية الفكرية، أو العمل على معالجة نفس الخبر من زاوية مختلفة تستدعيها الأحداث الجارية، هو ما يمس في نظره بأخلاقيات المهنة.

وأوضح أن الذاهبين إلى القول إن صناعة الأخبار بالنسبة للمواقع الإلكترونية غير مكلف، كلام يجانب الصواب، منطلقا من تجربته التي تتأسس على الاشتغال في إطار شركة مجبرة على تغطية مصاريف المراسلين والمتعاونين والمصورين الفوتوغرافيين، إضافة إلى التنقل والاتصالات وغيرها، دون أن يعني ذلك في نظره مقارنة تجربته وتجربة زملائه بالمؤسسات الإخبارية العربية الكبرى، لأن ذلك يتطلب تبعا له ميزانية ضخمة.

وقال إن منطق التنافسية بين الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية غير وارد بالمرة في الظرف الراهن، كون هذه الأخيرة معدودة على رؤوس الأصابع، ولا تتوفر على الدعم وموارد الإعلانات كما هو الأمر بالنسبة للصحافة المكتوبة، في حين تشتغل المواقع اعتمادا على تمويلها الذاتي، ومع ذلك فهي لا تراهن تبعا له في المرحلة الحالية على استقطاب المعلنين، بقدر ما تسعى إلى ترسيخ تواجدها وفي أن تكون مؤثرة في الرأي العام وتأكيد المصداقية والمهنية في ما تنشره من أخبار، التي لا ينفي أنها أصبحت تلفت انتباه المسؤولين الحكوميين، تؤكدها –حسبه- الوقائع وشهادة البعض منهم.

خطوط حمراء

مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، سبق وأن أشار في تصريح لـ"العربية.نت" أن إصلاح قطاع الإعلام سيشهد سلسلة من الإصلاحات، تهم الجانب التشريعي والمتعلق بسن قانون صحافة جديد يستوعب كل المستجدات بما فيها الصحافة الإلكترونية، وقانون خاص بالحق في الحصول على المعلومة، وآخر خاص بالمجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة مستقلة لتقنين وضبط المهنة وإقرار احترام أخلاقياتها.

أحمد بن بور، أستاذ جامعي مختص في الإعلام، يرى في حديث لـ"العربية.نت"، أن الطفرة الكمية للمواقع الإلكترونية التي يعرفها المشهد الإعلامي المغربي تعبر عن الثورة التكنولوجية الإعلامية، ولأنها كذلك، فهي تجاوز للخطوط الحمراء في نظره، وبالتالي فإنها تمس -تبعا له- بصورة مباشرة مراكز القوى سياسية كانت أم إعلامية خصوصا وأنها تنشط خارج سيف الرقابة.

ودعا أصحاب الصحف إلى أن يراجعوا أسلوب عملهم عوض الشكوى والتذمر، محددا هذه المراجعة في اعتماد المنافسة الشريفة، خصوصا في شقها الإبداعي المهني، على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون، بمعنى إعادة النظر في الخط التحريري لاعتماد استقلالية تتحرك خارج الولاءات والقرابات والتواطئات، يقول بن بنور، مضيفا، بأن الذي يخيف أرباب الصحف ليس المواقع الالكترونية الحالية التي تنشط بطاقات محدودة على مستوى التواصل وعلى مستوى الاستقلالية المهنية، ولكن الذي يخيفها في رأيه، هو الإمكانيات المتاحة والغليان الإعلامي الناتج عن الحراك الاجتماعي، الذي يقول عنه إنه بكل تأكيد سيدفع لظهور مواقع جديدة تعكس بصورة أكبر حميمية الهموم والمطامح لشرائح الشباب، وهي الشرائح نفسها التي تستعمل الوسائل الإلكترونية للتواصل.

وعلق على غياب القانون المؤطر للصحافة الإلكترونية، بالتساؤل عن أي قانون؟ متابعا هل المؤسسات المغربية الحالية قادرة من وجهة نظره على إفراز قانون يحمي حرية التعبير ويؤطرها؟، أم أنها في صورتها الحقيقية لا تملك إلا إنتاج قانون يضاف لترسانة حواجز الحد من الحق في التعبير والحق في الخبر والحق في الرأي؟

نقلا عن: العربية نت

رغم الثورة: الإعلام المصري ليس حراً

2011-11-08T20:08:00-06:00

تتكاثر انتهاكات حرية الرأي والتعبير في مصر ما بعد الثورة حيث لا ما زال العمل ساريا في العديد من القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير من العهد البائد. ورفع هذه القيود وتغيير هذه القوانين قد يحتاج إلى وقت طويل.

على عكس المتوقع، تتقلص يوماً بعد يوم مساحة حرية الرأي والتعبير في مصر ما بعد ثورة 25 يناير. حيث لا يكاد يمر أسبوع دون قضية أو مشكلة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في مصر.
يجمع المراقبون على أن الفترة التي تلت تنحي مبارك كانت بمثابة ربيع حقيقي للإعلام المصري، لكن هذا الربيع لم يدم طويلاً مع ترسخ سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاولته فرض سيطرته على وسائل الإعلام، ومحاولة رؤساء المؤسسات الإعلامية أنفسهم فرض رقابة ذاتية للحفاظ على توازن العلاقات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المدونون أول الضحايا
كان الإعلام البديل ممثلا بالمدونات والشبكات الاجتماعية على الانترنت أول ضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير، حيث تم سجن المدون مايكل نبيل بسبب عدد من المقالات التي نشرها على مدونته ينتقد فيها النظام العسكري في مصر ويدعو إلي إلغاء التجنيد الإجباري. وجرت محاكمة مايكل أمام محكمة عسكرية رغم أنه مدني. وقد اهتمت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بقضية مايكل، كما أعلن مايكل إضرابا مفتوحاً عن الطعام احتجاجا على محاكمته أمام قاضيه غير الطبيعي معلنا رفضه للمحاكمات العسكرية.
وصلت الانتهاكات بعد ذلك إلي الصحف اليومية حيث تمت مصادرة عدد من جريدة "صوت الأمة" الخاصة بسبب نشرها تقريرا حول محاكمة مبارك. كما طالت المصادرة وتدخلات الرقابة جريدة "الفجر"، التى يرأسها الإعلامي عادل حمودة، بسبب تقرير نشرته حمل عنوان "التحرير لا يريد المشير رئيساً". وامتدت الرقابة إلى الصحف القومية المملوكة للدولة حيث تم إيقاف طباعة عدد من جريدة "روز اليوسف" بسبب تحقيق صحفي يتهم الرئيس السابق مبارك بالتستر على جاسوسة إسرائيلية.

تلفزيون شعبي للتخلص من سيطرة رجال الأعمال
أما التلفزيون، فبعدما كان قد تم الإعلان عن إلغاء منصب وزير الإعلام، حدث تراجع عن هذا القرار وتم اختيار أسامة هيكل وزيراً للإعلام في محاولة للسيطرة على توجهات التلفزيون الرسمي، الذي يحتكر البث الأرضي في مصر. أما القنوات الفضائية فقد سعت السلطة القائمة في مصر إلي السيطرة عليها بطريقة غير مباشرة من خلال الضغط على الممولين من رجال أعمال وملاك لتلك الأراضي.

وبدورهم يقوم رجال الأعمال هؤلاء بالضغط على الإعلاميين، وهو ما تأكد في حالة المذيعة دينا عبد الرحمن، التي تم إيقاف برنامجها على قناة "دريم" إثر انتقادات وجهتها إلى عضو المجلس العسكري اللواء الروينى، بعد اعترافه بأنه كان مصدر صناعة عدد من الشائعات أثناء اعتصام التحرير. ومؤخراً أيضاً، أعلن المذيع والإعلامي يسري فودة إيقاف برنامجه "آخر كلام" لأجل غير مسمى. ولم يوضح فودة في البيان الذي أعلنه طبيعة الضغوط التي تعرض لها، لكنه اكتفى بالتأكيد على تراجع مناخ حرية الرأي والتعبير في مصر بشكل لا يسمح له بتأدية مهمته الإعلامية بشكل حر.

وفي محاولة للبحث عن إعلام شعبي غير خاضع لضغوط الممولين ورجال الأعمال، دعا يسري فودة بالتعاون مع عدد من الإعلاميين المصريين إلى إنشاء قناة تلفزيون شعبية باكتتاب شعبي بحيث لا تكون خاضعة لسيطرة رجال الأعمال. صحيح أن المشروع يعتبر الأول من نوعه وتقابله الكثير من العقبات القانونية والمادية، لكنه لقي ترحيباً واهتماماً كبيراً، الأمر الذي قد يحوله قريباً من حلم إلى واقع.

تغيير القوانين سيحتاج لوقت طويل
المحامى الحقوقي أحمد عزت من "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" يؤكد تراجع مساحة حرية الرأي والتعبير في مصر ما بعد الثورة. وأسباب ذلك في رأيه لا تعود فقط إلى ممارسات السلطة الحالية بل إلى طبيعة القوانين المصرية المنظمة للإعلام، حيث يقول "القوانين المصرية تم تشريعها في عهد النظام السابق بحيث تضع الكثير من العراقيل والقيود على حرية الرأي والتعبير وحتى الآن يتم استخدام هذه القوانين للحد من حرية تداول المعلومات وحرية التعبير، وبالتالي فالخطوة الأهم التي تحتاجها حرية التعبير في مصر هي تغيير منظومة قوانين الإعلام وإقرار قانون يكفل الحق في تداول المعلومات، وهى خطوة لا ينتظر أن تتحقق قريباً حيث مهمة البرلمان الجديد أولاً هي وضع الدستور."

نقلا عن: دوتشه فيله

القوانين الدولية لحماية الصحفيين

2011-10-28T18:50:00-05:00

على مدار أكثر من 60 عاما صدرت قوانين دولية عديدة لحماية الصحفيين وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم في زمن السلم وحالات الحرب والنزاعات العسكرية.

وفيما يلي عرض لأهم هذه القوانين:

زمن السلم

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة 19 نصت على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية".

العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966:

المادة (19) نصت على أن لكل إنسان الحق في اعتناق ما يشاء دون مضايقة، ولكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين في أي قالب وبأي وسيلة يختارها، ودون اعتبار للحدود.

إعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب للعام 1978:

المادة الثانية نصت على أن ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المتعارف عليها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدوليين.

إعلان جوهانسبرغ 2002 للأمن القومي وحرية الوصول للمعلومات:

أيد الحق في الوصول للمعلومات، باعتباره من الحقوق الضرورية لضمان التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير.

التقرير الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير 1993:

"إن حرية التعبير تتضمن الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة، وتلقى التزامات إيجابية على الدول لضمان الوصول إلى المعلومات".

الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004

يضمن الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبارا للحدود الجغرافية (جميع الدول العربية لا تجيز الدخول حتى للمطبوعات العربية دون رقابة مسبقة).

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2010

يلزم لحرية الصحافة حماية خاصة كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها، وتقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام.

الدساتير العربية

تنص أغلب الدساتير العربية على حرية الرأي وحرية الصحافة، وورد هذا النص في دساتير الأردن في المادة 15، ومصر المادة 47-48، ولبنان 13، والكويت 36-37، والبحرين 23، واليمن 26، والجزائر 39، والإمارات 30، والسودان 48، وتونس 8، وقطر 13، وسوريا 38، والسعودية 39، وفي الدستور العراقي المادة 36.

غير أن هذه القوانين -غالبا- ألحقت هذه المواد بعبارات مقيدة مثل: في حدود القانون، وبما يتفق مع القانون، أو بالشروط التي يحددها القانون.

زمن الحرب

القانون الدولي الإنساني:

المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية نصت على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.

دراسة للجنة الدولية للصليب الأحمر عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنسان 2005:

المادة 34 من الفصل العاشر "يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية".

القرار 1738 لمجلس الأمن الدولي:

نص القرار على:

- إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة.

- مساواة سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك.

- اعتبار الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة.

- اعتبار المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعيانا مدنية لا يجوز أن تكون هدفا لأي هجمات أو أعمال انتقامية.

نقلا عن: الجزيرة نت

تركيا: الاعلام المحايد يحتضر وأردوغان متهم بكمّ الأفواه

2011-08-30T22:52:00-05:00

في مقابل تفاؤل السياسيين الأتراك بـ «انطلاق الحريات» في العالم العربي، يقلق مراقبي حقوق الانسان وحرية التعبير في تركيا، تضييق حكومة رجب طيب أردوغان مساحة الحريات الاعلامية وممارستها ضغوطاً شديدة على وسائل الاعلام.

وفيما تستعد القنوات الفضائية التركية لإطلاق دورة برامج جديدة، علّقت قناة «ان تي في»، الأكثر شهرة وتأثيراً، برامجها الاخبارية بعد استقالة عدد من المقدمين بحجة تراجع مساحة الحرية في القناة تحت ضغوط حكومة أردوغان، وهو ما أوضحه جان دون، مذيع نشرة الأخبار الرئيسية في القناة خلال السنوات الثلاث الماضية، بقوله إن «المحطة اختارت خطاً سياسياً مختلفاً عن السابق». ودفع ذلك ايضاً المذيعة بانو غوفان الى الاستقالة بعد منعها من استضافة شخصيات معارضة في برنامج حوار تقدمه، علماً انها اعتبرت من مؤسسي القناة.

وتواجه قناة «ان تي في» الاخبارية على غرار محطة «سي أن أن» التركية و»مجموعة دوغان» الاعلامية ضغوطاً حكومية، تتمثل في الخضوع لتدقيق مالي وضرائبي صارم يقبض أنفاسها، استناداً الى «ثغرات وعبارات مطاط» في قانون الاعلام الذي يعود الى ثمانينات القرن الماضي، ما يعني عملياً تحييد وسيلتي الاعلام التلفزيونيتين الاخيرتين والأكثر اهمية. ويقلق الأمر الاتحاد الأوروبي الذي عبّر عن ذلك في تقاريره الدورية من دون ان توليها أنقرة أي اهتمام. وفي موازاة تكثيف الضغط على الاعلام الحر والمستقل، زاد التنصت والتصوير السري وتسريبه على الانترنت للاساءة الى رموز المعارضة أو الجيش مع استبعاد الحكومة.

وتستخدم وسائل الاعلام «المدّجنة» هذه التسريبات لإحداث «التأثير المطلوب» في الشارع، من دون التطرق الى هوية الجهة الخفية التي تستطيع التنصت على قائد الجيش أو زعيم للمعارضة من دون أن يهدد ذلك أمن تركيا.

وفي سياق تأثر الصحافيين بهذه الأجواء، طالبت وزارة العدل وسائل الاعلام بالكف عن دعم 73 صحافياً مسجونين على ذمة قضايا يتعلق معظمها بمخططات انقلابية. وأورد بيان للوزارة ان «هؤلاء متهمون بدعم تنظيمات ارهابية أو مجموعات مسلحة»، ما دفع بعض زملائهم الى التظاهر والاحتجاج مذكّرين بفترة الحكم العسكري خلال الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين.

ويرى المحتجون ان «الصحافيين كانوا يواجهون التهمة ذاتها ويخضعون لمحاكمات في حال كتبوا عن القضية الكردية أو حزب العمال الكردستاني، أو تناولوا دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. اما اليوم فكل صحافي ينتقد الحكومة أو يكشف علاقاتها بجماعة فتح الله غولان أو يبرز ادلة على تغلغلها وسيطرتها على مؤسستي القضاء والأمن، أصبح «ارهابياً» ومتهماً بدعم التنظيمات الانقلابية.

في المقابل تزدهر المؤسسات الاعلامية التي اشتراها أو أسسها مقربون من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ويزداد عددها من دون وجود شفافية حول تمويل بعضها.

ويثير ذلك تساؤلات طالما بقي كل وسائل الاعلام ملكاً لرجال أعمال يرتبطون بعلاقات تجارية وصفقات مع الحكومة. لكن ذلك لا يمنع كثيرين في تركيا من التساؤل عن شغف أردوغان بدعم الثورات العربية ومطالب الحرية في الشرق الأوسط، فيما يواصل تشديد قبضته على الافواه في بلده.

نقلا عن: الحياة

السعودية: لائحة النشر الإلكتروني بين «ضبط» الانفلات و«التقييد»

2011-08-21T11:54:00-05:00

منذ إعلان لائحة النشر الإلكتروني في السعودية، سواء في نسختها الأولى مطلع العام الحالي، أو النسخة المعدلة في فبراير (شباط) الماضي، والجدل يحتدم بين المثقفين السعوديين بشأن قدرة هذه اللائحة على «ضبط» الإعلام الإلكتروني الذي انفلت بشكل واضح، دون أن يقع في مشكلة «تقييد» حرية المثقفين والقراء في الوصول إلى المعلومة والتعبير عن آرائهم.

اليوم، تمر ستة أشهر على اللائحة المعدلة، وهي المهلة التي منحت للجهات ذات العلاقة بالنشر الإلكتروني لتصحيح أوضاعها، وطوال هذه المدة كانت الوزارة تستقبل ملاحظات المثقفين السعوديين.

هنا استطلاع آراء بعض المثقفين السعوديين:

الإعلامي السعودي، الدكتور عبد الله الجحلان، الأمين العام لهيئة الصحافيين السعوديين، ورئيس تحرير مجلة «اليمامة»، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إنه من حيث المبدأ فإن مشروع النشر الإلكتروني وفكرته وأهميته وأهدافه وإمكانية تطبيقه من حيث ضبط الإعلام البديل لا غبار عليه، لأن هناك تيارات ثقافية بعضها منضبط وبعضها منفلت ودخيل. إن مسألة الضبط شيء حسن، شريطة ألا يمثل ذلك قيدا».

إن المثقفين والإعلاميين كانوا قد طالبوا بسن قانون للنشر الإلكتروني، وهذا ما تحدثنا حوله مع وزير الثقافة والإعلام عندما سعينا ونادينا في هيئة الصحافيين السعوديين بأن يكون هناك تنظيم للنشر الإلكتروني والهدف أن تكون هناك قواعد منظمة لهذه الممارسة وهذا التنظيم».

واعتبر الجحلان أن القيمة الفعلية لقانون النشر الإلكتروني هو أن تتم معرفة الأشخاص الذين يتعاطون هذه المهنة، بحيث لا يتم التعامل مع «أشباح» وأن لا يكون هناك تجنٍ أو رمي التهم باسم الحرية في الوقت الذي تكون فيه الحرية منها براء، لأن الحرية لا تعني التعدي على حرية وحقوق الآخرين.

واستطرد الجحلان: «إن هناك رغبة أكيدة في أن يتواصل الذين يعملون مع الصحافة والنشر الإلكتروني مع هيئة الصحافيين وأن يصبحوا أعضاء فاعلين فيها، وفق الشروط التي تحكم هذا التنظيم، لأنه إذا لم يكن هناك تنظيم موحّد ومعلوم وفق ضوابط معينة، فإنه لا يمكن أن يكون هناك انسجام وعطاء موحّد أو متشابه بين النشر الورقي والنشر الإلكتروني».

وبشأن لائحة النشر الإلكتروني، قال الجحلان: «إن هذه اللائحة في حدّ ذاتها تحتوي على شيء من الفائدة، وتعضد العاملين في النشر الإلكتروني بممارسة مهامهم الصحافية بشكل مهني وعقلاني، وإذا كانت هذه اللائحة تشوبها بعض العيوب والأخطاء فهناك مجال للتعديل والمعالجة مثلها مثل النظم التي تحكم مؤسسات الصحافة غير الإلكترونية. إن نظام الصحافة والمطبوعات والنشر في السعودية مرّ بأكثر من مرحلة للتقييم والمعالجة والتعديل أثناء عملية التطبيق والممارسة».

ويرى الجحلان أن الستة أشهر الممنوحة لتقييم مشروع لائحة النشر الإلكتروني كافية لأي معالجة أو إضافة في محتواها، مطالبا بأن لا يكون هناك جنوح في التطبيق وألا يؤخذ ذلك بالحذر الزائد عن حده، حتى لا تكون النتيجة النهائية، اجتهاد خاطئ في تفعيل هذا النظام، معولا على إيجابية العمل بها مع مرور الأيام.

* الغامدي: من يضبط الفضاء؟

* على خلاف الجحلان، فإن الإعلامي قينان الغامدي، رئيس تحرير جريدة «الشرق» المرتقب صدورها قريبا من المنطقة الشرقية بالسعودية، لا يرى مبررا لإصدار لائحة تحمل اسم لائحة النشر الإلكتروني، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أرى أي مبرر لإصدار لائحة للنشر الإلكتروني لسببين، أولهما أن مسألة النشر الإلكتروني لا تخص بالضرورة الصحف السيارة الموجودة في المكتبات، أو تلك التي لها مواقع إلكترونية. أما السبب الثاني فإنه ليس من المنطقي أن تطالب الوزارة طلاب النشر الإلكتروني وخصوصا أصحاب المدونات بأن يستخرجوا تراخيص لمدوناتهم»، مبينا أن «هذه اللائحة التي تقول إنها لا تريد الحدّ من حرية النشر، لا تملك القدرة أصلا على السيطرة والتحكم في الفضاء الإلكتروني، فذلك يتجاوز قدرات حتى المحترفين. الأطفال أنفسهم أصبحوا يتنافسون على فك شفرات حجب النشر الإلكتروني».

وأضاف الغامدي: «إن كل ما تستطيع أن تعمله وزارة الثقافة والإعلام هو أن توجه هيئة الاتصالات السعودية بأن تقدم على حجب هذا الموقع أو ذاك، علما بأن ذلك نفسه أصبح صعبا إن لم يكن مستحيلا في ظل الانفتاح الفضائي الإلكتروني، الذي يفرضه الوضع العالمي، حيث لم يعد أي محتوى إلكتروني منتجا محليا بمقدور السلطات منعه، بقدر ما هو منتج عالمي».

ويلاحظ الغامدي أن لائحة النشر الإلكتروني تناقض بعضها البعض، ذلك أن اللائحة تتحدث عن مطالبة أصحاب المواقع والصحافة الإلكترونية بأن يعينوا رؤساء تحرير لها من خلال الوزارة، في الوقت الذي تتحدث فيه عن أنها لا تقيد الحريات، مبينا أن الزمن كفيل بتبيان إمكانية تطبيق هذه اللائحة من عدمه، والمهم في الأمر، بالنسبة له، أن يتعاون الجميع حتى لا تكون هذه المواقع والصحافة الإلكترونية ساحات للنيل من أعراض الناس أو رمي الناس بالاتهامات الباطلة أو إطلاق العبارات البذيئة.

* الدويحي: لم نستوعب اللائحة

* الروائي السعودي أحمد الدويحي، وهو صاحب موقع إلكتروني باسمه، يرى أن لائحة النشر الإلكتروني التي أعلنت عنها وزارة الثقافة والإعلام السعودية لا تخدم الإبداع السعودي بأي شكل من الأشكال بل هي أحد معابر اختراق الخصوصية بشكل عصري، مؤكدا أنه لا يستوعب ما ترمي إليه الوزارة بشكل واضح في ظل الانفتاح الفضائي الذي لا يستثني أحدا مهما تعددت السبل والاختراعات وسُنّت التشريعات.

ويرى الدويحي أن اللائحة «لا تعدو أن تكون أكثر من صيغة مستنسخة من نظام الصحافة والمطبوعات الورقية، وبأي حال من الأحوال فهي لا تطابق حالات النشر الإلكتروني، والذي لا يستطيع أحد إخضاعه لأي قيد أو ضبط حتى على مستوى العالم»، مشيرا إلى أن هذه اللائحة تخدم فقط الناحية الأمنية أكثر من أنها تضبط الإعلام أو الرأي وحق التفكير، مع تسليمه بأنه ضد الفوضى وضد العبث بحقوق الغير أيا كانت ولكن لا أحد يملك منعه بمزاجه أو طريقته.

ويرى الدويحي أنه ليس للائحة أي جدوى أمام النشر الفضائي، إذ يمكن أن يبث من أي مكان في العالم، مبينا أنه لو حجبت صحيفة أو موقع الآن، فإنه بالإمكان قراءتها في نفس اللحظة - بوسائل إلكترونية جاهزة - في البلاد. وعليه فهو يعتقد أن هذه اللائحة تتعارض أولا مع حقوق الفرد في حريته الفكرية، وأن لائحة الجزاءات التي اعتمدتها السعودية حول جرائم النشر الإلكتروني كافية ووافية للمتابعة والمعاقبة لأي خروج عن المسار الصحيح في عملية النشر يتناول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

* المليحان: تكريس سلطة الرقيب

* أما الأديب السعودي جبير المليحان الرئيس السابق لنادي الشرقية الأدبي، ورئيس موقع «القصة العربية» الإلكتروني، فيرى أن الإشكالية التي تصاحب التعامل مع المنتج الفضائي لا تقتصر على دولة واحدة، حيث إن أغلب شعوب العالم تواجه ذات الإشكال في فهم آلية النشر والتفاعل بين المنتج والمستهلك، وبين سلطة الرقابة.

ورأى المليحان أن الخلل يأتي في سلامة التشريعات التي تنظم عملية التجديد والتطوير والإنتاج والاستهلاك، مضيفا: «يمكن القول الآن إن عملية التطوير والإنتاج تتسارع مع الوقت، ليس يوميا، بل بالثانية، ومن الصعب أن يواكب أي رقيب أغلب ما يحدث، لذلك تصبح بعض الأنظمة، والتشريعات قديمة وعقيمة، وليست ذات جدوى».

ومع إشادته بحسن النوايا، فإن المليحان يرى أن على الوزارة دعم المواقع الجادة وتطويرها، ومدها بالخبرات، والوقوف بجانبها، حتى تتداعى المواقع الهزيلة والطارئة، وتتبخر مع الأيام، «فالقارئ المتابع أمامه ملايين الخيارات المعلوماتية، وما يتم منع نشره في رقعة صغيرة من الكرة الأرضية، تستطيع أن تراه، من مكان آخر.. إذن، لنركز على الإبداع والتطوير، ونسحب ما تبقى من سلطة الرقيب الذي يدخل في محاق التاريخ».

* وزارة الثقافة: الحرية المسؤولة

* وكان عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع، وكيل وزارة الثقافة والإعلام المشرف على الإعلام الداخلي، قد ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتبار لائحة النشر الإلكتروني مقيّدة للحريات أو تنال من حرية النشر سواء في مجال الثقافة أو خلافها، أو أنها لا تستند على مشروعية قانونية، يصدرُ من أشخاص «لم يكلفوا أنفسهم عناء الاطلاع على لائحة النشر الإلكتروني، وبنودها، وتفاعلها مع المستجدات العصرية التي تخدم كل الأطراف وتصون الحقوق وتحفظ حق الآخرين وتكفل الحق المسؤول في إبداء الرأي والرأي الآخر».

وقال الهزاع: «إن وزارة الثقافة والإعلام عمدت على تزامن الإعلان عن لائحة النشر الإلكتروني مع نشرها على الموقع الرسمي للوزارة، حتى تجد حظها من التداول والنقاش والنقد البناء، وحملت بين طياتها الإجابات الشافية لكل سؤال بما في ذلك الإيضاحات العلمية والمنطقية، حيث فتحت الباب على مصراعيه لكل من أراد أن يبدي رأيه صراحة في مضامين هذه اللائحة، التي أوضحنا خلالها أنها ليست قرآنا منزلا، فهي خاضعة للتعديل والمعالجة القائمة على العلمية والمنطقية والمؤسسية والحرية المسؤولة بما يخدم ويحترم كل الأطراف المستفيدة من هذه الخدمة الصحافية الإلكترونية».

ودعا الهزاع المشككين بهذه اللائحة أن يكلفوا أنفسهم الاطلاع على البند 13 منها حتى يتأكدوا من أن الوزارة أوضحت أنه ليس هناك تقييد للحريات وتكميم للأفواه الإلكترونية لأنها لم تقرّ مسألة الرقابة أو ممارسة الضغوط على القائمين على صحافة النشر الإلكتروني وحجب مواقعها، إنما هي فقط تمثل خارطة طريق يمكن الاهتداء بها إلى تقنين أو رسم لائحة توصل إلى نور المعرفة والتنمية والفكر والرأي والرأي الآخر بنفس المعايير المعمول بها عالميا دون أي مضايقة وهناك متسع من الوقت لمناقشتها ومعالجة أي خطأ فيها أو إضافة أي تعديل تحتاجه.

نقلا عن: الشرق الأوسط

من هو القطب الإعلامي روبرت ميردوخ؟

2011-08-16T11:26:00-05:00

لمع في الآونة الأخيرة اسم روبرت ميردوخ، وذلك على خلفية "فضيحة التنصت" في بريطانيا، والتي أدت إلى استجواب القطب الإعلامي والمليونير الأسترالي، وأسفرت أيضاً عن منعه من الاستحواذ على واحدة من أكبر الشبكات التلفزيونية في بريطانيا "بي سكاي بي" وإغلاق صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد."

يبلغ ميردوخ من العمر 80 عاماً، وقضى نصف قرن في تحويل عمل في صحيفة أسترالية محلية إلى إمبراطورية إعلامية ممتدة عالمياً وتضم مصالح تلفزيونية وإنترنت وسينما ومطبوعات.

غير أن الفضيحة التي طالت ما كان يعتبره فخراً له، أي "نيوز أوف ذي وورلد"، باتت الآن تهدد كل ما بناه عبر السنين.

ولد روبرت ميردوخ في ملبورن بأستراليا عام 1931، وهو الولد الوحيد بين ثلاث شقيقات.

والده كيث ميردوخ كان مراسلاً صحفياً في الحرب العالمية الأولى ثم أصبح مديراً لأكبر شركة صحفية.، وكان ميردوخ يدرس في جامعة أكسفورد عندما توفي والده عام 1952.

أما والدته، إليزابيث، التي تبلغ من العمر 102 عاماً، فهي تدعم أكثر من 100 منظمة خيرية.

وعمل ميردوخ مراسلاً صحفياً غير متفرغ براتب 10 جنيهات استرلينية في صحيفة >دايلي إكسبرس" في بيرمنغهام بإنجلترا، قبل أن يعود لوطنه ويدير أعمال عائلته.

في العام 2008، قال ميردوخ إنه تولى أعمال العائلة في المجال الصحفي عندما كان يبلغ من العمر 22 عاماً.

في العام 1964 اشترى ميردوخ صحيفة محلية أخرى، وبدأ بنشر أول صحيفة قومية في أستراليا وأطلق عليها اسم The Australian/ وفي العام 1969 اشترى أول صحيفة بريطانيا، وهي صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد"، وأعقبها بشراء صحيفة "ذي صن."

وكان للصفحات التي ظهرت في الصحيفة، والتي تضمنت الجنس بين أمور أخرى، وقع الصدمة على "فليت ستريت" أو شارع الصحافة في إنجلترا.

وأدى توقه للحصول على قصص خاصة وذات فرقعة إعلامية وسبق صحفي، واستعداده للدفع مقابل ذلك، إلى تحقيق أرقام مبيعات عالية، لكنها أثارت أيضاً مزيداً من الجدل في الشارع البريطاني.

واتهمه البعض من الاقتراب من الخطوط الحمراء فيما يخص أخلاقيات العمل الصحفي، غير أنهم نفوا عنه انتهاكها أو اعتبارها غير مشروعة، وقالوا إنه كان يتسم بالجرأة الكبيرة.

وأدى انتقاله من آلات الطباعة التقليدية إلى الكمبيوتر إلى إغلاق العديد من الصحف، وزاد ذلك من أرباحه بصورة كبيرة، كما قال مارتن دون، نائب رئيس التحرير في صحيفتي "ذي صن" و"نيوز أوف ذي وورلد."

في العام 1968 قال ميردوخ في مقابلة تلفزيونية إنه يستمتع بالسلطة التي يوفرها له مركزه، لكنه قال في النهاية "غير أن ذلك يرتب علينا مسؤوليات أكبر من السلطة.. كما أعتقد."

نقلا عن: سي إن إن بالعربية

الصحيفة البريطانية العريقة تدفع ضريبة باهظة لتجسس صحفييها على هواتف المشاهير

2011-07-17T07:46:00-05:00

لندن : فيصل عباس

لأول مرة من 168 عاما يستيقظ البريطانيون يوم الأحد دون أن تكون صحيفة "نيوز أوف ذا ورلد" الأسبوعية على عتبات بيوتهم أو متوفرة عند الباعة والدكاكين، ولمن لم يتابع الأخبار طوال الأسبوع الماضي فالسبب هو أن صحيفة الـ"تابلويد" هذه توقفت عن الصدور بعد فضيحة ملخصها أن عددا من صحفييها شرعوا في التجسس على هواتف عدد كبير من المشاهير وحتى الأناس العاديين بغرض الحصول على قصص مثيرة.
عُرفت "نيوز أوف ذا ورلد" بخطها الفضائحي الذي تناول بشكل خاص حياة الشخصيات السياسية والرياضية والفنية، لتكشف عبر سنوات عمرها التي قاربت القرنين عددا من العلاقات السرية وحالات تعاطي المخدرات والسرقات، وشملت قائمة "ضحايا" هذا الخط الفضائحي أشخاصا كثيرين من بينهم الأمير هاري، النجل الأصغر لولي العهد البريطاني الأمير وليام (لتناوله الكحول والعقاقير المخدرة قبل بلوغ السن القانونية)، ونجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام (بسبب علاقة عاطفية سرية مفترضة جمعته بمساعدته الشخصية)، وأخيرا المنتخب الباكستاني للكريكت (بسبب مزاعم عن تلاعبهم بنتائج المباريات).
الأكثر مبيعا
كانت "نيوز أوف ذا ورلد" يوما ما هي الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية الأكثر مبيعا في العالم، وعلى الرغم من تدني مبيعاتها فإن آخر إحصاء لأرقام توزيعها بحسب "مكتب إحصاء التوزيع" (أي.بي.سي) يشير إلى أكثر من 2.6 مليون نسخة أسبوعيا. وبسبب مبيعاتها المهولة ودخلها الإعلاني الضخم، لم يكن لدى جهاز التحرير في هذه المطبوعة أي مشكلة في اعتماد أساليب يعتبرها كثيرون "مثيرة للجدل" في سبيل الحصول على قصة صحفية، مثل استخدام أجهزة التسجيل الصوتي أو المرئي سرا، إرسال صحفيين متنكرين بشخصيات رجال أعمال أو سماسرة بغرض خداع الشخصيات المستهدفة ومحاولة رشوتها (ومن أشهر الشخصيات المستخدمة كانت شخصية "الشيخ الوهمي" التي كان يؤديها صحفي آسيوي يعمل مع الصحيفة موهما ضحاياه بأنه ثري عربي من الخليج).
في الواقع، كانت السياسة المتبعة في الصحيفة هي "احصل على القصة بأي ثمن" كما قال دان آرنولد الذي عمل صحفيا استقصائيا فيها لمدة عامين. وفي استعراض كتبه لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عقب فضيحة التنصت، ذكر آرنولد أنه تلقى موافقة على دفع مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني ومنح سيارة ورحلة إجازة للحصول على قصة من موظف جمع قمامة.
أما الفضيحة التي "قصمت ظهر البعير" فهي قيد تحقيق رسمي حاليا، إلا إن ما يفترض أنه حصل هو أن مراسلين للصحيفة استخدموا محققين خاصين للدخول إلى البريد الصوتي لمئات الأشخاص المهمين للصحيفة. وعلى كل فإن هذه الممارسة ليست بالشيء الجديد، فقد أقر مراسل الصحيفة للشؤون الملكية، كلايف غودمان، عام 2007 بالتنصت على هواتف أفراد من العائلة المالكة (وكان رئيس تحرير الصحيفة، آندي كولسون، قد استقال قبل ذلك بأسبوعين ـ ليعين بعد ذلك مستشارا لرئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون، ومن ثم استقال من ذلك المنصب بعد أن عادت القصة للواجهة مجددا).
مباركة الاختراق
بحلول العام 2010، ظهرت معلومات إضافية بخصوص كمية عمليات الاختراق التي حصلت للهواتف الخاصة (يقال إنها فاقت 4000) التي أكدت أن الأمر لم يكن حالة منعزلة، وأن هذه الممارسة كانت منشرة وأنها أمر معلوم لدى إدارة الصحيفة ومالكتها شركة "نيوز إنترناشونال" (الذراع البريطانية لإمبراطورية "نيوز كورب" التي يقف على رأسها عملاق الإعلام العالمي، روبرت مردوخ).
تلا ذلك عدد من الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من المشاهير الذين تم اختراق هواتفهم، وقد عرضت الصحيفة تسويات على معظمهم، لكن حجم الضرر بات يفوق التصور حين تبين أن ما كان يمكن أن يكون دليلا جنائيا قد تم حذفه في ربيع العام 2002 من صندوق البريد الصوتي للفتاة ميلي دولر التي كانت مختفية في ذلك الوقت، ليتبين بعد أنها قتلت.
وعلى الرغم من أن الصحيفة كررت اعتذارها، اختار مالكوها إقفالها وصدر آخر عدد من "نيوز أوف ذا ورلد" يوم الأحد 10 يوليو الجاري، وجاء على صفحته الأولى عبارة "شكرا ومع السلامة"، في حين برر المقال التحريري للصحيفة ما جرى قائلا "ببساطة، ضللنا الطريق".
يرى بعض المحللين أن الوضع الاقتصادي للصحف عموما كان السبب الرئيسي لارتكاب مثل هذه الممارسة، إلا أن البروفيسور جورج بروك ـ رئيس كلية الصحافة في جامعة "سيتي" اللندنية ـ لا يتفق مع وجهة النظر هذه.
اتجاه خاطئ
يقول بروك لـ"الوطن" إنه على الرغم من أن قضية التنصت حصلت في زمن تتدنى فيه نسب توزيع الصحف بشدة، إلا أن ذلك لا يفسر لماذا تعتمد بعض الصحف على الأرجح، وأحدها على التأكيد، مثل هذه الأساليب. ويضيف: "التفسير يأتي من ثقافة غرفـة الأخبـار التي أحست بالضغط لكنها ذهبت بشكل كارثي في الاتجاه الخاطئ استجابة له".
من جهته يقول تشارلي بيكيت، مدير معهد "بولس" لدراسات الإعلام والمجتمع في جامعة "لندن سكول أوف إيكونوميس" (إل.إس.إي) بأن قضية التنصت لم تأت نتيجة الضغط التنافسي فقط. ويضيف في حديثه مع "الوطن" بأن "صحف المملكة المتحدة كانت متنافسة على الدوم"، موضحا: "هذا فشل إداري على الصعيدين التحريري والمؤسساتي كما أنه ذنب الصحفيين الذين اقترفوا جرائم بقرارتهم".
حتى الآن، تسببت قرارات هؤلاء الصحفيين الذين كان يفترض أن تنتج عن تنصتهم قصص تزيد من مبيعات الصحيفة بمشاكل عدة لمجموعة "نيوز كورب"، حيث لم يتوقف الأمر عند إقفال الصحيفة ولكن المجموعة اضطرت كذلك إلى سحب طلبها السيطرة الكاملة على شركة "بي.سكاي.بي" المالكة لقنوات "سكاي" البريطانية التي تملك فيها 39.9%، وحسب القوانين المتبعة في بريطانيا فإن ذلك يعني بأنها حتى لو أرادت أن تطالب بذلك مجددا فلن تتمكن من هذا إلا بعد 6 أشهر.
أما ريبيكا بروكس، آخر رئيسة تحرير لـ"نيوز أوف ذا ورلد"، فقد استقالت من الشركة أول من أمس الجمعة بعد يوم من مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية مع الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وهو ثاني أكبر المساهمين في "نيوز كورب" بعد روبرت مردوخ.
الأخلاق أولا
الأمير الوليد قال في المقابلة التي جرت على متن يخته في مدينة كان الفرنسية: "إذا ثبت أنها كانت متورطة في هذا الأمر فعليها الرحيل، الأخلاق بالنسبة لي هي أمر في غاية الأهمية".
إلا أن مسألة الأخلاق في الصحافة تعد منطقة رمادية، فريبيكا بروكس نفسها سبق واعترفت أنها دفعت المال لعناصر من الشرطة في السابق مقابل الحصول على معلومات، فأين إذاً يرسم الخط الفاصل؟
يعود تشارلي بيكيت من جامعة "إل.سي.إي" ليقول: "هذا سؤال يستحيل الإجابة عليه، فأحيانا يجب على الصحفيين فعل أمور غير قانونية طالما الأمر يصب في مصلحة العموم ـ أما كيف يتم تعريف ما الذي يصب في مصلحة العموم فذلك أمر آخر، وعلى الأرجح يجب أن يتم ذلك من قبل هيئة مستقلة تأخذ في عين الاعتبار حرية الصحافة". ويضيف: "شخصيا، أفضل الصحافة غير الخاضعة للسيطرة التي تفعل بعض الأمور السيئة أحيانا عن الصحافة التي يتم التحكم بها ولكنها تحترم نفسها طوال الوقت".

نقلا عن: الوطن

كيف تستخدم «تويتر».. كمحترف؟

2011-07-05T09:34:00-05:00

هل لأعمالك حصة في «تويتر»؟ ينبغي أن تكون كذلك، فهذه المدونة الصغيرة قد شقت طريقها، عبر 140 حرفا لـ«الوتوتة» الواحدة، لتصل إلى قمة السلم الاجتماعي بين الوسائط المتعددة. ومع وجود أكثر من 200 مليون عضو يرسلون يوميا نحو 65 مليون وتوتة في اليوم الواحد، فربما ينبغي أن يكون هنالك حيز فيها لأعمالك أيضا! لكن كما تعلمنا من «فيس بوك»، والمواقع الاجتماعية الأخرى، فإن تأسيس علاقات مع الزبائن، عبر مثل هذه المنصات، ليس أمرا شبيها بمجرد التسويق لهم فقط. فأنت بحاجة إلى تفهم الجوانب الفريدة لـ«تويتر»، وكيفية استخدامها بشكل فعال للتواصل مع الزبائن، بغية الوصول إلى النجاح. وتقدم مجلة «بي سي ورلد» الإلكترونية ثماني توصيات للوصول إلى الاتجاه الصحيح.

* مجموعات الأتباع 1. «تأسيس مجموعات الأتباع»: بغض النظر عن قيمة اتصالاتك على «تويتر»، فهي لا تعني شيئا من دون وجود قراء لها. فالوتوتات يمكن البحث عنها من قبل جميع الذين يبحثون عن مواضيع محددة، لكن يتوجب عليك جذب أتباع يشتركون في المحتويات التي تنشرها. فهم يمثلون جاليتك، وهي الجماعة التي تتفاعل معها.

وإذا كنت من المشاهير فإنه بمجرد أن تظهر على «تويتر»، تتبعك الملايين فورا. لكن إن لم تكن كذلك، وغالبيتنا لسنا منهم، فعليك بذل جهد معين، والشروع بدعوة الجماعات الموجودة من الزبائن التي قد تتوفر لك.

وتعتبر «تويت ديك» TweetDeck أداة قوية في «تويتر» تساعدك على تنظيم وتوتتك وجدولتها. فإذا كان لشركتك موقع على الشبكة، أو مدونة، أو لائحة بريد إلكتروني للزبائن، فاستخدم كل هذه الوسائل التي في تصرفك. وإذا كان زبائنك مسجلين ومنضوين في «تويتر»، فادعهم لكي يتبعوك عليها. وعليك أيضا أن تضم أيقونة «تويتر» مع رابط يؤدي إلى موقعك عليها في «توقيع البريد الإلكتروني» مسوقا أي شيء ترغب في تسليط الضوء عليه. ويمكنك أيضا تقديم محفزات للذين يتبعونك، كالحصول على سلعة مجانية، وما شابه مثلا.

وبعض ثقافة «تويتر» هي أن مستخدميها يتبعون عادة أولئك الذين يتبعونهم. انقر مثلا على رابط «من تتبع» للحصول على اقتراحات، فأداة مثل برنامج «تويت أدر» Tweet Adder يمكنها تأمين المزيد من التفاصيل. استخدم ذلك للبحث عن المستخدمين الذين يتبعون سلفا شركات مشابهة، أو الذين يعبرون عن اهتمامهم بنوع العمل، أو الصناعة التي تتعاطاها. وعليك أيضا أن تجعل صفحتك جذابة المنظر.

2. «قواعد التعامل»: إذا كنت من المشتركين الجدد في «تويتر»، فعليك معرفة إجراءاتها الأساسية، كالتراسل المباشر، وردود @، وأصول الوتوتة. ويمكن إرسال رسالة خاصة مباشرة إلى شخص يتبعك، عن طريق طباعة الحرف d أمام اسم المستخدم. واستخدم «ردود @» في وتوتاتك العامة للتعليق على وتوتات الآخرين. استخدم فقط شعار @ قبل اسم المستخدم في رسالتك. وإذا اخترت أن تكرر ما ذكره آخر، فاختر «إعادة الوتوتة» Retweet عن طريق وضع الأحرف RT في بداية ملاحظتك.

ومثل هذه الممارسات يجذب الانتباه للمستخدمين الآخرين الذين يلاحظون هم أيضا أنك تلاحظهم. وحال سيطرتك تماما على الأساسيات، فإن الأدوات مثل Group Tweet تمكنك من التواصل مع جماعات من المستخدمين، حتى ولو بشكل خاص.

* قيمة المعلومات 3. «تعزيز قيمة المعلومات»: من الأخطاء الكبيرة التي ترتكبها الشركات في «تويتر» محاولة استخدام عمليات التسويق القديمة، مثل الشعارات التي تلصقها على لوحات الإعلان في الطرقات، أو صفحات المجلات، التي لا تناسب «تويتر». فهنا يجب أن تستخدم الأفكار الأصلية لتأليف حوار يشترك فيه المستخدمون الآخرون عن طريق أساليب مثل «إعادة الوتوتة» retweeting. فـ«تويتر» قد تكون أداة تسويق فعالة، لكن الوسائط الاجتماعية تتعلق بالمشاركة في النقاش، وجعل قيمة لذلك، بغية جلب اهتمام الآخرين، وجعلهم يواظبون على ذلك. اجعل هذه الوتوتات مسلية، وفريدة من نوعها، وفيها مسحات من الذكاء. نصب ذاتك خبيرا في الحقل الذي تقدم فيه المشورات المجانية. فالأفضل هنا توسيع شخصيتك، وعدم تكرار الأخبار والعناوين المستمدة من الأخبار.

4. «ما قل ودل»: تأكد من أنك لا تستخدم غالبية الأحرف الـ140 المتوفرة لديك على عناوين الشبكة الطويلة. فخدمات اختزال عنوان الموقع URL مثل Bit.ly أو TinyURL يمكنها اختصار مثل هذه السلسلة الطويلة من العنوان. ويقدم العنوان الأول قيمة إضافية عن طريق جمع مقاييس ثمينة يمكن استخدامها لرصد نجاحات جهودك على «تويتر»، إذ يمكن فحص عدد النقرات التي تحصل عليها روابطك المختصرة، والمكان الأكثر في العالم الذي يحصل عنوان موقعك منه على المعلومات والنشاطات، التي يمكن استخدامها لمعرفة ما الذي يعمل بشكل أفضل.

* أدوات إضافية 5. أدوات تعزيز إضافية: يبدو أن عددا لا يحصى من الأدوات والعدد الخارجية التي يمكن وصلها من شأنها أن تعزز من قيمة «تويتر». وعلى الرغم من أن «تويتر» تأسست على مبدأ تقديم رسائل نصية قصيرة عامة عبر الإنترنت، فإن بالإمكان زيادة عدد الأحرف عن الـ140 المعتمدة فيها. ابدأ باستخدام TwitPic أو Yfrog لإرسال الصور أو الفيديوهات عبر «تويتر». وقم بدعم هذه الخدمات على هاتفك الذكي، بحيث يمكن إظهار، وليس الذكر فقط، ما رأيته من أشياء مضحكة على الطريق.

كما يمكن جعل الوتوتات أكثر تفاعلية عن طريق وصلها بالاستطلاعات الجارية عن طريق استخدام خدمات مثل Twtpoll، وغرف الدردشة باستخدام Nurph. إذ سيجد أتباعك قيمة كبيرة لدى اتباعهم وتوتاتك والمشاركة فيها، إذا ما وجدوا أن هنالك مناقشات مهمة ومسلية تدور. أما «تويتديك» التي حازت عليها أخيرا «تويتر»، فتتيح الاطلاع على حسابات تسجيل متعددة فيها وإدارتها، فضلا عن الحسابات الموجودة في مواقع اجتماعية أخرى، كـ«فيس بوك» و«لينكدلن» و«ماي سبايس» وغيرها.

ويمكن أيضا تنظيم لوائح وترشيح المحتويات للتخلص من الضجيج، واستخدام «تويتر» لنشر التحديثات في الكثير من الشبكات الأخرى الموصولة بها. كما يمكن تخصيص عمود في «تويتديك» لدى قيام الحسابات الأخرى بذكر شركتك.

6. بطاقات تمييز: يمكن استخدام بطاقات تمييز أو تعريف لتسهيل البحث في الوتوتات. وتشمل الأدوات هنا «تويتديك» وHashtags.org التي تتيح الاطلاع على أحدثها. وإحدى أكثر بطاقات التمييز رواجا هي #FollowFriday أو #FF التي تستخدم عادة أيام الجمعة.

وأحد الأساليب التي تلقى اهتماما كبيرا هو الوتوتة في موضوع شعبي محدد. لذا قم بتركيب «غوغل أليرت» Google Alert لرصد المواضيع التي تخص ميدانك. ولدى قيام هذا الموقع بإرسال قصة ساخنة لك عبر صندوق بريدك الإلكتروني، قم بالوتوتة وفتح نقاش حولها. ويمكنك ربط النقاشات بالأحداث الجارية في منطقتك. فإذا كنت تملك مخبزا مثلا، فيمكن استخدام بطاقات «لوكالفود» أو غيرها للإعلان عن أنك ستكون في السوق الذي سيقام الأحد المقبل.

7. تفادي العثرات: تفادى استخدام «تويتر» بوقا للبريد والمحتويات المتطفلة، فإذا فعلت، فتذكر أن هناك الكثير من الذين قد لا تعنيهم الأمور الجادة، أو ما تقوله عن منتجاتك وأعمالك، والذين قد يقابلونك بالمثل، ويرسلون ما في جعبتهم من أمور تافهة إليك وللآخرين. اكشف على Klout أو Peerlndex للحصول على العدد الصحيح من أتباعك النشيطين والجادين. فمثل هذه الخدمات تسجل درجات من 1 إلى 100 لقياس تأثيرك على الشبكة. وفي بعض المراحل قد تضطر إلى رسم خط فاصل، والتوقف عن استراتيجية متابعة الآخرين، لكي يقوموا هم بمتابعتك. المهم دع حسابك في «تويتر» يتحدث عن نفسه، وأن يبني أتباعا كثرا.

8. لا تتوقع معجزات: لا حاجة إلى تذكيرك بأنك لست من المشاهير، ولن يصبح لديك في طرفة عين ملايين الأتباع. ولن يكون هنالك تحول كبير إلى الأعلى أو الأسفل في مبيعات شركتك وأرباحها، لأنك أسست فقط حسابا في «تويتر»، كما هو الحال مع كل الأمور، فلن تكون هنالك مسحة سحرية تحصل بسرعة، أو قد لا تحصل. ولكن إن دبرت أمورك بشكل صحيح، فقد تكون «تويتر» أداة تسويقية جيدة. كن صبورا، وأسس للقيمة، وأكثر من أتباعك، واجعل محتوى ونجاح جاليتك هما الكلمة الأخيرة الفاصلة وراء توسع أعمالك وتناميها.

نقلا عن: الشرق الأوسط

وسائل الإعلام الاجتماعية تشكل مستقبل التسويق التجاري

2011-04-16T09:48:00-05:00

في صندوق زجاجي وسط دائرة التسويق في شركة بيبسي كو، يحملق خمسة أشخاص في خزان ضخم من الشاشات التي تظهر سيلاً مستمراً من الزقزقات، و''التفضيلات''، وعبارات الثناء، والإدانة من جانب مستهلكي ''جاتوريد''، المشروب الرياضي للشركة.

يقول بونين بوف، المدير العالمي لوسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية في شركة بيبسي كو: ''يعني تنفيذ ذلك في غرفة زجاجية أن كل شخص في مؤسسة التسويق يشاهد الرؤى وهي تنبعث إلى الحياة في الزمن الفعلي. ويذكرهم ذلك بمدى أهمية معرفة نبض المستهلك. وأشعر فعلياً أن ذلك هو مستقبل التسويق''.

هناك مشهد مماثل يدور في دوائر التسويق في شتى أرجاء العالم. ووجد استطلاع أجراه ميلوارد براون لأعضاء الاتحاد العالمي للمعلنين، وهو تجمع للعلامات التجارية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، أن 96 في المائة كانوا ينفقون المزيد من مخصصات ميزانياتهم لإدارة صفحات ''فيس بوك''، وحسابات ''تويتر''، ووسائل الإعلام الاجتماعية الأخرى، ويتسابقون لمراكمة المشجعين، وإعادة بث محتوى ''تويتر''، وتلك الصفة بعيدة المنال، ولكن كلية الوجود: المشاركة.

على أية حال، وجد البحث كذلك أن قلة كانوا يعرفون لماذا يقومون بذلك – كان نصفهم ''غير متأكد'' من العوائد التي كانوا يحصلون عليها من جهودهم، بينما وجد أكثر من الربع أن العوائد كانت ''متوسطة فقط، أو سيئة''

إنه مجرد مؤشر وحيد على أن مواقف المعلنين تجاه وسائل الإعلام الاجتماعية يمكن أن تكون في تحول. وما زالت العلامات التجارية تحتشد على ''فيس بوك''، وحصتها من نفقات إعلانات العرض في ازدياد سريع، ولكن المديرين الماليين يشككون في قيمة مراكمة آلاف المشجعين والأتباع. وعلى النقيض من إعلانات محركات البحث، حيث يتم حساب الربح الصافي، أو الخسارة من كل نقرة بشكل مباشر نسبياً، الأمر الذي يظهر أن العائد على استثمار العديد من حملات وسائل الإعلام الاجتماعية يبرهن على أنه يشكل تحدياً.

يقول مايكل ماوز، المحلل لدى شركة جارتنر للأبحاث: ''إن سفينة الإعلانات تندفع بقوتها الكاملة، وفي العادة دون أي عجلات. ووسائل الإعلام الاجتماعية مثل مبضع الجراح – أداة مفيدة في الأيدي المناسبة، ولكنها خطرة على الأرجح''.

اكتسبت وسائل الإعلام الاجتماعية أرضية قوية على نحو سريع خلال السنوات القليلة الماضية، والسبب جزئياً هو التغيير في سلوك المستهلك – يعتبر التشبيك الاجتماعي الآن نشاط الإنترنت الأكثر شعبية في المملكة المتحدة، ويسبق البحث، أو الترفيه، بينما تفوق ''فيس بوك'' على ''جوجل'' بكونه الموقع الأكثر شعبية في الولايات المتحدة العام الماضي.

سيطرت وسائل الإعلام الاجتماعية على خيال المسوقين لأنه كان ينظر إليها على أنها رخيصة التكلفة. والآن، حيث إن ميزانيات التسويق تزداد مجدداً – ارتفع الإنفاق على الإعلانات في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، بنسبة 6.9 في المائة عام 2010، وفقاً لاتحاد المعلنين – وهناك المزيد من الأموال التي تتدفق إلى هذا المجال.

ليس من الصعب إيجاد أمثلة على التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام الاجتماعية على العلامة التجارية. وتقول مجموعة ستاربكس، سلسلة المقاهي، إنها زادت مبيعات المملكة المتحدة من مشروبات عيد الميلاد بنحو 15 في المائة خلال العام الماضي بدعوة مشجعيها على ''فيس بوك'' إلى اختيار النكهات الموسمية.

لكن مثال ''ستاربكس'' يكشف كذلك عن أن الأمر المهم ليس وجود الكثير من أصدقاء ''فيس بوك'' – وإنما ما تفعله الشركات بهم، وكيف تشركهم بحيث يترجم ذلك إلى مبيعات متزايدة.

يقول جيمس واتلي، مدير التسويق لدى وكالة 100 هيدز للإعلام الاجتماعي: ''لكي نكون واضحين تماماً إزاء الأمر: لا يوجد عائد على الاستثمار لأي برنامج وسيلة إعلام اجتماعية. وعلى أية حال، يوجد دون أدنى شك عائد على الاستثمار مثبت تماماً لبرامج الإعلام الاجتماعي القائمة من أجل أن تفعل شيئاً ما. ويتعلق الأمر برمته بتحديد هدف واضح''.

تم التخلي إلى حد كبير عن المحاولات لتثبيت قيمة الدولار على مشجع لـ''فيس بوك''، لأن ذلك أمر متباين، ويعتمد على ما إذا كانت صفحة العلامة التجارية تحاول أن تبيع القهوة، أو السيارات، أو تولد ببساطة مجتمعاً لمراقبة الشكاوى والتغذية الراجعة. وتشير التقديرات إلى أنه ينظر إلى ما بين 10 و15 في المائة من إيداعات ''فيس بوك'' من قبل المشاركين المعنيين، ومعدلات النقر، على أنها أفضل بقليل من شعارات الإعلانات التقليدية – ما يعادل أجزاء من النسبة المئوية.

يتحدث بونين عن وسائل الإعلام الاجتماعية بأنها مفيدة لدفع ''خبرات'' المستهلكين، مثل الحصول على مشجعين للمشروب الغازي، ''ماونتن ديو''، لاقتراح نكهات جديدة، وتصاميم للتغليف. ويقول في هذا الصدد: ''يتعلق الأمر بالخبرة التي تؤسسها والتي تصل إلى أهواء مستهلكيك. وتعتبر الرقمية لغة يومنا هذا. وفي الوقت الحالي، أكثر من ذي قبل على الإطلاق، يوفر هذا الأمر فرصة لتوليد علاقات أعمق مع المستهلكين مقارنة بقدرتنا في السابق. ولا يتعلق الأمر بالتجريب لمجرد التجريب فحسب، أو بالرقمية لمجرد الرقمية كذلك''.

يشير بونين إلى غرفة السيطرة على مهمة مشروب ''جاتوريد''. ويمثل كل شخص من مشغليها الخمسة قسماً مختلفاً من الشركة، مثل تسمية العلامة التجارية، والعلاقات العامة، وخدمة الزبائن، الأمر الذي يعني أن هناك ملاحظات ذات صلة توفر التغذية الراجعة إلى القسم الصحيح من الشركة. ويقول: ''إنها أكبر مجموعة تركيز بدون مساعدة يمكنك أن تحصل عليها على الإطلاق''.

في غضون ذلك، هناك شركات أخرى تحصل على النتائج بجهود أقل. وهناك تصنيف حديث أجرته وكالة يوميغو للإعلام الاجتماعي ''للعلامات التجارية الاجتماعية''، حيث وضعت شركة أبل – التي لا تبذل جهداً للمحافظة على وجودها على موقع ''فيس بوك'' أو ''تويتر'' – في المرتبة الثانية، ووجدت أنها حصلت على أعلى نقطة رضا على القائمة.

تأتي القيمة الفعلية لوسائل الإعلام الاجتماعية، ليس حينما تعمل بمعزل بواسطة فريق ممتاز من العباقرة فائقي الذكاء، وإنما حينما تشكل جزءاً من استراتيجية أكبر، بأهداف أوسع نطاقاً من مجرد مشاركة المشجعين والمستهلكين.

وفقاً لأنكور شاه، المؤسس المشارك لوكالة تيكلايتمنت للإعلام الاجتماعي، ومزود التقنية، فإن الشركات التي تدير إعلانات محرك البحث بالتوازي مع حملات الإعلام الاجتماعي، أكثر اقتصادية من حيث التكلفة من وسائل الإعلام الاجتماعية بمفردها. وتطور شركته أداة لتتبع كيف ينتشر بند تغذية إخبارية خلال الـ''فيس بوك'' بإبلاغ المعلن حينما يشتري صديق لصديق شيئاً ما بالاعتماد على إعلانه.

يعترف شاه بأن الوقت ما زال مبكراً لمثل تلك التقنية. ويقول في هذا السياق: ''في اللحظة الراهنة، فإن تحديد ذلك الرقم – القيمة الفعلية بالضبط لمشجعي موقع فيس بوك – أمر عصيب، ومبهم، ومراوغ. وإذا حاولت أي علامة تجارية تبريره، فسوف تواجه مشكلة لأن أنماط النسبة تلك لم تتطور بعد''.

يعتقد براندن تانسي، الرئيس التنفيذي لوكالة واندرمان للتسويق المباشر في المملكة المتحدة، أن نطاقاً واسعاً من استخدامات وسائل الإعلام الاجتماعية تستثنيها من مقاييس الإنترنت العادية لنجاح التسويق. ويقول في هذا الصدد: ''طالما كان العائد على الاستثمار للإنترنت التقليدي يركز على مبدأ ''انقر للتحويل''، لأن هذا ما يمكن للإعلان على الإنترنت تحقيقه (والدفع مقابل النقرة). وعلى أية حال، تقدم وسائل الإعلام الاجتماعية مزيجاً أوسع نطاقاً بكثير لتفاعل المستهلك على الإنترنت. وبناءً عليه، يجب ألا يكون العائد على استثمار وسائل الإعلام الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص العائد، مركزاً على التحويل فقط''.

لا يبدو أن خبراء الإعلان الآخرين متأكدون من أن ذلك بصورة كافية. ويقول ديفيد كيرشو، الرئيس التنفيذي لوكالة إم آند سي ساتشي، للإعلان: ''إنك تبحث عن كلمة ’إي‘ الكبيرة – المشاركة – وما يفعله ذلك، ولكن الشراء، أو التسجيل كذلك ليكون جزءاً من برنامج الولاء، أو بغض النظر عما يكون. ويريد المرء زواجاً وليس خطبة فقط''.

نقلا عن: الإقتصادية السعودية

مدونات الشباب السعودي: قريبة من المجتمع بعيدة عن السياسة

2011-02-24T13:46:00-06:00

برغم قصر عهد السعوديين بالتدوين الإلكتروني كوسيلة تعبير عن الرأي في الشأن العام، فإنهم سريعاً ما أصبحوا في صدارة قوائم المدونين في العالم العربي. فالمدونون السعوديون هم في المرتبة الثانية عربياً بعد مصر، بحسب إحصائيات موثقة.
والأعداد المتزايدة بشكل شبه يومي للمدونات في المملكة تكاد تقترب في موضوعاتها من جميع الملفات الحساسة: السياسية، والدينية، والاجتماعية. أما أهمها فهي الاقتصادية. فالاقتصاد هو المتحرك الأول في المملكة ولذلك تقصر اهتمامها عليه، فيما تفضل بعض المدونات الاهتمام بقضايا الشباب، وقسم آخر يعتقد بأهمية الثقافة فيصب جهده في هذا المجال.
ومن اللافت، تصنيف المدونات بحسب الجنس، إذ توجد مدونات نسائية بحتة، خصوصاً أن للمرأة خصوصية كبيرة في المجتمع السعودي.
وخلال السنوات الثلاث الماضية بدأت مدونات الشباب، تخطو طريقها بثقة واضحة كمؤثر جديد للرأي العام في المملكة وأخذت تكسب في كل يوم أرضاً جديدة، حتى أن مثقفين بارزين نشطوا في إنشاء مدونات خاصة بهم، جنباً إلى جنب مع المواظبة على الكتابة في الصحف المحلية. فهامش الحرية المتسع في المدونات شكل عاملاً مغرياً بالنسبة لهؤلاء المثقفين، ومحفزاً كبيراً للانضمام إلى عالم التدوين. وبجانب الحرية التي وجدها المثقفون في المدونات، فإن التدوين في المملكة اكتسب من ناحيته شهرة وثقة جراء انضمام هؤلاء المثقفين.
وعند الحديث عن التدوين في السعودية لا يمكن تجاهل المدون الشهير فؤاد الفرحان، أبرز مدون سعودي، وينظر إليه باعتباره عميد المدونين في المملكة.
بنى الفرحان شهرته من الموضوعات الحساسة التي يطرحها في مدونته، إضافة إلى تجربته في المنع من قبل السلطات الرسمية. وهو من سكان مدينة جدة ـ غرب السعودية والمعروف عنها الانفتاح والقدرة على تقبل مختلف الآراء، خصوصاً في مجالات الدين والسياسة، الشيء الذي ساعد الفرحان كثيراً في إثارة العديد من القضايا المهمة المتصلة بهذه الموضوعات، وتعقب المدون الفرحان مجموعات كبيرة من المدونين المشهورين بالجرأة والرصانة في الطرح. فهناك مثلاً عبد الرحمن حركاتي وعصام الزامل ومحمد المساعد وإبراهيم السحيباني وصالح الزيد، ومجموعات كبيرة أخرى تحاذر أن تكتب باسمها صراحة تحوطاً من الرقابة.
وخلال جولة فاحصة على عالم التدوين في المملكة يظهر بوضوح تركيز هذه المدونات على البعد الاجتماعي أو الاجتماعي السياسي، والعلاقات بين الأطياف الفكرية المختلفة في المملكة وتجاذباتها مع بعضها البعض، وعندما تجنح بعضها إلى التماس مع الجانب السياسي البحت، فإنها تقصر ذلك على الأحداث العالمية أو الإقليمية، فالحرب على غزة على سبيل المثال وفرت مساحة رحبة للمدونين السعوديين للتعبير عن آرائهم في العديد من القضايا ذات الصلة بالعلاقة مع الغرب، كما أن الأحداث الكارثية التي مرت بها مدينة جدة جراء الأمطار الغزيرة في السنتين الأخيرتين فتحت الباب على مصراعيه للمدونين للحديث عن الفساد والمفسدين في جوانب المشروعات الخدمية والبلدية. وحتى اللحظة فإن واقع التدوين في السعودية لم يفارق محطة أحداث جدة التي تتفاعل بشكل شبه يومي تقريباً.
ومع أن التدوين في المملكة غالباً ما يبتعد عن القضايا الخلافية، إلا أن العلاقة بين المدونين والسلطات الرسمية لم تكن بالجيدة في أحايين كثيرة ، فقد طال المنع عدداً من المدونات وأخرى كانت عرضة للإيقاف في أكثر من مرة. وكان الفرحان أول من تعرض إلى هذه التجربة، يليه آخر عنون مدونته باسم «مسيحي سعودي»، وهو من أصول أردنية.
ويبدو أن ثورتي تونس ومصر قد ألهمتا العديد من الشباب السعودي الذين كانوا بعيدين عن التعاطي السياسي، ودفعتاهم إلى تكثيف نشاطهم في قضايا السياسة، فتحولت مدوناتهم عن الشأن الاقتصادي والاجتماعي البحت إلى السياسة.
ويشرح صحافي سعودي له مدونة خاصة الأسباب، ويقول إن الفضاء المتاح له في التدوين أوسع بكثير من الصحف التي تتقيد بسياسة إعلامية معينة، فأكتب ما يروق لي، من دون الخضوع إلى أي رقابة، غير ما أفرضه على نفسي.
وحال هذا الصحافي قريب من شاب آخر رأى في التدوين متنفساً له، خصوصاً في قضايا البطالة والتوظيف والمحسوبية في بعض القطاعات، هي مجمل محاور مدونته ، التي يحرص على الكتابة فيها بشكل شبه يومي تقريباً، ويزودها بالإحصائيات والمقولات الرسمية التي تصدر من اقتصاديين وكتاب مهتمين بالشأن العام.
المدونة ريم صاحبة مدونة «ساعي بريق» التي انطلقت عام 2007 تفصح عن أن أكثر المواضيع التي تشغلها وتعتقد أنها تشغل أغلب المدونين هي الهموم الاجتماعية.
أما المدون م. الغامدي صاحب مدونة «أبو سعد» التي انطلقت منذ أربعة أعوام فيتوسع في اهتماماته لتضم القضايا الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية مع بعض الاهتمامات بالتقنية الحديثة، ومتابعة كل ما هو جديد، بالإضافة إلى مناقشة مشكلات المجتمع. بدورها، تركز صاحبة مدونة «مضيعة بيتهم» انطلقت عام 2006 على تدوين يومياتها واهتماماتها الخاصة.
ورغم العثرات التي مر بها التدوين في السعودية ومحاولات تقييده، فإن أعداد المدونين في ازدياد مستمر، لتبقى رغبة الشباب في التعبير عن آرائهم وهمومهم أقوى من أي عائق.

نقلا عن: القبس

ميردوخ المنتظر

2011-02-24T13:40:00-06:00

روبرت مردوخ يمازح ابنه جيمس (رويترز)

لاخلان مردوخ (رويترز)

ويندي دينغ زوجة روبرت مردوخ (رويترز)

اليزابيث مردوخ (ا.ف.ب)

روبرت مردوخ (ا.ف.

في مساء أحد الأيام الأخيرة من شهر يناير (كانون الثاني)، وعلى الرغم من أنه من المفترض أن يكون في قرية دافوس السويسرية، ذهب جيمس مردوخ إلى مأدبة عشاء داخل لندن مع والده روبرت والعديد من الصحافيين من «ذي صن»، وهي صحيفة تابلويد تمتلكها عائلة مردوخ منذ 1969.

وداخل الغرفة الخاصة في «يلرز أوف سانت جيمزيس»، دار نقاش اتسم بالأدب بين الأب والابن بشأن جدل عام حول إمبراطورية مردوخ: إقالة أندي غراي، ناقد كرة القدم البارز في شبكة «سكاي سبورتس» بسبب ذكره تعليقات جنسية. وتساءل روبرت مردوخ: «هل يمكن أن نوقف فصل أفراد بسبب ذكر طرفة؟» ودافع جيمس مردوخ عن قرار إقالة غراي، وبعد ذلك وقف، وأخذ رشفة من كأس، وذكر الحضور أنه قبل 25 عاما قام والده بتفكيك الاتحادات الصحافية في لندن، وهو تصرف غير مسبوق في تاريخ العمال داخل بريطانيا وحدث تاريخي بمملكة مردوخ الإعلامية «نيوز كوربوريشن».

ولم يذكر في هذه الليلة التحقيق الكبير بشأن ممارسة صحافيين في «نيوز أوف ذي ورلد»، وهي تابلويد أخرى تابعة لمردوخ، وقيامهم بالقرصنة على البريد الصوتي لشخصيات بارزة. ولم يكن من شأن هذه الفضيحة وحدها أن تدفع جيمس مردوخ إلى إلغاء رحلته إلى المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس. (ولم يكن مخططا أن يكون روبرت مردوخ في دافوس، وفقا لما نقلته الصحافة البريطانية). ولكن كان السبب في ذلك حالة لغط قد تهدد أكبر صفقة مفردة في تاريخ «نيوز كوربوريشن»: عملية استحواذ قيمتها 12 مليار دولار على «بريتيش سكاي برودكاستينغ». وكانت الصفقة تواجه معارضة في وسائل الإعلام البريطانية والحكومة، ووجهت بعض الانتقادات من حلفاء لمردوخ منذ فترة طويلة.

ثمة تكهنات تدور منذ وقت طويل حول ما إذا كان جيمس مردوخ (38 عاما) سيتولى في يوم من الأيام إدارة «نيوز كوربوريشن». والحقيقة أنه بحكم أنه في منصب الرئيس والرئيس التنفيذي المسؤول عن أنشطتها داخل أوروبا وآسيا، فإنه يدير بالفعل جزءا كبيرا ومتناميا منها. وإذا تمت الموافقة على صفقة «سكاي»، ستكون الأنشطة التجارية التي تصل التقارير الخاصة بها إلى جيمس مردوخ تمثل قرابة نصف عوائد «نيوز كوربوريشن» السنوية.

وقد ترقى جيمس مردوخ في الشركة أكثر من شقيقه لاكلان (39 عاما) وشقيقته إليزابيث (42 عاما) اللذين عملا مع والدهما، قبل أن يتركا ذلك. ومع اقتراب روبرت من عامه الثمانين، تحظى قضية من سيخلفه بقدر أكبر من الأهمية. وربما لا يختار روبرت وريثا واحدا فقط، ويقول مسؤولون تنفيذيون إن ما يفضله هو أن يكون للثلاثة دور. وقد حاول إعادة لاكلان إلى الشركة مرة أخرى، ولكن لم يفلح في ذلك، ولكن من المحتمل خلال هذا الأسبوع أن يعلن عن صفقة لإعادة إليزابيث، من خلال شراء شركة الإنتاج التلفزيوني الخاصة بها «شين».

وفي الوقت الحالي يواجه جيمس أكبر اختبار له، ويتمثل ذلك فيما إذا كان في مقدوره إنهاء فضيحة القرصنة الهاتفية - من دون أن تواجه الشركة المزيد من المشاكل أو كمية كبيرة من الأضرار أو انهيار محاولة الاستحواذ على «سكاي». وتسيطر «نيوز كوربوريشن» بالفعل على حصة نسبتها 39 في المائة على «سكاي»، ويبقى جيمس رئيس مجلس الإدارة بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي في الفترة من 2003 حتى 2007. (ولو نجحت عملية الاستحواذ فإنها سوف تجعل «نيوز كوربوريشن» في النهاية تعزز الأرباح المتنامية لـ«سكاي» في ميزانياتها».

ويحاول جيمس مردوخ أن يحقق نجاحا في الشركة التي بناها والده، ولكن شخصيته مختلفة تماما عن أبيه، حيث إنه أكثر حدة وبيروقراطية وأقل قدرة على امتصاص غضب الآخرين. لدى جيمس الطابع الهجومي الذي يتسم به والده، ولكن من دون القدرة على ضبط النفس.

وفي النهاية يمكن ألا تتم صفقة «سكاي» بسبب حساسيات لدى «نيوز كوربوريشن». ولكن يواجه جيمس هذا التحدي في وقت أصبح له وجود أكثر ثباتا داخل الشركة، بعد أن انتهى من فترة شهدت خلافات داخل الشركة، ولا سيما في 2009 ومطلع 2010. وكانت محاولته حينها للعب دور داخل كيانات تابعة لـ«نيوز كوربوريشن» خارج نطاق صلاحياته سببا في نفور العديد من المسؤولين التنفيذيين القدامى وأثارت توترات بين نيويورك ولندن، بحسب ما أفاد به العديد من المسؤولين التنفيذيين شريطة عدم ذكر أسمائهم من أجل المحافظة على علاقاته مع العائلة.

ورفض جيمس مردوخ إجراء مقابلة للنشر، ولكنه اقترح العديد من الشخصيات التي لها معرفة جيدة به ويستطيعون الحديث نيابة عنه، وطلب من آخرين بينهم أصدقاء منذ الطفولة في مدينة نيويورك وداخل هارفارد، عدم الحديث في هذا الأمر. (وبعد أن وافق أحد أفضل أصدقائه في المرحلة الجامعية على الحديث، بعث برسالة عبر البريد الإليكتروني قال فيها: «معذرة على عدم الرد في وقت مبكر. وكما يحتمل أن تكون قد فهمت، ينظر العاملون في العلاقات العامة داخل نيوز كوربوريشن في الأمر») وتحدث آخرون كثر من دون السعي للحصول على موافقة مسبقة من جيمس.

وخلال قرابة 24 مقابلة، تتنوع ما بين مقابلات للنشر وأخرى غير قابلة للنشر، مع أشخاص عملوا بصورة مباشرة معه أو قريبين منه بصورة شخصية، تظهر صورة عن شخصية جيمس يبدو فيها مسؤولا تنفيذيا هجوميا وطموحا تمكن من تعزيز سمعته المتميزة داخل قطاع التلفزيون المدفوع في آسيا وأوروبا قام في بعض الأحيان بالقيام بأشياء حازمة من أجل توسيع قاعدة سلطاته داخل الشركة، وتمكن من إيجاد عدد من السياسات المحافظة دائما ما تجعله في مواجهة مع مركز الأرباح «فوكس نيوز»، كما أبدى حماسا للعب دور في دهاليز السلطة بصورة أحدثت صخبا أكبر من مناورات والده الأكثر ذكاء. ويقول فرانك لونتز، المستطلع الجمهوري الذي عمل مع جيمس: «توجد حدة فيه، لدى هذا الفتى حدة تحيط بالحماسة».

ويظهر عمل جيمس من غرفة مكتبه الثابت بمقر داخل لندن شخصيته كمسؤول تنفيذي سريع الغضب – فالجلوس أقل فعالية في إتمام الأعمال. وكذا يمكن التعرف على شخصيته بالنظر إلى أن الحزام الأسود الذي حصل عليه في الكاراتيه وهوايته المنافسة في مجال ركوب الدراجات. وكذا تبدو شخصيته من الطريقة التي يقدم بها كارت العمل إلى الزائرين، حيث يقدمه بيديه الاثنين، مثلما يفعل داخل آسيا، التي أدار فيها من قبل القطاع التلفزيوني الإقليمي التابع للشركة داخل هونغ كونغ. كما تتبدى شخصيته في موقف تناولته الصحف البريطانية، وفيه ذهب إلى مكتب صحيفة «ذي إندبندنت» المنافسة في أبريل (نيسان) كي يوجه انتقادات لرئيس التحرير بسبب نشر إعلانات فيها انتقادات لتأثير مفترض لإمبراطورية مردوخ على الانتخابات البريطانية.

وقال سعد محسني، القطب الإعلامي الأفغاني الذي عمل مع جيمس من أجل تأسيس «فارسي 1» وهو مشروع مشترك ينقل بث تلفزيون عبر الأقمار الصناعية إلى إيران: «شخصيته تعبر عن نفسه، ويقسم يمينا إذا احتاج إلى ذلك، وقد يدخل في خصام عنيف».

وخلال الفترة من 2009 إلى 2010 – تلك الفترة التي شهدت خروج نائب روبرت مردوخ بيتر تشرنين – كان التصور داخل مقرات نيويورك الخاصة بـ«نيوز كوربوريشن» أن جيمس يسعى بشكل واضح ليضع نفسه في وضع يمكنه من خلافة والده.

وأكد على هذا الإحساس علاقة جيمس القوية مع الأمير السعودي الوليد بن طلال، وهو ثاني أكبر مساهم بالشركة بعد عائلة مردوخ. تقابل الرجلان قبل تسعة أعوام تقريبا، على متن يخت الأمير في مدينة كان الفرنسية. وتطورت العلاقة خلال اجتماعات في لندن والشرق الأوسط، وبلغت ذروة التطور العام الماضي باستثمار مردوخ في شركة الأمير الإعلامية «روتانا»، ومقابلة مع تشارلي روز قال فيها الأمير إن جيمس يجب أن يخلف والده.

وأثارت التعليقات غضب روبرت مردوخ ومسؤولين تنفيذيين بارزين. وطبقا لما أفاد به أحد المسؤولين التنفيذيين، شعر روبرت أن الأمير تجاوز الحد، فيما رأى آخرون داخل «نيوز كوربوريشن» التعليقات على أنها دليل يظهر سعي جيمس للضغط على والده فيما يتعلق بالخلافة – على الرغم من أن الأمير في مقابلة أواخر العام الماضي مع صحيفة «نيويورك تايمز» قال إنه لم يتحدث مع جيمس في قضية من سيخلف والده أبدا.

وفي المقابلة، قال الأمير الوليد إن روبرت لم يبد اكتراثا لما ذكر في المقابلة مع تشارلي روز، وقال للأمير: «سأبقى حتى أبلغ من العمر 130 عاما». وأوضح الأمير قائلا: «لا أقول إن روبرت يجب أن يرحل الآن»، مشيرا إلى أنه يعتقد أن جيمس «لديه كل الإمكانات التي تؤهله لخلافة روبرت». وأضاف: «في الواقع إن جيمس عبارة عن روبرت مردوخ في مرحلة الإعداد».

وعلى الرغم من أن جيمس مردوخ ليس له اهتمام كبير في التعبير عبر الصحافة، فإنه لا يتردد في عرض آرائه عما يدور من حوله في العالم من دون ترشيحها. وفي 2009، ألقى محاضرة «ماكتاغارت» في مهرجان أدنبره التلفزيوني الدولي، وهي المحاضرة التي لا تزال في الذاكرة بسبب الهجوم الكبير على هيئة الإذاعة البريطانية والدعم الكبير من الدولة الذي تحظى به.

وتحدث جيمس على وجه الخصوص عن تأثير خدمة الأخبار المجانية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية عبر شبكة الإنترنت على المنابر الإخبارية الأخرى. وقال: «إغراق الأخبار المجانية المدعومة من الدولة تضع صعوبة أمام ازدهار الصحافة على شبكة الإنترنت». وأضاف: «من الضروري من أجل مستقبل صحافة مستقلة أن يتاح فرض سعر عادل على الأخبار وذلك بالنسبة إلى الناس الذين يثمنونها».

وفي خريف 2009، قرر جيمس امتلاك «ذي صن» - التي كان لها تأثير كبير على الانتخابات البرلمانية البريطانية – حيث حولت الولاء من حزب العمل بزعامة غوردن براون إلى الحزب المحافظ وديفيد كاميرون. وأعلنت الصحيفة عن توجهها في وقت مبكر من العملية الانتخابية، في الوقت الذي كان فيه حزب العمل يعقد مؤتمره الحزبي. وقد كانت هذه خطوة هجومية أغضبت حتى والده، الذي كانت له علاقة قوية مع براون.

وبحسب ما أفاد به أحد المسؤولين التنفيذيين شريطة عدم ذكر اسمه، دعم روبرت مردوخ في النهاية كاميرون ولكنه اعترض على التوقيت والأسلوب الذي انتهجته «ذي صن». وفي الوقت الحالي تتسبب هذه النظرة عن العلاقة القريبة مع حكومة كاميرون في مشاكل لصفقة «سكاي»، وتضع ضغوطا على الحكومة كي توقف العملية. (لم يبدد المخاوف لدى الصحافة البريطانية مأدبة عشاء جمعت جيمس مع كاميرون في أواخر ديسمبر (كانون الأول) داخل منزل ريبيكا بروكس، الرئيسة التنفيذية لـ«نيوز إنترناشونال» التابعة لـ«نيوز كوربوريشن» والمسؤولة عن إدارة الصحف اللندنية ورئيسة التحرير السابق لـ«ذي صن») وتقول كلير إندرز، المحللة الإعلامية داخل لندن صاحبة شركة «إندرز للتحليلات»: «لا توجد أي علاقة بقصة القرصنة على الهواتف وهذه العملية التجارية، ولكن تأتي في السياق السياسي والسياق القصصي لعائلة مردوخ داخل المملكة المتحدة». وتعارض إندرز صفقة «سكاي». وتقول عن نفسها: «أنا ليبرالية وأحب اللاعنف، وأناصر قضايا المرأة». وتخلت عن جنسيتها الأميركية احتجاجا على الحرب داخل العراق.

