تجديد أنظمة الإعلام السعودي

2013-04-09T07:25:00-05:00

بقلم: د. أمين ساعاتي

نشرت صحيفة ''الاقتصادية'' في صدر صفحتها الأولى بتاريخ 21 آذار (مارس) 2013 تصريحاً لافتاً للدكتور عبد العزيز العقيل، وكيل الإعلام الداخلي في وزارة الثقافة والإعلام، قال فيه: إن الوزارة تلقت توجيهاً من المقام السامي بتحديث الأنظمة الإعلامية القائمة مع مراعاة للتراث والمبادئ التي تقوم عليها الدولة.

ونستطيع القول إن الأنظمة التي تنظم الإعلام السعودي هي أربعة، أولها نظام المطبوعات والنشر وهو الأب الشرعي لجميع الأنظمة التي صدرت لتقنين الإعلام السعودي وتنظيمه، وصدر هذا النظام في عام 1937، وتم تجديده مرات عديدات في محاولات لمواكبة التطورات وتغطية كل المستجدات.

وفحوى هذا النظام أن كل ما هو قابل للنشر والإصدار يقع تحت طائلة رقابة وزارة الثقافة والإعلام، وينص النظام على سلسلة من الخطوط الحمراء تقابلها سلسلة من العقوبات لكل من يتجاوز حدود المواد الواجب احترامها.

وكانت الصحف تقع تحت طائلة هذا النظام حتى عام 1963، حينما صدر نظام المؤسسات الصحافية الأهلية، وهذا النظام نقل الصحف من الملكية الفردية (صحافة الأفراد) إلى الملكية الجماعية (المؤسسات الصحافية)، وهكذا أصبح نظام المؤسسات الصحافية هو الذي يحكم الصحافة وينظمها ابتداء من تشكيل المؤسسات الصحافية وحتى إصدارها الصحف التي تأسست من أجل إصدارها.

وحينما صدر نظام المؤسسات الصحافية كانت المملكة تتعرض لهجوم ظالم وشرس من الإعلام القومي العربي، ولم تكن صحافة الأفراد مؤهلة للدفاع عن الوطن ومكتسباته، فكان لا بد من نقلة في الصحافة السعودية كي ترتفع إلى مستوى الدفاع عن القضايا الوطنية العادلة الكبرى.

لكن ظل نظام المطبوعات والنشر يطل على الصحافيين بين لحظة وأخرى ويقوم بوظيفة الرقابة وتسديد شتى العقوبات ضد الصحافيين المخالفين لنص وروح النظام.

وهكذا، فإن نظام المؤسسات الصحافية هو النظام الثاني الذي تقع الصحافة في معيته وتحت مظلته وسطوته، وهذا النظام هو الذي أحدث أول تغيير في البنى التحتية للصحافة السعودية، وهو الذي سحب امتيازات الصحف من الأفراد وأعطى حق الملكية لمجموعة من المالكين، وهو أول نظام مستقل يصدر من أجل ترتيب أوضاع الصحافة والصحافيين، وكان الهدف من إصدار نظام مستقل عن الصحافة هو استبعاد شخصنة الصحافة ومنع الأفراد من استخدام الصحافة لتحقيق المآرب الشخصية، كذلك كان النظام يهدف إلى تطوير الصحافة كي ترتفع إلى المستوى الذي يمكّنها من الدفاع عن الوطن وتطلعاته الكبرى.

وواضح أن نظام المؤسسات الصحافية الأهلية، حينما صدر في عام 1963 كان مناسباً للستينيات الميلادية، لكنه قطعاً لم يكن مناسباً للقرن 21، وحتى يعبّر النظام عن مرحلة الثورة التكنولوجية الجديدة فإننا نحتاج إلى تغيير جذري في هذا النظام وفي غيره من أنظمة الإعلام.

إن نظام المؤسسات الصحافية صدر من أجل أن يعالج شؤون الصحافة الورقية وشجونها، لكن ونحن في القرن الـ21 في مواجهة ثورة في المعلومات وثورة أكبر في تكنولوجيا النشر، وواضح أن الصحافة تتجه من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية، وواضح أكثر من ذلك أن الإعلام الجديد أو ما يسمى بـ''إعلام التواصل الاجتماعي'' يتقدم نحو المجتمع في كل أنحاء العالم لينقل الواقعة الخبرية الفورية بالصوت والصورة.

لنقل مرة أخرى إن عصر الصحافة الورقية قد ولّى وأفل، ونحن الآن نعيش في عصر نجومية الصحافة الإلكترونية، وإعلام الفضائيات والإنترنت والسماوات المفتوحة.

باختصار، فإن نظام المؤسسات الصحافية الحالي أصبح تاريخاً، وصحفنا اليوم تغرد خارج سرب هذا النظام، أي أن مطارات هذا النظام لم تعد صالحة لهبوط صحافة من وزن طائرات F-18وإقلاعها، ويكفينا القول إن نظام المؤسسات الصحافية صدر لتنظيم أركان الصحافة الورقية في عصرها اليدوي، أمّا صحافة اليوم فقد أصبحت صحافة إلكترونية لا يناسبها إلاّ نظام يراعي ثورة إلكترونية جبارة تواصلت وترددت أصداؤها في كل أنحاء العالم.

لذلك، نستطيع القول إن الإعلام السعودي اليوم لا يحكمه قانون ويعيش في فراغ قانوني، وإذا ظل الإعلام دون قانون فإنه معرّض للفوضى والخروج على التقاليد.

أمّا النظام الثالث من الأنظمة التي تحكم الإعلام السعودي فهو نظام حقوق الملكية الفكرية، وهذا النظام صدر ليفي بشرط من شروط اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي قبلت انضمام المملكة إلى عضويتها شريطة استيفاء عدد من الأنظمة في مجالات التجارة والاستثمار ومجالات حقوق الإنسان وحقوق الملكية الفكرية، وهذا لا تعليق عليه لأنه يرتبط بما التزمت به المملكة من اتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية.

ورابع الأنظمة التي كانت تحكم الإعلام السعودي ضمن منظومة أربعة أنظمة، فهو ليس نظاماّ بالمفهوم المهني، وإنما هي مجموعة من التوجيهات والسياسات التي صدرت تحت عنوان السياسة الإعلامية في السعودية، وهي مجموعة من القواعد الشرعية والأخلاقية التي تعبر عن الهوية السياسية للسعودية، والسياسة الإعلامية صدرت لكي تؤكد الهوية السياسية التي تستوحي قواعدها الأساسية من مبادئ ديننا الإسلامي الأقوم.

والخلاصة، الإعلام السعودي في أمس الحاجة إلى أنظمة عصرية تعبر عن روح العصر، وأهم ما يجب أن نهتم به في الأنظمة الجديدة هو رفع سقف حرية التعبير؛ لأن طبيعة الإعلام الجديد ألغت ـــ بتقنياته المذهلة ـــ كل القيود المفروضة وهماً على الإعلام، واجبنا أن نتعامل مع المستجدات في عالم يتحرك في عنان الفضاء قبل أن يتحرك فوق الأرض، وإذا كان واجب علينا أن نهتم بما هو كائن فوق الأرض، فما أحوجنا إلى الاهتمام بما هو معلق في السماوات المفتوحة!

نقلا عن: الإقتصادية

لماذا لم تعد قناة 'الجزيرة' تتصدر المشهد الإعلامي العربي؟

2013-02-22T10:52:00-06:00

بقلم: عبدالكريم رضا بن يخلف

قناة الجزيرة، قامة إعلامية، لا ينكر ذلك إلا جاحد، ومدرسة تعلم فيها ونبغ منها الكثير من الإعلاميين العرب. فهي كانت تمثل صورة المشروع العربي الناجح، واستطاعت أن تكنس قامات إعلامية عالمية في سنين قليلة، ليس على مستوى العالم العربي فحسب وإنما على مستوى العالم. لقد حققت القناة نسبة مشاهدة مرتفعة جعلتها ضمن الثلاث قنوات الأكثر تأثيرا في العالم وهي السي إن إن وبي بي سي.

ولكن منذ ذلك الزمن الذهبي لقناة الجزيرة القطرية، مياه كثيرة قد سالت من تحت قناطرها. فقد قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية: "من خلال عقد من الزمن كانت الجزيرة تكتسب احتراما متزايدا ومتسعا بوصفها الصوت المستقل الوحيد في الشرق الأوسط، كما كانت تمثل الحيادية في منطقة من العالم يسيطر الرقيب فيها على وسائل الإعلام، غير أنها في العامين الأخيرين فقدت الكثير من وزنها المهني ورونقها".

اقتصاديا، لا يشك ملاحظ ومدقق، أن قناة الجزيرة الرياضية وحدها فقط، تجر هذه الأيام الأرباح للمالكين القطريين لها. هذا من حيث الاستثمار. ولعل "الجزيرة أطفال"، هي الأهم من حيث إنتاج البرامج التربوية الراقية. لست مغاليا عندما أقول أن المشاهد العربي صار أكثر تعلقا برؤية مباراته الرياضية والبحث عن المفتاح لفك شفرتها، منه على تتبع الأخبار السياسية التي تقدمها قناة الجزيرة.

قبل الربيع العربي، كانت البيوت العربية، تصاب بنوع من الجزع لما لا يجدون كيف يلتقطون قناتهم المفضلة، التي كانت في نظرهم رمز مهنة الصحافة الراقية، من حيث الحرية والمهنية والحيادية، والسبق، والاحترام للمشاهد العربي على اختلاف مشاربه وبلاده وتموقعه. كان أكثر من 50 مليون مشاهد يومي، يرون في الجزيرة "الرأي والرأي الآخر"، و"منبر من لا منبر له" وكانت "بلا حدود" سياسية وكانت مستمدة شعبيتها بسباحتها في عالم الإعلام العربي الذي كان في غالبيته حكوميا، في "الاتجاه المعاكس"، وكانت تعرف في خلطة سحرية كيف تبني ذاك التوازن بين الشريعة والحياة.

ولكن يبدو أن رياح الربيع العربي (التي ساهمت قناة الجزيرة بقوة في الدعاية له، بل في خلق الأجواء له)، جرت بما لا تشتهيه من نتائج سياسية، وبما لا ترتضيه من واقع شعبي جديد. تخبرنا بعض التقارير (موقع Lacom.com المغربي) أن قناة الجزيرة إدراكا منها بهذا التراجع المحسوس في شعبيتها تكون قد طلبت من دوائر مختصة للبحث في الموضوع، وقد تكون أصابت المسئولين عن قناة الجزيرة خيبة أمل مريرة من جراء النتائج للدراسة الأميركية، حيث قد تبين أن تراجعا ملحوظا شهدته نسبة مشاهدة القناة في أوساط المشاهد العربي، فبعدما كانت ترى من طرف معدل 43 مليون مشاهد يومي، انحسر المشاهدون إلى 6 ملايين مشاهد فقط.

وبغض النظر عن مصداقية هذه التقارير وحقيقتها، يستطيع أي مشاهد عربي أن يجرب مصداقية هذا التقرير عن طريق سبر آراء المعارف والأهل والأصدقاء ليصل في الغالب إلى نفس نتائج الدراسات المعلنة.

الذي يهمنا أساسا، ما هي الأسباب الموضوعية لهذا التراجع الكبير في الأوساط الشعبية العربية؟ ولماذا كل هذا الانحسار والسقوط بعدما احتلت تلك القناة القمة لعدة سنوات؟

مستجمعين آراء النظار من أهل الرأي والتدقيق، ومتابعين المتغير والثابت من الأحداث، ومحاولين قراءة ما بين السطور، الموضع الأفضل للأسرار والمكتوم، نحاول مجتهدين الإجابة عن هذه الأسئلة الهامة. وبيان هذه الأسباب التي نوجزها في ما يلي:

1) اتساع هامش الحرية في بلدان الربيع العربي: لقد كانت الإيجابية الأولى للربيع العربي على الشعوب العربية، هو اتساع رقعة الحرية، حرية الرأي والاختيار والتعبير، إلى حد قد يتجاوز المعقول. لذلك شهدنا ميلاد قنوات إعلامية عديدة، هاوية واحترافية، استطاعت أن تسيطر على خريطة المشاهد العربي في تلك البلدان أكثر من تلك الحقبة التي كان يكرس فيها الإعلام الحكومي الأحادية الداخلية، وقناة الجزيرة أساسا الأحادية الخارجية.