وتقول: «عائلة مردوخ موجودة في هذه الدولة منذ 30 عاما، وخلال هذه الأعوام الثلاثين كانت لهم علاقات قوية مع رؤساء وزراء ووزراء وأعضاء بارزين في البرلمان».

إذا نشأت على يد رجل مكانته في تاريخ الصحافة لا يضاهيها ربما إلا ويليام راندولف هيرست، فإن بعض الناس سيحكمون عليك بكمية الحبر داخل أوردتك. وفي هذا الصدد، غالبا ما يشير من يعرفون جيمس مردوخ إلى أنه لا يتلذذ بثقافة الصحف مثل والده. ولا يبدو أنه يشعر بالسعادة في صحبة صحافيين وبالكلام المنتشر في عالم الصحف والذي يستمتع به والده.

وتقول إميلي بيل، مديرة مركز تاو للصحافة الرقمية بجامعة كولومبيا والصحافية السابقة بصحيفة «الغارديان إن لادن» التي غطت عائلة مردوخ: «لا يبدي جيمس أي إشارة إلى أنه يحب الصحافيين. وفي الواقع يبدي عكس ذلك نوعا ما». واستطردت قائلة: «نشأ جيمس في فترة لم تكن تجربته مع الصحافة خلالها متعلقة بإدارتها، ولكنه وجدها توجه انتقادات لعائلته».

وعلى الصعيد الداخلي، يقول مسؤولون إن جيمس مردوخ يستوعب مستقبل وسائل الإعلام والدور المتراجع للصحف، على الأقل من الناحية المالية. وقد تولى دورا بارزا داخل القطاع فيما يتعلق بالضغط من أجل فرض رسوم على المحتوى الإلكتروني، وفرض رسوم مقابل الإطلاع على محتوى «تايمز أوف لندن» العام الماضي. وتقدم الصحف اللندنية الأربع التابعة للشركة - «ذي صن» و«ذي نيوز أوف ذي وورلد» و«ذي تايمز» و«ذي صنداي تايمز» - تطبيقات مقابل رسوم على جهاز «آي باد» التابع لشركة «آبل»، وذلك قبل أي من منافسيها.

وقالت بروك، رئيسة «نيوز إنترناشونال» في مقابلة داخل لندن: «يعد روبرت شخصية بارزة بالنسبة لمعظم الصحافيين في العالم لأنه استثمر قدرا كبيرا من المال في مهنة نحبها، ولذا ليس عدلا أن نقارن أي أحد معه». (كما ذكرت تفاصيل مأدبة العشاء خلال شهر يناير/كانون الثاني) وأضافت بروكس: «نشأ جيمس وسط الصحف في المنزل، ولا يمكن أن تنشأ داخل منزل كهذا ولا يكون للصحف مكان خاص في قلبك. إنه جزء من إرثهم».

ولكن لدى جيمس مردوخ موقف مختلف إزاء المهنة، حيث أراد روبرت مردوخ أن يجعل الصحافة تنتشر، فيما يعمل جيمس على أن يحقق عوائد منها. وتقول بروكس: «تنتشر هذه الروح في الشركة وفي كل شيء نقوم به». وأضافت لا تولي الشركة حاليا اهتماما كبيرا بالتوزيع، فالمعيار المفضل هو متوسط العائد بالنسبة للمستخدم.

وتتذكر بروكس: «عندما جاء جيمس من سكاي قال هل تستطيعين أن تعطيني بيانات عن قرائك؟» وأضافت أنه في الوقت الحالي «نفكر في قطاع الصحافة كنشاط يعتمد على اشتراكات». ويعني ذلك أن «نيوز إنترناشونال» تنهمك في بحث تسويقي على غرار ما تعلمه جيمس عندما كان يدير «سكاي». وعندما تمت ترقية بروكس من منصب رئيسة تحرير «ذي صن» إلى الرئيسة التنفيذية لـ«نيوز إنترناشونال»، أصر جيمس على أن تذهب إلى مدرسة لندن للاقتصاد، وهو طلب لم يكن ليتخذه روبرت مردوخ.

ولكن ما ورثه جيمس مردوخ بالفعل من والده هو صورته كشخص دخيل يتخذ منحى هجوميا إزاء المؤسسة – وهي شخصية ظهر بها جيمس على الرغم من أنه ولد داخل واحدة من العائلات الإعلامية الثرية في العالم. وفي مقابلة عام 2009 مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية قال جيمس: «دائما ما نكون كدخلاء، ونقبل التحديات لنكون الأفضل وأكثر كفاءة من لاعبين قائمين».

انضم جيمس مردوخ إلى فريق عمل «نيوز كوربوريشن» عام 1996 بعد شراء المؤسسة لاسم الشركة الموسيقية التي تحظى بالاحترام رغم خسارتها وهي «راوكوس ريكوردز». لم يكمل جيمس دراسته بجامعة هارفارد حتى يتفرغ لإدارة تلك الشركة التي كان من أشهر فنانيها موس ديف. لم يكن جيمس يتخيل وقتها أنه سوف يتبنى المدرسة التكنوقراط في الإدارة. وقال جيسون هيرشهورن، الرئيس السابق لـ«ماي سبيس»، التابعة لمؤسسة «نيوز كوربوريشن» وزميل جيمس أثناء المرحلة الثانوية في مدرسة «هوراس مان» والمرحلة الإعدادية في ريفيردال في بروكس: «إن أردت أن تصنف جيمس آنذاك فيمكن القول إنه كان ضد كل ذلك». ويتذكر جيسون أول مرة التقى فيها بجيمس قائلا: «لقد كان يرتدي قميصا بالعكس وشورتا بلون الزي العسكري وكانت رأسه مليئة بالأفكار ويرتدي قرطا».

فقط عام 2007 تولى جيمس مسؤولية الأعمال في أوروبا وآسيا. لقد قضى الجزء الأكبر من حياته المهنية في الإشراف على نشاط التلفزيون المدفوع الأجر أولا في آسيا ثم رئيسا تنفيذيا لـ«سكاي» لمدة أربع سنوات.

إن تتبع مسيرة جيمس مردوخ المهنية يقدم نظرة على وضع «نيوز كوربوريشن» عالميا، حيث تجاوزت المنظور الذي تسيطر عليه مؤسسة «فوكس نيوز» ويؤمن به الكثير من الأميركيين. بطبيعة الحال تعد مؤسسة «نيوز كوربوريشن» في الولايات المتحدة ولندن قوة بحد ذاتها، حتى إن قوتها ونفوذها يفوقان في بعض الأحيان قوة المؤسسة التي تتظاهر بازدرائها. لكن في أي مكان آخر من الهند إلى إيطاليا ومن ألمانيا إلى إيران، التعبير عن ذاتها بأنها دخيلة أمر حقيقي. لقد سيطرت «سكاي إيطاليا» فرع المؤسسة في إيطاليا على الإعلام من خلال «ميديا سيت» الإمبراطورية العائلية لرئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني. لقد استثمرت مؤسسة «نيوز كوربوريشن» نحو 1.9 مليار دولار في إيطاليا قبل أن تعود «سكاي إيطاليا» لتحقيق أرباح. ويتوقع محللون أن تحقق أرباحا تصل إلى نحو 200 مليون يورو خلال العام الحالي.

قالت ماري لا تيلا، محررة بإحدى المجلات في ميلانو ومقدمة برنامج حواري يذاع صباح الأحد، عن «سكاي»: «أعرف أن نيوز كوربوريشن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعد الأخ الأكبر». وأوضحت أن مؤسسة «نيوز كوربوريشن» تمثل في إيطاليا «الصوت المعارض وصوت الحرية». وقد أطلق برلسكوني على مؤسسة «نيوز كوربوريشن» في إيطاليا اسم «صديقة اليسار».

لقد أثنت الصحافة على استثمارات «سكاي إيطاليا» في قطاع الإنتاج خاصة مسلسل العصابات «رومانزو كريمينالي» عن أفراد العصابات الإيطالية في فترة السبعينات والثمانينات وصلتهم بوكالات الاستخبارات الإيطالية وذلك لإعادة إحياء الإبداع الإيطالي. وقد تمت استضافة جيمس مردوخ في دار عرض سينمائي ذات شاشات متعددة العام الماضي في روما خلال العرض الأول للموسم الثاني من المسلسل وقد استغل هذه الفرصة للتحدث عن الركود الاقتصادي في إيطاليا والضوابط الحكومية على الاقتصاد.

وفي ميونيخ بعد مواجهة شكوك الذين قالوا إن ألمانيا غير مستعدة للدفع للتلفزيون وبعد استثمار ما يقرب من 1.5 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، يرى المسؤولون التنفيذيون في «نيوز كوربوريشن» بارقة أمل في تحقيق «سكاي داتشلاند» أرباحا مثلما فعلت «سكاي إيطاليا». لكن ما زالت «سكاي» الألمانية تفقد أموالا، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمشتركيها بل وصل عددهم إلى أكثر من 130 ألفا خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وتم إيفاد جيمس عام 2000 عندما كان في السابعة والعشرين من العمر إلى هونغ كونغ لإدارة «ستار»، خدمة التلفزيون الآسيوي التابعة لـ«نيوز كوربوريشن»، التي كانت متعثرة في ذلك الوقت. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يترك فيها بصمة على الشركة. فعندما وصل إلى هناك كان طموح «ستار» أن تصل الخدمة للجمهور في مختلف البلاد مثل الصين وتايوان وإندونيسيا والهند وغيرها.

لقد كانت مقاومة الصين للإعلام الأجنبي تزداد، لذا قرر جيمس التركيز بشكل أساسي على الهند قبل فترة طويلة من اتجاه شركات الإعلام الأميركية إلى زيادة أعمالها هناك. وتتمتع قنوات الشركة في الهند، التي تمتلك حصة في قمر اصطناعي، بأعلى نسبة مشاهدة في الهند وتعد الأسرع نموا من بين الشركات التي يتولى جيمس الإشراف عليها.

بحسب شركة «ميديا بارتنرز آسيا»، من المتوقع أن تحقق الشركات التابعة لمؤسسة «نيوز كوربوريشن» في آسيا عائدات قدرها مليار دولار وأرباح عاملة قدرها 250 مليون دولار خلال العام الحالي. عندما انضم جيمس إلى فريق عمل شركة «ستار» كانت تخسر في آسيا. ويقول مسؤولون تنفيذيون إن العام الحالي سوف يشهد تحقيق التلفزيون التابع للمؤسسة في الهند أرباحا تفوق أرباح «نيوز إنترناشونال». ويمثل هذا مقياسا يؤكد تراجع أهمية الصحف في مقابل زيادة أهمية المحطات التلفزيونية بالنسبة إلى الوضع المالي العام للشركة.

لكن لم يشفع النجاح الذي حققه جيمس له أمام الاتهامات بالمحسوبية عندما تم تعيينه كرئيس تنفيذي لـ«سكاي» بلندن عام 2003. وقالت دان هول، مديرة شركة «جيه سي إيه غروب» للتوظيف والتي كلفها مجلس إدارة «سكاي» بإدارة عملية اختيار المسؤول التنفيذي الذي توصلت في النهاية إلى اختيار جيمس: «لقد كانت الصحافة تطلق عليه اسم الرجل ذو القرط الذي يستثمر في الموسيقى المستقلة والذي لم يكمل دراسته في هارفارد». وأضافت: «لقد حاولت جاهدة الهروب من الذين لديهم أسباب تدفعهم إلى التعامل معه بلطف ولم يقل أي شخص شيئا مختلفا. لقد شعروا جميعا بأن لديه نفس جينات روبرت».

وتحدث جيمس في أول عرض له عن الاستثمارات عن خطط استثمارية جريئة ووضع هدف زيادة عدد المشتركين من 7.4 إلى 10 ملايين. فقد انخفض سعر سهم «سكاي» بنسبة 20 في المائة تقريبا. لكن قبيل مغادرته عام 2007 ارتفع عدد مشتركي «سكاي» وكان لجيمس الفضل في تطوير التكنولوجيا وإعادة إحياء اسم «سكاي».

لقد أظهر جيمس اهتماما بالجوانب المختلفة للعمل الإعلامي التي لا تثير اهتمام أبيه خاصة التسويق والاتصالات. وفي «سكاي» وظف لانتز لإجراء بحث تسويق وإدارة مجموعات مناقشة. وفي اجتماع في ويست لندن ناقشت مجموعة من الناس ما الذي يعنيه اسم مردوخ لهم. وكان جيمس ومسؤولون تنفيذيون آخرون يشاهدون ذلك. وقال لينتز: «يعارض البعض مردوخ ليس فقط في أميركا بل أيضا في بريطانيا. لقد كان البعض قاسيا جدا وكان هجومهم حادا للغاية. وكان الموقف في غاية الإحراج حيث ظل عشرة من المسؤولين التنفيذيين يهجون مردوخ الواحد تلو الأخر».

دخل جيمس إلى الغرفة واشترك في تعليقاتهم. لقد قال لوتنز: «لقد دخل وشعر بالصدمة. لم يكن أكثر المسؤولين التنفيذيين ليدخلوا إلى غرفة مليئة بالعملاء الغاضبين العدوانيين».

وبحسب استطلاع رأي أجراه لونتز، أحيانا يحتل شعار «سكاي»، الذي تم تطويره تحت قيادة جيمس ليصبح «آمن بالأفضل»، المركز الثاني بعد شعار «ميكروسوفت» «إلى أين تريد الذهاب اليوم؟». وأطلقت مجلة «ماندجيمنت توداي» عام 2009 على «سكاي» لقب أكثر الشركات الحائزة على الإعجاب في بريطانيا. وقالت كلير إندرز، المحللة التي انتقدت عرض «سكاي» لشراء أسهم، عن جيمس مردوخ: «أرى أنه عبقري في مجال الأعمال». لقد كان مردوخ دوما محافظا كوالده خاصة حينما يتعلق الأمر بالأسواق الحرة. لكن فيما يتعلق بالأمور الأخرى، خاصة البيئية منها، فإنه يختلف كثيرا مع الاتجاه المحافظ الحالي.

ويقيم جيمس في لندن حفلات عشاء يلتقي خلالها ناشطون في مجال البيئة وأكاديميون ومسؤولون تنفيذيون. وفي صيف 2008 أقام جيمس حفل عشاء على شرف فريد كراب، رئيس صندوق الدفاع عن البيئة ومقره في نيويورك. وكان من بين الحضور بوريس جونسون، عمدة لندن، وتوني هيوورد، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» آنذاك.

وقال جيمس للصندوق إن الجهود التي تبذلها مؤسسة «نيوز كوربوريشن» في مجال البيئة وفرت عليها 35 مليون دولار. وبهذه الطريقة قدم جيمس نفسه كمحافظ يشبه تيدي روزفلت وسعى إلى الربط بين حماية البيئة والممارسات السليمة في السوق. وقد شنت لجنة مراقبة الإعلام الحر «ميديا ماترز» حملة ضد تغطية «فوكس نيوز» لقضية المناخ ونشرت رسائل إلكترونية حصلت عليها العام الماضي والتي قال فيها محرر في «فوكس» للعاملين: «بالنظر إلى الجدال الدائر حول حقيقة البيانات الخاصة بالتغير المناخي... ينبغي أن نحجم عن القول بارتفاع أو انخفاض درجة حرارة كوكب الأرض دون توضيح فوري بأن هذه النظريات قائمة على بيانات يشكك البعض في صحتها».

وأثارت آراء جيمس مردوخ التساؤل ما إذا كان سيتدخل في تغطية «فوكس نيوز» إذا كان يدير مؤسسة «نيوز كوروبوريشن». وفي مقابلة نشرت عام 2009، قال جيمس: «توضح كل النماذج الخاصة بالتنبؤ بالمناخ أننا نسير في أسوأ طريق وفي بعض الأحيان أسوأ من ذلك. وهذا سبب إحباطي».

في مراحل أخرى، خاصة في محاضرة في إدنبرة، كان جيمس مؤيدا للأسواق المتحررة من القيود الحكومية والاقتصاد الحر بشدة مما جعله يتلقى كل اللوم في الإعلام البريطاني. وقالت دان: «لقد أصبح بطلا بالنسبة إلى السوق الحرة في الإعلام ولم يرق ذلك لكثيرين. لا يريد الجميع سوقا حرة مثل التي يناضل من أجلها».

كذلك يرحب جيمس بالمشروع الإيراني، حيث يراه طريقة لنشر الحرية والانفتاح في مجتمع منغلق. ويقول مسؤولون تنفيذيون إن هذا المشروع مربح، حيث من الجهات المعلنة منتجع تزلج خارج طهران، وتعتزم الشركة إطلاق قناة أخرى موجهة إلى النساء الإيرانيات.

وتكمل «فارسيل» صفقة تنفيذ إعادة عرض برنامج «أوبرا وينفري»، الذي تصور آخر حلقاته العام الحالي حيث افتتحت أوبرا شبكة قنوات الكابل الخاصة بها وتبحث عن امرأة تتحدث الإيرانية لتصبح صوتها.

تنتظر هذه الصفقة حصول موافقة مكتب إدارة الأصول الأجنبية ووزارة الخزانة على الطلب المقدم من «سي بي إس»، التي تتولى مهمة توزيع برنامج أوبرا، للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على إيران.

وفي الوقت الذي غادر فيه الأب والابن شقة روبرت مردوخ في لندن في ليلة من ليالي شهر يناير (كانون الثاني)، كان ينتظر صحافي بجريدة الـ«إندبندنت» في الخارج ليسأل عن آخر فضيحة تنصت على الهاتف. وكان هذا محور اهتمام الصحافة البريطانية فيما يتعلق بزيارة مردوخ إلى لندن.

حتى إن صحيفة الـ«إندبندنت» قد أحصت الكلمات الخاصة بهذا الموضوع في تسع صحف قومية اليوم التالي وكان 12.585 وتصدرت صحيفة الـ«غارديان» هذه القائمة، حيث أوردت 4.703 كلمة، بينما بلغ عدد الكلمات الخاصة بهذا الموضوع في صحيفة الـ«صن» 41 كلمة.

وكتب إيان هارغريفز، المحرر السابق بصحيفة الـ«إندبندنت» والذي يعمل حاليا أستاذا بجامعة كارديف، ذلك الأسبوع: «لقد وضع مردوخ وابنه الطموح جيمس نفسيهما في بؤرة جدل مجتمعي على نحو يمثل خطأ خطيرا في الحسابات في نظرهما». يسود الرأي القائل بأن جيمس ومسؤوليه التنفيذيين أساءوا التعامل مع التحقيق بين أوساط بعض الصحافيين والدوائر العليا في «نيوز كوربوريشن». وقد توصل المسؤولون التنفيذيون إلى تسوية خارج قاعات المحاكم وحملوا مبدئيا أحد الصحافيين المخادعين مسؤولية الأمر برمته رغم قول «نيوز أوف ذا ورلد» إنها رفتت محررا بعد العثور على «دليل مادي» يؤكد تورطه في التنصت على رسائل الهواتف المحمولة الخاصة بمشاهير. لم يكن جيمس يشرف على «نيوز إنترناشونال» عندما حدثت عملية القرصنة، إلا أنه وافق على التسوية وبالتالي يتحمل مسؤولية وضع حد لتلك الفضيحة. صفقة شركة «سكاي برودكاستينغ» في الميزان الآن، حيث تنتظر مؤسسة «نيوز كوربوريشن» لترى ما إذا كان سيتم إحالتها إلى لجنة المنافسة البريطانية للنظر بها، وهو ما قد يستغرق ما بين ستة إلى تسعة أشهر. في حال حدوث ذلك، ربما تقرر مؤسسة «نيوز كوربوريشن» أن تسحب العرض على حد قول المسؤولين التنفيذيين. وستحدد أحداث الأسابيع والأشهر المقبلة في لندن مستقبل جيمس مردوخ وما إذا كان سوف يخلف أباه أم لا.

نقلا عن: الشرق الأوسط

سطوة الإعلان على الإعلام .. مســــــــافات بلا حدود

2011-02-10T05:49:00-06:00

يقول الإعلامي السعودي ياسر الغسلان أحد المهتمين بقضية «سطوة الإعلان على الإعلام» إنه «أصبحت هناك مسافات ومسافات من التأثير، ففي ثنايا مخرجات الإعلانات يقبع مثلث برمودا الذي سيأخذ بعقول العرب إلى مكان مجهول لا نعرف ملامحه ولم نع بعد خطورته الحقيقية»! وفي مقابل هذا لا يخفى على أحد بأن الإعلانات التجارية باتت وبلا شك المحرك الاقتصادي الأساسي لأية وسيلة إعلامية، ولاسيما في عصر الفضائيات، وليس هذا فحسب بل أصبحت أيضا تطل بين الفينة والأخرى لتقطع عمق اندماج المُشاهد ببرنامج معين، أو مسلسل درامي ما مُضيعة وبجدارة فرصة المشاهدة الممتعة والمشوقة في كثير من الأحيــان.

وليت الأمر وقف عند هذا الحد فقط أو تعداه إلى التحكم أيضا بعدد ونوعية الإعلانات التي توفرها للقنوات الفضائية!، إذ تجبرت الشركات الإعلانية بما تملكه من مردود مادي قوي وفرضت هيمنتها أيضا على تلك الفضائيات من خلال الصلاحيات الكاملة باختيار نوعية البرامج، وأسماء أبطال البرامج التي ستعلن فيها، بغض النظر عن توعية هذه الإعلانات ومستواها الفني والرسائل التي توجهها للجمهور المشاهد من جهة أخرى. وكما أكد أهل الاختصاص في الإعلام فإن هناك متغيرا ربط الدراما والبرامج بالإعلان، فأصبحت الدراما والبرامج ذات الجماهيرية تنتج لصالح الإعلان الذي بات يتبعها أينما كانت، فاختفت مسألة كيف تنتج مسلسلا أو برنامجا يؤثر في المجتمع؟

«الحواس الخمس» ناقش الموضوع مع مجموعة من الإعلاميين الذين تراوحت ردودهم في إطار السطور التالية..عبر باقة من الأسئلة طرحها.

هل وصلت هيمنة الإعلانات إلى مستوى تحول فيه برنامج أو مسلسل درامي ما إلى سلعة تحكمها سياسة العرض والطلب، وهل الإعلام والإعلان يعكسان علاقة كلاسيكية قديمة، وهل قوة المنتج الإعلامي يبقى هدف المنتج الإعلاني للتقدم نحوه والعكس؟

مساحة كبيرة في حياتنا

يقول الإعلامـي عبدالناصر أهلي: احتلت الدعاية والإعلان مساحة كبيرة من ذاكرتنا، وهي تلاحقنا أينما ذهبنا، ومن الملاحظ أن حياتنا غزتها العديد من أساليب الدعاية والإعلان عبر عدة وسائل إعلامية من إذاعة وتلفزيون وفضائيات متعددة وسينما وصحف ومجلات ومواقع إلكترونية وهواتف نقالة، بل حتى شوارعنا، مشيرا الى أنه من الواضح أن المعادلة بين الإعلان التجاري الجيد والإعلام النوعي إن جاز التعبير معادلة صعبة التحقيق، والسؤال المطروح: إلى أي مدى استطاعت فضائياتنا العربية أن تنجح في تحقيق رسالتها الإعلامية الهادفة بالشكل الذي يلبي طموحها ويرضي جمهورها وإن كان (رضا الجمهور غاية لا تدرك)؟!

الإعلانات تتوغل

يقول نواف محمد راشد - مدير الموسيقى في إذاعة الخليجية: إن تحدثنا بنظرة واقعية ومنطقية فإن الإعلان التجاري مهم جدا للإعلام بل هو مقياس نجاح الإعلام في كثير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية ومن دونه فإن آلية عملها غير دقيقة وليست سليمة# لأنها تدل على عدم وجود أثر للإعلام على الجمهور ، مضيفا: ولكن الصدمة في توغل الإعلانات التجارية لاسيما من قِبل الشركات الكبيرة والعملاقة في وسائل الإعلام باختلافها، الأمر الذي أتاح لها قوة لا تحدها حدود، وبالتالي فُرشت لها السجادة الحمراء بأن تكون شريكا أساسيا في كل ما يعرض على الشاشة الفضية والفضائية وما يبث عبر أثير الإذاعات، وعلى أوراق الصحف أيضا.

وتابع: والنقطة التي يجب أن نُركز عليها هنا هي مدى الانزعاج الكبير من الجمهور من كثرة الإعلانات التي تنفرهم، ولا يترددون مقدار ذرة بأن يكبسوا على زر «الريموت كونترول» للتحول لمحطة أخرى ، موضحا أنه-على سبيل المثال- في الولايات المتحدة الأميركية إذا ما تم عرض مسلسل مدته نصف ساعة، فإن القانون لا يسمح ببث إعلانات أكثر من إحدى عشرة دقيقة، وبهذا تصبح المدة الصافية للمشاهد تسع عشرة دقيقة من البرنامج، أما في فضائياتنا العربية فوقت الإعلانات مفتوح وذلك للحرص على الكبير على تحقيق الربح المادي الذي يأتي في الأولوية دائما.

الإعلان التجاري والربح المادي مهم،والإيرادات المالية مهمة أيضا ، ولكن يأمل الجمهور ألا يكون هذا على حساب قيم المجتمع ، فهناك بعض الإعلانات التجارية التي تحرص الشركات فيها على إبراز أهمية الُمنتج وذلك على حساب مبادئ معينة ، لذا فما يجب ألا نغفل عنه هنا أن المعيار الذي يجب أن ترتكز عليه الفضائيات العربية في بثها للإعلانات التجارية هو ما يتناسب مع الذوق العام والآداب العامة وما يمليه عليه ديننا من مبادئ والتزامات أخلاقية قد تكون غير مجدية للشركات الإعلانية.

يتخطى الحدود الجغرافية

تقول فاطمة الظاهري - مذيعة في مؤسسة دبي للإعلام : إن الفضائيات أصبحت الأكثر انتشاراً من ذي قبل،فالإعلان يصل إلى شريحة أكبر وفي حدود جغرافية أوسع ، موضحةأن هناك شركات إعلانية كثيرة تسعى فعلا إلى فرض سياسة معينة من أجل توفير الإعلان ولكن هذه السياسة قد تختلف مع سياسة معظم الفضائيات والإذاعات والصحف لأن لتلك النوعية من الوسائل الإعلامية برامج ورسائل تسعى جاهدة إيصالها للمجتمع بكل شرائحه وهي لا تنسجم في كثير من الأحيان مع توجهات الشركات الإعلانية أو لا تأتي ضمن اهتماماتها الأساسية التي تتركز غالبا في البرامج الترفيهية..مشيرة أيضا إلى أن الجمهور من حقه أن يرفض الإعلانات غير الهادفة،أو أخرى لا تناسب مجتمعنا وطبيعته..كإبراز المرأة أو استخدامها كسلعة تجارية، أو برسائل تؤدي إلى هدم النشء «كإعلانات السجائر» والإعلانات التي تلمح إلى بعض الهوايات الخطرة.

اندهاش غير

أما زاهر هرموش المذيع في إذاعة العربية فيقول: صراحة..أستغرب من بعض وسائل الإعلام التي تقدم برامج لا تتناسب مع رؤى شركات الإعلان التي تقدم بين فترة وأخرى دراسات حول مدى جماهيرية هذا البرنامج أو ذاك ومدى تأثيره إعلانيا،وفي كثير من الأحيان تصل سيطرة بعض الشركات الإعلانية إلى اختيار اسم البرنامج،أو اختيار المذيع ، مؤكدا أن سطوة بعض الشركات الإعلانية ساهمت في تحويل بعض البرامج والمسلسلات الدرامية إلى سلعة يحكمها سياسة العرض والطلب التي تفرضها الإعلانات بعد أن خرجت المسألة من نطاق خدمة فنية ، موضحا أن الفضائيات يشاهدها كل بيت،ولهذا لابد أن تحرص الشاشات العربية على بث رسائل توجيهية تربوية وتثقيفية في المقام الأول..فالتلفزيون في حد ذاته يعتبر جهازا خطيرا جدا لما يمكن أن يحدثه من أثر بالغ في نفوس الناس من خلال كلمة أو صورة،فلا بد من السعي إلى التأثير الجيد فمن السهل أن تهدم ولكن من الصعب جدا أن تبني.

الإعلان بات مؤثرا

«بدأ الإعلان يخطو خطوات ثابتة للانتشار والنشاط..كلمات أكدت عليها الإعلامية سوزان أبو دف في مؤسسة دبي للإعلام،قائلة : إن الإعلان اليوم يؤثر على الإعلام بشكل أكبر من أي وقت مضى،لأن معظم وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أصبح المحرك الأساسي لها هو المدخول من الإعلان،وبالتالي تحاول كثير من الشركات زيادة نسبة الإعلان على حساب المضمون..مضيفة : إن علاقة الإعلام والإعلان كلاسيكية وقديمة..

فكلما كانت الوسيلة الإعلامية قوية لم تتردد الجهات والشركات الإعلانية حينها للتوجه والتقدم نحوها..والأمر الذي يجب الإشارة إليه هنا هو أنه حينما تقوم الصحيفة أو القناة التلفزيونية أو الإذاعية بإلغاء فقرة أو جزء من برامجها من أجل إفساح المجال للإعلان هنا يقوم الجمهور فورا بمهمة البحث عن قناة أخرى قليلة الإعلان،ولكن بالمقابل في بعض الأحيان قد لا ترقى بعض وسائل الإعلام ذات الإعلانات القليلة إلى طموح الجمهور.

حلبة سباق

يقول الإعلامي عبدالله حمد : أود التطرق هنا في الحديث عن إعلانات الصحف،فهناك شركات وجهات إعلانية تتجه دائما إلى الصحف أو المطبوعات الصحفية عموما للوصول للشريحة المستهدفة من ترويج إعلانها،واللقطة الأهم هنا أن تكلفة الإعلان في المطبوعات أقل والاستهداف مضمون..ومقارنة بالإعلان في الفضائيات فإن الإعلان فيها يكون ذو تكلفة عالية..

ومن جانب آخر يشير عبدالله بأنه هناك إعلانات لا تناسب مجتمعاتنا العربية وقد تنضوي على شيء من الخطورة في إدخال مفاهيم خاطئة ودخيلة على مجتمعاتنا لكن أصحاب الوسائل الإعلانية لا يلتفتون إلى هذا الجانب فما يهمهم هو الحصول على أكبر كم من الإعلانات مهما كلفهم الدفع المادي ! موضحا في نهاية حديثه : بأن الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان بأن الإعلانات التجارية أصبحت أحد أهم مصادر الدخل المادي لمعظم المؤسسات الإعلامية،وتتسابق بل تتنافس للاستحواذ على نصيب أكبر من سوق الإعلانات بكل الأساليب والطرق الإعلانية بطريقة إبداعية ابتكارية.

نقلا عن: البيان الإماراتية

سنوات صعبة أمام الصحف في مواجهتها للإعلام الحديث

2011-02-07T22:28:00-06:00

ما زال ينبغي على الصحف أن تنتظر بضع سنوات صعبة أخرى قبل أن تعبر بسلام عتبة التحدي الذي فرضته عليها وسائل الإعلام الحديثة. لكن أولئك الذين أعلنوا عن موت الصحف، أو قُرب موتها، قد أخطؤوا. هذه هي خلاصة ست دراسات أعدتها وزارة الثقافة السويسرية على مدى عام، وغطَّت العقد الماضي بأكمله.
وتناولت الدراسات التي تم توزيعها أمس مقارنة بين التأثير الذي امتلكته وسائل الإعلام الحديثة على الرأي العام وتلك التي لوسائل الإعلام المكتوبة، والأثر الذي تركته اندماجات بعض الصحف على تلك التي بقيت وحدها، وأثر الاندماجات على الاقتصاد والعمالة أيضاً، وتأثير الشبكة العنكبوتية على طريقة ممارسة الصحيفة والصحفي نفسه لعملهما، والقوة المالية لوسائل الإعلام خلال العقد الماضي، وتوقعات نموها خلال العقد الحالي، ومدى بقاء الشبكة العنكبوتية لامعة في أذهان الناس خلال العقد المقبل.
وأظهرت واحدة من الدراسات أنه خلال النصف الثاني من العقد الماضي انتشرت الشبكة العنكبوتية بمقدار مرتين أكثر من النصف الأول، (70% من السويسريين أبحروا في الشبكة العنكبوتية في 2010). وقالت إن الشبكة العنكبوتية جذبت من الفئة العُمرية بين 15 إلى 29 سنة، أكثر مما جذبته وسائل الإعلام التقليدية، بما فيها المكتوبة، خلال العقد الماضي.
وأوضحت أن معدل إنفاق العائلة الواحدة على شراء الصحف انخفض بين الأعوام 2000 و2010 بمعدل 19%، وبالمقابل فإن العائلات استثمرت أموالاً أكثر في شراء أجهزة الحاسوب والتلفزيون.
وخلال السنوات العشر الماضية بقيت نسبة لجوء الناس إلى الراديو والتلفزيون نفسها تقريباً مثلما كانت عليه في العقد قبل الماضي. لكن في التحليل الدقيق للأرقام، يظهر أن التلفزيون كسب جزءاً ضئيلاً من اهتمام الرأي العام في حين بقيت نسبة الاهتمام بالراديو راكدة خلال العقد الماضي.
وأوضحت الدراسة أن هاتين الوسيلتين الإعلاميتين (الراديو والتلفزيون) فقدتا نسبة قليلة من الشباب، لكنها كسبت أرضاً في صفوف السكان الأكبر عمراً، والسبب في ذلك ليس غريباً إذا كانت وسائل الإعلام الحديثة قد امتدت لشرائح كبيرة من الشباب، حسب ما جاء في الدراسة.
وفي مجال الإعلان، خسرت الصحف بين الأعوام 2001 و2009 ما يقرب من ثلث عوائدها الإعلانية تقريباً، أو ما يعادل المليار فرنك (مليار دولار). وقد تراجعت حصة الإعلانات في الصحف في بداية ظهور الشبكة العنكبوتية بنسبة 53%، إلا أنها تمكنت من استعادة أرضيتها تدريجياً ابتداء من السنة الثانية من العقد الماضي لينخفض تراجعها، بالنتيجة، من 53% إلى 37%، في 2010.
وارتفع حجم الإعلان في التلفزيون بنسبة 7% لتصل قيمته إلى 737 مليون فرنك. وسجَّل الإعلان في وسائل الإعلام الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 13% لتصل قيمته إلى 1,251 مليار فرنك.
وقالت واحدة من الدراسات إن الشبكة العنكبوتية أثرت بقوة أيضاً على طريقة عمل الصحف، وطريقة الصحفي نفسه في أداء عمله. وقال صحفيون في استجوابات إن الشبكة العنكبوتية، وبشكل خاص مُحركات البحث، سهلت مهامهم، وأعطت كتاباتهم دقة أكبر، ووفرت لهم وقتاً. لكن بالرغم من ذلك، أكد الصحفيون أن الشبكة العنكبوتية لم تحل أبداً محل الاتصال الشخصي المباشر أو الهاتفي بمصدر المعلومات.
وشكّل قطاع الإعلام في سويسرا 17,482 مؤسسة في عام 2009 قامت باستخدام 16 ألف شخص، أو 2% تقريباً أقل من عام 2001. وحققت هذه المؤسسات مبيعات إجمالية وصلت إلى 40 مليار فرنك في 2009.
لكن "النواة الصلبة لجميع هذه المؤسسات الإعلامية تضم 1200 مؤسسة كبيرة، وهذه انخرطت جميعها في سبعة تحالفات إعلامية ضخمة (تُسمى قلب النواة الصلبة)، أو (الإمبراطوريات الإعلامية) ـ حسب المصطلح العام ـ وبلغت الأرباح الصافية "للإمبراطوريات الإعلامية" السبع نحو 5,8 مليارات فرنك في العام الماضي. وكانت هناك عشر "إمبراطوريات إعلامية" في عام 2000 بلغت أرباحها الصافية 6,9 مليارات فرنك في ذلك العام.
وتستحوذ خمسة تحالفات إعلامية في الجزء السويسري الناطق بالألمانية على 91% من وسائل الإعلام باللغة الألمانية (صحف، مجلات، إذاعة، تلفزيون، دور نشر، شبكات إنترنت...الخ). وتستحوذ واحدة فقط على مجمل وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية، ومثلها على وسائل الإعلام الناطقة بالإيطالية.
وعلى أساس قاعدة "السمك الكبير يلتهم السمك الصغير"، توقعت الدراسة أن تواصل المؤسسات الإعلامية الكبيرة "ضمّها" للصغيرة، لكنها حذرت قائلة إن ذلك سيكون على حساب مبدأ التعددية، والتنوع في الرأي، وأيضاً المبدأ الأخلاقي بالحق في الاطلاع على المعلومات من مختلف وجهاتها.
وقالت الدراسة: إن جدية مسؤولية الكلمة في الصحافة المكتوبة، وعلو مصداقيتها، وخضوعها لقوانين والتزامات رسمية ومعنوية وأدبية، ساعدها على مواجهة التحدي التنافسي الذي فرضته عليها وسائل الإعلام الحديثة، "لكن ما زال أمام الصحافة أن تنتظر بضع سنوات صعبة أخرى قبل أن تعبر بسلام عتبة التحدي".

نقلا عن:الوطن السعودية

110 مقالات صحفية في 3 أيام ترثي غرق “العروس” وتطالب بالقصاص

2011-01-30T21:50:00-06:00

أكثر من 110 مقالات سطرها كتّاب المقالات في مختلف الصحف السعودية غير المتخصصة في حوالي 3 أيام بعد السيول الأخيرة التي داهمت محافظة جدة الاربعاء الماضي. حيث نشرت تلك المقالات من يوم الجمعة حتى يوم أمس الاحد، فيما تفوقت صحيفة “المدينة” على نظيراتها بأكبر عدد من الكتابات (40 مقالا)، بما يوازي 37% من مجموع المقالات التي نشرت بكافة الصحف.
ورصدت “المدينة” الكثير من الكتابات والانتقادات التي عبرت عن السخط العام لأهالي جدة على وضع مدينتهم، وفيما لم نرصد مئات التحقيقات والتقارير والاستطلاعات التي نشرت في الصحف إضافة الى العديد من الاخبار والمقالات في الصحف الالكترونية بدءا من يوم الخميس الماضي فإن العديد من كتّاب الرأي قد استغلوا هامش الحرية وسلطوا سياط أقلامهم للحديث عن الكارثة عبر انتقاد جهاز الامانة وتعاملها مع السيول وعدم استعدادها المبكر لتصريف الامطار والتي أدت الى غرق احياء بالكامل مثل حي أم الخير وشوارع كبيرة مثل شارع فلسطين.
وعبرت صحف المدينة وعكاظ والرياض والجزيرة واليوم والبلاد والوطن والندوة عبر رأيها الرسمي أو عبر كتاباتها ومسؤولي تحريرها عن آراء مختلفة، حيث طالب العديد من الكتاب صراحة برحيل المسؤولين عن هذه الفاجعة والتعجيل بمحاكمة المسؤولين عنها في العام الماضي. وفيما تحملت أمانة جدة نصيب الأسد من النقد فإن الدفاع المدني حظي بنفس النصيب ولكن من الإشادة بجهوده في نقل المحتجزين وسرعة مباشرة الحدث.
واقترح البعض أن تقوم شركات عالمية بإعادة هيكلة جدة وعلاج أزمتها، فيما تمنى آخرون “لو يُطرح قرار سحب الثقة من شركات المقاولات الوطنية للتصويت، ومن ثم تُمنح عمليات تخطيط المدن وتأسيس البنية التحتية لها لشركات أجنبية”.
واتفق الجميع في تساؤلهم عن العديد من المليارات التي أنفقت في مشاريع على الورق للصرف الصحي وتصريف مياه الامطار والسيول، وتراوحت الكتابة بين الساخرة التي برع فيها أمثال كاتب “المدينة” محمد السحيمي، والذي شن في مقال بعنوان “وما زالوا يظللون ويضللون” هجوما ساخرا على بعض المسؤولين، قائلا: «رزئت جدة ببعض مسؤولي «الترزز»، يفهم الذكاء الإداري على أنه: فن التملص من المسؤولية، واختراع شماعاتٍ بالية يعلِّقُ عليها تقصيره كل مرة”، وقال: بعد أن نسبت إلى «بعضهم» دعواته المستجابة لأن ينزل المطر، ليرى الناس استعدادنا له فينكسر حاجز الخوف لديهم؛ جاء «البعض» ليصرِّح بأن كمية المياه كانت أكبر من كل المشاريع العملاقة”، كما استخدم كتاب آخرون الامثال الشعبية مطية من السخرية للنفاذ الى عمق الحدث، كما جاء في أحد مقالات الكاتب خلف الحربي، بالإضافة الى الكتابة الرمزية والتي خاطب فيها بعضهم جدة على أنها (عروس) وبدأ يحاورها كعاشق.
وأشاد العديد من المراقبين والقراء بتفاعل وسائل الاعلام المقروء مع الحدث بشكل متفوق ومهني، الأمر الذي غابت فيه وسائل الاعلام الاخرى بشكل نسبي، إلا ان الحدث حظي بتغطية جيدة في الاذاعة عبر رسائل المستمعين، ونقل تصريحات المسؤولين، ومتابعة ما نشر في الصحف المحلية، إلا ان التلفزيون بجميع قنواته شهد تراجعا حادا في تغطية الحدث، كما لم تفلح وكالة الانباء السعودية في مصالحة أهل جدة عبر أخبار أو تقارير عن الكارثة بعد أن استفزتهم في الكارثة الاولى حينما هطلت الامطار فقالت: “إن المواطنين قد خرجوا الى الشوارع مستبشرين وفرحين”، لتجرف السيول بعدها هذا التعليق، ومعه عشرات من منازل المواطنين بحي قويزة وتسفر عن وفاة اكثر من 100 شخص. الامر الذي جعل وزير الثقافة والاعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة يشير إلى ذلك في تصريح صحفي له أمس، حيث ألمح إلى أن وسائل الإعلام الرسمية قصرت في تغطيات أحداث كارثة جدة وتداعياتها، مشيرا إلى أن الكارثة مفاجئة وأكبر من التغطيات الإعلامية، فضلا عن عدم توفر وسائل تساعد على التعامل مع المناخ السائد في ذلك الوقت، قائلا: لا أستطيع القول أن عملنا كان على الوجه الكامل، فمهما بذلنا من جهد فإننا نعترف بالتقصير في زوايا معينة.

نقلا عن: المدينة السعودية

من تونس انطلق السباق ووصل إلى بيروت ثم اتخذ من مصر مسرحاً جديداً «العربية» تخطف الأضواء في أحداث الجمعة و»الجزيرة» تحاول خطفها كعادتها

2011-01-30T05:32:00-06:00

مساء الخميس والجمعة الماضيين لم يستطع المشاهد العربي تنفس الصعداء حتى الثالثة من فجر أمس (قليلاً)، ما لبث أن طفق عائداً لمتابعة مجريات الأحداث المتصاعدة في مصر على القنوات الإخبارية. ولو أجري مسح شامل عن اليومين الماضيين لكانت قناتا (العربية والجزيرة) هما أكثر القنوات الفضائية مشاهدة حين انصرف الناس عن متابعة القنوات المنوعة لمعرفة آخر التطورات على الأرض، في الوقت الذي شهدت مصر يوم الجمعة انقطاعا كاملا عن العالم الخارجي، ولم يعد يربطها بالناس سوى (قناة فضائية).

ومنذ أحداث تونس كانت قناتا (العربية والجزيرة) على موعد مع حدة التنافس في متابعة الأحداث التي لم تكن بطيئة بل كانت متسارعة إلى حد (مزعج) للمشاهد، لكن هذه الأحداث ما لبثت أن تستقر نارها، حتى اندلعت نار أخرى في لبنان، ثم عادت لتنتقل إلى القاهرة التي سجلت فيها القناتان اختباراً حقيقياً أمام المشاهدين العرب، فقد ارتأت قناة الجزيرة تسمية متابعتها لأحداث مصر ب ( مصر ... جمعة الغضب)، أما قناة العربية فقد سمت تغطيتها ومتابعتها ب (مواجهات مصر)، وكلا العنوانين له دلالاته الواضحة لكل قناة.

قناة الجزيرة لا نذيع سراً إذا قلنا بأنها تحاول ممارسة (وصاية) على المواطن العربي، فمنذ أحداث تونس وهي تدعو إلى انتفاضات في الوطن العربي لإسقاط الحكومات، كما أنها تحاول المشاركة أيضاً في (خطف) ثورة الياسمين التي قام بها التونسيون، فخرجت مع المصريين خالية الوفاض دونما مكسب حقيقي، في الوقت الذي تابعت فيه الأحداث بمبدأ (التشفي) على الحكومة المصرية، ومحاولة منها لأخذ الثأر، ولا أظنها الا كانت متمنية عودة سيناريو الأحداث التونسية بطريقة مصرية.

قناة (العربية) شهد الجميع لها بالتوازن في أحداث تونس، ولم تنجرف خلف الإشاعات وحاولت قدر المستطاع التحقق من الخبر، لكنها في ذات الوقت لم تحاول أن تكون طرفاً في النزاع، ربما ساعد في ذلك وجود فريق لها على أرض (المعركة) وهي خطوة أضافت لها الكثير، وساعدتها في التفوق.

ومساء أمس الأول (الجمعة) فتحت قناة العربية بثها طوال ساعات النهار والليل لمتابعة مجريات الأحداث في مصر، ومثلها فعلت قناة (الجزيرة)، ومن المفارقات (المسلّية) فقد أعلنت قناة الجزيرة الانتهاء من فترة بثها المتواصل عند الثالثة فجراً، فيما زادت قناة (العربية) فترتها لتمتد ساعة حتى (الرابعة)، وتقول إحدى مذيعات العربية: لم تنفس الصعداء منذ مطلع الشهر الجاري، الأحداث تتسارع هنا وهناك، لا يسعنا إلا الركض أيضاً.

ما نود الوصول إليه أيضاً أن الزملاء في مركز قناة (العربية) بدبي حاولوا مجاراة (الجزيرة) بالصوت العالي وتأليب الشارع خاصة في وقت ما قبل غروب الشمس، لكن القناة تداركت هذا الأمر سريعاً، وفضّلت بشجاعة متناهية ألاّ تكون (جزيرة) أخرى.

الفرق بين القناتين أن قناة (الجزيرة) تحاول تبني أي خبر (سلبي) والرقص حوله وعليه وفوقه وتحته، فيما العربية تحاول كثيراً تجنب مواقع الخطر ونقل الصورة كما هي (قدر الإمكان) في الوقت الذي تعاني منه (الجزيرة) مواقفا سلبية مع الكيانات العربية، وترقص كثيراً على أحداثها السلبية، وتريد مواصلة بحثها عن ثورة قادمة والدعوة لها منذ أحداث تونس.

الخلاصة، أن قناة (العربية) تفوقت كثيراً في أحداث مصر، وخطفت الأضواء، أما قناة (الجزيرة) فقد عانت من تراجع لكن هذا لا يمنع قوة تأثيرها على الشارع المصري، ولكنها لم تكن تغطية محايدة أبداً، وبالتاكيد لم تكن مسافتها واحدة.

نقلا عن: الجزيرة السعودية

الصحافة أخطر مهنة للنساء في العراق

2010-12-26T22:04:00-06:00

لا تصادف الصحافيات العراقيات في عملهن المعوقات ذاتها التي تعترض زميلاتهن في البلدان الأخرى. فالعمل الصحافي في بلد فقد أكثر من 400 صحافي في سبع سنوات ونصف السنة، يحمل بين ثناياه ظروفاً أخرى وهموماً من نوع خاص للمرأة التي تعمل في هذا المجال.

ودفعت هذه الأمور أكثر من نصف الصحافيات في العراق الى ترك العمل في السنوات الماضية، ولم يعدن إليه إلا أخيراً، فيما لجأت أخريات الى الوظائف الحكومية وفضلن العمل موظفات في المكاتب الإعلامية على مهنة المتاعب التي سببت لهن الكثير من المشكلات.

والكثيرات من الصحافيات أجبرن على ارتداء الحجاب بعدما عملن في فضائيات متشددة، في محاولة منهن للتكيّف مع الأوضاع داخل تلك القنوات، وحرصاً منهن على الاستمرار في العمل.

وعلى رغم أن الإحصاءات الرسمية للمنظمات والجمعيات التي ترعى شؤون الصحافيات تشير الى فقدان 19 صحافية عراقية في الأعوام الست الماضية، وتعرض 12 أخريات للاختطاف مصير بعضهن لا يزال مجهولاً، فإن الصحافيات في العراق عشن ظروفاً صعبة بسبب المهنة في أوقات الاحتقان الطائفي.

وكانت الصحافيات يعامَلن مثل باقي العاملين في المهنة، وفق المذهب الذي ينتمين إليه. فوسائل الإعلام الحزبية من صحف وفضائيات وإذاعات لم تسمح بتوظيف أي صحافية تنتمي الى مذهب مغاير للحزب، بل ان انتماء الصحافية الى الحزب الذي يملك الوسيلة الإعلامية التي تعمل معها كان جزءاً مهماً من شروط التعيين.

وتوضح فرات الساعدي، وهي صحافية شابة تعمل في إحدى القنوات الحزبية، أنها حاولت ترك العمل مراراً لكنها لم تتمكن من ذلك لعدم عثورها على الوظيفة المناسبة، «فجميع القنوات المستقلة تتحاشى تعيين الصحافية التي تعمل مع قنوات حزبية وتعدها جزءاً لا يتجزأ من الحزب الذي تنتمي إليه القناة».

وتضيف: «حينما تقدمت الى العمل اشترطوا علي ارتداء الجلباب داخل القناة والالتزام بالحجاب الرسمي، فاضطررت الى الموافقة كي لا أفقد الوظيفة، وظننت ان الأمر سيزول بمرور الوقت وسأفرض شروطي عليهم، لكنني للأسف أصبحت أسيرة الإعلام الحزبي بعد سنوات من العمل».

فرات تؤكد ان كثيرات من زميلاتها تركن العمل بعدما تعرضن للتهديد في العامين الماضيين، «فعمل الصحافية في أي قناة حزبية يعني انها تنتمي الى ذلك الحزب حتى وان لم تفعل».

وتؤكد ان احدى صديقاتها غادرت البلاد سنتين بعدما عثرت على رسالة تهديد أمام منزل عائلتها، فاضطرت الى ترك العمل والمغادرة ثم طلب اللجوء من هناك، وهي تقيم في هولندا منذ أكثر من سنة.

وتشير الساعدي إلى ان الصحافيين هم الأكثر قبولاً بين اللاجئين في الدول الأوروبية، وان الصحافي الذي يثبت انه تعرض للتهديد يحصل على اللجوء أسرع من غيره من الصحافيين، وهو السبب الرئيس الذي شجع غالبية الصحافيين الذين تعرضوا الى التهديد الى مغادرة البلاد واللجوء الى مكان آخر أكثر أمناً.

صحافيات أخريات تعرضن للاختطاف وعثر على جثث غالبيتهن، فيما لا يزال مصير بعضهن مجهولاً حتى اليوم. وأفلتت أخريات بأعجوبة من الخاطفين، مثل المذيعة زهراء الموسوي التي تعرضت للاعتداء ضرباً قاسياً وسط مدينة الكرادة في بغداد قبل نحو سنة، وأقدم المعتدون على تمزيق ملابسها أمام المارة قبل أن يسارع أحدهم الى تغطية جسدها النازف بقميصه بعد فرار الجناة.

زهراء لم تتهم شخصاً محدداً على رغم الإشاعات التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، والتي أشارت الى تورط نجل السياسي الذي يملك القناة في القضية بعد رفضها الانصياع الى مساوماته لها. واكتفت بالحديث عن الفاجعة بمرارة التي سببت لها الإعاقة نتيجة الضربات المبرحة التي تلقتها على إحدى كليتيها، وكانت تلك الحادثة نهاية لعمل زهراء في المجال الإعلامي.

أما والدة الصحافية ريم زيد التي اختطفت منذ خمس سنوات، فلا تزال تبحث عن خبر عن مصير ابنتها التي اختطفها مسلحون مجهولون بعد دقائق من خروجها من مقر أحد الأحزاب في منطقة اليرموك في بغداد. ولم تعثر العائلة المنكوبة على جثة ريم بين ضحايا القتل الطائفي، ولا تعرف إن كانت ابنتها على قيد الحياة بعد كل هذه السنوات على اختطافها.

وتقول الوالدة إن أشد ما يؤلمها أنها لا تعرف مصير ابنتها، «فلو أنها دفنت الجثة لشعرت براحة أكبر، المصيبة الأشد أنني لا أعرف مصيرها حتى اليوم».

وتضيف: «اليوم لا يهمني سوى معرفة مصير ابنتي. ليت أحداً يخبرني أن جثتها رميت في العراء وتفسخت أو أكلتها الحيوانات، أريد أن أشعر بالراحة فحسب، وأن أخرج من دوامة المجهول».

صحافيات أخريات يلجأن الى عدم الإفصاح عن مهنتهن كي لا يتعرضن للاستهداف أو الاختطاف، ومنهن سمر ربيع التي تقول إن والدتها تحذرها من الحديث عن مهنتها في الأماكن العامة أو عند ركوبها سيارات الأجرة، خوفاً عليها من الاختطاف.

وتقول ربيع إن مهنة الصحافة في العراق تعد من أخطر المهن للجنسين، لكنها تحمل خطورة أكبر بالنسبة إلى المرأة خصوصاً أن وسائل الإعلام لا توفر لهن وسائل التنقل أثناء قيامهن بالتغطية الميدانية فيلجأن الى سيارات الأجرة.

وتؤكد أن الصحافيات العاملات في مجال الصحافة الاستقصائية هن الأكثر عرضة للاستهداف من جانب الأحزاب والسياسيين المتنفذين إذ أن كشف التلاعبات المالية والفساد الإداري المتفشي في الوزارات غالباً ما يضع الصحافيات في دائرة الخطر المحدق.

واختلفت الدراسات التي أجرتها الجمعيات التي تدافع عن حرية الصحافة في العراق وترصد الصعوبات التي يتعرضن لها من حيث تشخيص الأخطار والمشكلات التي تواجههن في بلاد الرافدين، على رغم إجماعها على أن الاستهداف والاختطاف يُعدان من أهم تلك الأخطار.

وتؤكد آخر الدراسات التي أجرتها «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة» أن 67 في المئة من الصحافيات العراقيات ارتدين الحجاب في الأعوام الأربعة الماضية، بسبب التعرض لضغط الجماعات المتشددة في البلاد، وأن 51 في المئة منهن تعرضن للتهديد المباشر من طريق الرسائل الإلكترونية والمكتوبة، وان التهديدات تركزت في شكل كبير في بغداد والمناطق الساخنة مثل الموصل وديالى.

واعترفت 71 في المئة من الصحافيات أنهن يقدمن على العمل في وظائف داخل قنوات تتبع المذهب ذاته، وإن كانت تلك القنوات تتعارض مع توجهاتهن الخاصة، خوفاً من رفض انتسابهن.

وأكدت 20 في المئة أنهن سبق وتقدمن للعمل في وسائل إعلام متعددة ورفضت طلباتهن بسبب المذهب، وفضلت 9 في المئة من الصحافيات ممن شملتهن الدراسة البقاء من دون عمل على العمل في وسائل إعلام حزبية أو طائفية، واعتبرن العمل في وسائل الإعلام المستقلة يوفر نوعاً من الأمن النفسي للصحافيات.

وأكدت الدراسة التي شملت 200 صحافية عراقية يعملن في وسائل إعلام عراقية مختلفة، أن غالبية الصحافيات كن يخفين طبيعة عملهن في المجال الإعلامي عن الجيران والغرباء في السنوات الماضية خشية التعرض للاختطاف أو التهديد بالقتل والتهجير.

فيما اضطرت الكثيرات منهن الى تغيير موقع السكن والعزوف عن تغطية المواضيع الميدانية والحساسة، خشية التعرض للاستهداف والخطف أثناء الخروج الى العمل، واعتمدن على المواضيع التي يسهل تغطيتها من طريق الهاتف المحمول كالأخبار القصيرة.

وكشفت الدراسة أن عشرات الصحافيات تركن العمل في مجال الإعلام الحر وفضلن الحصول على وظائف حكومية في مكاتب الإعلام التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية للتخلص من الأخطار والمشكلات الناتجة من مهنة المتاعب.

نقلا عن: الحياة

عند "عرب الإنترنت.."التنكيت" يتفوق على "الوحدة " بـ19 ضعفاً

2010-12-20T17:51:00-06:00

كشف تقرير التنمية الثقافية الثالث الصادر عن مؤسسة الفكر العربي أن نصيب قضية الوحدة العربية لم يتجاوز 333 عملية بحث في المتوسط تشكل 0.015%، من عمليات بحث العرب على شبكة الإنترنت.

والمفارقة أن هذا الرقم يقل بمقدار 19 ضعفاً عمن يبحثون عن النكت العربية كشيء مشترك في ما بينهم، حيث أنتج هؤلاء 6600 عملية بحث في المتوسط شهرياً، ولا شك أن هذا الأمر يكشف إلى أي حدّ حدث تراجع الاهتمام بقضية الوحدة العربية على صعيد التواصل الرقمي حتى بدت أقل من أن تصبح نكتة.

وإجمالاً تعكس هذه الأرقام وَهَنا شديداً في القضايا التي تثير اهتمام العرب بصورة مشتركة عبر الفضاء الرقمي أو تمثل عامل جذب لتواصل رقمي مشترك حولها، ومن المهم أن يلتفت القائمون على أمور الثقافة والتنمية الثقافية إلى هذه الظاهرة السلبية والتعمق في دراستها ووضع حلول لها، وذلك بحسب ما قالت صحيفة "الوطن" السعودية.

ومن اللافت أيضاً بحسب التقرير أن يتقدم الجنس كموضوع مشترك بين العرب على المنتديات والقصص والكتب والمجلات والجامعات والبحوث والصحف، ويستقطب اهتماماً يعادل عشرات أضعاف الاهتمام الذي تستقطبه هذه الموضوعات عند النظر إليها كقضية مشتركة.

أما كل القضايا والموضوعات المشتركة الحقيقية التي يتعين أو من الواجب أن يكون هناك اهتمام كاف بها فبعضها موجود لكنه يندرج تحت النسبة الباقية التي تقل عن الربع، فمثلاً حظيت الصحف العربية بـ1.9% من عمليات البحث بعدد 40 ألفاً و900 عملية في المتوسط، والجامعات العربية حظيت بـ0.22% من عمليات البحث بعدد 4800 عملية في المتوسط، والبحوث العربية كان نصيبها 0.027% بمعدل 590 عملية بحث في المتوسط شهرياً.

ومن الأمور التي لا تخلو من فجاجة ـ بحسب التقرير ـ أن جمهور الإنترنت العربي وهو يسعى للاستهلاك والتواصل مع قضايا فكرية وثقافية وقومية أقحم البحث عن الجنس واللذة الحسية في غير موضعه وبلا مبرر وكأنه يسعى إلى تتفيه عمليات الاستهلاك والتواصل الثقافي التي يبحث عنها أو أنه لا يطيق التوقف عن استخدام الإنترنت كمطية للوصول إلى مواد إباحية حتى وهو يسعى للتواصل الثقافي، مشيراً إلى أن البحث عن الجنس احتل المركز الثالث عند البحث عن أشياء عربية مشتركة أخرى كالمنتديات والقصص والكتب والمجلات والجامعات والبحوث والصحف.
مسألة الحرية

ونالت قضية الحرية 384 ألفاً و102 عملية بحث في المتوسط شهرياً تمثل 2.4% من إجمالي متوسط البحث عن القضايا العامة، وكان 88% منها عمليات بحث بكلمات عامة لا تحدد قضية أو مساراً بعينه، أما الباقي فتوزع 1% على من يرغبون في الوصول إلى مواقع ومنتديات وموسوعات توفر معارف ومعلومات عن الحرية، و8% كانت عمليات بحث تستهدف الوصول إلى معلومات حول أنواع وفروع معينة من الحرية.

واللافت أن قائمة كلمات البحث في هذا المسار تضمنت حرية النشر وحرية الإرادة وحرية الشعوب لكنها تضمنت أيضاً حرية الحيوان وحرية الطيور وحرية التملك، أما النسبة بالغة الضآلة الباقية وهي تناهز الـ3% فتوجهت إلى البحث عن قضايا الحرية مثل حدود الحرية وضوابط الحرية وعوائق حرية التعبير والحرية بين الالتزام والفوضى والحرية والتحرر وغيرها، وبلغ متوسط عدد عمليات البحث في هذه القضايا وغيرها 12 ألفا و464 عملية بحث في المتوسط شهريا.

ويصل التقرير انطلاقاً من تلك الأرقام إلى أن الحرية في الفضاء الرقمي قضية شديدة النخبوية وتهتم بها فئة قليلة للغاية من جمهور الباحثين عن المعلومات من العرب مقارنة بإجمالي عدد مستخدمي الإنترنت أو حتى الباحثين عن نوعيات أخرى من المعلومات، وهو ما يجعل منها قضية تهم منتجيها والمدافعين عنها داخل النخبة الضيقة أكثر منها قضية تهم من يفترض أنهم مستقبلوها والمتعاطون معها من الجمهور.
الديمقراطية المتراجعة

ويبــدو الاستهـــلاك والتواصل الرقمي مع قضية الديمقراطية أسوأ من الاستهلاك والتواصل مع قضية الحرية، فعمليات البحث عن الديمقراطية بلغت 247 ألفاً و351 عملية في المتوسط شهرياً. وهو رقم يقل عن عمليات البحث عن الحرية بـ136 ألفاً و751 عملية وهو ما جعل قضية الديمقراطية تتراجع لما بعد الحرية من حيث النسبة وتحصل على 1.5% فقط من إجمالي متوسط عمليات البحث عن القضايا العامة.
الفكر في المؤخرة

وجاء في المرتبة قبل الأخيرة الاهتمام بقضية الفكر العربي، حيث لم يتجاوز المتوسط الشهري لعمليات البحث التي استهدفت التواصل مع القضية 7960 عملية، ويغلب على كلمات البحث المستخدمة فيها السمة نفسها التي ظهرت في البحث عن قضية المذهبية، والمتمثلة في استخدام كلمات بحث شديدة العمومية يغلب على البعض منها التشويش ويسودها جميعا عدم التحديد الذي يدل على عدم اكتراث أو لا مبالاة من قبل منفذي عمليات البحث، ما يدل على أن عمليات البحث في القضية ربما جاءت عرضا ولم تنجم عن اهتمام حقيقي.
تحليل البيانات

بعد عمليات الرصد والاستكشاف السابقة في كل الفروع الثقافية والسمات العامة المشتركة للاستهلاك الثقافي الرقمي.. يصبح السؤال ـ كما يطرح تقرير التنمية الثالث ـ ما هي نقاط القوة والضعف التي تحملها توجهات الجمهور ومستهلكي الثقافة تجاه ظاهرة التواصل الثقافي العربي؟ أين هي الإيجابيات والسلبيات في سلوك جمهور الإنترنت العربي، ويرصد التقرير في إجابته عن ذلك 10 نقاط تتجلى في شغف عام في البحث عن الثقافة وتواصل نوعي أكثر فاعلية ومن أبرز نقاط الإيجابية في توجهات جمهور الإنترنت تجاه الثقافة الرقمية أن الثقافة كانت في 97% من الحالات والعمليات البحثية نسيجاً واحداً يتم البحث فيه وعنه باعتباره عنصراً عاماً مشتركاً وليس قطرياً، وأظهر السلوك البحثي رغبة واضحة في استخدام الإنترنت كوسيط لتوسيع نطاق النشر الثقافي الرقمي في مختلف فروعه ووجود رغبة واضحة في البحث عن الكتب حيث كانت هناك 243 ألفاً و800 عملية بحث في المتوسط شهرياً.

وأظهر التقرير تواصلاً نشطاً مع مبدعي وإبداعات اللغة خصوصاً حينما يأتي الشعراء في المركز الثاني بعد المطربين والمغنين ويسبقون ممثلي السينما والمسرح والتلفزيون والأدباء من حيث الرغبة في التواصل رقمياً مع شخوصهم، كما احتل الأدب صدارة قائمة الفروع الثقافية العشرين من حيث البحث عن أعمال إبداعية بالاسم، وجاء بعده المسرح في المركز الثاني في حين تقهقرت السينما إلى المركز العاشر والغناء للمركز الحادي عشر بمعدلات بحث لا تكاد تذكر.

وتباين سلوك مستخدمي الإنترنت في تواصلهم مع العديد من القضايا الكبرى التي شملها الرصد والتحليل فبينما منح الجمهور قدراً كبيراً من التركيز والاهتمام للقضايا الكبرى كما هو الحال مع قضية فلسطين أظهر قدراً واضحاً من الإهمال والانصراف مع قضيتي المذهبية والطائفية وقضايا أخرى مثل الحرية والديمقراطية والتنوير.

وهذا معناه أنه يهتم بالقضايا التي يفترض أن تجمع وتوحد الأمة وتعد قضيتها المركزية ولا يكترث بالقضايا التي تفرق وتحدث مزيداً من الشروخ بين العرب كالقضايا الطائفية والمذهبية.
نقاط الضعف

في مقابل نقاط القوة السابقة أظهرت التحليلات أن توجهات الجمهور نحو التواصل الثقافي الرقمي تعاني عدداً من نقاط الضعف، منها أن توجهات الجمهور نحو التواصل الثقافي استهلاكية ترفيهية سطحية النزعة في الغالبية الساحقة من عمليات البحث التي نفذوها كما هو الحال عند من يفضلون التواصل مع أفلام الرعب والاغتصاب، وكذلك بدائية أدوات البحث والتواصل حيث شكلت عمليات البحث بالكلمات العامة والسطحية الخالية من أي تحديد أو ذكر لنطاق بحثي معين سواء على صعيد الموضوع أو الزمن أو السمات العمود الفقري لتوجهات جمهور الإنترنت العربي وهو يحاول التواصل بصورة رقمية وكذلك ضعف التواصل مع المؤسسات والمنشآت حيث بدا التواصل في هذه النقطة ضامراً خافتاً وشحيحاً للغاية في سعيه للاستهلاك والتواصل رقميا مع الأنشطة والمحتوى الثقافي الخاص بالمؤسسات الثقافية الرسمية والعامة التي تتولى نشرها جماهيرياً، حيث هناك عزوف بالغ الوضوح في التواصل مع المؤسسات القائمة على أمور الكتب والكتاب سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.

وأظهرت نتائج التقرير ضعف التواصل الحي والفوري بل كانت عمليات تواصل جامدة خالية من اللحظية والحيوية باتت السمة الغالبة للتواصل الرقمي عبر الإنترنت وكذلك ضآلة الاهتمام بالقضايا والأفكار وأظهر جمهور الإنترنت العربي في بعض الأحيان انحيازاً وإقبالاً للعديد من الفروع الثقافية غير العربية ورموزها، ومن الأمثلة البارزة في هذا الصدد التوجه نحو السينما الهندية والأتراك، كما كانت هناك بعض الإشارات المقلقة منها مثلاً أن الرقم الخاص بعمليات البحث التي سعت للاستهلاك والتواصل مع السينما الإسرائيلية وصل إلى 9900 عملية بحث شهرياً وهو رقم يفوق بل يصل ـ بحسب التقرير ـ إلى ضعف الأرقام الخاصة بالعديد من أجل التواصل مع فروع ثقافية عربية أصيلة كالتراث والآثار مثلاً.

نقلا عن: العربية نت

هل تجب معاقبة نيويورك تايمز؟

2010-12-14T08:17:00-06:00

تساءل الكاتب الأميركي بول ميلر عما إذا كان من الصواب مقاضاة صحيفة «نيويورك تايمز» إثر نشرها تسريبات للخارجية الأميركية حصلت عليها من موقع ويكيليكس، تماما كما تسعى واشنطن لمحاكمة مؤسس الموقع جوليان أسانج.
وخلص ميلر في مقاله بمجلة «فورين بوليسي» إلى ضرورة معاقبة الصحيفة من منطلق أن الكشف عن برقيات وزارة الخارجية «يلحق الضرر بقدرة دبلوماسيينا على القيام بمهماتهم على الوجه الأمثل».
فالكشف عن المعلومات السرية يعتبر جريمة تحت طائلة قانون التجسس للعام 1917ورأي المحكمة يقول إن الكلمات التي يمكن اعتبارها ضمن بند حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للقانون، يمكن حظرها حينما تكون طبيعة مثل تلك الكلمات تشكل خطرا وتجلب أضرارا كبيرة.
لكن التجارب الماضية تكشف تلكؤ الإدارات الأميركية في ملاحقة مثل هذه القضايا، وخاصة بعد فشل إدارة ريتشارد نيكسون عام 1971 في مقاضاة «نيويورك تايمز» عندما نشرت وثائق لوزارة الدفاع عن حرب فيتنام.
وتلكؤ الإدارات الأميركية لسببين: أولهما الصعوبات التي تواجهها وتحول بينها وبين كسب القضية، والثاني الانزعاج العام الذي يترتب على فكرة مقاضاة وسائل الإعلام بسبب مضمون المواد التي تنشرها.
وقد ترسخت عادة نشر المعلومات السرية في الآونة الأخيرة لدى وسائل الإعلام، من بينها «نيويورك تايمز».
ففي عام 2005 كشفت الصحيفة عن وجود برنامج استطلاع خاص بوكالة الأمن القومي لمكافحة الإرهاب، وفي 2006 كشفت عن مساع أميركية لتتبع التحويلات المالية للإرهابيين عبر السجلات المصرفية.
وفي يوليو 2010 كانت الصحيفة شريكا لموقع ويكيليكس في نشر نحو 92 ألفا من الوثائق الخاصة بحرب أفغانستان، وساعدت في نشر 400 ألف من الوثائق الخاصة بحرب العراق، كما ساعدت في الكشف عن نحو 250 ألفا من البرقيات الدبلوماسية.
وإذا كانت الإدارة الأميركية تفكر في مقاضاة أسانج، فما الفرق بينه وبين «نيويورك تايمز»؟ ولماذا يحاكم أحد دون الآخر؟ فكلاهما دخلا من دون إذن إلى معلومات سرية ونقلها إلى الآخرين، مما ألحق الضرر بالأمن القومي الأميركي.
والمحكمة العليا قضت قبل نحو 90 عاما، بأنه ليس من حق الصحافة نشر معلومات سرية رغم ما يمارَس حاليا، ولا يبدو وجود سبب مقنع بشكل رئيسي، ومن حيث المبدأ، يحول دون محاكمة «نيويورك تايمز» بتهمة التجسس والخيانة.
وعلى إدارة أوباما استبدال قانون السرية «الأكثر صلاحية للاستعمال» بقانون التجسس الذي بلغ عمره نحو قرن من الزمان، «فقانون السرية الشامل يجب أن يعرف ويحدد التسريب ونشر المعلومات السرية على أنه جريمة، بغضّ النظر عن النوايا.

نقلا عن: القبس الكويتية

الكُتّاب السعوديون «منظِّرون»... وتنقصهم «المنهجية» و «الشجاعة»

2010-12-12T06:42:00-06:00

شنّ كتاب مقالة سعوديون هجوماً على أقرانهم في الصحف المحلية، معتبرين أن معظم كتاب الصحف السعودية لا يبذلون أي جهد في كتابة مقالاتهم، وأن كل ما يحتاجونه «قلم وورقة وكأس شاي»، لكتابة مقال مليء «بالتنظير» من دون الاعتماد على «الأساليب المنهجية في الكتابة».واعتبر الكاتب الصحافي فهد الأحمدي، أثناء حديثه في ملتقى «فن المقالة السعودية»، الذي انطلقت فعاليته في جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن صباح أمس بالرياض، أن «معظم كتاب الصحف لا يملكون الشجاعة في الكتابة، وأنا واحد منهم!»، معتبراً أن «90 في المئة من الكتاب في السعودية يكتبون المقالة السهلة التي تعتمد على التنظير والرأي، والبقية يكتبون مقالة موضوعية منهجية أشبه بالبحث العلمي المصغر».

من جانبه أشار الكاتب نجيب الزامل في معرض النقاش والجدل الدائر حول عناصر الكتابة الأكثر شعبية، إلى أن الكتابات العاطفية عبر التاريخ هي الأكثر تأثيراً في الجماهير، مؤكداً أن أعظم الكتاب في التاريخ هم من خاطبوا العاطفة الإنسانية، والذين عايشوا ما تعانيه مجتمعاتهم، وكتبوا عن همومهم.

فيما تطرق الكاتب الدكتور عبدالرحمن الحبيب إلى أزمات المقالة «الشعبوية»، بخاصة «المقالة الخدمية» مؤكداً لعب بعض الكتاب على «وتر العواطف ليحوزوا الرضا الشعبي» مضيفاً: مجرد صيغة أدبية وبلاغية رائعة تجد صدى هائلاً بين الجماهير الناقمة عاطفياً على تلك الجهة المنقودة (الصحة، الكهرباء، المياه، التجارة، المدارس، الاتصالات) لذا لا عجب أن يغدو كتاب هذه المقالات «في مصاف النجوم»... المطلوب فقط «جرأة وخفة دم ومهارات فنية ولغوية».

وأكد الحبيب أن الزمن الحالي هو «زمن المقالة»، نتيجة الانفتاح وارتفاع سقف الرقابة، غير أنه قال أن «ذلك لن يدوم طويلاً، ولن يستمر أكثر من ثلاثة أعوام مقبلة، في إحداث الجدل والحراك في المجتمع كما يحدث الآن».

وانتقد «الكاتب الذي يطرح نقداً عاماً لا معلومة فيه عن من ينتقده» سوى معلومات متوقّعة غير مؤكّدة ولا موثقة، من فضائيات أو صحف أو كلام فلان وحكي مجالس «قال لي أحدهم»، أو «انطباع شخصي، أو تجربة فردية، أو معلومة رسمية ناقصة»... وكل ما يقوم به الكاتب الناقد هو نقل هذا الكلام ووضع جمل ساخرة للتندر بالخبر بلا تحليل منهجي، ومن دون أن يجهد نفسه بمعرفة معلومات أساسية في الموضوع، أو يبحث في النقص في هذه المعلومة، أو يحاول إضافة معلومات أخرى مستجدة تعطي فائدة.

واعتبر الحبيب أن «أغلب المقالات في الصحف السعودية تكتب على طريقة التفكير بصوت عال، وكأن الكاتب يتحدث في مجلس، إذ يضع آراءه من دون إطار منهجي ينظم الأفكار ويعرضها ويحللها ليصل إلى نتيجة مرتبطة موضوعياً بالسياق... وفي مثل هذه المقالات قلما نجد تحديثاً للمعلومات أو أدوات تحليل جديدة أو مناقشة آخر الآراء والنظريات والمستجدات الفكرية».

وقال «إن ثقافتنا الشفهية لا تزال تتغلب على ثقافتنا التحريرية، وطبيعة الثقافة الشفهية تتعامل مع الأفكار والمعلومات بارتجال، بينما الثقافة الكتابية تعتمد على التنظيم»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن يتم التدوين بلا تنظيم، في نفس الوقت الذي لا يمكن أن تتم الحوارات الشفهية بلا ارتجال... ومهما كانت أفكار الكتاب ألمعية، ومهما كان الكاتب ذكياً، فإنه من دون تنظيم يصبح عملاً مبعثراً قليل الفائدة ولا يبقى إلا لفترة قصيرة».

نقلا عن: الحياة

لماذا تجاهل المدونون العرب "فضائح" ويكيليكس؟

2010-12-10T04:54:00-06:00

صنع موقع ويكيليكس ووثائقه المسربة حول السياسة الأمريكية في المنطقة والعالم الحدث خلال الأسبوع المنصرم، وتسابقت وسائل الإعلام على نشر المواد التي تفاعل معها المحللون السياسيون والمعلقون.

ولكن البارز كان ردة الفعل العربي عليها، وخاصة من قبل المدونين و"الإعلام الإجتماعي أو الشعبي". فإذا كان تغييب الإعلام الحكومي للوثائق مفهوماً، إلا أن شبه تجاهل المدونات والمنتديات عن تناولها يبقى أمراً ملفتاً، خاصة وأنها "مغرمة" عادة بالبحث عما يمكن أن يحرج الحكومات والحكام، وينتقدون سياسة التعتيم. ويكفي مثلاً أن يقوم شخص بكتابة كلمة "فضيحة" على أي محرك بحث، ليكتشف حجم "المساهمة العربية" في هذه الكلمة.

بعض المدونات سيطرت عليها "عقلية المؤامرة،" واعتبرت أن التسريبات جزء من "مؤامرة يهودية" لإحراج البيت الأبيض وإشغاله عن الضغط على تل أبيب بملف المفاوضات والاستيطان، ورأوا أن عدم ورود وثائق محرجة للدبلوماسية الإسرائيلية خير دليل على ما يؤمنون به.

ودفع هذا الأمر بهم إلى تبني مواقف تصب ضمناً في صالح الحكومات التي يعارضونها، أو الاكتفاء بتناول المعلومات التي تتعلق بأنظمة عربية أخرى على سبيل "النكاية"، كما فعلت بعض المدونات المغربية التي تناولت الجزائر وبالعكس، وكذلك بعض المنتديات القطرية التي عرضت وثائق حول السعودية.

وعلى الجانب الآخر، كان "الإعلام الشعبي" الغربي يحتفي بما ورد على ويكيليكس، ويحاول التفتيش عن كل صغيرة وكبيرة في الوثائق للتنديد بسياسة حكوماته، متقدماً على نظيره العربي.

ولتحليل أسباب الظاهرة، قال الدكتور محمد أبهرين، الاستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية بالشارقة، والمتخصص في الإعلام والاتصال، إن هناك أربعة تفسيرات ممكنة لما جرى، أولها إن الوثائق المتعلقة بالشأن العربي كانت تضم تفاصيل سياسية معروفة للعامة، لجهة الموقف من إيران وطبيعة العلاقة مع واشنطن وما سوى ذلك من تفاصيل، فلم يمثل كشفها إلا إضافة محدودة لأصحاب "نظرية المؤامرة" من المدونين العرب.

أما الأمر الثاني، بحسب حديث أبهرين لـCNN بالعربية، فهو حقيقة أن معظم المدونات العربية ليست مكرسة للهم السياسي بشكل كامل، مثل بعض نظيراتها الغربية، حتى أن المدونات التي تعنى بمناقشة السياسة الداخلية بشكل يومي معدودة على الأصابع، بينما يبدي الآخرون عناية "موسمية" بالأحداث.

وبالنسبة للأمر الثالث، فقد حدده أبهرين بواقع أن الغالبية الساحقة من المدونات العربية التي تتابع الشؤون السياسية يحررها مدونون مصريون، وقد كانوا خلال الأسبوعين الماضيين منشغلين للغاية بمتابعة الانتخابات البرلمانية، وما رافقها من أحداث.

والأمر الرابع تمثل في تزامن التسريبات مع اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022، وما تبع ذلك من إعراب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عن امتعاضه من قرار الفيفا، ورد الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي عليه، ومن ثم الحديث القطري عن عدم ممانعة الدوحة لاستضافة المنتخب الإسرائيلي في حال تأهله لتلك الدورة.

وختم أبهرين بالقول: "لقد ظهر بوضوح اهتمام المدونات والإعلام الإلكتروني العربي بقضية الانتخابات المصرية وحصول قطر على حق استضافة كأس العالم، وقد أثر ذلك على متابعة ويكيليكس."

وفي استطلاع لموقع CNN بالعربية طرح تساؤلا هو: هل تعتقد أن الشارع العربي تفاجأ بالمعلومات الواردة حول أنظمته على ويكيليكس؟ صوت 80% بالنفي، و20% بالإيجاب.
قرصنة موقع جريدة الأخبار الخميس
قرصنة موقع جريدة الأخبار الخميس

وأنفردت صحيفة الأخبار اللبنانية بالحصول على حق حصري بين الصحف العربية لنشر وثائق من ويكيليكس حتى قبل ظهورها على الموقع، لمعرفة كيفية تعامل الشارع العربي مع المعلومات التي تنشرها. إلا أنها، وقبيل نشر التقرير، تعرض موقع الإلكتروني لقرصنة، دون أن تحدد هوية الجهة المسؤوله عن ذلك.

وعودة إلى ابتعاد الإعلام الشعبي عن نشر ويكيليكس، تحدثت CNN بالعربية إلى حسن عليّق، الكاتب والمحرر في القسم السياسي بصحيفة الأخبار اللبنانية، التي أكد وجود "وثائق حصرية من مصدر موثوق ينقل لها ( الصحيفة) المعلومات من الموقع،" وقال متحديا: "ما من صحيفة عربية أخرى قامت بخطوة مماثلة."

ولدى سؤاله عن سبب تفرد الصحيفة المعروفة بعلاقتها القوية بالمعارضة اللبنانية بقيادة حزب الله بهذه الوثائق، قال عليّق: "هناك عدة أسباب، منها أنه في العالم العربي لا يوجد دولة واحدة تسمح للصحفيين بنشر مواد تمس الأنظمة إلا لبنان، وفي داخل لبنان نفسه، لا يوجد صحيفة مثلنا تعمل بسقف مرتفع وقادرة على طرح أمور قد يعترض عليها النظام المحلي أو العربي."

وعن رأيه في موقف الإعلام العربي من الوثائق ومواد ويكيليكس قال عليّق: "هناك بالفعل تقصير وتجاهل من الإعلام العربي، ومثال على ذلك قيام الإعلام السعودي مثلاً بالتركيز على مدى يومين على قضية التسريبات حول الوضع الصحي للمرشد الإيراني، علي الخامنئي، وسط تجاهل لسائر المعلومات الواردة حول السعودية ووضع الحكم فيها. وهذا يعود لأن مستوى الديمقراطية في العالم العربي منخفض للغاية والصحافة بمعظمها تابعة للأنظمة ولن تجرؤ على طرح ما قد يمس بها أو يحرجها أو يكشف طبيعة علاقتها التبعية بالولايات المتحدة."