2) عدم النجاح في الفصل بين أجندات دولة قطر السياسية، والخط التحريري للقناة: إن الاستقلالية شعار لا زالت المسافة شاسعة بينه وبين تكريسه في واقع عالمنا، أن تكون الآلة الإعلامية المستقلة عن كل الضغوطات المتعلقة بأجندات الدولة المالكة لها والتي هي قطر، وهذا ما أدى بالصحفي السابق فيها ورئيس مكتبها ببيروت إلى القول:"الجزيرة تتخذ موقفا واضحا في كل دولة من الدول التي تتواجد بها، وهذا الموقف لا يعتمد على أولويات العمل الصحفي، بل يعتمد على مصالح وزارة الخارجية القطرية". وهذا ما يشاهده المواطن العربي في العامين الأخيرين من ازدواجية مفضوحة تتعامل بها القناة في العديد من القضايا العربية، وصل في بعض الحالات إلى حد الفبركة، ومن خلال انتقاء الضيوف التي توجه لهم الدعوة على غرار برنامج "الاتجاه المعاكس" حرصا منها على عدم معاكسة الخط الافتتاحي الخاص بها. وهي رغم اشتهارها بالقسوة والجرأة والشجاعة أمام الحكام السابقين لدول عربية كثيرة، إلا أنها في نعالها الصغيرة لما يتعلق الأمر بالحكام الجدد لتلك البلدان كما يحدث بمصر أو ليبيا أو تونس وحتى المغرب.

3) تهويل الأحداث في بلدان معينة، والسكوت عن أخرى: الظهور كعنصر مشارك في الأحداث، وليس وسيلة للإعلام. فقناة الجزيرة صارت متهمة من طرف الكثير من الجهات الشعبية المحايدة بإذكاء نار الفتنة في الكثير من البلدان العربية كسوريا وليبيا من خلال التهويل بنشر أخبار مغلوطة ومفبركة، بينما نجدها تتغاضى عن ذكر أحداث هي من الخطورة بمكان تقع بدول أخرى لبست لقطر بها أجندات خاصة.

4) العجز عن الإبداع، والإتيان ببرامج جديدة: لعل المراقب العادل يلحظ غياب التجديد في القناة منذ مدة غير قصيرة، وديمومة البرامج القديمة، التي لا نزدري أهميتها، ولكننا نأسف لغياب الإبداع لابتكار برامج جديدة في عالم يمشي بسرعة، ولا يحب المألوف كثيرا، والذي لا يزين محله ويعيد ترتيب سلعته، كي يصيبه الكساد.

5) انسحاب عدد من المراسلين والوجوه الكبيرة: فقد أوضحت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الشهيرة أن الجزيرة فقدت في العامين الماضيين الكثير من نجومها، على غرار غسان بن جدو، رئيس مكتبها ببيروت، وأكثم سليمان مراسلها بألمانيا ومراسلين كثر في عواصم كبرى مثل باريس ولندن وموسكو والقاهرة على الرغم من الظروف "الفاخرة" والمتميزة في المكاتب ذات المواقع المنتقاة التي توفرها لهم قناة الجزيرة القطرية. وعن الأسباب حول هذا النزيف المهني، يقول أكثم سليمان:" قبل الربيع العربي كنا نمثل صوت التغيير ومنصة للنقد ومنبرا للنشطاء السياسيين في المنطقة. أما الآن فقد تحولت قناة الجزيرة إلى وسيلة دعائية".

6) استيلاء تيار معين (الإخوان المسلمين) على الكوادر العاملة في كثير من مكاتب القناة وإدارتها: فناهيك عن الإدارة المركزية بالدوحة حيث يسيطر المنتسبون لتيار الإخوان المسلمين أو المقربين منهم على الكثير من مراكز القرار، والامر أكثر وضوحا بقناة الجزيرة مباشر مصر حيث تكاد تكون الناطقة الرسمية باسم الإخوان المسلمين والمنبر المدافع عن وجهات نظرهم حتى أنها تكاد تنعت بالناطقة الرسمية باسم القصر الرئاسي. ثم إن الحصة الدينية بالقناة: الشريعة والحياة، صارت أكثر توجيها سياسيا معينا منها توجيها إسلاميا تعليميا أو تربويا.

7) التناقض في المبادئ المعلنة والواقع: أن تنادي الجزائر أو المغرب أو الكثير من البلدان العربية بالوطنية والاستقلالية، فواقعهم على الغالب يسمح لهم ذلك، ويمكن للبعض منها ان تفتخر بذلك وأن تعطي الدروس لغيرها، في باب العزة والكرامة. ولكن أن تكون أكبر قاعدة عسكرية أميركية بالخارج بقطر على بعد بضع كيلومترات عن القناة، ثم تلبس لبوس المعلم الملقن للدروس، فهذا من الهراء بمكان. قد نستطيع أن نتفهم (في أقصى تقدير) قيام علاقات بين دول عربية ودولة إسرائيل، كالمغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا أو الأردن أو فلسطين أو سوريا أو لبنان أو حتى اليمن، قد نتفهم ذلك في ظل وجود جاليات يهودية أو تقاسم حدود، أو تاريخ مشترك. لم نتفهم البتة قيام علاقات بين دولة قطر ودولة إسرائيل. نحن هنا لا نحاسب أحدا، ولا نتدخل في شؤون الدول، نحن نظهر فقط التناقض بين هذا وإعطاء الدروس في حرمة التطبيع. لا شك أن مثل هذه الأمور لم تعد تنطلي على عموم الشعوب العربية التي بدأت تشك وتنظر بريبة للكثير من الأمور الغريبة.

نحن هنا حاولنا أن نقول ما للجزيرة وما عليها، دون تعصب أو انحياز، لعل العقلاء فيها يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيصلحون ما أفسد الدهر، وشوهته الأجندات غير المهنية، انتصار أي مشروع عربي عادل وصادق هو انتصار لكل عربي، أن تعود القناة في الريادية بأساليب الحق والعدل والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية بمهنية وأخلاق واستقلالية هو من أسمى أمانينا ولكل قناة تدافع عن قضايا الأمة، وليس هناك في قواميس المصلحين كلمة "مستحيل"، فمتأخر أفضل بكثير من لا شيء.

نقلا عن: ميدل إيست أونلاين

إعلام عربي بلا رقيب!

2013-02-22T10:22:00-06:00

بقلم: محمد خلفان الصوافي

لو استخدم الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمجلس العلاقات العربية الدولية في الكويت، الأسبوع الماضي، والذي طالب فيها بإطلاق (إعلام عربي بلا حسيب ولا رقيب باعتباره أفضل طريقة لأن يفهمنا الآخر ويحترمنا، صحيفة الحياة 12 فبراير). لو استخدم معيار "الإعلام الوطني المسؤول"، الذي يبتعد عن إثارة القضايا التي تمزق المجتمعات والإعلام الذي يقدم مصالحه التجارية على الوطن لما كان لأحد أن يفكر في توجيه تساؤلات عليه خاصة من يعملون في المجال الإعلامي، لأننا نبحث اليوم عن مساحة حرية فيه.

لأننا لو افترضنا أنه تم الأخذ بتلك المطالبة، ولم يصبح هناك رقيب أو حسيب واعتبرنا أن ذلك صحيحاً ولا ينبغي لأحد أن يقف أمامه - مع أنه حتى في الغرب هناك رقيب على ما تتناوله وسائل الإعلام، والدليل ما حدث لصحيفة "صن" قبل فترة - أعتقد سيكون الأمر بمثابة دعوة إلى تفجير المجتمعات العربية وربما تفتيها كلها بطريقة لا يمكن لأحد أن يصفها، فقد رأينا كيف تم استخدام الحرية الإعلامية خاصة في القنوات الطائفية والقنوات ذات التوجهات الدينية، وكذلك القنوات الخاصة، وبما أن الأمر سيشمل مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المسألة ستفلت كاملة، وربما تعرضنا إلى المسائل الشخصية والوطنية.

اليوم نرى الكل يحتشد ضد الآخر، ويتبنى خطاباً معادياً لمن لا يرتاح له فقط وليس مختلفاً معه في قضايا وطنية وتركيزه في الرد عليه لا يضع تبعاتها ما ستحدثه على المجتمع أو الدولة، وجدنا أكثر من مسؤول أو رجل دين يتراجع عن مواقفه أكثر من مرة، لأنه يدرك خطأ ما قاله، وهذا دليل على أنه لو تركت الأمور من دون رقابة ستكون عبارة عن "ألغام مفخخة".

كلامي ينبغي أن لا يؤخذ على أنه دعوة ضد الحرية الإعلامية بل العكس إنما أنا مع تلك الحرية من منطلق الاعتراف بالدور الذي يقوم به الإعلام الحر في تطوير المجتمعات، أقصد الدور الرقابي له "هي سلطة رابعة" لو وظفت بالشكل الصحيح. ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك وتزداد أهمية الإعلام ودوره المجتمعي والوطني، كلما وجدت مساحة الحرية له وعدم تهديد حياة الصحفيين وقتلهم باعتبارها الطريق الأسهل لإسكاتهم، ولكن في المقابل، لا يمكن التهوين بما يفعله الإعلام العربي حالياً في المجتمعات العربية، رغم عدم وجود مساحة الحرية التي يعتقدها البعض.

لم يحن الوقت بعد، والإعلاميون العرب لم يستعدوا لممارسة حرية الإعلام بالشكل الصحيح، والدليل أننا نعاني من انشقاقات مجتمعية كبيرة على المستوى الفكري والمستوى الديني وعلى المستوى الرياضي، وربما الجغرافي أيضاً ونعاني من قاموس جديد مليء بمفردات جديدة في السب والشتم ربما لم نسمعها من قبل في أي إعلام، بل الخيال يزداد توسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرزت مرحلة ما بعد "الربيع العربي"، أننا نفتقد إلى أبسط قواعد الحوار والاختلاف في الرأي، وأننا لا نجيد فن الاستماع للآخر، وأن الحرية بشكل كامل وحرية التعبير خاصة، تحتاج إلى أرضية قانونية وإلى إعداد البيئة التي تسبق الإعلام أقصد المنزل والمجتمع لتصل إلى المستوى الأكبر، ولكن اللغة المستخدمة في التخاطب اليومي لا تعطي مؤشراً على أننا مستعدون لممارسة حرية التعبير في الإعلام اليوم هذا ليس انتقاصاً، وإنما هو رصد لما يتم في القنوات ووسائل التواصل.

ليس لدي شك في أن تلك المحاذير هي نقطة التساؤل عند الكثيرين ممن وقفوا على طرحه. الجميع يدرك الواقع الإعلامي العربي، وماذا فعلت تلك الحرية، والمشكلة ليست في الإعلام "البالي" والإعلاميين، وإنما الكل أصبح يمارس العمل الإعلامي ولم تعد مهنة خاصة للإعلاميين. وبالتالي افتقدنا المعايير الإعلامية، وبتنا نرى كيف توجه تلك الحرية لخدمة ملفات معينة تنفجر في المجتمع، في حين تسكت عن قضايا أخرى، ما يعني أن عامل الموضوعية والمهنية مفقودة فيها.

ما أقصده أنه لو قارنا بين الأضرار الحاصلة اليوم نتيجة للفهم الخاطئ لمفهوم الحرية الإعلامية، التي سمحت للكثيرين ممن أتقنوا فن الفتوى الفضائية أو ممن باتوا مرجعية في تركيب مفردات الشتم والسب أو كذلك متقنين لعمل تحريض أفراد المجتمع على الوطن وبين المطالبة برفع القيود عن الإعلام العربي، وما يمكن أن يترتب على ذلك، لأدركنا أننا سنكون أمام موقف غير مخيرين فيه، وهو الذهاب بالمجتمعات إلى حد الانفلات الأخلاقي والأمني، لأنه صار باستطاعة الكل امتلاك قناة أو موقع تواصلي في المجتمع.

علينا تقديم الضرر الأقل، وهي الرقابة الإعلامية، والتي لا تعني الكبت الكامل لهذه الوسيلة، ولكن الرقابة المسؤولة بحيث لا تجعلها عاجزة عن تأدية واجبها ودورها المجتمعي، ولكن علينا أيضاً أن لا نشجع على تجاوز قواعد حرية الاختلاف والتعبير في الآراء وعدم السماح بأن تتدهور الأمور في هذه الوسيلة الخطرة، التي قربت العالم، وأن نوازن بين حاجتنا للإعلام المسؤول والمحافظة على الانتقال التدريجي للحرية الكاملة لها. لا يمكن لأي عاقل أن يعارض أو يختلف مع المطالبة بالحرية الإعلامية في الدول العربية، بل الكل يتفق مع من يطرح ذلك مباشرة لمن يفهم الدور الذي يقوم به الإعلام الحر في تطوير المجتمعات، ولكن أتحدث هنا عن الزمن الذي نطالب فيه والمرحلة التي نعيشها من فوضى على الأرض العربية، نتيجة للفهم الخاطئ لمعنى الحرية الإعلامية، فهو لا يخدم الوضع العربي حالياً لا على مستوى الدولة الواحدة، ولا على مستوى العمل العربي، ولا على مستوى المجتمعات، ولا حتى على مستوى الأندية الرياضية، والعيب ليس في الحرية ولا الإعلاميين أصحاب المهنة ولكن في "الداخلين الجدد في الإعلام"!

نقلا عن: الإتحاد

قناتي «الجزيرة» و«العربية» أصبحت جزءًا من الخطر والحرب الإعلامية

2013-01-25T08:20:00-06:00

طالبت مسؤولة خليجية بوضع استراتيجية لتعزيز الأمن الإعلامي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، والتصدي للإعلام الخارجي الذي يستهدف المنطقة. لافتة إلى أن الإعلام العربي ما زال يعيش زمن الحرب الباردة التي تعتمد على إلهاء وتسلية الناس.

وانتقدت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام بالبحرين، في حوار مع «الاقتصادية»، تعاطي بعض القنوات مع الثورات العربية بالتهويل، وتناول معلومات مزيفة، وبأدوات غير نظيفة.

مشيرة إلى أن التغير في بعض الدول العربية قادته قنوات اختلقت الأكاذيب والافتراءات على المشاهد، بل وصل بها الحد لتزوير الصورة.

في مايلي مزيد التفاصيل:

كانت سميرة رجب أبرز الناشطات في المشهد السياسي البحريني من خلال مشاركتها في كثير من الفعاليات السياسية إلى حين وصولها إلى مجلس الشورى، وهي تمثل المرأة المستقلة، لكن في أحداث الاحتجاجات التي اندلعت في بلادها منذ شباط (فبراير) ٢٠١١، طغى حضورها الإعلامي وكشف عن مواقفها الوطنية؛ كونها تصدت وسجلت مواقف اعتبرها المراقبون تقف موقف المحايد، بل إن تصديها وتفنيدها عبر الكثير من القنوات والفضائيات العربية والعالمية، التي قدمتها بشخصية وكاريزما المرأة الحديدية، رسم صورة ذهنية رائعة لدى المتلقي، وقدمها كشخصية إعلامية وصوت قوي يصدح بكلمة الحق، قبل أن يعينها العاهل البحريني وزيرة لشؤون الإعلام ومتحدثة باسم الحكومة.

كنت قد التقيت سميرة رجب في مكتبها في مقر الوزارة في ديوان رئاسة الوزراء، أو ما يسمى دار الحكومة، حيث سهلت لي إجراءات الدخول وكانت في استقبالي عند باب مكتبها، وهو المكان الذي ودعتني فيه بعد حوار دام نحو ساعة ونصف الساعة، خرجنا منه بهذا الحديث، حيث تطرقت فيه لكثير من الموضوعات التي تهمّ الشأن الإعلامي العربي والخليجي، إليكم تفاصيل الحوار:

كيف تنظرون للمشهد الإعلامي العربي في هذا الوقت؟

ربما يتلخص ذلك في شيئين، الإعلام في أثناء إحداث التغيير، وما يمكن أن نتوقعه بعد التغيير، وإن كنت أرى أن ما يحدث أمامنا حرب إعلامية كون الإعلام هو من يقود حركة التغيير في المنطقة.

مع الوضع في الحسبان أن إعلامنا العربي لا يملك القوة والمعرفة ليقود عملية تغيير حقيقية، بل إن تلك الحرب الإعلامية لتحقيق التغييرات على الأرض تأتي من إعلام خارجي عبر أدوات داخلية. ويقيني أننا اقتنعنا الآن بأن الإعلام جيش ودوره لا يقل عن دور أي جيش عسكري. وشاهدنا سقوط بغداد إعلاميًا قبل سقوطها عسكريًا، وسقط زين العابدين في تونس إعلاميًا قبل هروبه بأيام عدة، في حين أن ما أشيع حول ثروات الزعماء خلال الأحداث لم يكن لها مصدر حقيقي، بل كانت معلومات مزيفة، وشن الإعلام حربًا بأدوات غير نظيفة، واعتمد على الزيف والفبركة لتحقيق النصر.

لكن النصر كان مطلب الشعوب أيضًا؟

الأهم ما بعد النصر؛ لأن من يقود إعلام كاذب ومضلل في أثناء أحداث مصيرية مثل ما مررنا به فلا تتوقع منه أن يكون أكثر مهنية أخلاقيًا بعد التغيير. وصحيح انتصر الإعلام وأسهم في إزاحة بعض رؤوس الأنظمة، لكننا نتطلع لإعلام معرفي يعمل على دعم الديمقراطيات إن كانت هناك ديمقراطيات. بعيدًا عن الأكاذيب والفبركة، حتى إن الصورة لم تعد بمنأى عن الفبركة، فأحد الصحافيين أخبرني بأن لديه جهاز H يستطيع من خلاله أن يخلق تجمعًا فيه 100 شخص إلى خمسة آلاف شخص في الصورة بعملية كومبيوترية؛ لذلك حتى الصورة لم تعد لها مصداقية. لذلك نحن نمر بمرحلة خطيرة وبإعلام يملك كثيرًا من الزيف وتداول الأكاذيب.

لكن الدول التي حدث فيها التغيير ليست لديها القدرة على مواجهة الإعلام الخارجي الذي أسقطها؟

بالفعل هناك قنوات فضائية خارجية دعمت التغيير في مصر مثلاً، وهي قصة معروفة، لكن يجب أن ندرك أن دولنا لا تملك حماية أنفسها من الإعلام الخارجي؛ لأنها تفتقد ما يدعى بالأمن الإعلامي، لأننا نأخذ المصطلحات متأخرة، ونتفاعل معها بشكل متأخر، مثل الأمن الغذائي والأمن العسكري والأمن القومي تفاعلنا معها بعد أن استخدمتها أمم أخرى بفترة طويلة، أما الأمن الإعلامي فغير موجود.

ما مقومات الأمن الإعلامي؟

يجب أن تكون لدينا بنية تحتية سليمة للإعلام تبدأ بالتشريعات بجانب عقلية الحريات التي تأتي بسلوك وضوابط ممارسة الحريات، ونحن لا نملك تلك المقومات؛ فالضوابط تأتي عبر التشريعات والسلوك يأتي عبر الممارسة الفعلية. كما تنقصنا المعرفة الكاملة بالإعلام الذي يستخدمه الآخر سلاحًا ونحن نستعمله للترفيه والنفاق، أو إظهار صور الحكام والحكومات ونتناسى أننا نفتقد أيضا الأدوات والأجهزة الإعلامية التي ممكن أن توفر المعرفة الحقيقية بهذه الممارسات، وكيفية حماية بلداننا من خطر الإعلام، وهذا موضوع خطير ومهم جدًا، وإن كنا بطيئين في الدخول إلى عالم المعرفة بأبوابها المختلفة سابقًا فإن تلك العصور تعذرنا على البطء، لكن عصر السرعة الذي نعيشه مع التكنولوجيا لن يرحمنا ولن يعطينا الفرصة أن نخطئ مرة ونجرب مرة ثانية كي نخرج بالأداء الصحيح الذي نفترض أن نبدأ به، والدول اليوم تقع تحت دائرة خطر الإعلام.

هل سلبية الإعلام الحكومي عززت تأثير الإعلام الخارجي؟

سلبية الإعلام الداخلي أو الرسمي هذا مصطلح بسيط، وأعتقد أنه ليس هناك ما يسمى إعلام في بلداننا، وفي بلدان العالم المتقدمة اختفى اسم الإعلام وأصبح ما يسمى الاتصال وإدارة الاتصال وأجهزة الاتصال ووسائل الاتصال وقانون الاتصال ولم يعد هناك ما يسمى إعلامًا يعنى بتداول المعلومات، وهنا لم نصل حتى إلى فكرة التسمية الصحيحة؛ لأن خلف التسمية مساحة شاسعة من المعرفة العصرية لموضوع مفاهيم الإعلام وممارساته، بينما بعض المحطات كالجزيرة أو العربية أصبحت جزءًا من الخطر والحرب الإعلامية، ولم تمارس الإعلام كأمن إعلامي للمنطقة، بل باتوا جزءًا من عملية التغيير الخطيرة التي تحدث في المنطقة، ولا نعلم أين ستقف.

هل تقصدين أن الإعلام العربي انشغل بنفسه لمحاربة بعضه بعضًا؟

إعلامنا العربي ما زال يعيش بعقلية الحرب الباردة، التي تتبنى التعتيم ومحاولة إلهاء البشر بالترفيه والتسالي، لكن الواقع تغير والنظام العالمي تغير والسياسات تغيرت ومن كانوا مستعمرين ينادون اليوم بالديمقراطية وبحقوق الشعوب وحقوق الإنسان والحريات، ونحن ما زلنا نخطو في سياسات الحرب الباردة، والمشكلة الحقيقية لا أحد يستفيد من عشرات الفضائيات للأفلام والأغاني والكليبات والمحطات الدينية التي تلقن ولا تعلم ولا تعطي معرفة، ومحطات تحرض وتثير طائفية كبرى، ومحطات دينية تلقن البشر وتخدر العقول ولا تعطيهم المعرفة الكافية. والمشكلة الأخرى أن هذه القنوات تصرف عليها كثيرًا من المليارات.

هل تعتقدين أن هذه مشكلة العالم العربي أم مشكلة عالمية؟

أعتقد أنها مشكلة العالم العربي بشكل كبير؛ لأننا معنيون بمشاكلنا الخاصة ولا ننظر إلى الآخرين فقط في مساوئهم، كما أن منطقتنا حيوية وثرية وهناك صراع نفوذ عليها، وهو الصراع نفسه أيام الحرب الباردة، لكن يدار على أسس أخرى مختلفة، إضافة إلى أن المنطقة العربية متهمة بالإرهاب أمام الأمم الأخرى، وأشاعوا عليها عدم ممارسة الحريات وأن الأنظمة غير ديمقراطية، على الرغم من أن المنطقة تعيش على أعلى المستويات من الاستقرار والرفاهية. في إطار حرب تشن على المنطقة عبر الإعلام، ونحن غير قادرين على أن نوصل صورة واحدة إلى الغرب ودول العالم التي تعاني شعوبها طائلة الضرائب، بينما شعوبنا تعيش في رفاهية وتعليم ورعاية صحية مجانية، دون ضرائب.