ورفض الصحفي اللبناني تفسير برودة بعض وسائل الإعلام العربية بمتابعة الوثائق بواقع أنها لم تُحدث صدمة للشارع العربي الذي يدرك طبيعة علاقة أنظمته بالولايات المتحدة، وقال إن المعلومات المسربة تشكل صدمة على صعيد واقع "تبعية الأنظمة العربية لواشنطن إلى الدرجة التي يمكننا معها الحديث عن عمل بعض القادة وكأنهم مخبرين للولايات المتحدة."

وأضاف: "رغم أن هذا أمر معروف للشعوب العربية، غير أن أهمية التسريبات تكمن في أنها وثائق رسمية صادرة عن الولايات المتحدة، التي تفتخر الأنظمة العربية على الدوام بتأكيد علاقات التحالف معها، الأمر الذي يضع الأنظمة في موقف محرج لأنها غير قادرة على نفي الوثائق والطعن في مصداقيتها كما تفعل مع الوثائق التي تعرضها القوى المعارضة."

وبالنسبة لردة فعل اللبناني على نشر الصحيفة للوثائق، قال: "ردة الفعل في الداخل اللبناني نلمسها أكثر من سائر الدول، وذلك بسبب طبيعة الوثائق التي عرضناها عن لبنان، والتي تفضح الكثير من الأمور التي كان البعض يتحدث عنها دون وجود دليل حتى ظهرت الوثائق، ونعتبر ردة الفعل في لبنان ممتازة على المستوى والشعبي."

وتابع: "لقد سارع السياسيون الذين وردت أسماؤهم في الوثائق إلى إصدار بيانات توضيحية، غمز بعضها من قناة السفيرة الأمريكية السابقة، ميشال سيسون، ولكن الملاحظ أنهم لم يسيروا باتجاه نفي المعلومات، بل الاكتفاء بالقول إنها مجتزأة أو خارج عن سياقها الحقيقي، كما فعل وزير الدفاع ميشال المر، والوزير السابق مروان حمادة، ولكننا نجحنا في جعل الموضوع من يوميات النقاش السياسي اللبناني، خاصة وأنه أظهر صحة مواقف بعض القوى حيال الطبقة الحاكمة."

وتوقع عليّق أن يزداد الاهتمام العربي تدريجياً بالوثائق التي يسرّبها موقع ويكيليكس، خاصة أن ما جرى عرضه حتى الآن لا يتجاوز 900 وثيقة من أصل 250 ألف وثيقة سيصار إلى عرضها تباعاً، وستضم ما وصفه بـ"المادة الجديدة" عن العلاقات الحقيقية بين الولايات المتحدة والأنظمة العربية.

نقلا عن: CNN بالعربية

الصحافة الإلكترونية في المغرب تخوض معركة تقرير مصير الورق

2010-11-29T04:16:00-06:00

من اللافت أن تنطلق الصحافة الإلكترونية الفتية جداً في المغرب بفكرة أنها تخوض «معركة تقرير مصير» إزاء الصحافة الورقية، وليس من كونها في معركة إثبات الوجود في عالم الإعلام التقليدي عبر امتياز الإعلام المتعدد الوسائط. هاجس المنافسة، أو ربما وهم المنافسة، بينها وبين نظيرتها المكتوبة، لا يكاد يغيب عن النقاشات الدائرة حولها وفي ما بين ممارسيها. ويبدو أن بعض الصحافة الإلكترونية المغربية يحاول أن يشق طريقه بافتراض أنه يهدد وجود الصحافة الورقية، أو أنه إعلان مسبق عن كساد هذه الاخيرة، على خلفية استحضار مقولة «موت» الصحافة المكتوبة أو زوال مجدها وتلاشي قاعدتها الجماهيرية، فيما أثبت تاريخ تطور وسائل الإعلام والاتصال أن الجديد منها لا يلغي ما قبله.

العناوين تتناسل

قد يكون موقع Actu Maroc الإخباري آخر المواقع التي التحقت الصيف الماضي بعناوين الصحافة الإلكترونية المغربية، وقد يكون ازداد في هذه اللحظة ذاتها أكثر من منبر، فمخاض صحافة الانترنت المتمتعة بسرعة الاستخدام وسهولته، ليس عسيراً البتة، طالما أنه لا يوجد تشريع خاص بها، وهي في حل من قوانين الصحافة التقليدية، ولا يستدعي إنشاؤها شروطاً إدارية وترخيصاً قانونياً من السلطات المغربية، على رغم أنها لا تتحرك بعيداً من الأعين.

أول ملاحظة تقفز إلى الواجهة لدى استعراض عناوين هذه الصحف أن مجموعة مهمة منها تصرّ منذ البدء، لدى تقديم نفسها للقارئ، على أن تضعه في الصورة في شأن من تكون، فهي صحافة وإعلام وليست مدونات: «بلادي برس» و«هبة برس» و«هسبرس» و«عالم برس» و«مرايا برس» و«واو برس» و«هندة برس» و«لاماليف برس»... وأخرى تختار «أنفو» أو «نيوز» بدل «برس» للغاية ذاتها. من هنا، إذاً، تبدأ علاقة الصحافة الإلكترونية المغربية بمحيطها الإعلامي وجمهور القراء، تبدأ من خطوة أولى أساسية، وهي تقرير مصيرها بدءاً بالتسمية التي تحدد هويتها ووظيفتها المرتبطة بنقل الخبر ومتابعة المستجدات والتعاطي مع الرأي العام بالتغطية الآنية والتحاليل والتحقيقات والحوارات، تماماً كالإعلام التقليدي، لكن بوسائل مختلفة ومتطورة وسريعة وسهلة، تجمع بين الكلمة المكتوبة والصوت والصورة وبين التفاعلية مع القارئ.

يقدّر المعنيون بقطاع الصحافة الإلكترونية عدد المنابر التي تقدم ذاتها بهذه الصفة وتواظب على تحديث مواقعها بأكثر من مئة منبر، تتوزع على مواقع عامة ومواقع المدن التي تنشر أخباراً محلية ومواقع تجدد محتواها على مدار اليوم بمستجدات محلية ودولية ومواقع مناطقية وأخرى مختصة في بعض المجالات كالمرأة والصحة والسيارات والرياضة ومواقع بعض منابر الإعلام السمعي البصري.

تجارب بارزة

ثمة مواقع ثبّتت وجودها على الشبكة واشتهرت، على غرار «منارة» و«يا بلادي» و«إ مراكش» و«بلادي» و«عالم برس»، لكن ربما «هسبرس» الذي ظهر في العام 2007 هو الأشهر في المغرب والخارج، فضلاً عن كونه الأعلى استقطاباً لعدد زوار النت (زوار من أكثر من 140 دولة وحوالى 70 ألف زائر يومياً وأكثر من مليون تعليق منذ الإنشاء، ويزيد حجم البيانات والمعطيات المخزنة على الموقع عن 1 جيغا). يعتمد الموقع الذي أسسه مهاجر مغربي مقيم في كندا على التنوع وانتقاء أكثر الأخبار إثارة في السياسة والمجتمع الواردة في الصحف المغربية، وعلى شرائط الفيديو المنقولة من موقع «يوتيوب»، خصوصاً التي تعرض ما هو محلي، وأعمدة رأي لصحافيين من الإعلام المكتوب والإلكتروني والمدونين، ومقالات مترجمة إلى العربية من مواقع أجنبية تتحدث عن المغرب ومراسلين متعاونين من القارات الخمس، وعلى فسح المجال للتعليق الحر للزوار.

كما يبــرز مــوقع «إ مراكــش» (بالفرنسية) المملوك لأول مجــموعة نشر إلكــترونية في المغرب Point Info تشرف على خمــسة مــواقع، ضمنها واحد باللغة العربية (الخبر أنفو) وأشهرها «إ مراكش» الذي تطوّر من التغطية المحلية إلى الوطنية في 2006. ويتميز الموقع بتصميمه الاحترافي المتميز بتبويبات كثيرة جداً في مجالات مختلفة، وتضم ما هو خدماتي وتجاري ومنتديات النقاش وأشرطة الفيديو والكتب الإلكترونية، ويستقطب آلاف الزوار يومياً من الداخل والخارج. ويدير المجموعة صحافي يشرف على النسخ الإلكترونية من المنشورات، وهو مدوّن معروف حاصل على جائزة أحسن مدونة أفريقية لحرية التعبير من منظمة «صحافيون بلا حدود» في 2005 وجوائز أخرى.

الوافد الجديد يتحضّر

لم تخرج هذه الصحافة الناشئة إلى الوجود سوى قبل بضع سنوات، ولكن عالم النشر الإلكتروني في المغرب يتحرك بدينامية مكثفة تعكس تطلعاً قوياً لإثبات الوجود والاعتراف بالحاجة إليه في أقرب الآجال، خصوصاً مع تحقيق بعض المنابر السبق وإيجادها للحدث في بعض الأحيان. إلا أنه لحد الآن لا توجد معطيات محددة تحصر عدد مواقع الصحافة الالكترونية وتحدد طبيعة محتواها ووضعها التقني وما إلى ذلك.

ما بين نهاية 2008 وبداية 2009 نظم برنامج تدريبي واسع النطاق حول الصحافة الإلكترونية وتقنيات الإصدار على شبكة الانترنت والتدوين وتقنيات التحرير الإلكتروني شارك فيها 200 صحافي من منابر الصحــافة الوطنية والمناطقية في 10 أقاليم طوال ستة أشهر، ومُوّل المـــشروع مبادرة الــشراكة مع الشرق الأوسط (MEPI‏) برعاية السفارة الأميركية بالرباط. كما تأسست في أقل من سنة ونصف الســـنة هيــئتان تمثلان الإلكترونيين المغاربة في مجال النشر على النت، وهما «الرابطة المغربية للصــحافة الإلكتــرونـــية» و«النقابة الوطنية للصحافة الإلكترونية»، وذلك بغية الدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية والقانونية للصحافي الإلكتروني وترسيخ أخــلاقيات المــهنة كوســيلة لربح الصدقية.

كما تجري بانتظام ورش عمل وتدريب وندوات بالشراكة مع هيئات أجـــنبية ومحلية تعمل في حقل الإعلام والنشر وحقوق الإنسان، فضلاً عن نقـــاش عام يلقى اهتماماً من الدولة ومن المهتمين في حقل الإعلام يتم تحت قبة البرلمان المغربي بإشراف هيئة الحوار الوطني حول الإعلام.

وعلى رغم ذلك، فإن أصوات الإلكترونيين المغاربة ليست كلها موحّدة حول الأهداف المرحلية ذاتها، خصوصاً تنظيم القطاع وتقنينه من جهة، وإنشاء كيانات نقابية وحقوقية. إذ يرى أصحاب هذا الرأي أن التراكم الكمي للتجربة الصحافية الإلكترونية المغربية لم يحصل بعد، وأنه يجب الاستفادة من انفلات النشر الإلكتروني من قبضة القانون.

ويرى الناشر الإلكتروني السعدي أن الأولوية حالياً للتكوين ولمشاريع مستعجلة كإجراء دراسة تفصيلية حول مشكلة المحتوى الإخباري (المشاكل، خلفيات السوق، الفرص الاقتصادية...). وتساهم دراسة في طوّر الإنجاز حالياً تجريها رابطة الصحافة الإلكترونية في إعطاء أول صورة ميدانية لما وصفه رئيس الرابطة، عادل أقليعي بـ» لغز» التجربة الإلكترونية في المغرب، ما سيساعد على توضح الرؤية وتبديد المخاوف.

الاعتراف... والبقاء

الاعتراف بالصحافة الإلكترونية في المغرب موجود، إذ منحت الوزارة الوصية على قطاع الاتصال والإعلام الصحافي الإلكتروني البطاقة المهنية منذ سنوات، وإن كان عدد حامليها لم يتجاوز الثلاثين منذ دخول الانترنت المغرب في 1993، كما منحته نقابة الصحافة المغربية بطاقة الانتساب، وهناك الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة المكتوبة والإلكترونية السنوية، وإن لم يحصل عليها بعد أي صحافي إلكتروني منذ إرسائها في 2004.

إذاً، الطريق سالك نحو نيل الاعتراف القانوني والانتماء للمهنيين، لكن ليس هذا ما يقوله رئيس الرابطة، فـ»المشوار لا يزال طويلاً وفيه أشواط كثيرة يجب قطعها»، على رأسها تجاوز العائق المادي والرهان على انتشار الثقافة الإلكترونية في المجتمع المغربي. وإذا لم تحقق هذه المواقع دخلاً مادياً من الإعلان والانخراط والخدمات المؤدى عنها، فإنها لن تتمكن من تجاوز مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف.

وبالعودة إلى النموذجين الأخيرين لمواقع الصحافة الإلكترونية الأكثر زيارة، نجد أنهما استطاعا أن يحققا عائدات تغطي مصاريف تدبيرهما. موقع «هسبرس» يغطي كلفة الاستضافة على خوادم «ويندوز» ( 20 ألف درهم شهرياً) وتوفر ما يكفي لتغطية تكاليف مساهمات عدد من المتعاونين معها، بفضل الإعلانات التجارية لشركات افتراضية عالمية.

ومجموعة Point Info مكنت مالكها المتفرغ لمشروعه من حياة كريمة مستقلة. فهل يكون الرهان على الإعلانات التجارية العالمية ريثما يدرك المعلنون المحليون جدوى الاستثمار في الصحافة الإلكترونية أيضاً؟

كل شيء يمر عبر رفع عـــدد الـــزوار للصحف الالكترونية. مبدئياً، يبشر مستوى اختراق الانترنت للمجتمع المغربي بأن قاعدة الزوار المحتملين موجودة.

وتفيد معطيات أخيرة لموقع الإحصاءات على الانترنت «انترنت وورلد ســتات»، بأن المغرب يحتل المرتبة الثانية في منــطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط بعد مصر في عدد مستخدمي الانترنت، فهناك 10.44 مليون مستخدم للانترنت (31 مليون نسمة)، أي بنسبة 33 في المئة من المغاربة يستخدمون الشبكة العنكبوتية، بنسبة نمو كبيرة جداً في 10 سنوات.

نقلا عن: الحياة

خلال عامين.. 10 ملايين مستخدم لخدمات الجوال التفاعلية في السعودية

2010-11-11T01:42:00-06:00

على الرغم من دخول الخدمة الإخبارية والإعلامية التفاعلية للسوق السعودية قبل 5 أعوام، فإن الفترة الحالية هي الفترة الأكثر نشاطا لهذه السوق المرشحة للتوسع والتطور لتشمل مجالات متعددة، وذلك بحسب خبراء ومختصين في مجالات الإعلام والاتصالات.

وطبقا لخبير متخصص في الخدمات التفاعلية المقدمة من خلال الهاتف الجوال، فإن أكثر من 10 ملايين مشترك في شركات الاتصالات العاملة داخل السوق السعودية قد استفادوا من الخدمات مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضية، حيث يحاسب كل مشترك في قناة كعميل مستقل، بغض النظر عن المؤسسة المشرفة عليها، ويعادل هذا الرقم ما نسبته 38 في المائة تقريبا من عدد سكان السعودية.

وتقدم الخدمات من قبل 3 شركات اتصالات داخل السوق. وخلال الفترة الماضية شهدت الزيادة المضطردة في قنوات الهاتف المحمول 300 في المائة في بعض الأحيان، خصوصا في البدايات، ووفقا للخبير المتخصص، فإن الزيادة خلال العام الحالي 2010، بلغت 15 في المائة.

وعلى الرغم من سياسة التكتم المشددة التي يتبعها ثالوث الشركات المعنية بالخدمة، وهي شركات المحتوى الإعلامي، والوسيط التقني، وشركات الاتصالات، فإن أرباح هذه الوسيلة المستحدثة بالمليارات، وتعد مجزية جدا وتشكل قاعدة استثمارية ناجحة ترضي شهية الشركاء كافة. وهذه الأيام وتزامنا مع دخول مناسبة الحج، فتشهد الفترة ظهور قنوات توعوية متخصصة بالفريضة الدينية.

يشار إلى أنه، وفي خطوة تنظيمية لإيقاف فوضى الرسائل الإخبارية في السعودية، كشف مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام لـ«الشرق الأوسط»، أن اللائحة التفصيلية والتوضيحية للنشر الإلكتروني في نظام المطبوعات والنشر، يشمل النشر الإلكتروني بشكل عام، ويدخل ضمنه الرسائل الإخبارية ورسائل الخدمات بكافة أشكالها سواء كانت نصية أو متعددة الوسائط. غير أن عبد الرحمن الهزاع، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نفى في الوقت ذاته، أن يكون التنظيم الجديد نوعا من الرقابة، مؤكدا أن الغرض هو المتابعة وتنظيم الخدمات الإلكترونية.

من جانبه أوضح سلطان المالك، مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي الجهة المخولة بمنح التراخيص لتقديم الخدمات عبر الهواتف الجوالة وكذلك متابعة أداء شركات الاتصال داخل السعودية، أن الهيئة لا تقوم بدور الرقابة على محتوى الرسائل النصية المقدمة عبر الخدمات الإخبارية والإعلامية على الهاتف الجوال.

وقال الهزاع لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات نشرت الأسبوع الحالي، إن تواصلا وتنسيقا سيكون بين وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الاتصالات بخصوص تنظيم رسائل الخدمات، وحول آلية التراخيص، مؤكدا ضرورة توافر بيانات مقدمي الخدمة ومعلوماتهم لتسهيل عمليات التواصل معهم، نافيا أن يكون التنظيم الجديد نوعا من الرقابة، مؤكدا أن الغرض من التنظيم الجديد هو المتابعة وتنظيم الخدمات الإلكترونية.

وكان الهزاع قد أشار في وقت سابق إلى أن النظام الحالي المعمول به في الوزارة لا يشمل الرقابة على محتوى الخدمة الإخبارية عبر الهاتف الجوال، حتى وإن كان محتوى إخباريا صادرا عن المطبوعات والصحف وغيرها من الجهات، وعليه؛ «فإننا لا نستطيع عمل شيء إزاء هذه القناة المستحدثة، إذ ليس هناك قانون للتعامل معها».

وبحسب الهزاع، فإنه في حال التضرر من معلومات خاطئة تبث عبر هذه الوسيلة، فإن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يلجأ إليه المتضرر هو التوجه للجهات المختصة والمطالبة بحقوقه وفق قانون جرائم النشر الإلكتروني، إلا أنه أكد أنه وبعد صدور التنظيم الجديد، ستقبل وزارة الثقافة والإعلام أي شكوى بهذا الخصوص، حيث سيوفر التنظيم الجديد تفصيلات تتيح للوزارة التعامل مع هذا النوع من الشكاوى.

بدوره، أشار المالك إلى أن محتوى الخدمة الإعلامية يخضع لإشراف ورقابة الجهة المختصة به، بحسب نوعيته، مضيفا: «كل جهة مسؤولة عن محتواها، بمعنى أن مزود الخدمة الذي يقدم خدمة إخبارية تعنى بأخبار الصحة مسؤول من قبل وزارة الصحة، والمحتوى الإسلامي يعود الإشراف عليه لوزارة الشؤون الإسلامية وهكذا، ونحن لا نقوم بالرقابة على ما ينشر ولا نتدخل فيه قبل النشر، هناك قائمة بالشروط واللوائح والأحكام الخاصة بالتراخيص الفئوية لهذه الخدمات، وهي منشورة على موقعنا الإلكتروني، وهي فقط الشروط والقواعد التي نتولى الرقابة عليها».

يذكر أن قائمة الشروط الخاصة للتراخيص الفئوية التي تستلزم هيئة الاتصالات استكمالها لتقديم الخدمة، تتضمن 7 بنود، من بينها اشتراط قصر تقديم الخدمات المهنية مثل الاستشارات الطبية والمالية والتعليمية وغيرها، على أصحاب المهن المرخص لهم بمزاولتها حسب الأنظمة المرعية في السعودية، مع وجوب الحصول على موافقة الجهة أو الجهات المختصة بالترخيص كشرط للبدء في تقديم هذه الخدمة.

وتتضمن الشروط بندا يختص بالمحتوى، وينص على أنه في حالة كانت الخدمة تتناول استقبال أو إرسال مواد إعلامية سمعية أو سمعية بصرية أو نصوص مكتوبة، فإنه يشترط عدم مخالفة المضمون لأحكام الشريعة الإسلامية والآداب والأخلاق والقواعد العامة والعرف والذوق العام، وعدم تضمنها أي مخالفة للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة، وأي مخالفة لهذه القواعد تعرض صاحبها للائحة المخالفات والغرامات المتعلقة بالترخيص، وفقا لأنظمة الهيئة التي تتضمن الإيقاف والغرامات المالية.

* منافسة محتدمة وتكتم يسود الموقف

* ازدهار خدمة تزويد المحتوى الإعلامي عبر القناة الأكثر حداثة في السوق السعودية (الهاتف الجوال)، وتنامي الطلب عليها، بدوره رفع من حدة الشراسة في المنافسة التي تشهدها سوق الاتصالات في السعودية بأركانها الثلاثة، شركة «الاتصالات السعودية»، واتحاد الاتصالات «موبايلي»، وشركة «زين» الأحدث عمرا، ولكن يبقى التكتم على أي أرقام تختص بالأرباح أو بعدد المشتركين خطا أحمر لدى الشركات، والمبرر دائما هو «المنافسة المحتدمة». محمد الفرج، مدير عام الشؤون الإعلامية في شركة «الاتصالات السعودية» (STC)، قال في إطار هذه المنافسة إن شركته هي الأولى في تقديم خدمات المحتوى والوسائط من خلال خدمتها أبواب في عام 2003، قبل دخول المنافسة بين شركات الاتصالات.

وبحسب الفرج، فإنه مع تطور الخدمة، وكثرة مزودي الخدمة، والجهات «الإخبارية» صاحبة المحتوى، فإن هذا القطاع نضج وأصبح من القطاعات الحيوية في السوق.

وأضاف الفرج أن «الخدمات الإخبارية عبر الجوال ليست فقط للأخبار المتعارف عليها، ولكنها تشمل أيضا الرسائل الإخبارية ذات المحتوى الرياضي والطبي وغيره، وبمعنى آخر فإن ما يتم إيجازه وتركيزه والمرور عليه بشكل سريع ضمن نشرات الأخبار، يتم اختصاره وتلخيصه في شكل رسائل إخبارية».

ويتابع الفرج بأن شركات الاتصالات أصبحت الشريك الذي تقع على عاتقه مهمة تطوير هذه القناة وتمرير الرسائل سواء كانت مرسلة باسمها أو باسم الجهات الأخرى مزودة الخدمة، مشيرا إلى أن نجاح الخدمة يمكن قياسه بتعدد الجهات الإخبارية من ناحية، وإقبال المتلقي عليها من ناحية أخرى.

ويستطرد الفرج: «بوصفنا جهة عاملة في قطاع الاتصالات كنا نستشرف هذا النجاح والإقبال، ونؤكد أن المجال مفتوح ومهيأ تماما لتكامل وتعاون أكبر بكثير مما نراه حاليا بين شركات الاتصالات وبين قطاع الإعلام».

وتوقع الفرج أن يشهد المستقبل القريب شراكات أكثر لتقديم خدمة إخبارية مطورة ومختلفة عن الموجودة حاليا بين «الاتصالات السعودية» وشركات إعلامية مرموقة جدا تتضمن خدمة بث مباشر وخدمات أخرى لم يعهدها الشارع السعودي.

وحول طبيعة الخدمة الموجودة حاليا، يشير الفرج إلى وجود الخدمة الإخبارية المجدولة، وهي تشبه إلى حد كبير نشرات الأخبار التي اعتاد المشاهد أو المستمع على تلقيها عبر التلفزيون، أو الراديو، والفرق أنه يقرأها أو يستمع إليها عبر الجوال، وهناك الخدمة الإخبارية العاجلة التي توصل خبرا عاجلا وقت حدوثة للمتلقي، وهي التي تشهد إقبال كبير جدا في السوق السعودية، بمختلف أنواعها؛ رياضية، واقتصادية، ومحلية، وإخبارية، وتظل الأخبار العامة، والاقتصادية، والرياضية هي الأكثر حضورا وقنواتها هي الأكثر طلبا من قبل المتلقي.

أما عن ملاحظات المتلقي والشكاوى التي قد يتقدم بها، فيقول الفرج: «إن التعامل معها يتم بحسب طريقة الاشتراك عادة، ويمكن أن تتلقى شركات الاتصالات هذه الشكاوى والملاحظات، وقد يتقدم بها إلى مزود الخدمة الإعلامي، لأن شركة الاتصالات لا يقتصر دورها على مزود تقنية، ولكنها أيضا شريك كامل لمزود الخبر أو المعلومة، وعليه فإن دورها يتطلب أيضا المشاركة في تحسين الخدمة، وخدمة العملاء وتطوير الخدمة». ويضيف: «شركة الاتصالات الأفضل في هذا القطاع ليست الشركة التي تحظى بعدد مشتركين أكبر من غيرها، لكنها الشركة التي تحظى بشراكة مزود خدمة إخبارية أفضل، إلى جانب تقديمها خدمة أفضل وأكثر تميزا».

وعلى طرف آخر من سوق الاتصالات لتفعيل الخدمة الإخبارية والإعلامية عبر الهاتف الجوال، يقول حمود الغبيني، نائب الرئيس التنفيذي للاتصال والعلاقات العامة لشركة اتحاد الاتصالات «موبايلي»، إن شركته وحدها توفر قرابة 2000 خدمة محتوى من خلال الرسائل النصية، بعضها يعد خدمات مستحدثة من نوعها تمكن المواطن والمقيم من أداء إجراءاته الرسمية، ولا تقتصر على الخدمة الإخبارية والإعلامية فقط التي تقدمها هذه الجهات.

ويضيف: «لدينا مثلا تعاون وشراكة مع جهات حكومية مثل إدارة المرور والمديرية العامة للجوازات ووزارة العمل، إلى جانب المحتوى الإعلامي الاجتماعي، والمحتوى الذي يهدف إلى التوعية، والمحتوى المرتبط بمواسم ومناسبات دينية، ومحتوى إعلامي للترفيه، وآخر للأخبار بكل أنواعها».

ويقول الغبيني: «إن الإقبال على هذا النوع المستحدث من الاتصال الإعلامي يعود بشكل أساسي إلى مهمته ونجاحه في إبقاء الناس على علم بمجريات الأحداث من حولهم، سواء عن طريق الخدمات الإعلامية مثل خدمة وكالة الأنباء السعودية (واس)، أو خدمة الأخبار الصحية أو الرسائل التي ترسل خلال حملات التبرع، أو أثناء مواسم الحج والعمرة، كما أنها توفر خدمات استعلام فورية توفر على الناس وقتهم وجهدهم أثناء قضاء حوائجهم، فأصبحت الرسائل النصية الخاصة بخدمات المحتوى جزءا لا يتجزأ من حياة الناس».

ويشير الغبيني إلى أن الإقبال الكبير من المتلقي ومستخدم وسائل الاتصال في المملكة دفع الكثير من المؤسسات الحكومية والجهات من القطاعين الخاص والحكومي إلى الاعتماد على الجوال للتواصل المباشر مع الشرائح المستهدفة بغرض التوعية والإعلام، ويمكن القول إنه وسيلة الاتصال الأولى والمفضلة حاليا لدى هذه الشركات، إلى جانب الشركات الإعلامية والمتخصصة بالمحتوى الإخباري أصلا التي تعتبر هذه القناة وسيلة اتصال أساسية ذات جدوى اقتصادية كبرى ونقلة نوعية لتقديم خدماتها، لا يمكن التخلف عنها.

ويضيف الغبيني: «هذا التحول في وسائل وطرق الاتصال يغري الكثير من الجهات للاعتماد على نفسها في توجيه رسائلها الإعلامية ويزيد من مستوى الخدمات المقدمة، سواء من ناحية المحتوى الإعلامي نفسه أو من ناحية الطريقة والتقنية التي تصل بها الخدمة إلى المتلقي، ويفتح آفاقا جديدة لاستخدامها».

* القناة الأحدث تستقطب شرائح أكبر

* صالح الدويس، نائب المدير العام في «الشركة السعودية للأبحاث والنشر»، التي تعد أول من أطلق خدمة الرسائل الإخبارية عبر الهاتف الجوال في السعودية من خلال «جوال الاقتصادية»، أكد أن مجال الرسائل النصية هو المجال السائد والأقوى في مجال الخدمات التفاعلية والجوال.

وقال الدويس: «كانت المسألة سابقا تقتصر على المنافسة للدخول لتقديم خدمة، وحاليا أصبح المستخدم لديه خيارات كثيرة لرسائل الأخبار، وقد يلغي قناة وينتقل إلى أخرى، بسبب أن المنافسة حاليا أصبحت تعتمد على جودة المحتوى بالدرجة الأولى، وهو ما يعطي دلالة واضحة على حجم الانتشار والإقبال للخدمات التفاعلية في المجتمع السعودي».

وأضاف: «كل مطبوعة تستحدث خدمة تفاعلية عن طريق الجوال تختص خدماتها عادة بالمواضيع التي تغطيها، والمهم هو أن تكون الخدمة مقنعة بالنسبة للمستفيد، وعادة نقوم بتخصيص صحافيين من داخل المطبوعات للعمل على قنوات المطبوعة نفسها، لضمان جودة المحتوى».

وحول المحتوى وطريقة إعداده وتدريب القائمين على الخدمة التفاعلية، يشير الدويس إلى أن هناك تدريبا أوليا يخضع له الصحافيون، وأن التعامل مع النظام المستخدم لإرسال الرسائل النصية الإخبارية، يكون بالتعاون مع الشركة الوسيطة لتقديم الخدمات التقنية من خلال نظام إلكتروني جاهز يربط بالمطبوعات، ويمكن للصحافي باستخدام جهازه في مقر عمله الدخول إلى القناة وإرسال الخبر من خلاله.

وزاد الدويس: «من الأمور المهمة، إلى جانب جودة المحتوى، مراعاة توقيت الرسالة، بحيث تصل إلى المستفيد منها في أسرع وقت ممكن، وعملنا في إدارة الخدمات التفاعلية المشرفة على جوالات مطبوعات الشركة يتطلب أولا متابعة الأداء والجودة، إلى جانب الاطلاع بشكل دائم على الخدمة عينها لدى المطبوعات المنافسة، بالإضافة إلى التأكيد على نقاط القوة وتصحيح نقاط الضعف».

أما عن مستقبل الخدمة التفاعلية عبر الهاتف الجوال، واتجاه تطورها خلال الفترة المقبلة، يؤكد نائب المدير العام في «الشركة السعودية للأبحاث والنشر» أن التقنيات وانتشارها في المجتمع يحكم هذه المسألة بشكل أساسي. ويقول الدويس: «انتشار الخدمة عبر الجوالات يعود إلى سهولة إرسال المعلومة وسهولة الفوترة، حيث تشكل عاملا مهما لدى انتشار ونجاح الخدمة، لأن شركات الاتصالات تقوم بحسم قيمة الخدمة من خلال فاتورة المشترك».

* الإقبال على الرسائل الإخبارية فاق التوقعات

* حول الإقبال على الخدمة من قبل المستهلكين، يتحفظ محمد الشقاء، رئيس تحرير «جوال المناطق» الذي يخدم 11 منطقة سعودية، على أعداد المشتركين، معتبرا ذلك سرا من أسرار المهنة في ظل المنافسة المحتدمة بين مقدمي الخدمة، إلا أنه يؤكد وجود إقبال كبير من المجتمع، وأن الإقبال فوق المتوقع.

ويرى الشقاء أن خدمات الرسائل الإخبارية نافست الصحف الورقية في سرعة نقل الخبر، لما توفره التقنية من سرعة في نقل الخبر بصفة فورية، الأمر الذي أسهم في تغيير سياسة التحرير لدى بعض الصحف الورقية التي وصفها الشقاء بـ«الذكية»، حيث قاومت التسارع التقني بإيجاد نهج جديد من الطرح، يشمل تحليل الخبر والنظر إلى ما ورائه.

ولا ينكر الشقاء وجود أخطاء تم ارتكابها، إلا أنه يؤكد أن الوقوع في الخطأ وارد في جميع وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن السرعة في نقل الخبر قد تكون سببا في الوقوع في الخطأ، غير أنه يرى في هذه السرعة وسيلة لتصحيح الخبر بشكل سريع أيضا.

رئيس تحرير «جوال المناطق»، التي تعتبر إحدى خدمات شركة الاتصالات السعودية، ينفي ملاحظة أي شكل من أشكال الرقابة، ويضيف أنهم في انتظار التنظيم الجديد للنشر الإلكتروني الذي سيصدر من قبل وزارة الثقافة والإعلام.

ويؤكد الشقاء أنهم في «جوال المناطق» لا يخرجون عن سياسة الإعلام السعودية، إلا أن سقف الحرية لديهم مرتفع قليلا، كونهم لا يتبعون صحيفة، في الوقت الذي يشير فيه الشقاء إلى أن جوالات الصحف الأخرى لا تخرج عن سياسة الصحيفة التي تتبع لها.

ويشير الشقاء إلى أنهم في «جوال المناطق» تم الإذن لهم من قبل إمارات المناطق السعودية التي يقدمون فيها الخدمة، مضيفا: «وجدنا تفاعلا كبيرا من قبل أمراء المناطق ومحافظي المدن، كذلك نجد الإشادة من قبل رؤساء تحرير الصحف الورقية، لأن الخدمة أصبحت وسيلة تسويق لكثير من أخبار الصحف في بعض الأحيان».

ولا يجد الشقاء حرجا من كون «جوال المناطق» يقوم بشكل رئيسي على أفراد متعاونين، مشيرا إلى وجود بعض المتفرغين من العاملين في تقديم الخدمة، ويبرر ذلك بأن 90 في المائة من صحافيي السعودية هم من المتعاونين.

ويرفض الشقاء التعدي على حق غيره من الصحف، مؤكدا رفضهم في «جوال المناطق» لنشر الأخبار المتسربة من الصحف الأخرى، في إشارة إلى وجود عدد من المتعاونين في «جوال المناطق» يعملون في صحف ورقية، معتبرا أن نشر الأخبار المتسربة من صحف ورقية هو سلوك مشين وغير مقبول.

وحول التعدي على خصوصية الأشخاص عبر نشر أرقامهم، ينفي الشقاء وجود تعد في مثل هذه الحالات، مؤكدا أن أصحاب هذه الأرقام هم من يصر على نشرها، ولا يمانعون في «جوال المناطق» من نشرها بعد التأكد من صحة الحالة، لأسباب يعتبرها الشقاء إنسانسية واجتماعية، حيث إن نشر الأرقام يكون عادة لأشخاص يحتاجون إلى متبرعين بالدم.

ويضيف الشقاء: «حتى في صياغة الأخبار، نعمل على أن نكون قريبين من الناس، حيث تكون الأخبار موجهة لسكان المنطقة التي تقدم فيها الخدمة».

* قنوات لكل الأذواق

* وتماما كما تتبارى قنوات التلفاز في تقديم ألوان مختلفة من البرامج التي ترضي الأذواق كافة لاستقطاب متابعين أكثر، تقوم الجهات التي تقدم محتوى خدمة التفاعل عبر الهاتف الجوال بتقديم ألوان مختلفة وفي ازدياد لاستقطاب مشتركيها، وتتنوع القنوات من قنوات إخبارية تهيمن عليها القنوات المعروفة مثل «العربية»، و«الجزيرة»، والـ«CNN» وغيرها من المحطات الشهيرة، والقنوات الإخبارية التي تقدمها الصحف والمطبوعات المختلفة، وحتى قنوات المرأة والطبخ والديكور، والصحة والأثاث، إلى جانب القنوات الدينية والترفيهية والرياضية، وأخرى متخصصة مثل «جوال مكشات» الذي يتوجه بشكل أساسي لهواة الصيد ومحبي الرحلات البرية ليطلعهم على كل ما يحتاجون إليه، ابتداء بالأماكن الأكثر ملاءمة ومعلومات عن الطقس وغيرها من المعلومات التي تخص هواة الصيد، وبحسب مزودي الخدمة فإن هذه القناة باتت تستقطب نجوم الرياضة والفن وحتى رجال الدين للتواصل مع جماهيرهم والراغبين في معرفة أخبارهم.

علي الشدوخي، مدير عام شركة «أجراس السعودية»، من 120 شركة متخصصة في مجال دعم الخدمات التقنية لمزودي الخدمة الإخبارية عبر الجوال، وتقدم خدماتها لنحو 7 صحف يومية في السعودية إلى جانب المطبوعات الأخرى المتخصصة، يشير إلى أن عملاء الخدمة الإخبارية ومزودي المحتوى مختلفين في السوق السعودية يجمعهم الإيمان بأهمية هذه القناة الإعلامية التي تعد الأحدث.

ويضيف: «من بين عملائنا الكثير من الصحف والمطبوعات المحلية، وإلى جانب ذلك، تضم قائمة العملاء أيضا والأندية الرياضية السعودية، وجهات إسلامية كثيرة، مثل موقع (الإسلام اليوم)، وشيوخ دين عدة اختار كل منهم أن تكون له قناته الخاصة لبث الأخبار سوالفتاوى عبر الجوال مثل الشيخ عائض القرني».

وأبان الشدوخي أن عدد المشتركين في الخدمة حاليا أو الذين استفادوا منها خلال السنتين الماضيتين ناهزوا العشرة ملايين عميل. ويؤكد على أن من بين عملاء خدمة الإعلام الجديد عبر الهاتف الجوال جهات حكومية كثيرة، ويبلغ إجمالي الشركات التي تتعاقد معها «أجراس» فقط، على سبيل المثال، لتقديم الدعم الفني لنشر محتوى إعلامي وإخباري عن طريق الجوال نحو الـ300 جهة تتخصص بتزويد المحتوى.

وتتضمن الخدمات التي تقدمها شركات الدعم الفني لنشر المحتوى الإخباري والإعلامي عبر الهواتف الجوالة بحسب الشدوخي، الخدمات الفنية والربط بشركات الاتصالات لتوصيل الخدمة للعملاء، وإدارة العملية تقنيا بشكل كامل، وتطوير الخدمة.

ولم يفصح الشدوخي عن الأرقام التي تتحدث عن أعداد المشتركين في خدمات المحتوى الإخباري والإعلامي عبر الجوال، حيث قال إنها معلومات سرية تتعلق بالعملاء، ولكن بشكل عام الأرقام في ازدياد وهناك مؤشرات قوية على أن هذه الطريقة الجديدة للإعلام تعد طريقة مجدية اقتصاديا والإقبال عليها في ازدياد، وفي قنوات كثيرة تزدهر ويزداد الإقبال عليها يوما بعد يوم مثل الشعر والدين والمعلومات الخاصة بالمرأة.

وتعد المواسم والمناسبات المرتبطة بأوقات معينة أسبابا وجيهة، بحسب الشدوخي، لتنشيط الإقبال على نوع من الأخبار بعينه، ويستشهد على ذلك بمواسم رمضان، والإجازة الصيفية التي تنشط فيها القنوات المتخصصة بالترفيه والمعلومات الصحية والمعلومات العامة، وبداية الموسم الرياضي الذي تنشط فيه الأخبار الرياضية، وفي رمضان تنشط القنوات المتعلقة بالأدعية والأخبار الدينية والفتاوى.

أما في مناسبة الحج، فتشهد ظهور قنوات توعوية متخصصة في الفريضة الدينية، ويقول الشدوخي إن الزيادة في 2010، بلغت 15 في المائة، بعكس الفترة التي شهدت إطلاق الخدمة، حيث كانت النسبة أحيانا 300 في المائة.

نقلا عن: الشرق الأوسط

«صاحبة الجلالة» تتجاوز خطر الاندثار وتتكيف مع المتغيرات بالابتكار

2010-11-07T18:44:00-06:00

قبل عام كانت الصحف تبحث بلهفة عن أي أفكار أومخارج يمكن أن تنقذها من المأزق الحاد الذي انكشفت عليه دفعة واحدة، غداة الأزمة المالية العالمية لدرجة طرحت معها تساؤلات جادة تتعلق بمصير الصحافة في ظل استحالة استمرارها مالياً إذا بقيت على نمطها المهني والإنتاجي القديم، وعجزت عن مواجهة التحديات الصعبة التي أوجدتها الثورة الراهنة في تكنولوجيا الاتصال.

يبدو أن حجم التحدي كان كفيلاً بجعل العديد من المؤسسات الصحفية تتحرك في كل المجالات، من أجل إنقاذ صاحبة الجلالة مما يهدد مصيرها. وأدى هذا الاستنفار إلى نتائج مشرقة في أكثر من مكان، بل يمكن القول إن الأزمة كانت كفيلة ليس فقط بإظهار جهود استثنائية تحفظ الصحافة من الاندثار، بل ومن شأنها الانتقال بالصحافة إلى مرحلة جديدة. وفي هذا الإطار يلتئم أرباب صناعة الصحافة في العالم في سان فرانسيسكو يومي 16 و17 نوفمبر الجاري في المؤتمر الذي تنظمه الجمعية العالمية لناشري ورؤساء تحرير الصحف وجمعية الصحف الأميركية، حيث تعرض العديد من الصحف من حول العالم تجاربها الناجحة في زيادة مواردها وعدد قرائها.

الصلة العاطفية

بحسب بيان صادر عن المؤتمر سيقدم دايفيد ل.هونك، رئيس وناشر صحيفة «يو أس توداي» (USA Today ) الأوسع انتشارا في الولايات المتحدة الأميركية، تجربة نجاح الصحيفة في توثيق العلاقة مع قرائها ويشرح الاستراتيجيات التي من شأنها بناء ما يسمى «الصلة العاطفية» بين الصحيفة وجمهورها، كما سيتطرق هونك في خطاب رئيسي أمام المؤتمر إلى ما تقوم به الصحف في أميركا وغيرها في أنحاء العالم لزيادة قرائها وعائداتها في الأوقات الصعبة التي تعيشها حاليا. وكانت «يو أس توداي» قامت بعدد من الإجراءات الابتكارية جعلتها متاحة بسهولة لجمهور قرائها المليوني، وهي تعتمد بشكل واسع على الرسومات التوضيحية ومداخل متعددة لقصصها الإخبارية كما تركز على الأخبار المحلية والقومية (الأميركية) وتقدم تغطية واسعة لأبواب الرياضة والموضة ونمط وأسلوب الحياة (لايف ستايل)، ومع ذلك فإنها تستمر في نهجها الابتكاري الآن، حيث تقوم بإعادة هيكلية تتضمن الانتقال من غرفة التحرير والأخبار الشاملة (الغرفة المركزية) لمختلف محتوياتها متعددة الوسائط (الخدمات الرقمية) إلى الغرف التحريرية المتخصصة بكل واسطة إعلامية على حدة.

نماذج اسكندنافية وأميركية

من المتحدثين الآخرين في المؤتمر توري بيدرسون الرئيس التنفيذي لـصحيفة التابلويد النرويجية «فيردنزجانج أي أس» (Verdens Gang AS) الذي سيعرض تجربة الصحيفة في تطوير وتسهيل المحادثة فيما بين قرائها عبر بوابة وموقع الصحيفة، ويشرح تيري هوم، رئيس وناشر صحيفة «أورانج كونتري ريجيستر» (Orange County Register) الصادرة في كاليفورنيا كيف أعادت تنظيمها وتصميمها لزيادة وصولها إلى الجمهور وزيادة استفادة هذا الجمهور من محتوياتها، كما يتحدث في المؤتمر مارتين جونسون نائب رئيس تحرير صحيفة «زفنسكا دجبلادت» السويدية (Svenska Dagbladet) التي قامت بإجراء تغييرات جوهرية في نمط عملها لتكسب قراء ومشتركين أكثر فأكثر.

أما أنيت نوفاك رئيسة تحرير صحيفة «نوران» (Norran) السويدية فتعرض لتجربة تعزيز الصحيفة تواصلها مع القراء المحليين «من خلال دمجهم وجعلهم منخرطين في خطط التحرير»، ويقدم جاري أوزويسكي مدير المبيعات في صحيفة «بالتيمور سن» (Baltimore Sun) رؤية حول برامج واستراتيجيات نجحت في خفض المحتويات الهامشية وقليلة الأهمية.

الإعلام الجديد

بهدف استفادة الصحافة من المواقع الرقمية البحتة لتطوير خدماتها على الشبكة، يستضيف المؤتمر شخصيات تشرح تجارب بارزة، فيتحدث دوج بينيت رئيس القسم التفاعلي في شركة «فريدوم كومينيكيشن» (FreedomCommunications)ومقرها الولايات المتحدة عن خلاصات النماذج التي اتبعتها في خدمات المحتوى مدفوع الثمن، ويشرح ستيف سفانجروس المدير العام للصفحة الرئيسية في «أم أس أن» (msn.com) كيف تستهدف هذه الشبكة العالمية عبر الإنترنت جماهير قرائها من خلال طبيعة المحتوى عبر موقعها، إنما بهدف زيادة زيارات تصفح الموقع متعدد الخدمات وتوسيع جمهوره الأساسي. وتقدم جنيفر كارول نائبة رئيس ومسؤولة تحرير «كونتنت وان» (ContentOne) التابعة لشركة جانيت» الإعلامية المعروفة، بحثا عن كيفية تعامل المؤسسات الإخبارية مع التوزع الجغرافي- الإثني لمجموعات مختلفة من القراء المحليين. ويترافق المؤتمر العالمي للصحف مع معرض يتضمن أجنحة مخصصة لمزودي منصات النشر والتوزيع التي من شأنها تقديم حلول لزيادة القراء والجمهور.

نقلا عن: الإتحاد الإماراتية

ضعف الرواتب وراء عزوف الشباب عن العمل في الإعلام

2010-11-07T08:51:00-06:00

يؤكد عبدالعزيز السيد رئيس قسم البرامج الإخبارية والمذيعين بتليفزيون قطر أن قلة الحوافز المادية احد اهم اسباب عزوف القطريين عن العمل في المجال الاعلامي بشكل عام والصحافة على وجه الخصوص.
ويضيف: كثير من الشباب الموهوب اعلامياً يترك مجال الاعلام للعمل في ادارة الاعلام والعلاقات العامة وهو مجال قريب من المجالات بحيث يشبع رغبته المعنية ويحقق له عائداً مادياً مقبولاً.

ويضيف: نحن بحاجة الى امتيازات كبيرة تغري الشباب للعمل في مجال الاعلام، امتيازات تكون على قدر التعب والمشقة الذي سيعانيها الشباب اما غير ذلك فإن الشاب سيختار الاسهل والافضل وهي الوظيفة الحكومية فهي مضمونة وامتيازاتها كبيرة جداً وسهلة وغير متعبة ودوامها محدد ومعروف من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً أما الاعلام عكس ذلك تماماً فهو مهنة متعبة وصعبة وامتيازاتها ضعيفة جداً والدوام على مدار 24 ساعة فهي مهنة متابعة واطلاع وقد يطلب منك شيء في أي وقت وبالتالي لابد من التشجيع وهذا لن يأتي إلا بالامتيارات المغرية.

ويقول: نحن نعاني على سبيل المثال من عزوف المذيعين القطريين عن العمل بسبب ضعف المقابل المادي ورغم اننا ننتمي الى الجيل الثاني من مؤسسي تليفزيون قطر الا ان عشق المجال الاعلامي كان هو الدافع الذي قادنا الى اقتحام هذا المجال بينما الشباب في هذه الايام يضعون الحافز المادي في المقام الاول وهم معذورون في ذلك، إذا كيف يترك عملا يحتاج مجهودا اقل وبراتب كبير ويعمل في المجال الاعلامي براتب اقل ومجهود اكبر؟
لذلك اذا كنا جادين في تشجيع الشباب القطري على الانخراط في المجال الاعلامي فإنه يتعين علينا ان نضع لهم من الحوافز المادية ما يجعلهم يقبلون عليه ويفضلونه عن اي عمل آخر، لاسيما كما سبق وان قلنا انه عمل شاق ومضنٍ، فعلى سبيل المثال تحتاج الصحافة الى مجهود في العمل الميداني لإجراء التحقيقات والحوارات والبحث عن الاخبار ، فهي ليست مهنة مكتبية.
وكذلك الحال في مجال الاذاعة والتليفزيون الأمر الذي ادى الى قلة عدد القطريين العاملين في هذا المجال على الرغم من اننا نقوم في كل عام بتدريب عدد غير قليل من طلاب قسم الاعلام بجامعة قطر لتأهيلهم للانخراط في المجال الاعلامي الا انهم ما ان يتخرجون حتى يتجه تفكيرهم نحو العمل في مجال العلاقات العامة ويتركوا مجال الاذاعة والتليفزيون بسبب ضعف الراتب لاسيما الكادر الحكومي فضلا عن صعوبة العمل.
ويشيد عبدالعزيز السيد بالخطوة التي اقدم عليها مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت الاسبوع الماضي برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء بتبنيه للاقتراح المقدم من وزارة الثقافة والفنون والتراث بشأن تشجيع القطريين على العمل في مجال الصحافة.

نقلا عن: الراية القطرية

"الوفاة الدماغية" قبل الولادة مصير محتوم للقنوات الفضائية السعودية الخاصة..! قراءة في سيرة القناتين المرحومتين "الغالية" و"ألف ألف"..

2010-10-29T14:49:00-05:00

مر المسرح الإعلامي السعودي، بمشهدين مأساويين، المشهد الأول: قناة "الغالية" التي توفيت دماغياً قبل انطلاق بثها، والثاني: قناة "ألف ألف" التي يتم حالياً تداول أخبار عن لحاقها بالأولى.

المشهدان مهمان، لرصد جوانب من المسرح الإعلامي السعودي، ولكشف سلبيات من الواجب تلافيها مستقبلا.

حسين شبكشي

"الغالية" كانت سقطة غريبة لرجل الأعمال صالح كامل، مع أنه بنى mbc، ثم إمبراطورية راديو وتلفزيون العرب، استعان بحسين شبكشي لتأسيس "الغالية"، وهذه خطيئة، ليس بالضرورة، أن يكون الكاتب الجيد قادرا على تأسيس محطة فضائية، "شبكشي" ليس له صلة بالتلفزيون، سوى تقديم برنامج "التقرير" على "العربية"، وهي خبرة لا تسمح بتأسيس قناة فضائية.

بدأ "شبكشي"، الذي تقاضى أجرا فلكيا، ثم تعويضا فلكيا بعد إغلاق المحطة، بسلسلة من الأخطاء، توجت، فيما بعد، إغلاق المحطة، استعان "شبكشي" بجمال بنون معد برنامج "التقرير" ليسهم معه في تأسيس المحطة، كان خيارا خاطئا، لأن "بنون" صحفي، والصحفي ليس بالضرورة، هو الآخر، قادر على تأسيس تلفزيون، وليس بالضرورة، كذلك، أن يكون إعلاميا ناجحا.

انطلق "شبكشي" بسذاجة غريبة، استقطب الإعلاميين والصحفيين، قبل الجهاز الإداري والمالي والتقني، وهذه كارثة، تعاقدت "الغالية" مع إيمان المنديل، ومنى سراج، وعبدالرحمن اللاحم، ومشاري الذايدي، وخالد طه، ومحمد الجزائري، وغيرهم، بمبالغ خرافية، قضت على المستقبل المهني لبعضهم، "شبكشي" كاتب، لذلك ظن أن الصحفي قادر أن ينهض بواجبات العمل التلفزيوني، واعتقد أن زملاءه الكتاب قادرون على القيام بالعمل الإعلامي، فحاول استقطاب أغلب الصحفيين والكتاب لمحطته.

"شبكشي" وجد نفسه حائرا، مصاريف الموظفين تستنزف رأس المال، ليس هناك أي تراخيص قانونية، لايعرف ماذا بفعل بالضبط، استمرت لعبة التعاقد، استقطب أسماء ضعيفة الخبرة والكفاءة، وسلمها مفاتيح المحطة، سلمها المفاتيح، لكن لم تكن هناك أبواب.

تنبه صالح كامل للكوارث التي تحصل، تحدث مع ابنه عبدالله المشرف على المشروع، قال له ماذا يفعل "شبكشي"، سلم إدارة المحطة لعلي داود، له خبرة طويلة معنا في راديو وتلفزيون العرب، وهو قادر على إتمام المشروع، عبدالله كامل جدد الثقة في "شبكشي".

"شبكشي" في ورطة، كل مرة يجتمع بموظفيه، ويبلغهم بأن موعد البث قريب، يتعجب الموظفون، كيف تبث محطة بلا إدارة، كالعادة لم يتأخر "شبكشي"، استمرت لعبة التعاقدات، اكتشف ضرورة تعيين هيكل إداري ومالي، وتعاقد مع هذا الهيكل متأخرا جدا.

أبلغ ملاك المحطة "شبكشي" بأن لعبة التعاقدات لم تعد مجدية، عليه أن يعمل، استبدلها "شبكشي" بلعبة أخرى، تكثيف الاجتماعات مع الموظفين، وفصل موظفين آخرين، ابتدأ بجمال بنون، وكرت المسبحة، اجتماعات وفصل، هناك لعبة أخرى، طلب "شبكشي" من فريقه الالتزام بالدوام مطلقا، لا حول ولا قوة في يد الموظفين، التزموا بالدوام، يأتون إلى مقر المحطة ولا يفعلون شيئا، يقرؤون الصحف، يتسامرون، يتكايدون، ويعودون إلى بيتهم، ويتقاضون رواتبهم آخر الشهر، الملل وظيفة مملة، واجتماعات "شبكشي" مضجرة، ولا نتائج على الأرض، أصبح "شبكشي" يتهرب من موظفيه، انقطعت الاجتماعات فجأة، أواستمرت بدون "شبكشي"، كان "شبكشي" يعقد اجتماعا كل اجتماع، اجتماع للإستراتيجية الكبرى للمحطة، اجتماع للإستراتيجية الصغرى والمتوسطة، اجتماع لتوقيت شرب الماء، اجتماع لتنظيم أوقات الغداء، اجتماع للتثاؤب، اجتماع للعطاس، اجتماع لمناقشة العلاقات الوظيفية بين الموظفين، اجتماع لمناقشة العلاقات الأخوية، اجتماع للعلاقات الدولية بين المحطة والقوى الإقليمية في المنطقة، اجتماع لبحث الاجتماعات السابقة، اجتماع لبحث الاجتماعات اللاحقة، هناك اجتماع مهم من أجل مناقشة المواضيع التي لا تناقش في الاجتماعات.

اجتمع ملاك المحطة، اكتشفوا أن المحطة لا يمكن أن تقوم، التراخيص المطلوبة مستحيلة، العمل تحت مظلة راديو وتلفزيون العرب غير ممكن لأن المطلوب التخلص من التزاماتها المالية الضخمة، وهناك إدارة أثبتت أنه لا يمكن الدفاع عنها، كان الملاك يريدون إطلاق المحطة من الأردن أو دبي، لكن الإدارة رفضت وصممت على إطلاقها من جدة والرياض، وحين تعذرت جدة والرياض، طلبت الإدارة أن تطلق المحطة من الأردن، اكتشف الملاك أنهم تورطوا في الإدارة قبل كل شيء، ثم كانت هناك ذريعة بسيطة، الأزمة المالية العالمية، دفع التعويضات الفلكية لمدير المحطة، ودفع التعويضات المعقولة للموظفين، أقل ضررا من الاستمرار في الصرف المجنون.

حاتم مؤمنة

بعد وفاة "الغالية"، وردت فكرة أخرى، إطلاق "ألف ألف"، الفكرة بسيطة، إذا كانت القنوات الفضائية تستهدف المشاهد السعودي، وإذا كان المعلن سعودي، فلماذا لاتطلق قناة سعودية خاصة، منطق سليم ومجدي اقتصاديا، بالضبط كـ"الغالية"، وفي التنفيذ، بالضبط كـ"الغالية" أيضا.

استعان ملاك "ألف ألف" بحاتم مؤمنة مدير عام جريدة "الوطن"، لا أدري ما هي الحيثيات المهنية لهذا القرار، ربما يكون "مؤمنة" قد ساهم سراً في تأسيس قنوات عربية وعالمية.

وقع "مؤمنة" في نفس أخطاء "شبكشي"، بصورة معاكسة، أسس هيكلا إداريا وماليا وقانونيا لا علاقة له بالتلفزيون، وأغفل الشق الإعلامي مطلقا، واعتمد أحيانا على أسماء يراد الاستغناء عنها في صحيفة "الوطن" الشقيقة الكبرى للمحطة المنتظرة.

ربما يكون "مؤمنة" رجل أعمال ناجح، ومدير عام جيد، هذه المواصفات تؤهله لأن يكون شريكا في المحطة، أو مديرا إداريا فقط، لكن تأسيس المحطة أمر آخر.

توالت الأخطاء، يتحرك "مؤمنة" بدون خارطة طريق، لعبة التوظيف مفتوحة، الترخيصات معدومة، ليس هناك أي استفادة من تجربة "الغالية"، لذلك ليس مستغربا، أن تتواتر الأخبار، بأن "ألف ألف" إلى طريق الفناء.

يبدو أن "ألف ألف" لن ترى النور، الفكرة التي اقترحها البعض من داخل "الوطن" حول هوية المحطة كانت مؤسفة، أرجو أن لا تكون صحيحة، منطق التلفزيون الرسمي في معالجة القضايا المحلية، لحماية المحطة المنتظرة من مشاكل "الوطن"، من الممكن أن تخدم هذه الفكرة صحيفة "الوطن"، لكنها إذا صحت، لن تخدم المشاهد ولا المهني.

دروس وأسئلة

لا يوجد تنظيم واضح يقنن إطلاق قنوات فضائية من المملكة وعملها، وفي ظل غياب التنظيم، لا يستغرب أن تتصادم مع الواقع محاولات إنجاب محطات فضائية داخلية (خاصة).

تجربة "الغالية" ثم "ألف ألف"، تستدعي التحقيق ومن أعلى المستويات، كيف يتم توظيف شباب سعودي لكيانات غير مصرحة، وكيف يجد الشباب السعودي نفسه في الشارع فجأة في ظل ضيق سوق العمل.

مجلس الشورى منهمك في مناقشة تقارير قديمة للدوائر الحكومية، أقترح على أعضاء المجلس المبادرة بالمطالبة، بتحقيق واسع وجدي في ملف "الغالية" و"ألف ألف"، ولا بأس أن يقوموا بالمبادرة بعد عشر سنوات مثلا، لمواءمة الإيقاع الزمني للمجلس المحترم.

إن تلك المحطات، التي ماتت قبل أن تولد، لم تقتل حلم المهنيين وحدهم، بل قتلت معها أحلاما وظيفية ومادية لشباب أرادوا مستقبلا واعدا وآمنا.

وعلى رجال الأعمال، إذا أرادوا تأسيس محطات فضائية، أن يوكلوا المهمة للمختصين، قد يفهم لجوء رجال الأعمال إلى غير المختصين، لإطلاق محطات تلفزيونية، مؤشر على ندرة الكفاءات التلفزيونية بين الشباب السعودي، وهذا صحيح، ويستحق المعالجة.

جمال خاشقجي

أوكل الأمير الوليد بن طلال مهمة تأسيس محطته الإخبارية إلى جمال خاشقجي، نظريا يبدو خيارا غير موفق لضعف الخبرة التلفزيونية، عمليا ربما يكون موفقا، الموقف مرهون بنتائجه، ما يشفع لخاشقجي، تواصله الدائم مع وسائل إعلامية عالمية، وهذا قد يتيح ثقافة تقود إلى النجاح.

إيكال المهمة لـ "خاشقجي" يثير الأسئلة، لماذا تم تجاهل تركي شبانة، ما زالت "خليجية" بحاجة إلى مزيد من العمل، لماذا تم استبعاد بيير الضاهر، ربما أعاقته مشاكل إل بي سي، "روتانا" لم تنجح كما هو مطلوب حتى الآن، لذلك كان لا بد من العمل خارجها.

من الواجب على جمال خاشقجي، أن يتعلم من تجربة "الغالية" و"ألف ألف"، ومن تجربة راشد الماجد.

راشد الماجد، على ما يبدو، أذكى من كثير من رجال أعمالنا، أراد إطلاق قناة "وناسة"، أعطى القوس لباريه، وكلف إم بي سي بإطلاق محطته وتشغيلها.

لا نريد من جمال خاشقجي، أن يسلم محطته لإم بي سي، هكذا لن تقوم محطته أبدا بمنطق التنافس، في المرحلة الأولى على "خاشقجي" أن ينسى البعيدين عن الخبرة التلفزيونية من زملائه الكتاب والصحفيين، وعليه أن يعتمد في انتقاء الجهاز الإداري على أصحاب الخبرة في العمل التلفزيوني.

القنوات الإخبارية، ثروتها في مصداقيتها، أعتقد أن هذا التحدي الأكبر الذي يواجه "خاشقجي"، فالإعلان بأن المحطة الإخبارية ستكون مجدية اقتصاديا مسألة مضحكة، والحديث بأن المحطة ستنطلق من الرياض والقاهرة وبيروت والمغرب أو الأردن، مضحك اقتصاديا هو الآخر، هذه ليست تصريحات لـ"خاشقجي" على كل حال.

يستحيل أن تنطلق المحطة بأجندة "الجزيرة" قبل المصالحة القطرية، وإذا كانت المحطة الجديدة ستطبق منهج "العربية" فما الداعي لإطلاقها، القنوات الأجنبية المعربة هي الأخرى فشلت جدا في المنطقة، هل تستطيع أن تنطلق المحطة بمعايير مهنية بالدرجة الأولى، وأن تحتفظ بمسافة استقلالية تتيح لها تقديم السياسة بعيون الصحافة، لا الصحافة بعيون السياسة وأهدافها.

القناة الإخبارية ستنطلق بجدوى اقتصادية تساوي صفر، السوق لا يحتمل قنوات إخبارية جديدة من حيث المبدأ، ربما تكون هناك أهداف سياسية وفكرية وراء المحطة، كيف سيستطيع "خاشقجي" أن يقارب نموذجا مهنيا يواكب أهداف تأسيس المحطة التي لم تعلن بصراحة إلى اليوم، وكيف سيقتنع طاقم العمل بالاستمرارية في ظل تلاشي الجدوى الاقتصادية.

نقلا عن: وكالة أخبار المجتمع السعودي

ظاهرة «الهاكرز» أنتجت «ويكيليكس» ومستقبل صحافة الانترنت

2010-10-28T10:51:00-05:00

كأنهما صخرتان تدحرجتا على السفح عينه من الجبل، لتكونا ظاهرتين متفردتين من صنع الأجيال الشابة للإنترنت. تتمثل الصخرة الأولى بأحزاب الهاكرز Hackers Parties (تترجم عربياً، ضمن تفكير ضيّق، بأحزاب قراصنة الإنترنت) التي فاجأت عالم السياسة في الانتخابات الأوروبية الماضية، واستطاعت هذه الأحزاب أن تعيد الصورة التي سارت عليها أحزاب البيئة في القرن الماضي. ربما لم يشعر كثيرون ممن هم خارج الغرب بأثر ظاهرة «أحزاب قراصنة الإنترنت». ومن المهم القول بأن «حزب الهاكرز» السويدي، هو الذي يؤمن حماية للكومبيوتر الرئيسي الذي يعمل عليه موقع «ويكيليكس»!

أما الصخرة الثانية التي أطلقها جبل الهاكرز عينه، فقد هزّت العالم بقوة، ربما بأكثر مما يفعله ارتطام كويكب بالكرة الأرضية أو زلزال من وزن ما حصل في هايتي مطلع هذا العام.

لا أقل من هذه الكلمات في وصف الأثر الذي يوّلده موقع «ويكيليكس» WikiLeaks، الذي صار جزءاً من مفردات الحياة اليومية على امتداد الكوكب الأزرق. وفي العالم العربي، قيل الكثير عن «ويكيليكس»، خصوصاً بعد سيل الوثائق عن الحرب في العراق. ولكن، لم يقل عربياً إن هذا الموقع وُلِد من رحم ظــاهرة الهاكرز التي أعطى «ويكيليـكس» مــثالاً آخر علـى تخـلّف التفـكير الـعربي بصددها.

ويمتد خيط الحرية الرقمية والحق في الحصول على المعلومات (والوصول إليها)، ليصنع رابطاً بين أحزاب الهاكرز وموقع «ويكيليكس». وكلاهما قُدّتا من الجبل الذي يصنعه جيل شباب الكومبيوتر، في سياق سعيه لرسم صورة الحقوق الإلكترونية والحريات المرتبطة بها، إضافة الى نحت صورة عميقة لصحافة الإنترنت. وبذا تظهر هذه الصحافة سماتها المميّزة باعتبارها مزيجاً من سعي للحرية الرقمية وتملّك لتقنيات الكومبيوتر، واحتراف السعي إلى نشر المعلومة إخبارياً. هل ينظر مستقبلاً إلى «ويكيليكس» كبداية لصحافة تحمل فعلياً المزايا العميقة للوسيط الرقمي وشبكاته؟

< هل يقال مستقبلاً إن جوليان أسانغ، مؤسس موقع «ويكيليكس» هو أول صحافي للإنترنت فعلياً، بمعنى أنه اجترح صحافة في الوسيط الرقمي الإعلامي، فجاءت مشبّعة بصفات الفضاء الافتراضي للإنترنت، إذ يصعب أن تصنع إلا بتقنيات الرقمي وفضاءاته؟

«أنا صحافي وناشر ومبتكر». بتلك الكلمات، التي تشبه صرخة تمزج الإعلان بالتحدي، يصف جوليان أسانغ نفسه، بحسب ما ورد في لقائه مع مجلة «تايم» الأميركية أخيراً. هل هذا السويدي الباهت الوجه والأشيب الشعر والفائض الحيوية، يوشك أن يصنع مستقبل الصحافة الإلكترونية، عبر موقع ينشر مئات آلاف الوثائق، فيهزّ عالم السياسة والحرب والاقتصاد والثقافة والصحافة في آن معاً؟

بداية، لا بد من توضيح ألّا علاقة تربط «ويكيليكس» والموسوعة الرقمية المفتوحة «ويكيبيديا» الذائعة الصيت، على رغم التشابه الكبير في الأسماء. لا علاقة بين الاثنين، ولا حتى في أسلوب العمل على شبكة الانترنت.

في رعاية قراصنة الإنترنت

بالعودة الى العلاقة مع صحافة الانترنت، يمكن القول إن ما صنعه موقع «ويكيليكس» الذي أسّسه أسانغ في عام 2006، يتقاطع مع العمل البديهي الأساسي الذي ارتكزت إليه الصحافة (ثم مجمل الإعلام العام): نشر المعلومة وإيصالها الى الرأي العام. ما الذي يحاول أسانغ فِعله عبر نشر هذه الوثائق؟ لنتذكر أولاً أن وثائق «ويكيليكس» عن الحربين في أفغانستان والعراق صنعت الخبر بقدر ما نقلته، كأنها تعود الى المعنى العميق للصحافة وتجدده، باستخدام الوسيط الالكتروني في شبكة الانترنت. ابتدأ أسانغ (39 سنةً) حياته بالتفوق أكاديمياً، خلال دراسته الفيزياء في جامعة ملبورن الاسترالية. ثم بدأت حياته تسير في اتجاه جعلها قصة فريدة من نوعها في زمن الانترنت. ففي مستهل شبابه، تحوّل الى «هاكر» بارع وذائع الصيت.

ومهر في مجال اختراق نُظُم الكومبيوتر، إلى حدّ أن أصدقائه في الثانوية والجامعة وصفوه بأنه يتمتع بمعدل ذكاء يليق بنابغة. وعندما بلغ العشرين، اخترق شبكة الكومبيوتر في شركة «نورتل» الكندية للتلفزة. وسرعان ما ألقي القبض عليه. واستطاعت المحكمة أن تثبت ارتكابه 26 مخالفة.

وأقرّ بما فعل. واكتفت المحكمة بتغريمه مبلغاً زهيداً، مع ملاحظة خاصة من القاضي أشار فيها إلى حشريته الفكرية الفائقة الذكاء.

أي صحافة يحاولها هذا المتمرد السويدي، الذي جعل العيون تقرأ أخباراً غير مألوفة مثل وصف البنتاغون لوثائق «ويكيليكس» بأنها أضخم عملية اختراق لأمن المعلومات العسكرية في تاريخ الولايات المتحدة، ومطالبة الأمم المتحدة ودول حليفة (مثل بريطانيا) ومؤسسات دولية متنوّعة، الولايات المتحدة بالخضوع لتحقيق واسع عن أعمال قواتها في العراق!

سرّ الملف المُشفّر

«أنا صحافي... وأحاول ابتكار نظام يحلّ مشكلة الرقابة على الصحافة، ومشكلة الرقابة التي تمارس على الصحافة المتحديّة عالمياً». بكلماته هذه، حاول أسانغ أن يلقي الضوء على أسئلة كثيرة رافقت إطلاق وثائق «ويكيليكس». فمثلاً، بعد أن كشف قرابة 90 ألف وثيقة عن حرب أفغانستان، ظهر على هذا الموقع ملف مُشفّر وضخم الحجم. وعبثاً حاول كثيرون معرفة محتوى ذلك الملف الضخم، لكن شيفرته، التي صنعها الهاكرز بدت عصيّة تماماً.

وتسرّبت أخبار عبر مُدوّنات إلكترونية ومواقع للهاكرز تقول ان أسانغ تعمّد وضع هذا الملف المُشفّر لحماية نفسه، بمعنى أن الملف يتضمن أسراراً يهدد صاحبها بكشفها، في حال حدوث مكروه له. والمعلوم أن أسانغ كرّر، في غير لقاء إعلامي، الحديث عن محاولة قوى كبرى أن تشلّ نشاطه، إضافة إلى القصص عن هربه المستمر وتخفّيه الدائم، التي تبدو أقرب إلى الخيال، لكن صاحبها يصرّ على أنها حقيقية. وبعد نشر الوثائق عن حرب العراق، نشر موقع «موني بوكرز. كوم» moneybookeers.com، خبراً مفاده أن الولايات المتحدة واستراليا، وضعتا «ويكيليكس» على ما يشبه قائمة سوداء مالياً، بهدف خنقه اقتصادياً عبر منع التبرعات والعطايا والهبات، التي يتلقاها من جهات متعددة.

والمعلوم أيضاً عن أسانغ أنه لا يقيم في مكان ولا يحلّ في بيت، ويبدو «على قلق» من مقامه الريح، بحسب وصف شهير للمتنبي. لا يستعمل أسانغ بطاقات الائتمان، كي لا تكشفه، وذاك ما يذكر باستعمال تلك البطاقات في تتبع مشتبه بهم في قضية مصرع محمود المبحوح في دبي. وعلى غرار ما يفعله كثير من نشطاء «العالم التحتي» (وضمنه تنظيم القاعدة)، يفضل أسانغ استعمال المال الورقي «كاش» مباشرة. يميل الى سكنى الأماكن النائية. فقد أجرت مجلة «تايم» مقابلة معه، أثناء إقامته الموقتة في مدينة ريكيافيك، القريبة من القطب الشمالي، مع الإشارة الى ان الكومبيوتر الرئيسي لـ «ويكيليكس» يعمل انطلاقاً من السويد.

هل استطاع الملف المُشفّر الذي وُضع على موقع «ويكيليكس» بعد كشف وثائق أفغانستان، أن يحميه؟ على الأرجح نعم. هل يعرف أحد بمحتوى ذلك الملف، الذي تبيّن لاحقاً أنه يحتوي وثائق عن حرب العراق، التي يقول البنتاغون أن «ويكيليكس» لم يفرغ من نشرها بعد؟ تصعب الإجابة عن هذا السؤال. إذ كيف تسنى لحلف الناتو معرفة ان تلك الوثائق ستضرّ بأميركيين وعراقيين قبل نشرها؟ إلى ما استند الأمين العام لحلف الأطلسي، أندرياس فوغ راسموسن، عندما أعلن أن كشف وثائق «ويكيليكس» يعرّض قواته للخطر، وكرر ذلك مرتين: قبل كشف وثائق أفغانستان، وعشية كشف وثائق العراق؟ هل يعني ذلك ان الحلف علم بالوثائق المتسربة سلفاً؟ هل توصّل إلى ذلك بالقدرات الإلكترونية الهائلة التي يملكها ذلك الحلف، أم إن الموقع اتّصل بالحلف قبل الكشف عن المواقع؟ تقول رواية أكثر شيوعاً أن عسكرياً أميركياً سرّب الوثائق الى «ويكيليكس»، قبل اعتقاله والتحقيق معه.

إن صحّت هذه الرواية، فهل وُضع الملف المُشفّر على الانترنت، للضغط على التحقيق؟ الأسئلة كثيرة. وتوضّح صيغها ان عمل أسانغ، يشبه كثيراً ما يفعله المحققون الصحافيون المتمرّسون، والطُرُق التي يتبعونها في الحصول على معلومات مكتومة، والتشابكات التي ترتسم في عمل المحقق الصحافي المتمرّس، بما فيها العلاقات مع المؤسسات وأجهزة الاستخبارات والأمن وغيرها.

بداية لصحافة رقمية مغايرة

هل الصحافة الرقمية هي الحدود القصوى التي يحاول الوصول إليها، عبر نشر ما يزيد عن نصف مليون وثيقة مصنّفة أنها سرية، عن حربين صنعتا الحدث في عالم ما بعد 11/9؟ ماذا لو نُظِر إلى أفعاله باعتبارها عملاً صحافياً، بالأحرى ما الذي لا تمتلكه أعمال «ويكيليكس» من صفات الصحافة؟

نشر الموقع الذي يديره أسانغ بطريقة غامضة، إذ يتنقل بين أربعة مواقع يسمي أحدها «المخبأ»، أخباراً ومعلومات لم يكن يعرفها الرأي العام، فاهتزّ عالم السياسة بقوة. ورأى قائد قوات حلف شمال الاطلسي ان الوثائق تعرّض قوات الناتو للخطر. ورأت فيها المستشارة الألمانية انغيلا ميركل عملاً يعرّض الجهود المبذولة في العراق وافغانستان للخطر. واعترفت إيران بأنها أحست بالإهانة لما نشر عن دورها في العراق وافغانستان. وأقرّ الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بأنه تلقى أموالاً إيرانية لم يكن يذكرها قبل ان تكشفها أخبار «ويكيليكس».

واعتبر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي انها ضربة موجّهة له. ودعت جهات عراقية ودولية الى محاكمات عن مقتل المدنيين على حواجز الجيش الاميركي. وضجّ الإعلام العام أميركياً بما أظهرته الوثائق من سقوط لـ «التفوق الاخلاقي» لحروب أميركا المعاصرة وغيرها.

ألا يشكل هذا عملاً صحافياً نموذجياً؟ وتكتمل صورة أسانغ باعتباره من صُنّاع الصحافة الالكترونية المعاصرة، إذا تذكرنا أنه ابتدأ حياته كـ «هاكر»، ووصل الى صنع عمل صحافي يظهر فيه مزايا الوسيط الالكتروني بامتياز، بعد سنة من ظهور أحزاب الهاكرز في أوروبا الغربية، خصوصاً ألمانيا والبلدان الاسكندنافية.

وبقول آخر، يعطي «ويكيليكس» نموذجاً قوياً ومتقدماً من صحافة تعمل بالاستناد الى التمرّس بتقنيات الوسيط الرقمي وشبكاته.

وكملمح آخر من العلاقة العميقة التي تربط صحافة الانترنت بطريقة «ويكيليكس» مع الهاكرز، يكفي القول إن «حزب الهاكرز» السويدي يقدّم حماية مباشرة للـ «سيرفر» الذي يعمل «ويكيليكس» انطلاقاً منه. واستطراداً، يجدر القول ان هذا الحزب يسعى لتغيير قوانين الصحافة والملكية الفكرية، بما يعطي للأفراد حرية أوسع في الوصول الى المعلومات ونشرها على الانترنت.

في العالم المعاصر، لا أحد يعامل ظاهرة الهاكرز باستهزاء سوى العالم العربي! وإذ ينحصر النقاش العربي القليل عن ظاهرة الهاكرز بالمساحة الضيّقة من اللعب على الكلمات (هاكرز= قراصنة، ما يعني إدانة جاهزة)، يميل معظم الدول لنسج شبكة معقدة مع هذه الظاهرة، بداية من «الاحتضان» الروسي ومروراً بكتائب الهاكرز وميليشياتهم في الجيش الصيني، ووصولاً الى تبني الشركات الأميركية العملاقة (وكذلك البنتاغون) لحلقات الهاكرز للاستفادة منها اقتصادياً وتقنياً واستراتيجياً وعسكرياً.

يأتي نشر الوثائق على موقع «ويكيليكس» ليضيف بعداً آخر لظاهرة الهاكرز: هل هؤلاء هم صحافيو المستقبل الرقمي، باعتبارهم الاستمرار الفعلي لمهنة البحث عن المتاعب في الفضاء الافتراضي، والامتداد العميق لمهنة التجارة بالأخبار، بحسب الوصف الأصيل للصحافة والإعلام؟

نقلا عن: الحياة

مصريون يتسابقون افتراضيا نحو نيل لقب «المواطن الصحافي»

2010-10-28T10:13:00-05:00

في مصر كوَّن القراء جمهوريتهم الصحافية، تعاهدوا في عقد اجتماعي افتراضي على الولاء لصحافتهم الجديدة والوليدة. يتنافسون في بث القصص المصورة على فضاء الشبكة العنكبوتية، ويحققون السبق تلو الآخر، أو يجمعهم هم واحد وقضية تشغلهم فتتدفق الأفكار والحلول والإبداعات.. ليكتشف الجميع في النهاية أن جمهوريتهم دخلت عالم الثراء، وأن الواحد منهم بات مواطنا صحافيا يتمتع بكامل حقوق المواطنة.

وائل عباس، واحد من المدونين المصريين ممن حققوا شهرة كبيرة، وتمكن عبر مدونته «الوعي المصري» من إنجاز أكثر من سبق صحافي في القضايا الحقوقية. ونال، إثر ذلك، عدة جوائز دولية، من بينها جائزة رجل العام من محطة «سي إن إن» عام 2007، ومثلها من «بي بي سي»، ثم اختياره من بين أكثر مائة شخصية عربية تأثيرا، إضافة إلى جائزة من المركز الدولي للصحافيين.

يحكي عباس لـ«الشرق الأوسط» تجربته مع المواطنين الصحافيين، فيقول: «الموضوع بدأ بمشاركة أشخاص لديهم اهتمام بالسياسة.. تمنعهم أسباب رقابية، وتمنحهم المدونات سقف حرية لا تتمتع به وسائل الإعلام التقليدية. وبعد تحقيق المدونة مصداقية ملموسة وتناولها الأحداث والقضايا بطرق تغطية غير مطروقة، شجع ذلك الناس العاديين على المشاركة، وبدأت القصص تتوالى على المدونة. والأمر لم يكن يحتاج إلا لجهاز محمول مزود بكاميرا، ثم تسجل الأحداث وترسل عبر الإنترنت وتنشر، بمرور الوقت تكونت لديَّ أعداد لا حصر لها من القصص الإخبارية».

لكن عباس مارس دورا رقابيا أيضا.. فلم تكن كل القصص صالحة للنشر، وفق سياسة تحرير مدونته التي وضعها. يقول عباس: «توالت القصص بالمئات، لكن كانت هناك قصص كثيرة غير صالحة.. بعضها فضائحي (أصفر) لا يتواءم مع سياسة المدونة، وبعضها خاص للغاية ولا علاقة له بجمهور المدونة. كنت أحذفها، فقط كنت أنشر ما يدخل في سياق مدونتي الحقوقية كالقصص حول التجاوزات الرسمية في الشارع».

أما الدكتور أحمد زكريا، مدرس التحرير الصحافي بقسم الإعلام جامعة المنصورة، فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن المواطن الصحافي لا بد أن تتوافر لديه مهارات وحيثيات لنيل مواطنته، من بينها: القدرة على استخدام مفردات تكنولوجيا الاتصال، والدخول على الإنترنت، إضافة إلى المهارات الأدنى للكتابة الصحافية أو الإحساس بالخبر، ولا غنى عن توافر الوعي.. وإذا افتقد مهارة الكتابة، فيمكن تعويض هذا النقص بالقدرة على الرصد الفوتوغرافي أو عبر الفيديو»، لافتا إلى أن فكرة المواطن الصحافي حققت نجاحا كبيرا في الغرب، خاصة في أميركا؛ حيث نافس المدونون المحطات الفضائية العملاقة والصحف ذات الإمكانات الضخمة في نقل سباق الرئاسة الأميركي على سبيل المثال.

وبحسب زكريا، فإن هناك ميادين حققت فيها المدونات باعا، خاصة القصص الإنسانية في الضواحي البعيدة عن أجندة الإعلام الغربي إلى حد كبير.

وقال زكريا: إن المواطن الصحافي أحد إفرازات الـ«نيو ميديا» أو الإعلام الجديد، وهو إعلام قائم على تفتيت الكتلة الجماهيرية، بعد أن ظلت لسنوات أسيرة حشد وسائل الاتصال الجماهيرية. وفي ظل التفتيت، أراد كل فرد أن يعبر عن نفسه ويسهم في إعلامه ولم يعد يكتفي بدور المتلقي، بل أصبح مصدرا للأخبار والقصص أيضا.

وقال زكريا: إن المواطن الصحافي، بعد فترة مناسبة من تمتعه بحقوق المواطنة في جمهورية شبكة المعلومات، يجد مواطنين يشبهونه في الاهتمامات والسمات، فيتفاعل معهم، ويكونون أقاليمهم الخاصة التي تعنى بالاهتمامات الفئوية أو التمترس حول موضوع أو هم خاص. ولعل النجاح اللافت لمدونة «عايزة أتجوز» دليل على ذلك؛ فمشكلة العنوسة هاجس كثير من الفتيات، فاشتركت آلاف منهن في عرض قصصهن وتجاربهن على المدونة.. وهذا جانب مغاير للمدونات الإخبارية.