هل تعتقدين أننا قادرون على إيصال تلك الصورة بوضعنا الحالي؟

حسب الصورة أمامي ليست قريبة عندنا آمال ومتفائلون، ولكن لا أرى شيئًا قريبًا سيأتي في هذا المجال، وما يحدث فيه نوع من الغموض وعلى دولنا أن تستوعب خطر الإعلام. ولا أرى حماسًا أو حركة فعلية على أرض الواقع لتغيير المشهد الإعلامي، أو حقيقة هذا الخطر.

كيف تعاطى الإعلام الخليجي مع أحداث المنطقة؟ وهل هناك تنسيق أو رابط بين الإعلام الخليجي؟

ليس هناك منظومة واحدة تعنى بالإعلام الخليجي، وكل دولة تعمل بمفردها، حتى وكالة أنباء خليجية لا توجد لدينا، وهناك قناة ''الجزيرة'' في الخليج وتعمل كدولة في حد ذاتها، لا نعرف تشريعاتها الحقيقية أو سياستها الحقيقية؛ لأنها تمارس دورًا غريبًا، وكل ما نشاهده في الشاشات الفضائية لا يعكس دور القنوات في نشر الوعي والمعرفة، في حين أن أغلبية الصحف تصدر بحجم كتاب، لكن لا تقدم معرفة للمجتمع، والمعرفة هي الحماية.

هل تقصدين أن الإعلام الخليجي لم يلعب دورًا إيجابيًا في القضايا الخليجية وقضية البحرين بالذات؟

لا، لم يكن هناك شيء اسمه إعلام لا بحريني ولا خليجي، ولو نقيس على قضية البحرين فهذه الكارثة.

قصدك أن الإعلام الخليجي انكشف على حقيقته؟

انكشف تمامًا في الأزمة، وأنا وزيرة إعلام أعترف بأننا لا نملك إعلامًا.

ولماذا الإعلام البحريني كان سلبيًا؟

قلت لك.. عدم وجود التشريعات الصحيحة والمعرفة، وعدم وجود الكادر البشري الإعلامي السياسي الصحيح. وإذا تضع هذه المعادلة تكتشف أنه كان هناك شلل إعلامي كامل، والإعلامي يجب أن تكون لديه رؤية.

لكن البحرين أقدم الدول الخليجية التي شهدت حراكًا سياسيًا حقيقيًا.. فلماذا لم ينعكس ذلك على واقع الإعلام البحريني؟

خلال ربع القرن الأخير من القرن الماضي وقبل أن ندخل في المشروع الإصلاحي، شهدت البحرين تراجعًا في الحراك الثقافي والسياسي بشكل كبير.

لماذا؟

سياسة الحرب الباردة، أسهمت في قمع الثقافة، والمعرفة والانفتاح، وأصحاب المصالح انطووا تحت سيطرة منظومة وعدم الخروج إلى المنظومة الأخرى. فحدث التراجع في مختلف الجوانب، لكن وعندما عادت الأحزاب مرة أخرى، كذلك المعارضة كانت تحمل تفكير أحزاب سياسية تعمل ضد الاستعمار وهم في مرحلة التحول الديمقراطي؛ لأنهم توقفوا بعد نهاية الاستعمار وعادوا مع المشروع الإصلاحي بالعقلية والثقافة القديمة نفسها، فكان ذلك له تأثير كبير خلال الفترة التي شاهدناها في السنوات العشر الأخيرة.

أحداث البحرين قدمت إعلامًا معارضًا قويًا وكان له نفوذ حتى في الدوائر الغربية وفي القنوات الإيرانية.. بينما الإعلام الرسمي لم يقم ولو بجزء بسيط لتفنيد ما تتناوله بعض تلك الوسائل؟ لا أخفيك أن الصورة كانت لدي واضحة منذ ظهور الإعلام المعارض، وفي تقديري والذي كان يعمل بمنهجية حديثة جدًا حتى في الفبركة والأكاذيب، وهو ما يعني من الصعوبة أن تجد عليهم ممسكًا، وكان فعلاً إعلامًا مدربًا ومتعلمًا، ويملك المعرفة الثقافية والسياسة والإعلامية الصحيحة، نتيجة لتدريب وتأهيل لفترة طويلة، حيث اعتمدوا على جيل واهتموا بتدريبه فردًا فردًا وجماعات.

واكتشفناه بشكل كبير، ولربما الصورة أصبحت واضحة للجميع مع أحداث شباط (فبراير) وشاهدنا كيف يعمل إعلام المعارضة في الداخل والخارج وبخطوط متسقة ومساندة كل طرف للثاني بعقلية مختلفة غير موجودة في دولنا الخليجية بشكل عام؛ لأن العلم الذي استفادوا منه لم يأخذوه من منطقتنا، بل من الخارج.

من إيران مثلاً؟

الخارج بأوسع نطاقه؛ لأن من كان له مصلحة في أحداث المنطقة كان يعد هذه الفئة وهذه المنظومة الإعلامية مسبقًا، وهناك مئات، بل ألوف خلال السنوات العشر الماضية ذهبوا إلى الولايات المتحدة للتعليم والتدريب الإعلامي، ولم يكن لدينا القدرة على معرفة ما يفعلون أو يتعلمونه، وإن كنا نستغرب هذا السخاء لتعليمهم واستقبال وفود بحرينية وخليجية من بعض الدول الغربية، لكننا نعلم أن المنظومة الاستعمارية كانت تهتم بــ(تجهيل) الشعوب، لكنها اليوم تدربهم وتعلمهم، وهذا حدث بشكل مباشر بعد احتلال العراق بشكل واضح، وهو ما مكّن هذه الجماعات من التعليم وتكوين أنظمتهم وأجهزتهم والمنهجية في العمل وفي العقلية بينما الحكومات غافلة.

أليس هناك ضوابط لتحكم المعارضة في تحركاتها التي تسيء للحكومة؟

الحريات لا يمكن أن تحد، لكن عليك أنت أيضًا أن تملك الحرية الكاملة والمعرفة لكيفية مواجهة العمل والعمل المعاكس بالقوة نفسها، وألا تتراجع حتى لا يحتل مكانك، وهذه طريقة الإعلام اليوم، والبحرين والخليج كله لا يملك هذه القوة.

جاء تعيينك وزيرة للإعلام في ظل هذه الظروف.. ما رؤيتك وخططك المستقبلية لتغيير هذه الصورة؟

لا أدعي أنني أملك الرؤية الكاملة، لكنني أملك الجزء الذي يعنيني ويعني الشأن الوطني فيما يخص الأمن الإعلامي، وأتمنى أن أستكمل باقي الأجزاء من خلال فريق عمل أنتقيه، لكنه ليس كاملاً حتى الآن، والهدف حفظ أمن البحرين من خلال تعزيز الأمن الإعلامي، وأؤمن بأننا في حاجة إلى ميزانية كبيرة يجب أن تتوافر للإعلام الجاد والحقيقي للعمل في مواجهة وصد الخطر الإعلامي، ووضع استراتيجية قوية تعمل على مستوى البحرين بشكل كامل وتكون لها امتدادات خليجية، وهذا عمل نظري أمامي على الورق، لكن من الأهمية وضع قانون إعلامي يضمن الحريات ويضمن الأمن القومي أمام هذه الحريات، إضافة إلى ضمان الحريات للإعلاميين وسلامتهم وممارستهم للحريات ضمن الضوابط المشروعة عالميًا ودوليًا، وبهذا نضع البنية الأساسية للإعلام الصحيح.

لكن ما المطلوب من شخصك (سميرة رجب) للإعلام البحريني؟

أنا أحتاج إلى صلاحيات واسعة، كوننا ما زلنا في مرحلة تأسيس في ظل صراع عقليات الآن، بحكم أنني عقلية جديدة مطروحة بقوة وأمامي عقليات أخرى، فيجب أن نوازن الكفتين أو كفة تفوز على الأخرى.

هل تعنين العقلية المعارضة أم الحكومية؟

العقلية بشكل عام، لكن هناك عقلية صانع القرار، وقراري الآن ليس جزءًا من القرار الرسمي الكبير، ثم عقلية الشارع المنقسم على نفسه اليوم ويريد له إعلامًا ضد الآخر، في الوقت الذي يجب أن يكون الإعلام ضامنا وشاملا لكل الأمة مكوناتها، والوصول لنقطة الانطلاق وتجاوز كل الحواجز للبدء بشكل صحيح.

أفهم أن أمامك عوائق؟

هناك عوائق، وتوليت المنصب منذ نحو ثمانية أشهر، وربما ليس بالوقت الطويل، لكن في العمر الزمني الذي يقاس بالعصر الذي نعيشه تعتبر مدة طويلة؛ لأنه من المفروض أن آتي وأبدأ العمل، لكنني ما زلت أنتظر تحرير بعض الأمور كي انطلق.

كيف وجدتِ رؤية صانع القرار عندما أوكل لك المهمة؟

أؤمن بمصداقية ورؤية الملك لاختياري، وربما أنه يملك الرؤية نفسها التي أملكها، والملك يريد إعلامًا حقيقيًا وكان يكررها، على مدى ست سنوات، في الوقت الذي كنت فيه أنا ضمن السلطة التشريعية وكان يتطلع دائمًا إلى إعلام مستنير، وهذا الرأي كان يلح عليه، والمفترض أن أكون المنفذ لهذه الرؤية، لكن في ظل تعدد السلطات تبقى هناك حواجز كثيرة علي أن أتجاوزها قبل التنفيذ؛ لأنني أعتبر نفسي صاحبة المشروع وهذه الرؤية وأعمل على تنفيذها بنجاح.

ألمس أنك محبطة؟

لا لست محبطة، ولا أحبط في أي ظرف من الظروف ودائمًا أرى الضوء في نهاية النفق.

هل أنت قادرة على تجاوز تلك الحواجز التي تواجهك لتنفيذ رؤيتك؟

لن أقول أكثر من أنني سأحارب حتى النهاية، وإن كنت لا أعرف النهاية، مع أن الوقت ليس في مصلحتنا وعلينا أن نفهم هذا الموضوع، وذكرت ذلك أمام أكبر القيادات في أكثر من محفل وعلينا أن نتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، وما زلت أنتظر وليس بسكوني هذا، لكنني أعمل.

أنت برزت خلال أحداث البحرين صوتًا بحرينيًا في وسائل الإعلام.. هل تم اختيارك للوزارة على هذا الأساس؟

خلال الفترة الماضية كان همنا الدفاع عن أمن البحرين، وشخصيًا كنت أعمل 24 ساعة كي نخرج من هذه الأزمة بسلام؛ لأن الحدث كان واضحًا أمامنا ونعرف الهدف الذي يراد الوصول إليه.

وكوني إنسانة أرفض أن أعيش تحت حكم الفكر الديني أو المنظومة الطائفية، وكانت قضيتي الأساسية العمل باتجاه الدفاع عن البحرين والمجتمع الذي أعيش فيه لصد الخطر عنه، وبخاصة أن البحرين صورتها مشرفة كدولة رومانسية وحريات، ومجتمع منفتح ويعيش في مستوى من الرفاهية، وهي الصورة الحقيقية التي يجب أن نحافظ عليها، بينما الآخرون يحاولون تشويه الصورة كجزء من هذه الحرب؛ لذلك كنا نعمل على أن نحافظ على الصورة الحقيقية والجميلة التي نعيشها، وباختصار أرفض تشويه صورة البحرين وسأعمل في هذا الاتجاه إلى الأخير، للحفاظ على صورة بلادي.