وقال زكريا: إن هناك رافدا آخر يجد فيه المواطن الصحافي ملاذا؛ فبعض المحطات الكبرى كـ«سي إن إن» سمحت للقراء بإرسال قصصهم لنشرها، ولاقت التجربة نجاحا. فمع آلاف القصص المتدفقة على الموقع، تتم عملية «فلترة» لها وينشر الصالح منها، ويستبعد غير الصالح. كما أن هناك قصصا ثالثة تحتاج إلى تحقيق وإعادة تقصٍّ، وتمد الصحافي المحترف بخيوط يتتبعها.

ويعتبر موقع «تدوينات» من المواقع العربية التي تتيح للقارئ أن يتمرد على محدودية دوره كمتلقٍّ، وتمنحه المواطنة الصحافية بلا حدود. فيقدم خدمة المدونات المجانية لمستخدميه، ويعتبر الأول من نوعه كمتخصص فقط في عالم التدوين؛ إذ تقدم المواقع العربية الأخرى مثل «جيران» و«مكتوب» خدمات أخرى كثيرة إلى جانب التدوين. ويتميز «تدوينات» الذي يعمل بنطاقي «دوت كوم tadwinat.com» و«دوت نت tadwinat.net» بتوفير خدمة التدوين الصوتي والمرئي للتسهيل على من لا يمتلكون المقدرة على صياغة ما يدور في أذهانهم بالكلمات المكتوبة، ويتم التدوين بهذه الطريقة من خلال برنامج يتم تحميله مجانا من الموقع.

وقال محمود قابيل، أحد مؤسسي الموقع والمتحدث باسمه، لوكالة «رويترز»: إن «تدوينات» يمثل تأصيلا عمليا لفكرة المواطن الصحافي. وأضاف: «كل مواطن أصبح قادرا على أن يوثق ما حوله ويسبق حتى وسائل الإعلام التقليدية بلقطات صورها بالهاتف المحمول أو بكاميرا فيديو أو فوتوغرافية، لتكون محتوى إعلاميا ينشر في مدونته على الموقع». وقال قابيل: إن «تدوينات»، الذي يرفع شعار «فضفضة بلا حدود.. إبداع بلا قيود»، أقيم «بتمويل ذاتي من مؤسسيه، ولا يهدف إلى الربحية». وبلغ عدد المدونات على الموقع حتى الآن 1800 مدونة تقريبا، ومسجل عليه نحو 1500 عضو، ويجوز للأعضاء إنشاء أكثر من مدونة. ومن مزايا «تدوينات» التدوين الصوتي Podcasting عن طريق استخدام الملفات الصوتية كوسيلة تدوين، ويتم نشر الملفات بصيغة mp3 وهي الصيغة المتعارف عليها في عالم التدوين الصوتي. ويستطيع القراء متابعة التدوينات الصوتية من خلال خدمة RSS، وهي ميزة تتيح متابعة المدونات بسهولة ويسر. ويمكن تشغيل هذه الملفات من خلال البرنامج الشهير «iTunes»، وهو برنامج يشغل ملفات الوسائط المتنوعة بطريقة سهلة ومميزة. كما يتيح «تدوينات» عرض ما يريد المشاهد من ملفات مصورة في قسم الفيديو، ويستطيع المدون التحكم فيمن لهم حق مشاهدتها، وكذلك من يستطيع نشر ملفات مصورة في مدونته.

ويقول مسؤولو الموقع: «مع موقعنا، ستتخلص من سجن (القارئ الافتراضي) الذي لا تعرف إن كان قرأ ما كتبته أم لا، لكنك ستجد قارئا متفاعلا ودائم التواصل مع كل ما تكتبه ويصلك رأيه بصورة أوضح وأسرع».

وشهدت السنوات الأخيرة انهيار الحواجز التي كانت تحجب الجمهور عن المساهمة في خلق الأخبار، ففي أبريل (نيسان) 2004 وضع روس كيرك، الأميركي الجنسية، صاحب مدونة (ثقب في الذاكرة)، الإعلام الأميركي في موقف مخزٍ بعد نشره صور الجنود الأميركيين الذين قتلوا في العراق.. لقد سبق كبريات الصحف ووكالات الأنباء وجميع وسائل الإعلام العالمية، على الرغم من أن ما فعله مجهود فردي منشور في مدونة لم يكن يعرفها الكثيرون في ذلك الوقت. والعام الحالي نشر موقع شخصي هو «ويكيليكس» آلاف الوثائق السرية الخاصة بالمخابرات الأميركية ونقلت عنه كبريات الصحف العالمية.

وقدر تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عام 2008، تحت عنوان «المدونات المصرية.. فضاء اجتماعي جديد»، عدد المدونات العربية آنذاك بنحو 490 ألف مدونة، بينها نحو 160 ألف مدونة مصرية.

نقلا عن: الشرق الأوسط

إعلاميون و «مدونون» يصفون تنظيم النشر الإلكتروني بمحاولة خنق الهواء بشِباك «مهترئة»

2010-10-26T18:37:00-05:00

رحّب عدد من المهتمين بشأن الواقع الإعلامي وأنظمة النشر بالتنظيمات الجديدة، التي تعدّها وزارة الثقافة والإعلام وتزمع تطبيقها فور الانتهاء من إعداد لوائحها التنظيمية، وهو ما بات يعرف بنظام النشر الإلكتروني. وأكدوا في حديث إلى «الحياة» أن مثل هذه التنظيمات وما تتضمنه من حفظ الحقوق من عوامل الإعلام الناجح، شريطة أن تكفل حرية الرأي لمن يريد. وقال بعضهم إن هذه التنظيمات مطلوبة وستخلق صحافة إلكترونية مهنية بعيدة عن المناطقية والقبلية، وتسهم في إيجاد قاعدة صلبة قادرة على توفير وظائف لمحررين إلكترونيين ينقلون بوصلة الإعلام من الورق إلى الفضاء الإلكتروني.

لكن في الوقت نفسه يتخوف مسؤولو تحرير مواقع ثقافية وإعلامية ومدونون من أن تدخل هذه التنظيمات في الإطار السابق لتنظيمات النشر الورقي والمطبوعات، إذ تبدأ بكلمات التنظيم والحرص على المصلحة العامة، غير أنها ما أن تلبث حتى تنتهي بقمع الحريات ونشر ثقافة الخوف. ويطالبون بإصدار تنظيمات قابلة للتطبيق يتم من خلالها تيسير منح التراخيص لتفي بمتطلبات المسؤولية، ولا تقف في طريق الحريات.

ويضيف هؤلاء أن سنّ مثل هذه التنظيمات يكشف للجميع سوء فهم المسؤولين للإنترنت بشكلها الحالي، مستبعدين في الوقت نفسه أن تنجح لوجود فروقات كبيرة جداً بين النشر التقليدي والإلكتروني، الذي ينتشر ويتوالد بطريقة متوالية تنشأ معها آلاف المدونات والمنتديات والمواقع الاجتماعية، ما يعني موت الرقيب عملياً.

دور رسمي تطويري وليس رقابياً

أكد رئيس تحرير موقع «لها أون لاين» سعود الشويش أهمية التنظيم وحفظ الحقوق وكفالة حرية الرأي، كونه من العوامل الأساسية للإعلام الناجح، لكنه استدرك أن المؤمل إصدار تنظيم قابل للتطبيق. وقال: «إن فرض شروط ورقابة صارمة على النشر سيحرم المجتمع بفئاته كافة من الاستماع إلى وجهات النظر الأخرى، وسيولِّد مجالات أخرى»، مضيفاً أن النشر الإلكتروني والصحف الإلكترونية هي نتاج الشروط والرقابة الصارمة على المطبوعات التي لا تتيح تعدد الآراء والنقد. وتابع: «المفترض أن يكون دور الوزارة تطويرياً لا رقابياً، بحيث يكون الأصل إتاحة الحرية للنشر ووضع ضوابط عامة وقواعد كبرى تنظم المسؤولية عما يُنشر، ولا تتسبب في تكميم الآراء. والمأمول أيضاً أن تيسّر التراخيص لتفي بمتطلبات المسؤولية، ولا تقف حجر عثرة في طريق الحريات، وبمراعاة أن يسمح لكل أحد من دون اشتراط التفرغ أو التخصص والمقر، وأن يتم التعامل مع الحجب والشكاوى بموضوعية بعد مناقشة الناشر وأخذ وجهة نظره، كما يجب الإبقاء على الأسماء المستعارة، شريطة أن يكون الناشر على علم بالشخصية الحقيقية»، مشيراً إلى أن التنظيم «سيضيف أعباء جديدة على الوزارة في ظل عدم وجود مقياس متفق عليه لمعنى حرية الكلمة، وتعدد المخالفات والتجاوزات في الصحافة الورقية.

المصلحة وقمع الحريات

من جانبه، أشار المراقب العام لموقع «جسد الثقافة» الإلكتروني، الذي يعنى بشؤون الإبداع في الفكر والقصة والشعر، عبدالواحد اليحيائي إلى أن كل الأنظمة الرقابية المتعلقة بما يخص المطبوعات والنشر «تبدأ بكلمات التنظيم والحرص على المصلحة العامة وتنتهي بقمع الحريات والكبت ونشر ثقافة الخوف»، مضيفاً: «هذه ظاهرة في العالم الثالث كله ونحن جزء منه»، معرباً عن خشيته من أن الرقابة الجديدة «ستدخل في الإطار نفسه في وقت نطالب فيه بتخفيف الرقابة على الصحافة والكتابة، فنفاجأ برقابة على المنشور الإلكتروني» واصفاً ذلك بـ»التناقض».

وقال: «الأصل ليس المنع والكبت، لكن تعليم الناس وتربيتهم على ممارسة حرياتهم بمسؤولية ووعي وضمير، ولن يتأتى ذلك إلا بتعويدهم على الحوار بداية، وبالصبر على كل آلام البدايات وأخطائها ونحن في الطريق إلى ذلك».

وأكد اليحيائي وجود فرق كبير بين ما كان ينشر في بدايات النشر الإلكتروني وما ينشر الآن، على رغم أن مخرجات النشر الإلكتروني «تتوالد بطريقة متوالية هندسية متكررة وتنشأ معها العشرات بل المئات بل الآلاف على مستوى العالم من المدونات والمنتديات والمواقع الاجتماعية وغيرها، بما يعني عملياً موت الرقيب في العالم كله، وبما يعني تكريس مسمى التخلف على وطننا لو شئنا التعلق بما رفضه المتمدن كله».

تأثير سلبي في مصادر المعلومات الموازية

وأوضح المؤسس والمحرر العام لموقع المفكرة الإعلامية الإعلامي ياسر الغسلان صعوبة إطلاق حكم عام على التنظيمات الجديدة. وقال: «ما زلنا ننتظر خروج اللائحة المنظمة لعمل الإعلام الإلكتروني، فكل ما أثير حتى الآن يعد تفسيراً وتحليلاً لما قاله وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد الأستاذ عبدالرحمن الهزاع في لقائه التلفزيوني، إلا أنني وفي الوقت نفسه أعتقد أن أي محاولة لتغيير ديناميكية العمل الإعلامي الإلكتروني وتقريبه من الإعلام التقليدي، سيكون لها تأثير سلبي في مصدر حقيقي وموازٍ للمعلومة، والتي تتجرد في معظمها من حسابات ربما يراها البعض أنها لم تعد صالحة لهذا الزمان، خصوصاً تلك المتعلقة بالخطوط الحمراء التي يراها البعض أنها تبدلت في أرض الواقع، ولم تتغير في سطور الأنظمة الرسمية المكتوبة».

وأضاف: «أعتقد أن على الوزارة أن تفرق في تقييمها ما قد يدرج ضمن الإعلام الإلكتروني، فالصحف ربما تتشابه في أهدافها ومساعيها، بصرف النظر عن كونها ورقية أم إلكترونية، في حين أن المنتديات من الصعب إدراجها ضمن طبيعة الصحف لاختلافات جوهرية، لعل أهمها أن كاتب الصحيفة - ورقية كانت أم إلكترونية - يكتب باسمه الصريح، بينما جل من يكتب في المنتديات هم ممن يستخدمون أسماء مستعارة، وبالتالي فمن الصعوبة بمكان أن يكون النظام شاملاً وعادلاً ومنطقياً للاثنين»،

من جانبه، أعرب الكاتب والشاعر حامد بن عقيل عن عدم أمله من مثل هذه النظم في شيء، ففضاء النشر الإلكتروني أوسع من مقص الرقيب، وإمكاناته تتجاوز حيّز المكان الضيق وصلف الجغرافيا. وأضاف: «فيما يتعلق بتنظيم الفضاء الإلكتروني، فالأصل هو أخذ تصريحات الوزارة على ظاهرها، وأنا مع حفظ الحقوق ومنع التجاوزات التي تستهدف النيل من الأشخاص من دون وجه حق، لكن من دون وجود أية مقاصد أخرى يمكن أن تهدف لها الوزارة كفرض الرقابة والتأثير فيما يتم طرحه عبر الشبكة العنكبوتية»، مشيراً إلى أن ذلك لن يكون مجدياً، «بل على العكس، سيجعل من القائمين على إصدار النظام أضحوكة، لأنهم سيشبهون كثيراً من يحاول خنق الهواء بشِباك صيد مهترئة».

فشل تجارب مماثلة في أميركا

وأشار المدون صالح الزيد إلى صعوبة تطبيق مثل هذه التنظيمات، «فالإنترنت بنيت بشكل مفتوح، أجهزة منتشرة في جميع أنحاء العالم والجميع يستطيع المشاركة بوضع إنتاجاته ما لم تحجب، كما تفعل هيئة الاتصالات مع بعض المواقع المحظورة». وتساءل الزيد: «ماذا سيحدث للمواقع الإخبارية والمنتديات والمدونات غير المرخصة؟ هل سيتم حجبها، أم إظهار تنبيه قبل الدخول عليها، أم ماذا؟ وماذا عن المواقع الإخبارية والمنتديات والمدونات خارج السعودية؟ وأضاف: «الأمر يحتاج لتوضيح أكثر ولا أذكر أن دولة وضعت مثل هذا النظام على حد علمي»، مشيراً إلى أنه ظهرت قبل نحو 5 سنوات حملة عارمة في الولايات المتحدة تطالب بحيادية الإنترنت، وهي أن ليس لأحد أفضلية في استخدام الإنترنت عن غيره، وذلك بعدما أرادت شركات الاتصالات الأميركية حجب المواقع وتسعير الدخول على كل منها، وفي كل باقة اشتراك أكبر تستطيع الدخول على مواقع أكثر، لكن ذلك فشل، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن مشابه لذلك». وتابع: «من ناحية الشكاوى والمضايقات التي ذكرها التصريح، فمن المعلوم أن المشتكى عليهم يمكن الوصول إليهم وملاحقتهم ومعاقبتهم إذا لزم الأمر من دون تصاريح، وهيئة الاتصالات تقوم بمراقبة اتصالات الإنترنت كما هو معلوم، وقضية البلاك بيري شاهد على ذلك».

مبادرة الملك عبدالله لإثراء المحتوى العربي

ورأى المدون رائد السعيد في نظام النشر الإلكتروني تناقضاً مع اهتمام وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة في دعمه للإعلام الجديد. وقال: «هذا يوضح سوء فهم المسؤولين للإنترنت بشكلها الحالي وفكرة التدوين بشكل خاص، فمستخدم الإنترنت يكون متلقياً وناشراً في الوقت نفسه، ومن المستحيل إلزامه بتصريح لكي ينشئ مدونة أو حساباً في فليكر أو قبل رفعه ملف فيديو في يوتيوب وغيرها من مئات مواقع النشر الإلكتروني الوسيطة». وأضاف: «إذا تم تطبيق ذلك فسيكون تطبيقه عائقاً لمبادرة الملك عبدالله لإثراء المحتوى العربي، وسيكون حاجزاً في وجه التقدم التقني في مجال الإنترنت في السعودية».

من جانبه، بارك الكاتب والمدون مؤلف كتاب تأريخ الإعلام في 500 عام عبدالله العقلا، لوزارة الثقافة والإعلام قرب صدور نظام النشر الإلكتروني، الذي كانت الصحف الإلكترونية تنتظره. وقال: «أعتقد أن العمل ضمن جملة قوانين وأنظمة تلزم الصحف الإلكترونية بأخذ تصريح فيه حفظ لحقوق كل من تعرض للمضايقات من أي صحيفة إلكترونية، بل إن ذلك سيحد من الإساءات والشائعات التي ما فتئت بعض الصحف تطلقها بين حين وآخر، كما سيسهم ذلك في خلق صحف إلكترونية مهنية، بعيداً عن الصحافة الإلكترونية المناطقية والقبلية التي تنتشر بشكل ملحوظ، وإيجاد صحف إلكترونية ذات قاعدة صلبة اقتصادياً قادرة على توفير وظائف لمحررين إلكترونيين وتحويل بوصلة الإعلام من الورق إلى الفضاء الإلكتروني».

نقلا عن: الحياة

هل قناة الحرة مستقلة وقابلة للحياة

2010-10-26T08:56:00-05:00

منذ انطلاقتها عام 2004 بلغت تكاليف قناة الحرة وراديو سوا اكثر من 700 مليون دولار.

المهمة المعلنة هي كسب عقول وقلوب العرب. منذ تأسيسها تعرضت فضائية الحرة لحملة كثيفة من الانتقادات. لا استطيع ان اتذكر عدد المقالات اللاذعة التي كتبت عن الحرة ولكن لم اقرأ الكثير عن الحلول. طبعا من السهل ان نكون ناقدين وسلبيين بدل ان نكون ايجابيين ونعرض الحلول. لا احسد ادارة الحرة لوضعهم الصعب الذين لا يحسدوا عليه. والسبب هو انك لا تستطيع القيام بدورك الاعلامي بينما تنظر باستمرار خلف ظهرك خائفا من ازعاج هذا اللوبي او عضو مجلس الشيوخ ذاك. لا يمكن ان تستطيع ادارة قناة اخبارية تحت هذه الظروف. اعرف وافهم ان الاعلام هو حقل من الالغام لا سيما في الشرق الأوسط الغير مستقر.

النواقص والمشاكل والعيوب

قامت عدة هيئات ومؤسسات بالتحقيق في اداء قناة الحرة الاعلامي ووجدوا انها تعاني من مشاكل موظفين وادارة. في ديسمبر 2008 أصدر مركز الديبلوماسية العامة في جامعة جنوب كاليفورنيا دراسة تستنتج فيها ان قناة الحرة لم تستطع ان تؤدي دورها انسجاما مع ادنى مستويات الصحافة وان القناة تعاني من تخطيط هزيل للبرامج وسؤ ادارة مالية. في عام 2009 انتقد تقرير المفتش العام المستوى الضعيف للاتصالات والتواصل بين الادارة والموظفين في قسم الاخبار. وانتقد التقرير ادارة تغير رأيها باستمرار وتعطي اجوبة غامضة لاسئلة يطرحها المحققون او للاستفسارات العامة. ولكن التقرير اضاف ان القناة بحاجة لشفافية وكبح لللانفاق المفرط. وفي تقرير آخر لهيئة الاشراف الاذاعي BBG تم وصف الادارة بالضعيفة.

الآن نعرف ان قناة الحرة الممولة اميركيا والناطقة عربيا تعاني من مشاكل ادارة وعجز في تقديم خدمة اعلامية قوية. اذا نحن امام أداة علاقات عامة باهظة التكاليف لا تحظى باعداد كافية من المشاهدين. كيف نعرف ذلك وكيف نتأكد من ذلك؟ ولكن مديرة الاتصالات (العلاقات العامة)

Deirdre Klein ديردري كلاين في الهيئة المسؤولة عن الحرة وتعرف باسم MBN اي

East Broadcasting Network Inc Middle نفت التقارير واعتبرت ان هذا تشويه للحقيقة عندما قرأت مقالي باللغة الانجليزية في موقع آخر. وبنفس الوقت قالت مدافعة عن الحرة ان القناة اطلقت برنامجا ناجحا عنوانه اليوم مدته 3 ساعات يوميا وينقل من 4 عواصم عربية في آن واحد وقالت ان الدراسات تشير الى ازدياد نسبة المشاهدين. هذا جيد ومشجع ايضا.

من يشاهد القناة؟

المدافعون عن الحرة يوقولون انها تستطيع الوصول الى 27 مليون مشاهد عربي. ماذا يعني ذلك بالضبط. السؤال هو من يشاهد وما هي الارقام وما هي معايير القياس؟ تشير بعض الدراسات ان القناة احرزت 9% من المشاهدة وهناك من يعتقد ان هذه نسبة مبالغ بها. الشكاكون يعتقدوا ان النسبة 2% اقرب للحقيقة. من الواضح انها فشلت في الحصول على حصة محترمة من المشاهدين. واشارت دراسة ميدانية انترميديا نيابة عن مؤسسة ايه سي نيلسون عام 2009 وجدت ما يلي: في مصر التي هي اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان جاءت الحرة بمرتبة 18 وفي الاردن 14 وعمان 11 والامارات 19 حيث ان شخصين فقط من العينة التي اخذت في الامارت شاهدا الحرة الليلة قبل الاستفتاء و 61 شاهدوا الجزيرة.

كما اوصى مركز الديبلوماسية العامة أن تقوم الحرة بتطوير اساليب ومعايير بديلة لتقدير مدى تأثير القناة على المشاهدين. ولكن ما هو مؤكد واقول ذلك كمراقب للمشهد الفضائي الاعلامي العربي ان الحرة فشلت في الحصول على حصة معتبرة من المشاهدين. ولكن نسبة المتابعة في العراق ولبنان افضل من بقية الدول العربية.

عندما اطلقت الحرة عام 2004 كان العالم العربي مشبعا ومكتظا بالقنوات الاخبارية الفضائية والتي لا تزال تتزايد بشكل ملحوظ. ونقرأ عن مخططات لمحطات جديدة ناطقة بالعربية تابعة لفوكس نيوز وسكاي نيوز مع شركاء محليين.

ستعاني الحرة من وصمة التمويل الأميركي الذي سيبقى عبء على القناة. كل من تحدثت اليهم يعتقدوا ان الحرة هي اداة دعائية نيابة عن الولايات المتحدة. فشلت القناة في اثارة الجدلية في الشارع فشلت في هز القارب وفشلت في تحريك مقياس الريختر الاعلامي. كان هناك ضجة كبيرة عندما شارك ضيف من رام الله في برنامج اخباري ووصف اسرائيل بأنها دولة احتلالية عنصرية. تعرض المقدم للانتقاد لأنه لم يتصدى للضيف. كيف يستطيع المذيع ان يتدخل هذا ليس واجبه. التصدي يجب ان يأتي مع ضيف متعاطف مع اسرائيل وليس من المقدم. لا يمكن التحكم بما سيقول الضيف في الاجابة على سؤال. استضافة ضيوف مثيرين للجدل سيجذب المشاهدين. استضافة الحذرين جدا يفعل عكس ذلك.

عندما حاول لاري ريجستر وهو مدير سابق للاخبار في الحرة ان يعطي المحطة مصداقية اكثر تعرض لهجوم شديد بسبب تغطية مؤتمر في طهران ونقل احد خطابات حزب الله.

حببنا ام كرهنا الشرق الاوسط مليء بالانظمة السيئة والدول المارقة والمنظمات المتطرفة وبما انها موجودة على الساحة لا نستطيع تجاهلها لأن ما تقوله وتفعله له تأثير علينا جميعا. هل نفرض تعتيم كامل عليها لنرضي هذا اللوبي او ذاك؟. وفي النهاية تم اجبار السيد ريجستر على الاستقالة في حزيران 2007 وسط موجة من الانتقادات ان الحرة لم تتصدى لبيانات معادية لأميركا واسرائيل. هذا يمكن علاىجه باستضافة معلقين متعاطفين من اميركا واسرائيل.

مقترحات وحلول

الحرة بحاجة الى اصلاح جوهري كامل يشمل تركيبة المحطة التوظيفية وتغييرات في طواقم العمل. استبدال الموظفين الذين لا يتميزوا بالكفاءة. عدد موطفين الحرة يزيد عن 650 موظف مما يجعلها ثقيلة بيروقراطيا وصعبة الادارة وغير عملية. بالامكان ادارة محطة ناجحة بنصف هذا العدد حيث يبلغ عدد موظفين فضائية بي بي سي الناطقة باللغة العربية حوالي 220 موظف. هل تحتاج الحرة 650 موظف؟

تعيين صحفيين مؤهلين ومهرة يتقنوا اللغتين العربية والانجليزية. لكي تحقق اختراقا في العالم العربي عليها ان تكون رائدة في مجال حرية التعبير ومعالجة القضايا الحساسة والمواضيع المحرمة. بجب ان تكون قادرة على انتقاد السياسة الخارجية الاميركية الخاطئة تماما كما تفعل صحف النيويرك تايمز واواشنطن بوست الاميركية. على الحرة ان تتعامل مع العالم كما هو. اذا كانت المستوطنات التي تشيدها اسرائيل في المنطقة المحتلة غير قانونية وتنتهك المواثيق الدولية يجب قول ذلك وعدم تلميع ذلك بعبارات ديبلوماسية. انتقاد اسرائيل ليس ضد السامية وليس ضد اليهودية بل ضد السياسات والممارسات الخاطئة التي ترتكبها اسرائيل.

على الحرة ان الا تتردد من فضح انتهاكات حقوق الانسان من قبل اي نظام حتى لو كان هذا النظام حليفا لأميركا. وعلى الحرة ان لا تتردد في كشف التفاصيل المرعبة التي جاءت في وثائق ويكيليكس عن الجرائم ضد الانسانية في العراق؟ وماذا عن جرائم اسرائيل في غزة والضفة الغر بية؟

ونتساءل لماذا اختار الرئيس اوباما قناة العربية للقاءه التلفزيوني الأول الموجه للعالم العربي ولم يختار الحرة؟؟

اذا ارادت الحرة ان تكون موثوقة وارادت ان تكون ذات تأثير وتستقطب المشاهد العربي عليها ان تسمي الاشياء بمسمياتها. لا تستطيع ان تدير قناة فضائية بسوق تنافسي مزدحم وان تبقى حذرا وخائفا من ان تؤذي احدا.

لا تقل شيئا مسيئا ضد اميركا واسرائيل والتزم الهدوء وابتعد عن الجدلية سوف لا يشاهد القناة احد ولا يعيرها احد اي اهتمام.

الجزيرة والعربية حظيتا باعداد كبيرة من المشاهدين بسبب الجرأة في الطرح.

لاكتساب نوع من المصداقية يجب السماح لذوي الرأي الناقد للسياسة الأميركية ان يشاركوا في الحوارات وان تنقل المحطة الاخبار التي قد تعتبر غير ودية او سلبية لصورة اميركا. ان تبقى خائفا وحذرا فقط لارضاء جماعات الضغط سوف لا يستقطب مشاهدين جدد. أن تقدم للمشاهدين مواد لطيفة محايدة وغير مؤثرة هو هدر للمال والكفاءات. اسلك الطريق الآمن ولا تزعج احد ولا احد يشاهدك.

نقلا عن: إيلاف

الصحافة الإلكترونية بالمغرب.. غياب الدعم وغموض في الرؤية

2010-10-18T17:25:00-05:00

نفى خبراء و إعلاميون مغاربة أن تكون الصحافة الإلكترونية تُشكل تهديدا للصحافة الورقية بالمغرب، لاعتبارات عديدة منها أن الإعلام الإلكتروني ما يزال في مرحلة التشكل، فضلا عن الغموض في تحديد ماهية هذا الصنف الجديد من الصحافة.

واعتبر البعض أن الرهان على الصحافة الإلكترونية بالمغرب غيرُ وارد في الوقت الحالي، فيما يذهب آخرون إلى أن هذه الصحافة الإلكترونية تمتلك كل مقومات المستقبل الناجح وليست بديلا لأية صحافة أخرى.

وتوجد عشرات العناوين من الصحف والمجلات في سوق الجرائد، بجانب مواقع إلكترونية عديدة يُعتبر أغلبها امتدادا للمنابر الورقية وتفتقر إلى خط تحريري وطاقم صحافي مستقل.

غموض وتشويش

وفي هذا السياق، يرى الخبير الإعلامي الدكتور يحيى اليحياوي أنه لا توجد صحافة إلكترونية بالمغرب بالمعنى المنظومي والمهني للكلمة، بقدر ما توجد مواقع إلكترونية لمنابر إعلامية ورقية تعيد نشر ما توفر لديها بالصيغة الورقية كاملا أو جزئيا.

وأفاد اليحياوي في حديث لـ"العربية.نت" أن العديد من الجرائد تتوفر على موقع لها على شبكة الإنترنت، لكنها امتداد للصيغة الورقية وليس كمواقع مستقلة لها تصورها وخطها التحريري وطاقمها الخاص.

ويضيف"صحيح أن بعض الصحافيين يتوفرون على مدونات خاصة بهم، يكتبون فيها ما لا يستطيعون تمريره بالشكل الورقي المعتاد، لكن هذه المدونات تبقى أقرب إلى الانطباعات منها إلى العمل الصحافي الصرف والمرتكز على جمع المعلومة ونشرها والتعليق عليها".

أما رئيس الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية عادل إقليعي فله وجهة نظر مغايرة، حيث اعتبر أن الصحافة الإلكترونية اليوم بالمغرب توجد في مراحلها الأولى للتشكل كمواقع احترافية مهنية.

وأشار إقليعي في حديث لـ"العربية.نت" إلى أن مفهوم الصحافة الإلكترونية بالمغرب شابته في الفترة الأخيرة عدة تأويلات وتفسيرات، فمنها ما جعلت "المدونات" والمواقع الاجتماعية منابر صحافية، وهناك من ذهب بعيدا وأصبح يؤسس لمفهوم جديد هو "صحافة المواطن".

ويشرح "أنه يمكن لأي مواطن يستطيع أن يستخدم الشاشة الإلكترونية ويضع في صفحته معلومات وتدوينات أن يسمى "صحافيا"، مبرزا أن هذا يعتبر جزءا من التشويش على مسار الصحافة الإلكترونية، بحسب تعبير المتحدث.

واستطرد إقليعي: إذا كان الأمر كذلك فإنه يمكن أن نؤسس لمفاهيم جديدة أخرى منها "المواطن المحامي" و "المواطن الطبيب" و "المواطن القاضي".. لكن الصحافة مهنة عريقة وقديمة، والجديد في الموضوع هو وسيلة النشر التي أصبحت اليوم إلكترونية".

صعوبات وحواجز

وتعترض الصحافة الإلكترونية عراقيل موضوعية وذاتية عديدة أدت إلى أن تُراوح مكانها ولا تتطور بالشكل المرجو، ومنها غياب التكوين في هذا المجال وعدم وضوح الرؤية، فضلا عن هيمنة المحاولات الفردية على العمل الجماعي.

ويرى إقليعي أن الصحافة الإلكترونية أكبر بكثير من مجرد استخدام "الماوس" ولوحة المفاتيح، بل لابد من وجود مؤسسة إعلامية قائمة الذات بشكل قانوني وتمتلك هيئة تحرير معلنة ودورية نشر وصحافيين ومحررين يعملون بشكل دائم أو متعاون.

ولكي تصل الصحافة الإلكترونية بالمغرب إلى هذه الوضعية، يضيف إقليعي، ينبغي التغلب على صعاب كثيرة، منها ما هو مرتبط بالتكوين في هذا المجال حيث لا توجد لحد الآن شعبة في معاهد الإعلام بالمغرب اسمها "الصحافة الإلكترونية".

وثاني العراقيل، بحسب المتحدث، العائق المرتبط بالدولة، حيث نلمس نوعا من التردد في كسر الجليد في هذه المساحة والانتقال إلى خطوات عملية، مردفا أن هناك عائقا ثالثا مرتبطا بأصحاب المواقع الإلكترونية حيث أنه مع الغموض الحالي "لازلنا حبيسي تجارب فردية".

سحب البساط؟

وبخصوص علاقة الصحافة الإلكترونية بأختها الورقية والحديث عن سحب البساط للأولى من الثانية، أكد اليحياوي الخبير في قضايا الإعلام والاتصال أن ما يسمى بالصحافة الإلكترونية لا يزال في مهده، والمراهنة عليها غير وارد لحد الآن إلا من بعض المنابر التي تأخذ صيغة المدونات عابرة المادة.

وبالتالي، يخلص اليحياوي إلى أن الصحافة الإلكترونية لن تكون تهديدا للصحافة الورقية في الآماد القريبة والمتوسطة، مذكرا بأن التهديد الحقيقي لهما معا هو انخفاض معدل المقروئية وتراجع نسبة المتابعة وتدني المصداقية.

وبالنسبة لرئيس الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية فيشدد على أن الصحافة الإلكترونية ليست بديلا لصحافة أخرى حتى تسحب البساط من تحتها، مستدلا بمثال "المذياع" الذي كان يعتبر في فترة ظهوره معجزة، وبعده توالت القنوات الأرضية ثم الفضائية العديدة.

ويضيف إقليعي: أدى ذلك إلى اعتقاد البعض بأن عصر المذياع انتهى، لكن مع كل تلك السنوات ما يزال هذا المنبر الإعلامي موجودا ومحافظا على ملايين المستمعين الذين لديهم متابعة دقيقة لبرامجه رغم انشغالاتهم وتنقلاتهم.

وخلص إلى كون الحديث عن "سحب البساط" يتضمن محاولة لإدخال الصحافة عموما في "ردهة مظلمة من الصراع المفتعل"، في الوقت الذي "نعتبر فيه أن كل هذه الوسائل هي باقة مكملة بعضها لبعض".

نقلا عن: العربية نت

التدوين لدى الألمان المسلمين– وسيلة لتصحيح صورة الإسلام

2010-10-16T10:35:00-05:00

شبان مسلمون في ألمانيا يسعون من خلال مدوناتهم إلى تصحيح الأفكار الخاطئة عن الإسلام

هم مدونون ألمان في مقتبل العمر، ما يجمعهم هو انتمائهم للدين الإسلامي وحرصهم على التعبير عن آرائهم لتصحيح بعض الأفكار المسبقة والخاطئة عن الإسلام. مدينة فوبرتال الألمانية استضافت لقاء جمع هؤلاء لأول مرة خارج عالم الانترنت

في حجرة كبيرة في أحد النزل البسيطة في مدينة فوبرتال الألمانية يجلس نحو عشرة شباب، يتكلمون ويضحكون ويكتبون بين الحين والآخر في حواسيبهم المحمولة. معظمهم تعرفوا على بعضهم البعض عن طريق الإنترنت، وهم اليوم يقابلون بعضهم البعض لأول مرة وجهاً لوجه. ما يجمعهم اليوم في هذا النزل هو نشاطهم كمدونين على الانترنت بالإضافة إلى انتمائهم للدين الإسلامي. ومن بين هؤلاء الشباب المجتمعين كبرى يوسل، وهي مسلمة ترتدي الحجاب من أصل تركي تبلغ من العمر 22 عاما. وكانت كبرى قد بدأت بكتابة مدونة بعنوان "معجم الكلمات الأجنبية" وذلك رداً على ما وصفته بـ "التفرقة التي كانت تتعرض لها كمسلمة في الحياة اليومية".

المدونة - وسيلة للتعبير عن الرأي

إلى جانب التواصل المباشر مع الألمان يحاول شبان مسلمون من خلال مدوناتهم تغيير النظرة السلبية عن الإسلام وتؤكد الشابة الألمانية التركية على أنها تسعى من خلال كتابة المدونة أن تظهر للمجتمع أن كونها مسلمة، تمارس شعائر دينها الإسلامي وترتدي الحجاب، لا يتعارض مع كونها مواطنة ألمانية. وتؤكد أنه "ليس من الضروري أن يكتب مدون من أصل ألماني عن الدين المسيحي في الانترنت. وهذا ينطبق أيضاً على المدونين المسلمين، إذ أن بإمكانهم أيضاً أن يكتبوا عن مواضيع عادية يومية ليس لها علاقة بالدين. ولكن من العادة أن يوضع المدونون المسلمون تلقائياً في الخانة الإسلامية وأن يزعجهم الآخرون بأسئلة شخصية."

وتقول كبرى إنها دائما تُسأل عن دورها كمسلمة وعن الحجاب والإسلام بشكل عام. وبالتالي ترى دورها كمدونة في توعية قرائها ولفت أنظارهم إلى أن هناك الكثير من الأحكام المسبقة عن الإسلام والمسلمين. وتقول: "هي معتقدات خاطئة وكليشيهات ليس لها أساس من الصحة"، مؤكدة على أن نشر المعلومات الصحيحة عن الإسلام هو ما يشجعها على متابعة الكتابة.

رؤية الإسلام والمسلمين من منظور آخر

التدوين قد يكون الخطوة الأولى للشبان المسلمين الألمان لمشاركة فعالة في الإعلام الألماني.ياسمينة عبد القادر، الألمانية المصرية، هي الأخرى مدونة مسلمة في العشرين من عمرها وترتدي أيضا الحجاب. وهي تكتب وتنشر بشغف منذ أكثر من عام في مدونتها، التي أطلقت عليها تسمية أنجليزية (Just another Hidjabi) أي "فقط حجاب آخر، لا أكثر." وقد اختارت ياسمينة هذا العنوان الساخر لمدونتها عمداً، وذلك لأنها ترى أن من يلبس الحجاب لا يُنظر إليه كشخصية منفردة. وتضيف ياسمينة: "العالم أشكال وألوان ومليء بالشخصيات المختلفة. وأنا أريد من خلال هذه المدونة أن أظهر للقراء ما هو موجود في العقول تحت الحجاب، آملة في أن ينظر هؤلاء إلى الحجاب والإسلام بمنظور آخر."

من جهته، يقول إبراهيم بولات (22 عاما) إنه يحاول من خلال مدونته تصحيح صورة الإسلام في الإعلام، مشيرا إلى أنه قد سئم من ادعاءات من يصفهم "بخبراء وناقدي الإسلام، الذين يدعون معرفة ما الصحيح وما الخاطئ فيه." أما زميله المدون تانرن بيكلين فيرى في مدونته متنَفَساً يستطيع من خلاله التعبير عن شعوره، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه "يكتب عن المواضيع التي تحرك عواطفه".

ويشارف هذا اللقاء، الذي جمع في مدينة فوبرتال بين مدونين ألمان مسلمين قدموا من مختلف أنحاء ألمانيا، على النهاية. وعلى الرغم من أن هذا اللقاء لم يستغرق إلا بضع ساعات، إلا أنه قد أفسح لهم المجال ليتعرفوا على بعضهم البعض وجها لوجه خارج شبكة الانترنت. وتقول المدونة ياسمينة عبد القادر: "المدونات هي سبيل جيد لنشر رأينا في وسائل الإعلام الألمانية، وربما يكون ذلك خطوة أولى على طريق مشاركة الشباب المسلمين في الإعلام وتسهيل الطريق لزيادة هذه المشاركة."

نقلا عن: دويتشه فيلة

الصحافيون المخضرمون وتجربة الانتقال إلى الصحافة الإلكترونية

2010-10-14T10:26:00-05:00

إذا كنت ستختار يوما بؤرة محورية تظهر وسائل الإعلام السائدة، لربما نظرت إلى هوارد كيرتز من صحيفة «واشنطن بوست» على أنه مكان لا بأس به. فمن خلال بطاقة النتائج عن الصحافيين داخل «واشنطن دي سي» ومقابلاته مع آخرين في برنامجه «مصادر موثوقة» على «سي إن إن»، وسحره المستمر مع شبكة الأخبار، جسد كيرتز أسلوب الصحافة التقليدية.

وكان ذلك حتى الأسبوع الماضي، حين أعلن أنه سيترك كرسيه المميز ليصبح مسؤول مكتب واشنطن بالموقع الإخباري «دالي بيست»، وهو موقع صحافي رقمي أسسته قبل عامين تينا براون وتمتلكه «آي إيه سي»، التي يديرها باري ديلر. وقد كان هذا التغيير في مشوار كيرتز المهني مفاجئا، وكان أشبه بما قام به ديلان في مهرجان «نيوبورت فولك» عام 1965.

وفي أعقاب قرارات من جانب هوارد فينيمان من «نيوزويك» وبيتر غودمان من «نيويورك تايمز» بالذهاب إلى «هافينغتون بوست»، يبدو ذلك الواقع يتغير بصورة غير متوقعة.

تسبب رحيل بعض المخضرمين في استهجان على شبكة الإنترنت، علاوة على إشارات إلى أن المهاجرين من وسائل الإعلام الشعبية شقوا طريقهم على ظهر أشخاص اعتنقوا هذا الاتجاه في أوله. وفي الواقع، لا أشعر بذلك. وعلى الرغم من أنه سيعمل في صحيفة، فإن كيرتز اتجه إلى شبكة الإنترنت مبكرا وغالبا داخل «واشنطن بوست»، وأرسل قصصا كافية للنسخة المطبوعة وعلى شبكة الإنترنت وللإذاعة. يحظى كيرتز بشهرة كبيرة، كما أنه مثمر بشكل استثنائي، وهو مزيج نادر داخل أي منبر. (وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، وصف كيرتز عمله المقبل بـ«خطوة تطورية وليست ثورية، حيث إنني قمت بالكثير من الأعمال من خلال المدونات»).

وقد تحولت المزيد والمزيد من المنابر الإعلامية إلى اتحاد لعلامات تجارية لأفراد مثل كيرتز. وباتت الصحافة أشبه بالرياضة، حيث تقوم مجموعة بدور اللاعبين يعملون كداعمين للصحافيين ذوي الأجور المرتفعة. ومن ينتقلون بعد سنوات من العمل في الصحافة، سيجربون نشر سحر بعض المقالات في موقع مثل «وورد برس» وإرسالها إلى العالم لتناضل من أجل ذاتها.

إنها تجربة مريرة، ففي الأشهر الختامية لسباق الحملة الرئاسية عام 2000 كنت أعمل في موقع «Inside.com»، وهو موقع أخبار رقمي يعود إلى بداية ظهور هذه المواقع. ثم تركت العمل في التحرير في صحيفة أسبوعية في واشنطن وانتقلت إلى مدينة نيويورك للانضمام إلى «dot - com» الفكاهي. وفي حفل الوداع أدوا جميعا محاكاة ساخرة لأغنية «قطار منتصف الليل إلى جورجيا»، ليبدلوها إلى «قطار منتصف الليل إلى أي مكان».

لقد كانوا جميعا على حق، فبعد عام لم أصل إلى شيء. فقد كان التوفيق غير مصاحب لموقع «دوت كوم»، الذي كان يفتقر إلى نموذج عمل واضح، وكل من عمل هناك كان يضطر إلى مغادرة المكان. لكن زملائي في الصحف الورقية كانوا كذلك أيضا، مخطئين للغاية. فالشبكة كما اكتشفت ذلك سريعا آلة صحافية واسعة التأثير.

وبينما كانت الحملة الرئاسية لعام 2000 في طريقها إلى الانتهاء، تحدثت إلى واحد من المجموعة الصحافية على طائرة الحملة، وكشفوا لي عن أن استطلاعا للرأي أجري على الطائرة وجد ميلا كبيرا إلى آل غور. ومن غرفة مليئة بأجهزة الكومبيوتر كتبت بضع مئات من الكلمات وضغطت الزر «دخول».

خلال عشر دقائق تهافتت المؤسسات الإخبارية على مقالتي وتبع ذلك بعض الاضطراب الخفيف حول موضوعية الصحافة. لقد كانت تلك لحظة الانتصار بالنسبة لي، وإطلالة على المستقبل عندما تظهر الأخبار مهما كان مصدرها أو الشخص الذي كتبها.

كان من الواضح حينها أن الشبكة بتكلفتها البسيطة كانت الطريقة الأبرز للنشر، لكن بعد عشر سنوات من التحرير مقابل أجر على الشبكة لا يزال الأمر مثبطا للهمة. والسبب في أن كل الصحف تبيع نسخها الورقية في الشارع هو أننا نحصل على الكثير من المال في المقابل. وفي المقابل فعلى الرغم من كل الصور التي يمكن وضعها على الموقع فإننا لا نزال نتلقى القليل جدا في المقابل.

وعلى الرغم من أن العمل الإخباري الرقمي لا يزال لغزا - ستخبرك غالبية الموقع أنها ستربح العام المقبل، على غرار ما اعتدنا قوله في موقع «Inside.com» - فإن السوق كان لها رأي مغاير. فمجلة «نيوزويك»، التي بنت شهرتها ونمت على مدار عقود بيعت مقابل دولار واحد هذا الصيف، على الرغم من أن موقعا مثل «تيك كرانش»، وهو موقع إخباري أنشئ قبل خمس سنوات أبلغ عن أرباح بقيمة 25 مليون دولار عندما بيع لشركة «إيه أو إل».

السرعة التي يمكن للمنابر الإعلامية أن تتوسع بها - مثل موقع «هافينغتون بوست» المثال الأكثر وضوحا - يعني أن الحواجز لدخول ذلك اختفت أمام الجميع.

وعلى مستوى صحافي، نجد هذا الملعب الجديد ممهدا بدرجة أكبر. ويتابع الكثير من الناس الأخبار مجمعة على شبكة الإنترنت، وعندما يلاحظون رابطا يثير اهتمامهم، ينقرون عليه من دون التفكير في المؤسسة الإخبارية التي تقف وراءه. وقد أصبح مصدر المعلومة شيئا ثانويا.

وبصورة متزايدة، يصبح الفارق بين وسائل الإعلام الشعبية ووسائل الإعلام الرقمية غير حقيقي. وتتلاشى خطوط كانت واضحة من قبل. ويمكن لمن شاء النظر إلى مواقع «غاوكر» و«سي إن إن» و«إن بي آر» و«وول ستريت جورنال» من خلال جهاز «آي باد»، وليقل من دون النظر إلى الاسم أيها موقع مدونة أو شبكة تلفزيونية أو شبكة إذاعية أو صحيفة. تحتوي جميع المواقع على نص وروابط ومقاطع فيديو وصور. ويغير الإطار الجديد حول المحتوى الطريقة التي ينظر بها الناس ويتفاعلون بها مع الصورة الموجودة في المنتصف.

كما أن التقارير الصحافية ليست حكرا على شباب الصحف القدماء من أمثالي. وقد قامت مواقع إخبارية إلكترونية مثل «ياهو» و«هافينغتون بوست» و«غاوكر» و« بيزنس إنسايدر» و«إيه أو إل» بالتحرك بقوة خلال الأسابيع القليلة الماضية من أجل الحصول على مواهب صحافية إضافية، لاعتقادها أنه على الرغم من أهمية التجميع فإنه لا يكفي.

وعليه، إذا كان الخبر في أي المكان يجده المواطنون، فما هي قيمة عمل منتج مطبوع معقد به عمالة كثيرة؟ فكرت في ذلك كثيرا الأسبوع الماضي عندما أرسلت قصة عملت عليها لأشهر - عن قيادة «تريبيون كومباني» - إلى المطبعة، وهو مصطلح ليس استعارة، ولكنه ممارسة يومية هنا داخل «نيويورك تايمز». كانت هناك صور كثيرة للمقال، ومقدار كبير من التغذية العكسية من هنا وهناك وعملية تأكد من المعلومات والتأكد من الكتابة، وكل ذلك جزء من جهود تهدف إلى نشر شيء دقيق في مساحة محددة ووقت بعينه.

وفي نهاية الليلة، طفقت أفكر في المعجزة الفنية التي تسمى صحيفة يومية. وكانت القصة على وشك الانتقال إلى الإنترنت وإلى الصفحة الأولى من صحيفة قومية كبرى.

وكانت هناك مختلف أنواع الردود، واشتعل موقع «تويتر» وجاءت المئات من التعليقات تحت المقال. ولا يقف هذا الأمر على صحيفة «نيويورك تايمز»، ففي مختلف الأنحاء، تتمكن صحف إقليمية يومية من تحديد أجندة الأعمال المدنية.

وفي الواقع، فإنه حتى خلال 2010، عندما ينظر إلى منتج مطبوع كقطعة أثرية غريبة قديمة، يوجد شيء آخر بشأن هذه العملية، عن كل هذه الأيدي، وحول استمرار المطبوع، يجعل القصة لها صدى بصورة لا يمكن قياسها بمقاييس رقمية. أحب الأخبار الساخنة على شبكة الإنترنت مثل أي شخص آخر، ولكن في بعض الأحيان، لا توجد مدرسة مثل المدرسة القديمة بالنسبة لبعض القصص.

نقلا عن: الشرق الأوسط

أطفال التلفزيون والكمبيوتر أكثر عرضة للمشكلات النفسية

2010-10-12T09:11:00-05:00

أكدت دراسة أجرتها جامعة بريستول البريطانية أن الأطفال الذين يمضون أكثر من ساعتين يوميا أمام جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون أكثر عرضة من الآخرين للمشكلات النفسية وفقا لتقرير نشرته صحيفة ''جارديان'' البريطانية أمس الإثنين.

وتوصل الباحثون القائمون بالدراسة إلى أن الأطفال في سن الحادية عشرة الذين يمضون عدة ساعات أمام الشاشة يوميا يحققون نتائج سيئة في الاختبارات المخصصة لقياس الصحة النفسية بغض النظر عن حجم التمارين الرياضية التي يقومون بها.

وقالت إنجي بادج التي قادت فريق البحث في الدراسة: إن الآباء كإجراء احتياطي يجب أن يضعوا في اعتبارهم الحد من الفترة التي يقضيها أطفالهم أمام الشاشة بحيث لا تزيد على ساعتين يوميا. وتوصلت الدراسة التي ضمت 1013 طفلا في منطقة بريستول إلى عدم وجود دليل على أن الجلوس أمام الشاشة يسبب حقيقة مشكلات تتعلق بالصحة العقلية.

إلا أن النتائج قد تكون ناجمة من أطفال يعانون مصاعب نفسية مثل الخجل الشديد حيث من الأرجح أنهم يختارون التلفزيون أو ألعاب الكمبيوتر على الأنشطة الاجتماعية الأخرى.

وقالت الدكتورة بادج لصحيفة ''جارديان'': إنه ليس هناك دليل بشكل أو آخر، ولكنها أضافت أن بعض الأطفال الأصحاء قد يواجهون خطر تزايد المشكلات النفسية في حالة زيادة فترة مشاهدتهم التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر.

ويشرح فريق البحث الذي نشرت دراسته في مجلة ''طب الأطفال'' بأنه في حين أن الأطفال الذين لا يمارسون قدرا كبيرا من التمارين قاموا بأداء جيد في التقييم النفسي، فإن الذين يمضون وقتا أطول أمام التلفزيون والكمبيوتر حققوا درجات تقييم سيئة.

ووفقا للدراسة، فإن الأطفال الذين يمضون أكثر من ساعتين يوميا أمام الشاشة معرضون بنسبة 60 في المائة أكثر للمشكلات النفسية عن الأطفال الذين يمضون فترات أقل من ذلك. وتزيد الخطورة بنسبة طفيفة على الأطفال الذين لا يمارسون التمارين الرياضية. وكانت دراسات سابقة أثارت مخاوف من أن مشاهدة التلفزيون لفترات كبيرة يمكن أن تؤثر في سلوك الأطفال في مراحل لاحقة من حياتهم.

نقلا عن: الإقتصادية السعودية

«فوكس نيوز» و«سى. إن. إن» تفضحان سطوة الإعلام «الصهيونى»

2010-10-09T15:38:00-05:00

يوما بعد يوم، تزداد سطوة النفوذ الصهيونى فى وسائل الإعلام العالمية، مرئية ومسموعة. ورغم كل ما تروج له من حرية تعبير، فما زالت تستخدم قائمة اتهامات جاهزة بـ«معاداة السامية» لكل من يجرؤ على انتقاد السياسات الإسرائيلية دون تمييز، وكان من ضحاياها فى الفترة الأخيرة المذيع الشاب «ريك سانشيز» فى شبكة «سى. إن. إن» الإخبارية، ومراسلة البيت الأبيض المخضرمة «هيلين توماس»، والإعلامية المتخصصة «أوكتافيا نصر»، بل الرئيس الأمريكى «باراك أوباما».

خلال أسبوع واحد، فصلت «سى. إن. إن» «سانشيز»، لمجرد أنه وصف المذيع «جون ستيوارت» يهودى الديانة بـ«المتعصب»، بل أعرب عن قناعته بأن «اليهود يسيطرون على وسائل الإعلام»، وكان المبرر التقليدى هو الإدلاء بتصريحات «معادية للسامية». «سانشيز»، الذى سبق أن سخر منه «ستيوارت» فى برنامجه دون ضجة، لم يقل سوى إن «ستيورات لا يتسامح مع أى شخص مثله»، واعتبر المذيع المفصول أن «العنصرية» فى مجال الصحافة «لا تنبع فقط من اليمين بل أيضا من الصفوة الليبرالية فى شمال شرق الولايات المتحدة، التى تنظر إلى الأشخاص بطريقة دونية».

رغم أن الرئيس أوباما فى هجومه على شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، المملوكة للملياردير اليهودى المعروف «روبرت مردوخ»، حرص على انتقاء كلماته بعناية ووصفها بأن تأثيرها «هدام على مسيرة التنمية»، إلا أن الشبكة اعتبرت تصريحاته حلقة من سلسلة انتقادات «مباشرة» لها، فى حين كتبت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية الشهر الماضى، واصفة ما تقوم به الشبكة بأنه «تأجيج للمشاعر المعادية للإسلام»، لاسيما فى الفترة المواكبة لذكرى 11 سبتمبر، بالتزامن مع تصاعد أزمة مسجد «جراوند زيرو»، وربطت الصحيفة بين توجهات مالك الشبكة، قطب المال «روبرت مردوخ»، وتقريرا بثته القناة الإخبارية حول قضية المسجد الذى «سيحصل على تمويلات من المملكة العربية السعودية وعدد من أمراء الخليج العربى من ممولى المدارس الدينية»،

ولم تغفل المفارقة المتمثلة فى أن «مردوخ»، الذى يهاجم التمويل السعودى للمسجد، هو نفسه الذى وضع يده قبل أشهر فى يد الوليد بن طلال، إمبراطور المال السعودى، ليبرما صفقة قامت بموجبها «نيوز كورب» بشراء حصة 9% من أسهم «روتانا جروب» التابعة للوليد بن طلال، فى إطار مساعى «مردوخ» لتأمين شراكته مع السعوديين، الذين باتوا يمتلكون 30% من مجموعته «نيوز كورب»، ليصبحوا ثانى أكبر مساهم فيها بعد «مردوخ» نفسه الذى يطمح إلى إنتاج محتوى عربى يخدم 335 مليون شخص، انطلاقاً من دولة الإمارات، التى أعلن فيها خلال افتتاح أول قمة للإعلام فى أبو ظبى، أنها ستصبح قاعدة لتوسيع مجموعته فى الشرق الأوسط.

كانت «فوكس نيوز» قد بثت تقريرا وصفت فيه أداء إدارة أوباما بـ«المنحرف» عن السلوك الطبيعى للرؤساء الأمريكيين، وذلك بمناسبة الإدانة الدولية الواسعة لإسرائيل بعد هجومها على «أسطول الحرية». ورأى التقرير التليفزيونى أن سكوت أوباما على ما وصفته بـ«معاداة إسرائيل» يعنى قبوله بإدانة حليفته الإستراتيجية، التى بالغت «فوكس نيوز» فى هذا السياق فى إظهارها بدور الضحية.

والملاحظ أنه عندما وجه أوباما خطابه للعالم الإسلامى من القاهرة، حرصت «فوكس نيوز» على إعادة بث عبارته الاستهلالية «السلام عليكم» التى قالها باللغة العربية، فى أسلوب إخراجى عمدت من خلاله إلى إبراز عبارته، وكأنها «دليل إدانة» على ما يضمره. كما أنها القناة «اليمينية المحافظة» التى سبق أن وصفتها «آنيتا دين»، مديرة الاتصالات فى البيت الأبيض، العام الماضى بأنها «ذراع إعلامية للحزب الجمهورى».

وخلافا لما اعتبرته «فوكس نيوز» هذه المرة انتقادا «مباشرا»، جاءت تصريحات أوباما الأخيرة فى سياق انتقادات كثيرة لسطوة الإعلام الصهيونى، الذى يسميه البعض خطأ «إعلاما يهوديا». فالرئيس الأمريكى مازال غير قادر على الدخول فى معركة مع أساطين هذا الإعلام، ومنهم مثالا لا حصرا فى الولايات المتحدة وحدها : «سى. إن. إن» و«إيه. بى. سى نيوز» و«واشنطن بوست» و«تايم» و«نيويورك تايمز»، ومالكوها أمريكيو الجنسية، صهيونيو الولاء، يقدمون أنفسهم باعتبارهم مواطنين أمريكيين «يهودا».

ولا تنحصر سطوة الإعلام الصهيونى داخل الحدود الأمريكية، بل تمتد إلى دول غربية أخرى، فمؤسسة «أكسل سبرنجر» أبرز أبواقه فى ألمانيا، لدرجة أنها توصم بلقب «سيئة السمعة»، رغم الشعبية الواسعة التى تحظى بها إصداراتها بدءا من صحيفة التابلويد الشهيرة «بيلد» إلى «دى فيلت» و«برلينير مورجن بوست» و«هامبورجر أبنبلات».

نقلا عن: المصري اليوم

الصحافة الجزائرية تثور على الاتجاه السائد في الاعلام العربي

2010-10-07T09:40:00-05:00

يصب الكاتب الصحفي الجزائري حكيم لعلام سخريته وانتقاداته على زعماء بلاده بطريقة لا يحلم أغلب الصحفيين في العالم العربي بالوصول اليها.

ولا يتورع في مقاله اليومي عن أن ينتقد وزير الطاقة لسعيه للعلاج في سويسرا أو أن يشير الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بكنية "عبدلق" التي ربما لا يكون مدلولها طيبا.

لا يرى لعلام أن هناك أي محرمات لا يتعين على الصحافة الخوض فيها ولم يثنه عن ذلك ادانته قبل أربع سنوات بتشويه سمعة الرئيس بوتفليقة والحكم عليه بالسجن ستة أشهر. وأوقف تنفيذ الحكم بعد الاستئناف.

وقال الصحفي الذي ينشر مقاله في صحيفة (سوار دالجيري) لرويترز "أي شخص يقوم بعمل عام يخصني... اذا كان في السلطة... فانني أعتقد أن من حقي أن أتهكم عليه وأسخر منه. هذا هو الثمن الذي عليه أن يدفعه."

وتكمم الرقابة التي تفرضها الحكومة وسائل الاعلام في أغلب الدول العربية الى جانب الترويع الصريح أو الضغوط المستترة لكن الصحف الكبرى في الجزائر تتميز بالدور الذي تقوم به باعتبارها مدافعا قويا عن حرية التعبير.

كما أن الصحف الجزائرية مختلفة لسبب اخر وهو أن الصحف الكبرى تمكنت من أن تجعل لنفسها نشاطا تجاريا مربحا بتوزيع هائل وعائد كبير للاعلانات وفي الوقت ذاته ترفض سيطرة الدولة.

وتقول صحيفة الشروق أكبر الصحف الجزائرية انها تبيع 800 ألف نسخة يوميا بينما تقول صحيفة الخبر أقرب منافسيها ان توزيعها يصل الى 500 ألف نسخة يوميا.

وبالمقارنة ففي المغرب المجاور الذي يبلغ عدد سكانه نفس عدد السكان في الجزائر تقريبا فان توزيع أكبر الصحف هناك يبلغ 100 ألف.

وفي مصر أكبر الدول العربية سكانا والتي يبلغ عدد السكان فيها ضعف سكان الجزائر تقريبا تقول مؤسسة كارنيجي للابحاث ان صحيفة الاهرام أكبر الصحف تبيع نحو مليون نسخة يوميا.

ويتيح استقرار الموقف المالي للصحف الجزائرية حرية انتقاد الحكام وهو ما لا تتمتع به الصحف اليومية الاخرى في المنطقة نظرا لان الكثير منها اما انه غير مستقر ماليا أو انه يعتمد على الدعم الحكومي.

وقال محمد لعقاب الذي يدرس الصحافة بجامعة الجزائر "في العالم العربي للصحفي الحرية في انتقاد اسرائيل لكن ليس الرؤساء ولا الملوك العرب. لكن في الجزائر يمكننا ان ننتقد بوتفليقة والجنرالات والاسلاميين."

تعود حرية الصحافة النسبية في الجزائر الى عام 1990 عندما رفع الرئيس الشاذلي بن جديد تحت ضغط من انخفاض أسعار النفط والاضطرابات الشعبية القيود عن المشروعات الخاصة والانتخابات التعددية والاعلام الخاص.

ومنذ ذلك الحين شهدت الجزائر صراعا بين قوات الامن والمتمردين الاسلاميين مما أسفر عن سقوط ما يقدر بنحو 200 ألف قتيل وتراجعت بعض سياسات التحرر. لكن الصحف أبقت بصورة كبيرة على مكاسبها.

ولم يكن ذلك سهلا. اذ قتل المتشددون أكثر من 100 صحفي في أوج العنف. ويحاكم الصحفيون من حين لاخر لاساءتهم لسمعة مسؤولين. وتم اغلاق صحيفة معارضة بعد سجن صاحبها بسبب مخالفات مالية.

وقال كامل عمارني وهو الامين العام للنقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين ان بوتفليقة "لا يحب الصحافة المستقلة... خلال فترة 11 عاما قضاها في الرئاسة... عقد مؤتمرا صحفيا واحد فقط في الجزائر."

لكن الصحف في الجزائر التي يسكنها 35 مليون نسمة يمكن أن تكون أجرأ من أغلب المطبوعات في العالم العربي.

ففي يوليو تموز قالت صحيفة الوطن التي تصدر باللغة الفرنسية أن نجل أحد الوزراء يخضع لتحقيقات جنائية. وطالب الوزير بأن تتراجع الصحيفة على الفور عما قالته. لكن كان رد فعل الصحيفة أن كررت هذه المزاعم في طبعة اليوم التالي.

ونشرت الصحيفة ذاتها بمناسبة مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم رسما صور أعضاءه على أنهم مسنون وواهنون حتى أنهم لا يمكنهم الوقوف دون ارتعاد.

وقال منير زغرور منسق شؤون الشرق الاوسط والعالم العربي في الاتحاد الدولي للصحفيين ببروكسل "الصحفيون الجزائريون شجعان للغاية."

ومن الظروف التي تدعم الصحف الجزائرية هو أن التلفزيون لا يتنافس معها كمصدر للاخبار على عكس الكثير من الدول العربية الاخرى. اذ ان كل القنوات الارضية مملوكة للدولة وتستقطع البيانات الحكومية جزءا كبيرا من نشراتها الاخبارية مما أدى الى احجام الكثيرين عن متابعتها مما يترك السوق مفتوحة أمام الصحف كي تستغلها كما تشاء.

مكتب صحيفة الشروق مغطى بالرخام الفاخر وتتوفر به أحدث أجهزة كمبيوتر وهواتف البلاكبيري. وفي ساحة انتظار السيارات في الخارج يوجد أسطول من عشرات السيارات الجديدة المستعدة لنقل الصحفيين الى أي مكان.

وقال علي فضيل مدير صحيفة الشروق ومالكها لرويترز "يقول عدد من الاجهزة الصحفية المستقلة أننا رقم واحد في العالم العربي من حيث التوزيع."

وتضم صحيفة الخبر الاقل انتشارا 250 من العاملين المنتظمين و90 من العاملين بالقطعة وتبلغ ايراداتها السنوية 1.6 مليار دينار جزائري (21.3 مليون دولار) ولها مكاتب فاخرة في حي راق بالعاصمة الجزائرية.

كما تمتلك الصحيفة ثلاث مطابع على أحدث طراز تتقاسمها مع صحيفة الوطن. وأغلب الصحف الاخرى يجري طبعها في مطابع مملوكة للدولة.

وقال زهر الدين سماتي رئيس مجلس ادارة صحيفة الخبر ان تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للصحيفة منحها القدرة على انتقاد السلطات.

وقال "في هذا اليوم أو ذاك سوف تضغط عليك الحكومة... اذا كنت تريد أن تؤدي مهمتك بحرفية فلابد ألا تعتمد على موارد الدولة.

نقلا عن: رويترز العربية

الحياة دون صحف في كشمير الهندية

2010-10-07T09:23:00-05:00

في الحقبة الحالية المتميزة بتمتع المرء بالقدرة على الاطلاع على أحدث الأنباء على نحو فوري في كل ثانية من اليوم تقريبا، يضطر الناس داخل القطاع الخاضع للإدارة الهندية من كشمير إلى متابعة حياتهم من دون الصحف لفترة تتجاوز أسبوعين في المرة الواحدة.

المعروف أن التوترات تعصف بالإقليم منذ أكثر من عقدين، وخلال الفترة الأخيرة شهدت كشمير واحدة من أسوأ نوبات العنف التي ألمت بها، مع اندلاع المظاهرات لأكثر من ثلاثة شهور ومقتل ما يزيد على 100 شخص وإصابة مظاهر الحياة الطبيعية بالشلل مع توقف المؤسسات التعليمية والتجارية عن العمل.

في سبتمبر (أيلول)، وعلى مدار أسبوعين متتاليين، منعت الصحف الكشميرية عن الصدور، ويدعي مسؤولو إدارة الصحف أنه نظرا لحظر التجول الذي فرض في أعقاب أعمال العنف المستمرة والتضييق المزعوم على مسؤولي التحرير والإدارة بالصحف، منعت الصحف من الصدور، وكانت تلك أطول فترة يمنع خلالها نشر الصحف خلال السنوات الـ15 الماضية.

جدير بالذكر في هذا الصدد أن الصحف حرمت أيضا من النشر خلال ذروة نشاط الحركات المسلحة في كشمير في مطلع تسعينات القرن الماضي، وحتى في الأوقات التي كانت تتمكن خلالها من الصدور كان يتحتم عليها نشر ما تفرضه عليها الجماعات الإرهابية.

في الوقت ذاته فرضت حكومة كشمير حظرا على تناول الأنباء والبرامج المعنية بالأوضاع الحالية من قبل قنوات الكيبل التلفزيونية ومنع بث الكثير من القنوات الأجنبية التي تنتمي غالبيتها إلى باكستان.

وجاءت تلك الإجراءات في أعقاب فرض حكومة كشمير حظرا على قناة «برس تي في» التلفزيونية الإخبارية الخاصة التي تتخذ من إيران مقرا لها، وذلك بعد نشرها تقريرا حول تدنيس مزعوم للقرآن الكريم داخل الولايات المتحدة، مما أسفر عن اندلاع مظاهرات غاضبة وعنيفة بكشمير خلفت وراءها 19 قتيلا.

من ناحيته أشار سريناغار ميراج، حاكم الإقليم، إلى أن «قرار حظر بث جميع القنوات غير المسجلة صدر عام 2008، ونحن لم نقم سوى بتنفيذه».

في المقابل ذكر ممثل عن اتحاد مشغلي الكيبل في كشمير أنهم تلقوا توجيهات من إدارة الولاية تطالبهم بوقف بث القنوات الإخبارية والأخرى الترفيهية الباكستانية.

وفي رد فعلها، هددت نقابة الصحافيين بكشمير، وهي الكيان الممثل للصحف الصادرة عن كشمير، باتخاذ «إجراء مباشر» حال فرض قيود مجددا تجعل من المتعذر نشر الصحف. وأكدت النقابة في بيان لها أنه «ليس هناك حظر رسمي على الصحف، لكن استمرار حظر التجول جعل من المستحيل نشر الصحف. وإضافة إلى ذلك، تتعرض فرق العمل المعنية بالتحرير والإدارة والإنتاج لمضايقات، لدرجة أن ضباط الشرطة لا يحترمون في بعض الأحيان جوازات المرور خلال فترات حظر التجول، وأحيانا يتجاهلونها».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال علي محمد ساغار، مسؤول القانون في الولاية، إن الحكومة لم تفرض أي حظر على نشر الصحف. وأضاف: «قد تكون هناك حالات لم تسمح خلالها القوات للصحافيين بالتحرك. وهذه الحالات يمكن النظر فيها، لكننا لم نصدر أي أمر رسمي حول منع نشر الصحف».

في المقابل، تدعي نقابة الصحافيين أنه عندما قررت الصحف استئناف النشر بعد سبعة أيام من الحظر غير المعلن عليها، تعمدت قوات الشرطة وقوات شبه عسكرية مضايقة العاملين رغم حملهم «تصريحات مرور خلال حظر التجول» صادرة عن حاكم الإقليم. وانكشفت حقيقة «نفوذ» حكومة الولاية على أرض الواقع عندما مزقت هذه القوات «تصريحات المرور الخاصة حمراء اللون»، بل وأقدمت على الاعتداء على من يحملونها. وفرض حظر من جديد على توزيع الصحف، مما كبد المؤسسات الإعلامية خسائر تقدر بملايين الروبيات.

ويأتي تكميم أفواه الصحافة في كشمير رغم تعرض هذه الحكومة لتوبيخ متكرر من جانب المفوضيات والمنظمات الإعلامية بسبب هذا الأمر. فعلى سبيل المثال، دعت المفوضية الإعلامية جنوب الآسيوية الحكومة لرفع حظرها غير المعلن على وسائل الإعلام في كشمير. وأصدر المجلس الصحافي الهندي، وهو كيان شبه قضائي، مذكرة موجهة إلى حكومة جامو وكشمير، يطلب منها تفسير سبب القيود المفروضة على نشر الصحف ومنع الصحافيين من الاضطلاع بكامل واجباتهم المهنية أثناء فترة الاضطرابات الراهنة. كما ناقش المجلس خلال جلسة عقدت بحضور كامل أعضائه شكوى تقدمت بها ثلاث مؤسسات إعلامية تصدر صحفا في كشمير، بجانب مناشدة أطلقها صحافيون يعملون في جامو وكشمير للتدخل للحفاظ على حرية الصحافة في الولاية.

في هذا الصدد قال باشر البشير، رئيس تحرير «كشمير أوبزرفر»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «وقعت حالات كثيرة عندما كانت الصحف يجري نشرها، تعرضت خلالها جهود توزيع الصحف لمنع فعلي. وتقبع آلاف النسخ من الصحف داخل مكاتب المؤسسات الصادرة عنها. وقد أسفر هذا الأمر عن خسائر فادحة، بجانب حرمان الجماهير من الاطلاع على معلومات ضرورية خلال الأزمة الراهنة».

يذكر أن غياب الصوت الإعلامي أضاف إلى مشاعر الخضوع للحصار، التي سيطرت على المواطنين العاديين في كشمير الذين حبسوا فعليا في منازلهم لأكثر من ثلاثة شهور حتى الآن، مع تخفيف حدة حظر التجول المفروض من حين إلى آخر فقط.

في هذا الصدد قال فاروق جاويد، رئيس اتحاد المصورين الصحافيين بكشمير: «لا يسمح لنا بحرية الحركة. ورغم حصول الصحافيين على تصريحات مرزر خلال حظر التجول من إدارة الإقليم، فإنها تبقى عرضة للإلغاء أو الرفض في أي وقت لدى توقفهم في نقطة شرطية. وتعرض بعض الصحافيين لتهديدات، بل وحتى الضرب من جانب قوات الأمن. إنهم يجابهون مخاطرة طوال الوقت. إننا دائما في وجه الخطر أثناء عملنا». واستطرد جاويد بأن 20 مصورا صحافيا على الأقل تعرضوا للضرب من جانب قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية هذا الصيف.

يذكر أن سنان إيجاز، مذيع نشرة الأخبار والمسؤول التنفيذي بقناة «جيه كيه تشانيل» التلفزيونية المحلية، تعرض للضرب الأسبوع الماضي عندما كان في طريقه إلى مكتبه. وجاء ذلك رغم حمله تصريح مرور خلال فترة حظر التجوال.

الملاحظ أن مهنة الصحافة اتسمت دوما بالصعوبة داخل كشمير نظرا لما يواجهه الصحافيون من تحديات تتمثل في الإرهابيين وقوات الأمن. وتشير الأرقام إلى أنه منذ عام 1995 لقي 12 صحافيا على الأقل مصرعهم في هجمات إرهابية، نجا الكثيرون من حوادث متكررة مع تعرض الصحافيين لهجوم شديد من قبل قوات الأمن الهندية، خصوصا أثناء تغطية المظاهرات.

في تلك الأثناء، وفي ظل غياب الصحف والمصادر الأخرى للمعلومات، ازدهرت وسائل الإعلام الجديدة. وشهد ما يطلق عليه «صحافة المواطنين» رواجا كبيرا، حيث حرص الشباب المسلحون بهواتف جوالة مزودة بكاميرات على تسجيل التوترات داخل إقليم كشمير المتنازع عليه، في محاولة لمكافحة ما اعتبروه قيودا شرطية مفروضة عليهم.

وعمد الشباب إلى التقاط صور ومقاطع فيديو عبر نوافذ منازلهم ورفعها على الكثير من مواقع الشبكات الاجتماعية على الإنترنت. ومن خلال ذلك تناقل الشباب الصور من هاتف إلى آخر ورفعوها إلى شبكة الإنترنت لتصل إلى جمهور يمتد إلى ما وراء حدودهم بكثير.

وأثبتت مواقع الشبكات الاجتماعية، رغم أنه من المفترض أنها تخضع للرقابة الهندية، أنها وسيلة اتصال أكثر فاعلية بكثير عن أي وسيلة اتصال سياسي سابقة في كشمير، حسبما أوضح شودابراتا سنغوبتا، الكاتب المقيم في نيودلهي والمعني بمتابعة القضايا الإعلامية بالهند. وأشار إلى أن «النضال الدائر في الشوارع وفي جوانب الفضاء الإلكتروني يغذي بعضهما بعضا»، واستطرد موضحا أن راشقي الحجارة يستغلون «فيس بوك» في عقد مناقشات أسبوعية حول المظاهرات وسبل محاسبة قادة كشمير وتبادل معلومات محدثة يوميا، وأن بعضها مشكوك في مصداقيته.

على سبيل المثال، أثار أحد مستخدمي الموقع جدالا حول دور المثقفين الكشميريين في النضال عبر نشر صورة رمزية للناقد الأدبي الفلسطيني - الأميركي إدوارد سعيد وهو يلقي بحجر بالقرب من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية. في كشمير لا يعلن الكثير من المثقفين بوضوح موقفهم من النضال، رغم أنهم على الصعيد غير المعلن قد يبدون تأييدهم له.

وعرض مستخدم آخر للموقع يستخدم اسم «كالي خراب»، وهي كلمة تعني «المتهور»، سبل التصدي لتأثيرات الغاز المسيل للدموع وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لضحايا إطلاق النار. كما اكتسب مقطع فيديو لعمليات إلقاء حجارة مكثفة من جانب متظاهرين دارت في خلفيتها أغنية «حجارة في يدي» شهرة واسعة.

وعلق رايس، أحد المتظاهرين الشباب، والذي رفع مقطع فيديو إلى «فيس بوك» يوضح مجموعة من قوات شبه عسكرية وهي تلقي الحجارة وتحطم نوافذ منازل بضاحية سريناغار، بقوله: «بسبب هذه الأدلة المصورة التي لا يمكن نفيها، بدأ البعض من خارج كشمير في تصديق حقيقة الظروف التي نعيشها».

الملاحظ أن مواقع الشبكات الاجتماعية مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» تحولت سريعا إلى أدوات للاعتراض في خضم حركة ظهرت عبر الفضاء الإلكتروني تغذيها مشاعر غضب عام متأججة. ويقدر خبراء بمجالي التسويق وتكنولوجيا المعلومات أن 40.000 مقيم في كشمير على الأقل يشاركون في «فيس بوك».

وظهرت في الفضاء الإلكتروني مجموعات عمدت إلى تسليط الضوء على التوترات التي يشهدها الإقليم، مثل «أنجومان أي حماية أي سانبزان أي كشمير» (اتحاد مُلقي الحجارة في كشمير) و«كوشور مظلوم» (الكشميريون العاجزون)، و«مواطنو كشمير» و«بليدنغ براديس» و«الاعتراض على المذابح ضد الكشميريين» والتي سجلت أكثر من 1000 «إعجاب» على موقع «فيس بوك»، في الوقت الذي نجحت مجموعات أخرى مثل «كشمير كرايز» (صرخات كشميرية) و«كشمير ويل وين» (كشمير ستفوز) في اجتذاب جمهور لا بأس به.

في تلك الأثناء تحول فيزان ساماد، 18 عاما، وهو طالب، إلى أول «متظاهر افتراضي» تلقي شرطة كشمير القبض عليه. وأعلنت الشرطة أنها لا ترغب في منع الاعتراضات عبر العالم الافتراضي، لكن لا ينبغي أن يتجاوز أحد الخط الفاصل بين «التعبير عن الرأي» و«الدعاية».

في هذا الصدد قال مفتش الشرطة العام بمنطقة كشمير، إس. إم. ساهاي: «ألقي القبض على فيزان ساماد بسبب نشره قائمة بأسماء ضباط شرطة في كشمير على (فيس بوك)». وأضاف: «ما دام الاعتراض لا يحرض على العنف فلا بأس به. وإذا كان هناك رأي يجري طرحه عبر (فيس بوك)، سنرغب في سماعه. لكن إذا تحول هذا الموقع إلى أداة دعائية للتحريض على العنف، حينئذ سنتخذ إجراء».

وقالت الشرطة إنها عثرت على عنوان فيزان على صفحة «فيس بوك» الخاصة به. وقد ألقت القبض عليه منذ بضعة أيام. وأشار أحد الضباط إلى أنه «أخبرنا أن شخصا آخر يدعى عمر، عرف نفسه على (فيس بوك) باعتباره كشميري مسلم، طلب منه نشر قائمة أسماء الضباط. ونعكف حاليا على التحقيق في القضية».

من ناحية أخرى، قال أحمد الذي رفض ذكر اسمه بالكامل خوفا من إلقاء القبض عليه: «أنا جندي مجهول لصالح حركة المقاومة في كشمير، وأستخدم (فيس بوك) و(يوتيوب) في النضال ضد الهند». وكشف أحمد بعض أعماله الأخيرة، وكان منها مقاطع مصورة لمظاهرات وصور على خلفية أغنية «لا تبكِ يا صغير» للمطرب سامي يوسف المقيم بلندن.

نقلا عن: الشرق الأوسط

القنوات الفضائية تحل محل أحزاب المعارضة في مصر

2010-09-30T07:43:00-05:00

أعلن وزير الإعلام المصري، أنس الفقي، يوم الاثنين أنه "أصدر تعليمات بإعادة مراجعة القنوات التلفزيونية التي تبث على القمر المصري نايل سات والتأكد من أنها تلتزم بتعاقداتها مع إدارة المنطقة الإعلامية الحرة ومع إدارة النايل سات والتزامها ببنود التعاقد".

وشدد الفقي بأن القنوات ملزمة وفقا لتعاقداتها "بعدم بث مواد ذات طبيعة دينية متطرفة أو تدعو إلى الطائفية، أو العنف وكذا مراجعة محتوى بعض هذه القنوات ومدى اتفاقه أو تعارضه مع مواثيق الشرف الإعلامي".

مسلمون وأقباط

جاءت هذه التصريحات بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الإسلامية القبطية في مصر، في أعقاب تصريحات الرجل الثاني في الكنيسة الأرثوذكسية، الأنبا بيشوي، التي قال فيها إن المسلمين ضيوف في مصر، وفي محاضرة له تساءل إن كانت هناك آيات في القرآن أضيفت إليه زمن الخليفة عثمان بن عفان، وهو ما جعل الأزهر يرد على هذه التصريحات، مما أدى إلى اعتذار البابا شنودة الثالث عن أقوال نائبه، كما أن المفكر الإسلامي محمد سليم العوا صرح بأن الكنائس القبطية بها مخازن تحتوي على أسلحة، وكل هذه التصريحات اعتبرت بداية لفتنة طائفية لا أحد يعلم كيف ستنتهي، إلا أن بعض المراقبين يقول بأن الحكومة وجدت في هذه الأحداث فرصة للتضييق على القنوات التلفزيونية التي احتلت عمليا مكان المعارضة، بل أصبحت فاعليتها أكبر.
ويستشهدون بالأزمة التي حدثت بين شبكة اوربت التلفزيونية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، مما أدى إلى إيقاف برنامج "القاهرة اليوم"، الذي كان يقدمه عمرو أديب، بالإضافة إلى توقف الصحفي إبراهيم عيسى عن تقديم برنامجه على قناة "أون تي في"، وبالرغم من أن صاحب المحطة صرح بأن عيسى يريد التفرغ لصحيفته الدستور، إلا أنه من الواضح أن الحكومة ضاقت ذرعا بالانتقادات الحادة التي لم يتوقف عيسى عن توجيهها للحكومة.

محاكمة

وفي مطلع هذا الشهر أحالت النيابة العامة الإعلامي المصري حمدي قنديل إلى محكمة الجنايات، بتهمة السب والقذف في حق وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، وكان قنديل قد نشر مقالا في صحيفة الشروق المصرية، في شهر مايو الماضي جاء فيه "إن تصريحاً لأبو الغيط يصف إسرائيل بأنها عدو، سقط سهواً من فم الوزير الذي عادة ما تسقط من فمه الكلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم". يذكر أن برنامج "قلم رصاص" لحمدي قنديل تعرض للمضايقة حتى بعد أن تعاقد مع قناة الليبية، التي يملكها سيف الإسلام القذافي، والتي فقدها بعد تدخل والده لمنع بث البرنامج، مما أضطره لتأسيس قناة جديدة عرفت باسم قناة المتوسط، ولكنه هذه المرة تجنب التعاقد مع قنديل، كما أن قناة الساعة الليبية التي يشرف عليها من مصر، أحمد قذاف الدم أبن عم العقيد القذافي أغلقت بدورها، ولكن هذه المرة لأسباب ليبية وليست مصرية.
وفي الآونة الأخيرة كانت شركة نايل سات التي تشرف على القمر الصناعي المصري طرفا في الكثير من الأحداث، ففي يونيو حزيران الماضي دخلت الشركة مع قناة الجزيرة الرياضية، بعد أن انقطع بث افتتاحية كأس العالم في جنوب إفريقيا، كما هددت إدارة نايل سات في يونيو الماضي قناة الناس بالإغلاق، إذا لم توقف برنامج "سهرة خاصة"، الذي يقدمه الشيخ خالد عبد الله، والذي يرد فيه على الطعون الموجهة للإسلام، وخاصة التي تأتي من طرف شخصيات قبطية، وقبل هذا التهديد أغلقت نايل سات قناة الرحمة بعد مطالبة من المجلس السمعي البصري الفرنسي بإغلاق القناة متهما إياها بمعاداة السامية.

شيعة وسنة

ويوم الاثنين الماضي نفت نايل سات أن تكون قناة "فدك" الشيعة تبث من خلال أقمارها، وقالت في بيان إنها تبث من خلال شركة "نور سات" البحرينية، التي أوقفت بث القناة بعد أن نقلت حفلا أقيم في لندن في السابع عشر من شهر رمضان، تهجم خلاله الكويتي الشيعي ياسر حبيب على السيدة عائشة زوجة النبي محمد، التي اتهمها بقتل الرسول، وهو ما جعل حبيب يفقد جنسيته الكويتية.
وفي حديث مع إذاعتنا بارك الصحفي المصري، سعيد الشحات، مدير تحرير صحيفة اليوم السابع قرار الوزير إذا وضع في سياقه الصحيح، وخاصة ما تبثه القنوات الفضائية الدينية ذات الخطاب السلفي المتشدد، والتي تساهم في إساءة العلاقة بين اليهود والنصارى والمسلمين، ويرى الشحات أنه في الفترة الأخيرة برز على القنوات التي تبث من النايل سات مشايخ يتحدثون عن المسيحية واليهودية، بشكل يساعد في بث الفتنة مع المسلمين، وتكرر هذا الأمر كثيرا، وطالب كثيرون بضرورة إيقاف هذا النوع من الخطابات، وتم أخيرا الاستجابة لهذه الطلبات، ويضرب الشحات مثلا ببعض القنوات التي يتم من خلالها وصف المسيحيين واليهود بأنهم "أبناء القردة والخنازير".

لا يتحدثون إلا عن الفلوس

ما هي الضمانة أن لا تتحول هذه المراجعة إلى رقابة شاملة حتى للنقد الموجه للحكومة؟ يقول سعيد الشحات: "هذا سؤال مشروع لكل المراهنين على أن مصر ستدخل على مرحلة ديمقراطية شاملة، أو يأملون ذلك، وزير الإعلام يقول إن هذا القرار لن يكون رقابة بمفهومها الشامل، وحتى إشعار آخر ليس لنا إلا تصديقه، أما ما يتعلق ببرنامج القاهرة اليوم على قناة الأوربت، من الممكن أن تكون له أبعاد سياسية، ولكن المشكلة أن الأسباب لم تتضح حتى الآن، بمعنى أن المسئولين عن الإعلام في مصر لم يتحدثوا عن الأسباب الحقيقية لما جرى، باستثناء ما قيل عن أن الأوربت تأخرت في دفع الإيجار، كما أن المتضررين من القرار لم يتحدثوا أيضا، ولكن جمهور برنامج القاهرة اليوم لم يكن يتمنى أن تكون له هذه النهاية، والغريب في الأمر أن الطرفين لا يتحدثان إلا عن الفلوس".

معارضة تلفزيونية

ويتفق الشحات مع من يقول إن القنوات الفضائية حلت محل المعارضة مضيفا:
"الأحزاب السياسية في مصر أحزاب هشة لا تمثل أي قيمة، وليست لها جماهيرية لأنها تعمل تقريبا في ظل الحكومة، وتعيش على ما يعطيه لها الحزب الوطني من فتات، وصورة المعارضة صورة سيئة شعبيا، ولا تزال الأحزاب حتى الآن فاشلة في الوصول إلى الجماهير من خلال خطاب سياسي محترم، أمام هذا الأمر تحولت في السنوات الأخيرة الصحف ووسائل الإعلام إلى أصوات معارضة، وخاصة القنوات الفضائية التي تدخل كل بيت، وأصبحت أكثر تأثيرا من الأحزاب، وخاصة برامج (التوك شو) التي أصبحت معادل للكتابة الصحفية، والتي تحظى بجماهيرية واسعة، ووجدت هذه البرامج أن الطبخة تستوجب لكي تنجح أن تكون معبرة بشكل حقيقي عن نبض الشارع، ولهذا وجد الناس فيها حس معارضة أكثر من الحس الرسمي".

نقلا عن: إذاعة هولندا العالمية

مخاوف في الأردن من تأثر صحافة المستقبل بالحجب والتطويع

2010-09-24T08:17:00-05:00

في عام 2006 أطلق الإعلامي الأردني سمير الحياري موقعا إخباريا أردنيا، حقق نجاحات غير مسبوقة، مفتتحا مشوار الصحافة الإلكترونية اللحظية في الأردن، وهو لون صحفي جديد ظهر في الأردن، قبل أن يتكاثر بشدة، إذ يبلغ عدد المواقع الإخبارية الإلكترونية في الوقت الراهن أكثر من (150) موقعا إخباريا، لم يحقق السواد الأعظم منها أي نجاحات تذكر بل إعتمدت بالمطلق على ما تنشره المواقع الإخبارية الأردنية القوية، والتي حققت شهرة واسعة، وقوة إعلامية لافتة مثل عمون، وسرايا، وخبرني، والمدينة نيوز، وعمان نت، إلا أنه في الأسابيع الأخيرة لوحظ بأن معظم المواقع الإخبارية باتت تتوخى نشر أي أخبار جريئة ميزت إنطلاقاتها، وسط إنطباعات بأن الجهات الرسمية قد باتت مصممة على تطويع وحجب صحافة المستقبل التي سجلت إنتصارات لاتخطئها العين على الصحف الورقية التي ضعفت الى مستويات غير مسبوقة في الأردن، بعد إنتشار المواقع الإخبارية.

وقبل نحو شهرين قررت الحكومة الأردنية منع آلاف الموظفين الرسميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من الدخول الى المواقع الإخبارية الأردنية، وتصفحها أثناء ساعات الدوام الرسمي، للحفاظ على دورة العمل – كما قالت الحكومة في تبريرات رسمية-، وكذلك منعا للهدر المالي، إذ كشفت الحكومة بأن تصفح كل موظف رسمي الإنترنت من جهة عمله لمدة ساعة يوميا، هو أمر يكلف خزينة الدولة المرهقة أساسا نحو 70 مليون دينار أردني (100 مليون دولار)، ورغم وجاهة التبريرات الحكومية، إلا أن المؤكد أن الحكومة قد بحثت مطولا عن أسباب للحجب، بسبب تعاظم نفوذ المواقع الإخبارية، وقيادتها للرأي العام المحلي، ووردود آلاف التعليقات على بعض المواد الصحفية المثيرة للجدل، إذ أن معظم هذه التعيلقات تعتبرها الحكومة مسيئة، وتتخطى الحدود الحمر غالبا.

وفي تعليق على هذا الوضع يقول الصحافي الأردني نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين- منظمة مجتمع مدني- أن المواقع الإخبارية الأردنية قد رفعت السقف المهني في الساحة الإعلامية الأردنية، وحققت حضورا متقدما، بسبب عوامل عديدة أهمها السرعة في نقل الأخبار، على اعتبار أنها صحف لحظية، إضافة الى التفاعلية الشديدة عبر التعليقات التي ترافق الأخبار المنشورة، وهي عادة أثبت القراء الأردنيين أنهم في حال من التعطش الشديد لها، إذ تسببت أيضا بمشاكل عديدة لملاك المواقع الإخبارية، بسبب السقف المرتفع لتلك التعليقات، وهي تعليقات تنطوي على هامش كبير من الفبركة والإختراع من قبل القائمين على تحرير الصحف الإلكترونية بغية تحريض ودفع الناس للتعليق، والرد على التعليقات.

ووفقا لمنصور الذي أسس موقعا إخباريا مهما قبل أشهر قليلة أسماه (عين نيوز) فإن معظم الصحف الإلكترونية هي بدائل لصحف ورقية كانت تصدر كل أسبوع، إذ تفتق ذهن العديد من أصحاب الصحف الأسبوعية، مع الإنتشار السريع، والتناسل الفريد للصحف الإلكترونية الى وقف الصحف الأسبوعية، وإطلاق صحف إلكترونية بسبب الرغبة في توفير النفقات الكبيرة التي تتطلبها الصحافة الورقية من طباعة، وأجور، ومقار، وتوزيع، إذ كانوا يعتقدون بأن الصحافة الإلكترونية لا تتطلب أي نفقات، وهو الأمر الذي سرعان ما ثبت زيفه، إذ أن الصحافة الإلكترونية القوية والمنافسة، تحتاج الى تجهيزات ونفقات للبقاء والإستمرار، ومن يصنع صحافة جادة ومسؤولة ومنافسة يكتشف أن الصحافة الإلكترونية هي صناعة مكلفة أيضا، بصرف النظر عن العدد الكبير من الصحف الإلكترونية الحالية، فهذا المشهد رغم أنه ملفت للنظر، ومقلق، إلا أن دعوتي للسلطات الأردنية بأن تترك الوضع يصحح نفسه بنفسه، مستذكرا التناسل الفريد للصحف الأسبوعية في عقد التسعينات من القرن الفائت، والقلق والتحفظ الذي مارسته الجهات الرسمية من إنتشار الصحف الأسبوعية، وتسببها بالفوضى الإعلامية في أحيان كثيرة، قبل أن تصحح الصورة القاتمة نفسها، إذ غابت جميع الصحف الأسبوعية، وسقطت التجارب الرديئة بلا قرارات رسمية، لأن القارئ الأردني ذكي جدا.

ورغم كل ما سبق يميل منصور الى أن المستقبل سيكون للصحف الإلكترونية بسبب تطور العصر، والتكنولوجيا، والإنتشار الواسع للإنترنت عالميا، إلا أن الصحف الإلكترونية لن تستطيع أن تلغي الصحف الورقية التي ستبقى حاضرة، ولها أنصارها، لكن التقدم ستحرزه صحافة المستقبل بالطبع، إن إبتعدت عن الإسفاف، وأصبحت مسؤولة وجادة.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لوحظ أن مستوى التشنج بين الحكومة الأردنية والصحف الإلكترونية قد بلغ مستويات غير مسبوقة، على وقع التصعيد وتبادل الإتهامات، الى درجة دفعت صحف إلكترونية الى تبني المطالبة برحيل رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، إلا أن الأمور قد بدأت تتجه نحو التهدئة، خصوصا قي ظل تفاهمات شفوية قد ترى النور قريبا، تقتنع الحكومة عبرها بالخضوع طوعا لقانون المطبوعات والنشر، بدلا من الخضوع لقانون جرائم أنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات قاسية ومغلظة في كثير من الأحوال ضد المواقع الإخبارية، علما أن الحكومة تقول بأن نصوص القانون لم تصمم لغرض إستهداف المواقع الإلكترونية، بل للجم معطم الجرائم والتجاوزات التي تقع داخل نطاق الشبكة الإلكترونية.

من جهتها تقول الخبيرة في القضايا الإعلامية الدكتورة رولا الفرا الحروب، رئيسة هيئة تحرير صحيفة الأنباط اليومية، ومقدمة برنامج حواري على فضائية جوسات الأردنية أن على المواقع الإخبارية الأردنية أن تصوب المخالفات والمشاكل التي وقعت فيها خلال الفترة الماضية، كي لاتعطي ذرائع قوية لخصومها بشأن تركيعها، وتقويضها، مستدركة بأن الحكومة الحالية ليست أول حكومة أردنية تخطط للتعاطي مع الصداع الذي تسببت به المواقع الإخبارية، بل أن حكومتي معروف البخيت، ونادر الذهبي صممت في لحظة ما على مواحهة المواقع الإلكترونية وإخضاعها لقانون ما، إلا أنها تراجعت في لحظة ما، ربما تحت ضغط الشعبية، وصيانة سمعتها، إلا أن حكومة الرفاعي صممت على المواجهة، لأنها منذ اللحظة الأولى لتشكيلها ساد الإنطباع بأن هذه الحكومة غير مهتمة بشعبيتها، وأنها محصنة بالتعاطي مع ملفات عاجلة.

وقالت رولا الفرا الحروب أن المواقع الإخبارية في المستقبل القريب ستتطور أكثر فأكثر، بعد أن تنضج تجاربها، وتتعمق خبرتها، وفي ظل الإحتكام الى قوانين من شأنها تنظيم الإعلام الإلكتروني، الذي لابد له من قوانين لتتيح له العمل بشكل قانوني، بعيدا عن منطق عض الأصابع مع الجهات الرسمية، لكن الفرا الحروب ترفض بالمطلق أي قوانين تقيد الحريات الصحفية، أو أن تخفض سقفها، بل أن التنظيم من شأنه أن يقوي الصحافة الإلكترونية، ويهيئ لها بيئة عمل وحاضنة للإستمرار في تطوير صحافة المستقبل وترسيخها.

نقلا عن: إيلاف

استطلاع جديد يكشف أن «الإعلام القديم» لا يزال محتفظا بمكانته في مواجهة الإنترنت

2010-09-23T06:25:00-05:00

مع تدفق الأنباء والأقاويل عبر شاشات الحواسب الآلية النقالة والهواتف الذكية وصفحات موقع الـ«فيس بوك»، ساد اعتقاد في الوقت الراهن بأن وسائل الإعلام التقليدية باتت تواجه موتا محتوما.

إلا أن أمر مثيرا وقع في الطريق نحو الجنازة، حيث أصبح الناس يقضون مزيدا من الوقت في متابعة الأنباء، بدلا من التخلي عن هذا الأمر كلية وتحويل الانتباه إلى العناصر الإعلامية الأخرى المشتتة للانتباه.

الواضح أن وسائل الإعلام التقليدية لا تزال مسيطرة على الفكر العام، حيث كشفت دراسة جديدة أنه في المتوسط يقضي الأميركيون 57 دقيقة في متابعة الأنباء عبر التلفزيون أو الصحف أو الراديو، وهو المعدل ذاته الذي كان قائما عام 2000. إلا أنهم يقضون 13 دقيقة إضافية يوميا في متابعة الأنباء عبر شبكة الإنترنت، وهو رقم لا يتضمن الفترة التي يتابعون خلالها الأنباء عبر الهواتف النقالة. ومن غير المثير للدهشة أن نجد أن الأفراد أصحاب المستوى الرفيع من التعليم يقودون هذه الزيادة.

إلا أن ذلك لا يعني أن جميع الأميركيين أصبحوا مدمنين لمتابعة الأخبار، حيث أشار 17 في المائة ممن شملهم المسح إلى أنهم لم يطلعوا على أي أنباء مطلقا في اليوم السابق. لكن نسبة الـ83 في المائة التي فعلت ذلك استقت معلوماتها من مجموعة مصادر أكثر تنوعا.

في هذا الصدد، قال أندرو كوهت، رئيس المركز الذي أجرى الدراسة، إن وسائل الإعلام الرقمية لا «تضغط» على الأخرى القديمة، بل ربما تسهم في «إعادة تنشيطها». ونوه إلى أن قرابة واحد من بين كل 10 تطوعوا بالمشاركة في المسح من دون الـ30 في العمر، أشاروا إلى مطالعتهم موقع صحيفة «نيويورك تايمز» الإلكتروني لدى مطالبتهم بذكر بضعة مواقع على شبكة الإنترنت يستغلونها في استقاء الأنباء والمعلومات. وكما أن ظهور التلفزيون لم يقتل الراديو، فإن التعايش السلمي بين وسائل الإعلام الرقمية الحديثة والأخرى التقليدية يبقى ممكنا.

إلا أن الوقت لم يحن بعد للاحتفال، حيث لا تزال الصورة العامة مختلطة أمام الصحف التي تناضل من أجل البقاء. وقال 26 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم قرأوا صحيفة مطبوعة في اليوم السابق، بانخفاض عن 36 في المائة عام 2006، وهو انحسار كبير بالتأكيد. لكن هذا التراجع جرى تعويضه جزئيا بمواقع الإنترنت التي بنتها الصحف، كشريان حياة مستقبلي. وعند إضافة النسخ الإلكترونية إلى معدلات الاطلاع على النسخ المطبوعة، ذكر 37 في المائة من الأميركيين أنهم اطلعوا على الأنباء من الصحف في اليوم السابق، بانخفاض عن 43 في المائة عام 2006.

باختصار، كان يمكن أن يصبح الوضع أسوأ من ذلك. ومع ذلك، تبقى الرسالة واضحة، بأن بناء قاعدة قراء عبر شبكة الإنترنت ليس أمرا هامشيا واعدا فحسب لأصحاب الصحف المطبوعة، وإنما أمر يتعلق بالبقاء. وأشار 19 في المائة فقط ممن شملهم المسح إلى أنهم قرأوا مجلة في اليوم السابق، بانخفاض عن الثلث عام 1994. وفي المقابل، قال 58 في المائة إنهم يشاهدون نشرات الأخبار بانتظام. أما بالنسبة للمواقع الإلكترونية، فكانت المواقع التي ورد ذكرها غالبا هي «ياهو» (28 في المائة) و«سي إن إن» (16 في المائة) و«غوغل» (15 في المائة) و«إم إس إن» (14 في المائة).

وأكد تقرير أصدره معهد «بيو» حدوث تحول ذي طابع حزبي في أوساط مشاهدي قنوات الكيبل، حيث أشار 4 من كل 10 جمهوريين الآن إلى أنهم يشاهدون «فوكس نيوز» بانتظام، التي تضم أمثال غلين بيك وسيان هانيتي. ووصف 12 في المائة فقط من الجمهوريين أنفسهم بأنهم من المشاهدين بانتظام لـ«سي إن إن»، وبالنسبة لـ«إم إس إن بي سي»، وما تضمه من حشد من المعلقين الليبراليين، بلغت النسبة 6 في المائة فقط. ونوهت الدراسة إلى أنه في عام 2002، كان من المحتمل أن يشاهد الجمهوريون «سي إن إن» (28 في المائة) بنفس نسبة احتمال مشاهدتهم لـ«فوكس نيوز» تقريبا (25 في المائة).

في المقابل، يشكل الديمقراطيون 21 في المائة من جمهور «فوكس»، و47 في المائة من جمهور «سي إن إن» و53 في المائة من جمهور «إم إس إن بي سي».

الملاحظ أن وسائل الإعلام المختلفة تتمتع بقدرات متباينة على اجتذاب الجمهور، حيث أشار 64 في المائة من المشاهدين بانتظام لـ«سي إن إن» إلى أنهم يعتمدون على الشبكة للتعرف على أحدث الأنباء والعناوين، بينما نسب 44 في المائة السبب ذاته لـ«فوكس»، بينما عزا آخرون مشاهدتهم للقنوات الإخبارية لأسباب أخرى، مثل الاطلاع على برامج الرأي.

وعلى النقيض، أشار نحو ثلث قراء «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» إلى أنهم ينجذبون لقراءة هاتين الصحيفتين لما تطرحانه من تحليل عميق للأخبار.

وتشكل الآيديولوجية عنصرا واضحا في التقييم، ذلك أن ثمانية من كل 10 أميركيين يتابعون هانيتي أو روش ليبمغ من المحافظين، فإن الجمهور المتابع بانتظام لكيث أولبرمان ورايتشيل مادو على محطة «إم إس إن بي سي»، وجون ستيوارت وستيفين كولبرت بقناة «كوميدي سنترال»، يتضمن ضعف نسبة الليبراليين الموجودة في الجمهور العام.

ومن السمات المميزة لعهد أوباما أن تيار اليسار أصبح كئيب المزاج وكثير الشكوى. فعام 2008، عندما كان أوباما لا يزال مرشحا، أعرب 67 في المائة من الديمقراطيين الليبراليين عن استمتاعهم بمتابعة الأخبار. الآن، ومع اقتراب فترة رئاسته من منتصفها، تراجعت هذه النسبة إلى 45 في المائة، أما الجمهوريون المحافظون المستمتعون بمتابعة الأخبار، فظلت نسبتهم ثابتة تقريبا، حيث بلغت 57 في المائة عام 2008، وتبلغ حاليا 56 في المائة.

وتوصلت كل دراسة مسحية من هذا النوع إلى اعتقاد غالبية كبيرة أن وسائل الإعلام منحازة في تغطيتها، وهي النتيجة نفسها التي خلصت إليها هذه الدراسة، حيث أعرب 82 في المائة من الأميركيين عن اعتقادهم بأنهم يلاحظون بعض التحيز على الأقل في تغطية الأنباء، وهو تحيز ليبرالي في معظمه. أما بالنسبة لمن يعتقدون أن المؤسسات الإعلامية الإخبارية تبدي تحيزا شديدا، فإن 62 في المائة من الجمهوريين راودهم هذا الشعور، مقارنة بـ47 في المائة من الديمقراطيين (و53 في المائة من المستقلين). كما توصلت الدراسة إلى نتيجة مثيرة بخصوص مدى معرفة العامة بالشؤون السياسية، مقارنة بالاعتقاد الشائع بين صفوف النخبة السياسية في واشنطن، حيث تمكن 22 في المائة ممن شملهم المسح من توصيف منصب إريك هولدر باعتباره النائب العام. وبين المشاهدين الأكثر ثقافة من مشاهدي البرامج التحليلية على قناتي «فوكس» و«إم إس إن بي سي»، ارتفعت النسبة إلى 30 في المائة فقط.

* هوارد كيرتز يعمل أيضا لحساب «سي إن إن» ويستضيف برنامجا إعلاميا أسبوعيا بعنوان «ريليابل سورسيز»

نقلا عن: الشرق الأوسط

"تويتر" يغيّر علاقة الصحافة العربية بجمهورها

2010-09-09T10:47:00-05:00

أوضح تقرير صدر أخيراً عن شركة "ميدياستو" MediaStow المتخصصة في البحوث أن مواقع الشبكات الاجتماعية على الانترنت، خصوصاً موقع "تويتر" Twitter ، تمثّل فرصة ذهبية أمام الصحافة العربية لتمتين التواصل مع جمهورها، وزيادة قاعدة قرّائها. والمعلوم ان "تويتر" يعمل على صنع شبكات اجتماعية افتراضية، بالارتكاز على تبادل النصوص القصيرة والوصلات الإلكترونية. وبذا، تستطيع الصحف استخدام "تويتر" لنشر الوصلات الالكترونية لموادها، ما يضاعف فرص انتشارها ووصولها الى الجمهور، بالاعتماد على جاذبية تلك المواد.

ويخدم هذا الأمر أيضاً القراءة الالكترونية لمواقع الصحف على الانترنت. وشدّد التقرير عينه على ضرورة ان تعمد الصحف العربية الى تسريع خطوات تحوّلها نحو الإنتشار الالكتروني، مع التركيز على الميديا الرقمية الإجتماعية، على غرار ما سبقتها إليه القنوات الفضائية ومواقعها الإلكترونية.

والمعلوم أن "تويتر" يقدم خدمة تدوين مُصغّر، إذ يسمح بإرسال رسائل قصيرة لا تزيد عدد حروفها عن 140 حرفاً، ما يعطي الصحف العربية فرصة لإستخدامه في نشر أخبارها السريعة على شكل وصلات الكترونية، ما يتيح للجمهور إعادة نشرها وتبادلها.

وقد ظهر موقع "تويتر" في العام 2006 على يد شركة "أوبفيوس" Obvious الأميركية (مقرها مدينة سان فرانسيسكو). وانتشر بقوة منذ العام 2007.

وشدّد تقرير شركة "ميديا ستو" على ان الشبكات الالكترونية الاجتماعية لا تلغي وسائل الميديا التقليدية، بما فيها الصحافة الورقية، مشيراً الى أن المحتوى الإعلامي ينمو مع انتشار الميديا الرقمية الاجتماعية، وكذلك الحال بالنسبة للإعلانات. واعتبر التقرير أن الميديا الاجتماعية على الانترنت تتناسب مع سعي الصحافة الورق للتواصل والتفاعل المستمر مع القرّاء، ولتجاوز القيود الثابتة في عمل هذه الصحافة. ونبّه التقرير الى ان إنتشار الصحف عبر مواقع الميديا الاجتماعية الرقمية يساهم في تعزيز صورة هذه الصحف أمام قرّائها، ويُظهر اهتمامها بالحداثة والتطور والتكنولوجيا الالكترونية. وكذلك تنسجم هذه الصورة مع سعي صحافة الورق للوصول الى الأجيال الشابة التي باتت أيديها تتداول الرسائل القصيرة باستمرار، وتعتبرها أداة أساسية للتواصل في الحياة اليومية.

وأخيراً، أشار التقرير الى قدرة الرسائل القصيرة في موقع "تويتر" على تجاوز الحدود الجغرافية، ما يعطي الصحافة العربية فرصة ضخمة للوصول الى جمهور متوزّع على دول عدّة.

نقلا عن: الحياة

موردوخ يعلنها حرباً شعواء على... NYT

2010-09-05T17:59:00-05:00

روبرت موردوخ عينه على «نيويورك تايمز» وناشرها يؤكّد أنها ليست للبيع. المواجهة بلغت ذروتها، على صفحات الجرائد، حيث كل طرف يحاول أن يسدد ضربة قاضية إلى خصمه اللدود

كما في مسلسلات الدراما الأميركية التي تحكي صراع عائلتين نافذتين على امتلاك شركة رابحة بأي ثمن، هكذا تبدو اليوم المعركة بين عملاقي الإعلام روبرت موردوخ وناشر صحيفة «نيويورك تايمز» أرثر سالزبرغر. «نيويورك تايمز» هي «الحسناء» التي يسعى «الوحش» موردوخ إلى تملّكها منذ عامين. وما عُدّ عام 2008 مجرّد تسريبات صحافية عن «نيّة» صاحب «نيوز كورب» شراء الصحيفة النيويوركية الأشهر، بات اليوم واقعاً تُطبخ مراحله في نيويورك وتضجّ به الساحة الإعلامية العالمية.
معركة حامية أبطالها «معلّمون» في المهنة. والسلاح غلاف مثير للجدل، أو إعلان لافت، أو صورة فاضحة، أو تحقيقات مشوّقة تكشف مساوئ الخصم. والميدان صفحات إحدى أكثر الجرائد المقروءة في الولايات المتحدة. منذ نهاية 2008، شُغلت المؤسسات الإعلامية بأزمتها المالية، وأمضى موردوخ عام 2009 يحصي خسائره و... يراقب خسائر «نيويورك تايمز»، آملاً أن تهرع إليه للمساعدة، فيأتي على حصان أبيض لينقذها! لكن هذا لم يحدث. وبقيت إحدى رغبات حوت الإعلام الأوسترالي غير مشبعة، وخصوصاً أن الحسناء النيويوركية وجدت منقذاً لها لا يدعى روبرت بل كارلوس، فانتشلها الملياردير المكسيكي كارلوس سليم من الأزمة.
موردوخ (79 عاماً) قرر الانتقام، وسالزبرغر (59 عاماً) قبل الحرب! في صباح 27 آذار (مارس) 2010، استفاق الأميركيون على عدد من جريدة «وول ستريت جورنال»، حيث خُصص غلاف ملحق نهاية الأسبوع لموضوع «النساء يفضّلن الرجال ذوي الملامح الأنثوية». لماذا أغضب هذا العدد ناشر الـ«نيويورك تايمز» وعُدّ الشرارة التي أشعلت الحرب؟ المشكلة أن الغلاف الذي نشر بورتريهات لرجال بملامح نسائية تضمّن صورة لأجزاء من وجه سالزبرغر! ذقن وفم صاحب الـ«تايمز» هما في نظر مطبوعة موردوخ أنثويان، والمليونا قارئ أميركي شاهدوا ذلك في صباح آذاري من هذا العام.
افتتح موردوخ الحرب على خصمه بضربة شخصية ومباشرة، ما أثار حنق سالزبرغر الذي طلب من مدير تحرير «وول ستريت جورنال» روبرت تومسون أن ينشر توضيحاً للأمر، لكنّ الجواب كان «هذه ليست صورتك ونحن لا ننشر توضيحات»! تومسون استغرب في مقابلات لاحقة الأبعاد التي اتخذتها الصورة في الإعلام. لكنّ صحافيين مقرّبين من موردوخ وتومسون يقولون إنّ الثنائي يتناولان سالزبرغر دائماً في نكاتهم الخاصة، ويقولان إنّه «مخنّث». وبعد أسابيع، وجّه موردوخ ضربته الثانية، إذ أصدرت «وول ستريت جورنال» ملحقاً خاصاً بولاية نيويورك لا يقتصر على الأخبار المالية والاقتصادية، بل يتضمن صفحات منوّعة عن المدينة بهدف منافسة «نيويورك تايمز» و«لتكون ضربة قاضية لصحيفة سالزبرغر» كما قال المشرفون عليها. ردّ «التايمز» كان مهنياً ونفسياً، إذ سارعت الصحيفة إلى إطلاق حملة إعلانية شعارها Not just Wall Street. Every street بما معناه «لا نغطي أخبار شارع وول ستريت فقط بل أخبار كل الشوارع». لاقى الإعلان نجاحاً، وخصوصاً أنّه كان موجّهاً علناً ضد صحيفة «محلية» أخرى!
لكنّ الجريدة الأولى من حيث التوزيع استوحت من حيل موردوخ أخرى مبتكرة. لم يكن منها سوى سرقة شعار إعلان «نيويورك تايمز» الجديد ـــــ والموجّه ضدها ـــــ واعتمدته إعلاناً لملحقها الخاص بنيويورك! ذُهل الجميع مما فعلته «وول ستريت جورنال» وجُنّ جنون «نيويورك تايمز»، فأرسلت إنذاراً لـ«وول ستريت جورنال» معتبرة أن الشعار الإعلاني «ماركة مسجلة» باسمها لا يحق لأحد اعتماده، وهدّدت باللجوء إلى القضاء.

فنّدت «نيويورك تايمز» التهم الموجهة إلى صحف موردوخ في بريطانيا

ومنذ حزيران (يونيو) الماضي، عاش الخصمان هدنةً غير معلنة استمرت حتى أوائل الشهر الحالي. في الأول من أيلول (سبتمبر)، نشرت «نيويورك تايمز» تحقيقاً ً عن الفضائح المهنية التي تطال المنشورات البريطانية التي يملكها روبرت موردوخ من الـ«صن» إلى «نيوز أوف ذي وورلد». وفنّدت الصحيفة الأميركية التهم الموجهة إلى تلك الصحف الصفراء وآخرها من العائلة المالكة! إذ يتهم صحافيّو تلك المطبوعات الفضائحية الشهيرة بقرصنة هواتف الأميرين ويليم وهاري ونشر أخبارهما الخاصة. تحقيق الـ«تايمز» المبكّل استعان بمحاضر تحقيقات «سكوتلاند يارد»، ونبش من المحاكم البريطانية كل التهم المقامة ضد المنشورات التي تعود ملكيتها إلى مؤسسات موردوخ! «احصلوا على الفضائح بأي طريقة»، هكذا يعمّم مديرو التحرير في تلك المطبوعات على صحافييهم، كما نقلت «نيويورك تايمز». كذلك ركّز التحقيق على علاقة موردوخ بالسلطة الحاكمة في بريطانيا مهما كانت توجهاتها السياسية، فهو يتملّقها ويضمن حمايتها، وهي تتّقي شرّه وشرّ فضائحه! ألم يكن موردوخ من بين الضيوف الأوائل الذين استقبلهم رئيس الوزراء البريطاني جايمس كاميرون بعد أيام من تسلّمه الحكم؟

الحرب مستمرّة

واجهت مجلة «فانيتي فير» الأميركية، الأسبوع الماضي، الأعداء! تنقّلت مراسلة المجلة بين خطوط التماس وتحدثت إلى الجهتين. جوّ المقابلة دلّ على استمرار المعارك. أرثر سالزبرغر (الصورة) أكّد أن الحملة التي يشنّها موردوخ على «نيويورك تايمز» لم تؤثر في القرّاء ولا في المعلنين، مشيراً إلى أن جريدته «لا تسعى لتحتل المرتبة الأولى في المبيعات (كما وول ستريت جورنال) بل إلى أن تكون رائدة في صناعة الرأي». على الجبهة «الموردوخية»، تحدّث أحد مديري «وول ستريت جورنال» عن «عنجهية» «نيويورك تايمز» وكيف يعدّها الأميركيون «منزلة من عند الله»!

نقلا عن: الأخبار اللبنانية

«الدستور» المصرية... منبر المعارضة الصاخب في قبضة المعارضة «الناعمة»

2010-09-05T11:07:00-05:00

تطل غالباً «نظـــرية المؤامرة» برأسها بعد كل صفقة ســـياســية أو اقتصادية أو إعلامية في مصر لتولد صخباً لا فائدة متوقعة من ورائه غير «الـــقيل والقـــال»... ونســـج قصص من وحـــي الخيال. وهو ما شهدته صفقة بيع جريدة «الدســـتور» المعارضة إلى رجـــل الأعمال رئيـــس حـــزب «الوفد» ذي الاتجاه الليبرالي السيد البدوي، بالشراكة مع مجموعة من رجال الأعمال وشخصيات إعلامية وسياسية مصـــرية بارزة بمبلغ 16 مليون جنيه.

قبــل أشهر من إتمـــام الصفـــقة، نسجت قصص حولها لم تثبت فــي شكـــل قاطــع صحة أي منها حتى الآن، إذ تردد أن قيمة الصفقة بلغت 40 مليون جنيه وافق البدوي على دفعها على رغم ضخامة المبلغ، لضمـــان منصــة إعلاميــة قــوية وذات شعبية خصبة في ظل احتمالات ترشحــه لتمثيل حزب «الوفد» في ماراثون انتخابات الرئاسة في عام 2011، ليوسع البدوي إمبراطوريته الإعلامية بعد فضائية «الحياة» (6 قنوات تلفزيونية) وجريدة «الوفد» الحزبية المعتبرة الجريدة المعارضة الرقـــم واحــد في مصر.

كما تردد ان المالك الجديد يلعب دور الوسيط لاحدى قوى النظام الحاكم لتكميم صوت الجريدة التي دأبت على انتقاد النظام والحكومة في شكل لم تشهده الصحافة المصرية سابقاً، خصوصاً مع المحاولات الدؤوبة، قبل سنوات، لبعض رجال الأعمال المقربين من السلطة لشراء الصحيفة، إلا أن الاتفاق كان يوأد قبل أن يولد.

وعلى رغم احتمال أن »يتسلح» البدوي إعلامياً من الآن لانتخابات 2011 وارد في شكل كبير، فإن لعب البدوي دور الوسيط مستبعد تماماً لان حزب «الوفد» منافس صريح لـ «الحزب الوطني» الحاكم، فضلاً عن الخط التحريري لجريدة «الوفد» الذي ينتقد عادة أداء الحكومة بأسلوب ناعم، وتأكيد البدوي حرصه التام على الفصل بين المؤسسات الإعلامية الخاصة به وبين العمل السياسي في حزب «الوفد».

أما أبرز ما دار حول الصفقة من أخبار غير صحيحة، فهو تغيير الهيكل التحريري والإداري للصحيفة، الأمر الذي نفاه ناشر «الدستور» أحمد عصام فهمي الذي أوضح في بيان ان التشكيل الجديد لإدارة الجريدة مكون من كل من البدوي رئيساً لمجلس الإدارة، ورضا إدوار، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم عيسي رئيساً للتحرير وهو يعد رأس المعارضة الصحافية وعراب الصحافة المستقلة في مصر. وهذا ما ينفي أيضاً ما تردد قبل الصفقة عن نية عيسى ترك منصبه في «الدستور» للدخول في مشروع الناشر المخضرم هشام قاسم (جريدة «الكرنك»).

وستضع «الدستور» على صفحتها الأولى إشارة دائمة الى أن مؤسسها هو عصام إسماعيل فهمي، تكريماً لدوره مع فريق الجريدة فى إطلاق الصحافة المستقلة في مصر.

واجتمـــع عيسى مع المحررين لطمأنتهم إلى استمرار عملهم في الجريدة‏،‏ وعدم اتجاه الإدارة الجديدة الى الاستغناء عن أي محرر، فضلاً عن ضخ أموال لتطوير الجريدة، وتحسين الرواتب وتزويد كل صحافي بجهاز كومبيوتر محمول لتسهيل سير العمل، بعدما كان ضعف السيولة المالية عثرة «الدستور» الوحيدة تقريباً أمام تطويرها.

إلى ذلك، كان أبرز خبر غير مؤكد عن تلك الصفقة، ما زعمته جريدة «المصـــري اليوم» المستقلـــة عن حصول عيسى (رئيس تحرير «الدستور») على مبلــغ مليـــون جنيـــه ضمن عملية انتقال ملكية الجريدة وفي إطار صفقة غير معلنة بينه وبين المالك الجدد. وهذا ما نفاه عيسى جملة وتفصيلاً، مؤكداً عزمه على رفع دعوى تعويض على «المصري اليوم» لنشرها أخباراً كاذبة ومحاولة تشويه صورته أمام محرري الجريدة والقراء.

وأكــــد عيسى ان نهج الجريدة التحريري وموقفها من بعض القضايا المصـــرية «لن يتغير»، رافضاً أن تكون «الدستور» صوتاً لأي تيار أو جهة كمـــا أشيـــع عنهـــا تـــارة انهــــا صوت «الاخوان المسلمين» او تعمل لحساب أقباط المهجر أو «حزب الله» اللبناني او حركة «حماس» الفلسطينية.

وكانت «الدستور» ولدت في عام 1995 من رحم أفكار ابراهيم عيسى الذي اعتمد، وهو لم يكن تخطى الأربعين من العمر، على صحافيين شباب متحمسين ليحقق مبيعات غير متوقعة وصدى طيباً في الوسط الصحافي المصري. الا ان الصحيفة أغلقت أبوابها قسراً في 1998 بحجة نشرها بيان مجموعة مسلحة ضد رجال أعمال أقباط، ما يعد «تهديداً للسلم الاجتماعي».

وبعد 8 سنوات، عادت «الدستور» مرة اخرى في ظل متغيرات سياسية واقتصادية شهدها المجتمع المصري خلال تلك السنوات القليلة، كتعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بالانتحابات الرئاسية، وتعاظم فكرة التوريث، وازدهار المشهد الإعلامي الفضائي الذي زاد ارتباط المواطن بالتلفزيون وقلل اهتمامه بالصحف.

ويعد الحكم على عيسي بالسجن لمدة عامين ثم العفو الرئاسي عنه بعد نشره أخباراً عن صحة الرئيس المصري محمد حسني مبارك - اعتبرت وقتها انها إشاعات - من أبرز محطات الصحيفة ومشوار عيسى الصحافي.

وعلى رغـــم ما عانتـــه «الدستور» مـــن ضعف فــــي الامكانات المالية وشـــح الاعلانات مقارنة بالصحف القومية التي تتهافت غالبية رجال الأعمال المقــربين من السلطة على الإعلان فيها، ومقارنة بالصحف المستقلة الجــديــــدة كـ «المصري اليوم» و «الشروق» اللتين تتمتعان بإمكانات مالية جيدة، ظلت «الدستور» صوت المواطن المصري البسيط، وبوق المعارضة الصاخب. فهل ستبقى كما كانت أم إن دوام الحال من المحال؟

نقلا عن: الحياة

أكبر صحف أميركا تخسر.. وتتأرجح بين النزاهة الصحافية والإعلانات

2010-09-02T11:09:00-05:00

مع استمرار قلة الإقبال على الصحف المطبوعة في الولايات المتحدة بسبب زيادة استعمال الإنترنت والأجهزة الإلكترونية المتطورة، تواجه صحف أميركية رئيسية مشكلات اقتصادية تجعلها تتأرجح بين النزاهة الصحافية والعائد الاقتصادي من الإعلانات. وفي الأسبوع الماضي، واجهت صحيفة «يو إس إيه توداي» هذه المشكلة. واضطر رئيس تحريرها إلى أن يكرر أن إغراء الإعلانات لن يكون على حساب النزاهة الصحافية.

بعد قرابة 30 سنة كظاهرة جديدة في الصحافة الأميركية، ظاهرة الصحيفة اليومية التي تطبع كل صباح بالأقمار الفضائية، في عشرات المدن الأميركية، وتوزع في نفس اليوم في منازل وفنادق ومطارات وأسواق، أعلنت «يو إس إيه توداي» دخول مرحلة جديدة، وهي التركيز على الإنترنت والهاتف الجوال أكثر من الصحيفة المطبوعة.

عندما صدرت أول مرة، كانت أول صحيفة يومية ملونة، وبحجم أصغر، وبأجزاء متعددة، وبأخبار قصيرة.

لكن، في الأسبوع الماضي، دفع 130 صحافيا وعاملا (نسبة 10 في المائة من جملة الصحافيين والعاملين) ثمن هذا التحول بأن فقدوا وظائفهم حسب بيان وزعته مجموعة شركات «غانيت» التي تملك الصحيفة.

وقال ديفيد هانكي، ناشر الصحيفة: «يجب أن أقول إن هذا تحول جذري في تاريخ صحيفتنا. وكان يجب الاستعداد لربع القرن المقبل».

وفي تقرير عن هذه التغييرات نشرته الصحيفة نفسها، قالت إن تخفيض عدد الصحافيين والعاملين لم يكن أول مرة، وإن الصحيفة ليست أول صحيفة تفعل ذلك.

وأشار التقرير إلى أن كثيرا من الصحف الأميركية الرئيسية، مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» خفضت، خلال السنوات القليلة الماضية، «نسبا غير قليلة من الصحافيين والعاملين فيها».

حسب التغييرات الجديدة، ستخفض أقسام الصحيفة إلى 4 أقسام منفصلة: أخبار، ورياضة، ومال، وحياة يومية. وستلغى وظائف «رئيس تحرير» لكل قسم. وسيشرف على كل الأقسام رئيس التحرير مباشرة بالتعاون مع رئيس كل قسم. في الماضي، كان كل قسم وكأنه صحيفة قائمة بذاتها. وكان كل قسم يشرف على طباعة الجزء الخاص به إشرافا مباشرا.

وحسب التغييرات، بعد أن كانت هيئة التحرير منقسمة إلى هذه الأقسام، ستكون هناك قاعة واحدة واسعة لكل الصحافيين، ويعمل كل صحافي تحت رئيس قسمه الذي سيسمى «كونتنت» (محتوى)، إشارة إلى أن التركيز سيكون على المواضيع، لا على أقسام الصحيفة. سبب هذه التسمية الجديدة هو أن المواضيع ستذهب، أيضا، إلى الإنترنت والهواتف الجوالة ووسائل إلكترونية أخرى مثل «آي باد» و«آي بود».

وقال التقرير إن جون هيلكيرك، رئيس تحرير الصحيفة، سيظل في منصبه، غير أنه سيشرف «مباشرة» على كل الأقسام، بعد أن كان يعتمد على «رئيس تحرير» لكل قسم. في نفس الوقت، عينت سوزان وايز، التي كانت «رئيسة تحرير» قسم الحياة اليومية في وظيفة «منسقة» بين رئيس التحرير ورؤساء الأقسام.

وشرح التقرير وصف «كونتنت» (محتوى)، وقال إنه يعني «التركيز أقل على الصحيفة المطبوعة، وأكثر على المحتوى. سيكون المحتوى هو هدفنا، وليس نشر خبر معين في صفحة معينة. سيكون جمع الأخبار وتوزيعها هو الأهم، مهما كانت وسائل التوزيع».

ولاحظ خبراء إعلام في واشنطن أن التغييرات الجديدة مالت أكثر نحو الجانب الاقتصادي بهدف تحقيق أرباح، ليس فقط في الصحيفة المطبوعة، ولكن، أيضا، في وسائل النشر الإلكترونية الأخرى. وأن من علامات ذلك تأسيس وظيفة جديدة في مجموعة شركات «غانيت» التي تطبع الصحيفة هي وظيفة «نائب الرئيس للتطوير الاقتصادي» واختير لها رود ديفز، مؤسس شركة «بي إن كيو تي» الإلكترونية التي تعمل في المجال الرياضي، ونجحت في كسب إعلانات إلكترونية كثيرة.

قبل ثلاث سنوات، اشترت مجموعة «غانيت» شركة «بي إن كيو تي»، واحتفظ ديفز بوظيفته مسؤولا عنها.

ويتوقع أن يركز ديفز في وظيفته الجديدة على الاستفادة من «محتوى» (جملة الأخبار) التي يجمعها صحافيو الصحيفة. وعلى توزيعها على وسائل إلكترونية متعددة. وعلى جمع إعلانات لترافقها.

وحسب تقرير صحيفة «يو إس إيه توداي»: «نحن ندخل عصرا جديدا يعتمد على التوفيق بين (المحتوى) والبيع. جمع الأخبار في المحتوى، ثم بيعها عبر وسائل متعددة».

وفي مقابلة أجرتها وكالة «أسوشييتد برس» مع جون هيلكيرك، رئيس تحرير الصحيفة، نفى أن تكون التغييرات الجديدة تقلل من حجم العمل الصحافي المهني. وأيضا، نفى أن تهمل الجانب الصحافي على حساب الجانب الاقتصادي. وأيضا، نفى أنها ستكون «على حساب التعديل الأول في الدستور الأميركي». هذه إشارة إلى تأثير المصالح الاقتصادية على الحرية الصحافية. وخاصة في مجال التحقيقات الصحافية التي ربما ستحرج شركة أو مؤسسة تربطها مصالح اقتصادية مع مجموعة شركات «غانيت».

وقال رئيس التحرير: «لن نتنازل أبدا عن نزاهتنا. لكن لا مانع من وضع استراتيجيات للتعاون مع شركات الإعلانات».

وأضاف «أقول بصراحة: إذا نجحنا في هذه الاستراتيجية الإعلانية، سيكون المستقبل زاهرا، وسنقدر على الاستمرار في العمل الصحافي».

وأضاف «يجب أن يذهب الصحافيون إلى حيث القراء. وإذا صار القراء يعتمدون أكثر على (آي باد) أو (آي فون)، يجب أن نكون داخل مثل هذه الأجهزة الإلكترونية الجديدة. يجب أن ننقل المحتوى إلى حيث هم، وبالوسيلة التي يفضلونها، وفي الوقت الذي يناسبهم».

وقالت وكالة «أسوشييتد برس»: «رغم أن الصحيفة المطبوعة تحقق أرباحا، تريد الشركة أن تبيع (المحتوى) إلى المشتركين والمعلنين في وسائل إعلامية أخرى».

وأشار مراقبون في واشنطن إلى أرقام نشرت مؤخرا، أوضحت أن مبيعات الصحيفة انخفضت خلال الثلاث سنوات الماضية من مليونين ونصف المليون نسخة إلى أقل من مليوني نسخة في اليوم.

قبل ثلاث سنوات، كانت الصحيفة هي الأولى في التوزيع وسط الصحف الأميركية. لكن، في الوقت الحالي، صارت صحيفة «وول ستريت جورنال» هي الأولى، بتوزيع يومي يزيد قليلا على مليوني نسخة.

وحسب هذه الأرقام، أيضا انخفضت عائدات الإعلان في صحيفة «يو إس إيه توداي». قبل ثلاث سنوات، باعت أكثر من ألف صفحة إعلانات خلال فترة 3 أشهر. لكن، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، باعت 600 صفحة فقط.

وأيضا، انعكست قلة الإقبال على أسهم مجموعة «غانيت» في «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك). قبل 3 سنوات كان سعر السهم 55 دولارا. وفي الأسبوع الماضي كان 12 دولارا فقط.

لهذا، تعتبر مجموعة «غانيت» صحيفة «يو إس إيه توداي»، أكبر صحفها، مخرجها الرئيسي من هذه الضائقة الاقتصادية (تملك المجموعة أكثر من 80 صحيفة يومية، تواجه أيضا انخفاضات كبيرة في التوزيع).

نقلا عن: الشرق الأوسط

التدوين ما بين الحضور وتهديد الغياب

2010-09-01T19:30:00-05:00

تحقيق : نوف عبدالعزيز - بيان الجهني

آمال كثيرة حملها المدونون العرب مع تعرفهم على هذا العالم الذي يتيح لهم قول رأيهم والمشاركة بالأفكار التي يعتقدون بأنها تستحق أن تُنشر على الملأ ، ومرت الفترة التي كان يشار للتدوين بالتميز وإستفزاز الصحف وبعض من فئات المجتمع لتقديم صورة أفضل مما كانوا عليه ، حملت هذه الأيام بعض الخيبات التي عبر عنها البعض بقولهم التدوين موضة أو بفعله وإقفال مدونته وإعتزال هذا العالم والإكتفاء بالتحديثات السريعة في المواقع الإجتماعية الآخرى ، تزامنا مع نشر تدوينة من المدونة أ.أحمد السويلم عنونها بسؤال :لماذا فشل التدوين؟ ، ومقال «أدب المدونات» ينتقم من النشر الورقي في جريدة الشرق الأوسط ، جائت اسألتنا لمجموعة من المدونين والمدونات عن رأيهم في ظهور هذه التقارير وعن رؤيتهم للتدوين من عدة زوايا .

فقيهي :ساهم التدوي في صناعة الوعي بالحقوق

المدون هادي فقيهي بدأ حديثه قائلا : كل شيء يظهر قويا وجاذبا ثم يتخلل ويندثر والتدوين لن يكون استثناء، التدوين ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو أداة ننتظر منها أن توصلنا إلى المرحلة تالية أفضل ومن هنا تنبع أهمية التدوين كمرحلة أرقى من المنتديات في رفع مستوى الوعي لدى المدونين ومن يتابعهم وأيضا في تكون مفهوم التعبير عن الذات والتفاعل مع المحيط وإبراز رأي العامة من الناس الذي ظل إلى فترة قريبة ممثلا بوسائل ليست أمينة ولا صادقة في الحديث عنه. في السعودية الآن نجد تراجعا ملحوظا لموجة التدوين وانحسارا لها وهو أمر متوقع من البداية حيث أن التدوين لا يجب أن يكون مهنة من لا مهنة ويجب أن يبقى في هذا المجال من يمارسه بطريقة سليمة وواعية. مع بداية موجة التدوين ووجود مواقع توفر خدمة المدونات المجانية كان من الطبيعي أن نشهد إقبالا كبيرا على هذه الوسيلة من الجميع وكان من الطبيعي أن يذهب الجفاء ويبقى الزبد. هناك مدونات لا تضيف لقارئها شيئا.. ربما هي تساعد كاتبها في التعبير عن ذاته وهو أمر مطلوب ولكنها لا تحمل إضافة حقيقية للآخرين وبالتالي ماتت هذه المدونات. لا ننسى أيضا أن عدم تبلور مفهوم التدوين لدى الكثيرين.. المدون في نهاية الأمر صحفي مشغول بالبحث عن الحقيقة وتقديمها إلى الناس وتحريها من المصادر الموثوقة وتقديم إضافة جديدة تجذب القارئ.. قلة من المدونين ممن يمتاز بهذه الصفة. أكثر ما يكتب في المدونات هو عملية امتصاص وتفريغ لمحتويات موجودة أصلا أو تفاعل مع أحداث بصورة ردة فعل ليس فيها شيء جديد. انحسار موجة التدوين جاء مترافقا مع ازدهار الشبكات الاجتماعية مثل فيس بوك وتويتر وهي التي وفرت للناس طريقة أقل صعوبة في التعبير عن الأفكار.. الكثير يحمل فكرة ولا يستطيع أن يبلورها ويصنع منها مادة تنشر في مدونة ولكنها تنفع أن تكون نص قصير ينشر في تمبلر او تويتر او فيس بوك. توقف عدد من رموز التدوين في السعودية لفترات معينة ساهم في هذا الانحسار.. في الوسط التدويني فقدنا هديل الحضيف رحمها الله وتوقف فؤاد الفرحان ورجع بشكل أقل كثافة ومدونة مثل مدونة ماشي صح متوقفة الآن.. هذه جملة من الأسباب.

ويضيف عن التغيرات التي أحدثها التدوين : هناك جملة من المتغيرات أهمها المساهمة في صناعة الوعي بالحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الفرد العادي ودوره تجاه المجتمع، إضافة إلى خلق عادة التعبير والمعارضة والاحتجاج والتحدث لدى المهتمين بهذا الوسط وهو الأمر الذي لا توفره الوسائل التقليدية. كما كشفت عن مواهب في جوانب الكتابة والعمل الصحافي والأدب، إضافة إلى الترويج للأنشطة والإبداعات الشبابية . التدوين عندنا أثره الأكبر في صنع مهارات يكتبسها المدونون ويساهمون بها في صناعة أحداث ومتغيرات لا يصنعها التدوين بصورة مباشرة وتفاعل القراء معه يعتمد على حسب الموضوع وطبيعة الطرح في المدونة.. هناك التعليقات السطحية والعميقة والصادقة والمجاملة. ويلخص لنا فقيهي رأيه في السلبيات ويقول : السلبيات يأتي على رأسها أن التدوين لا يصل سوى إلى جمهور بسيط من الناس 30% فقط من سكان السعودية يتابعون الانترنت وقلة من هذه النسبة تتابع المدونات.. معظم المدونات لا تحظى بأكثر من 10 آلاف زيارة شهريا وهو رقم قليل جدا. عدم الاحترافية.. التدوين شيء من جملة اشياء في حياة الكثيرين لا يوجد شخص يقدم نفسه كمدون متفرغ عمله فقط هو التدوين ويمارسه بصورة صحافية. انعدام المسؤولية لدى البعض فيما يطرح فيجده يختزل بعض الحقائق ويروج لأمور مغلوطة وينشر روح السلبية ، إلى جانب إستخدام اللهجة العامية بسبب ضحالة المعاني اللغوية .

ويقول فقيهي عن توقف مجموعة من المدونات : أنا أرغب في معرفة السبب حقيقة.. لا أعلم كثيرا عن هذا الأمر وقد يكون ظهور الشبكات الإجتماعية ومشاركتك فيها هل ساهم بشكل سلبي في العطاء التدويني.. نتيجة توزيع الجهد في أكثر من قناة مما أثر على الكم والجودة.. ولكن في النهاية كانت حلا لكثير من الأسماء التي وجودها في عالم التدوين غير مناسب..

وأخيرا يقول: تمكن التدوين من صناعة الرأي لفئة نخبوية من الشباب.. ولكنها تظل محصورة.. وذلك نظرا لقلة متابعيه ، وأقول للمدونين جددوا وسائلكم.. تعاملوا مع التدوين بصورة أكثر احترافية.. لا تكن التدوينة وليدة اللحظة تكتبها على عجل.. اكتبسوا شيئا من المهارات الصحفية، دعونا نجرب التدوين الاستقصائي حيث يقوم المدون بعملية بحث واسعة خلف الحقائق التي تخدم تدوينته.. لا تكن عملية التدوين مجرد حدث وتعليق. اتجهوا الى التدوين الجماعي لمن يجد نفسه متوائما مع اسلوب مدونة أخرى حتى يكتسب الامر مزيدا من القوة.. اهتموا باثراء المحتوى العربي باشياء مميزة ونافعة وجديدة.

هيفاء: نحن ساهمنا بفشلنا اللغوي

المدونة هيفاء الزهراني تقول : يصبح التدوين موضة وتنتهي بحسب المدونة ذاتها إذا كانت تعتمد على الأمور السطحية و بدائية في الطرح سيكون لها عمر قصير، ولكن إذا كانت تحمل آراء واضحة ومؤثرة ولها هدف واضح ستستمر حتى تحقق الهدف من وجودها ، دعيني أسألك: هل اندثر القلم؟ أنا هنا لا أشير إلى ديمومتها أبد الدهر بقدر ما أعني أن عمرها أطول ممايتخيلون، فإن ماتت فلإن الله وهبنا وسائل أفضل منها لاندري عنها الآن. بالإضافة إلى أن التدوين أعطى فرصًا أفضل لسماع أصوات مغيبة بشكل سلس. كذلك ساعد في تبادل الآراء ونشر المعرفة بطريقة فعالة، فهو يترك لك الحرية الكافية لاختيار الموضوع والتعليق عليه والوصول لصاحبه مباشرة و بسرعة. أما المدونون فأظن أنهم اكتسبوا حناجرًا أقوى ونفسًا أطول، بالمناسبة قوة الحنجرة ليست دليلًا على علو الصوت فقط، بل قد تكون دليل عذوبته ، بالمقابل نحن نعول على التدوين كثيرًا و نوليه اهتمامًا عظيمًا يستنزف جل وقتنا،وعند أي التزام جاد بمسئوليات الحياة نترك التدوين، ونزعم ألا وقت لدينا، ولهذا أظن أن البعض تركوا التدوين لعدم تفرغهم، وهذا يعني أنهم قبل هذا تفرغوا له تمامًا، طبعا لا أتحدث عن التدوين الاحترافي. أيضًا البعض – ولأنه عوّل عليه كثيرًا – اصطدم بصخرة الواقع التي قالت له لم تحقق كل ما طمحت إليه. القليل من التوازن لنرى الصورة بحجمها الحقيقي فلا نتعثر.أما أنا فقد كررت مرارًا – وأعتذر لو سببت إزعاجًا بتكراري – أن مسوداتي كانت أهم مما نشرت على مدار سنة، ولهذا توقفت؛ لتبييض المسودات على المدونة وداخل عقلي، ولو مت قبل هذا؛ فاغفروا لي ذنب كتم ماتعلمت.

وعن تفاعل القارئ مع التدوينات تقول هيفاء : مع الوقت تستطيعين أن تكتشفي أن للتعليقات التي تصلك أشكالًا كثيرة يصح إدراجها بتصنيفات ! هناك تعليقات تهدف لإثراء التدوينة و تكوين المزيد من الاستفهامات وربما إيجاد الأجوبة. وهناك من يعلق ليقول لك استمر.. نحن نسمع ونستفيد.. لكن ليس لدينا مانضيفه أو نثيره.. فقط نود شكرك. وهذا النوع على أنه قد لايضيف للقارئ العادي شيئًا، لكنه يسعد الكاتب و يحفزه. هناك من يعلق ليترك لك بطاقة دعوة لزيارة مدونته والتعليق عليها! أيضًا البعض يظن التدوينات مكانًا مناسبًا لنفث سمه وأحقاده و غيرته. أنا واجهت جميع الأصناف السابق ذكرها، ماعدا الأخير للأمانة.

وتقول رأيها في الكتابة باللهجة العامية : أنا ضد فكرة القلق على العربية، العربية محفوظة مادام القرآن محفوظًا.. أنا قلقة علينا! ضحالة المعاني اللغوية سببها بعدنا عن اللغة قراءةً وكتابة، ومن الظلم أن نحمل التدوينات العامية عبء هذه الجريمة، فنحن ساهمنا بفشلنا اللغوي و ليس أشخاص أرادوا إيصال صوتهم باللهجة التي يجيدون.

عن الشبكات الإجتماعية تقول: ساعدتني بشكل إيجابي بتوجيه وترشيد ما أقدمه،كذلك أعطتني صورة مقربة لواقع المدونين ،فهمتهم أكثر من خلالها . وختمت حديثها قائلة:لاحظت بعض السلبيات في المجتمع التدويني:كالشللية..تناسخ الآراء..المجاملة..الانصياع لرأي الأغلبية دون اقتناع..و ثقافة الفزعة .

نجاة : التدوين يعني قوة الحرية

وتضيف المدونة نجاة: إن بداية التدوين كانت اشبه بثورة حماسية ككل جديد تأتي به الحياة وأن التدوين كان بداية 2006-2007 يختلف عنه في 2009 وعشرة !! وصحيح إن هذا يذكرنا ببداية انطلاقة المنتديات والشات ….إلخ ، لكن هناك فرق وإختلاف كبير بينهما وهو [ الجوهر ] او بمعنى أبسط وتفصيل أكثر … المنتديات والشات وغيرها أساس تكوينها هو [ التجمعات ] وعن طريقها يتم طرح الأراء وغيرها من النشاطات ولكن كل ذلك يتم بفترة معينة وتحت مراقبة وليست بحرية مطلقة هذا ماجعلها تفقد جوهرها والأمر ذاته مع الشات !! رغم ذلك مازالت هناك منتديات ومواقع محادثة لها وقعها الخاص ومكانتها القديمة ومازلت بعض المنتديات لم تفقد رونقها . ولكن لو قارناها بالمدونة الخاصة أو الدفتر الخاص الشخصي كما أحب أن أسمي التدوين .. يختلف الوضع فالمدونة يرأسها شخص واحد فقط وإن (كانت مدونة جماعية يعتبرون كشخص واحد لهدف واحد ) يدون الشخص بأي وقت ويكتب بأي أسلوب وأي موضوع ،يتوقف متى اراد ويرجع كذلك كلها تكون بحرية مطلقة فهذا جوهرها والدليل إن أصحاب تلك المنتديات استقلوا بمدونات خاصة ، وهذا مايمكن أن نعتبره إيجابية التدوين إلى جانب تكوين العلاقات ، وعن سلبياتها يمكن أن أقول إستخدام الأسماء المستعارة مما لا يتناسب مع طبيعة التدوين الذي يحاول إثبات ذاته .

وتضيف نجاة عن أبرز ما أثبته التدوين هو : قوة الحرية وانها متطلب أساسي كالهواء الذي نتنفسه وهذا ماسيجعل التدوين متفرد ومتصدرًا لعرش التقنية ، تماسك وتكافل المدونون بالقضايا المهمة وتصعيد الأراء للعالم الخارجي بشكل كبير ورائع . نشر الأخبار وطرح القضايا الاجتماعية والسياسية والعالمية بمختلف الأساليب والمواضيع مما جعلها متيقضة دائم .. كأحداث غزة وغيرها ، اخيرًا وهو الأقوى بنظري … نشر ثقافة ووعي بكل شيء بالحياة من اهتمام بالقضايا واهتمام بالكتابة والقراءة واثبات الذات وترك بصمة تُذكر ولابد من إبداء رأيك وأن لايستهان من مجرد طرح رأي أو كلمة ربما تصنع فرقاً كبير بحياتك وحياة الآخرين ، وأيضا لا نتجاهل بأن التفاعل مع هذا الطرح يأخذ الشكلين المجاملة والجدية .

وعن المدونات المكتوبة باللهجة العامية تقول نجاة : برغم – كما قلنا سابقاً – أن التدوين يميزة الحرية المطلقة (بدون تعدي وتجاوز ) ولكن هذا يرجع لصاحب المدونة إذا كان يريد الإنتشار الكبير من أجل نشر معلومات معينة أو إثبات ذاته بشكل اكبر فــليكتب بلغة فصحى ليصل لمختلف الأجناس والطبقات والثقافات والفئات ، وأعتقد أقوى سبب وراء توقف عدد من المدونات ( تكتيم الأفواه وكبت الأراء والخوف من اعتقال الأجساد !!! ) وقد يكون ظهور الشبكات الإجتماعية ولو إنها أحيان تساهم بجلب الأفكار كـ تويتر أحيان لاتكفي 140 حرف بخروج كامل الفكرة فتستعين بالتدوينة والمدونة.

وأخيرا تقول نجاة : مهما صار اجعل مدونتك (بيتك) وكل ماتعني كلمة ( بيت ) الثاني إن لم يكن الأساسي بالعالم الأفتراضي .

السويلم : لنركز على الكيف قبل الكم

ويتحدث المدون أحمد السويلم والذي دق ناقوس الخطر بشأن إندثار التدوين قائلًا :
قد تكون موضة فعلاً لكنها ليست فقاعة بالمعنى المقصود لأن الأمل لازال باقياً حيث أن مفهوم التدوين مستمر ولن يتوقف، لكنها على مستوانا العربي نستطيع القول بأنها خفت أو قلت مقارنة بالسابق وأعتقد أنه هذه لا تحتاج إلى جدال، أسس التدوين أكثر ثباتاً من غرف المحادثة والمنتديات لأنها مرتبطة بالشخص المدون ولا تحتاج إلى فرق عمل ومتابعة لإدارتها.
أعتقد أن كلمة تغيير صنعها المدونون هي كلمة كبيرة جداً وإجاباتها نسبية، لكني على يقين بأن مجتمع التدوين كان أساساً أكثر ثقة وعطاء واحتراماً من غيره من صنوف النت المتنوعة، أكثر تقديراً وترابطاً، وكان من الممكن أن يتطور بشكل أفضل فيما لو نظم من خلال اجتماعات كحال اجتماعات (القيكس) التي تنظم هذه الأيام، وأذكر أنه كانت هناك بوادر لعمل تنظيم يشمل المدونين السعوديين على سبيل المثال لكنه وأد في مهده.

وبشأن تفاعل القراء : هي متنوعة خاصة أنني في الفترة الأخيرة أوقفت التعليق واكتفيت بالمراسلات، كثير منها صادقة وتسعدني كثيراً لأنها تلامس وجداني، وكثير منها أيضاً لا علاقة له بما يطرح في المدونة .. إما استفسارات أو طلبات .
والحديث عن سلبيات وايجابيات التدوين هذه تحتاج إلى تأليف كتاب ، لكني أوجز بأن سلبيات التدوين هي قلة الجمهور وذلك يرجع غالباً لضعف تسويق المدونة وهو أمر متوقع حيث أن المدون هو شخص هاوي يحب الكتابة ولا يملك السبل لنشرها أو توزيعها بين المواقع .. لكن في النهاية عدد من يقرأ قليل جداً وهو مايسبب ردة فعل سلبية للمدون، بعض المدونات الرائعة التي أزورها أجزم بأن عدد من يقرأ الموضوع فيها لا يتجاوز مئة شخص وضع في الحسبان أن هذا العدد لمن ضغط رابط الموضوع .. هناك من يدخل لكنه لا يقرأ لأن الموضوع لم يعجبه أو الصورة .. أو المقدمة، في النهاية هذه من أكبر السلبيات.
الإيجابيات بلا شك كثيرة، أصبحنا نقرأ أفكاراً جديدة وذكية وشابة لا يمكن أن نقرأ لها في وسائل أخرى سيما الصحافة، كذلك التدوين أخرج طاقات ومواهب رائعة إلى الضوء بعدما نقلت أفكارها في المدونة، كان هناك أشبه مايكون بالتنافس غير المعلن .. الكل يريد أن يكتب أفضل ، كما أنها نشرت جانباً لكتاب مميزين لم يتمكنوا من المشاركة في الصحف التي تعتمد في نشرها على العلاقات والواسطات بشكل كبير ولا تبحث عن مواهب .

أما التدوين باللهجة العامية غالبية تلك المدونات دون المستوى وتضيق دائرة الزوار ، أتقبل أحياناً أن أقرأ مدونة بالعامية لكنها تعوض ذلك بجودة المحتوى خاصة في المحتوى الساخر، لكنها قليلة وقليلة جداً (لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة) ، وفي نظري أن التدوين باللهجة العامية لا يمكن أن يعمر أو يطول

وعن توقف التدوين يقول :
لعدة أسباب أولها غياب الحافز النفسي أو المعنوي، فنظراً لقلة الزيارات يعتقد المدون أن لا أحداً يقرأ له وأن الأمر لا يستحق هذه المتابعة والحرص والكتابة بشكل دائم خاصة في ظل صغر دائرة التدوين بين حين وآخر، ولو تأملت أسماء من يعلق على أي تدوينة لوجدت بأنهم مدونين آخرين تتكرر مشاركاتهم في كل مرة .
الأمر الآخر هو اعتقاد البعض بأنه لا بد أن يكون له مدونة كالآخرين، فيقوم في البداية بتأسيس مدونة والكتابة فيها بقوة ونشاط لكنه يمل بسرعة وينطفأ الحماس في ظرف وجيز لا يتجاوز السنة.
من الأمور كذلك انتشار الشبكات الاجتماعية لاسيما الفيس بوك وتويتر، أصبح معظم الوقت يدور في فلك هذين الموقعين بينما الكتابة تحتاج إلى وقت أطول وأكثر تركيزاً.
كما أني أسميت تويتر قاتل المدونات لأن الجميع أصبح يتابع تويتر ويقرأ الروابط والأفكار التي تنشر هناك ، فساهم بشكل كبير في الحد من العطاء التدويني، وعن نفسي أنا أكثر المتضررين.
أنا أدون من 2005 والعشرات غيري كانوا كذلك وربما قبلي، ماذا كانت الخطوة التالية ؟ خمس سنوات من المشاركة وكتابة آلاف المواضيع .. ماذا حدث بعدها ؟ معدل ردود الفعل هو نفسه وربما أقل .. معدل الزيارات أقل بكثير نظراً لظهور محتوى عربي آخر .. ظهور مواهب تدوينية كان أقل .. ظهور مدونات ذكية وجذابة أقل من السابق .. لذلك أنا قلت بأنه فشل .. أو بمعنى مختلف .. هو مرض لكنه لم يمت.
حتى ولو قلنا بأن هناك مدونات بالآلاف .. لا يهمني الرقم بقدر مايهمني المحتوى .. أين المحتوى الذي يقرأ ؟ هذا هو السؤال .. ماقابل 2006 كانت المدونات بالعشرات لكن المحتوى كان ثري ، لنركز على الكيف قبل الكم.
ويختم حديثه بقوله :
متى ما اتحدت الأفكار وتشابهت الرؤى، يمكن للتدوين أن يصنع رأي .. ورأي قوي جداً ، لكن العصر الحالي لا يمكنك حصر الرأي في التدوين فقط، فلو نظرنا لأي قضية لا يمكننا أن نقول أن التدوين هو من قادها رغم إصرار البعض على ذلك، أصبحت جميع وسائل الإعلام الجديد تدعم الرأي و تصيغه بشكله الظاهر، مثلا قطار المشاعر وردة الفعل التي ظهرت حوله لا يمكننا أن نقول أن المدونين صنعوا ذلك الرأي .. الكل ساهم حتى شكل الأمر رأياً عاماً .

عمار : ساهم التدوين في تصغير العوالم والدول

وفي سؤالنا للأستاذ عمّار محمد مدون وباحث متخصص بالإعلام الجديد عن رأيه و رؤيته عن للتدوين قال :

بعض المدونين المبتدئين ونعني من يبدؤون مدوناتهم بتشجيع من الناس المحيطين بهم أو ممن اقتنعوا بالفكرة نجدهم يضجرون كثيراً من عدم وجود تعليقات وكذلك عدم وجود اي اقبال على ما يكتبونه وهذا الأمر راجع لأن الكل يعتقد أن كل ما يكتب سيقرأه جميع الجماهير العربية ولا يعلمون أن هذا الأمر يحتاج لوقت طويل نوعاً ما لأن يتم أرشفته على متصفحات البحث وكذلك احسان استخدام الأدوات في المدونات مثل وضع كلمات دلالية أو الوسوم وكذلك حسن انتقاء العناوين ووضع فواصل وعلامات ترقيم وكذلك دمج الموضوعات بالصور والفيديو متى ما توفرت كل هذه الامور تساعد على الاقبال وشهرة المدونة واخرها ربط المدونة بمحركات البحث ومواقع التدوين وهنا قد تحدثنا عن القناعة والصبر في أول ايام التدوين وكذلك احسان استخدام ادوات التدوين.

أول سؤال يتبادل في ذهن من عرف عن التدوين في بداياته سيقول هل هل موضة وتنتهي وهل فعلاً نحتاج للتدوين في عالمنا وأتوقع أن هذا السؤال هو المهم أن نجيب عنه لماذا ندون رغم أن التدوين مهمة ليست بسهلة كما يعتقد الكثيرين.

هناك فهم خاطئ بأن التدوين في عالمنا العربي هو لمن ليس لديهم اي عمل أو انهم يقضون وقت فراغ كثير في أيامهم فيدونون ذلك على الانترنت حتى تتوالد الأفكار ويتشارك معهم الآخرين لتمضية الوقت ولتحقيق نوع من التسلية ولكن هذا الفهم خاطئ ويجب تصحيحه من قبل المدونين قبل المنظرين ومن يتابعون التدوين في عالمنا العربي.

الكثير من الانجازات حققها التدوين وأصبح هو المغذي الوحيد للكثير من الوسائل الإعلامية حتى أن قياس بعض الأمور الجماهيرية أصبح من خلال التدوين وأصبحت المؤسسات تهتم بهذا الجانب خاصة في التي لها اهتمامات بجانب الإعلام.

ويضيف : الحديث عن من تكون له القوى في الساحة بين المدونات والمنتديات ،، فالمدونات اعطت المشاركين باضافة كل ما لديهم دون قيود وكذلك من دون الانغماس في الامور الغير مهمة في حياتنا بينما المنتديات اصبحت تتناقل كل ما يجول عبر البريد الالكتروني وأصبحت شبه روتينية فما يدور قبل ١٠ سنوات لا يزال يتبادل ويتم نقاشه على المنتديات وهذا مؤشر خطير تجاه الثقافة التي يعتقد شبابنا العربي انهم قد ساهموا في تطويرها عن طريق المنتديات وما هم إلا قد زادوا من أمية القراءة باختصار المفاهيم وشرح الأمور دون مصادرها وكذلك دعم محركات البحث بتوافهة الموضوعات والأبحاث الغير موثقة فأصبح عالمنا العربي من يبحث في فضاءه كمن يصطاد طيراً في الهواء لا يعلم من أين أتى وما مبتغاه في حياته وهذا هو شأن الكثير من المنتديات التي لم تدعم المحتوى العربي فلا نعلم ما هويتها وما خطتها وما قدمته من خلال عالم الانترنت وهذا هو الغالب لأننا نتحدث عن الوجه الغالب في معظم المنتديات.

وأيضا الكثير من المدونات تكتب بلهجة محلية ولا تلتزم باللغة العربية الفصحى فمن رأيي أن يغلب على التدوين العربي الكتابة باللغة العربية الفصحى لدعم المحتوى العربي أولاً وكذلك لنعيد معاني الاعتزاز بهذه اللغة العظيمة لأن نقل المفردات عن طريق ما نكتبه هي في الأساس ترسيخ لهذه اللغة ولنبين للعالم كم نحن فخورين بهذه اللغة العظيمة ولنعلم أن المحتوى العربي يكاد ضئيل جداً نظراً لعدم اتساع حجم الداعمين له وقد لعب التدوين في الفترة الأخيرة دور بارز في تقديم جزء بسيط من هذا الدعم.

ويختم حديثه قائلا :ساهم التدوين في تصغير العوالم والدول وأصبحت الموضوعات المتداولة في المدونات تقرب الفجوات بين القراء من خلال تبادل الآراء والخبرات وكذلك نجد التفات اصحاب الهوايات والمواهب بينهم وبين بعض فنجد مجتمعات من التدوين قد تشكلت بنفسها وحاولت تطوير مشاريع من أجل خدمة الأوطان والمجتمعات . كذلك النقد الذي وجهه المدونين اتاح لعالم المدونات والانترنت فضاء الحرية في الحديث والتعبير عن كل ما يدور حولنا ولابد من الحرص على المبدأ في التدوين وكذلك وضوح الرسالة أمر مهم في التدوين لأنه لولاه لما وجدنا ذلك الهم في كل المدونين النشطين في تنزيل الجديد بين الحين والآخر والبعض منهم قد قدم حياته بالسجن او بالتساؤلات الكثيرة حتى يوفر فرص من التغطيات التي لم يوفرها الإعلام المحلي باختلاف وسائطه ويمكن الرجوع إلى بعض جوانب التدوين وانجازاته من خلال العرض الذي قدمته في مؤتمر التدوين الشبابي الثاني بجامعة الشارقة – أبريل ٢٠١٠

نقلا عن: الإعلام الجديد في السعودية

المواقع العربية تخوض معركة الرمق الأخير مع قوانين جرائم المعلومات...تنظيم الفضاء الإلكتروني الأكثر إلحاحاً على طاولة الحكومات العربية

2010-09-01T11:10:00-05:00

منذ مطلع العام الجاري، خاضت معظم وزارات الإعلام والاتصال في العالم العربي بجدية غمار تجربة تنظيم الإعلام الإلكتروني تحت لافتة موحدة تقريباً، مختصرها: حماية المواقع من التجاذب، وتوحيد السقف القانوني لها مع الإعلام التقليدي، وغير ذلك من الأسباب التي أفضت في بعض الدول إلى إصدار القانون، بينما تعمل أخرى على تنقيح مسودته.

ولم يقتصر الجهد العربي في هذا الجانب على المستوى المحلي فقط، بل عملت الجامعة العربية على تبني مبادرة قدمتها المملكة العربية السعودية تقترح فيها «تنظيما عربيا موحدا لعمل الصحف الإلكترونية»، الأمر الذي لاقى قبولا من مختلف الدول العربية، وأثر بشكل إيجابي في تجديد المحاولات التي شهدنا العديد منها خلال العام الجاري، نحو تفعيل المشاريع المندرجة على المستوى الوطني. وتعود المحاولات العربية لتنظيم الإعلام الفضائي والإلكتروني، إلى نيسان 2008، حين أقر وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم الدوري في الجامعة العربية وثيقة تقدمت بها كل من مصر والسعودية وتونس، تدعو إلى تطبيق وثيقة تنظم هذا الإعلام عبر تعديل التشريعات المتعلقة بالإعلام في كل دولة، إلا أن تحفظا أبدته دولة قطر التي رأت فيها استهدافا مبطنا لقناة الجزيرة، ساهم بالاكتفاء بتسمية الوثيقة بـ«الاسترشادية»، إلا أن ذلك لم يقف حائلا دون المطالبة بإنشاء «مفوضية عربية للإعلام» تعمل على تنفيذها.
وفي شهر نيسان من العام الحالي، عمدت المواقع الإلكترونية والصحف الورقية في المملكة العربية السعودية إلى إصدار ميثاق شرف مهني متطلعة إليه كبديل أخلاقي، إلا أن مطالبات بعض كتاب الصحف الورقية بإصدار قانون كفيل بتنظيم الإعلام الإلكتروني وفق الأسس والقواعد القانونية التي تحكم عمل مؤسساتهم، لم تتوقف.
كما عكفت وزارتا الإعلام والاتصالات والتقانة في سورية على وضع مسودة «القانون الناظم للتواصل مع العموم على الشبكة»، وعلى الرغم من التسارع الكبير والجهود الحثيثة التي أبدتها الوزارتان في وضع صيغته النهائية خلال شهري أيار وحزيران الماضيين وسط توقعات بقرب موعد صدوره، إلا أن تناوله ما لبث أن أقفل في ميزان التداول خلال الشهرين الماضيين.
مسودة القانون السوري حاولت إعادة المساواة إلى بيئة العمل وأدواتها وضوابطها بين الإلكتروني والورقي، عبر إعادة الاعتبار إلى حقوق المؤلف والحفاظ على الملكية الفكرية وحقوق الأطراف المختلفة في العملية الإعلامية، إضافة إلى الالتزام بالقوانين الناظمة للإعلان، وسط نصوص عقابية تستند إلى الغرامات والسجن «عطفا على مندرجات قانوني المطبوعات والعقوبات» الناظمين لعمل الإعلام.
دول عربية أخرى وضعت نصوصا أولية لتنظيم الإعلام الإلكتروني كاليمن التي وزعت في نيسان الماضي مسودة قانون جديد تقدمت به وزارة الإعلام لديها بشأن تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الإلكتروني.
وأثارت المسودة اليمنية حالة استياء واسعة لدى الصحفيين اليمنيين وفي مقدمتهم نقابة الصحفيين ومراسلو القنوات الفضائية العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، واصفين ما ورد في مواد نصوص القانون بـ«الكارثة»، متهمين وزارة الإعلام بالسعي إلى تجريم العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني.
وقد فرض مشروع القانون اليمني دفع 20 مليون ريال «4 ملايين ليرة سورية» كرسوم ترخيص لمن يتقدم بطلب ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني أو تجديده بذات المبلغ بعد سنتين، و10 ملايين رسوم امتلاك خدمة إعلامية عبر الوسائط المتعددة، و15 مليوناً رسوم بث خدمة إعلامية باستخدام الهاتف المرئي. وأعطى القانون اليمني الذي استثنى الأحزاب السياسية من حق امتلاك قنوات فضائية، موظف وزارة الإعلام صفة الضابطة القضائية لملاحقة المواقع والخدمات، كما أعطى وزير الإعلام الحق في إيقاف المؤسسة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستعملة أو الجاري تركيبها في حال تكرار المخالفات مع فرض غرامات مالية يحددها الوزير.
واستند القانون اليمني إلى غرامات مالية في حال المخالفة، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد التي ينص عليها قانون العقوبات بما في ذلك السجن.
أما لبنان، فهو الآخر يتطلع إلى إصدار قانون شامل للإعلام الإلكتروني «يصون الحريات»، على حد وصف وزير الإعلام طارق متري في لقاء تشاوري عقده قبل أسبوع مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الإلكتروني.
ويتناول مشروع القانون - الذي كلفت وضع مندرجاته لجنة تحديث القوانين في البرلمان اللبناني- جرائم المطبوعات متضمنة الجرائم الإلكترونية التي خصت بخمس مواد خاصة بالإعلام الإلكتروني.
لكن وزارة الإعلام اللبنانية ما زالت تحافظ على مسافة أمان بينها وبين القانون المزمع إطلاقه، حيث أكد الوزير متري أن «قطاع الإعلام الإلكتروني معقّد وبالتالي فهو عصيّ على السيطرة»، لافتاً إلى أن أي قانون عليه أن ينطلق من «مبدأ صون الحرية الإعلامية في لبنان بدل تقييدها»، وهو الأمر الذي لا يبدو منسجماً مع البنود المقترحة في القانون.

حقل تجربة!
فوجئت الدول العربية في لحظة تاريخية بإعلام «منفلت» عن أي قيود، تقوده المواقع الإعلامية على الإنترنت، وهذا ما لا يمكن قبوله في ظل الأرصدة الكبيرة التي تم توظيفها في طريق الإعلام التقليدي الذي تمرس طويلاً على تحسس المساحات المتاحة لعمله في ظل ظروفه الموضوعية.
وعلى الرغم من أن الدول العربية تحاول جاهدة الإبقاء على الإنترنت كأحد مشاهد انفتاحها واتساع أفق حرياتها الإعلامية، إلا الكلفة بدت باهظة، وبذلك يمكن التوقع بأن الانسجام والنشاط العربيين إزاء تنظيم الفضاء الإلكتروني ومن ضمنه العمل الإعلامي الإلكتروني، يظهر بأن فكرة «التنظيم العربي الموحد لعمل الصحف الإلكترونية» التي طرحت تحت سقف الجامعة العربية لم تخب، وإنما ترك تنفيذها لكل دولة على حدة وفق خطوطها الوطنية.
مشاريع القوانين العربية وتوالفها الزمني، يؤشر في جانب منه إلى مواعيد متفق عليها مسبقاً بين دوله، وهي مواعيد لا تبدو بعيدة عقب صدور قانون «جرائم أنظمة المعلومات المؤقت» في المملكة الأردنية الهاشمية.
والقانون الأردني، لا يختلف في عناوينه ومضامينه عن بقية مشاريع القوانين المطروحة في مختلف العالم العربي، حيث تتمحور العناوين حول الممارسات والأسس التي تتخلل تداول المعلومات عبر الشبكة، ومن ثم توظيف شعار «جرائم المعلومات» كمدخل لتنظيم الإعلام الإلكتروني.