لكنك كنت تمثلين الجانب الحكومي خلال الأزمة؟

لا، لم أكن أمثل جانبًا، وقبل فترة كنت أتحدث مع إحدى المنظمات، وقلت لهم كنت الشخصية التي أعمل ما بين الطرفين، وأتحدث كمستقلة إلى اللحظات الأخيرة في عز الأزمة، حتى القنوات كنت أقول لهم عرّفوني وفق رؤيتكم؛ لأن ما أعبر عنه هو رأيي، الذي أعلنه من قلب الحدث، لتفنيد كل الأكاذيب التي أسمعها عبر بعض المحطات، ومن يرِد أن يأخذ علي أي وصف فليأخذه.

إلى أين وصلتم لمواجهة بعض القنوات مثل «المنار» و«العالم»؟

قنوات ''العالم'' و المنار'' و''برس تي في'' الإيرانية، قنوات لا نحتاج إلى كثير من الجهد لنبذله ضدها؛ لأنها قنوات مبتذلة ولا يعتبرون مرجعية لأي أحد، غير المجموعة التي يتعاملون معها، من المتطرفين في بلداننا، ولن نلتفت إليهم، لكن هناك وسائل إعلام أخرى نتواجه معها بموضوعية لإظهار الصورة الحقيقية قدر ما نستطيع؛ لأننا أيضًا ما زلنا نحتاج إلى الكثير من الأدوات لنخرج بقوة لمواجهتهم.

انتقدت قناتي «العربية» و«الجزيرة».. هل ترين أن موقفهما سلبي من البحرين؟

إذا قلنا إن ''العربية'' التزمت بشيء من الحياد والموضوعية، فإن ''الجزيرة'' كان لها دور مسيء، وأنا أعتب على إخواننا في قطر، ومع الأسف أننا في البحرين لم نستطع أن نكتشف حجم الأكاذيب التي خرجت في أثناء الحركة في تونس أو مصر وسورية الآن، وفي البحرين كان كل الناس يذهبون لـ(الدوار) لحظة بلحظة، ولم يكن هناك ما يخيفنا، أما الصورة أو الأكاذيب التي ظهرت على شاشة الجزيرة حول البحرين أعتقد أنها أفقدت ''الجزيرة المصداقية'' وكثيرًا من زخمها القديم، والشارع البحريني فيه تراجع عن مشاهدة ''الجزيرة''.

لكن «الجزيرة» تبقى قناة مستقلة؟

هم يقولون ما يشاءون، لكن أنا أتكلم عن موقفها من أحداث البحرين.

ما دور مجلس التعاون الخليجي في إحتواء مثل هذه القنوات أو التنسيق الكامل في الجانب الإعلامي؟

مثلما أنت تشوف.

هل لديكم رؤية حول تنسيق وتوحيد التوجه الإعلامي الخليجي؟

ننادي بالاتحاد الخليجي، وعندها ستكون هناك قوانين أخرى ضمن المنظومة الاتحادية لنحمي أنفسنا بأنفسنا.

كيف تنظرين إلى دور الإعلام الجديد؟

البحرين تمتلك تقنية اتصالات عالية على الأقل في الشرق الأوسط منذ عشرات السنين، والشعب البحرين يستخدم هذه الوسائل بشكل كبير؛ لذلك تأثيرها قوي في الشارع. لكن التقارير التي تصلنا تشير إلى أن معدل البحرين تراجع في حريات التداول الإلكتروني؛ لأن هناك حظرًا على مواقع كثيرة؛ كون الجهة المسؤولة تستخدم تقنيات قديمة جدًا في عمليات الحظر، وهو ما يسهم في حظر مواقع أخرى غير مستهدفة، وعلينا استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الحظر.

هل من الممكن أن يعود إعلاميو المعارضة للقنوات الرسمية وإبداء رأيهم؟

أرفض إخراج أي إنسان من أي عمل بسبب آرائه، الذي عنده رأي قوي لا يخاف من رأي الآخرين. ومن حق المعارض أن يعبر عن آرائه، وإذا تجاوز الضوابط فهناك قوانين يجب أن تحكمه وتعرضه للمحاكمة. وحقيقة ما سمعته من أغلبية مسؤولي الصحف الخاصة أنه لم يفصل أي شخص بسبب آرائه، ومن فصل إنما لأسباب أخرى.

جريدة «الوسط» كيف ترينها؟

صحيفة تحمل ترخيصًا رسميًا، وأطروحاتها يغلفها الذكاء، وقد تكون بعض الأطروحات تمس أمن البحرين، لكن يملكون الذكاء في عملهم، وهذا حق يجب أن يقال.

هل من الممكن السماح للمعارضة بإنشاء قناة خاصة؟

لا يمكن ذلك، والقانون لا يسمح بقنوات حزبية أو دينية ولا سندخل في متاهات قد لا نخرج منها وهذه ضوابط متبعة في الدول الديمقراطية. ومع الأسف أن أغلبية القنوات الدينية هي التي تلقن وتخدر العقول، ولا تنشر المعرفة.

بروفايل

المرأة الحديدية التي تصدت للهجمة الإعلامية على البحرين

قفزت سميرة إبراهيم بن رجب إلى واجهة الأحداث خلال أزمة شباط (فبراير) 2011، وأجمع النقاد على أنها المرأة الحديدية التي استطاعت أن تقف في وجه العاصفة الإعلامية التي واجهت البحرين في هذه الأثناء، وكانت ضيفة من الوزن الثقيل على كثير من القنوات الفضائية، ورسمت سميرة رجب مسارا منفردا لها في اتجاه الطريق الصحيح، أساسه المتين القيم والمبادئ والوطنية، في زمن اختلطت فيه الأمور وتباينت المفاهيم.

إلا أنها كانت تقف على مسافة واحدة من كل التيارات المتصارعة. وسميرة رجب المتزوجة من الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهي أم لثلاث بنات نوف ومي وأروى، ولها الكثير من المقالات خاصة في صحيفة أخبار الخليج البحرينية، حيث خاضت ''معارك'' إعلامية بعدما فتحت الباب على مصراعيه بالكتابة مع كثير من التيارات وخاصة الإسلامية منها، منطلقة من ارتفاع سقف الحرية، وكانت مجابهة لكثير من الأطروحات لبعض تيارات الطائفة الشيعية التي تنتمي إليها، في حين أن البعض يأخذ عليها توافقها في بعض التوجهات مع الإخوان والسلفية.

وكان لحضورها المتميز والدفاع العقلاني عن وطنها أهلاها لتنال ثقة العاهل البحريني الذي أوكل لها حقيبة وزارة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرين، وهي حاصلة على بكالوريوس اقتصاد من جامعة بيروت العربية، ودبلوم في إدارة الاتصالات، وشهادة في الترجمة ودبلوم في المحاسبة من كلية الخليج الجامعية، ولها خبرة طويلة في القطاع الخاص والاقتصادي: فقد شغلت منصب عضو مجلس الشورى من عام 2006 حتى سنة 2011، إضافة إلى كونها كاتبة عمود سياسي ومحلل سياسي.

كما لديها عضوية في الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وعضوية في المؤتمر القومي الإسلامي في بيروت، وهي أيضا عضو مؤسس لجمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة في البحرين، عضو مجلس الإدارة لجمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة، عضو منتخب سابق في المجلس الحاكم للاتحاد الدولي لتنظيم ورعاية الأسرة في لندن، عضو سابق في المجلس الإقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ـــ إقليم العالم العربي ـــ في تونس وعضو مؤسس ونائب رئيس مركز (تسعا) لدعم المرأة في البحرين.

من مؤلفاتها كتاب ''المقاومة من العراق إلى الأمة'' تم إصداره في عام 2006 وحاليا قيد الإصدار كتاب ''الخليج في مهب الريح''.

نقلا عن: الإقتصادية

الإعلام الإسرائيلي التقليدي يُطَبِّل للسُّلطان في أوقات الحروب

2012-11-27T08:56:00-06:00

يرى الكاتب الإسرائيلي عساف غافرون أن التغطية الإعلامية التلفزيونية والإذاعية والصُحُفية الإسرائيلية تنحاز في أوقات الحروب إلى آراء الجيش والحكومة الإسرائيليين، لكنه يعتبر وسائل التواصُل الاجتماعي في بلاده أكثر استقلالية، فهي أكثر بُعْداً عن التأثيرات الرسمية والإعلام الموجَّه وغسل الأدمغة.

ثمة مَثَل سوفييتي يقول: "حين يدوّي صوت المدافع يصمت صوت الشعراء" ولكن يمكننا ضرب هذا المثل في إسرائيل في القرن الحادي والعشرين كما يلي: "حين يدوّي صوت المدافع لا يتوقف أبدًا المعلقون الإعلاميون في محطات التلفزة عن الثرثرة" .

ما لبثَ القتال الأخير بين إسرائيل وحماس يبتدئ حتى استبدَلت جميع القنوات التلفزيونية الكبرى في إسرائيل برامجها اليومية ببرامج إخبارية "خاصة" تَعْرِض على مدار الساعة أحدث الصور: صاروخ يطير عبر السماء في ظلمة الليل، وفجوة في سقف منزل تعرَّض للقصف، ومجموعة من جنود الاحتياط بانتظار التعليمات.

وهذا في الواقع هو سلوك القنوات التلفزيونية الإسرائيلية في كلِّ المعارك الأخرى التي خيضت في الأعوام الأخيرة، لكننا نريد هنا التركيز على تصعيد أعمال العنف مؤخراً بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ففي هذه البرامج يأتي دور معلقين يُعدُّون من الخبراء، ويُوصَفون جميعاً بأنهم رجال يتمتعون بسنين من الخبرة بحكم خدمتهم في الجيش الإسرائيلي أو الموساد أو جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) الإسرائيلي. وهم كلهم رجال قد شاب شعر رؤوسهم، وانتفخت "كروشهم"، وبلغوا من الكِبَر عِتيّا. ثم يُقال إن كل منهم يعرف بالضبط ما الذي يجب على إسرائيل فعله من أجل القضاء على حركة حماس إلى الأبد.

زِد على ذلك أنَّهم جمعياً كانوا جلسوا في الحروب الأخيرة - قبل عامين أو أربعة أو ستة أعوام - في الاستوديوهات نفسها، وتحدَّثوا فيها بلهجتهم ذاتها، التي تنم عن الخبرة والمعرفة حول الأشياء نفسها، واقترحوا الحلول نفسها، بيد أنَّهم نسوا اليوم أنَّ حلولهم الحالية لم تنجح كذلك في المرَّات السابقة.

يحظى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم إعلامي - "من المعروف أنَّ آراء القنوات الإسرائيلية الرئيسية الثلاث تتماشى مع ما يراه جيش الدفاع الإسرائيلي والمتحدِّثون باسم الحكومة الإسرائيلية، ولا تبيِّن إلاَّ جانبًا واحدًا من الأحداث"، حسب رأي عساف غافرون.

بل إنََّ منهم مَن يؤدّي دور المشجِّع المصفِّق للجيش، طالباً المزيد من الدماء والنار. ومِن مثل هؤلاء المعلقين: المعلق العسكري روني دانيال الذي يعمل لصالح القناة الإخبارية الإسرائيلية الثانية. فقد أعلن المعلق روني دانيال مؤخراً أنَّه يريد رؤية تدمير شامل وواسع النطاق في هذه العملية الإسرائيلية، في إشارة منه إلى ما يشبه الدمار الواسع الذي أصاب المناطق السكنية في بيروت في حرب لبنان الثانية عام 2006، وهو الدمار الذي أدَّى في نظر الإسرائيليين إلى "نهاية الحرب والانتصار على حزب الله".

وما أن فرغ روني دانيال من حديثه حتى اتَّهمه عضو الكنيست العربي الدكتور أحمد الطيبي، الذي كان يجلس بجانبه في الاستوديو بأنَّه يُشجِّع على قتل الأطفال والأُسَر في غزة، ثم اندلعت مُلاسنة كلامية صاخبة بينهما.

الرأي الآخر غير مرغوب

من السهل التنبُّؤ، في أوقات الحرب، بنوع التغطية الإعلامية التي يقدِّمها الإعلام الإسرائيلي، فمن المعروف أنَّ آراء القنوات الإسرائيلية الرئيسية الثلاث (الأولى والثانية والعاشرة) تتماشى مع ما يراه الجيش الإسرائيلي والمتحدِّثون باسم الحكومة الإسرائيلية، ولا تبيِّن إلاَّ جانبًا واحدًا من الأحداث - وكأنَّها تعزف النغم نفسه في جوقة غناء واحدة – فتبدو الأصوات التي تقدِّمها منسجمة، ولكن عندما يخرج بعض المدعوِّين عن السرب في برامجها، مثل النائب الدكتور أحمد طيبي، يتم استبعادهم على الفور.

ولا تبذل هذه القنوات الجهد الضروري لتقديم عمل صحفي حقيقي إلاّ نادراً - فهي لا تقوم بأي بحث ولا تطرح أية أسئلة صعبة، بالإضافة إلى أنَّها لا تتقصى عن أية حقائق موضوعية لتعرضها للجمهور.

بل إن هذه الظاهرة تبدو أكثر وضوحاً في الصحافة الإسرائيلية. على سبيل المثال: صحيفة "إسرائيل هايوم" التي يموِّلها أحد أنصار نتنياهو، وهو شيلدون أديلسون، تقف تمامًا مع أي قرار تتَّخذه الحكومة. أمَّا صحيفة يديعوت أحرونوت، فهي تُعَدّ في الوسط السياسي معارضة لِنتنياهو، ولكنها تؤكِّد في الوقت نفسه على وطنيَّتها وانحيازها على الدوام، تمامًا مثلما هي الحال لدى صحيفة معاريف المهدَّدة بالانقراض. وصحيح أنَّ صحيفة هَأَرِتْس هي الصحيفة الوحيدة التي تعرِض المواقف المعارضة والليبرالية، لكنّ مستقبلها التمويليّ مُعرَّض حالياً للخطر.

علماً بأنّ الإذاعة في إسرائيل موزَّعة ما بين: راديو "كُل إسرائيل" المموَّل من الحكومة ويؤثِّر فيه كثيرًا ممثِّلو الحكومة والمسؤولون، وراديو الجيش الإسرائيلي ويُعتبر أكثر انفتاحًا مما يبديه اسمه من الوهلة الأولى، ولكنه مع ذلك يخصع لسلطة الجيش، كما ينص اسمه على ذلك.

ينتقد الكاتب الإسرائيلي عساف غافرون وسائل الإعلام الإسرائيلية التقليدية ويقول: "من الممكن التنبؤ في أوقات الحرب بنوع التغطية الإعلامية التي يقدِّمها الإعلام الإسرائيلي".

إعلام لا يخضع للرقابة

وأمام هذا التوجّه الواضح لوسائل الإعلام التقليدية في النزاع الراهن تمثِّل وسائل الإعلام الاجتماعية مثل موقع الفيسبوك وتويتر والمدوَّنات وكذلك منتديات الحوار على الإنترنت وسيلة بديلة ضرورية للتعبير عن المستجدات والآراء ووجهات النظر.

وبطبيعة الحال تستِخدم كذلك الهيئات والمؤسَّسات الرسمية، مثل مكتب رئيس الوزراء والناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي والسياسيون، وسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة. كما أنَّهم كانوا أثناء العملية العسكرية مثل جميع الآخرين يغرِّدون على موقع تويتر ويكتبون تعليقاتهم ويضعون إعجاباتهم. ولكنهم يمثِّلون هنا، في وسائل التواصُل الاجتماعي، وعلى عكس ما عليه الحال في وسائل الإعلام التقليدية، صوتًا منفرداً فقط من ملايين الأصوات.

أما في وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يوجد لديهم أي تأثير على ما يتم نشره ولا يستطيعون كذلك الاستمرار في فرض رقابتهم مثلما يفعلون حتى الآن في وسائل الإعلام التقليدية - لا عن طريق المال ولا باستخدام القوة. لذلك فإنَّ وسائل الإعلام الجديدة تمتاز بكونها أكثر تعدّدية وانفتاحًا وصدقًا، وهي لهذا السبب أيضًا تحظى بقدر أكبر من الأهمية والمصداقية.

ففيها يتم طرح الأسئلة الصعبة التي يتم تجنّبها في وسائل الإعلام التقليدية، وفيها يتم التشكيك بالتصريحات التي يؤكِّدها الجميع باعتبارها حقائق، وفيها يجد المرء ردود الفعل الأسرع ويستطيع معرفة ما يدور من نقاشات ساخنة.

كما أنّ الأجواء السائدة فيها مرِنة ومسلية، بعكس الأجواء في استوديوهات القوات الإخبارية التي يظهر فيها رجال متجهمون بوجوه قاتمة. وبالتالي تُشكِّل وسائل الإعلام الاجتماعية صمّامًا مناسبًا للتنفيس النفسيّ وللتخفيف من الضغط.

من الممكن أن تكون متابعة الأخبار على موقعي تويتر وفيسبوك أمرًا مرهقاً، لأنَّ من يتابع الأحداث فيهما يجد كمَّاً كبيراً من الكراهية والتعامل بعشوائية واليأس الذي يشعر به الكثير من الناس. ولكن مع ذلك، يظهر الشعور بالانتماء إلى المجموعة، وهو شعور يخلقه جميع الناس على الإنترنت بحكمتهم وفكاهتهم، كما أنه شعور مطمئِن للغاية. إذ لا يشعر المرء هنا على الأقل بأنَّه وحيد ومعزول.

كسر الحصار الإعلامي

سوف نرى في المستقبل إن كان هذا النوع الجديد من وسائل الإعلام سيغيِّر وجهات نظر الناس وإدراكهم. ففي وسائل التواصُل الاجتماعي، يكوِّن كلّ فرد لنفسه مزيجًا من الأشخاص والمؤسَّسات كمصدر خاص به، يأخذ منه المعلومات. وبناءً على ذلك، يشعر الأفراد بانتمائهم إلى طرف ما: فهم لا يتابعون إلا الأخبار والآراء التي لا تتعارض مع وجهات نظرهم. وفي النهاية، ينحاز الجميع لأنفسهم.

وبالإضافة إلى ذلك تتيح وسائل التواصُل الاجتماعي - بعكس وسائل الإعلام التقليدية – إمكانيات تواصلية غير محدودة، فلا توجد فيها أية قيود تحصر المرء ضمن وجهات نظر وآراء: تتحكم بكلِّ شيء يتم كتابته أو بثه. وفي وسائل التواصُل الاجتماعي يُعتَبَر كلّ شخص محرِّر موضوعاته. كما أنَّ كلَّ شخص يستطيع أن يختار بنفسه ما يريد.

وكذلك تتيح هذه التعدّدية وتنوّع الأصوات المجال لوصول الحقائق وانتشارها، وهكذا تشق الحقائق طريقها لتصل وتنكشف وتجد الأفكار طريقها للانتشار. ولهذا السبب ستكون عملية إيصال المعلومات الموجَّهة وغسل الأدمغة أكثر صعوبة في المستقبل - وهذا تطور إيجابي.

نقلا عن: قنطرة

تـقـرير عن مـعدل إسـتـخـدام الـناس للإنتـرنـت

2012-10-21T06:26:00-05:00

أظهر بحث عن كيفية قضاء المستخدمين وقتهم على شبكة الإنترنت أن أغلب المستخدمين أصبحوا يقضون وقتاً أقل على الإنترنت خلال الأسبوع مقارنة بالعام الماضى.
البحث الذى أجرته شركة فورستر، سأل الناس عن الوقت الذى يقضوه على الإنترنت فى الأسبوع، وكان معدل الإجابات 19.6 ساعة فى الأسبوع مقارنة بعدد الساعات التى يقضيها المستخدمين على الإنترنت فى الأسبوع فى إحصاء العام الماضى 2011، وكانت بمعدل 21.9 ساعة فى الأسبوع.
جينا سفيردولف من شركة فورستر قالت أن الإنخفاض قد يكون غير واقعياً، فصحيح أن عدد ساعات المستخدمين على الإنترنت قل بالفعل، لكنه قل من ناحية استخدام الناس لبرامج اعتادوا على استخدامها مثل الياهو ماسنجر، وغيره، لكن فى الوقت نفسه فإن الناس قد يكونوا يقضون وقتاً أطول على الإنترنت بصورة لا ارادية، عن طريق تصفح خرائط جوجل أو الفيس بوك، الذى أصبح جزءاً من حياة كل إنسان اليوم، وقد يفوت على الكثير من الناس أن يحسبوا هذا الوقت.
البحث الذى أجرته فورستر على مايقرب من 58 ألف أمريكى أوضح أن نشاط المستخدمين على الشبكة الإجتماعية قل بالفعل من ناحية عدد ساعات تصفح المواقع والصحف وخدمات الشركات التى تقدم على الإنترنت، لكن المستخدمين المشاركين فى البحث قد يكون أغفلوا الوقت الذى يقضونه على الفيس بوك لأنه بطبيعة الحال أصبح أمراً طبيعياً أو عادة يومية فى حياة كل شـخص، كما أن الناس حينما يتحدثون عما يفعلونه على الإنتـرنت فإن هذا قد يكون يختلف بالفعل عما يفعلونه فعلاً على الـشبكة، على سبيل المثال إذا إفترضنا أن شخصاً يعمل على الإنترنت سبعة ساعات يومياً، فإنه عند السؤال عن الوقت الذى يقضيه على الشبكة فإنه يقول سبعة ساعات غافلاً عن الوقت الذى يقضيه على الشبكات الإجتماعية فى اليوم، وهو أمر أصبح كل شخص تقريباً يفعله يومياً.
البحث إن كان يوضح شئ مؤكد فإنه يوضح مدى تنامى وظائف الشبكات الإجتماعية فى حياة الناس، وإلتهامها لكثير من الخدمات التى تقدم على الإنترنت، مما يجعل المستخدم يقضى وقته طويلاً عليها ربما يكون أطول بكثيرً من الوقت اللازم لعمله فى الواقع أو على الإنترنت، لكن عند سؤال الناس عن الوقت الذى يقضوه على الإنترنت فإن الإجابة أحياناً تغفل الكثير من الأنشطة التى أصبحت تلقائية فى حياتهم.
نـفوذ الشبكات الإجتماعية وسيطرتها على أوقات الناس أصبحت تتزايد شيئاً فشيئاً وكل يوم تتزايد وظائف تلك الشبكات وأعتقد أننا فى طريقنا إلى اليوم الذى يعمل فيه الموظف كل أعماله عبر شبكة الإنترنت، بل والأكثر من ذلك أن تجمع شبكة إجتماعية واحدة كل المقومات العملية لممارسة العمل على نـطاق واسع عبر الإنترنت.

نقلا عن: Arageek

حروب صحفية "ساخنة"... الانتشار في السعودية

2012-10-17T23:05:00-05:00

أنظار المهتمين بصناعة الصحافة تتجه هذه الأيام للسعودية، لمتابعة أسخن قضية إعلامية تحدث هناك، وترقب ما هي النتائج التي ستسفر عنها. هذه "الحرب" التي أطلق عليها أهل المهنة هذا المصطلح لا تعني السوق السعودية وحدها وإنما صناعة الصحافة في المنطقة عموماً، فالحال من بعضه كما يقولون عندما يكون عن مثل هذه القضية المثارة هناك اليوم. لكن الجديد فيها أن الإعلام السعودي التقليدي المتمثل في أكبر وأشهر الصحف الرئيسية "المحافظة" كسر "التابو" ورفع صوته، ولأول مرة تحدث ملاسنة ورقية بين الرؤوس الكبيرة في هذه المهنة، وبهذه الشدة، واستخدام لغة الهجوم والفضائحية وكشف المستور.