ومضات
ما إن أقرت الحكومة الأردنية قانون «جرائم أنظمة المعلومات المؤقت» في الثالث من آب الماضي، حتى ثارت ثائرة الصحفيين الذين وجدوا في بنوده وسيلة لإحكام السيطرة على المواقع الإلكترونية الإخبارية. و أشارت مصادر حكومية إلى أن إساءة استغلال موظفي القطاع العام للإنترنت لساعة واحدة يوميا يهدر سنويا ما يقارب 70 مليون دينار «98 مليون دولار». وضمن السياق المتوقع، قال علي العايد وزير الإعلام والاتصال الأردني إن «القانون جاء لمواكبة تطورات أنظمة المعلومات ومعالجة الفراغ القانوني الناتج عنها.. وتعزيز الثقة بقطاع أنظمة المعلومات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع» مشيرا إلى أن القانون «جاء لمعالجة التطور الهائل والسريع الذي شهدته أنظمة المعلومات».
ويهدف القانون المؤقت– حسب بيان حكومي في هذا الشأن- إلى تحديد عناصر جرائم انظمة المعلومات ومعالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية والمستحدثة التي ترتكب باستخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية وبناء الثقة والأمان في استعمال تكنولوجيا المعلومات.
ويفرض القانون عقوبة على «إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الإنترنت أو أي نظام معلومات ينطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص» بيد أن لجنة حماية الصحفيين أشارت إلى أن القانون لا يحدد ما يشكل قدحا أو ذما أو تحقيرا.
كما يعاقب بموجبه من يطلع على «بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور وتمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني» من موقع إلكتروني أو نظام معلومات.
وتنص المادة الثامنة من القانون على غرامة تصل إلى «2000 دينار- 140 ألف ليرة سورية تقريبا» لكل من «قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات ينطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص».
كما تنص المادة «12» على غرامة تصل إلى «5000 دينار- 350 ألف ليرة سورية تقريبا» لكل من يدخل قصداً إلى موقع إلكتروني بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني».
وتعتبر المادة آنفة الذكر أبرز فقرات القانون، إذ إنها تطول أي من المتصفحين للمواقع المحلية والخارجية التي تحجبها الحكومة لسبب أو لآخر.
وكما في مسودة القانون السوري، يترك القانون الأردني لبقية التشريعات ذات العلاقة التعامل مع قضايا النشر والحقوق المصانة لجميع أطراف المعادلة الإعلامية.

نقلا عن: الوطن السورية

الصحافة في أغسطس.. مهنة البحث عن «المصادر»

2010-08-26T10:47:00-05:00

لا تجد الصحافية السعودية فاطمة باسماعيل وصفا أفضل للمشهد الإعلامي في شهر أغسطس (آب) إلا أنه «فترة مربكة للعمل»، وهي التي تجوب مدينة الرياض شغفا بالبحث عن قصص جديدة تعوض شح المواد الخبرية والإجازات «الجماعية» للمسؤولين في معظم القطاعات الحكومية والخاصة، قائلة: «الجميع في إجازة! من متحدثين رسميين ومسؤولين، والحراك الاجتماعي يخف في الصيف، لذا نركز على التقاط أي قضية مستجدة، مثل مشكلة (البلاك بيري) الأخيرة». حالة الركود هذه لا تستفز فاطمة وحدها، بل تواجه معظم الصحافيين الذين قد يتغير وصف مهنتهم في أغسطس من «مهنة البحث عن المتاعب» إلى «مهنة البحث عن المصادر»، إذ يختفي المسؤولون وتتثاءب الدوائر الحكومية، وتغلق معظم الجوالات وبعضها الآخر يأتي برنة دولية، للإشارة إلى الوجود خارج البلاد، فيما لا تمل ألسنة مديري المكاتب من ترديد جملة «فلان في إجازة»، مما يدفع الصحف للاهتمام بالمواد الموسمية، مثل: متابعة درجات الحرارة وتحركات السياح والقبول في الجامعات وأخبار المهرجانات والزواجات الجماعية. ويختصر محمد الوعيل، رئيس تحرير جريدة «اليوم» السعودية، أزمة الصحف صيفا بـ«شح المادة الخبرية»، ويتابع قائلا: «كمفهوم عام، الصحافة دائما مستيقظة، وهذا الاستيقاظ يجب ألا يكون للمطبوعة فقط، بل للعاملين في المطبوعة أيضا، سواء كانوا محررين أو عاملين فنيين، وكل الإدارات المساهمة يجب أن تنطلق من هذا المفهوم للعمل الصحافي».

ويعتقد الوعيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسؤوليات الصحافي يجب أن تتضاعف في هذا الموسم»، قائلا: «على الصحافي ألا يتنازل عن المهنة أبدا»، وأضاف «لو أن أحد الصحافيين على طائرة جمعته مع شخصية بارزة (اقتصادية أو فنية أو رياضية أو غيرها) فهل سينسى مهنته؟ لا يمكن!، إذا كان لديه هاجس صحافي وعشق للمهنة لن يتنازل عن دوره الصحافي، وسيأخذ منه معلومة يضيفها لجريدته».

إلا أن كثيرا من الصحافيين يفضلون هم أيضا أخذ إجازتهم السنوية في هذه الفترة من العام، وهو ما يعتقد رئيس تحرير جريدة اليوم، أنه أمر «غير مقبول»، وبسؤاله عن سبل مواجهة نقص الكوادر التحريرية في المؤسسات الصحافية وعما إذ كان تقليص الصفحات هو الحل الأمثل، أوضح الوعيل أن تقليص الصفحات قرار يؤخذ بالنظر للمتلقي أو القارئ، وليس لعجز المحررين، قائلا: «يجب أن تعيش الجريدة كما لو كانت في أي فترة». وتتزامن حالة الركود الصيفي مع انخفاض نسب مقروئية وتوزيع الصحف في هذه الفترة من العام، مما يدفع بعض قياديي الصحف إلى تأجيل نشر المواد الخاصة غير الوقتية أو الحوارات المهمة إلى فترة ما بعد الإجازة الصيفية مع انتعاش الدوامات وعودة كبار المسؤولين لمواقعهم الوظيفية، إلى جانب اتباع سياسة أخرى يمكن وصفها بـ«الريجيم القاسي» الذي تشهده عدة صحف مع بداية موسم الإجازات الصيفية، من خلال تقليص عدد صفحاتها. خديجة مريشد، وهي مسؤولة تحرير بجريدة «الاقتصادية» السعودية، تواجه ذلك كله بالتركيز على التحقيقات أكثر من مواكبة الأحداث اليومية، رافعة شعار «الكيف وليس الكم»، إلا أنها هي أيضا تواجه المشكلة ذاتها، حيث تقول: «إذا كان لدي موضوع مهم أردت إيصاله إلى مسؤول لآخذ رأيه حوله، فلن يكون الوصول إليه سهلا في هذه الفترة!»، مضيفة «هذا ليس لدينا فقط، بل في العالم كله، فدائما تعاني الصحف من جمود واضح جدا في فترة الصيف».

وربما تزداد رتابة المشهد الصحافي مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث يعاد تداول القصص السنوية حول موائد الإفطار والأكلات الشعبية وظاهرة التسول والمسلسلات وغيرها، وهنا تصف الصحافية بجريدة «الوطن» فاطمة باسماعيل، الخروج من تكرار مواضيع الصحافة الرمضانية بـ«المعجزة»، مما يدفعها للبحث عن ضجيج المواد الحية بين سكون الأجواء الرمضانية، متذكرة هنا قصة صحافية سابقة كتبتها على خلفية موقف شاهدته أثناء تأدية صلاة التراويح.

لكن الصحافية بجريدة الحياة، رحمة ذياب، لها رأي مختلف، حيث تقول: «في رمضان ينتعش العمل الصحافي بنبض الشارع وليس بالدوائر الحكومية، وبوجود أجواء روحانية تحرك أقلام الصحافيين، وهنا نخاطب المنازل والشوارع ويكون الجانب الاجتماعي حيا جدا»، معتقدة أن شهر رمضان دائما ما يعيد ضخ النشاط في الصحف بعد موسم الركود الصيفي، إذ تعترف ذياب بأن الكثير من موادها الصحافية تعطلت أو ألغيت بسبب غياب المسؤولين في معظم الدوائر الحكومية والخاصة، مضيفة «لا توجد جهات تتحرك في الصيف، ولا مسؤولون، ولا أحد يتجاوب!، أغلب الجوالات إما مغلقة وإما تم تحويلها»، تضيف «لكني أحب الصيف بسبب التقارير الخاصة، وأعتقد أن الكرة هنا تكون في ملعب الصحافي».

فيما تعود خديجة مريشد للقول: «ليس شرطا أن تكون مواد الصحافي في رمضان متعلقة فقط بأجواء الشهر المبارك، وليس شرطا أن تكون جميع مواضيعه رمضانية من أول الشهر إلى آخره، فلا بد من التنويع»، مشيرة إلى أنه عند أخذ جولة سريعة لأرشيف عدة صحف سيتضح أن معظم أفكار رمضان هي ذاتها التي تمت كتاباتها لأعوام سابقة، الأمر الذي تراه يلزم ألا يحصر الصحافي نفسه في دائرة الأفكار الموسمية فقط، بل بمتابعة كل الأحداث المهمة».

نقلا عن: الشرق الأوسط

لماذا لا أحد يريده : إعرف كل شيء عن موقع التسريبات “ويكي ليكس"

2010-08-23T19:25:00-05:00

مقدمة

نبدأ من البداية ، و مع بروز موقع Wikileaks على الساحة العالمية . ففي شهر إبريل/نيسان من هذا العام نشر الموقع فيديو لاغتيال مروحية أمريكية لمدنيين و صحفيين من Reuters سنة 2007 في العراق ، الجيش الأمريكي و بعد فتحه تحقيقا حول الحادثة صرح بأن الملف أغلق و العملية تمت بدون أي خطأ :

هجوم مروحية أمريكية منذ ثلاث سنوات ، إستهدف صحفيين و خلف العديد من القتلى المدنيين في العراق © Reuters

و ما زاده شهرة هو نشر الموقع في يوليو/تموز الماضي 91.000 وثيقة عن أسرار حرب أفغانستان (اضغط هنا للتحميل) ، و في نفس اليوم أعادت صحيفة New York Times نشر إحدى أهم التسريبات التي جاءت في الوثائق . مما شكل صدمة للحكومة الأمريكية أساسا ، و بدأت ردود الفعل تتوالى من حكومات مختلفة منها ألمانيا ، بريطانيا و أفغانستان … و طالبوا بتحقيق فوري لصحة ما جاء في الوثائق . طبعا يجب انتظار شهور أخرى حتى ينتهي المحللون المختصون من التأكد من صحة الوثائق و تبلغنا بأهم ما جاء فيها .

فهمنا إذا أن الموقع يسبب صداع رأس دائم للحكومات ، خاصة الغربية لانه لا يفضح أسرار الحروب فقط بل حتى قضايا الفساد و كل الممارسات الغير الشرعية للدول . وهو يمثل للبعض مستقبل التحقيقات الصحفية ، و لآخرين فهو منصة يجب تحطيمها ، و في كلتا الحالتين فإن ويكي ليكس يحدث ضجة . جهزوا أنفسكم سنبدأ الرحلة مع نوع جديد من الإعلام الحديث (leaks = تسريبات) .

Wikileaks.org كيف يعمل

الموقع أنشئ سنة 2006 من طرف The Sunshine Press ، و هو تنظيم ذو هدف غير ربحي مدعم أساسا “من حقوقيين ، صحفيي تحقيقات ، مختصين في التكنولوجية الحديثة و من عامة الناس” . واجهة مخصصة تسمح للإعلاميين بنشر ملفاتهم بطريقة سرية مما تجعلهم مجهولي الهوية ، في بعض الأحيان تكون الملفات المرفقة غير صالحة للمراجعة و هنا يلجأ ويكي ليكس إلى مختصين في فك التشفير . و بعد ذلك يقوم فريق آخر بمراجعة و الوثائق و الموفقة عليها ثم نشرها على الموقع .

بماذا يهتم الموقع ؟

الموقع يهتم بكل ما هو حساس . و قد إستقبل منذ إنشائه ما يقارب 1.2 مليون وثيقة تخص قضايا مختلفة (البنوك المرشية ، نظام السجون الأمريكي ، الحرب في العراق ، أفغانستان ، الصين ، الأمم المتحدة …) ، و بالمقابل فإنه لا يتم نشر كل الوثائق ، فويكي ليكس يقوم بفرز القضايا و التحقيق فيها . الموقع وفي الوقت ذاته لا يطرح على قرائه آمالا مبالغا فيها، إذ يعترف بأن ما يقوم من نشر لمعلومات هامة ودقيقة قد لا تؤدي في عدة مناسبات إلى تحويل المسؤولين إلى القضاء ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من أخطاء، فضلا عن أن تقدير ذلك يعود نهاية المطاف للقضاء وليس الإعلام . لكن هذا لا يمنع – كما يقول القائمون على ويكي ليكس -الصحفيين والناشطين والمعنيين من استخدام معلومات ينشرها الموقع للبحث والتقصي للوصول إلى حقيقة الأمر، وبالتالي يمكن لاحقا تحويل المسألة إلى قضية ينظر فيها القضاء.

قضايا ساخنة

من بين أهم الأسرار التي تم نشرها ، نذكر تلك المعلومات المتعلقة بالبانتاغون (قوانين إرسال القوات إلى العراق, معاملة السجناء في غوانتنامو …) و التي أصبحت بسرعة حديث الساعة في الإعلام الأمريكي . و نذكر أيضا قضية إفلاس إيسلندا و إتفاقية Icesave ، و تفجيرات 11 سبتمبر …

في 2008, Wikileaks نشر صورا للإيميل الشخصي لـ Sarah Palin, التي كانت تخوض سباق الانتخابات مع John McCain ,تثبت أنها كانت تستخدم ايميلها الشخصي لمبادالاتها المهنية, عكس ما ينص عليه القانون الأمريكي . في نفس السنة, البوابة تلقت دعوى قضائية بعد نشرها مئات الملفات بخصوص الأنشطة offshore للبنك السويسري Julius Baer, قبل أن يعود القاضي عن قراره .

و حديثا, Wikileaks نشر تقارير سرية للـ CIA, التي تشرح كيفية إقناع الدول الأوروبية إلى إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان . و لقد أصدرت السلطات السويدية السبت مذكرة اعتقال بحق مؤسس موقع “ويكيليكس” ، بتهمة ارتكاب جريمتي الاغتصاب وانتهاك الحرمات.

Julian Assange مؤسس موقع ويكي ليكس

Wikileaks.org من يقف وراء

العديد من المجهولين يقفون وراء ويكي ليكس, لكن فريق الإدارة لا يتردد في الظهور علنا . الأسترالي Julian Assange (في الصورة أعلاه), أحد مؤسسي الموقع, يقوم أحيانا بمقابلات و يشترك في مؤتمرات. و في نهاية المقطع الذي نشر في إبريل/نيسان , نلاحظ ظهور بعض الأسماء لشخصيات أخرى تدير الموقع منهم Ron Gonggrijp, إختصاصي فك التشفير, أو Birgitta Jondottir, عضو في البرلمان الايسلندي .
الموقع مستضاف من السويدي PeRiQuito” PRQ”, المشهور باستقباله لـ The Pirate Bay . لكن ملفات الموقع ليسوا كلهم مركزين على نفس السيرفر. و للمستقبل, فإن أنظار مسيري الموقع تتجه نحو إيسلندا, أين يوجد قانون (Icelandic Modern Media Initiative, IMMI) الذي قد يضمن سرية المصادر و الحريات على الإنترنت . Wikileaks بإمكانه أن يرحل إلى “ملاذ الصحفيين”, كما وصفه أحد المدافعين عن الـ IMMI .

نقلا عن: أخبرني GEEK

الصحف الإلكترونية في السعودية ترفع سقف الرقابة عالياً

2010-08-22T09:13:00-05:00

برز خلال السنوات الأخيرة عدد من المواقع الإخبارية السعودية على شبكة الانترنت، بعضها يحمل مسمى صحيفة، ونجح بعضها في استقطاب شريحة واسعة من المتابعين، بل إن الصحف الورقية ذاتها، أصبحت تستفيد من بعض الأخبار وتطوّرها لتنشرها.

لكن إلى أي حد أسهمت هذه الصحف الالكترونية في رفع سقف الرقابة؟ وهل يأخذ المسؤول في الدولة أو المتلقي ما تنشره على محمل الجد؟ وماذا عن الطاقم التحريري؟ وماذا أيضاً عن التمويل للإنفاق عليها في ضوء غياب الإعلان؟ وهل هناك توقعات بتحسن مستوى حضور الإعلان؟ وكم تحتاج هذه المواقع من المال لتنهض مثلما يرغب أصحابها؟ وأخيراً، ما التحديات الحقيقية التي تواجه الصحف الإلكترونية، وهل تتلقى اتصالات وخطابات من وزارة الثقافة والإعلام أو من جهات رسمية تلومها على نشر خبر أو تحقيق؟

يقول رئيس تحرير صحيفة «عناوين» الإلكترونية طارق إبراهيم ان «سقف الحرية في السعودية يتصاعد في شكل منطقي في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ومن يتابع القنوات التلفزيونية الرسمية للمملكة يلاحظ ذلك بوضوح، فهناك برامج في القنوات الأولى والإخبارية والرياضية تطرح قضايا غاية في الجرأة والأهمية، وما كان لها أن تطرح سابقاً. وبالتالي، فإن الصحافة الإلكترونية والمواقع الإخبارية استثمرت أيضاً هذا الهامش من الحرية لطرح الكثير من الأمور المسكوت عنها أو التي كان يصعب تناولها في وسائل الإعلام».

ويوضح إبراهيم ان «البعض يرى أنه يفترض بالصحافة الإلكترونية أن تملك حرية أوسع من الصحف الورقية والقنوات التلفزيونية الرسمية لأن لا مرجع لها ولا رقيب يحاسبها. وهذا الكلام صحيح عموماً، فالصحافة الإلكترونية استثمرت هذا الهامش إلى أقصى حد، لكن ذلك أوجد انطباعاً سلبياً لدى الناس عن الصحف الالكترونية، إذ استغل بعض الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية هذا الهامش من الحرية في الإساءة أولاً إلى الصحافة الإلكترونية ذاتها وإظهارها عند عدد ليس بقليل من الناس على أنها صحافة غير صادقة وغير موضوعية وليست محل ثقة، بسبب عدم التزامها بأصول المهنة، بدءاً من عدم دقتها في ما تنشر ومروراً بالتشهير بالآخرين والإساءة إليهم وانتهاء بفقدانها المهنية في أدائها للعمل».

ويشير إبراهيم إلى أن «مزايا التقنية وتطورها عبر الانترنت والاحترافية المدعومة بالمهنية العالية لدى بعض الصحف الإلكترونية هي التي استثمرت الهامش المتاح للحرية الصحافية والإعلامية عموماً في السعودية. وبالتالي، فإن كلاً من المتلقي والمسؤول بات قادراً على معرفة الغث من السمين مما ينشر في الصحافة الإلكترونية. وعليه، فإنه يتأثر بما تنشره الصحافة الجادة ويأخذ ما تطرحه بجدية ويحسب حسابها، وينزعج مما تطرحه صحافة الهواة أو بعض المواقع الإخبارية الاجتهادية التي تفتقد إلى العمل المهني».

ويضيف إبراهيم: «نحن في صحيفة «عناوين» نعتمد في مصروفاتنا على شركة «الطارق للإعلام» التي تصدر الصحيفة، وهي شركة تراهن على أن «عناوين» يمكنها أن تكون ذات قيمة عالية في السوق، وبالتالي دخل قوي من الإعلان ومن خدمة رسائل الجوال الخاص بها». ويعتبر أن «مبلغ 150 ألف ريال شهرياً كافٍ لإنتاج صحيفة الكترونية ممتازة، وحتماً كلما زاد الرقم أصبح هناك مجال أكبر لتحسين الجودة شكلاً ومضموناً».

ويلفت إبراهيم إلى انه «غالباً ما تصبح أخبار الصحف الورقية المنشورة مبكراً في الصحف الإلكترونية قديمة وليست لها جاذبية عند القراء، بعدما جرى تناولها عبر يوم كامل تقريباً في المواقع الالكترونية ورسائل الجوال وبقية وسائل الإعلام الجديد مثل «فايس بوك»... و «تويتر».

وهو يعتبر أن التحدي يكمن في التطور السريع في التقنية، «فمثلما تشكو صحف العالم الورقية من تراجع مبيعاتها ودخلها بسبب الصحافة الإلكترونية والمواقع الإخبارية، فإن الصحافة الإلكترونية قد يقضي عليها منتج تقني جديد. وأكبر تحدٍ يواجه الصحافة الإلكترونية هو صدقيتها المهزوزة لدى الرأي العام».

ويعتقد رئيس تحرير صحيفة «سبق» الالكترونية محمد الشهري أن الصحف الالكترونية لم تحظَ حتى الآن بالثقة الكاملة من القراء، ويعزو الأمر إلى وجود صحف الكترونية «هادفة ولديها صدقية فيما هناك صحف أخرى تعتمد على النسخ. وما زالت ثقافة القارئ ترى أن الصحف الورقية هي الأساس وذات صدقية.

أما الجيل الحالي والقادر على التعامل مع التكنولوجيا سريعاً، فهناك تقبل من هذه الفئة نحو الصحف الالكترونية وإدراك البعض أن هناك صحفاً الكترونية ذات صدقية، والبعض الآخر يرى أن الصحف الالكترونية مثلها مثل المنتديات وهذا خلط بين الصحف الالكترونية والمنتديات».

أما في ما يتعلق بالإيرادات، فيقول الشهري: «نعمل حالياً على إيرادات الجوال (الأخبار الآنية عبر الهاتف المحمول)، فضلاً عن تطوير نسخة سريعة لموقع صحيفة «سبق» لتلبية حاجة المعلن في الإعلان لدى الصحيفة». ويوضح ان الإعلانات في الصحيفة تلبي حاجات الصحيفة من تسديد رواتب وإيجارات، موضحاً ان المصاريف الشهرية للموقع تبلغ نحو ثلاثمئة ألف ريال.

ويرى الشــهري أن «هناك افادة متبادلة بين الصحف الالكترونية والصحف الورقية من ناحية الأخبار». ويضيف: «تملك الصحف الورقية مميزات أن لديها القدرة على التحرك والتواصل والبحث بطرق رسمية، فيما نفتقد في الصحف الالكترونية هذه النقطة وأخبارنا تعتمد على علاقات الصحافي وقدرته في أن يصل إلى المعلومة وان تكون حقيقية».

ويشير الشهري إلى أن التحدي الأول الذي تواجهه الصحف الالكترونية هو عدم الاعتراف الرسمي «وفقدان التنظيم الذي يتطلب حماية لعملنا وحقوقنا»، معتبراً ان بعض الجهات يتعامل مع الصحف الالكترونية والبعض الأخرى يتجاهلها.

أما التحدي الثاني الذي تواجهه الصحافة الالكترونية في المملكة فهو «فقدان الصحافي الذي يتعامل مع التكنولوجيا في شكل سريع، إذ غالبية العاملين في الصحف الالكترونية لم تمارس الصحافة سابقاً. وبالتالي، فإن خبرتها تقتصر على الصحافة الالكترونية فقط».

ويؤكد الشهري ان «سبق» تحاول أن تكون ذات صدقية خوفاً من المساءلة. ويقول: «نحتاج إلى التوجيه وإبداء الرأي. وكان هناك تبادل للآراء مع بعض الجهات. ويخطئ من يقول ان الصحف الالكترونية لا تُسأل في ما تنشره».

ويتوقع مدير تحرير صحيفة «الوئام» الالكترونية سليمان الروقي أن تساهم الصحف الالكترونية في رفع مستوى الرقابة في شكل كبير، معتبراً ان «المسؤول والمتلقي يأخذان غالبية ما ينشر في الصحافة الالكترونية على محمل الجد»، والدليل: حل كثير من القضايا والمشاكل التي تتناولها الصحف الالكترونية بالنقد أو التحقيق.

ويشير الروقي إلى وجود شركات تسويق تعتبر الرافد الأول للصحيفة الالكترونية، فضلاً عن الدعم المباشر من أصحاب هذه الصحف، «إذ يضحون بالغالي والنفيس من اجل إنجاح صحفهم وتميزها»، معتبراً ان ثلاثة ملايين ريال تُعدّ رقماً مناسباً لتأسيس صحيفة الكترونية... كي تصل إلى مستوى جيد جداً.

ويلفت الروقي إلى ان غالبية الصحف الالكترونية أصبحت مصدراً رئيساً للورقية، ولم يعد محررو الصحف الورقية يبحثون عن الخبر كما كانوا يفعلون سابقاً، «وكل ما عليهم اليوم هو متابعة الصحف الالكترونية من كومبيوتراتهم أو هواتفهم النقالة ونسخ الخبر ولزقه في صحيفته الورقية. وهذه نقطة سوداء في تاريخ الصحف الورقية، مع العلم أن الالكترونية لم تدع لهم كبيرة أو صغيرة... وكل ما ينشر اليوم في الالكترونية تجده بعد يوم أو يومين في الورقية».

أما أهم الصعوبات التي تواجه الصحف الالكترونية حالياً، فهي - بحسب الورقي - «عدم وجود تراخيص رسمية وبطاقات صحافة أو إثبات للصحافيين المنتـــسبين للصحف الالكترونية، ما يحد من إظهار هذه الصحف في الشكل المطلوب».

نقلا عن: الحياة

الهموم والتحديات بين الواقع والطموحات .. الصحافيات السعوديات:

2010-08-20T10:18:00-05:00

مرت فترة كانوا يناقشون فيها «إنسانية» المرأة، وقالوا بأنها السبب في كل ما واجهه ويواجهه الرجل من بدء التاريخ حتى الآن، وأن وظيفتها الأولى غير محترمة، وأنها كائن مختلف يحتاج إلى تعامل خاص، وعندما وضعت جاين سويفت حاكمة ولاية ماساتشوستس الأمريكية بالوكالة توأمها على رأس العمل في سنة 2001 قامت قيامة الإعلام الامريكي، فكيف يمكن لشخص يشغل هذا المنصب أن يضع مولودا ويمارس الأمومة والسياسة في الوقت نفسه، وهل تقبل فحولة الجمهوريين في أمريكا أن يقوم الزوج بالأعمال المنزلية وتخرج المدام من البيت.. في التالي نقف على تجارب مجموعة من السعوديات عملن في الصحافة المحلية وسجلن في دفاترهن بعضا مما يجري في كواليسها:

• «عكـاظ»: هل للصحافية السعودية تاريخ يمكن الرجوع إليه؟
ــ ناهد باشطح: لدينا تاريخ صحافي جيد ورائدات لكن من يوثق، وقد بدأت منتصف نوفمبر 2005 مشروعا في إصدارين يهتم بتوثيق ريادة المرأة السعودية في الإعلام، وعملت مع فريق قام بحصر كل الإعلاميات المعروفات في الصحافة المطبوعة والإذاعة والتلفزيون، واستعنا بالمعاجم والمصادر التي أرخت في مجملها أو في جزء منها للرعيل الأول منهن، وقمنا بإجراء اتصالات هاتفية ومراسلات إلكترونية بمن لهن علاقة بهذا الجيل، واستثمرنا المعارف والعلاقات المهنية، ونشرنا إعلانات في الصحافة، وقد نجحنا نسبيا في ضم مجموعة لا بأس بها ممن التحقن بالإعلام من فترة الخمسينيات الميلادية، وفي تسجيل شهادات شخصية مباشرة منهن، أو في بعض الحالات استفدنا من الأقارب في جمع المعلومات عنهن، وقمنا بتقسيم الإصدار إلى عقود ثلاثة تبدأ من الخمسينيات على اعتبار أن أول دخول للمرأة السعودية في الإعلام كان على يد لطيفة الخطيب في الصحافة المكتوبة عام 1951م، وإن كانت أسماء زعزوع قد مارست الإذاعة قبل ذلك، وتحديدا في سنة 1949م، ولكن في الهند وليس في المملكة، ومن ثم فترة الستينيات والسبعينيات إلى سنة 1985، وفي هذه الحقبة دخلت المرأة السعودية بشكل بارز إلى عالم الصحافة من بوابة الكتابة، وكانت الفكرة أن نقوم بكتابة الإصدار الآخر عن الفترة ما بين منتصف الثمانينيات وحتى 2010، وفي هذه الفترة كان اهتمام المؤسسات الصحافية بتفريغ الصحافيات للعمل الصحافي، وتأسيس أقسام صحافية نسائية، وهذا لم يكن موجودا في السابق، أما بالنسبة لمعايير الإصدارين، فقد عقدت لجنة استشارية من كبار المثقفات والأكاديميات والإعلاميات لإجازتها، والموافقة على ما استندت إليه في اختياراتها لأوائل الإعلاميات في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، أو الكاتبات والشاعرات والقاصات والروائيات ممن كان لهن كتابات في الصحف أو المجلات، وفي الإصدارين توثيق لمسيرة نصف قرن من تاريخ المرأة في الصحافة وتكريم لها، ووقوف على البدايات والمحطات المهمة لكل رائدة، وقد واجهتنا مشكلة في بعض المؤسسات الصحافية التي لم ترتبط بعقود مع الصحافيات، فلم نستطع حصر من كن يعملن لديها، والإصدار الأول خرج إلى النور والثاني في طريقه للنشر.
• «عكـاظ»: ماذا قدمت الصحافة السعودية للصحافيات؟
ــ ناهد باشطح: أعتقد أن الفرص موجودة، ولكنها ليست متساوية بين الجنسين، وأجزم أن نسبة كبيرة من أصحاب القرار في المؤسسات الصحافية لا يؤمنون بدور المرأة في الصحافة، وربما وضعوها في الواجهة أحيانا لذر الرماد في العيون وتحييد الانتقادات التي قد توجه إليهم، وأستطيع أن أقول استنادا إلى تجربتي في الصحافة طوال عشرين عاما، إن الصحافية حتى تصل وتثبت وجودها تحتاج إلى رجل مساند على طول الخط، وبالذات داخل بيتها ومن عائلتها، وممارستي للصحافة كانت نخبوية لأني في الأصل كاتبة، ولم أداوم في مؤسسة صحافية أو أقوم بالتغطيات الصحافية إلا في حدود ضيقة، بل ولم يكن لدي طموح صحافي، خصوصا أن معظم رؤساء التحرير لدينا تقليديون في نظرتهم للمرأة.
ــ مرام مكاوي: عملت صحافية متدربة في جريدة سعودية تصدر باللغة الإنجليزية، ووجدت كل الدعم من الزملاء، السعوديين وغيرهم، وبعضهم كان يحرص على إعطائي مسؤوليات أكبر، ولكن المطب هو أن بعض الجهات التي كنت أتصل بها لم تتعامل معي بجدية أو تحترم ما أطرحه عليها، وأعتقد أن كوني امرأة لعب دورا، والمعاناة الأكبر للموظفة السعودية بشكل عام، سواء في البنك أو الإعلام او الجامعات أو غيرها، أنها تعمل في «أقسام نسائية» وليس في يدها سلطات حقيقية، ويستطيع أصغر موظف رجل أن يتحكم أو يتدخل في عمل دكتورة ومديرة قسم نسائي، وأذكر أن صحافية سعودية معروفة تركت العمل في صحيفتها، وانتقلت لصحيفة أخرى تستطيع فيها الكلام بدون حواجز مع رئيسها المباشر.
ــ سمر الموسى: المشكلة في وجود أزمة ثقة بين الصحافية ومسؤول التحرير، فالعرف السائد بين أهل الصحافة أن وجودها مؤقت، وبالتالي فلا حاجة لتدريبها أو تطوير قدراتها، أو تعريفها بأنظمة المؤسسة وما لها وما عليها، والصحافية في الغالب لا تلتزم بعقد عمل مع المؤسسة الصحافية التي تعمل فيها، وبالنسبة لي وصلتني ورقة موقعة من رئيس التحرير قي صحيفة عملت معها سابقا، كتب فيها أني متعاونة دون ذكر أي تفصيلات أخرى، كما أن البطاقة أو حتى التعريف ليسا من حق الصحافية، وهنا تضيع الحقوق الأدبية والمادية والتقدير المعنوي، وقد كانت علاقتي بما أكتب تتوقف عند إرسال المادة دون أن أتمكن من متابعتها أو أعرف ما تغير فيها، خصوصا أنها تحمل اسمي وأتحمل مسؤوليتها، وأحيانا يجير مجهود الصحافية وينشر باسم زميل رجل تثق فيه الصحيفة وتدعمه، ونادرا ما تعطى الصحافية الفرصة في نشر حدث أو خبر مهم، والصحافية السعودية، إضافة لما سبق، تعاني من بنات جنسها والحزازات المتوارثة بينهن، وعدم وجود تقدير أو مشاركة فعلية لها في العمل، وغياب الثقة الاجتماعية والقانون الذي يحميها من المضايقات والتحرش.
ــ رزان بكر: للأمانة، وجدت كل الدعم من زميلاتي وزملائي في الصحيفة، وكثيرا ما كنت ألجأ للزملاء الرجال لاستشارتهم في المواضيع الرياضية، أو عندما أعمل على ملحق رياضي خاص ببطولة معينة، وقد وجدت المساندة من زملاء صحافيين في أكثر من جهة إعلامية، والصحيفة نفسها لم تتأخر في إرسالي لحضور الأحداث الرياضية، بحكم التخصص، في أي بلد، ولكن وكما قال لي أحد الزملاء الإعلاميين، لا يجب أن ننتظر دائما من الجهة التي نعمل لحسابها أن ترسلنا للتغطية، ويفترض أن نبادر ونذهب حتى ولو على حسابنا الخاص أو في إجازتنا السنوية، إذا أردنا أن نطور أنفسنا؛ لأنه اسثمار رابح في النهاية، والفرص لا تتكرر دائما، وكلمة «لو» بصراحة «تطير العقل»، ولا أحب أن أترك لها مجالا في حياتي، ثم إني لن أكون منصفة في حق المرأة لاختلاف وضع صحيفتي التي تصدر باللغة الإنجليزية ويتفوق فيها عدد النساء على الرجال، وأيضا طبيعة المجال الذي أهتم بموضوعاته، وأقصد هنا المجال «الرياضي»، ويبقى أن النسبة والتناسب مفقودان في المشهد الإعلامي المحلي، والمضايقات من الصحافيين الرجال موجودة، وللأسف ما زالت نسبة كبيرة من المجتمع الصحافي المحلي تعتبر أن من تنتسب إلى الإعلام ترغب في التحرر والانقلاب على العادات والتقاليد، ولا تعاملها كزميلة في العمل لها رؤية مشابهة وأهداف لا تختلف عن أهداف الصحافي الرجل.
ــ لولوه شلهوب: في بداياتي الصحافية سنة 2004 كان الكثير ممن أقابلهم في العمل الميداني يقول لي: «لم نكن نعلم بوجود صحافيات سعوديات»، والعبارة اختفت تقريبا في السنوات الأخيرة، والصحيفة التي أعمل لمصلحتها لم تبخل علي أبدا، وعملت فيها أربع سنوات كصحافية وبدوام كامل، وما زالت أعمل كمتعاونة، وقد ابتعثت على حسابها مع زميلة أخرى لآخذ دورة مكثفة في الصحافة بأنواعها في «مدرسة لندن للصحافة»، ومن التجارب الصحافية المهمة مشاركتي مع الزميلة رزان بكر في تغطية الألعاب الآسيوية في الدوحة عام 2006م، فلم يكن مألوفا، في تلك الأيام، مشاركة الصحافية السعودية في التغطيات الرياضية، ولكن خالد المعينا رئيس تحرير «عرب نيوز» كان واثقا من قدرتنا على التغطية، وأذكر استغراب الوفد السعودي، ولدرجة أن أحد المسؤولين في اللجنة الأولمبية السعودية لم يستوعب انضمامنا للباص الذي استقبل الوفد في الدوحة، وقال «هذا الباص خاص بالوفد السعودي»، فأخبرناه بأننا مع الوفد، وأود أن أشير إلى أن سلوك الصحافية في التعامل مع المسؤولين من الرجال هو الذي يفرض طريقة تعاملهم معها، كذلك تجربة العمل في صحيفة «الإندبندنت» و«بي بي سي» العربية، وفي رأيي، فإن العمل في أجواء صحافية متنوعة يزيد من فهم وخبرة الصحافي، ويعزز من قدرته على التفكير من خارج الصندوق، ويبقى أن العديد من الصحافيات «غير مثبتات»، والمعنى أنهن لا يتقاضين راتب الصحافي بدوام كامل، مع أنهن يعملن بنظام الدوام الكامل، ولا أجد تقسيرا لهذه المسألة، أو الخلل الموجود في عقود الصحافيات وضياع حقوقهن.
• «عكـاظ»: ما هو أرفع منصب صحافي يمكن أن تصل إليه المرأة في المملكة؟
ــ ناهد باشطح: الدكتورة خيرية السقاف وصلت لمنصب مديرة تحرير، ولكن السؤال هل مارست فعلا مهام مدير التحرير في مجالات التحرير والإدارة، وفي المجلات هناك أكثر من رئيسة تحرير.
ــ سمر الموسى: هناك ابتهاج منياوي ومنال الشريف في منطقة مكة المكرمة في باب الإشراف على القسم النسائي، ومعهما هالة الناصر رئيسة تحرير «مجلة روتانا» ومنى المنجومي في «الحياة» وإيمان العقيل في «مجلة حياة» وسلوى المدني في «شمس»، والأخيرة يغار منها الزملاء لنشاطها في العمل.
ــ لولوه شلهوب: الزميلة سمية الجبرتي وصلت إلى منصب المحررة التنفيذية في «عرب نيوز»، وهو المنصب الذي يلي رئيس التحرير مباشرة، ومها عقيل أسست وأدارت تحرير مطبوعة «ذي جورنال» التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
• «عكـاظ»: كيف تتعامل الصحافة السعودية مع القلم النسائي؟
ــ مرام مكاوي: لاحظت أن التواصل مع الكاتبة أضعف من الكاتب، والأمر لا يخلو من تبريرات يمكن إدراجها في خانة «الحرج الاجتماعي»، والقلم النسائي السعودي بعيد نسبيا عن الشأن السياسي الدولي، وأيضا الإعلام السعودي عموما ليس لديه محللات في السياسة، وفي بداياتي كنت مهتمة جدا بالسياسة قراءة ومتابعة، وكتبت موضوعات تحليلية لما كان يطبخ في العراق أيامها، والكثير مما توقعته حصل، والمفاجأة أن المقالات المذكورة لم تنشر، وأبلغت بأن التركيز على الشأن المحلي أفضل، لأن القارئ المحلي يهتم به، على الرغم من أن الصحافة المحلية تنشر باستمرار مقالات وتحليلات سياسية سطحية وغير دقيقة لأقلام رجالية، ولا أدري هل هو عدم ثقة بقدرة المرأة على فهم السياسة، والقضية نفسها تشمل الاقتصاد، فلم أقرأ مقالات اقتصادية بحته بقلم كاتبة سعودية إلا لناهد طاهر، والاحتمال وارد بأن يكون الخلل في المرأة نفسها، وتسليمها بأن هذه الموضوعات من اختصاص الرجال، كما أن القارئ لا يتعامل بنفس الطريقة مع الكاتبة، فهو يتجاوز عليها عندما تطرح رأيا، ولا يفعل ذلك وبالحدة ذاتها مع الكاتب، ويكون التجاوز عليها غالبا في موضوعات المرأة، وقد تابعت تعليقات على موضوع واحد طرحته، وطرحه مرة أخرى زميل لي في الصحيفة، ووجدت أن التعليقات على مقالي كانت جافة ومتشنجة، كما أن المسؤولين لا يحتفون بالكاتبة مثلما يفعلون مع الكاتب، أو هكذا نشعر.
• «عكـاظ»: هل تستطيع الصحافية السعودية مقابلة مصادرها الإخبارية وجها لوجه؟
ــ لولوه شلهوب: أكثر المقابلات التي أجريتها كانت هاتفية، أو قد يرفض الشخص المقابلة المباشرة؛ لأن من سيقابله امرأة، وقد نشرت لي مقابلات جريئة حصلت عليها من مصادرها وجها لوجه، من بينها مقابلات مع لقطاء في مستشفيات حكومية في جدة، ومع مريض مصاب بالإيدز متزوج من امرأة سليمة، ومع شاب في العشرينيات قام بإجراء عملية تصحيح جنس، ومع أشخاص تعرضوا للعنف الأسري وهكذا، وهذا النوع من المقابلات لا يتكرر في حياة الصحافية السعودية، ويوفر دورسا مفيدة في فن المقابلة الصحافية.

نقلا عن: عكاظ السعودية

البريطاني يقضي نصف حياته مع "الإعلام المتعدّد"

2010-08-19T11:00:00-05:00

البريطاني يقضي أكثر من نصف حياته وهو مستيقظ مع "الإعلام المتعدّد" multimedia تبعًا لنتائج بحث أجراه "مكتب الاتصالات" Ofcom المسؤول عن ضبط نشاط مختلف وسائل الإعلام في البلاد.

أوضحت الأرقام أنّ سكّان بريطانيا يمضون سبع ساعات يتقلّبون فيها من مشاهدة التلفزيون الى تصفّح الإنترنت الى استخدام هواتفهم الجوالة وهكذا دواليك. لكنّ الحقيقة هي أنّ هؤلاء يدغمون تسع ساعات في تلك الفترة بفضل ما يسمّى multi-tasking - أو القيام بأكثر من شيء في الوقت نفسه - مثل زيارة موقعين أو أكثر على الإنترنت أو التحدّث هاتفيًّا أثناء تصفح "آي باد" على سبيل المثال.

وأظهر المسح، الذي أجري وسط شريحة من 1138 شخصًا، أنّه على الرغم من استحواذ الصيحات التكنولوجية الأخيرة، مثل الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي، على جزء كبير من الوقت فلا تزال وسائل الإعلام التقليدية صامدة. فالتلفزيون مثلاً يحصل منفردًا على حصة الأسد، إذ يقضي البريطاني 3.8 ساعات أمامه كلّ يوم.

وقالت الدراسة المعنونة "تقرير سوق الاتصالات السنوي" إنّ الشخص "يقضي في المتوسط 15 ساعة و45 دقيقة وهو مستيقظ. وهو يمضي 7 ساعات و5 دقائق من هذه منهمكًا في أنشطة ذات علاقة بالاتصالات والإعلام المتعدّد. على أنّه في وسع معظم الناس الانغمار في القيام بشيئين أو أكثر في الوقت نفسه (مالتي تاسكينغ) بما يتيح لهم دمج مهام أخرى في هذه الفترة كانت ستستغرق ساعتين إضافيتين إذا أنجزت منفردة".

وعلى سبيل المثال، يقول التقرير إن البالغين في الفئة العمرية 16 - 24 سنة يمضون أقل فترة بالقياس الى المتوسط العام إذ يخصصون 6 ساعات و35 دقيقة في اليوم للتلفزيون والكمبيوتر والهاتف والراديو. لكن قدرتهم على الـ"مالتي تاسكينغ" تتيح لهم دمج الجزء الأكبر من الوقت (9 ساعات و32 دقيقة) في تلك الفترة القصيرة نسبيًّا. وقد صار هذا ممكنًا بفضل تكنولوجيا الإنترنت المحمولة والهواتف الذكية، لأنّها حلّت الرباط الذي يجبر الشخص على البقاء في مكان واحد.

ويمضي التقرير قائلاً إنّ عدد الذين يستخدمون هواتفهم لتصفح الإنترنت يبلغ حاليًّا 13.5 مليون شخص، أي ثلاثة أضعاف العدد قبل سنتين فقط وهو 5.7 ملايين شخص. وفي الوقت نفسه شهد استخدام المعلومات المحمولة عمومًا زيادة هائلة قدرها 240 في المئة في الفترة من 2007 حتى 2009. ويعزو التقرير هذا الوضع، جزئيًّا على الأقل، الى موقع إلكتروني واحد هو "فايس بوك" الذي يتمتع بنسبة 45 في المئة من عدد مستخدمي الإنترنت المحمول، وبفارق هائل عن "غوغل" الذي يحتل المرتبة الثانية بنسبة 8 في المئة، بينما لا تتعدّى النسبة 4 في المئة لكل من بقية المواقع.

وعمومًا فإنّ مواقع الإنترنت الاجتماعيّة تسيطر على سوق "النطاق العريض" broadband الثابت، إذ تستحوذ على ثلث الوقت الذي يمضيه البريطانيّون في تصفح الإنترنت على كمبيوتر الطاولة. ومجدّدًا فإنّ موقع "فايس بوك" يحظى بنصيب الأسد من هذه.

ومع أن الانترنت عبر شبكة الـ"برودباند" ينتشر الآن على رقعة تبلغ 73 في المئة من المناطق البريطانية المأهولة، فلا تزال وسائل الإعلام التقليدية، مثل التلفزيون والراديو، تسيطر على سوق الإعلام المتعدد. ويقول التقرير إن البريطانيين يشاهدون التلفزيون، مثلاً، بأوقات تزيد عن أي وقت مضى خلال السنوات الخمس الماضية. لكن زبائن الراديو ليسوا أقليّة بأي حال من الأحوال وسط الوسائل التقليدية بفضل أنه متاح لنسبة 91 في المئة من الناس.

نقلا عن: إيلاف

القراء يهجرون موقع التايمز المدفوع

2010-08-17T15:59:00-05:00

واجهت أشهر الصحف البريطانية معضلة عدم تقديم "محتوى متميز" مقابل استحصال رسوم لتصفح موقعها الالكتروني على الانترنت. وانخفض مستخدمو موقع صحيفتي "التايمز" و "صندي تايمز" الأسبوعية على الانترنت بمقدار الثلث منذ فرض رسوم على الدخول الى محتوى التقارير بداية تموز- يوليو الماضي.

ولم تقدم صحيفة "التايمز" المعروفة بقيم أخبارها "محتوى" مختلف عما كانت تقدمه قبل فرض رسوم الاشتراك على تصفحها الالكتروني.

ووجدت دراسة لمؤسسة الأبحاث "كوم سكور" أن عدد مستخدمي موقع صحيفة "التايمز" و"صندي تايمز" على الانترنت انخفض بنسبة 27 في المائة من 2.79 مليون زائر في أيار- مايو إلى 1.61 مليون زائر في تموز- يوليو من العام الحالي.

ولم تشر الدراسة على كمية التوزيع الورقية لصحيفة التايمز منذ فرض رسوم على دخول موقعها الالكتروني وعما اذا كانت قد تأثرت.

وأشارت الدراسة التي نشرت خلاصتها صحيفة "اندبندانت" في عددها الصادر الثلاثاء إلى أن مقدار الوقت الذي أمضاه المستخدمون على كل صفحة من صفحات التايمز انخفض من 7.6 دقائق في أيار- مايو إلى 4 دقائق في تموز- يوليو من العام الحالي.

وسمّت الدراسة حسب كاتبة التقرير "سارة أرنوت" موقع صحيفة "ديلي ميل" أكثر مواقع الصحف البريطانية شعبية على شبكة الانترنت، بعد أن وصل عدد زوارها إلى تسعة ملايين خلال شهر تموز- يوليو وحده.

وكانت شركة "نيوز انترناشونال" المالكة للصحيفتين قد اعلنت انها ستفرض اشتراكاً مقداره جنيهاً استرليناً واحداً في اليوم وجنيهين في الأسبوع على قراء موقعي "التايمز" و"صندي تايمز".

ويواجه مستخدم موقع الصحيفة الالكتروني انفتاح نافذة جديدة تظهر موقعها الجديد والدعوة للتسجيل على أمل فرض رسوم اشتراك لاحقة للحصول على المحتوى.

وتاتي خطوة الصحيفة البريطانية بعد دعوة روبيرت مردوخ الى فرض ضريبة على المحتوى المتميز الذي تقدمه الصحف على مواقعها الالكترونية لمواجهة كساد الطبعات الورقية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت انها ستفرض رسوماً على دخول موقعها على الانترنت بحلول عام 2011.

وأطلقت الصحيفتان "التايمز" اليومية و"صندي تايمز" الاسبوعية موقعين جديدين تفصلان فيه وجودهما الرقمي للمرة الأولى وتستعيضان عنه بموقع مشترك يحمل اسم "تايمز أون لاين"، في تحرك من شأنه أن يفتح جبهة جديدة في المعركة التي تخوضها الصحف البريطانية على كسب أكبر عدد من القراء.

وعبر متابعون عن خشيتهم من نجاح هذه الاستراتيجية ووصفوها بعالية الخطورة بسبب توفر مقدار كبير من الأخبار مجاناً على شبكة الانترنت.

وقالت ريبيكا بروكس الرئيسة التنفيذية للشركة المالكة "نيوز إنترناشونال" "إن الخطوة حاسمة لجعل الأعمال التجارية للأنباء اقتراحاً اقتصادياً مثيراً، وجاءت في لحظة حاسمة بالنسبة للصحافة وتمثل البداية على طريق الاستمرار في تطوير منتجاتنا الرقمية والاستثمار والابتكار من أجل قرائنا".

وكانت قمة أبوظبي للاعلام التي عقدت منتصف أذار – مارس قد ناقشت في أغلب جلساتها توق شركات الوسائط لنشر ثقافة الدفع مقابل الحصول على محتوى من الإنترنت.

وكان مسح في بريطانيا قد أظهر أن القراء غير مستعدين لدفع أموال مقابل الاشتراك في مواقع الكترونية إخبارية كانوا يلجأون إليها مجاناً في السابق.

ونقل موقع "بايد كونتانت" البريطاني نتائج مسح، شمل 1200 قارئ في المملكة المتحدة، سألهم عن رأيهم حول استعدادهم للدفع مقابل الحصول على أخبار كانوا يحصلون عليها مجاناً في السابق، ولم تكن النتائج إيجابية.

وأشار 75 في المائة من المستطلعين أنهم سيستخدمون موقعاً إخبارياً مجانياً آخر في حال فرضت المواقع التي كانوا يستخدمونها رسوم اشتراك، بينما أفاد 8 في المائة منهم أنهم سيكتفون بقراءة عنوانين الأخبار، وبدا 12 في المائة آخرون غير متأكدين مما سيفعلونه.

وكانت الفئة الشابة التي تتراوح أعمارها بين 16 و24 عاماً أكثر من بدا مستعداً للدفع مقابل الاشتراك في الخدمات الإخبارية.

وقال 72 في المائة من القراء إنهم في حال اضطروا، فلن يدفعوا أكثر من 16 دولاراً أميركياً مقابل اشتراك سنوي في موقع إخباري، بينما أشار 62 في المائة إلى أنهم قد يدفعون بين 1.6 و3.2 سنتاً مقابل المقالة الواحدة.

وبدأت فكرة دفع مقابل لقراءة محتوى على الإنترنت التي قادتها شركة "نيوزكورب" التي يرأسها روبيرت مردوخ، تثبت أقدامها ببطء وإن كان بثقة، بوصفها نموذج الأعمال التالي في الإعلام الغربي.

وفي الآونة الأخيرة قررت مجموعات نشر تقليدية مثل "نيوزكورب" و"نيويورك التايمز" و"أكسل سبرينجر" أن تخوض التجربة وتبدأ فرض رسوم مقابل الأخبار التي تنشر على الإنترنت مجازفة بتقليل حجم مستخدميها مقابل الحصول على مكاسب محتملة من خلال إيرادات الاشتراكات.

ولم تختبر بعد هذه القرارات -التي اتخذت بعد كثير من الجدل- على المستهلكين بدرجة كبيرة لكن هناك توافقا متناميا على أنه لا يوجد بديل لأن عائدات الإعلانات التي تضررت بشدة اثناء الكساد لن تعود الى مستوياتها السابقة.

وقال جون ميلر رئيس قسم الوسائط الرقمية في نيوزكورب لوكالة رويترز أثناء قمة أبوظبي للاعلام "من المؤكد أننا نعتقد أن هناك حاجة الى أن تكون هناك نماذج أعمال مزدوجة الدخل من خلال الإعلانات والاشتراكات".

ويقول ناشرون إنهم بحاجة الى أن يعيد المستهلكون النظر في التسليم بأن المحتوى الموجود على الإنترنت يجب أن يكون مجانيا لتمويل توفير محتوى اخباري وترفيهي عالي الجودة.

واضاف إن مواصفات الإنترنت نفسها وليس احتياجات شركات الإعلام ستكون المحرك وراء كيفية توصيل المحتوى وسداد مقابل له. وخص بالذكر قدرة الشبكة على توفير التسويق وخدمات البيع بضغطة زر واحدة.

وكان رئيس تحرير صحيفة الغارديان البريطانية آلان روسبردجر قد دافع عن بقاء الصحافة الورقية تجاه تهميشها من قبل الصحافة الرقمية.

وقال روسبردجر الذي يشغل منصبة منذ 15 عاما في حوار مفتوح مع اعلاميين في العاصمة البريطانية لندن "ان الصحافة الورقية لن تدخل في غياهب النسيان".

ورد آلان روسبردجر على دعوات روبيرت مردوخ المطالبة بفرض تكلفة مالية على مطالعي الصحف على الانترنت بقوله "ان المستقبل للصحافة الورقية والرقمية جزء منه والاكثر تميز هو الذي يفرض نفسه ويوثق علاقته مع القارئ".

واشار الى قيام مردوخ من قبل بتسعير صحفه بمبالغ ضئيلة جدا تصل الى اقل من سعر التكلفة من أجل الاستحواذ على الجمهور، وهو مردوخ نفسه الذي يطالب اليوم بفرض رسوم على دخول القارئ على موقع الصحيفة على الانترنت.

وجاء رد روسبردجر بعد أيام من رمي رئيس مجموعة التلغراف البريطانية غريج هادفيلد "قنبلة الكترونية" على طاولة الصحافة الورقية معلناً استقالته بثقة المؤمن بالعمل الالكتروني.

وقال هادفيلد الذي سبق وان عمل رئيساً لتحرير صحيفة "صنداي التايمز" قبل انتقاله الى رئاسة مجموعة التلغراف الاعلامية "لا مستقبل للصحافة الورقية، لذلك قررت تركت وظيفتي".

وطالب هادفيلد الذي قاد ثورة الكترونية في مجموعة التلغراف منذ توليه منصبه في كانون الثاني - يناير 2009 عبر إعطاء أهمية إضافية للموقع الإلكتروني حتى إنه أطلق مقولة "الموقع أولا"، الصحفيين بتطوير مهاراتهم وإقامة مشاريع اعلامية فردية مبتكرة، مؤكدا ان العمل المستقبلي للصحفيين وليس لوسائل الاعلام الكبرى.

وأكد آلان روسبردجر في معرض دفاعة عن الصحافة الورقية، انه لا يمكن معاملة صناعة وبيع الخبر كبيع عرض تحليلي لفيلم سينمائي جديد.

وركز على طبيعة محتوى الصحيفة الورقية أو على موقعها الالكتروني، مبيناً بأن على القارئ ان يدفع ليقرأ او يقرأ دون مقابل، وهنا يكمن الاختلاف بطبيعة المحتوى.

وقال "ان آلية الخلاط التي يعتمدها مردوخ والتي انهارت مع التوفر الكبير للمعلومة عن طريق العولمة والتقنية، لم يعد لها مكان في عالم اليوم، لأن نموذج الاعمال المعتمد تكسر على صخرة العولمة والتقنية".

واشار الى انه لا يمكن تمويل الصحافة بطريقة الرعاية القائمة، ولا يمكن في الوقت نفسه تكرار آلية عصر المشاهد والقارئ التقليدي.

ودعا الى استفادة الصحافة من دروس تطور عالم الاعمال وتقديم نماذج مختلفة، من دون ان تفقد قيمها أو حريتها، مشيرا في الوقت نفسه الى فرض رسوم على محتوى متخصص ومطالبة القراء بدفع مالا حين تقدم لهم خدمة خاصة.

وأتهم رئيس تحرير صحيفة الغارديان القائمين على المجموعة الاميركية الاعلامية "نيوز كورب" بستعير القيم لمهاجمة خصومها، فيما تتناسى انها تتعامل مع وسائل اعلام حرة.

وأكد على التقاليد الصحفية التي ارساها "فليت ستريت" في بريطانيا والعالم، وان المجتمع لا يقبل بالتنازل عن اتجاهات قائمة وراسخة من أجل صناعة تجارية.

وقال "ان الخلاف ليس في سطوة الثورة الرقمية على وسائل الاعلام، بل باختيار المجتمعات لخطابها وتنظيم أنفسها في ديمقراطية جديدة من الأفكار والمعلومات، وتغيير مفاهيم السلطة، واطلاق الإبداع الفردي، ومقاومة خنق حرية التعبير".

وشدد بقوله "إذا أدارت وسائل الاعلام ظهرها للمجتمع من أجل انانية تجارية، والاكتفاء بفكرة ليس ثمة ما يمكن ان نتعلمه، فانها فقط ستدخل في غياهب النسيان".

ولم يقلل آلان روسبردجر من الاسباب التجارية وراء فرض رسوم على المحتوى، لكنه اشار الى التعامل مع أسباب أهم تدفع الصحف الى التقرب أكثر من العالم المعاصر، وان يجد القارئ نفسه في الصحيفة كي لا يرميها من الوهلة الاولى.

وطالب رئيس تحرير الغارديان في محاضرته امام جمهور من الأكاديميين والصحافيين في لندن بالتركيز على الصحافة كمفهوم وليس نماذج الأعمال التجارية، في تحمسنا للمستقبل.

واشار بقولة "اذ انحصر تفكيرنا بالاعمال التجارية على حساب الصحافة فأننا سنصاب بالشلل التام".

ومع الأزمة المالية العالمية قال آلان روسبردجر انه من السابق لأوانه التخلي عن الإعلان بوصفه عنصرا هاما في دعم الصحافة.

وأضاف أن زملاءه في القسم التجاري بصحيفة الغارديان يعتقدون ان الاعلان في الوقت الحاضر يشكل بديلا مالياً لما يمكن الحصول عليه من فرض رسوم على دخول القارئ الى الموقع الالكتروني.

وقال ان الخدمة العامة التي تقدمها هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" لا يمكن مثلا ان تنزل الى الخدمة التجارية لمجرد التنافس مع شبكة "سكاي نيوز"، كما ان مواقع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والعلماء وشبكات الفنون والجامعات تنشر محتوى مواقعها على الانترنت من دون ان تفكر بفرض رسوم عليه".

وأختتم محاضرته بالقول "ان النمو المضطرد بالاعلام الرقمي مدعاة للاحتفال، كما ينبغي ان يكون تصاعد قراء الصحف الرقمية منارة للأمل".

وأغلقت ستين صحيفة محلية في بريطانيا خلال الاثني عشر شهرا الماضية، حيث تواجه صناعة الإعلام في العالم تحديات التنافس مع النشر الألكتروني وتوفير المادة الاعلامية على الانترنت، الأمر الذي عزف فيه القراء على شراء الصحيفة الورقية، وضعفت مردودات الاعلان.

وركزت الصحف على مواقعها الالكترونية وطورتها بطريقة تجتذب اليها المستخدمين والمعلنين في آن واحد.

وباتت المواقع الألكترونية للصحف في تنافس على نشر التقارير والاخبار قبل نشرها في الطبعة الورقية في اليوم التالي.

اندلعت حرب تنافسية لتخفيض الاسعار بين الصحف الشعبية البريطانية في محاولة لاستعادة أرقام التوزيع التي تراجعت أمام سطوة المواقع الالكترونية.

وتحاول صحف مثل "ديلي ميرور" و"ديلي ستار" و"صن" استعادة سطوتها في الشارع البريطاني بعد تراجع التوزيع لحساب الصحف الألكترونية وعزوف القراء عنها.

وخفض ريتشارد ديزموند مالك صحيفة "ديلي ستار" سعرها بحدود 10 الى 20 بينساً بداية شهر تموز- يوليو الماضي.

وكتب "جدعون سبانير" المحلل والمستشار في مجال التسويق تقريرا عن حرب تخفيض الاسعار بين الصحف في صحيفة "ايفنيغ ستاندر" أكد فيه ان ديزموند مالك صحيفة "ديلي ستار" قد بدأ معركة الاسعار المخفضة في تشرين الثاني- نوفمبر عام 2008 عندماخفض سعر الصحيفة من 35 بنساً الى 20 بنساً، واليوم يسعى الى زيادة كمية التوزيع من 823000 نسخة يومياً لتصل إلى مليون نسخة.

في وقت أبقت صحيفة "ديلي ميرور" على سعرها (45 بنسا) الامر الذي تراجع توزيعها الى 1.24 مليون نسخة يومياً.

وعندما اشترى ريتشارد ديزموند قبل عقد من الزمان صحيفة "ديلي ستار" كانت توزع 630000 نسخة يومياً، واليوم لايتجاوز توزيعها أكثر من 400000 بينما كانت "ديلي ميرور" توزع 2.2 مليون نسخة يومياً وانخفض التوزيع الى 1.5 مليون نسخة يومياً.

وأكد ديزموند في حديث لراديو 4 بهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ان صحفه بعيدة عن الهزيمة وليس هناك من سبب لعرضها للبيع.

في غضون ذلك يراقب روبيرت مردوخ مالك صحيفة "صن" التي توزع 3 ملايين نسخة يومياً الموقف عن كثب منذ ان خفض سعر الصحيفة في صيف عام 2009 من 30 بنساً الى عشرين بنساً رداً على تخفيض سعر "ديلي ستار".

وقال ريتشارد ديزموند في حديثه الاذاعي انه يمكن شراء صحيفة "صن" وإعادة تشغيلها بكفاءة أكثر.

وتبدو هذه الحرب في شكلها العام تجارية واعلانية، لكن في جانبها الاوسع هي حرب للبقاء في السوق حيال الانتشار الهائل للانترنت وعزوف القراء عن شراء الصحيفة الورقية ومتابعة الاخبار على الانترنت.

ويرى المحلل جدعون سبانير ان تخفيض اسعار الصحف الورقية لن يكون أكثر من مجرد أصلاح على المدى القصير، بالرغم من أن سوق الاعلانات للصحف مازال متفوقاً على الانترنت.

فيما يرى ستيف هاتش مدير شركة أعلامية أن سعر الصحيفة يمكن أن يكون أداة قوية في الترويج وقد تؤثر على مستوى الاسواق المستقرة.

واستبعد هاتش أن ترتفع عائدات الاعلانات في الصحف الورقية في الأجل القصير.

وترفض سلاي بيلي الرئيس التنفيذي لدار نشر "ميرور- ترينيتي ميرور" حرب الاسعار بين صحيفتي "ديلي ستار" و"صن" مؤكدة ان تخفيض اسعار الصحف لا يوفر عائدات تدخل في حساب الاستثمار.

وترى بيلي ان الاستثمار يجب ان يكون في "القراء الاوفياء" للصحيفة تحديداً لانهم على استعداد لدفع المزيد من الأموال من أجل اقتناء الصحيفة!.

ويعتقد خبير في التداول الاقتصادي ان حرب الاسعار بين الصحف يمكن ان تقوض ولاء القراء لصحفهم المفضلة.

وتمثل الصحافة الشعبية ممثلة في صحف "صن" و"ديلي ميرور" و"ديلي ستار" الثقافة "الواطئة" مقابل صحف الثقافة "العالية" التي تمثلها "الالتايمز" و"الغارديان".

وتركز الصحف الشعبية على أخبار نجوم الفن والمجتمع وعلى التقارير المثيرة فضلا عن أخبار الفضائح وصفقات الاموال لدى السياسيين.

وكانت صحيفة "لندن إيفنينغ ستاندرد" التي تباع مساء كل يوم بنصف جنيه استرليني قد انضمت الى الصحف المجانية وبعد مرور 180 عاماً على تأسيسها.

وقبلها توقف صحيفة "ذي لندن بيبير" المسائية المجانية عن الصدور بعد ثلاث سنوات من انطلاقها وتوزيعها نصف مليون نسخة يومياً في مركز العاصمة البريطانية ومحطات القطارات.

نقلا عن: ميدل إيست أونلاين

تدني ثقة الأميركيين في صحفهم وأخبارهم التلفزيونية

2010-08-15T19:01:00-05:00

أفاد تقرير صادر عن معهد "غالوب" للدراسات بأن ثقة الأميركيين في صحفهم وأخبار قنواتهم التلفزيونية في تدن مستمر، حيث لم يعتبر أكثر من 25 في المئة من الذين شملهم استطلاع حديث للمعهد بأنهم يملكون مقدارا كبيرا من الثقة في الصحف وتشرات الأخبار التلفزيونية.

وأوضحت "غالوب" بأن آراء المشمولين في الاستطلاع تظهر انه لم يوجد أي تحسن في النظرة إلى وسائل الاعلام منذ أن تهاوت الثقة بمقدار 10 في المئة بين عامي 2003 و2007.

وتأتي هذه النتائج ضمن استطلاع "غالوب" السنوي المسمى "استطلاع الثقة في المؤسسات" الذي أظهر العام كون الجيش الأميركي أكثر المؤسسات الوطنية حصولا على الثقة، في حين جاء الكونغرس الأميركي في أسفل القائمة التي شملت 16 مؤسسة.

وفي مقارنة لافتة، تساوت ثقة الأميركيين في وسائل الإعلام بثقتهم في المؤسسات المصرفية (البنوك) التي عانت أخيرا من تراجع مؤذ في سمعتها نتيجة الأزمة المالية الراهنة.

وأوضح التقرير في ما يخص تدني الثقة في مؤسسات الإعلام بأن الأمر يعود إلى تصور متنامي لوجود انحياز، وقناعة لدى الأميركيين بأن "الأخبار أما أن تكون ذات أجندة ليبرالية أو ذات أجندة محافظة".

ومهما كان السبب، فإن التقرير يشير إلى أن الإعلام بشكل عام يعاني من فقدان المحبين ومن منافسة شديدة مع الوسائل الالكترونية، ومواقع الاتصال الاجتماعي والهواتف الجوالة.

يذكر أن الاستطلاع شمل 1020 شخصا فوق الـ 18 عاما، وقد تم انتقاءهم عشوائيا واستطلاع آراءهم عبر الهاتف بين الثامن والحادي عشر من شهر يوليو الماضي.

نقلا عن: القدس

«ويكيليكس» للوثائق المسربة.. هل سيغير وجه الصحافة الاستقصائية؟

2010-07-29T17:54:00-05:00

تسريب أكثر من تسعين ألف تسجيل ووثائق عسكرية أميركية تكشف عن خفايا وأسرار الحرب في أفغانستان عن طريق الموقع الإلكتروني «ويكيليكس» أثار كثيرا من التعليقات بين خبراء الإعلام في قدرة الموقع على تغيير مستقبل الصحافة الاستقصائية المكلفة بالنسبة لأجهزة الإعلام.

وتحمل الوثائق تفاصيل عمليات قتل المدنيين الأفغان لم يتم الإعلان عنها وعمليات أخرى للقوات الخاصة الأميركية ضد قادة طالبان، أكدت صحيفة «الغارديان» البريطانية و«نيويورك تايمز» الأميركية ومجلة «دير شبيغل» الألمانية اطلاعهم على الوثائق الرسمية والسرية قبل 4 أسابيع للتحقق من مصداقيتها، إلا أن الولايات المتحدة احتجت على تسريب تلك المعلومات.

ويعتبر موقع «ويكيليكس»، كما يقول القائمون عليه، موقعا للخدمة العامة مخصصا لحماية الأشخاص الذين يكشفون الفضائح والأسرار التي تنال من المؤسسات أو الحكومات الفاسدة، وتكشف كل الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان أينما وكيفما كانت.

واسم الموقع جاء من دمج كلمة «ويكي» التي تعني الباص المتنقل مثل المكوك من وإلى مكان معين، وكلمة «ليكس» وتعني بالإنجليزية «التسريبات».

وتم تأسيس الموقع في يوليو (تموز) 2007، وبدأ منذ ذلك الحين بالعمل على نشر المعلومات، وخوض الصراعات والمعارك القضائية والسياسية من أجل حماية المبادئ التي قام عليها، وأولها «صدقية وشفافية المعلومات والوثائق التاريخية وحق الناس في خلق تاريخ جديد».

وانطلق الموقع بداية من خلال حوار بين مجموعة من الناشطين على الإنترنت من أنحاء متفرقة من العالم مدفوعين بحرصهم على احترام وحماية حقوق الإنسان ومعاناته، بدءا من قلة توفر الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والقضايا الأساسية الأخرى.

ومن هذا المنطلق، رأى القائمون على الموقع أن أفضل طريقة لوقف هذه الانتهاكات هو كشفها وتسليط الضوء عليها. ولم تقتصر تغطية الوثائق المسربة على الأخبار والتقارير، بل إن كثيرا من الافتتاحيات والأعمدة والمقالات تناولت التسريبات ودلالتها والموقف منها.

وتباينت الآراء بين من يرى أن تلك التسريبات إنما تعرض القوات الأميركية والبريطانية في أفغانستان للخطر، وتضر بالمجهود الحربي في أفغانستان، وبين من رأى أنها ليست خطرة بالضرورة. لكن الاهتمام الإعلامي بتلك التسريبات في حد ذاته يعكس أهميتها ومنطقية حجة أن نشرها في الصالح العام.

من جهته برر جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» والمتخصص في الاستخبارات قراره بكشف الوثائق أن «الصحافي الجيد مثير للجدل بالفطرة. وهذه الوثائق، التي مصدرها خصوصا سفارة الولايات المتحدة في كابل، تتحدث على سبيل المثال عن نفوذ متنام لإيران في أفغانستان، وعن دعم طهران للمتمردين الإسلاميين وفساد واسع النطاق يعوق مكافحة حركة التمرد».

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن هذه المستندات تبرز، بكثير من التفاصيل، الأسباب التي جعلت من عناصر طالبان، بعدما أنفقت الولايات المتحدة نحو 300 مليار دولار في هذه الحرب، أكثر قوة من أي وقت منذ 2001.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن عملاء استخبارات باكستانيين وعناصر من طالبان كانوا يلتقون بصورة منتظمة أثناء «دورات تتعلق بتدريبات سرية على الاستراتيجية» تهدف إلى تنظيم «شبكات من مجموعات متمردين يقاتلون الجنود الأميركيين في أفغانستان، حتى إنهم كانوا يعدون مؤامرات تهدف إلى اغتيال قادة أفغان».

وبحسب إحدى هذه الوثائق، فإن المدير السابق في جهاز الاستخبارات الداخلية الباكستاني حميد غول الذي يتمتع بنفوذ كبير، قد يكون التقى متمردين في يناير (كانون الثاني) 2009 بعد مقتل زعيم القاعدة زمراي، المعروف باسم أسامة الكيني في باكستان. وللثأر لمقتله، أعد المتمردون هجوما أرادوا تنفيذه بواسطة سيارة مفخخة تنقل من باكستان إلى أفغانستان.

إلا أن الجنرال غول وصف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» الوثائق بأنها أكاذيب مثل حرب العراق.

ومع أن كل الصحف نشرت تقارير وتعليقات حول الموضوع، فإن «الغارديان» و«التايمز» كانتا أول الصحف نشرا لخبر التسريبات، حيث خصصتا العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى للموضوع. وواصلت «الغارديان» استعراض ما جاء في الوثائق وكان عنوانها الرئيسي على الصفحة الأولى: «وثائق الحرب تكشف أن التحالف أخفى قتل المدنيين». أما «التايمز» فخصصت كامل صفحتها الأولى لتقرير بعنوان «الولايات المتحدة تحاول تقليل الأضرار من التسريبات».

ونشرت الـ«ديلي تلغراف» موضوعا موسعا حول أهم التسريبات التي نشرها موقع «ويكيليكس» قبل وثائق حرب أفغانستان. وفي مقدمة أهم 10 تسريبات نشرها الموقع وأثارت اهتماما واسعا مقطع الفيديو المسجل من كاميرا مدفع مروحية أميركية في العراق. وصدم العالم بالفيديو الذي أظهر القوات الأميركية وهي تقتل 12 مدنيا من بينهم صحافيون من «رويترز» في أحد أحياء بغداد عام 2007.

غير أن «الغارديان» المحسوبة على تيار «يسار الوسط» في بريطانيا تقول إنها استبعدت أي مواد وردت في الوثائق السرية من شأنها تهديد سلامة القوات والمخبرين والمتعاونين المحليين في أفغانستان.

ومضت إلى القول إن الصورة الإجمالية التي تصدر من هناك مقلقة جدا، مشيرة إلى أنها ليست أفغانستان التي توشك الولايات المتحدة وبريطانيا على تسليمها «هدية مغلفة ومزينة بأشرطة وردية» إلى حكومة وطنية ذات سيادة.

وبدت الصحيفة أكثر تشاؤما وهي تختتم افتتاحيتها بقولها إنه بعد مضي 9 سنوات من الحرب فإن الأوضاع تنذر بفوضى قد تعم.

وخلصت إلى أن حربا شنت في ظاهرها لاستمالة قلوب وعقول الأفغان لا يمكن أن تنتهي بنصر بهذه الطريقة. وحين نشر الفيديو في أبريل (نيسان) الماضي جلب اهتماما كبير ا بموقع «ويكيليكس» ودوره في كشف ما تريد جهات كثيرة أن تخفيه.

إلا أن الموقع منذ إنشائه نشر كثيرا من التسريبات المثيرة، منها رسائل البريد الإلكتروني لعلماء المناخ العام الماضي قبل قمة كوبنهاغن، والتي عززت الشكوك حول الاحتباس الحراري.

وفي العام الماضي أيضا نشر الموقع قائمة بأسماء وعناوين ووظائف أعضاء الحزب القومي البريطاني المتطرف «بي إن بي» (BNP) التي كشفت أن من بينهم عددا ليس بالقليل من ضباط الشرطة والجيش وأطباء ومحامين.

ومن بين الوثائق الأخرى المثيرة للجدل، التي نشرها موقع «ويكيليكس» على الإنترنت، نسخة من إجراءات التشغيل الموحدة لمعسكر دلتا، وهي وثيقة تتضمن تفاصيل القيود المفروضة على السجناء في معتقل خليج غوانتانامو الأميركي بكوبا.

والمثير أيضا أن هناك من سرب للموقع وثيقة بريطانية هامة هي دليل تفادي التسريبات للجيش البريطاني، ونشرها الموقع. كما نشر الموقع وثيقة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعتبر «ويكيليكس» خطرا على الأمن القومي.

وتعود أهمية الموقع إلى كشف الأسرار في الكثير من القضايا ذات البعد الإنساني، منها على سبيل المثال، كما تقول الصفحة الرئيسية للموقع، الأعداد الحقيقية للمصابين بمرض الملاريا الذي يقتل في أفريقيا على سبيل المثال مائة شخص كل ساعة.

ويؤكد القائمون على الموقع أن أهمية ما يسربونه من معلومات تفيد في كشف سوء الإدارة والفساد بالدول التي تعاني من هذه الأزمات كالملاريا مثلا، لأن الدواء متوفر لمعالجة هذا المرض.

ويعتمد الموقع في أغلبية مصادره على أشخاص يوفرون له المعلومات اللازمة من خلال الوثائق التي يكشفونها، ومن أجل حماية مصادر المعلومات يتبع موقع «ويكيليكس» إجراءات معينة منها وسائل متطورة في التشفير تمنع أي طرف من الحصول على معلومات تكشف المصدر الذي وفر تلك التسريبات.

ويتم تلقي المعلومات إما شخصيا أو عبر البريد، كما يحظى «ويكيليكس» بشبكة من المحامين وناشطين آخرين للدفاع عن المواد المنشورة ومصادرها التي لا يمكن - متى نشرت على صفحة الموقع - مراقبتها أو منعها.

وسبق لـ«ويكيليكس» أن حصل على حكم قضائي من المحكمة العليا بالولايات المتحدة التي برأته من أي مخالفة، عندما نشر ما بات يعرف باسم «أوراق البنتاغون» التي كشفت الكثير من الأسرار حول حرب فيتنام.

غير أن الموقع وفي الوقت ذاته لا يطرح على قرائه آمالا مبالغا فيها، إذ يعترف بأن ما يقوم بنشره من معلومات هامة ودقيقة قد لا تؤدي في عدة مناسبات إلى تحويل المسؤولين إلى القضاء ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من أخطاء، فضلا عن أن تقدير ذلك يعود نهاية المطاف للقضاء وليس الإعلام.

لكن هذا لا يمنع كما يقول القائمون على «ويكيليكس» الصحافيين والناشطين والمعنيين من استخدام معلومات ينشرها الموقع للبحث والتقصي للوصول إلى حقيقة الأمر، وبالتالي يمكن لاحقا تحويل المسألة إلى قضية ينظر فيها القضاء.

وقد خلق هذا الواقع إشكاليات كبيرة بالنسبة لـ«ويكيليكس» لجهة حجبه في الكثير من الدول وعلى رأسها الصين، لكنه نجح في وضع عناوين بديلة يمكن من خلالها الوصول إلى صفحته وقراءة محتوياتها بفضل إمكانيات التشفير التي يوظفها خبراء لصالح منع حجب الموقع.

والتدقيق في الوثائق والمستندات يتم باستخدام طرق علمية متطورة للتأكد من صحتها وعدم تزويرها، لكن القائمين على الموقع يقرون بأن هذا لا يعني أن التزوير قد لا يجد طريقه إلى بعض الوثائق.

وانطلاقا من هذه المقولة، يرى أصحاب «ويكيليكس» أن أفضل طريقة للتمييز بين المزور والحقيقي لا يتمثل بالخبراء فقط بل بعرض المعلومات على الناس وتحديدا المعنيين مباشرة بالأمر.

وتتم عملية النشر بطريقة بسيطة، حيث لا يحتاج الشخص سوى تحميل الوثيقة التي يريد عرضها وتحديد اللغة والبلد ومنشأ الوثيقة قبل أن تذهب هذه المعلومات للتقويم من قبل خبراء متخصصين، وتتوفر فيها شروط النشر المطلوبة. وعند حصولها على الضوء الأخضر، يتم توزيع الوثيقة على مزودات خدمة احتياطية داعمة.

ويقول خبراء في الإعلام إن «ويكيليكس» موقع يحيط نفسه بشيء من السرية والغموض. لكن يعرف عنه أنه «منظمة دولية» تتخذ من السويد مقرا لها. وهو يتخصص فقط في كشف النقاب عن الوثائق والقرارات الحساسة الصادرة عن الحكومات أو المؤسسات والمنظمات ولا يمانع أيضا في نشر الفضائح الكبيرة للمشاهير والأثرياء. لكنه يحرص قبل كل شيء على سرية هويات مصادره.

وأكد جوليان أسانج في مؤتمر صحافي عقد في لندن أن آلاف الأوراق العسكرية التي تم تسريبها تحتوي على أدلة قد تصل إلى جرائم الحرب مما يتوجب التحقيق فيها على وجه السرعة.

وكان موقع «ويكيليكس» قد حصل على تلك الوثائق التي تعد واحدة من أكبر المعلومات المسربة في تاريخ العسكرية الأميركية إذ يصل عدد الوثائق إلى 90 ألفا من سجلات الحوادث وتقارير استخباراتية حول الصراع في أفغانستان.

ويأتي نشر هذه الوثائق وسط قلق متزايد من فشل استراتيجية باراك أوباما التي تقوم على زيادة عدد القوات، إذ تكشف الوثائق كيف أن الوحدة السوداء السرية التابعة للقوات الخاصة قد طاردت قادة طالبان لقتلهم أو اعتقالهم دون محاكمة. وكيف أن الولايات المتحدة تسترت على أدلة بشأن حصول طالبان على صواريخ أرض جو.

كما توضح الوثائق كيف أن قوات التحالف استخدمت بشكل متزايد طائرات ريبر المقاتلة لتعقب وقتل أهداف طالبانية بالتحكم عن بعد من قاعدة نيفادا وكيف استطاعت حركة طالبان زيادة أعداد القتلى بتصعيد حملتها بزرع القنابل على الطرق التي أودت بحياة أكثر من 2000 من المدنيين حتى الآن.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن الكشف عن الوثائق العسكرية السرية المتعلقة بحرب أفغانستان التي يعود عمرها إلى 6 أعوام وضعت الرئيس الأميركي باراك أوباما في مأزق وزادت من حدة الضغط عليه للدفاع عن استراتيجيته العسكرية في الوقت الذي يستعد فيه الكونغرس لدراسة تخفيض تمويل الحرب على أفغانستان.

ويأتي توقيت هذا الكشف مع توجيه أصابع الاتهام لإدارة الرئيس أوباما بسوء التحكم في مجريات الحرب، مما أثار الكثير من التساؤلات المؤجلة حول الوجود الأميركي في أفغانستان، خاصة مع تصاعد أعداد القتلى والمصابين، ودفع مسؤولو الإدارة إلى التشكك في السياسة الأميركية المتبعة في الحرب ككل.

نقلا عن: الشرق الأوسط

طالبات إعلام يواجهن تقلص الفرص الوظيفية ويخيفهن المستقبل

2010-07-15T05:17:00-05:00

الفرص الوظيفية والابتعاث لإكمال الدراسات العليا، من أبرز متطلبات خريجات الدفعة الأولى من «بكالوريوس» الإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، فتأهيلهن تجاوز الجوانب النظرية في الإعلام التخصصي، إلى التدريب في المؤسسات الإعلامية، حيث تلقى الطالبات تدريباً مكثفاً في مختلف الوسائل الإعلامية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، بهدف تطبيق الدراسة الأكاديمية، وتشخيص الواقع الإعلامي، ثم مناقشة مشاريعهن التي ركزت على تطوير الإعلام السعودي في عدد من الدراسات والمواقع الالكترونية.

«الرياض» تلقي الضوء على متطلبات الخريجات وآراء الأكاديميين حول تأهيل وتدريب الإعلاميات ومستقبل توظيفهن.