أطلق الشرارة تقرير مدى الانتشار وتراتبية الصحف في التوزيع والمقروئية في المملكة، وهو التقرير الدوري الذي تصدره شركة "إبسوس" والتي يبدو أنها محتكرة للسوق الخليجية عموماً، أو هي التي يؤخذ بتقاريرها فقط في صحف المنطقة وعند شركات الإعلان، والدليل أن الصحف المتصدرة سنوياً تخصص له صفحات كاملة وتستغل نتائجه في إعلاناتها الترويجية. صحيفة "الرياض" التي أغضبها التقرير الذي وضعها في الترتيب الثالث من حيث الانتشار، قررت أن ترد وتكذب ما جاء فيه، فخصصت صفحة كاملة هاجمت فيها بيانات التقرير والشركة المنفذة وحاولت أن ترصد تجاوزات "إبسوس" وبعثرت ملفات قديمة مسكوتاً عنها من قبل، مثل هجوم بعض وسائل الإعلام اللبنانية وشكواها للبرلمان من تلاعب الشركة بنتائج الإحصاءات، واستخدمت أوصافاً مثل: "دكاكين" الإحصاءات ومن يمولها! وقالت إن بعض تقاريرها كانت تسيء للمملكة، كتقريرها الذي وضع السعودية في المرتبة الثالثة للتحرش الجنسي في مواقع العمل والذي نقلته وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، رغم أنه لا يوجد فيها اختلاط في العمل. وقالت إنها تنأى بنفسها عن المهاترات، وإن هذه التقارير ليست سوى "نموذج لبيع متخيل الوهم وتزييف الأرقام لمن يدفع".

صحيفة "الجزيرة" التي تقدمت على "الرياض"، واحتفت بهذا التقرير الذي قال لها ذلك، رأت أنها المعنية، فدافعت عن نجاحها وهاجمت الجريدة العريقة التي لم تستطع أن تتجدد وتحافظ على مكانتها، وأنها افتقدت الموضوعية في ردها كما كتبت في تعليقها، وطالبتها بالابتعاد عن "الغرور"، واعتبرت أن بيانها مجرد"فقاعات لا تغير من الأمر شيئاً"، وقالت رداً عليها: أن أوزع مجاناً على الطلبة ضمن برنامج رعاية كراسيها في هذه الجامعات خير من جريدة توزعها محطات البترول مجاناً على زبائنها، ونشرت "يافطات" لبعض حملات التسويق لهذه المحطات. وكتبت أن "الرياض" كذّبت وهاجمت التقرير، وهي التي كانت قبل اليوم تستشهد به وتنقل تقاريرها عن هذه الشركة كمصدر "موثوق"، وراجعوا أرشيفكم الذي لا يزال على الموقع.

جريدة "الحياة" دخلت على الخط وخصصت هي الأخرى صفحة كاملة تقول فيها إن التقرير لم ينصفها فتعامل مع طبعة كل منطقة على أنها جريدة منفصلة، مع أن معظم صحف الدراسة الأخرى تقوم بتخصيص طبعات مناطقية ولم يتم تقسيمها، فقامت بإعادة تركيب الرسم البياني بعد أن جمعت أرقام المناطق الثلاث لتحتل هي المرتبة الثانية في قائمة الصحف الأكثر قراءة على مستوى المملكة وحسب أرقام نفس الشركة.

ارتفعت وتيرة الحرب بعد ذلك، وكادت تُنقل فضائياً وتم الإعلان عن ذلك فعلياً، فكان الموعد أن يكون رئيسا تحرير "الرياض" و"الجزيرة" على الهواء مباشرةً، لولا تراجع حدثَ في اللحظات الأخيرة.

الصحف الأخرى والمواقع الإلكترونية الشهيرة، مثل "إيلاف"، شاركت في هذه "الحرب" الإعلامية الساخنة باستقصاء آراء بقية المعنيين، فإدارة الشركة المنفذة للدراسة دافعت عن دقة وحيادية تقاريرها، ووصف أحد المديرين فيها هجوم جريدة "الرياض" بأنه مجرد "فشة خلق".

أساتذة الإعلام أدلوا بآراء أكاديمية في ذلك؛ فقال بروفيسور جامعي متخصص إن مثل هذه الدراسات لا يعتد بها، لأنه لا توجد لها منهجية علمية، فمن هي هذه الشريحة وكم عددها؟!

جمهور الإعلام الاجتماعي في "تويتر" تحديداً وجدوا مادة دسمة للكتابة بين أنصار صحيفة ما أو قراء أخرى، أو الذين يرون أن الصحافة الحالية عموماً بعيدة عن همومهم وقضاياهم المجتمعية وتتصارع من أجل المراكز والأرقام لا على القراء الحقيقيين.

الأهم في "حرب" حجم التوزيع وقراء الصحف في السعودية هو المكاشفة التي حدثت عن وقوع خلل ما في آلية قياس هذا الانتشار، ومدى حيادية الطرف الذي يقوم بذلك. والمطالبة بوجود قناة أخرى أكثر استقلالية، تملك النزاهة العلمية للقيام بمثل هذه الدراسات المتعمقة. فبعض الكتابات المتخصصة كشفت عن ما وراء تقارير الانتشار، وهو قضية سوق الإعلانات وسيطرة طائفة من الشركات المعدودة قد تتبع جميعها لشركة أم واحدة، هي التي تسيطر على سوق الإعلانات الخليجية التي تعد أكبر وأضخم سوق في المنطقة، وإن "إبسوس" ليست سوى إحدى أذرع هذه الشركة كما جاء في تلك التعليقات.

قبل سنوات حدثت في الإمارات مثل هذه الإشكالية، عندما كانت تسيطر على سوق الدراسات البحثية الإعلامية شركة "بارك" وكانت تقاريرها الدورية تحدث مثل هذا اللغط، ولكن تكون مستترة خلف أبواب المؤسسات الإعلامية فلا يشعر بها القراء، وهوجمت مرات وتمت مقاطعتها بعد ذلك من بعض وسائل الإعلام المحلية، ولم يعد يؤخذ بتقاريرها ودراساتها في هذا الجانب تحديداً.

الصحافة الغربية، والإعلام المتقدم عموماً سواء في اليابان أو الهند تجاوزا "أزمة" سرية أرقام توزيع الصحف التي لا نزال نحن في أوطاننا العربية ننظر إليها على أنها تشبه "الأسرار الحربية"، فلا يعرف هذا الرقم إلا أشخاص معدودون في كل صحيفة، وأصبح ذلك الإعلام ينشر الرقم المطبوع من كل عدد على الجريدة نفسها، وكذلك حجم المرتجع، وأوجدت هيئات مستقلة للتحقق من الانتشار.

التحدي ليس كم تطبع، ولكن ماذا تطبع، وما هو المحتوى، والتطوير الذي من خلاله يمكنك أن تزيد عدد القراء ويكبر حجم توزيعك . لكن حجم الانتشار الذي تتصارع عليه وسائل الإعلام عموماً ليس المقصود به في الواقع القارئ والمشاهد، كما يفهم من ذلك ،وإنما هو مجرد "مفتاح" لعالم صناعة الإعلان التي يقوم ويقوى من خلالها هذا الإعلام.

من يتحكم في سوق الإعلانات؟ وما هي آلية توزيع "كيكة" هذه السوق؟ ومن المستفيد الأكبر؟ وهل حقيقة توجد "مافيا"، كما تقول هذه التقارير التي برزت مؤخراً، في قضية الانتشار عند الصحافة السعودية؟ وهل يمكن للجهات الصانعة للإعلام أو التي تتحكم وتصنع السوق الإعلانية، وبعد هذه التجارب والخبرات العملية الطويلة، أن تصنع هي بنفسها آلية الانتشار والتوزيع والاختيار وتدير موازنات الإعلان؟

هذه واحدة من الأسئلة الملحة التي ولدتها حرب الإعلام في المملكة، للبحث في مستقبل أكثر جدوى ومنفعةً لجميع الأطراف المعنية سواء أكانت وسائل الإعلام أو السوق التجارية أو صناعة الإعلان في المنطقة.

نقلا عن: الإتحاد

الإعلام و«الهيئة».. زِنوا بالقسطاس المستقيم!

2012-10-17T23:01:00-05:00

بقلم: نافع الشيباني

يُفترض في الإعلام -في كل أنحاء العالم- أن يعكس هموم المجتمع وقضاياه ويظهر الحقيقة مهما كان ثمنها، تلك الحقيقة التي تعطي أي دولة -قيادةً وشعباً، أفراداً وهيئات ومؤسسات- تصوراً حقيقياً عن المجتمع، لكي يكون هناك تقييم حقيقي للواقع تتخذ على إثره القرارات الحكومية التي تعالج القضايا التي تطفو على السطح. هذه في الحقيقة هي الرسالة والإسهام الحقيقي للإعلام في عكس واقع المجتمع ومعالجة قضاياه.
ومع الأسف الشديد، فإن بعض وسائل الإعلام السعودي لا تنتمي إلى هذا الإعلام المسمى بمرآة المجتمع! فقد أثبت لنا -بعضها- أنه مجرد أداة تلميع محددة لأشخاص معينين ويدار من قلة قليلة من الأشخاص أصحاب الأهواء الذين لا يهمهم عكس الحقيقة في القضايا المجتمعية بل محاولة عكس صورة غير واقعية للمجتمع.
إن ما حدث في قضية ما يُعرف إعلامياً (بحادثة الخليل) يعدّ دليلاً واضحاً على كشف عورة هذا الإعلام أمام المجتمع، فقد سلط الإعلام الأضواء على هذه الحادثة التي ذهب ضحيتها شابان وشابتان كانوا في سيارة واحدة ولا توجد بينهم أي صلة شرعية (نسأل الله لهم الرحمة)، وصوّرت الهيئة على أنها المتسبب الرئيس في هذه الحادثة بل والقاتل لهم جميعاً زوراً وبهتاناً بعد مطاردة بدون إذن!! وبعد أن انكشفت الحقيقة وانكشف بهتان الإعلام لرجلي الهيئة اللذين بقيا في السجن بناء على شهادة زور أُقحم فيها وافد بعد تهديده بالترحيل إن لم يشهد ضد الهيئة.
هذا التدليس والظلم والتزوير الذي قام به الإعلامي ضد مؤسسة حكومية نجد أن معظم الإعلام تجاهله وكأن شيئاً لم يكن، وهو الذي أرعد وأزبد ثم ما لبث أن أغرق في النيل من الهيئة، وما يجب أن يتخذ ضدها من قرارات تحدُّ من صلاحياتها!! أين أنتم الآن؟ لماذا لا تنتصرون للهيئة وهي المؤسسة الوطنية التي تدافع عن أعراض المسلمين؟ إذا كنتم تستنكرون فعل زميلكم هذا لماذا لا تنبذونه وتخرجونه من مهنتكم؟ لكنني أعتقد أنه بالنسبة لبعضهم يعدّ بطلاً مغواراً!
إن العقوبة التي وقعت بالصحفي المدلس تعدّ غير كافية، فغرامة 45000 ريال تعدّ لا شيء مقارنة بما ألحقه من ضرر بأشخاص أبرياء وأثرٍ سلبي في سمعة مؤسسة حكومية نزيهة. إنني أتساءل عن العقوبة الشرعية لشهادة الزور وإجبار شخص على أدائها! ما هي؟! ولماذا لا تُطبق على هذا الصحفي؟