استحداث وظائف

تقول "ريم الأحمدي" إنه من المهم الاعتراف بطالبات الإعلام كخريجات سعوديات مؤهلات أكاديمياً لممارسة مهنة الإعلام بكافة تخصصاته من قبل وزارة العمل، مضيفةً أتمنى أن يتم استحداث وظائف لنا في القطاعين العام والخاص، خاصةً أنها تعتبر من أكبر العقبات التي تواجهنا، فعدم الاعتراف بنا كإعلاميات مؤهلات من جهة، وعدم إعطائنا الدعم اللازم والثقة بمؤهلاتنا ومهاراتنا من جهة أخرى، يقلص الفرص الوظيفية المتاحة لنا.

عمل ب"القطعة"

وتؤكد "فادية بخاري" خريجة وإعلامية أن هناك مشكلات كثيرة تقف أمام أول دفعة طالبات صحافة، وذلك لعدم وجود عقود عمل رسمية لهن، مضيفةً رغم أننا درسنا مواد صحفية احترافية طوال أربع سنوات متواصلة، وخضنا شهرين من التدريب في المؤسسات الإعلامية المختلفة، إلا أن تلك المؤسسات تتعامل معنا وكأننا لا علم لنا بالعمل الصحفي، وغالباً ما نفاجأ بطلب المؤسسة أن نعمل ب"القطعة"، أو أن نعمل لديهن مجاناً لمدة طويلة بدون أي ضمانات، مطالبةً وزارة الثقافة والإعلام، بأن تتيح للطالبات العمل بعقود رسمية وبأمر وزاري، وكذلك أن يتم توفير وظائف رسمية لنا في وزارة الثقافة والإعلام، مع فتح المجال أمامنا للعمل في المؤسسات الإعلامية، متسائلةً إذا لم يتم استقبال المتخصصات في الإعلام بالوزارة والمؤسسات، إلى أين يذهبن؟.

نثق بقدراتنا

وتوضح "مي الشريف" أن ما تطلبه هي وزميلاتها من المؤسسات الصحفية هو أن يثقوا بقدراتنا، وأن تتيح لنا الفرصة لممارسة العمل والتعلم، مشيرةً إلى أنهن قادرات على تحمل المسؤولية، وهذا ما تعلمناه واعتدنا عليه منذ دخولنا الجامعة ودراستنا في مجال الإعلام.

دراسات عليا

وتقول الطالبة "أميرة الزهراني": إن ما قدمناه من مشاريع ليست لأجل التخرج فقط، بل دارسات متخصصة لقضايا وأمور مهمة وهادفة تتعلق بالمجتمع الإعلامي، مضيفةً طالبات أول دفعة يبذلن مجهوداً كبيراً لكي تخرج المشاريع بالشكل اللائق، لتتبناها الجهات ذات العلاقة، متمنيةً أن يتم فتح باب الدراسات العليا في جميع الجامعات المحلية، وأن تكون هذه البرامج الدراسية متنوعة، لكي تشمل جميع الخريجات في كافة التخصصات، لترتقي إلى مستوى البعثات، فالإعلام والاتصال لغة عالمية تحتاج لجهود مكثفة من جميع الجهات المسئولة.

طموحات وواعدات

وتعبر "هناء عشري" عن سعادتها، قائلةً: إنني سعيدة بتخرجي كطالبة إعلامية في أول دفعة "صحافة" على مستوى جامعات المملكة، وأسعى لإكمال دراستي العليا مستقبلاً، وبعد تخرجنا بدأت في رحلة البحث عن الوظائف الملائمة لنا كإعلاميات سعوديات طموحات وواعدات.

هم نعيشه

وتقول "هبة مير": إن الهم الذي نعيشه في الوقت الحالي، هو عدم توفر فرص وظيفية تتلاءم مع إمكانياتنا وقدراتنا، والسبب الرئيسي هو عدم إدراك المسؤولين لأهمية عمل الإعلامي، ومن ثم التعريف بمهامنا الوظيفية في سوق العمل، بمعنى أنه عندما نذهب لطلب الوظائف والاستفسار عن أي فرص وظيفية متاحة لنا كطالبات إعلام، نواجه بالسؤال: ما هي الأعمال التي تناسبكم؟، ماذا يمكن أن نقدم لكم؟.

أربعين طالبة

ويقول "د.عاطف نصيف" رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك عبد العزيز: إن الجامعة احتفلت هذا العام بتخريج أربعين طالبة، وهي أول دفعة طالبات "بكالوريوس" إعلام، علماً بأن المتخرجات اجتزن التدريب في المؤسسات الإعلامية، وسيقمن بمناقشة مشاريعهن الأيام المقبلة، والتي ركزت على تطوير الإعلام المحلي في عدد من الدراسات والمواقع الالكترونية، منوهاً بأن الطالبات قادرات على تحمل المسؤوليات الجديدة، لاسيما وأنهن قد أمضين فصلاً دراسياً تدريبياً تحت إشراف القسم، ويتدربن في مؤسسات إعلامية كجزء من متطلبات التخرج في قسم الإعلام، مشيراً إلى أنه من واقع تجربتنا مع الطالبات، لمسنا نوعاً من الحماس والطموح الذي يجعلنا نعتز ونفتخر بجميع الطالبات، وسيتم العمل على تعيين المتميزات منهن على وظيفة معيد، حتى نتمكن من سد العجز الذي نعانيه والمتمثل في ندرة عضوات هيئة التدريس من المواطنات في قسم الإعلام، حيث لا يوجد اليوم في القسم سوى مشرفة القسم، وهي "د.حنان آشي"، ويعاني القسم من صعوبة التعاقد مع عضوات هيئة تدريس من الخارج.

تنافس الذكور

وأكد "د.نصيف" أن المرأة أثبتت قدرتها على العمل في كافة مناشط الحياة، ومن أبرزها المجال الإعلامي، فنراها اليوم تعمل وبتميز في كافة المنشآت الإعلامية في مجال الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون أو الإعلان أو العلاقات العامة، فالمتميز لا يحتاج إلى دعم من أي جهة، ولكنه يحتاج للفرصة لإبراز قدراته ومهاراته في الساحة الإعلامية، لافتاً إلى وجود نماذج نسائية نعتز بها وتنافس البيئة الذكورية بقدراتها ومهاراتها وفكرها وإبداعاتها.

نظرة ثاقبة

وعن الابتعاث للتخصصات الإعلامية قال "د.نصيف": إن الابتعاث الدراسي تتعدى فائدته المبتعث، حيث يعود بالنفع على المجتمع والأمة بشكل عام، ومن هنا جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بتأسيس برنامج الابتعاث، حيث رأى - حفظه الله - بنظرته الثاقبة الفوائد التي يمكن أن يحققها الابتعاث للمواطن والوطن بشكل عام، وتتمثل في تزويد طلاب وطالبات الوطن بالعلوم التي تخدم مسيرة التنمية، وإعدادهم للمساهمة في تدوير عجلة التنمية الشاملة في مملكتنا الحبيبة، لنصل إلى مصاف دول العالم الأول، كما أن للابتعاث صدارة التمثيل في التعرف على الثقافات الأخرى، والتعود على التعايش مع الآخرين بطريقة تحقق المصلحة للجميع وبأسلوب حضاري متميز، ناصحاً خريجات قسم الإعلام على السعي الجاد للعمل في مجال الإعلام، خصوصاً وأن المجتمع المحلي في حاجة إلى الإعلامية المواطنة المؤهلة أكاديمياً، والملمة بخصوصيات المرأة السعودية واحتياجاتها وقضاياها أكثر من غيرها من الذكور، فهذه فرصة حقيقية وتحد جديد لإثبات تميز الإعلامية السعودية، وتأكيد قدرتها على التفوق في هذا المجال، خصوصاً في ظل الدعم الذي تلقاه من قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

نقلا عن: الرياض السعودية

الإعلام الجديد يعجز عن إبعاد اليابانيين عن وسائل الإعلام التقليدية

2010-07-15T05:13:00-05:00

على امتداد سنوات، شكلت صحيفة «جانجان نيو» الإلكترونية تحديا من حين لآخر للصحافة اليابانية التي يغلب عليها طابع الهدوء والإذعان، حيث عرضت مقالات كتبها قراء أقدموا على إثارة موضوعات تعد من المحظورات مثل صيد الحيتان وتواطؤ الصحافة مع الحكومة. ومع ذلك، لم يجتذب الموقع أعدادا كافية من القراء، وكذلك لم يجتذب إعلانات، الأمر الذي اضطره في نهاية الأمر إلى إغلاق معظم عملياته منذ ثلاثة شهور.

وتعد «جانجان نيوز» الأخيرة من بين أربع صحف إلكترونية كانت تطرح مقالات وضعها قراء وصاحب افتتاحها جلبة كبيرة هنا، لكنها جميعا أنهت نشاطها أو اضطرت إلى تقليص عملياتها على مدار العامين الماضيين.

الملاحظ أن الإخفاق هنا لم يقتصر على مواقع ما يدعى «صحافة المواطنين» فحسب، حيث من الملاحظ أنه لم ينجح أي نمط من الصحافة عبر شبكة الإنترنت في خلق تحد حقيقي أمام وسائل الإعلام الإخبارية اليابانية التي تتبع نهجا موحدا، لكنها مصابة بحالة أشبه بالتصلب.

في هذا الصدد، أعرب كين تاكوتشي، رئيس ومؤسس «جنجان نيوز» عن اعتقاده بأن «اليابان لم تكن على استعداد بعد. إن هذا مكان يصعب فيه خلق مصدر بديل للأخبار». يذكر أن تاكوتشي سبق له تولي منصب عمدة ويتبع توجهات إصلاحية، إلى جانب كونه صحافيا، وقد بدأ الموقع عام 2003.

في الوقت الذي حفزت فيه حالة الجمود الاقتصادي التي تعانيها اليابان منذ أمد طويل على تفكيك بطيء للنظام الذي ظهر في البلاد خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية، الأمر الذي تعزز بتحول تاريخي في الحكومة العام الماضي، فإن أحد أعمدة هذا النظام، وسائل الإعلام الإخبارية، ظلت حتى الآن بصورة نسبية من دون أن تمسها موجة التغيير.

وقد اتخذت الحكومة الجديدة خطوات مبدئية نحو تحقيق انفتاح ببعض الأندية الصحافية الحصرية التي هيمنت على تغطية أخبار الوزارات المحورية القوية في طوكيو، لكن لا يزال يتعين عليها إجراء مزيد من التغييرات الكاسحة. لعدد من الأسباب المتنوعة ما بين ثقافية واقتصادية، لم تنل الثورة الرقمية بعد فوضى كبرى بوسائل الإعلام الإخبارية هنا على غرار ما حدث في الولايات المتحدة ومعظم الدول المتقدمة الأخرى. ولا يزال يهيمن على الساحة الإعلامية نفس الكيانات العملاقة المحدودة القائمة منذ عقود، مثل «يوميوري شيمبون»، أكبر صحف العالم والتي يفوق معدل توزيعها اليومي 10 ملايين نسخة.

من ناحية أخرى، تزدهر في اليابان المدونات الشخصية، وتجتذب غرف الدردشة مجموعات تتنوع ما بين عاشقي الحيوانات الأليفة والوطنيين الساخطين. ورغم ذلك، عجزت المواقع التي تقصر اهتمامها على الأنباء عن ترسيخ وجودها، وتخضع إدارة معظم هذه المواقع لإدارة منظمات إخبارية كبرى والتي عادة ما تعامل هذه المواقع كعناصر جانبية.

الملاحظ أنه لم تظهر في اليابان سوى العديد من المدونات والمواقع الإخبارية البديلة على غرار تلك التي ظهرت في دول أخرى، مثل «هفنغتون بوست» في الولايات المتحدة. أما المواقع المعدودة التي نجحت في جذب الأنظار إليها، مثل «جيه - كاست نيوز» و«ذي جورنال»، فقد أخفقت في اجتذاب أعداد كبيرة من القراء إليها.

الواضح أن مواقع صحافة المواطنين حظيت بالقدر الأكبر من الاهتمام هنا، الأمر الذي يعود بصورة كبيرة إلى اضطلاعها بدور الريادة في تحدي الخطوط الحمراء المفروضة في وسائل الإعلام وتوجيه النقد إلى الأندية الصحافية اليابانية، إلا أنها بعيدة تماما عن النجاح التجاري. قبل «جانجان نيوز»، أغلق منذ عامين موقع يدعى «أوهمينيوز جابان» بدأ عمله من كوريا الجنوبية وحظي بتمويل جيد، بينما أنهى موقع «تسوكاسا نت» أعماله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأقدم موقع آخر «بي جيه نيوز» على تقليص العاملين به، ليعتمد في النهاية على محرر واحد يفتقد حتى إلى مكتب خاص به.

ويوعز تاكوتشي وآخرون معنيون بالعمل الإعلامي إخفاق هذه المواقع إلى عدد من الأسباب، في مقدمتها ضآلة عائدات الإعلانات بدرجة بالغة بما لا يكفي دعم عمل صالة التحرير.

بيد أنه بالنظر إلى الثقافة اليابانية التي تبدي الازدراء تجاه من ينشق عن الصفوف، ربما لا تعد البلاد تربة مناسبة لنموذج الصحافة القائم على تحول القارئ إلى مراسل، حسبما أوضح تاكوتشي.

ويمكننا مقارنة هذا الوضع مع كوريا الجنوبية المجاورة، حيث أحدث «أوهمينيوز» ثورة على الصعيد الإعلامي الإخباري بالبلاد مع دخول القصص الصحافية الواردة عن قراء في تحد مع الصحف الكبرى المحافظة. وفي عام 2002 ساعد الموقع في انتخاب رئيس ليبرالي، روه موهيون. وتحول الموقع إلى أداة إعلامية قوية يسهم به 62700 قارئ تحولوا إلى مراسلين، ويطلع على صفحاته مليونا زائر يوميا، وذلك من بين عدد سكان يساوون ثلث سكان اليابان البالغين 127 مليون نسمة.

ورغم ذلك، عندما حاول «أوهمينيوز» نقل تجربته الناجحة إلى اليابان، تعثر. لم ينجح الموقع في جني عائدات إعلانية مناسبة، ولم تتجاوز زيارات صفحات الموقع 400000 زيارة يوميا، ولم يشارك سوى 4800 قارئ في كتابة أخبار صحافية، حسبما ذكر ماساهيكو موتوكي، رئيس التحرير السابق للموقع. ويرى موتوكي وآخرون أن السبب وراء مقاومة اليابان وجود مواقع إخبارية بديلة، إلى الغياب النسبي لانقسامات اجتماعية وسياسية، بينما ازدهر «أوهمينيوز» داخل كوريا الجنوبية التي تشهد حالة استقطاب سياسي عبر محاولة التقرب إلى القراء الشباب الليبراليين.

في هذا السياق، أوضح توشيناو ساساكي، الذي ألف كثيرا من الكتب حول شبكة الإنترنت في اليابان، أنه «فقط عندما ينظر المجتمع إلى نفسه باعتباره يتبع مصالح متعارضة، يشرع في الاطلاع على وجهات نظر ومعلومات بديلة».

من جانبهم، يعتقد خبراء إعلاميون أن اليابان لم تشهد بعد إثارة تساؤلات قوية حول مؤسساتها الصحافية، وأن غالبية اليابانيين لا يزالون متقبلين للصحف والشبكات التلفزيونية الكبرى بالبلاد.

ومع ذلك، ظهرت مؤشرات متنامية على أن الصناعة الإعلامية الإخبارية في اليابان ربما تكون مستعدة للتغيير، وجاءت أكبر هذه المؤشرات في التباطؤ التدريجي لكن المستمر في أعداد قراء الصحف، خاصة بين اليابانيين الأصغر سنا.

على سبيل المثال، تراجع معدل توزيع «أساهي شيمبون»، ثاني أكبر الصحف اليومية توزيعا على مستوى اليابان وعالميا، بمقدار 3 في المائة على مدار العقد الماضي ليزيد على 8 ملايين نسخة قليلا.

عندما انطلق «جانجان نيوز» منذ سبع سنوات، قال تاكوتشي، 69 عاما، إنه يأمل في استثارة التيار الرئيس في الإعلام الياباني وتغطيته غير النقدي للحكومة.

وسرعان ما حظيت «جانجان نيوز»، الذي يعد اسمها اختصارا لـ«الأنباء اليابانية البديلة للعدالة والثقافة الجديدة»، بالإشادة بالمقالات النقدية التي أوردتها عن صيد الحيتان وقضايا أخرى كانت من «التابوهات» من منظور التيار الإعلامي الرئيسي في اليابان. ورغم ذلك، غطت عائدات الموقع بالكاد تكاليف تشغيله. وجاءت صفعة الموت مع موجة الركود التي ضربت الاقتصاد العالمي، مع انحسار عائدات الإعلانات، حسبما قال تاكوتشي. وقد أعاد تاكوتشي افتتاح الموقع في مايو (أيار) كمدونة محدودة بدرجة أكبر بكثير.

وأكد تاكوتشي أن أحد أكبر التحديات التي واجهته تمثلت في الحفاظ على مستوى جودة المحتوى الإخباري للموقع. يذكر أن معظم المقالات التي أسهم فيها قراء كانت في حقيقتها نسخا منقحة من أخبار وردت في وسائل إعلام كبرى أضيفت إليها وجهات نظر القراء. إضافة إلى ذلك، واجه تاكوتشي صعوبة في الاستعانة بصحافيين متمرسين لتردد معظمهم حيال الرحيل عن مؤسسة كبرى للعمل في أخرى لا تزال ناشئة وغير معروفة. ويعتقد الخبراء الإعلاميون أن هذا الوضع ربما يتبدل، خاصة إذا ما بدأت المؤسسات الإعلامية الكبرى في اللجوء إلى إجراءات تسريح عمالة أو إشهار إفلاسها مثلما حدث في الولايات المتحدة.

في هذا السياق، قال شين ميزوكوشي، بروفسور الدراسات الإعلامية بجامعة طوكيو: لقد فشل «جانجان نيوز»، لكن سيحاول آخرون الأمر ذاته. لقد غرس «جانجان نيوز» البذرة.

نقلا عن: الشرق الأوسط

إعلاميات السعودية مهضومات الحقوق؟!

2010-07-12T11:11:00-05:00

"انتهاكات معنوية، وظلم مادي، وتمييز في الترقيات والمناصب القيادية، ومحاصرة الإعلاميات بدعوى رفض الاختلاط"، ما سبق غيض مما فاضت به صحف ومؤتمرات عدة وتحدثت عنه العديد من الحقوقيات لتوصيف الظلم الذي تعاني منه الإعلاميات السعوديات، ولكن في المقابل اعتبرت الإعلاميات السعوديات أن الحديث الرائج عن حقوقهن المهضومة يحمل مبالغات كثيرة ويحمل الراهن صورة الماضي؛ وأشرن إلى أن الإعلامية ذات الكفاءة تستطيع الترقي والوصول إلى ما تنشده، ودللن على ذلك بوصول إعلاميات إلى منصب رئيس تحرير.

"إسلام أون لاين" ترصد ذلك الجدل من خلال استطلاع آراء عدد من الحقوقيات والإعلاميات بالسعودية لتعرف ما إذا كانت إعلاميات السعوديات مهضومات الحقوق بالفعل أم أن الأمر من قبيل المبالغة؟

هضم وتهميش

ابتدرت الاختصاصية النفسية والناشطة الحقوقية السعودية، سميرة الغامدي في حديثها معنا بضرورة تحديد معنى مصطلح "إعلامية"، قائلة: "من هي الإعلامية أولاً؟ هل هي التي تقدم ما يطلبه المشاهدون والمستمعون وتكتب عن آخر الأغاني وآخر ما أنتجه الممثلون والممثلات، أم هي التي تقوم برصد الواقع وتوثقه وتشخصه وتضع الحلول لمعالجته؟!" وأضافت: "قطعا إذا كانت الإعلامية من الصنف الأول فلن تجد من يقول لها لا، أما إن كانت من الطراز الثاني فستجد من يضيق عليها وهذا في حد ذاته هضم لحقوقها".

وبينت الغامدي أن الإعلاميات أصحاب المبادئ واللاتي يكتبن المقالات والتحقيقات المدافعة عن أفكارهن وأرائهن، وينقلن صورة المجتمع بشفافية، مهضومات الحقوق في العالم الغربي، فما بالك في العالم العربي أو السعودية، وقالت: "لا توجد حتى جهة مدنية تمثل مرجعية للصحفيات السعوديات، ولم نسمع يومًا بتحقيق أو سبق صحفي أقام الدنيا وأقعدها من إعداد إعلامية سعودية، رغم وجود عشرات الإعلاميات المتميزات، وإن وجدنا سيكون اسمها مقترنًا بصحفي أو إعلامي رجل، مما يشير إلى وجود هضم وتهميش، بل لا توجد حتى رئيسة أو نائبة أو مديرة تحرير في أية صحيفة سعودية، وأقصى ما تصل إليه المرأة أن تكون مديرة للقسم النسائي بصحيفة ما".

انعدام تكافؤ الفرص

أما الباحثة والحقوقية سلطانة محمود، فقد أكدت أن واقع الإعلاميات السعوديات مازال مترديًّا مهما قيل، ليس على الصعيد العملي فحسب، حيث ثبت أن أداء الإعلاميات أقل من المطلوب بدرجة كبيرة ، بل أيضا على الصعيد الاجتماعي الذي يفضل عدم عمل المرأة في المجال الإعلامي، وهو ما يعكس في طياته وجود عدم رضا نسبي من العاملات في الإعلام السعودي تجاه عملهن، بدافع العادات والتقاليد التي تسود المجتمع السعودي، وتفضيل هذه الأسر لعمل نمطي للمرأة، مثل التدريس.

كما بينت سلطانة أن الإعلاميات يعانين من عدم وجود تكافؤ فرص في التدريب بينهن وبين زملائهن الرجال داخل مؤسساتهن الإعلامية، مشيرة إلى أن نظرة الرجل المسئول في العمل لدور المرأة الإعلامية هي أن دورها في المقام الأول "تكميلي" أو "هامشي" وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أدائها الذي تغلب عليه النمطية.

وعن الحلول المقترحة من وجهة نظرها، أوضحت سلطانة أنه لابد أولاً من إبراز النماذج والقدوة من النساء الإعلاميات ممن حققن تميزًا وكسبن ثقة واحترام المجتمع، ثم اتباع أسلوب الحوار والإقناع وتفنيد الحجج المعارضة للعمل الإعلامي، وكذلك إخضاع المرأة الإعلامية للتدريب؛ لإكسابها المهارات اللازمة للعمل، وإثبات وجودها الإعلامي وتحسين العائد المادي لها.

وختمت سلطانة حديثها بالتأكيد على أهمية السعي لتقديم منتجات ثقافية عبر وسائل الإعلام، تتجاوز النظرة التقليدية للمرأة، وأهمية الحاجة إلى تضافر جهود الإعلاميات لاتخاذ مواقف تضامنية لحماية أية إعلامية من أية ممارسات تتسم بالتمييز ضدها.

الشهرة من خلال التشهير

وفي المقابل فقد ألقت منال الشريف، رئيسة القسم النسائي في صحيفة عكاظ اليومية، تبعة غياب أي إعلامي عن واجهة الصحافة أو الفضائيات وغيرها سواء من الرجال أو النساء، على عاتق عدم الجدية والالتزام الفردي بالمسئولية، وتؤكد أن الوضع الحالي للمرأة في السعودية وللإعلامية بشكل خاص اختلف بصورة كبيرة، بحيث تستطيع ذات الكفاءة الواضحة الترقي والوصول إلى ما تبغيه وتنشده.

وتوضح الشريف أن كثيرًا من الشكاوى تحمل في طياتها قلة الحلية وضعف الإمكانات وغياب البذل لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أن المنصات الحقوقية باتت الطريق الأقصر لدى البعض لتحقيق الشهرة وتكوين العلاقات أو الوساطات والحصول على الهدايا والجوائز وحتى السفريات، وذلك على حساب الإعلامية الملتزمة ذات الخلق الرفيع، التي يتم إبعادها عن المنابر والأضواء.

المهنية هي الحاكم

وبدورها تؤكد منى المنجومي، رئيس قسم التحقيقات بجريدة الحياة اليومية، أن الصحفية الماهرة تفرض مادتها على الجميع، وأن الإعلامية تتقلد المناصب القيادية إذا أثبتت جدارتها وقدرتها على تولي المسئولية.

وتقول المنجومي: منذ بدأت العمل الصحفي وأنا محررة ميدانية، وما أتذكر مشكلة واجهتني في العمل والحركة أو عند تغطية الأحداث، وأعطاني رؤسائي الفرصة كاملة لإثبات جدارتي، وأذكر أنه تم استيقافي مع الزميلة منى جداوي أثناء تغطية تفجيرات القنصلية الأمريكية، وعندها سارعت إدارة الصحيفة لتخليصنا وبيان موقفنا.

وترى المنجومي أن الحديث الرائج عن حقوق الصحافيات المهضومة يحمل مبالغات كثيرة؛ لأن كثيرًا من الإعلاميات أصبحن رئيسات تحرير لمجلات، أو نائبات لرئيس التحرير بصحيفة، أو رئيسات أقسام ومسئولات تحرير وغيرها.

وتضيف: "إن تجربتي لم تشهد أي تمييز عن الرجال، سواء في المعاملة المادية أو المعنوية أو في فرص التدريب والتغطيات الميدانية التي تنقل نبض الشارع".

ماضٍ وانتهى!

وتؤكد إيمان العقيل، مديرة تحرير مجلة "حياة" للفتيات، أن النداءات الحقوقية الراهنة تنقل صورة ماضية غير موجودة الآن، وعكس ما نشهده من افتتاح أقسام نسائية بجميع الصحف اليومية، وحتى في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وتولي المرأة مناصب قيادية فيها، وإعطائها الفرصة للتحصيل الأكاديمي الإعلامي، وفتح الآفاق أمامها للجمع بين العلمي والعملي، كما أن صوتها أصبح يصل بشكل واضح ومباشر للمسئول.

وتضيف العقيل: "من تجربتنا في مجلة "حياة" أرى أن البضاعة الجيدة تفرض نفسها على السوق، والإعلامية الجيدة تثبت نفسها في الميدان".

وتلفت العقيل النظر إلى أن أبواب الميدان الإعلامي باتت مفتوحة على وسعها أمام المرأة، وتقول: "أصبح لدينا الإعلامية المهنية، والأكاديمية، والكاتبة، والمذيعة، والمخرجة، والمعدة، وغيرها، كما أن هناك فرصة إتاحة العمل عبر وسائل التقنية الحديثة من المنزل، وهذه نقطة ايجابية تراعي ظروف المرأة".

يطمعن في المزيد

أما المذيعة جواهر بنا، فتؤكد على أن المرأة ربما تحتاج جهدًا أكبر لبلوغ أهدافها، إلا أن الطريق يظل مفتوحًا أمامها، وتقول: "نحن في الإذاعة شهدنا تولي المذيعة دلال عزيز ضياء منصب مدير البرنامج الثاني في إذاعة جدة، كما تتولى المذيعة نوال بخش إدارة الأسرة والطفل في إذاعة الرياض".

وتنفي جواهر من خلال تجربتها دعاوى التفرقة المادية بين الرجل والمرأة في الإعلام، مشيرة إلى أن كثيرًا من الإعلاميات يعملن في عدة ميادين بدون عقود مع جهة معينة، مما يجعل الفرصة أكبر أمام الرجل للترقي وتصدر الواجهة.

وترى الصحفية نجلاء بدير، المحررة بجريدة الوطن اليومية، أن الوضع الحالي يشهد طفرة كبيرة بالنسبة للإعلامية السعودية، إلا أن الصحافيات لا زلن يطمعن في المزيد، وتقول: "خلال عملي في جريدة الوطن لاقيت كل الاهتمام والتشجيع من رؤسائي، إلا إننا نحتاج لخبرات أكبر خاصة في العمل الميداني".

وتتفق بدير مع زميلاتها في أن الإعلامية السعودية تحتاج مزيدًا من الدعم والتشجيع للتقدم في مجالها ومهنتها، كما طالبن بدورات وورش عمل متخصصة تنمي قدراتها وتعزز مهاراتها، لاسيما وأن الدورات الخارجية لا زالت مغلقة أمام السعودية.

كما ناشدت الإعلاميات بعض زملائهن في المهنة من الرجال بعدم التحيز ضدهن، والتخلي عن بعض العادات والتقاليد المتوارثة، التي تمنع أحيانًا العدل في التقييم وإتاحة الفرص لكلا الجنسين بشكل متكافئ، حتى تظهر الكفاءات المتميزة دون محاباة.

نقلا عن: إسلام أونلاين

الصحافة الالكترونية الخليجية... بدايات متواضعة ومحاولات «فردية» لخرق حصون الرقابة

2010-07-12T11:00:00-05:00

شــهدت منطقة الخــليج خلال السنوات الأخيرة، ميلاد اكثر من 200 صحيفة الكترونية، تتنوع بين «شـــاملة» ومتخصصة، بعضها نســخة طبــق الاصل عن الصحف الورقية، وأخرى خاصة اسسها صحافيون فقدوا وظائفهم، ومستثمرون اختاروا ان يستفيدوا من «موجه الاعلان عبر الانترنت» التي انتعشت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، ومن هامش الحرية التي يمنحها «الفضاء الالكتروني» الذي بدأ يستقطب جمهوراً اكبر من القراء.

خلال السنوات القليلة الماضية، ركبت الصحف الحكومية في المنطقة «الموجة»، بعد تراجع إيرادات الإعلانات، ما دفع بعضها الى الإغلاق أو التحول الى الكترونية بغية ترشيد الإنفاق في مواجهة الازمة المالية العالمية والافادة من سوق اعلانية رائجة، وكان آخرها تحول صحيفة «اميريتس بزنس» الإماراتية التي تصدر باللغة الانكليزية من ورقية الى الكترونية تفاعلية شاملة.

ويبدو ان انتشار «الإعلام الإلكتروني» في المنطقة، شكل اختراقاً لحصون الإعلام التقليدي، خصوصاً في الدول التي تضع قيوداً كبيرة على حرية ترخيص وسائل الإعلام التقليدية. فظهرت صحف الكترونية عدة، مستفيدة من استخدام اسماء نطاقات «Domain Name» اجنبية، منحتها هامشاً من الحرية وجنّبتها عناء الحصول على ترخيص.

ولم يقتصر إطلاق المواقع الإخبارية على الصحف التقليدية، بل لحقت بها القنوات الفضائية مثل «الجزيرة» و «العربية» اللتين اطلقت كل منهما موقعاً بطاقم تحرير خاص.

كما ان تسريح عشرات الإعلاميين العاملين في المنطقة، جراء إغلاق مؤســـسات إعلامية، ووجود عدد كبير من خريجي التقنية من دون عمل، بعد توقـــف عدد كبير من الشركات عن تعيين موظفين جدد، دفع كــثيرين منهم الى جمع مدخراتهم واستــثمارها في تأسيس صحف الكترونية، خصوصاً ان تأسيسها لا يحتاج الى استثمارات ضخمة، في ضوء توافر برامج «ادارة المحتوى» مجاناً، اضافة الى وجود برامج عالمية تعطي إمكان تعريب المحتوى بسهولة.

احمد عبدالقادر، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع «الأخبار التقنية»، أشار الى ان الكلفة التأسيسية لصحيفة الكترونية يتراوح بين 250 و350 الف دولار، يتوزع على تطوير برمجة وموازنة تشغيلية وتسويق.

وأشار الى ان الموازنة التشغيلية قد ترفع هذا الرقم اعتماداً على مهنية صناعة المحتوى، التي تحتاج الى تعيين هيئة تحرير وتقنيين ومترجمين ومراسلين في البلدان المختلفة، كما هو حال، مواقع مثل صحيفة «ايلاف» و «الاقتصادية» المتخصصة و «زووم» الكويتية وصحيفة «السعودية» و «الامارات تايمز»... وغيرها.

وبما ان أدوار اللعبة في العملية الاتصالية تغيرت، اذ يستطيع اي شخص عادي موجود في المجتمع، أن يكون المحرر والمصدر للمعلومة في الوقت ذاته، فإن كلفة العملية التشغيلية لمثل هذا النوع من المواقع، لا يحتاج الى استثمارات كبيرة، إذ يديرها غالباً عدد قليل من المحررين وتقني ومترجم.

ويوجد مئات المواقع الإخبارية التي يديرها شخصان او ثلاثة في دول الخليج، بعضها متخصص في نشر الأخبار الاقتصادية وأخرى تتابع أخبار الرياضة او أخبار الفن، اضافة الى مواقع متخصصة في أخبار تقنية المعلومات.

والعائد من الاعلانات يغطي كلفة تأسيس المواقع الاخبارية الالكترونية. ويبدأ في در الارباح بعد ثلاث سنوات من بدء التشغيل، بحسب تقدير عبدالقادر.

وتعتمد غالبية الصحف الالكترونية الخليجية في استقطاب الإعلانات، على برنامج «غوغل آد سنس» كمصدر اساس للعوائد، وهو برنامج مجاني متاح لأي ناشر، يستقطب المعلنين من خلال عدد زيارات الجمهور لموقع الصحيفة، على عكس المواقع التابعة للصحف التقليدية التي تعتمد على فريق تسويق متخصص، هو في العادة الفريق ذاته الذي يسوق للصحف الورقية.

واذا كانت مصادر معلومات المواقع التابعة للصحف اليومية تعتمد على طاقم تحرير الصحيفة الورقية التابعة لها، فإن غالبية المواقع الإخبارية الاخرى تعتمد في الغالب على ما تنشره الصحف الورقية اليومية ووكالات الأنباء، وعدد قليل منها يعتمد على طاقم مراسلين في المناطق الساخنة من العالم.

ولاحظ الخبير في تقنية المعلومات رائف الغوري، ان معظم المواقع التابعة للصحف اليومية الخليجية تصدر صورة طبق الأصل عن الجريدة الأم، وعدد قليل منها يقوم بتحديث الأخبار على مدار الساعة.

وفي ظل الحـــرية التي تتـــمتع بها المــواقع الالكترونية الاخبارية في المنطقة وغياب الرقابة، فإنها بدت لفترة أكثر جرأة في التعاطي مع الخبر من الصحف الورقية، اضافة الى تعليقات «المدونين» او المعـــلقين على الأخبار من القراء، والتي باتت تتخطى «المحظورات» والممنوعات، ما لفت انتباه المسؤولين الذين باتوا خلال الأشهر القليلة الماضية يراقبون ما تنشره عن كثب، وسارعوا الى منع بعضها من الصدور إما نهائياً او لفترة معينة.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية حظرت صدور عدد كبير من المواقع المحلية والعالمية، باعتبارها تتناول مواضيع تعزز «الطائفية» في الدولة وتنشر أخباراً «منافية للأخلاق العامة»، بعدما اتخذت اجراءات لتنفيذ القرار الرقم 1 للعام 2009 في شأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون الصحافة والطباعة والنشر.

وأوقف القضاء في الإمارات «مجلة حطة» الالكترونية عن الصدور مدة شهر مع غرامة مالية، بعدما تقدمت شركة ابو ظبي للإعلام الحكومية بشكوى الى النيابة العامة ضد المجلة تتهمها «بنشر مقال منح الفرصة للكثير من المعلقين لشن حملة من السب والقذف والتشهير والازدراء في حقها».

ويعتقد مراقبون ومسؤولون في المنطقة ان بعض المواقع الإخبارية الالكترونية تفبرك أحياناً التعليقات وتنسبها الى اسماء مجهولة، إما للإيحاء بتفاعل الجماهير مع أخبارها، او لتمرير رسالة سياسية او رأي يخدم مصلحتها.

وفي ظل عدم وجود قوانين خاصة بالصحف الالكترونية في المنطقة، فإن بعض الدول أدرجتها، في إطار قانون المطبوعات وأخرى في إطار قانون الإعلام او قانون جرائم تقنية المعلومات. وأكد المدير العام لـ «معهد التدريب والدراسات القضائية» محمد الكمالي لـ «الحياة»، ان المواقع الالكترونية في الإمارات يحكمها عدد من القوانين، منها قانون المطبوعات والنشر وقانون جرائم تقنية المعلومات، إضافة الى قانون حماية الملكية الفكرية.

نقلا عن: الحياة

بعد خروج لاري كينغ من محطة «سي إن إن» .. نهاية عصر النبلاء في برامج الحوار التلفزيونية

2010-07-08T00:23:00-05:00

لن نرى بعد اليوم السادة «اللطفاء» - هذا هو المتوقع في عالم ما بعد كينغ – ونقصد هنا بالطبع لاري كينغ الذي شهدت شعبيته انحدارا كبيرا هذا العام، والذي أعلن مؤخرا تقاعده ووقف برنامجه الحواري الشهير على محطة «سي إن إن». هذا الخروج حدث قريبا تماما مثل الإعلان الصادر عن مسؤولي الشبكة الأميركية التنفيذيين الشهيرة عن البديل الذي سيحل محل كينغ.

هذا البديل – المتوقع أن يكون المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان – الذي ربما يكون أفضل أو أسوأ من كينغ فيما يتعلق بإجراء المقابلات لكنه لن يكون لطيفا ومهذبا مثل كينغ. «سي إن إن» لا تريد محاورين يتسمون باللطف بعد ذلك. فالشبكة تريد محاورين حادين وغليظين وسليطي اللسان كهؤلاء الموجودين في البرامج الحوارية على محطات الكابل الأخرى. وكتب أحد كتاب الأعمدة في صحيفة «هوليوود ريبورتر» معلقا على ذلك: «البديل للاري كينغ لا بد أن يكون لديه توجه» وكلمة توجه هنا غالبا ما تترجم «خبيث».

سنفتقد لاري كينغ ليس فقط بسبب شخصيته الخاصة والفريدة – وهيئته التي تشبه دمون رانيون ورفضه ارتداء المعطف حتى عندما يجري مقابلات مع رئيس الولايات المتحدة، وزمجرة صوته – لكن أيضا لما يمثله. فقد أصبح برنامج لاري كينغ على نحو متزايد المظهر الوحيد الذي يحترم العقلية الإنسانية في وسط حديقة حيوانات نتنة مليئة بالمتهورين وسلطاء اللسان والبلهاء ومختلي العقل.

فقد دفع كينغ أسلوب الخطاب والبرامج الحوارية الخفيفة في الولايات المتحدة إلى الأمام وإلى أعلى.

وكان الاتجاه الذي لا مفر منه الآن والذي يتبنى التطرف الحاد غالبا ما كان يرفضه. صرخات الإنذار لا تفيد كثيرا، ولكن لا بد من التنبيه على أي حال، وإعلان كينغ التقاعد، والذي لم يكن متوقعا، يدعونا إلى إعلاء صوتنا بهذه الصرخات التنبيهية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك سببا وجيها للوم الآخرين غير كينغ على هذا التراجع والسقوط.

لم يكن كينغ يفعل شيئا مختلفا عما فعله على مدار 25 سنة من النجاح على شبكة «سي إن إن»، لذلك فلماذا كانت شعبيته تتراجع؟ ربما لأن عدد الضيوف على برنامجه أصبح غير عملي، ولأن المديرين التنفيذيين في الشبكة لم يكونوا على استعداد لمساندته والتمسك به حتى تتعقد الأمور.

استغرب الكثير من المشاهدين لبرنامج كينغ في ليلة 18 مايو (أيار) – وهي الليلة التي أعلن فيها النتائج الأولية لانتخابات مهمة ورئيسية في جميع أنحاء البلاد - عندما كان ضيف لاري كينغ من المفترض أن يكون شخصية سياسية بارزة ومحترمة، لكن ماذا كان اختياره؟ ميك جاغر الذي ظهر في كل برامج المدينة للترويج لإعادة إصدار الألبوم الشهير «إكزايل أون مين ستريت»؟

وكانت ليلة الانتخابات التمهيدية ليلة عظيمة وغريبة للحصول على إجازة من السياسة في برنامج «لاري كينغ لايف»، وهو البرنامج الذي يعتمد إلى حد كبير على سمعة الشخصيات السياسية البارزة التي جاءت للحديث مع كينغ وإظهار احترامهم له على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية. ويقول بعض المطلعين إن ظهور جاغر السخيف كان دلالة على الارتباك في الإدارة العليا لشبكة «سي إن إن» وتحول تركيز الشبكة بعيدا عن الأخبار. أما التوجه الذي ربما نلحظ مزيدا منه الأسابيع والأشهر المقبلة فهو الاعتماد على الخطاب النقدي والجدلي على غرار ما هو سائد في المحطات المنافسة مثل «فوكس نيوز» و«إم إس إن بي سي»، والتي يقف على مقدمتها شخصيات مثل بيل أورايلي وكيث أولبرمان (اللذين يعتبران وجهين لعملة واحدة).

وكان كينغ يواجه انتقادات على مر السنين لإلقائه أسئلة «خفيفة» على الضيوف. وقد كان الضيوف المثيرون للجدل يحبون الظهور في برنامج كينغ أكثر وقبل أي برنامج آخر لأنهم، كما قيل، لا يتوقعون أسهل منه. ولكن لماذا يتعين على مقدمي البرامج مهاجمة الضيوف بأسئلة حادة؟ إن كينغ يسمح لضيوفه أن يقولوا ما يريدون. ولهذا السبب حظي كينغ بضيوف عظماء، على الأقل في الفترة التي شهدت تألقه الطويل والسعيد. فأنت تعرف أنك تستطيع المشاركة في برنامج كينغ وتستطيع أن تحاول شرح موقفك والدفاع عن نفسك، إذا لزم الأمر.

الآن شبكة «سي إن إن» تسير على منهاج مختلف في الواقع - مع مضيفين لديهم الكثير من الشرح والدفاع، أو أحد الأمرين على الأقل: إليوت سبيتزر، حاكم نيويورك السابق الذي استقال بعد فضيحة الرقص مع مومسات. هل هذا نوع من المزاح، الجمع بين سبيتزر وكاتبة العمود كاثلين باركر الحائزة على جائزة بوليتزر، والتي ذاع صيتها عندما وصفت الرئيس أوباما في أحد أعمدتها بـ«أول رئيس امرأة»، وذلك في البرنامج الجديد الذي سيذاع الساعة 20:00.

هذه الشهرة، بطبيعة الحال، تبدو جيدة بشكل كاف في وقتنا الراهن. الشهرة وسوء السمعة بات من الصعب التمييز بينهما، وهو أمر لم يعد يثير الدهشة. كيف حدث ذلك؟ من الذي أتى بهذه الموجة من الغلظة والكذب الذي أشبع الخطاب العام في القرن 21 حتى الآن؟

يعتبر الإنترنت، بقواعده العشوائية والغوغائية ومنتدياته المفتوحة على كل نوع يمكن تصوره من الحمقى أحد الأسباب الرئيسية لهذا ورفع الخطاب المبتذل إلى مستوى تعليق منشور لمجرد أنه أصبح هناك مساحة لذلك هنا وهناك وفي كل مكان.

ربما لا يكون بمقدور لاري كينغ النجاح أو حتى الاستمرار في عالم أصبحت فيه قواعد الحوار هي الصراخ والعنف وحتى اغتيال الشخصيات. أراد كينغ أن يكون محبوبا وأن لا يخشاه الناس بل يعجبوا به. ولا ينبغي أن يندم المحاور المخضرم على ذلك. لمدة 25 عاما، قدم برنامجا مشابها للبرامج الإذاعية على شاشة التلفزيون. وربما الآن ينتظرنا القبح، وخاصة إذا حاولت «سي إن إن» المنافسة والتغلب على المحاورين الذين يتسمون بالغلظة وعدم الفهم في القنوات الأخرى مثل «فوكس نيوز» و«إم إس إن بي سي».

ليس كل من يدير برنامجا حواريا على هذه الشبكات متورطا في جريمة جعل الخطاب حادا. لكن الضوضائيين الكبار، وهم الشخصيات الأكثر بروزا وهم الأكثر حدة وعدوانية. هم يضعون القواعد الرئيسية والفرعية والتي ربما تكون موجودة بالفعل.

وما يحدث في التلفزيون حتما يؤثر، وفي بعض الأحيان يلوث، الحياة والسلوك والأعراف الأميركية. في مارس (آذار)، صدم عضو الكونغرس الديمقراطي عن ولاية جورجيا جون لويس من سخرية وهجوم المعارضين للإصلاحات على قانون الرعاية الصحية عليه. فخلال مظاهرة لهم أمام الكونغرس هتفوا ضده مستخدمين أبشع الأوصاف العنصرية. وقد علق لويس على هذا قائلا: «لقد صدمت. هؤلاء الناس سلطاء اللسان للغاية ولا يمكن نتشارك معا في حوار ومناقشة متحضرة». لكن لو كان لويس يشاهد الكثير من محطات الكابل التلفزيونية، ربما كان وقع الصدمة أخف على نفسه.

نقلا عن: الشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» جسراً بين الدوحة والرياض

2010-07-07T04:52:00-05:00

قبل شهر، أُطلقت النسخة القطرية من الجريدة السعودية. لكن عكس المتوقّع، لم تخصّص الصحيفة مساحةً كبيرة للحديث عن الشؤون القطرية. مع ذلك، نجحت في استقطاب المعلنين في وقت اضطرّت «الجزيرة» لخفض 20 في المئة من نفقاتها بسبب الأزمة المالية العالمية

الياس مهدي
منذ أول يوم لصدورها في قطر قبل شهر تقريباً، قطفت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية سريعاً ثمار الإعلانات التي تتكدس على صفحاتها. لكنّ الجريدة لم تقدِّم حتى الآن أي إضافة لافتة إلى الساحة الإعلامية المحليّة التي تتنافس عليها أربع صحف. والمعروف أنّ هذه الأخيرة تشكو من قلّة القراء، وتراجع الإعلانات، وخصوصاً في ظلّ الأزمة المالية العالمية. إذاً في 7 حزيران (يونيو) الماضي، أُعلن في احتفال حضره وزير الثقافة والفنون القطري حمد بن عبد العزيز الكواري، عن إطلاق النسخة القطرية من «الشرق الأوسط». ورأى بعضهم أن هذا الحضور ما هو إلا دليل على عودة «المتانة» إلى العلاقات السعودية ــــ القطرية.
منذ هذا الإعلان، بدأت تثار علامات استفهام وتعليقات «غير معلنة» طرحها إعلاميّون في صحف محلية. إذ أعرب هؤلاء عن استغرابهم لما وصفوه بـ«سيل الإعلانات» الضخمة التي حظيت بها «الشرق الأوسط» في عددها الأوّل.
اللافت أنّ كل الشركات القطرية ــــ حكوميةً وخاصةً ــــ قدّمت «صفقات إعلانية» لـ«الشرق الأوسط» رغم أن المواد المنشورة لم تتضمّن أي موضوع محلي. وعادة ما تبرّر شركات الإعلان وضعها إعلانات في صحيفة دون أخرى، بأنّها تعتمد معيارَين هما: سعة الانتشار وإيلاء مساحةً للشأن القطري في الجريدة! في هذا الإطار، يرى بعض المتابعين أن توزيع الإعلانات لا يتحكّم فيه بالضرورة الأداء المهني للصحيفة، بقدر ما هو محكوم بالعلاقات الشخصية المباشرة بين مسؤولي الصحف وأصحاب الشركات.
إذاً، بدت الدهشة على كل العاملين في الصحافة القطرية بسبب كمية الإعلانات المتدفقة على «الشرق الأوسط». وهذه الدهشة مبررة إذا أخذنا في الاعتبار التراجع الملحوظ في السوق الإعلانية المحلية بفعل الأزمة المالية العالمية. وهي الأزمة التي أجبرت قناة بحجم «الجزيرة» على خفض 20 في المئة من نفقاتها. ويأتي ذلك رغم الإقرار بأنّ قطر تظل سوقاً إعلانية ضخمة في بلد يشهد استثمارات مالية هائلة، وطفرةً اقتصادية متواصلة يقول مسؤولوها إنها لم تتأثر كثيراً بالأزمة العالمية. وتتنافس على السوق الإعلانية الضخمة في قطر صحف «الراية» (بطبعتيها العربية والإنكليزية)، و«الشرق» (بطبعتيها العربية والإنكليزية)، و«العرب»، و«الوطن». وتستحوذ «الراية» على حصة الأسد من هذه السوق، تليها «الشرق»، فـ«الوطن» بينما دخلت «العرب» سوق المنافسة عام 2007، حين عادت إلى الصدور بعد سنوات طويلة من التوقّف.

تعويل على الجريدة السعودية للترويج للدبلوماسية القطرية في الخارج؟

وبالعودة إلى صدور طبعة «الشرق الأوسط» في قطر، كانت الحملة الإعلانية التي سبقت هذا الصدور لافتة جداً. إذ انتشرت، ولا تزال، لافتات إعلانية ضخمة في شوارع الدوحة، أعدّتها «القطرية للوسائل الإعلامية» وهي الوكيل الحصري لإعلانات الصحيفة في قطر. وتروّج اللافتات لـ«الشرق الأوسط» على أنها الصحيفة المحلية الأولى، رغم خلوها من تغطيات صحافية للشأن المحلي، باستثناء بيانات اقتصادية وتصريحات سياسية أو تغطيات لأحداث إقليمية ومؤتمرات تستضيفها الدوحة. وحتى الساعة، لا وجود لأي إشارات تبشّر بنية الصحيفة تغيير هذا الغياب عن الشؤون الداخلية القطرية. كما أنّ الجريدة لا تملك مراسلاً لها في قطر، ولم تعلن عن افتتاح مكتب لها في الدوحة بعد مرور أكثر من شهر على صدورها.
ويتساءل كثيرون عن الإضافة التي يمكن أن تقدمها «الشرق الأوسط» للقرّاء في قطر، في وقت يسود إجماع على وجود عزوف قوي عن قراءة الصحف في المجتمع القطري مقابل إقبال قوي، لفئة الشباب بالدرجة الأولى، على المنتديات الإلكترونية التي تشهد مساحة حرية أكبر.
ويُعد موقع «شبكة الأسهم القطرية» الأكثر انتشاراً وإقبالاً، حتى من جانب السياسيين الذين يهتمّون بمضمون النقاشات في تلك المنتديات التي تُعد «متنفساً» حقيقياً لفئات عريضة، تنتقد المسؤولين والمؤسسات الحكومية والخاصة تحت أسماء مستعارة.
في المقابل، يرى آخرون أنّ وجود «الشرق الأوسط» في قطر يمتلك أبعاداً أخرى. أبرزها الترويج الذي ستستفيد منه قطر مع صحيفة دولية تمتلك نصيبها من الانتشار عالمياً. ناهيك عن أنّ هذه الخطوة تمثّل دعامة إضافية لـ«التطبيع» الحاصل بين السعودية وقطر على أكثر من صعيد. ووفق هؤلاء، فإنّ قطر تعوِّل على «الشرق الأوسط» للعب دور بارز في الترويج للدبلوماسية القطرية وصورة قطر في الخارج، في غياب صحيفة محلية دولية. وكانت قد تردّدت قبل أربع سنوات أخبار عن نية قطر إطلاق صحيفة دولية ناطقة باللغة العربية، وقيل يومها إن اسمها سيكون «الجزيرة العربية»، وأنه أوكِل للصحافي، ونائب رئيس تحرير «الحياة» اللندنية سابقاً عبد الوهاب بدرخان مهمة تأسيسها. لكن المشروع تأجّل طويلاً، قبل إلغائه نهائياً في الأشهر الماضية.

نقلا عن: الأخبار اللبنانية

«أدب المدونات» ينتقم من النشر الورقي

2010-07-03T21:08:00-05:00

لماذا خفت وهج المدونات ولم تعد تثير الضجيج الكبير الذي كنا نسمعه من قبل؟ ما رأي المدونين بما تشهده مدوناتهم من مراوحة؟ وهل بات الكتاب منقسمين إلى قسمين، إنترنتيين لهم لغتهم وعالمهم، وورقيين لهم منطقهم وتطلعاتهم؟ وما الذي يتطلع إليه الإنترنتيون؟ وبماذا يتميز أدبهم إذا كان غاية ما يسعون إليه هو أن يصبح أدبهم ورقيا ومعترفا به من الورقيين؟

مثل جنين يستعد لمواجهة الحياة يواجه «أدب المدونات» باللغة العربية دنيا الإبداع، يحاول أن يبني لغة خاصة به، يشيد من خلالها تركيباته وتصاويره، خاصة بعدما أصبحت الكتابة عبر وسيط إلكتروني ابنا شرعيا للإبداع لا تنفي بنوته جنوحه وتمرده على لغة الآباء وتقاليدهم. وإن كان في نوبة التمرد بعض السلبيات إلا أنها مع ذلك خلقت إيجابيات استفادت منها بقية العائلة.

يقول الدكتور حامد أبو أحمد، أستاذ النقد الأدبي بجامعة الأزهر: «المدونات خلقت فضاء رحبا أمام الأدب، فبعد أن سدت المنافذ في وجه المبدعين وضاقت الصحف بما يبدعونه وجدوا في المدونات حلا سحريا للتغلب على صعوبات النشر الورقي. لكن علينا أن نعترف أن من يستخدم تلك الوسيلة جيل من الشباب في أغلبه لديه لغته الخاصة بل نقده الخاص. فمثلما أفرزت تلك الوسيلة الإلكترونية مبدعيها تفرز نقادها أيضا. والنقاد من الشباب كذلك لديهم التقنية والوقت وعلى دراية بدروب المدونات والإنترنت للجري وراء الإبداع وملاحقته. وهي مهارات لا تتوافر عند الجيل التقليدي المتعاطي للأدب».

وبحسب أبو أحمد فإن لغة أدب المدونات أقرب للعامية وتأتي انعكاسا لتدهور مكانة اللغة الفصحى في حياتنا المعاصرة بشكل عام. ويضيف: «هذا لا يعني أن ظهور المدونات سبب تدهور لغة الأدب بل هي وسيط يعكس الواقع».

ولفت أبو حمد إلى أن الصحافة في أغلب مناطق العالم العربي تلعب دورا مشجعا على ازدهار أدب المدونات أو الكتابة عبر الوسيط الإلكتروني بشكل عام، فمع إهمالها نشر الإبداع الأدبي، وضيق مساحات الملاحق الأدبية باستثناء صحافة منطقة الخليج والصحافة العربية المهجرية لا يجد المبدعون ما يحتضن إبداعهم سوى مدوناتهم على الشبكة العنكبوتية.

وأشار أبو أحمد إلى أن بعض الشباب من أصحاب المدونات كتبوا قصصا وروايات على مدوناتهم وبعد تحقيقها نجاحا وانتشارا بين جمهور الأدب المتفاعل على الإنترنت ضم هذا الإبداع في كتاب ورقي.. وذلك برأيه له دلالة هامة وهي أن المدونات بديل للورق إلى أن يتاح أمام المبدع النشر المطبوع.. لكن مع اللجوء إليها يكتسب الإبداع خصائص جديدة وتتميز لغته بسمات خاصة.

من بين الأسماء التي حققت شهرة كبيرة في عالم التدوين غادة عبد العال. بدأت بمدونة ساخرة اسمها «سوسة المفروسة»، ثم أعقبتها بمدونة «عايزة أتجوز» قبل أن تدشن مدونة ثالثة عنوانها «من جوه». وبعد الانتشار والنجاح اللافتين لمدوناتها، طبعت غادة «عايزة أتجوز» في كتاب حقق مبيعات عالية. ويدور حول خبرات فتاة في سن الزواج مع الخطاب وعائلاتهم. لمعت غادة فاستكتبتها صحيفة «الشروق» اليومية، وتعكف حاليا على كتابة سيناريو لمسلسل تلفزيوني مأخوذ عن مدونتها، إضافة إلى كتابة مسلسل كارتون.

تقول غادة: «تراجعت نسبيا الكتابة عبر المدونات وإن ازدهرت أشكال أخرى للكتابة الإلكترونية مثل تلك التي تحتضنها المواقع الاجتماعية كـ(الفيس بوك). وعموما الكتابة من هذا النوع تتميز بالتفاعل الكبير واللغة الخاصة، لكن الوسيط الورقي أكثر نضجا. فالتعليقات التي تأتيني على كتاباتي في الصحيفة أكثر وعيا وإن كانت أقل عددا، ومن هنا فإن القدرة على تطوير الأدوات والاستفادة من التعليقات وتفاعل المتابعين، لا تزال أضعف على الإنترنت منها في الوسائط المطبوعة».

التأثيرات التي تحدثها كتابة المدونات على اللغة ليست قليلة، فقارئ الإنترنت برأي غادة «متعجل ولا يتحمل قراءة النصوص الطويلة. وعلى عكس الكتاب المطبوع لن تجد نصوصا تمتد إلى 600 صفحة أو أكثر، بل هي نصوص مختصرة وخفيفة نسبيا». وتقول غادة «إن الموهبة الحقيقية ستشع عبر أي وسيط سواء كانت أدبا أو كتابة صحافية أو رسما أو غيره، أما المدونات فما هي إلا وسيط».

وبحسب الروائي الشاب والمدون نائل الطوخي، فإن الكتابة عبر المدونات منحت لغة الإبداع قدرا أكبر من السخرية، كما تعطي المبدع آفاقا رحبة للتمرد على تقاليد الكتابة المدرسية بهامش أكبر وأوسع من التجريب، سواء كان هذا التجريب عن مهارة أو حتى عن جهل. ويقول نائل إن «الإمكانيات التي يتيحها الوسيط الإلكتروني ثرية للغاية، فتقنية (النصوص الفائقة) تعد امتدادا نسبيا لفكرة الهوامش في النص المطبوع، ويمكن استخدامها بشكل أكثر ثراء، بما يؤثر على تكنيك الإبداع نفسه، بل يمكن استلهامها كتكنيك في حد ذاته للحكي».

وبرأي الطوخي فإن «هناك أدوات ووسائل يضعها الوسيط الإلكتروني أمام المبدع من الممكن أن تمتزج بأدواته التقليدية وتنتج نصوصا مختلفة خلال الفترات القادمة منها الفيديو والصور والصوت. والزمن كفيل باحتضان تغيرات كثيرة من المتوقع أن تتسبب فيها تلك الأدوات، والأدب استفاد على استحياء من تقنيات شبيهة في المطبوع ومنها (الكوميكس) أو القصص المصورة».

أما أبرز التغيرات التي أحدثتها المدونات فكانت في عملية الترويج للكتاب وتسويقه على نطاق واسع عبر طرحه لعدد كبير للغاية من القراء، ونشر أخبار عن حفلات التوقيع والندوات المقامة عنه، وهو ما يدفع الأدب للأمام ويمنحه قوة منشطة ومطلوبة.

وبرأي الروائي الشاب أحمد ناجي مؤلف رواية «روجرز»، وهو أحد المدونين، فإن الكتابة الأدبية عبر المدونات تجعل اللغة أكثر تكثيفا كما أنها «تحرق المراحل» أي تختصر فترات التدريب والتجريب لدى الروائي الجديد عبر الوسيط الإلكتروني. فالكتاب المطبوع ببنيته المعقدة ومراحله الكثيرة من الصعب ممارسة التجريب فيه بشكل مكثف. فالتجريب والتدريب لا بد أن يمارسهما المبدع باستمرار للوصول إلى صيغة سردية ولغوية جديدة أو مبتكرة، وعبر المدونات تتم العملية بشكل أسرع.

وقلل ناجي من أهمية تفاعل القراء عبر المدونات في تطور النص الإبداعي، مؤكدا أن أهم عامل في التطور هو المبدع ذاته لأنه يكتشف قصوره عبر قراءاته، وكذلك آراء الناقد المتخصص. أما تعليقات القراء فتتسم أغلبها بالمجاملة أو المبالغة أو الآراء العاطفية غير المفيدة.

ويرى الشاعر أحمد زرزور أن «الفضاء الواسع الذي يتيحه الإنترنت من المؤكد أنه ساهم في حل علاقة الإيصال بين المبدع والمتلقي، فأصبحت تتم بمجرد الضغط على زر في الكومبيوتر. لكن هذا الفضاء الرحب والمرن هو في النهاية مجرد وسيلة، ولا يمكن أن يصنع كاتبا لا يتمتع بالموهبة الحقيقية، شاعرا كان أو روائيا أو مسرحيا. وأغلب أدب المدونات يتسم بالدردشة والثرثرة، ويفتقر إلى أبسط قواعد الانضباط النقدي واللغوي. إنه أدب هجين، لا يسعى إلى التأصيل والخصوصية، بقدر ما يسعى إلى سرعة الانتشار، كما أنه مسكون بإيقاع الميديا اللاهث، وهو إيقاع عابر، كثير التبدل والتغير، بينما الأدب والإبداع يحتاجان إلى وقت وتمهل، واحتشاد وإعادة القراءة والمراجعة والتأمل حتى تنضج ثمرته، ويتم اقتطافها في أوانها.

ويخلص زرزور إلى أن الكتاب الورقي سيظل لسنوات طويلة هو الرحم الأمثل لاحتضان بذرة الإبداع، وتهيئة المبدع لأن يحاور نفسه، وفي الوقت نفسه يتأمل حوار العالم والعناصر والأشياء من حوله.

يسلط الدكتور عمار علي حسن الباحث والروائي الضوء على التغيرات الإيجابية والسلبية التي تصيب الإبداع عبر المدونات الإلكترونية فيقول «إن الإبداع هنا يكتسب تعبيرات جديدة مستمدة من استعمال الإنترنت وأغلبها تعبيرات هجينة تخلط بين العربية والإنجليزية، ويمتد الأمر إلى التشبيهات والصور فيمد العالم الافتراضي الأديب بمدد جديد. وضرب الباحث عمار علي حسن، مثلا بالأديب إبراهيم عبد المجيد الذي كتب روايته الأخيرة «في كل أسبوع يوم جمعة» حول فكرة رئيسية وهي التفاعل بين أبطالها عبر الإنترنت.

وإذا كانت المدونات أتاحت الكتابة والإبداع وجذبت قراء جددا بعيدا عن سيطرة دور النشر التقليدية فإنها بحسب عمار كانت لها سلبياتها وتأثيراتها غير المحببة أحيانا على الأدب، حيث سمحت لبعض المدعين والدخلاء بكتابة نصوص ركيكة وجدت طريقها للمتلقي دون أن تمر على لجنة اختيار أو تقييم على غرار تلك اللجان الموجودة في دور النشر.

ومن بين السلبيات الأخرى أن المدونات تشترط لمن يتعامل معها ويقرأها الإلمام بقواعد الإنترنت ومهارات الكومبيوتر، وهو ما يعني استبعاد شريحة كبيرة من الكتاب والنقاد ممن لا يجيدون تلك المهارات، إلى اليوم. ومن هنا عدم الاستفادة من النقد بالشكل الأمثل، بل إن القراء أنفسهم سيتسمون بصفات وشروط مسبقة وسيحرم من الإبداع قطاع عريض من المتلقين.

نقلا عن: الشرق الأوسط

المدونون السعوديون بلا حقوق.. والإجابات لا تروي الغُلة

2010-06-24T00:45:00-05:00

هل هناك قوانين تحمي الحقوق الفكرية و الأدبية لكتاب الإنترنت ومبدعيه؟ في مؤتمر صحفي عقد في مايو 2009 تحدث وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة عن أن الإنترنت يعاني حالة فوضى واضحة، وأن الوزارة ستعمل على سن قوانين لذلك, ومنذ ذلك الحين نجد حالات " سرقة " لصور أو مقالات لكتاب من الإنترنت تنشر في الصحف الرسمية دون الإشارة إلى المصدر مما أثار استياء كتابها .
تناولت (صحف) هذا الموضوع بحوار مع الأطراف المعنية, مدونين ومدونات سعوديين ومختصين في هذا المجال؛ من أجل الوقوف على السبب الذي كان وراء إهمال الإشارة إلى حقوق الملكية الفكرية في المواقع على الشبكة العنكبوتية علماً بأن كل القوانين تشير إلى الحقوق بشكل عام هل يندرج تحتها حقوق أصحاب المواقع؟ من كتاب ومصورين ومبدعين؟

جهل المدون بحقوقه
في البداية تحدثت المدونة والكتابة السعودية "منال الزهراني " قائلةً: هناك قوانين عامة لحقوق التأليف والمؤلفين ، ولكن لا يوجد قوانين خاصة بالتدوين حسب علمي ، وربما لا توجد ضرورة قانونية للتخصيص ما دامت هناك نصوص قانونية يمكن سحبها على التدوين .
وعلقت منال على حالات السرقة التي تمت مؤخراً قائلة: الحالات هذه لم تحدث مؤخراً السرقة الفكرية في الانترنت هي الأصل ، ما حصل أننا مؤخراً كمدونين بدأنا نلفت النظر لهذه المشكلة؛ والسبب هو جهل المدونين بحقوقهم ، وقصور الإعلان عن القوانين وأمر آخر هو تعقيد الإجراءات القانونية ،حيث يلزمنا من الجهد والمال والوقت لكي نطالب بحقوق فكرية في هذا المجال " و اعتبرت أن هناك طريقة للوقاية من هذه الحالات تتمثل في ." إعلان المدونون عن حفظهم لحقوقهم الأدبية والفكرية مع وضع تنبيه واضح بذلك ضمن سياسة المدونة ، أيضاً يضعون العلامات المائية على صورهم الخاصة التي يرغبون بحفظ حقوقهم فيها" و اعتبرت أن التوعية الآن هي أهم إجراء نتخذه للطرفين لأن الطرف " السارق " أيضاً قد يكون لديه جهل في النقطة هذه وأضافت : " الأمر ليس صعباً ، الخفافيش يخافون النور ، والسارقون خفافيش غالباً خلف أسماء مستعارة مجرد تهديدهم قانونياُ يخيفهم أما الجهات الإعلامية التي ثبتت عليها حالات سرقة فغالباً ما يكون التقصير من جهة المدون في عدم التنبيه على حفظ حقوقه"

قوانين بلا أصداء
أما المدون إبراهيم القحطاني فتحدث عن أنه سمع عن هذه القوانين لكنه لم يسمع أصداء لها، وتساءل: من المسئول عنها؟ أهي نفس الوزارة المسئولة عن منع بيع الأشرطة ,الأفلام ,الكتب المنسوخة؟ إن كانت هي نفس الوزارة فمن وجهة إن كانت القوانين موجودة فالرقيب أثبت فشله في مكافحة غيرها من السرقات الملحوظة للكل بل إن بعض المحال التجارية الخاصة بالأفلام أو بألعاب الفيديو لا تملك نسخا أصلية والمحل من أوله إلى آخر عبارة عن مخالفة لقانون النشر ورغم هذا لم نر أي عقوبة تقع على هذه المحلات فكيف بالإنترنت؟ " وأعتبر أول الخطوات لتفادي مثل تلك السرقات هي: "الكتابة باسمهم الصريح وفي حال تمت سرقة مقال يجب التعامل مع الموضوع بطريقة مضادة فسارق الموضوع يرغب في الشهرة السهلة عن طريق سرقة أعمال غيره ويجب أن يكون الحل بالتشهير، وثم حالات مرت بنا أخيراً مشابهة شهر بالسارقين فيها حتى يكونوا عبرة لغيرهم .
وأضاف: "هناك نقطة مهمة ترجمة بعض المواقع العربية لموضوعات من لغات عدة دون الإشارة للمصدر ثم تطالبنا بأن نشير إليها كمصدر وهي من الأساس ترجمتها دون حق وتعتبر نوع من السرقة الفكرية" .

أزمة نمط
من جهتها قالت هيفاء القحطاني المدونة السعودية: الحقيقة لم يسبق لي أن عرفت بقوانين تحمي الحقوق الفكرية في الإنترنت، وأشارت هيفاء إلى أنّ نمط انتشار البيانات والمعلومات في الإنترنت هو المسبب الرئيس لضياع الحقوق، وإن اجتهد أصحابها في توثيقها، وإن سنت قوانين عامة وتمت ملاحقة السارقين لن يتم الحدّ منها بشكل تامّ " وأضافت: "في حالة علم المستخدم بسرقة مواده، افترض أن تكون الخطوة الأولى التوصل مع الجهة التي نشرت هذه، من ثمّ مراجعة الجهات المشرعة لاستكمال المطالبة بالحقوق" .
وتحدثت عن تجربتها مع السرقة قائلة: "حصلت لي سابقا سرقة لتصميم مدونتي ، وراسلت المسئول عن ذلك ، لكن لم يتمّ التعديل ، اعتقد أنني اجتهدت في الحصول على حقيّ وغير ذلك أوثق تواجدي الالكتروني بالتصريح بالمواقع أو مدوناتي الشخصية". وختمت حديثها معلقة على اعتبار الإنترنت حالة من الفوضى: "لا أعتقد أن حالة الفوضى هذه تمنع وضع خطط مستقبلية للحد منها، بالنظر للتجربة الغربية نجد أنه تم التعامل مع العديد من انتهاكات لحقوق النشر، ونتحدث عن ذات الشبكة العالمية التي نستخدمها، فما الذي يجعل تطبيق القوانين لديهم ممكناً، ولدينا مستحيل؟"

مطلوب نظام واضح
وتواصلت (صحف) مع الدكتور عبدالله الرفاعي أستاذ الإعلام الجديد الذي أبدى أمله في أن تتوصل وزارة الإعلام إلى وضع نظام واضح بالنسبة للمدونات والصحف الإلكترونية التي تعتبر وجه من أوجه الإعلام الجديد وتشكل أهمية بالغة ومؤثرة على الساحة الاجتماعية، خصوصاً في مسألة الحقوق الفكرية .
وأكد الدكتور عبدالله على أنه لا بد أن نفرق بين وسائل الإعلام الجديد والإبداع الشخصي، فالمدونة عندما تكون مجرد سرد لليوميات وصورة للإبداع الشخصي من أدب ونثر وغيره، فلا تعتبر صورة من صور الإعلام الجديد، أما إذا كانت ذات صبغة خبرية وتنقل الأحداث وتشارك في نقدها وتحليلها فوقتها نسميها وسيلة إعلام جديد، وأضاف: من المفترض أن النظام الذي سيصدر من وزارة الإعلام قريباً سيفرق بين وسائل الإعلام والإبداع الشخصي من أجل عدم الخلط في هذا الجانب.

النظام قيد الدراسة
من جهته تحدث الدكتور عبدالرحمن الهزاع المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام بأن الوزارة قدمت مسودة كاملة للإعلام الاليكتروني وتنظيمه، وانتهت الوزارة من إعدادها وتعاونت في إعدادها بمساعدة خبراء أكاديميين في هذا المجال، وتمت مناقشة المسودة مع اللجنة الرباعية المشكلة للموافقة على النظام الجديد (وتحفظ الدكتور الهزاع على ذكر أطراف هذه اللجنة الرباعية)، وقد طلبوا معلومات إضافية بخصوص النشر الاليكتروني من أجل مواكبة النظام العالمي وعدم وجود ثغرات في النظام .
وأوضح الدكتور الهزاع أن أي مدوّن أو صحيفة اليكترونية تتعرض للسرقة أو انتهاك حقوقها الفكرية لا تستطيع أن تقدم أي شكوى حالياً حتى الانتهاء واعتماد النظام الجديد للنشر الاليكتروني، ويوجد في الوزارة إدارة عامة لحقوق المؤلف وهي مختصة بالكتب والإنتاج المرئي والصوتي فقط.

نقلا عن: صحف

النخب الخليجية غير راضية عن دور الإعلام في تعزيز مسيرة مجلس التعاون .. الراضون لا يتجاوزون 9% وغير الراضين يتجاوزون 26%

2010-06-18T14:29:00-05:00

أعربت النخب الخليجية عن عدم رضاها عن دور الإعلام في تعزيز التعاون الخليجي ودعم مسيرة مجلس التعاون. وقد كشفت دراسة علمية عن مدى القصور الشديد في أداء الإعلام في دول الخليج ولاسيما فيما يتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وفي المجمل فإن الإعلام الخليجي، من وجهة نظر أهله، يعد قاصراً عن القيام بما هو مطلوب منه ، خصوصاً على مستوى المشروع السياسي "الوحدوي" لدول المجلس وشعوبه.
ففي دراسة أجراها مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام بالرياض وأعدها رئيس المركز الدكتور فهد الحارثي تبين من استطلاع لرأي النخب الخليجية عن الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر لدعم التعاون الخليجي، أن 8.6% فقط من مجموع أفراد العينة يرون أنه "جيد جداً" و36.6% يرون أنه "جيد"، و28.1% يرون أنه "مقبول"، في حين يرى 21.6% أنه "ضعيف" و4.5% يرون أنه ضعيف للغاية.
فالراضون تماماً لا يتجاوزون 9% وغير الراضين تماماً يتجاوزون 26% أي أكثر من ربع العينة بقليل ، وهو ما يخلق حالة من القلق حول أوضاع الإعلام السياسي في دول المنطقة، فهو يعاني من تقصير ملحوظ في القيام بأهم أدواره وهو دعم فرص التعاون بين دول الخليج ذاتها.
ويفترض ظاهر أوضاع دول الخليج أن الإعلام السياسي يتوافر على الحدود المعقولة لمستوى التنسيق في الممارسات الإعلامية في دول المجلس، ولكن تظهر مشاركات النخب الخليجية في الاستطلاع المذكور أن 1.0% فقط من مجموع أفراد العينة يرون أن مستوى التنسيق "عالٍ جداً"، و11.3% يرون أنه "عالٍ" و46.6% يرون أنه "متوسط"، في حين يرى 32.2% أنه "ضعيف"، و8.6% يرون أنه "ضعيف للغاية". وقد بلغ عدد أفراد العينة (292 مفردة) موزعة بالتساوي بين دول المجلس 60 استبانة لكل دولة وجميع المشاركين هم من الإعلاميين والمثقفين السياسيين. واشتملت الاستبانة على أسئلة مغلقة ذات الاختيارات المحددة، وأسئلة مفتوحة ترك المجال فيها للمبحوثين للتعبير عن الآراء التي لا تشملها الأسئلة المغلقة.

الإعلام الخليجي سياسياً

و فيما يتعلق بالدعم الذي يقدمه إعلام الخليج في المجال السياسي فقد تطرق البحث إلى المحاور الآتية :
1- دعم فرص المشاركة السياسية لشعوب دول المجلس.
2- دعم التنشئة السياسية لشعوب دول المجلس.
3- دعم المواقف المناهضة للأطماع السياسية في المنطقة.
4- دعم المواقف الرسمية للحكومات في دول المجلس.
5- دعم الخطاب السياسي الموحد.
6- الدعم على مستوى مواقف القوى الدولية المؤيدة لسياسات دول المجلس.
وقد جاءت النتائج كالآتي:
3.4% فقط من المبحوثين يعتقدون أن الدعم على مستوى المشاركة السياسية لشعوب دول المجلس "قوي جداً" و8.6% يعتقدون أنه "قوي". في المقابل يرى 39.0% أن ذلك الدعم "ضعيف" و21.6% يعتقدون أنه "ضعيف جداً". أي الاتجاه السلبي يصل إلى ما نسبته أكثر من 60%.
ويرى 3.4% فقط من المبحوثين أن الدعم الذي يقدمه الإعلام الخليجي على مستوى التنشئة السياسية لشعوب دول المجلس "قوي جداً"، و11.6% يرون أنه "قوي"، في المقابل يرى 45.2% أن ذلك الدعم "ضعيف"، و13.4% يرون أنه "ضعيف جداً". أي أن الاتجاه السلبي أكثر من 58%.
كما أوضحت النتائج أن 12.0% فقط من المبحوثين يرون أن الدعم الذي يقدمه الإعلام الخليجي على مستوى المواقف المناهضة للأطماع السياسية الإقليمية في المنطقة "قوي جداً"، و20.2% يرون أنه "قوي"، في المقابل، 25.7% يرون أنه "ضعيف"، و5.8% يرون أنه "ضعيف جداً". فالاتجاه الإيجابي في هذا الموضوع هو حوالي 32% فقط.
وبينت النتائج أن 14.0% فقط من أفراد العينة يعتقدون أن الدعم الذي يقدمه الإعلام الخليجي على مستوى المواقف الرسمية للحكومات في دول المجلس "قوي جداً"، و25.3% يعتقدون أنه "قوي"، في المقابل 17.5% يعتقدون أنه "ضعيف"، و2.4% يعتقدون أنه "ضعيف جداً".
وقال الباحث الحارثي إن ما يلفت الانتباه في هذه النتائج أن المبحوثين يُحملون الإعلام الخليجي تقصيره في القيام بدوره في دعم التنشئة السياسية لشعوب دول المجلس (58.6%) وتقصيره في دعمه للمشاركة السياسية لشعوب دول المجلس (60.6%)، وتقصيره في دعمه للخطاب السياسي الموحد لدول المجلس (34.3%).
في المقابل يرى المبحوثون أن الإعلام الخليجي يقوم بدور مقبول نسبياً في دعمه للمواقف الرسمية للحكومات في دول المجلس (14.0% يرون أنه قوي جداً و25.3% يرون أنه قوي)، ودعمه للمواقف المناهضة للأطماع السياسية الإقليمية في المنطقة (12.0% يرونه قويا جداً و20.2% يرونه قويا)، بالإضافة إلى دعمه لمواقف القوى الدولية المؤيدة لسياسات دول المجلس (8.9% يرون أنه قوي جداً، و21.6 يرونه قويا). وتوضح هذه النتائج أن الطابع الرسمي يغلب على اهتمامات الإعلام الخليجي، رغم ضعفه، حسب تقديرات المبحوثين.

في المجال الاقتصادي
إن 4.8% فقط من المبحوثين يعتقدون أن ذلك الدعم على مستوى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس "قوي جداً" و13.4% يعتقدون أنه "قوي". في المقابل يرى 39.7% أن ذلك الدعم "ضعيف" و8.2% يعتقدون أنه "ضعيف جداً" فالاتجاه السلبي يتجاوز ما نسبته 47%.
ويرى 6.8% من المبحوثين أن الدعم الذي يقدمه الإعلام الخليجي على مستوى برامج التنمية الاقتصادية لحكومات دول المجلس "قوي جداً"، و17.8% يرون أنه "قوي"، في المقابل، يرى 30.1% أن ذلك الدعم "ضعيف"، و5.1% يرون أنه "ضعيف جداً".
وبينت النتائج أن 6.5% من أفراد العينة يعتقدون أن الدعم الذي يقدمه الإعلام الخليجي على مستوى السياسات الاقتصادية لحكومات دول المجلس "قوي جداً"، و22.3% يعتقدون أنه "قوي"، في المقابل، 29.1% يعتقدون أنه "ضعيف"، و3.4% يعتقدون أنه "ضعيف جداً".
ما يلفت الانتباه في هذه النتائج أن المبحوثين يحملون الإعلام الخليجي تقصيره في القيام بدوره في دعم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس (39.7% يرونه ضعيفا و8.2% يرونه ضعيفا جداً) وتقصيره في دعمه لبرامج التنمية الاقتصادية لحكومات دول المجلس (30.1% يرونه ضعيفا و5.1% يرونه ضعيفا جداً).
في المقابل يرى المبحوثون أن الإعلام الخليجي يقوم بدوره إلى حد ما في دعمه للسياسات الاقتصادية لحكومات دول المجلس (29.1% يرونه قويا جداً و3.4% يرونه قويا).

الوحدة الاجتماعية

وجاء في الدراسة أن 4.8% فقط من المبحوثين يعتقدون أن الدعم على مستوى فرص التقارب بين مواطني دول المجلس "قوي جداً" و14.0% يعتقدون أنه "قوي". في المقابل يرى 41.4% أن ذلك الدعم "ضعيف" و9.9% يعتقدون أنه "ضعيف جداً" . فالاتجاه السلبي كما نلاحظ يتجاوز 51%.
كما أوضحت النتائج أن 5.5% فقط من المبحوثين يرون أن الدعم الذي يقدمه الإعلام الخليجي على مستوى حقوق المرأة الخليجية "قوي جداً"، و16.4% يرون أنه "قوي"، في المقابل، 33.9% يرون أنه "ضعيف"، و12.7% يرون أنه "ضعيف جداً". وهنا أيضاً يكون الاتجاه السلبي أكثر من 46%.
أما على مستوى دعم المشتركات العامة بين شعوب الخليج فإن من يقدرون دور الإعلام غالباً لا يتجاوزون 27% ، هذا في الوقت الذي يرى فيه 38% أن ذلك الدعم ضعيف جداً.
ما يلفت الانتباه في هذه النتائج أن حوالي نصف العينة (41.4% ضعيف و9.9% ضعيف جداً)، ترى أن الإعلام الخليجي مقصر في تقديمه للدعم على مستوى فرص التقارب بين مواطني دول المجلس.
كما أن من يقدرون عالياً دور الإعلام الخليجي في دعم حقوق المرأة الخليجية لا يتجاوزون 20% فقط وأن من يرونه ضعيفا أو ضعيفا جداً هم حوالي 47%.
وهذا ما يمكن أن يقال أيضاً عن الدعم الذي يقدمه الإعلام الخليجي على مستوى التبادل الثقافي بين دول المجلس ، إذ يرى 6.8% أن دعم الإعلام الخليجي على مستوى التبادل الثقافي بين دول المجلس "قوي جداً"، و19.2% يرون أنه "قوي". في المقابل يرى 31.8% أن ذلك الدعم "ضعيف"، و7.2% يرون أنه "ضعيف جداً". فالاتجاه السلبي هنا يصل إلى ما نسبته 39%.
وبينت النتائج أن 9.2% من أفراد العينة يعتقدون أن الدعم الذي يقدمه الإعلام الخليجي على مستوى دعم الهوية العربية والإسلامية لشعوب دول المجلس "قوي جداً"، و21.6% يعتقدون أنه "قوي"، في المقابل، 26.7% يعتقدون أنه "ضعيف"، و7.2% يعتقدون أنه "ضعيف جداً".
كما أوضحت النتائج أن 8.6% من المبحوثين يرون أن الدعم الذي يقدمه الإعلام الخليجي على مستوى دعم المشتركات في الثقافة الخليجية "قوي جداً"، و18.5% يرون أنه "قوي"، في المقابل، 22.9% يرون أنه "ضعيف"، و6.8% يرون أنه "ضعيف جداً".
ما يلفت الانتباه في هذه النتائج أن حوالي 39% من العينة يعتقدون أن الإعلام مقصر في دعمه للتبادل الثقافي بين دول المجلس، وثلث العينة (26.7% ضعيف و7.2 ضعيف جداً) يعتقدون أنه مقصر في دعمه للهوية العربية والإسلامية لشعوب دول المجلس، وحوالي ثلث العينة أيضاً (22.9% ضعيف و6.8% ضعيف جداً) يعتقدون بتقصيره في دعمه للمشتركات في الثقافة الخليجية.
وبين الاستطلاع رأي المبحوثين في الدعم الذي يقدمه الإعلام الخليجي لمسيرة التعاون في المجال الثقافي، ويظهر فيه أن 59.9% من المبحوثين يعتقدون أن ذلك الدعم على مستوى المشتركات في الثقافة الخليجية "مهم جداً" و29.5% يعتقدون أنه "مهم". في المقابل يرى 1.7% أن ذلك الدعم "غير مهم".
ويرى 63.7% من المبحوثين أن الدعم الذي يقدمه الإعلام الخليجي لمسيرة التعاون على مستوى الهوية العربية والإسلامية لشعوب دول المجلس "مهم جداً"، و24.3% يرون أنه "مهم"، في المقابل، يرى 1.0% أن ذلك الدعم "غير مهم". وبينت النتائج أن 61.0% من أفراد العينة يعتقدون أن الدعم الذي يقدمه الإعلام الخليجي لمسيرة التعاون على مستوى التبادل الثقافي بين دول المجلس "مهم جداً"، و25.7% يعتقدون أنه "مهم"، في المقابل، 1.4% يعتقدون أنه "غير مهم". و0.3% يعتقدون أنه "غير مهم مطلقاً".

نقلا عن: الوطن السعودية

تقرير «فاليو بارتنرز» .. الاندماجات بين شركات الإعلام والاتصالات في المنطقة ستتصاعد

2010-06-15T00:23:00-05:00

قال تقرير صادر عن شركة فاليو بارتنرز المتخصصة في مجال الاستشارات الادارية انه وعقب انحسار موجة الاندماج والاستحواذ بين الشركات في 2009، فان المنطقة ستكون احدى أهم المناطق الرئيسية للتعاملات الخاصة بشركات التكنولوجيا والاعلام والاتصالات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، باجمالي أصول قابلة للبيع بين 25 و30 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال زوران فاسيلييف، المدير التنفيذي لشركة فاليو بارتنرز في دبي: «يعود توافر الأهداف الاستثمارية المغرية الى وجود حالة من المنافسة تؤدي الى اندماج المشغلين لتحقيق كفاءة تشغيل اكبر ووجود برامج الخصخصة الحكومية، وذلك مقترن بوجود مشترين يتمتعون بمخزونات نقدية كبيرة، الأمر الذي سيؤدي الى بداية مرحلة جديدة من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتميز بأهداف استراتيجية واضحة ومبادئ استثمارية أكثر حذراً وتعقلاً».

الوفرة المالية والكفاءة
وتهدف الدراسة الى فهم التوجهات الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة على مدى السنوات القليلة المقبلة، متوقعة ان المرحلة القادمة من مسيرة تطور السوق ستركز على تعزيز المكاسب من خلال تحقيق وفورات الاندماج بين الشركات وتحقيق الكفاءة العملية. وقد بدأت التوجهات الجديدة لأنشطة الاندماج والاستحواذ بالظهور مع التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستفادة منها لتحقيق التعاون بين الشركات وتطوير الامكانات وتحقيق الوفورات والمكاسب.
وتابع فاسيلييف قائلاً: «لم تقم عمليات الاستحواذ الى الآن بتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لتنويع مصادر الدخل، اذ لا تزال الأسواق المحلية تشكل المصدر الأكبر للايرادات. كما أن شركات الاتصالات في المنطقة تمتلك عددا كبيرا نسبياً من المشغلين، الا أن مساهمة ايرادات هؤلاء المشغلين تعتبر أقل بكثير من تلك التي تحققها نظيراتها من الشركات العالمية. وبالاضافة الى ذلك، فان التكاليف والايرادات الناجمة عن جهود التعاون بين الشركات لم يتم استغلالها بعد، ويعود ذلك بشكل جزئي الى العدد الكبير من عمليات الاستحواذ التي شهدتها المنطقة في فترة قصيرة الى جانب تنوع الأسواق المستهدفة».
وتتوقع فاليو بارتنرز أن تعمل الموجة التالية من عمليات الاستحواذ على تنمية الامكانات في مجال الخدمات الأخرى المولدة للايرادات، وبالتالي سيكون التركيز على اكتساب الامكانات في مجالات التقنية والمحتوى والابتكار. كما تتوقع الشركة المزيد من الأنشطة والاستحواذات مع نمو تقنيات البث التلفزيوني عبر شبكة الانترنت في المنطقة وظهور منصات ذات شعبية كبيرة.

توجهات جديدة
وأضاف فاسيلييف: «لقد اتسمت عمليات الاستحواذ على الشركات المنتجة لخدمات المحتوى بالقلة والمحدودية، نظراً لضعف تبني تقنيات البث التلفزيوني عبر الانترنت وتقنيات التلفزيون عبر الهاتف الجوال. ومن المحتمل تغير هذا التوجه في حال تطوير الشركات الاقليمية لنماذج الأعمال القادرة على تأسيس القاعدة الجماهيرية المطلوبة من أجل تسديد تكاليف عمليات انتاج المحتوى وتكاليف الحقوق الرياضية».
وتقول فاليو بارتنرز إنه في حين كانت عمليات الاستحواذ تجري كجزء من خطط التوسع الطموحة والكبيرة في المنطقة، الا أن مرحلة تعزيز المكاسب وتنظيم العمليات الحالية ستركز بشكل أكبر على عمليات الاستحواذ ذات الأهمية الاستراتيجية أو على فرص الاستحواذ على الأصول كوسائل استثمارية متوسطة الى طويلة الأمد.

نقلا عن: القبس

الصحافة تختبر مستقبلها مع الإنترنت

2010-05-31T10:00:00-05:00

تواجه صناعة الصحف في الولايات المتحدة الأمريكية، مستقبلاً غامضاً من حيث فرص استمراريتها، خاصة إثر المستجدات الاقتصادية الأخيرة.

في حديث خاص مع برنامج إنسياد للمعرفة على هامش مؤتمر إعلامي استضافته جامعة هونج كونج، يعرب جوشوا بنتون، المدير المؤسس لمركز نييمان للصحافة في جامعة هارفارد عن تشاؤمه فيما يخص مستقبل الصحف الموجودة حالياً، لكنه يعرب عن تفاؤله التام بتوافر مزيد من المعلومات المتاحة للقراء والمستهلكين أكثر من أي وقت مضى.

ويقول : «تشهد أمريكا ومناطق أخرى في العالم نشوء وسائل إعلام جديدة على الإنترنت تعمل على الصعيدين المحلي والوطني وتتميز بأفكار مبتكرة وتطرح نماذج إعلامية جديدة، لكن الصورة قد تنعكس بالنسبة للاعبين القدامى في الساحة الصحافية من حيث فرص استدامة أعمالهم أو من حيث جاهزيتهم للتغيير والابتكار لمواجهة الواقع الإعلامي الجديد».

تحديات متزايدة

وتواجه صناعة الصحف المطبوعة عدة تحديات تتمثل في تراجع إيراداتها من الإعلانات، وانخفاض أعداد توزيعها، وتسريح أعداد كبيرة من الصحافيين، ويلفت بنتون إلى أن ما يقارب ثلث صحفيي الجرائد المطبوعة في أمريكا فقدوا وظائفهم منذ عام 2006.

وفي دراسة قام بها مركز أبحاث «بو» شملت 353 من العاملين في الصحف والمؤسسات الإعلامية، أفاد 70 في المائة بتقليص مؤسساتهم أعداد موظفيها خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن جانب آخر، قال 70 في المائة من مديري تحرير الصحف إن أعداد الصحافيين لديهم ليست كافية لتأدية العمل التحريري بالشكل المطلوب، لكنهم يفون بالغرض، فيما أعرب 15 في المائة فقط من المستطلعة آراؤهم عن ثقتهم بأن توفير المحتوى التحريري بشكل مدفوع على الإنترنت سيكون مورداً مهماً للدخل خلال السنوات الثلاث القادمة.

وسائل جديدة

وعلى الرغم من هذه المعطيات، يعرب ألمار لاتور، رئيس تحرير النسخة الآسيوية من وول ستريت جورنال عن حماسه للعمل في هذه المرحلة التي تمر بها وسائل الإعلام، خاصة مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العمل الإعلامي بفضل الوسائل الجديدة المتوافرة عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن التقنيات الجديدة باتت تؤثر في مختلف القطاعات وليس الإعلام فحسب، وبات لدى الناس قدرة أكبر للاطلاع على كم أكبر من المعلومات من مناطق مختلفة من العالم وبشكل أسرع بكثير من ذي قبل.

وفي الجانب المقابل، يأتي التباطؤ الذي تعانيه الصحافة بسبب زوال العوائق التي كانت تقف دون الدخول في صناعة الإعلام، إضافة إلى التنافس على إيرادات الإعلان بعد ظهور الإنترنت على الساحة الإعلامية والإعلانية وفقاً لريغ تشاو، رئيس تحرير جريدة «ساوث تشاينا مورننغ بوست»،

وبنظرة اقتصادية، يشير تشاو الذي عمل أيضاً في إدارة تحرير وول ستريت جورنال إلى التباين الحاد في تكاليف وإيرادات الصحافة الورقية التقليدية وصحافة الإنترنت، ما دفع بالكثير من الصحف إلى تخفيض تكاليفها بشكل جذري، فهناك خياران رئيسيان، إما تخفيض التكاليف أو البحث عن قنوات جديدة للدخل.

إشكالية الرسوم

وفي إطار النقاش الدائر حول ضرورة أن تفرض الصحف رسوماً مدفوعة لقاء الدخول إلى خدماتها التحريرية من مقالات وأخبار على الإنترنت، يرى تشاو أن الصحف التي لديها القدرات اللازمة لفرض رسوم لقراءة محتواياتها على الإنترنت يجب أن تقوم بذلك، أما التي لا تملك تلك القدرات فيجب عليها أن تستمر في توفير المحتوى المجاني، ويؤكد من جانب آخر أهمية الموازنة بين توزيع النسخات المطبوعة بسرعة وفاعلية من جهة وبين استقطاب مزيد من القراء إلى الموقع الإلكتروني من جهة أخرى، وذلك للاستفادة من كليهما في الوقت نفسه.

لكن ليس بالضرورة أن يساهم تسعير خدمات المحتوى على الإنترنت في زيادة العوائد المالية للصحف، فعلى سبيل المثال، قامت صحيفة «نيوزدي» اليومية التي تصدر في نيويورك بفرض رسوم على زوار موقعها الإلكتروني، لكن بعض بضعة أشهر، اكتشفت الإدارة أن عدد الاشتراكات في الموقع لم يتجاوز 35 اشتراكاً فقط وفقاً لبتون، الذي يشير إلى أن اثنتين من الصحف الأمريكية قد تحولتا بالكامل إلى النسخة الإلكترونية على الإنترنت بعد إيقاف النسخة المطبوعة، وقامت إحداها، وهي صحيفة «سياتل بوست انتليجنسر» بتسريح 90 في المائة من موظفيها في إطار عملية التحول إلى صحيفة إلكترونية.

توازن الدخل

لا تزال معظم الصحف تخطط لفرض رسوم على خدمات المحتوى الإلكتروني بهدف حماية النسخة المطبوعة، التي لا تزال تسهم في النسبة الأكبر من العوائد، ويتوقع بنتون أن تلجأ الصحف إلى تطبيق سياسات تشجيعية لقرائها ومنها توفير اشتراك مجاني في النسخة الإلكترونية عند الاشتراك المدفوع بالنسخة المطبوعة على سبيل المثال.

من جانبه، يشير تشاو إلى أن المشكلة الأساسية لدى الصحف تكمن في عدم توفير المحتوى الذي يتطلع إليه القراء كما تفعل كل من شبكة «إي إس بي إن» ومجلة «سبورتز إلستريتد» المتخصصتين في تغطية الفعاليات الرياضية التي تستقطب شريحة كبيرة من المشاهدين ومن ضمنها بطولات كرة القدم الأمريكية ودوري البيسبول الأمريكي، ويؤكد تشاو أهمية أن تقوم وسائل الإعلام بجذب اهتمام الجمهور من خلال توفير بيئة تحريرية وإخبارية تفاعلية بأسلوب جذاب وشيق.

بات على الصحف الاستفادة بشكل أكبر من الفرص التي تقدمها شبكة الإنترنت لتحقيق دخل إضافي للمساهمة في تغطية تكاليف هيكلية العمل الصحفي في النسخة المطبوعة، ومن جانب آخر، يتوجب على الصحف إعادة النظر في نوعية المحتوى التحريري الذي تقدمه.

ويمكن للوسائل الإعلامية ومنها الصحف أن تحظى بمصادر دخل إضافية من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات العامة بالاعتماد على العلاقات الواسعة التي تتمتع بها الصحف في الوسط الإعلاني وقدرتها على استقطاب أبرز الشخصيات العامة، وبالرغم من هذا الطرح كخيار لتحقيق دخل إضافي، لا يتوقع بنتون أن تكون عوائد هذه المبادرات بحجم دخل الإعلانات في عصر ما قبل الإنترنت، إذا كانت الصحف تتمتع بهوامش ربح تفوق 20 في المائة آنذاك.

تخوف في محله

بالنسبة للصحف العامة، أي تلك غير المتخصصة في قطاع معين، فقد لا تستطيع تجاوز التباطؤ طويل الأمد في صناعة الصحف المطبوعة حتى لو تبنت نموذج المحتوى الإلكتروني المدفوع، وفي المقابل، يشير بنتون إلى أن الصحافة المتخصصة وخاصة المالية والاقتصادية منها قد تنجح في هذه السياسة، إضافة إلى المؤسسات الإخبارية التي تستهدف أسواقاً محددة، لكن ومن جانب آخر، يمكن أيضاً أن يتخلى عنها القراء ويتجهون إلى المحتوى المتوافر مجاناً. ويضيف: «تواجه الوسائل الإعلامية الأمريكية التي تنوي تسعير خدماتها المقدمة على الإنترنت قائمة طويلة من المنافسين الجاهزين لتقديم خدماتهم للقراء مجاناً وبالتالي استقطاب مزيد من الحركة إلى مواقعهم الإلكترونية، وهذه هو السبب الحقيقي الذي يمنع الصحف من التحول إلى سياسة المحتوى المدفوع نظراً للتخوف من تأثر العلامة التجارية التي بنتها على مدى سنوات طويلة نتيجة البدائل المجانية الموجودة في السوق».

نقلا عن: الإقتصادية السعودية

واشنطن بوست تفقد بريقها الورقي لومضة الالكتروني

2010-05-28T10:17:00-05:00

أطلق أندرو ألكسندر المحرر في خدمة "واشنطن بوست" سؤالا عما اذا ستتمكن "الصحيفة" في نسختها المطبوعة من البقاء؟ في محاولة لتخفيف الانهيار المتفاقم للصحافة الورقية حيال المطبوعات والخدمات الالكترونية على الانترنت.

وتتفاقم الاسئلة في وقت أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" اقفال مكاتبها المحلية في مختلف المدن والابقاء على مكتبها الرئيسي بقدرة محرريها تغطية جميع الاحداث من واشنطن وحدها.

وأعلنت إدارة الصحيفة التي تعاني من ضائقة مالية انها ستقفل ما تبقى من مكاتب محلية لها في مختلف الولايات الاميركية.

وأوضحت الصحيفة ان المراسلين الستة الذين يعملون في نيويورك ولوس أنجلس وشيكاغو سيعرض عليهم الانتقال إلى واشنطن في حين سيتم تسريح ثلاثة مساعدين إخباريين.

وقال رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة ماركوس براوتشلي، "الواقع انه بإمكاننا إجراء تغطية إعلامية فعلية من واشنطن لما يحدث في باقي البلاد".

وأضاف خلال إبلاغ موظفي مكتب نيويورك النبأ "كنا لسنوات قادرين على تغطية الأخبار في أنحاء البلاد لقرائنا بواسطة مراسلين متنقلين. هذا يعني انه من الممكن أكثر من قبل تغطية القضايا التي تهم قراءنا انطلاقاً من واشنطن.

وتكبّدت شركة "واشنطن بوست" مالكة الصحيفة في الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري خسائر بـ 166.7 مليون دولار.

واستجابت صحيفة "واشنطن بوست" للضغط الألكتروني المتصاعد، عندما قررت التوقف عن اصدار عددها الاسبوعي الخاص بعدما انخفضت نسبة مبيعاته.

ويتضمن العدد الاسبوعي من صحيفة "واشنطن بوست" الذي اطلق قبل 25 سنة مقالات تواكب الاحداث الراهنة وتحقيقات ومقالات نقد أدبي فضلا عن افتتاحيات ومنابر رأي الى رسوم كاريكاتورية مأخوذة من اعداد الصحيفة اليومية.

وقال اندرو الكسندر ممثل واشنطن بوست: "ان مبيعات العدد الاسبوعي من هذه الصحيفة تراجعت خلال عشر سنوات من 150 ألف نسخة الى عشرين الفاً، وبالتالي ستتوقف الصحيفة عن اصداره بحلول نهاية السنة".

وذكرت شارون سكوت المسؤولة عن اصدار العدد الاسبوعي ان "عدد المشتركين في الاعداد الاسبوعية في طور الزوال، وان الارباح كانت مقبولة في السنتين الاخيرتين غير ان ذلك قد لا يستمر طويلا".

واقترح أندرو ألكسندر مجموعة من الاجوبة تؤكد هذا الافتراض في محاولة لموجهة التفوق الالكتروني على الصحافة الورقية.

وقال ان معدل اختراق السوق الذي تحققه الصحيفة، والذي يقدر بالنسبة المئوية للأسر التي تصل إليها، الأعلى بين الصحف داخل الحواضر الكبرى. وقدرت منظمة "سكاربورو للأبحاث" عام 2009 هذا المعدل بـ33 في المائة للنسخ اليومية، و44 في المائة لأيام الآحاد.

وأعلنت المنظمة أن واشنطن تعد أكثر أسواق البلاد وفرة في أعداد القراء ورقيهم من حيث مستوى التعليم، الأمر الذي تنجذب إليه جهات الإعلانات بالطبع. كما أنها ترتبط بسان فرانسيسكو التي تضم أعلى نسبة من جيل طفرة المواليد (بعد الحرب العالمية الثانية)، ولا يزال الكثير من أبناء المنطقة يفضلون النسخ المطبوعة عن تصفح النسخ الإلكترونية للصحف عبر شبكة الإنترنت.

ونقل أندرو ألكسندر عن غريغ جيه فيرنانديز، نائب رئيس شؤون معدلات التوزيع في صحيفة"واشنطن بوست" قوله: "هذه سوق رائعة بالنسبة لعاشقي قراءة الصحف. ولا تزال الصحيفة واحدة من أكثر الصحف المتميزة بأسعار معقولة على مستوى البلاد".

واعترف ألكسندر بإجراءات التشرذم والتحول إلى شبكة الإنترنت على الصعيد الإعلامي، لكنه أكد على بقاء الصحف أدوات إعلانية قوية.

واشار الى ارتفاع تكاليف الصحافة الطموحة حسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الشرق الاوسط" باللغة العربية، الأمر الذي يخلق تحديا كبيرا أمام "واشنطن بوست". "وبمقدور الصحيفة البقاء بالفعل، لكن بالنسبة للقراء يتمثل التساؤل الأكبر في: على أي مستوى من الجودة ستبقى الصحيفة؟".

ووضع ألكسندر مجموعة من الاقتراحات على "صحيفته"! من أجل البقاء بين النخبة الصحافية، مطالباً اياها بتقليص الانحسار في معدلات التوزيع بأقصى صورة ممكنة، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز العائدات عبر سبل أخرى.

واشار الى انه خلال متابعة شبكة الإنترنت يتضح أن معدل الإقبال على زيارة الموقع على نحو متكرر أعلى من أي وقت مضى، لكن الصحيفة لا تزال بحاجة إلى النمو لجني مزيد من العائدات. ويجب العمل على تعزيز منتجات جديدة مثل "كابيتال بيزنس" ذات بؤرة الاهتمام المحلية.

واكد ان "واشنطن بوست" تأتي في مرتبة متأخرة من حيث محاولة استغلال خدمات توصيل الأخبار عبر الهواتف الجوالة.

وكانت مجموعة واشنطن بوست الصحافية الاميركية قد أعلنت انها تعرض للبيع اسبوعيتها الجامعة نيوزويك التي لم تتمكن من وقف خسائرها المالية منذ 2007.

وقال دونالد غراهام رئيس مجلس ادارة المجموعة "ان خسائر نيوزويك بين 2007 و2009 معروفة. ورغم الجهود البطولية للادارة والعاملين في نيوزويك، فاننا نعتقد انها ستخسر المزيد من الاموال في 2010".

واضاف في بيان "نحن نستكشف امكانات تسوية هذه المشكلة"، لكن "المجلة قد تجد في ضوء المناخ الحالي موقعا افضل في مكان آخر".

ونيوزويك التي تأسست في 1933 والمملوكة لواشنطن بوست منذ 1961، هي احدى مؤسسات الصحافة الاميركية. وعلى غرار منافستها تايم التابعة لمجموعة تايم وورنر، فقد تأثرت بشدة من انهيار سوق الاعلان وتنامي الانترنت ما ادى الى تراجع مبيعاتها.

وبين 2008 و2009، فقدت المجلة نحو 15 بالمئة من قرائها وبقيت مبيعاتها في حدود مليونين و316 الف نسخة. وترتيبها 26 بين المجلات الاسبوعية التي تباع في الولايات المتحدة، بحسب جمعية الناشرين الاميركيين بعيدا جدا عن تايم التي حلت في المرتبة الـ13 مع ثلاثة ملايين و350 الف نسخة مباعة (تراجع بنسبة 0,7 بالمئة).

ونشرت مجموعة واشنطن بوست بداية العام 2010 التي تجني القسم الاكبر من عائداتها من مجموعة كابلان لطبع الكتب المدرسية، ارقاما اشارت الى ارتفاع ارباحها بنحو 39 بالمئة الى اكثر من 91 مليون دولار.

لكن رقم اعمال نيوزويك تراجع بنسبة 27 بالمئة من سنة الى اخرى وتضاعفت الخسائر تقريبا لتبلغ 29,3 مليون دولار، رغم تسجيل ربح بسيط في الفصل الرابع من العام الماضي بلغ 400 الف دولار.

وتصاعدت أزمة الصحافة الاميركية الورقية ووصلت الى مجلسي الشيوخ والنواب، الامر الذي دفعهما الى تخصيص جلسات للاستماع الى مسببات الازمة وطرق معالجتها.

ويحاول السياسيون والمشرعون الاميركيون الدخول بقوة على خط الازمة بغية وضع الحلول لها.

وتوقع جون نيكولز مراسل لمجلة "نيشن" في واشنطن وروبرت ماك جيزني مؤسس شبكة الصحافة الحرة، ان تعود الصحافة الورقية الى الواجهة من جديد في عام 2010.

وذكرا في تقرير مشترك لهما "ان بوسع السياسيين التحرك بقوة لمنع انهيار الصحافة الورقية وانخفاض مداخيلها وايلائها المزيد من الاهتمام".

وتفيد المؤشرات ان مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين عندما استمعا في جلسات تحقيق حول اصلاح نظام الرعاية الصحية وارتفاع معدلات البطالة، دخلت أزمة الصحافة في الجلسات بقوة مثيرة للاهتمام.

ويعول الكونغرس الاميركي على عودة الصحافة الورقية الى الواجهة بما تبقى من أشهر عام 2010 وتلافي مسببات تقليصها وضعف قدرتها على التنافس مع الصحافة الالكترونية عبر تشجيع الوكالات الفيدرالية على اتخاذ خطوات مبدئية تحفز عودتها الى القارئ.

وستعقد لجنة متخصصة في الكونغرس الاميركي جلسة استماع غير مسبوقة في شهر كانون الاول- ديسمبر حول أزمة الصحف الاميركية واسباب تقليص هيئات التحرير وغلق مكاتب المراسلين وتوقف عشرات الصحف المحلية عن الاصدار.

وتأمل اللجنة المعنية بالتجارة الاتحادية اتخاذ تدابير في مجال السياسة العامة التي يمكن أن تحد من الانهيار الحاد في الصحافة الورقية.

وتعطي خصوصية هذه الجلسة في الكونغرس الاميركي انطباعاً واضحا بالقلق المتفاقم لدى السياسيين حول أزمة وسائل الاعلام والجدية في المراجعة الاستثنائية لها.

ومن المرجح ان تستعرض لجنة الاتصالات الفيدرالية تفكك الصحافة المحلية، والتوصل الى نتائج يمكن أن تؤدي إلى تغييرات جذرية في الأنظمة الأساسية للاعلام في الولايات المتحدة.

الا ان بعض المتابعين يبدون تشاؤمهم حيال النتائج المؤمل التوصل اليها من قبل هذه اللجنة، ويرون ان القرارات السياسية غير قادرة وحدها على تقديم اجابة ناجعة ومعالجة أزمة وسائل الصحافة الورقية.

وكان عضو لجنة الاتصالات الفيدرالية جوليس جيناجوسكي قد تحدث مؤخرا في مؤتمر حمل عنوان "كيف يمكن للصحافة البقاء في عصر الانترنت؟" حول الازمة ومسبباتها.

وعزا جيناجوسكي الازمة الى تغيير قواعد اللعبة التكنولوجية الجديدة فضلا عن الانكماش الاقتصادي.

وقال "واضح ان شبكة الإنترنت هي المشكلة!"

وعاد الى التاريخ ليذكر بسطوة الفيديو بعد انتشاره وتقلص دور الراديو، الا انه فسر ذلك بالسبب المبالغ فيه، لان الراديو لم يمت الى اليوم، ومازال يواكب التطورات التكنولوجية.

وأضاف "ان تفكك الصحافة الورقية بسبب الثورة الرقمية احتمال غير قائم بشكل مطلق، وعلينا الا نهمل الازمة الاقتصادية وتداعياتها على المؤسسات الصحفية".

وتراجعت الصحافة الورقية بشكل حاد بعد انتشار الانترنت وبدأت المؤسسات الصحفية التخلي عن محرريها واغلاق مكاتبها والاقتصار على عدد صغير بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات السريعة.

ووفر محرك البحث "غوغل" الجهد على الصحفيين بشكل خيالي وقلص الاعتماد على المراسلين والمندوبين بشكل أضحى "مجزرة وظائف".

وهز الإنترنت النموذج التجاري للصحافة، وبات الناس لا يدفعون مالاً مقابل شراء الصحيفة الورقية، بينما في وسعهم الحصول على مايريدون مجانا عبر المواقع الالكترونية.

وبدأ العصر الرقمي لوسائل الاعلام بانطلاقة هائلة لا رجعة فيها. الا ان ذلك قد يوقف أحدى أهم الضرورات الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وباتت القيّم التجارية لم تعد تسير لتوفر للمستهلك ما يكفي من الجودة مع الصحافة الورقية. وبدت كأنها مضيعة للوقت في طبخ الاخبار بشكل متأخر وتوزيعها بصحف ورقية.

ويرى المتابعون ان على واضعي السياسات الحكومية ضرورة العودة الى التاريخ الأميركي عند معالجتهم ازمة الصحافة وأخذ بنظر الاعتبار وجود صحافة حرة ومستقلة لترسيخ المفهوم الديمقراطي.

وبنيت الصحافة الأميركية المستقلة على مر القرن التاسع عشر مستفيدة من تطور الطباعة والمراسلات البريدية والتمويل الاعلاني.

ولا يمكن الابقاء على هذا المنوال مع الثورة الرقمية التي تجتاح العالم، الا عبر منح مزايا جديدة للصحافة الورقية وزيادة تمويلها بغية البقاء في سوق التنافس الاعلامي.

ولا يمكن للحريات الفردية وحرية تداول المعلومات البقاء على قيد الحياة من دون مشاركة وسائل اعلام تهتم بقيّم الاخبار وحرية وصولها بطريقة لائقة الى المتلقي.

ويطالب المتابعون لجنة الاتصالات الفيدرالية والكونغرس التوقف عن إلقاء اللوم على الإنترنت وحدة في أزمة الصحافة، وتبدأ في التفكير بكيفية دعم مستنير يمكنه أن يعيد تنشيط الصحافة التي تخدم الصالح العام.

وكشف تقريرعن حالة وسائل الاعلام الاخبارية في الولايات المتحدة، اعلان شهادة وفاة للصحف الورقية.

ونقل التقرير عن توم جولدستين العميد السابق لكلية الصحافة بجامعة كولومبيا قوله "إذا لم تتفاعل وتتغير الصحف حسب الأجواء المتبدلة فأنها سوف تواجه خطر الفناء".

وتعّرض التقرير الذي حمل عنوان "The State of the News Media " لأحوال كافة وسائل الإعلام الأميركية من صحف وشبكات إذاعة وتليفزيون و صحافة الكترونية، عبر 178 ألف كلمة، وأعده معهد مشروع الامتياز في الصحافة العائد لمدرسة الصحافة بجامعة كولومبيا، الامر الذي يؤكد على جدية الخلاصة التي توصل إليها وخطورة الاسئلة المعلنة عن مستقبل الميديا بشكل عام.

ففي الوقت الذي يخفف فيه معدو الدراسة من وطأة أقتراب لفظ الصحافة الورقية لانفاسها الاخيرة، يشيرون إلى زلزال في الوسائل والطرق التي يستطيع بها المتلقي أن يعرف ماذا يحدث في العالم. وأن دور أو نفوذ الصحفي "كحارس بوابة" حول ما يعرفه أو لا يعرفه الناس أخذ في التقلص.

كما أن القارئ للمادة الإعلامية يريد أن يلعب دوراً أكثر فاعلية في تجميع وتحرير واختيار وأحيانا خلق تلك الأخبار، والأهم أن الجمهور يبتعد عما يمكن تسميته بالميديا القديمة مثل التلفزيون "نعم التلفزيون" والصحف متوجها إلى الميديا الجديدة أي الانترنيت، ومن هنا تأتي ضرورة وأهمية أن يقوم الصحفي بتطوير وتحديث أدواته وتحديد تلك المبادئ والقيّم التي يريد أن يدافع عنها ويحميها في المستقبل.

وتنظم صحيفة "واشنطن بوست" الى صحيفة نيويورك تايمز الاميركية، التي أعلنت انها تنوي الغاء وظائف 100 صحافي قبل نهاية السنة، اي 8% من عناصرها في التحرير.

وقال بيل كيلر رئيس التحرير في مذكرة الى المحررين نشرتها الصحيفة "اذا لم نتوصل الى استقالة 100 موظف عبر الخطة فسنضطر الى اجراء عمليات صرف".

واضاف "آمل في الا يحصل ذلك بل ان يبقى احتمالا".

واوضح كيلر "لا اريد ان ادعي ان الغاء هذه الوظائف لن يثقل على عاتق الصحافيين الذين ازدادت اعباؤهم اسرع من تعويضاتهم".

وذكر "انتظر مثلكم بفارغ الصبر اليوم الذي نستطيع فيه القيام بعملنا من دون ان يترصدنا هاجس ازمة اقتصادية".

وكانت نيويورك تايمز اجرت خطة استقالات مماثلة العام الماضي. وتراجع المحررون من 1330 الى 1250 شخصا. وخفضت الصحيفة ايضا رواتب معظم موظفيها هذه السنة بنسبة 5% لمعظم فترات السنة.

وعلى غرار الصحف الاميركية الاخرى، واجهت نيويورك تايمز تراجعا اعلانيا كبيرا وانصراف القراء الى مضامين المنشورات المجانية في شبكة الانترنت.

واعلنت ادارة الصحيفة انها قررت في نهاية المطاف الا تبيع يومية بوسطن غلوب لعدم توافر العروض الكافية على ما يبدو لشراء هذه المنشورة التي تواجه عجزا.

وابرمت نيويورك تايمز في الفترة الاخيرة ايجارا تمويليا لجزء من مقرها في مانهاتن بنيويورك لتعويم ديونها.

واستفادت الصحيفة ايضا من قرص قيمته 250 مليون دولار من الملياردير المكسيكي كارلوس سليم.

ودخلت أربع مجلات اميركية الى لائحة الاقصاء الورقي في خروج جديد من التنافس مع الاعلام الالكتروني.

وقررت دار النشر الاميركية "كوندي ناست" غلق اربع مجلات تابعة لها هي "كوكي" و"غورمي" و"مودرن برايد" و"ايليغانت برايد" أثر الازمة الاقتصادية المتصاعدة والانطلاق السريع الذي يحققه الانترنت في خدمة المستخدم على حساب القارئ.

وأكد متحدث باسم المجموعة معلومات اغلاق المجلات التي تداولتها صحف اميركية.

وكشفت رسالة الكترونية داخلية صادرة عن ادارة "كوندي ناست" حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها "لقد اعدنا النظر في نشاطاتنا كافة وهذا جعلنا نتخذ مجموعة من القرارات في هدف تخطي التباطؤ الاقتصادي والافادة من الفرص المقبلة".

واضافت الرسالة "ستؤدي هذه التعديلات فضلا عن عملية الغاء بعض الوظائف في المجموعة التي تتم راهنا الى تسريع استعادة نشاطاتنا وستسمح لنا بالانطلاق في مشاريع جديدة، ونأمل في الاسابيع المقبلة ان نتمكن من اعلان قراراتنا المتصلة بتطوير نسخ رقمية من علاماتنا التجارية".

وفي حين سيتم غلق المجلتين المخصصتين للمقبلات على الزواج "ايليغانت برايد" و"مودرن برايد" ستصير المجلة الثالثة التابعة للمجموعة ضمن هذه الفئة "برايدز" والتي تصدر مرة كل شهرين راهنا، مجلة شهرية.

اما "غورمي" المتخصصة في فنون الطهي والتي يعتمد عليها عشاق الطعام الأميركيون منذ 1940، فستتوقف عن الصدور، ذلك ان المجموعة ستركز جهودها في فئة المجلات المتخصصة بالمطبخ على مجلة اخرى ضمن المجموعة ايضا هي "بون ابيتي".

وتصدر مجموعة "كوندي ناست" مجلتي "فوغ" و"فانيتي فير"، وهي قررت ايضا وقف نشر مجلة "كوكي" المخصصة للاهل.

وسيؤدي إغلاق هذه المجلات الأربع إلى فقد زهاء 180 شخصا لوظائفهم، وفي مذكرة تم تعميمها على العاملين قال تشارلز تاونسيند الرئيس التنفيذي لـ"كوندي ناست" إنه تعين اتخاذ هذا القرار بالإغلاق "لكي تتمكن الشركة من مواجهة آثار التراجع الاقتصادي العالمي".

وجاءت التخفيضات بعد ثلاثة أشهر من دراسة قدمها الخبراء الاستشاريون الذين عينتهم "كوندي ناست" للمساعدة على خفض التكاليف.

وتعد مؤسسة "كوندي ناست" واحدة من ثلاث مؤسسات أميركية كبرى للنشر بالإضافة إلى تايم وورنر وهيرست، وهي تصدر أيضا مجلات "ذا نيويوركر" و "فوج" و "فانيتي فير" و "وايرد" وهذه الشركة معروفة بإسرافها في الإنفاق حيث تستكتب كبار الصحفيين والكتاب.

وجاء هذا الإغلاق للمجلات والذي يعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ المؤسسة عقب الانخفاض الحاد في إيراد الإعلانات على مدى عامين وفاقمه انصراف القراء عن الاشتراكات المطبوعة واتجاههم إلى الانترنت.

وتعهدت شركة "كوندي ناست" مع اغلاق المجلات الاربع بالاستمرار في نشر الكتب وانتاج البرامج التلفزيونية.

نقلا عن: ميدل إيست أونلاين

المدونون العرب في مواجهة "سطوة" الإعلام التقليدي

2010-05-21T08:20:00-05:00

أثار انتشار العديد من المدونات على شبكة الإنترنت، والتي يُصنفها خبراء الإعلام على أنها نوع مما أصبح يُعرف بـ"الصحافة الاجتماعية"، كثيراً من التساؤلات حول مستقبل وسائل الإعلام التقليدية، خصوصاً الرسمية منها، في ضوء ما يتمتع به المدونون من قدرات على تجاوز الخطوط الحمراء، و"تعرية" الواقع المرير الذي تعانيه كثير من الدول العربية، والذي عادةً ما تتجاهله وسائل الإعلام التقليدية أو تحاول تجميله.

كما أن قدرة "الإعلام الاجتماعي" على سرعة الوصول إلى مواقع الأحداث، والتي غالباً ما يكون المدونون جزءاً منها، ونقل المعلومات إلى القارئ في أي وقت وفي أي مكان، قد فرض العديد من التحديات على وسائل الإعلام التقليدية، بل أصبح يهدد وجودها، إلا أن بعضاً من تلك الوسائل بدأ ينتبه إلى ذلك الصراع مؤخراً.

وفي محاولة للإجابة على التساؤلات التي يطرحها "الصراع" بين المدونين والقائمين على وسائل الإعلام التقليدية، استطلعت CNN بالعربية آراء عدد من العاملين في الوسيلتين.

الإعلامي المصري شريف عامر، قال إن الصحافة الإلكترونية لا يمكن إغفالها، خصوصاً وأنها استطاعت أن تشق طريقها بقوة، كما أنها أصبحت مصدراً معلوماتياً للكثير من وسائل الإعلام الأخرى.

إلا أن عامر شدد، في تصريحاته لـCNN بالعربية، على ضرورة أن تخضع الصحافة الاجتماعية لمجموعة من الضوابط والمعايير، معتبراً أن هذا النوع من الإعلام قد يكون من الصعب السيطرة عليه، وبالتالي فإنه من الصعب أيضاً توقع ما ستسفر عنه المنافسة مع وسائل الإعلام التقليدية.

أما المدون الكويتي، داهم القحطاني، فقد شن هجوماً حاداً على وسائل الإعلام الرسمية العربية، وقال: "الإعلام الرسمي ليس لديه من الأساس بساط لتسحبه الصحافة الاجتماعية من تحت أقدامه"، كما وصفه بأنه "إعلام متخلف بكل المقاييس، لا يستطيع أن يدير لا الإعلام ولا الوسائل الإعلامية."

وتابع القحطاني لـCNN بالعربية قائلاً: "الأفضل له (أي الإعلام الرسمي) أن يدير الخدمات المقدمة للمواطنين"، كما اعتبر أنه "مكبل بالقيود، ولا يمكنه مواكبة التغييرات"، بل وأضاف قائلاً: "لقد ولد في زمن غابر، ولا يصلح لهذا الزمان."

إلا أن المدون الكويتي أقر بتأثر الإعلام الرسمي في بعض الدول العربية بما تطرحه الصحافة الاجتماعية من فرص أو تحديات، قائلاً إنه "أصبح يلامس اهتمامات الجماهير، وبدأ يتيح الفرصة بشكل أكبر أمامها للتعبير عن آرائها"، على حد قوله.

من جانبه، أكد وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سعد بن طفلة العجمي، وهو أيضاَ ناشر لإحدى الصحف بالكويت، أن مستقبل الإعلام هو في الوسائل الإلكترونية، مشيراً إلى أن الصحف المطبوعة بدأت تتلاشى، وأضاف قائلاً لـCNN بالعربية: "مزاج الأجيال القادمة رقمي، وليس مزاج ورقي."

كما أقر الإعلامي المصري أحمد المسلماني، بوجود منافسة تصل إلى حد الصراع بين الصحافة الاجتماعية ووسائل الإعلام التقليدية، فقد أكد على صعوبة التكهن بالنتيجة.

بينما اعتبرت الإعلامية ياسمين عبد الله، الرئيس التنفيذي لإحدى محطات التلفزيون المستقلة في مصر، أن هذا الصراع "ليس له وجود."

أما المدونة والصحفية الأردنية المقيمة بالإمارات، سحر حمزة، عضو الهيئة الإدارية للعلاقات العربية والدولية باتحاد المدونين العرب (تحت التأسيس)، فقالت إن "التدوين سوف يأخذ اعتباره مع الأيام"، مشيرةً إلى أن "الإعلام العربي يعاني من كثرة القيود المفروضة عليه."

وأضافت لـCNN بالعربية، أنه "بينما ترفع الكثير من وسائل الإعلام في الغرب شعار بأن الحرية لا حدود لها، وأن السماء هي سقف الطموحات، نرى أن نسبة كبيرة من الصحفيين في مجتمعاتنا العربية لا يقومون بأداء دورهم بالشكل الصحيح."

وتابعت قائلة: "لا يوجد صحفي (بالمجتمع العربي) جريء بمعنى الكلمة."

إلا أنها قالت في المقابل، إن "بعض المدونات تسيء إلى حركة التدوين، بل ويبث بعضها أفكاراً مشبوهة"، داعية إلى ضرورة التصدي لهذه الممارسات من خلال المدونين الجادين، وكذلك عن طريق وضع إطار قانوني ومؤسسي يمكنه تحديد المعايير الكفيلة بتنظيم حركة التدوين.

على أن هناك قضايا أساسية، وفقاً لما يشير إليه مراقبين، قد تعطل الإعلام الاجتماعي عن القيام بدوره كما ينبغي، ألا وهي الحيادية في تناول قضاياهم، إذ غالباً ما تطغى العاطفة على الموضوعية في تناول القضية المحلية والإقليمية والدولية.

وبحسب هؤلاء، ثمة مدونون يتجهون إلى المبالغة في تطرقهم لبعض القضايا المحلية، وهذا بدوره يفقدهم المصداقية.

ويشير مراقبون كذلك إلى قضية أخرى أساسية في التدوين، وهي المستوى الثقافي والسياسي والفكري لهؤلاء المدونين، فبعضهم لا يتمتع بالمستوى المطلوب لأن يصبحوا "صحفيين" جيدين، ذلك لأن نسبة لا بأس بها منهم دخلوا هذا المجال لكونهم يجيدون التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت.

نقلا عن: CNN بالعربية

262 انتهاكاً ومحاولات لتقويض حرية الصحافة العراقية

2010-05-02T14:07:00-05:00

أكد مرصد الحريات الصحافية في العراق ارتفاع عمليات الاعتداء ضد الصحافيين العراقيين وقال انه خلال عام واحد تعرض الصحافيون الى 262 اعتداء بعضها بالاسلحة الكاتمة للصوت والعبوات اللاصقة والتي شكلت الاسحلة المفضلة التى استخدمها المسلحون لأستهداف الصحافيين.

اشار مرصد الحريات الصحافية في العراق الى ان العراق لايزال بعيدا في لائحة البلدان الاكثر عنفاً ضد الصحافيين وشدد على ان هناك اخفاق حكومي واضح في ملاحقة قتلة الصحافيين وقال انه لم تسجل اي نجاحات في اجراءات التحقيق بجرائم استهدافهم وغالباً ما تهمل هذه القضايا أو تسجل ضد مجهول.

وقال المرصد في تقرير سنوي لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم وحصلت على نصه "ايلاف" انه خلال الفترة بين الثاني من مايو (ايار) 2009 الى الثاني من ايار 2010 فأن 83 حالة اعتداء بالضرب تعرض لها صحافيون و مصورون ميدانيون من قبل قوات عسكرية و امنية و37 حالة تضييق و39 حالة منع فيما أحتجز واعتقل 49 صحافياً واعلاميا تفاوتت مدد اعتقالهم و احتجازهم وواجه 14 صحفياً ومؤسسة اعلامية دعاوى وتعرضوا لمحاكمات بسبب قضايا نشر ونجا 10 صحافيين من استهدافات مسلحة حيث اصيب 2 منهم بجروح بالغة الخطورة فيما اختطف وقتل صحافي واحد وتعرض 4 اخرون للاختطاف واخلي سبيلهم بعد ان تعرضوا للتعذيب من قبل الخاطفين.

واشار الى انه في حالات اخرى من السعى لفرض السيطرة على الاعلام حاولت الحكومة العراقية السيطرة على التدفق الحر للمعلومات و الحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين من خلال محاولة فرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) في البلاد.

تضييق وعنف مبرمج ضد الصحافيين

واضاف المرصد ان المؤشرات التي وثقها لحالات الانتهاكات ضد الصحافيين ومؤسساتهم الاعلامية تؤكد مدى التضييق والعنف المبرمج الذي يتعرضون له بالاضافة الى المساعى الرامية للسيطرة على حرية الصحافة في العراق من قبل السلطات الحكومية والقوى السياسية ومحاولاتها لفرض الرقابة على الانترنت والمطبوعات ووضع لوائح قيود على وسائل البث الاذاعي والتلفزيوني وتقييد حركة الصحافيين من خلال الزامهم بالحصول على تخاويل العمل الميداني من قبل القيادات العسكرية والامنية .

واشار الى ان هيئة الاتصالات والاعلام عملت على الزام المؤسسات الاعلامية بالتوقيع على لوائح لضوابط و صفت بالقيود الجديد من قبل المنظمات الدولية والضوابط التي وضعتها الهيئة تمنحها سلطات غير محدودة في وقف البث الإعلامي وإغلاق المؤسسات الاعلامية ومصادرة المعدات وسحب التراخيص وإنزال الغرامات الكبيرة على المؤسسات الإعلامية وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات فيما حاولت وزارة الاتصالات فرض سيطرتها على شبكة الانترنت بتوجيهات حكومية كما عملت مؤسسات اخرى على فرض الرقابة على المطبوعات فيما لا تزال قيادة عمليات بغداد و القيادات المماثلة الاخرى في المحافظات تسيطر سيطرة تامة على حركة الصحفيين وهذا ما عده مرصد الحريات الصحافية ضربة موجعة لحرية الإعلام في العراق.

وبينت عمليات التوثيق لحالات استهداف الصحافيين ان الاسلحة الكاتمة للصوت والعبوات اللاصقة هي الاسحلة المفضلة التى استخدمها المسلحون لأستهداف الصحافيين حيث قتل علاء عبد الوهاب مراسل قناة البغدادية الفضائية في مدينة الموصل اثر انفجار عبوة لاصقة وضعت اسفل مقعد القيادة في سيارته في 30 ايار من العام الماضي وفي اليوم ذاته تعرض كادر قناة العراقية وهي خدمة بث عام الى هجوم مشابه بعبوة لاصقة استهدفت سيارة تحمل اجهزة فنية في منطقة الاعظمية ببغداد اسفر عن اصابة اثنين من منتسبيها بجروح هما مهندس البث حميد يوسف عبد بجروح خطرة واجريت له عمليتان جراحيتان واصيب معه فني صوت و السائق بجروح بسيطة.

تظاهرة في بغداد ضد تقييد حرية الصحافة

واضاف المرصد ان الصحافيين والعاملين معهم في العراق قد تعرضوا لهجمات متتالية منذُ الغزو الاميركي للبلاد عام 2003 حيث قتل 247 صحافيا عراقيا واجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي منهم 137 صحافياً قتلوا بسبب عملهم الصحافي وكذلك 52 فنيا ومساعدا اعلاميا فيما لف الغموض العمليات الاجرامية الاخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحافيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحافي كما اختطف 64 صحافياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال 14 منهم في عداد المفقودين بحسب احصائيات المرصد .

واشار الى ان العراق لايزال وعلى مدى السنوات السبع المنصرمة يبتعد في لائحة البلدان الاكثر عنفاً ضد الصحافيين وفي مجال الاخفاق في ملاحقة القتلة والجهات العنفية التي تتسبب في اعاقة وتهديد العمل الصحفي حيث تم تأشير اخفاق حكومي واضحاً في ملاحقة قتلة الصحافيين ولم تسجل اي نجاحات في اجراءات التحقيق بجرائم استهدافهم وغالباً ما تهمل قضايا الأستهداف أو تسجل ضد مجهول.

وفي الفترة التي حصر التقرير احداثها فقد واجه العديد من الصحافيين مضايقات واعتداءات بالضرب على يد القوات العسكرية وقوات الأمن العراقية وشكلت التخاويل التى تفرضها قيادة عمليات بغداد و القيادات الاخرى السبب الرئيسي لذلك حيث ان هذه القيادات نصبت نفسها وصيا رئيسيا على حركة الصحافيين داخل المدن وترغمهم على طلب موافقات مسبقة للتغطيات الاخبارية رغم ادعاءاتها بألغاء تصاريح العمل الصحافي من قبلها الا ان عناصرها مازلت تمنع تحرك اي فريق اعلامي دون أذن مسبق و تعتدي عليهم بالضرب وتمنعهم من ممارسة عملهم في اغلب الاحيان.

واكد المرصد انه وثق حالات من الاعتداءات والمضايقات ضد الصحافيين في مدن عديدة في العراق قامت قوات الأمن خلالها باستخدام القوة والتهديدات وإتلاف معدات التسجيل والتصوير سعياً لمنع الصحفيين من أداء عملهم وفي حالات أخرى استخدم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى الدعاوى القضائية كأداة سياسية لعرقلة دور وسائل الإعلام الإخبارية وتكميم أفواه العاملين فيها تجاه ملاحقة قضايا الفساد الأداري و المالي .

العراق لايمتلك قانونا للشفافية في التعامل مع الصحافيين

وشدد مرصد الحريات الصحافية على ان العراق مازال من البلدان التي لا تمتلك قانوناً للشفافية يتيح للمواطنين والصحافيين حق الوصول الى المعلومات بل انه يعمل بقوانين سابقة تمنع تدفقها او الحصول عليها على الرغم من تعهدات الحكومة العراقية بمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ووزاراتها حيث يتعرض الصحافيون لمحاكمات وفق عدة مواد من القانون رقم 111 لعام 1969 والمتعارف عليه باسم قانون العقوبات لسنة 1969 حيث تجرم هذه البنود القانونية المخالفات المتعلقة بالصحافة وتفرض عقوبات صارمة عليها من بينها فرض غرامات وأحكام بالسجن لفترات طويلة، أو كليهما معاً، على من يدان بطائفة من المخالفات الصحافية. واشار الى ان القانون يفرض عقوبة الإعدام على بعض المخالفات ومنها فرض عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام على من يدان بإهانة الرئيس أو البرلمان أو الحكومة كما يفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من يهين المحاكم أو القوات المسلحة أو السلطات العامة أو الوكالات الحكومية الامر الذي يستدعي ايقاف تطبيق هذه المواد على الصحافيين وتعليق العمل بها. واوضح المرصد انه وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية التي مقرها المانيا فأن العراق يأتي بالدرجة الثالثة من بين البلدان الاكثر فساداً في العالم لعام 2008 يسبقه في ذلك الصومال وميانمار.

واكد مرصد الحريات الصحافية على انه من الضروري جداً تعديل القوانين المتعلقة بالصحافة أو إعادة صياغتها انسجاماً مع الدستور العراقي الذي يضمن حرية الصحافة التعبير وانسجاما مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يضمن الحق في "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى". واشار الى إن قانونا يضمن إمكانية وصول الصحافيين إلى المعلومات هو أمر ضروري لمواصلة تقدم وضع الصحافة في العراق.

مداهمات مقرات مؤسسات اعلامية

وقال ان القوات الامنية و العسكرية والسلطات الحكومية لم تتردد بمداهمة مقرات مؤسسات اعلامية دون أوامر قضائية او مسوغات قانونية بل تعدى الامر ذلك و قامت بأغلاق عدد منها. واضاف انه بدا غياب القانون واضحاً من خلال ما قامت به القوات الامنية و العسكرية في بغداد و مدن العراق الاخرى في التعامل مع قضايا النشر و التغطية الاخبارية المكفولة دستورياً ،حيث ان جميع حالات مداهمة المؤسسات أو أغلاقها لم تأت بأمر قضائي انما بتوجيهات حكومية فقط واستمرت السلطات الامنية والعسكرية في أعمال اعتقال واحتجاز تعسفي بحق الصحفيين الميدانيين أو الصحافيين اصحاب المقالات المنتقدة لقضايا الفساد الاداري و المالي حيث ان أغلب هذه الاعتقالات تتم على يد عناصر الجيش العراقي ممن يرتبطون بقيادات عسكرية و أمنية تفاوتت مدد اعتقالهم و احتجازهم .. ما زال رئيس تحرير صحيفة الشاهد المستقل سعد الأوسي مجهول المصير بعد ان اعتقلته قوة عسكرية من منزله في فجر منتصف الشهر الماضي وانكرت القوات العسكرية في بغداد علمها بأعتقاله وهو مايعد بمثابة عملية اختفاء قصرى تعرض لها.

السيطرة على التدفق الحر للمعلومات عبر الانترنيت

واضاف المرصد انه في حالات اخرى من السعى لفرض السيطرة على الاعلام حاولت الحكومة العراقية السيطرة على التدفق الحر للمعلومات والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين من خلال محاولة فرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) في البلاد. وقال ان وزير الاتصالات العراقي فاروق عبد القادر اعترف بأن مقترحاً قدم لوضع ضوابط و تحديد استخدام شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) في العراق. واوضح المرصد ان هذا التوجه يأتي خلافاً للمادة 40 من الدستور العراقي والتي نصت على ان (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها).

واشار المرصد الى ان هذه التبريرات مثل حماية الأمن القومي والمعايير الأخلاقية غير المقبولة لدى المجتمع تأتي كسبب للجوء إلى أسلوب الحجب والرقابة والتضييق والتقييد ويكون هدفها الاساس الرقابة على الشبكة الدولية للانترنت ووضع القيود على حرية التعبير فيها. واوضح

ان الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات التابعة لوزارة الاتصالات بدأت بمنح اجازات لاصحاب مقاه الانترنت في العراق والتى قالت عنها انها لاغراض التنظيم وبررت الوزارة في بيان لها ان هذا "التوجيه نظراً لاهمية تنظيم عمل مقاه الانترنت" في بغداد و المحافظات.

ورأى مرصد الحريات الصحفية إن بعض الأنظمة التي لا تريد أن تكون لدى شعوبها القدرة على الحديث بحرية تبادر إلى منع الحديث في السياسة على الإنترنت وعادة ما تطالب الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت باستخدام برامج للرقابة .وقال ان هذا يتم برغم ان القوانين والمعاهدات الدولية نكفل حماية حرية التعبير وتمنع فرض قيود عليها وتشدد على عدم حجب مواقع الإنترنت في أي منطقة من العالم امام المتلقين. ونقل عن الدكتورحسن كامل استاذ الاعلام في جامعة بغداد قوله ان هذه الخطوات " مقلقة و لها تداعيات خطيرة"، وهذا ما يدفعنا لبحث ضمانات دستورية لحق الحصول على المعلومات والبحث عن ضمانات قانونية حقيقية لحرية التعبير.

وكان العراق يفرض رقابة حكومية مشددة على الاستخدام المحدود للأنترنت وسيطرت حينها على استخدامه وزارة الاتصالات و الامن العامة بأشراف من كبار القادة الأمنين في النظام السابق. وتحاول السلطات الحكومية في حربه ضد مواد إعلامية تقول انها تحرض على العنف الطائفي فرض قيود جديدة على وسائل الاعلام في حين يقول منتقدون انها قد تعيد الرقابة الصارمة في عهد صدام حسين.

تقييدات اعلامية رافقت الانتخابات الاخيرة

وقد فرضت هيئة الاتصالات والاعلام العراقية الحالية قواعد جديدة قبل الانتخابات البرلمانية في السابع من اذار (مارس) الماضي من بينها ما اثار قلق النقاد اشتراط حصول جميع وسائل الاعلام والصحافيين على اذن للعمل في العراق من الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات والتعهد بعدم التحريض على الطائفية أو العنف.

وبينت دراسات المرصد أن هذه اللوائح تمثل محاولة صريحة وواضحة للسيطرة على وسائل الاعلام وتقويض استقلالها والسماح للحكومة بفرض سيطرتها على البرامج الاعلامية حيث

لا تتضمن اللوائح توضيحا للمقصود باثارة النزعات الطائفية أو العنف وبالتالي يمكن أن تستخدم لتكميم وسائل الاعلام التي تنشر أعداد قتلى التفجيرات التي ترغب الحكومة في تقليلها دائماً.

واضاف المرصد انه من الناحية القانونية ليس من وظيفة هيئة الاتصالات والاعلام وضع لوائح للصحافيين حيث تسجل وسائل الاعلام الاجنبية بالفعل لدى وزارة الخارجية العراقية في حين ينص القانون على أن تتولى وسائل الاعلام العراقية المطبوعة تنظيم نفسها بنفسها. ويقول المرصد ان المسؤولين يحاولون وضع نظام لممارسة دور رجل الشرطة على وسائل الاعلام وليس لجنة لتنظيم البث والارسال. واوضح مسؤولون في هيئة الاتصالات والاعلام أن الصحافيين قد لا يتمكنون من الاحتفاظ بسرية مصادرهم - وهو مبدأ من مبادئ الصحافة في جميع أنحاء العالم - حيث سيتعين عليهم الكشف عن تلك المصادر من أجل الدفاع عن أنفسهم ضد الادعاءات بنشر أخطاء.

وفي هذا الاطار فقد دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في رسالة بعثت بها إلى هيئة الاتصالات والإعلام الحكومة العراقية أن تُجمّد العمل بلائحة تنظيم البث الإعلامي والتي تفرض قيوداً مشددة على البث الإعلامي بالعراق وأن تراجعها كي ضروري تصبح متسقة مع المعايير الدولية. وقالت المنظمة إنه يجب مراجعة اللائحة من أجل ضم تعريفات تفصيلية لجميع القيود ولتوفير أدلة واضحة لمؤسسات البث الإعلامي تشرح تفصيلاً مسؤوليات هذه المؤسسات. واوضحت انه فيما يمكن للحكومة حظر أو معاقبة الخطاب الذي يحرض بشكل مباشر على العنف فإن الصياغة الفضفاضة والمبهمة للأنظمة مثل الحظر على "التحريض على الطائفية" لا ترقى لمستوى المعايير الدولية الحاكمة لحرية التعبير.

واشار المرصد الى انه على مدار الشهور السابقة على الانتخابات البرلمانية الاخيرة فقد قيدت الحكومة من حرية التعبير بعدة أساليب وخاصة على من ينتقدون المسؤولين ومنعت التصاريح الإعلامية عن الصحافيين وقاضت المنافذ الإعلامية التي تنتقد المسؤولين فضلاً عن مضايقة واعتقال واعتداء الشرطة وقوات الأمن على عدد كبير من الصحافيين. وفي رسالتها دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى ضمان أن تكون العقوبات متناسبة مع المخالفات وألا تزيد إلا بما يتناسب مع جسامة المخالفة ومعدل تكرارها. ويجب أيضاً أن توضح اللائحة للمتقدمين بطلبات الترخيص مساراً واضحاً وعاجلاً للطعن في قرارات رفض منح التراخيص.

وبسبب هذه الاجراءات المهددة والمقيدة لحرية الرأي والتعبير فقد واجه الصحافيون العراقيون ومعهم مجاميع ضغط داعمة لحرية الصحافة تلك المساعي بنتظيم تظاهرة كبيرة في بغداد كردة فعل على التحركات السلبية ضد عملهم الاعلامي المظاهرة انطلقت في 14 اب (أغسطس) عام 2009 والتي انطلقت في شارع الثقافة (المتنبي) وسط العاصمة بغداد.

اصرار على مواجهة محاولات المس بالحريات الصحافية

واكد مرصد الحريات الصحافية انه سيواجه بقوة ومعه صحفيو ومثقفو العراق اي محاولة للمس بالحريات الصحافية أو بحرية التعبير بمواقف اكثر شجاعة وقوة وليس التظاهرة سوى جزء من هذه المواقف. وشدد على انه سوف لن يتوانى عن التحرك الجاد انتهاك للمواد الدستورية التي كفلت حرية الصحافة والتعبير.

وشدد مرصد الحريات الصحافية لمناسبة اليوم العالمي للصحافة على ضرورة التأسيس لشراكة حقيقية بين المؤسسات الدولية الفاعلة لتأكيد التضامن الدولي في مجال حرية الصحافة والتعبير والتي تنتهك بأساليب متعددة وفي اكثر من مكان في العالم ولكي لا تمر المناسبة من دون التذكير بأن حرية الصحافة تمثل الضمان الحقيقي لنجاح الديمقراطيات وترشيد أساليب الحكم والشراكة.

نقلا عن: إيلاف

تغيّر خارطة المشهد الإعلامي العربي

2010-04-21T11:38:00-05:00

عرف المشهد الإعلامي في العالم العربي و تحديدا منذ انطلاق بث قناة الجزيرة في منتصف تسعينيات القرن الماضي تحولات جذرية كبيرة، كثر في إطارها الحديث عن وعي عربي جديد.

حتى منتصف التسعينيات كان على المشاهد العربي الاعتماد على القنوات الإخبارية الغربية لمتابعة الأخبار والمعلومات الشاملة عن مختلف القضايا والأحداث الراهنة. غير أن المشكلة في تغطيته للأحداث تمثلت بشكل أساسي في ضعف المساحة المخصصة لوجهة النظر العربية. في تلك الأثناء كان الإعلام الحكومي العربي يقدم الأخبار بشكل انتقائي وأحادي الجانب، أي بشكل لا يتعارض مع السياسات الحكومية، أو بشكل جعل منه منبرا لجلالة الملك وفخامة الزعيم. وهكذا وجد المتتبع العربي لوسائل الإعلام نفسه بين مطرقة الإعلام الحكومي وسندان الإعلام الغربي. وقد بقي هذا الوضع كذلك إلى أن ظهرت قنوات إخبارية عربية مستقلة كقناتي "الجزيرة" و"العربية" شكلت من وجهة نظر معظم خبراء الإعلام ما يشبه بثورة إعلامية. في هذا الصدد يؤكد الصحفي والكاتب الانجليزي هوغ مايلس أن ظهور فضائيات مثل الجزيرة و العربية و أبو ظبي قد غير من ملامح المشهد الإعلامي العربي، لأنها استطاعت انتزاع موقف الاحتكار لدى الإعلام الغربي.

سر تفوق الإعلام الخاص

تتمتع الفضائيات الإخبارية الخاصة اليوم في العالم العربي بنسبة مشاهدة غير مسبوقة في إعلامنا العربي، فعلى سبيل المثال يشاهد قناة الجزيرة يوميا حسب هوغ مايلس حوالي أربعين مليون عبر العالم، فهي من خلال برامجها الهادفة و الواعدة مثل "الاتجاه المعاكس" و "أكثر من رأي" أحرجت الإعلام الحكومي الذي لم يرقى بعد إلى ذوق المشاهد العربي، ولا يزال قابعا في ذيل الإعلام العالمي.

في هذا الصدد يرى الإعلامي اليمني عارف الصرمي أن ما توفر للإعلام العربي الخاص من نجاح ليس مرده فقط إلى مستوى الجودة وكفاءة الصحافيين العاملين في هذا القطاع، بل أيضا إلى تمتع وسائل الإعلام الخاصة بمساحة أكبر من الحرية مقارنة بوسائل الإعلام الرسمية. وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور إعلام احترافي في بعض وسائل اٌلإعلام الخاصة التي تسود الفضاء الإعلامي الرسمي وغير الرسمي. فإحجام الجماهير العربية - بدرجة كبيرة - عن التعامل مع إعلامها الرسمي ، مرده إلى شعورها بأن هذا الإعلام لا يمثلها، ولا يعبر عن مشاكلها واهتماماتها و طموحاتها، الأمر الذي دفعها (مكرهة) للارتماء في أحضان الإعلام الآخر، الذي بدأت قنواته الفضائية تملأ الفراغ الكبير الذي أحدثه الإعلام الحكومي.

وهذا ما يؤكده ياسين من المغرب وهو طالب بكلية الحقوق حيث يقول أن الإعلام الخاص سيطر على الساحة الإعلامية العربية لأنه مستقل ويفضح الأمور السياسية الداخلية، وبالتالي يلعب دورا رياديا. نفس الرأي يؤكده محمد الطالب العراقي بألمانيا إذ يقول: "الإعلام الخاص سحب البساط من الإعلام الرسمي نظرا لما يتمتع به من حيادية، كذلك لمساهمته في تحسيس الشارع العربي بهويته القومية أكثر من الجامعة العربية نفسها". أما سامي وهو طالب مغربي بجامعة بوخوم الألمانية فيرى بأن الإعلام الخاص استقطب اهتمام المواطن العربي لكنه رغم ذلك لا زال يعمل في إطار هامشي بسبب الرقابة المفروضة عليه. في حين يرى الإعلامي من أصل سوري ومدير مكتب الجزيرة في برلين أكتم سليمان أنه لا يمكن الحديث عن حسم المعركة لصالح الإعلام الخاص فنجاح هذا الأخير ساهم إلى حد كبير في تحسين الإعلام الحكومي و بالتالي منافسته، وأضاف سليمان بأن أحد الأسباب تكمن ربما في أن الإعلام الخاص في العالم العربي ليس إعلاما مستقلا بالمعنى التقليدي للكلمة.

وعي جديد لدى الجمهور العربي؟

فاطمة المرنيسي - واحدة من رائدات الحركة النسائية العربية - تقول أن الإعلام العربي الخاص خلق فضاء كبيرا لدى المشاهد، وساهم بما أسمته "دعم توحيد الأمة الإسلامية الرقمية أمام الشاشات"، فظهور أدوات وأساليب جديدة في طريقة عمل الإعلام الخاص، بالإضافة إلى احترافيته أدى إلى بلورة علاقات جديدة بينه وبين المتلقي العربي. حيث أثمرت هذه الأساليب عن ثورة عميقة في شمولها لوسائل الاتصال وبناها ووظائفها،وكذلك في تأثيرها على المجتمع. وفي هذا السياق يمكن القول بأنها تلعب دورا رئيسيا في تشكيل الرأي العام والتقريب بين المجتمعات والمساهمة في تبادل الخبرات والمعارف مع الآخرين في أنماط عيشهم.

الإعلامي اليمني عارف الصرمي يرى على أن الإعلام الاحترافي عالي الجودة الذي ظهر لدى بعض القنوات العربية غير الرسمية قد ساهم في انتشال الذهنية العربية العامة من خندقة إعلام رسمي أبدي "يسبح بحمد السلطان وينتهي عند مربعات استقبل وودع"، حيث انتقل هذا الإعلام الاحترافي إلى إعلام اللحظة وقضايا العقل والتنمية المعاصرة ومتطلبات الحياة. نتيجة لذلك اتسعت آفاق الجمهور العربي وتفتقت مداركه على قضايا لم تكن حاضرة في الإعلام الأحادي، وبالتالي فهو أسدى خدمة للوعي العربي من ناحية، ووضعه أمام تحدي بين الحضارة الإنسانية والثقافة العالمية من ناحية أخرى. في المقابل يرى الإعلامي أكتم سليمان أن الوعي العربي كان دائما موجودا، وليس ثمرة المحطات والفضائيات الجديدة، لما يرتبط به من عوامل تاريخية وثقافية، وبالتالي فان وجود هذه المحطات خلق بيئة إعلامية عربية جديدة، لما لذلك من قضايا ذات اهتمام مشترك في العالم العربي.

نقلا عن: دويتشه فيله

دراسة: موقع الجزيرة الإنكليزي مقصد الأمريكيين لمشاهدة الحرب على حقيقتها

2010-04-20T11:19:00-05:00

وجه دراسة جديدة دعوة إلى وسائل الإعلام الأمريكية لتعديل أسلوبها ومعاييرها الأخلاقية لتسمح بالمزيد من الصور الصادمة لتقديم صورة صحيحة عن الحرب، وفقا لبيان صحفي أصدرته كلية الصحافة في جامعة أريزونا.

وتشير الدراسة التي أعدتها شهيرة فهمي أستاذة الصحافة في جامعة أريزونا، إلى أن صور الحرب التي تبرز مشاهد الموت والدمار تصبح ضرورية لتقديم طبيعة الحرب وصورتها كاملة حتى لو تطلب الأمر السعي وراء وسائل إعلام غير أمريكية.

تؤكد الدراسة المذكورة التي نشرت في مجلة إعلامية متخصصة اسمها ميديا وور أند كنفليكت Media, War and Conflict، أن زوار موقع الجزيرة الإنكليزي يدعمون بأغلبية كبيرة قرار الجزيرة نشر صور دموية لأنها تحمل تفاصيل ومعلومات هامة لا تقدمها وسائل الإعلام الغربية بحجة جرح مشاعر الجمهور.

وأجرت كل من فهمي وتوماس جونسون من جامعة تيك تكساس استبيانين لزوار موقع الجزيرة الانكليزي وتبين أن معظمهم من كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، واشار هؤلاء أنهم يثمنون ما توفره الجزيرة من صور إخبارية لا يجدونها في أي مكان آخر.

يعلق أحد زورا الجزيرة ممن شارك بالاستطلاع المذكور بالقول: "يمنحني موقع الجزيرة إحساسا بما يجري حقيقة بكل ما في ذلك من صور مؤلمة على الأرض، بينما لا تنقل وسائل الإعلام الأمريكية سوى قوة جنودها ولا تنشر أخبار خسائر الجيش الأمريكي إلا بالأرقام، فيما تقدم الجزيرة صور الطرف الآخر والضحايا المدنيين الذين يتلقون ضربات الحرب والكارثة الإنسانية التي تحدث".

أما عنوان الدراسة فهو " عندما يصبح الدم أرخص من شربة ماء، When Blood Becomes Cheaper than a Bottle of Water.

نقلا عن: آريبيان بزنس

التدوين والإعلام صراع «ناعم» على قيادة صوت الشعب الجديد

2010-04-14T10:27:00-05:00

بعد مرور خمس سنوات من انطلاق أولى المدونات العربية، مازال الحوار قائما بين المدونين عن علاقة المدونات بالإعلام، وهل ستحل هذه الصفحات الإلكترونية محل الصحف الورقية أو غيرها، الآراء في هذا الموضوع كثيرة، جميع المهتمين كتبوا صفحات طوال عن آرائهم، حاولنا اختصارها في أهم ما قالوا:

زهير ماعنزي من مدونة بحرك يا يافا http://blog.amin.org كتب حول هذا الموضوع: الإنسان بطبعه يحتاج إلى المعلومة أيا كان مجالها ونوعها. فهو قديما بحث عنها في أبيات الشعر الجاهلي، وتناقلها بطريقة بينية في المحادثات الشفهية، وما لبثت أن تطورت هذه الحاجة فتمخض عنها ظهور وسائل الإعلام. هذه الوسائل استفادت من ظهور صناعة الورق والطباعة فالراديو ثم السينما، وهكذا ظهرت الجرائد الورقية وإذاعات الراديو وقنوات التلفزيون.

ظهور الإنترنت وتضاعف المحتوى والإمكانيات الهائلة التي تتيحها جلب اهتمام وسائل الإعلام التقليدية، فصارت الإنترنت أحيانا موضوعا للخبر، وأحيانا أخرى فرعا من الفروع، فاهتمت الجرائد والإذاعات والقنوات بفتح مواقع لها على الشبكة، بل ظهرت مؤسسات الإعلام الجديد متخصصة وصحافة إلكترونية متطورة جدا عن الصحافة التقليدية، حتى في الصحافة العربية مثل الجريدة الإلكترونية الخبر انفو وهسبريس في المغرب، وعمون في الأردن، ونواة في تونس. بل إن قراء بعض النسخ الإلكترونية الجادة أكثر من قراء النسخ الورقية “جريدة المصري اليوم مثلا”. ولن نبالغ إذا قلنا أن حجم التحدي الذي يفرضه “الإلكتروني” على “الورقي” كبير جدا، قد يهدده بالإغلاق وتراجع المبيعات، وقد حدث هذا فعلا في الولايات المتحدة الأميركية حيث أُغلقت بعض الصحف الورقية العريقة واكتفت بنسخ إلكترونية فقط “حالة كريستيان ساينس مونيتور مثلا”.

صوت الشعب الجديد

الإنترنت تتطور بشكل سريع جدا. وظهر الآن ما يعرف بالجيل الثاني من الإنترنت، أو ما يصطلح عيه بالويب 2.0. ويقوم على مبدأ تغير وضعية المستخدم من مجرد مستقبل للمعلومة إلى شريك في صناعتها. وأهم تمظهر لهذه الوضعية الجديدة هي ظاهرة التدوين “أو الصحافة الشعبية أو صحافة المواطن”.

وهكذا صار بإمكان المواطن العادي الذي يستخدم الإنترنت فتح صفحة خاصة على الشبكة، متاحة بشكل مجاني غالبا، ويمكن له أن يضع فيها ما يشاء من محتوى سواء أكان نصا أو صورة أو صوت أو فيديو “أو أن يمزج بين نوعين من الملفات أو أكثر في كل تدوينة”. كما يمكن له أن يسمح بالتعليقات وأن يتحكم فيها أو يرد عليها. وان يملأ كل تدوينة بروابط تحيل إلى صفحات ومواقع أخرى ذات صلة بالموضوع وتمكن القارئ من الانفتاح والتوسع. والجميل في الأمر أن المدون يستفيد من سهولة الاستعمال والنشر الذي لا يتطلب معرفة تقنية كبيرة، وحرية الرأي فالمدون هو رئيس التحرير.

انتقادات الصحفيين المهنيين

في حقيقة الأمر هذه الانتقادات، والتي تكررت على مسامعنا خلال الدورة الإقليمية للصحفيين والمدونين من أجل حقوق الإنسان في بيروت، هي التي كانت بالنسبة لي حافزا لكتابة هذا المقال، والدلو في موضوع العلاقة الممكنة ما بين التدوين والصحافة.

وهنا لابد أن نشير إلى أنه لا يكفي أن نشاهد فضائح النجوم وفتيات المدارس على اليوتيوب، وأن نتجول في مدونات المراهقين وصورهم المنشورة في skyblog حتى نحيط بظاهرة التدوين في المغرب مثلا، ونكتب عنها تقريرا صحفيا يكون مملوءا بالأحكام المسبقة والمغالطات. فالظاهرة رغم أنها في المرحلة الجنينية إلا أنها تعرف إقلاعا كبيرا، وقد تمكن المدونون في حالات كثيرة من التأثير في واقعهم عبر انتقاد الفساد وتوفير أدلة على ذلك “حالة وائل عباس في مصر والذي نشر مقاطع فيديو لحالات التعذيب في مخافر الشرطة المصرية، وقناص تارجيست الذي يفضح ويكشف المستور بكاميرته”.

كثيرا ما نسمع من صحفيين “بعيدون عن عالم المدونات غالبا” اتهامات موجهة إلى “حزب” المدونين، وتصفهم بعدم المسؤولية وتشك في مصداقيتهم ومصداقية الأخبار التي يتناقلونها. وتدعي أن المدون ليس بصحفي والتدوين لا علاقة له بالصحافة. هنا بالضبط يجب التفريق ما بين التدوين الجاد وغيره. فالمدون الجاد وإن لم يكشف عن هويته أحيانا لأسباب أمنية، يهمه بناء علاقة ثقة بينه وبين القارئ، وبالتالي فالمصداقية بالنسبة له أولوية ومسألة شرف. وقد حاول المدونون الجادون تنظيم أنفسهم في إطار شبكات قطرية “تجمع المدونين المغاربة مثلا” وعربية “اتحاد المدونين العرب”، وتبني قوانين ومواثيق شرف أحيانا مماثلة للصحافة المهنية مثلما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما القول بأن المدون ليس بصحفي مهني، فهذا الأمر بالنسبة لنا صحيح رغم أن نقابة الصحفيين المصريين قررت قبول المدونين ضمن صفوفها. على الأقل هو ليس بصحفي تقليدي، وإن اشتركا معا في خانة “ناقلو الخبر”. كما يختلف التدوين عن الصحافة التقليدية في وسيلة الاتصال بالناس “المدونة”، ومن حيث التدوين نشاط طوعي وغير ربحي - مع استثناءات خاصة -، وكذلك في تقنيات النشر والكتابة التي تقترب من الصحافة الإلكترونية لكنها أكثر حميمية وأكثر قربا وتفاعلا.

علاقة صحية

التدوين ظاهرة جديدة ومتطورة باستمرار، وهذا في رأينا هو السبب وراء الارتباك الحاصل والضبابية التي تحيط علاقة التدوين بالصحافة. لكن ما يهمنا اليوم هو البحث عن تقريب التدوين من بعض الصحفيين الذين يرون فيه عدوا ومسيئا للمهنة.

أما طرح سؤال: هل المدون صحفي؟، هو في نظرنا نقاش عقيم، والأجدر بنا طرح تساؤل أخر أكثر إيجابية وهو: كيف يمكن تطوير أشكال الدعم المتبادل بين الصحفي والمدون، أي بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد؟.

نحن نعتقد أن المدون هو شريك للصحفي، والتدوين هو حليف للصحافة، والعلاقة بينهما هي علاقة تعاون واستفادة مشتركة. وقد صدق أحد المدونين الأجانب حين شبه الصحافة بفرس النهر، لكنه يحتاج إلى العصفور الصغير الذي يجلس على ظهره ويقوم بتخليصه من الشوائب والتي تشكل في نفس الوقت تغذيته. هذا العصفور هو المدون.

وقد أبثت التجربة أن الصحافة كانت دائما في طليعة المدافعين عن المدونين، ونجد المدونين في طليعة المدافعين عن الصحفيين، متى هددتهم الرقابة والأحكام الجائرة. ولنا في حملات التضامن الإلكترونية التي واكبت محنة جريدة “أخبار اليوم” المغربية خير مثال.

كما يمكن تبادل الجمهور بين الإعلاميين التقليدي والجديد. مثلا عبر خلق مواقع إلكترونية للجرائد الورقية، لكن يلاحظ أن بعض الجرائد الورقية تلجأ لإنشاء مواقع لها على سبيل تسجيل الحضور ليس إلا، وشكلا من أشكال الوجاهة الإعلامية فقط، وهذا حال جل الصحف المغربية. ويمكن اللجوء إلى نقل بعض مقالات المدونين وإدراجها ضمن الجرائد الورقية، وهو ما يحصل في الجرائد المغربية، أحيانا بدون استشارة المدون. ولا يمانع غالبية المدونين حدوث هذا الأمر، لكن يجب على الأقل الإشارة إلى اسم ورابط المدونة.

كما تشكل المدونات والحركية الرقمية مصدرا من مصادر الخبر بالنسبة للصحفي، وهما معا معنيان بقضايا دعم قضايا الإصلاح والتغيير والديمقراطية، والنضال من أجل حقوق الإنسان في المنطقة العربية خصوصا، وما تأسيس شبكة “صحفيون ومدونون من أجل حقوق الإنسان” في بيروت مؤخرا إلا خطوة في هذا الاتجاه.

واجهات العرض

وحاولت فاطمة برقجي في مدونتها فاطمة توك http://www.fatimatalk.net رصد الظاهرة وقالت: قدم الإنترنت ظواهر وممارسات مستحدثة في المجال الاتصالي والإعلامي تتميز جميعها بسمة رئيسية: التفاعلية. ويتكون الإنترنت من عدد من واجهات العرض أو القوالب التي تتميز عن بعضها البعض من خلال تقسيمها على أساس المنتج والهدف من الإنتاج والمضمون والتمويل والقيمة الاقتصادية للمضمون. وتتنوع أشكال واجهات العرض أو القوالب وتطرأ على الساحة أنواع جديدة باستمرار. ولعل أهمها وأكثرها انتشارا: أولا المدونات بأنواعها، ومواقع التدوين المصغر كـ “تويتر”، والمنتديات الحوارية ومواقع الدردشة والبريد الإلكتروني ومواقع الفيديو كالـ “يوتيوب” ومواقع الصور كـ “فليكر” ومواقع الجماعات المؤلفة كـ “ويكيبيديا”، ومواقع الشبكات الاجتماعية كالـ “فيس بوك” ومواقع راديو الإنترنت.

كما لا يمكن إغفال الصيغة الأولية الموجودة على الإنترنت ألا وهي: الموقع والتي استخدمتها على سبيل المثال الشركات والمؤسسات والجمعيات والأحزاب والتيارات ومختلف التجمعات الرسمية والمعارضة للترويج والتعبير عن نفسها. كما أطلقت المؤسسات الإعلامية مواقع إخبارية تعمل ضمن شبكة أوسع من الوسائط الإعلامية الأخرى.

ونلاحظ الدور الكبير الذي يلعبه ما يسمى بالـ”جمهور” في هذا العالم الافتراضي الجديد. فهو المنتج للمضامين كما أنه يساهم في تقييمها وتصنيفها ونشرها والتعليق عليها بل وابتكار واجهات عرض وأدوات جديدة للاستخدام. هناك الإعلام الجديد التابع للمؤسسات الإخبارية والتي طوعت مواقع كاليوتيوب والفيسبوك لخدمة أهدافها. كما يملك الأفراد أيضا المساهمة والإنتاج في العملية الإعلامية فيما يسمى “إعلام المواطن”. إذا عدنا بالزمن قليلا قبل ظهور الإنترنت وتكنولوجيا الاتصال الحديثة سنجد بأن نمط الإعلام التقليدي أو الاتصال العمودي كان سائدا. هذه الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية هي عبارة عن مؤسسات هرمية وجدت للإخبار والترفيه والتثقيف مقابل الكسب المادي من خلال الإعلانات.

كانت المضامين في هذه الوسائل التقليدية موحدة ومصدرها واحد ولم يكن للجمهور رأيا يذكر أو ما يعرف برجع الصدى سوى استطلاعات الرأي العام في المجتمعات الديمقراطية. تجسدت علاقة الجمهور بهذه الوسائط الإعلامية التقليدية بالقراءة والاستماع والمشاهدة فقط ومن ثم التأويل الصامت.

لكن مع ظهور الإعلام الجديد تغيرت علاقة الأفراد تماما مع الإعلام. فكما ذكرنا سابقا وجود الفرد المستخدم هو شرط أساسي في وجود العديد من أشكال هذا الإعلام الجديد. العلاقة بين الفرد والإعلام الجديد هي علاقة تفاعلية قائمة على إنتاج الفرد لمضامين الإعلام والتعليق عليه ونشرها بشتى الوسائل. فلم يعد المثقفون والساسة والصحفيون يحتكرون سلطة الكلام والتعبير عن الذات، بل أصبح ذلك متاحا للأفراد المغمورين في جميع أنحاء العالم. بل وأصبح لهم متابعين أوفياء وأهمية كبرى بفضل التكنولوجيا الحديثة.

نقلا عن: الإتحاد الإماراتية