نقلا عن: الشرق

الكويتيون... مغرّدون في العالم الافتراضي بـ 900 ألف مدوّنة

2012-10-07T22:31:00-05:00

«مغردون» نحن في كل فضاء... مشاركون ومتفاعلون ومؤثرون في صناعة الأحداث الكبرى محلياً واقليميا،هكذا تنعكس صورتنا نحن - الكويتيين - على صفحة وسائل الاعلام الاجتماعي الحديثة، فمع انطلاق التدوين الالكتروني في أواخر التسعينات، دخل الكويتيون عالم الانترنت، وانبسطت سطور العالم الافتراضي لرؤاهم، وقضاياهم، وأخبارهم واحتلت «المدونات» (وهي نصوص طويلة تنقل اخبار وتحليلات ورؤى المدونين لما يجري محلياً وعالمياً) في بداياتها محليا في العام 2003 مكاناً مهماً في ساحات النشر الالكترونية العربية، وبدت رافداً أساسياً للأخبار والتحليلات والنقاشات والتفاعلات الاجتماعية، وسرعان ما تزايد عدد المدونات الكويتية تدريجياً حتى وصل في وقتنا الحالي الى 900 ألف مدونة!
واكب الكويتيون كل صور النشر والاعلام الالكتروني، وكانوا أكثر اتصالاً وتفاعلاً واستخداماً لتلك التي تحمل محتوى سياسياً وخبرياً ما يعكس في نظر بعض المحللين الاجتماعيين ميلاً الى المشاركة السياسية، والتعبير عن الرأي تأصل في الشخصية الكويتية عبر تاريخ من ممارسة الحريات وعبر مؤثرات بيئة اجتماعية تميزت بالخصوبة الثقافية والفكرية (في مراحل تاريخية سابقة على الأخص).
ويدعم هؤلاء الاختصاصيون وجهة نظرهم في تميز التجربة التفاعلية الالكترونية للكويتيين وبخاصة الشباب وكون هذا التميز امتداداً طبيعياً لتميز الانسان الكويتي حضارياً بأدلة وبراهين كتصاعد حالة الوعي السياسي لدى الشباب والتي نتج عنها ما نشهده في السنوات الأخيرة (وقبل الربيع العربي) من تنام لدورهم على أرض الواقع السياسي، وظهور تيارات وكتل وجماعات ضغط سياسية جديدة باتت تفرض حضورها على المشهد العام، بل انها أصبحت العنوان والمركز لتحركات السياسيين ودعواتهم، وندواتهم وخطاباتهم!
ويقول الكاتب والناشط السياسي الشاب علي خاجة الداعم لهذا الرأي ان النشاط السياسي الشبابي الحالي استمد الكثير من زخمه من مناقشات المدونين عبر الانترنت خاصة «تويتر»، كما ان هذا الحراك الحالي هو في الواقع امتداد لنشاط فكري طويل دون الشباب احداثياته على ورق العالم الافتراضي في السنوات السبع الماضية!
في مقابل هذا الرأي تأتي وجهة نظر أخرى يثيرمن خلالها بعض الكتاب والباحثين الاجتماعيين والعاملين في حقل الاعلام التقليدي أسئلة يرونها ضرورية قبل تقييم حالة النشاط الكويتي عبر وسائل التواصل التكنولوجي الحديثة، تلك الحالة التي رصدتها وأشارت اليها العديد من التقارير والاحصاءات الخاصة بمؤسسات بحثية واعلامية عربية وعالمية جرت اخيراً.
في النسخة الرابعة من تقرير الاعلام الاجتماعي العربي الصادر عن برنامج الحوكمة والابتكار في دبي وضعت الكويت في المركز الأول خليجياً في النشاط عبر تويتر «موقع المدونات القصيرة» والذي يعد أهم مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
ووجدت تقارير أخرى ان الكويت احتلت الصدارة في نسبة الاستخدام عربيا. كما أفردت قائمة «فوربس» للشرق الأوسط لأكثر الشخصيات العربية حضوراً عبر تويتر مساحة كبيرة للمغردين الكويتيين الأكثر شهرة واعتبرتهم من الأكثر تأثيراً عربياً.
هل يعكس التواجد الكويتي الكثيف في وسائل التعبير والتواصل الفاعلة في العالم الافتراضي حضوراً حقيقياً للفرد الكويتي ودوره ونشاطه داخل مجتمعه؟! أم انه يشير الى وجود خاصيات نفسية واجتماعية لدى الفرد الكويتي تدفعه لاعلان رؤاه على ملء الفضاء الافتراضي دون ان يرتبط هذا بدور وفاعلية حقيقية على أرض الواقع؟ أسئلة تعلنها مواقف بعض المراقبين والباحثين للنشاط الكويتي عبر عالم الانترنت.
ويناقش هؤلاء قضية النشاط والحراك الشبابي الكويتي الراهن وارتباطها بالنشاط في العالم الافتراضي فهم اذ يقدرون ما نشهده من اتجاه للمشاركة الشبابية في صنع القرار السياسي الا انهم يرون ضرورة النظر بعمق الى حالة «الفاعلية الافتراضية» تلك بهدف الخروج بتحليل اقرب الى الواقع قد يساهم في تصويب جوانب الضعف التي تشوب عملية الحراك الشبابي في رأيهم.
الاستشاري النفسي الدكتور خالد العيسى يرى ان تقييم النشاط الكويتي عبر وسائل التعبير والتواصل الاجتماعي يحتاج ان ننظربعمق الى نوع وأصالة وجودة المشاركة عبر تلك الوسائل وليس الى كم المشاركة فقط، فدرجة الوعي والعقلانية والجدية والقدرة على تحليل الواقع السياسي والاجتماعي بعمق وهدوء وبعيدا عن حالة الصخب الجماعية التي تصيب الجماهير والشعوب في بعض المراحل هي معايير أساسية للحكم على جودة المشاركة في وسائل التواصل الالكترونية..! فالصخب المصاحب لغياب الوعي لن يكون ذا فائدة في تطوير المجتمعات. كما ان المشاركة الكثيفة عبر وسائل التواصل مالم تقد الى انتاج كيانات للعمل الجماعي المنظم وللمبادرات الاجتماعية فلن تكون ذات فائدة فعلية للمجتمع، ولن يتجاوز دورها حالة تفريغ انفعالي معينة يلجأ اليها الأفراد في المجتمع للتعبير عن سخطهم، أو احباطهم وهذه الحالات الانفعالية لا تملك القدرة على الامتداد الى واقع التغيير الفعلي...!
ويبرهن د. خالد عن رأيه بما نراه من تصاعد نبرة العدائية والهجوم على الآخر من خلال تويتر وغيره من سبل تواصل وتعبير الكترونية.
ويلتقي رأي الدكتور خالد عيسى مع ما يراه بعض المحللين والناشطين الاجتماعيين والفكريين من ان ما نعيشه من نشاط «تغريد» وتدوين ربما يجسد في بعض مستوياته ما تحدث عنه المفكر السعودي الكبير عبد الله القصيمي في كتابه الأشهر «العرب ظاهرة صوتية» حيث يقول «انها لموهبة عربية أصيلة ان يظلوا يفعلون بالقول ما يجب ان يفعلوه بالفعل»!
ويشير أولئك المحللون ان من أهم الأدلة على وجود «الحراك الصوتي» ضمن نشاطنا في العالم الافتراضي اليوم مستظلاً بشرعية الحراك الشعبي العربي، ومستنداً الى واجب مقاومة الفساد، من أهم تلك الأدلة انه لم تنشأ في خضم معركة الحراك الشعبي الأخير تيارات فكرية وكتل سياسية جديدة أومستقلة، بل ان ما خرج الينا في ساحات الارادة والتغيير وعبر منابر الاعلام التقليدي والجديد هو في معظمه نسخ حديثة بأسماء شابة لكيانات سياسية قائمة بالفعل اعادت انتاج نفسها لتستفيد من الحضور والنشاط الشبابيين.
يقول هؤلاء المحللون والناشطون ان الصخب الالكتروني وكثافة استخدام وسيلة ما ليسا بالضرورة دليل وعي وحركة حقيقيين بل أحياناً يشيران الى فشل في التواصل الاجتماعي المنتج بدليل ان من أكثر المغردين متابعة عبر تويتر اولئك الذين يستخدمون لهجة عدائية أو تهكمية ويمارسون عملية اقصاء لخصومهم الفكريين أواضدادهم» الاجتماعيين كما ان أكثر الموضوعات والمفردات تناولاً في سماء «تويتر» تلك المرتبطة باصطفافات اجتماعية وانقسامات طائفية وذلك بحسب تقرير الاعلام العربي في نسخته الرابعة الصادرة من دبي.

نقلا عن: الراي

أين الأمانة الصحفية يا جريدة اليوم؟

2012-10-02T09:57:00-05:00

بقلم: محمد بن عبداللطيف آل الشيخ

إذا تخلت الصحيفة، أو الصحفي، أو الكاتب عن أمانة النقل، وأصبح (يلطش) ما يعثر عليه وينسبه إلى نفسه، فقد أعلن ليس عن تدني أمانته وإفلاسه وفشله مهنياً فحسب، وإنما عن إفلاس جريدته إن هي سكتت عليه، ومررت سرقته؛ وهو بذلك واحد من اثنين: إما أنه حين أقدم على فعلته المشينة تلك كان متأكداً من أن الصحيفة لا تهتم بالمهنية الصحفية، ولا بالأمانة، ولا تعيرها أي اهتمام، وبالتالي لن تسأله ولن تحاسبه.. أو أنه (غش) المطبوعة التي يعمل فيها، وسرق عمل غيره ونسبه إلى نفسه؛ عسى ولعل ألا يتم كشفه وفضحه، وهذا يجب أن يُحاسب، ولا يمر الموضوع مرور الكرام، حفاظاً على المهنية الصحفية في البلد من هؤلاء العابثين.

الكاتب الأمريكي الشهير فريد زكريا ضَمّن مقالاً له مقطعاً صغيراً اقتبسه من مقال لأستاذة التاريخ في جامعة هارفارد (جيل ليبور) ولم يشر إلى مصدر الاقتباس، فلما اكتشفت المطبوعة التي نشر فيها المقال هذا (اللطش) تم إيقافه رأساً عن الكتابة، غير عابئة بشهرته ولا بكونه واحداً من ألمع كتابها، ليس ذلك فحسب بل أُوِقِفَ برنامج تلفزيوني كان يُقدمه في قناة ال CNN الأمريكية؛ فالإعلام في الغرب يُخيفه اهتزاز المصداقية، فاضطر زكريا مرغماً إلى أن يعترف بسرقته، ويعتذر لصاحبة العمل الأصلي؛ وبعد فترة إيقاف عاد ليكتب، واعتبرت هذه (السقطة) نقطة سوداء في تاريخه، غير أن الصحيفة نفسها لم تمرر الأمر، ولم تحاول أن تغطي على (سرقته) واضطرته إلى الاعتراف بالسطو و(الاعتذار)، لأن المصداقية لا تنتهي عند الكاتب أو الصحفي فحسب، وإنما تمتد لتشمل المطبوعة التي يكتب فيها ومدى احترامها لما ينشر فيها من أخبار وأعمال صحفية، وإذا اهتزت ثقة القراء فيها فإن قيمتها كوسيلة إعلام رصينة تهتز أيضاً، ومن أولويات المهنية الصحفية المحترمة في الغرب أمانة النقل والإشارة إلى المصدر الذي أخذت المعلومة منه؛ وهذه من ألف باء الصحافة، يعرفها المبتدئون ويتفق عليها الجميع.

الزميل الأستاذ محمد السيف واحد من المؤلفين الشباب الجادين، تخصّص في كتابة السير والتنقيب عن أعمال الرواد في بلادنا، وله عدة مؤلفات معروفة في هذا المجال، لعل أهمها كتابه القيّم (صخور النفط ورمال السياسة) عن سيرة رائد من رواد التنمية والإدارة الأوائل في المملكة وهو المرحوم (عبدالله الطريقي)؛ والكتاب بذل فيه الأستاذ السيف جهداً كبيراً أحاط فيه بسيرة هذا الرمز الوطني الكبير منذ أن نشأ وحتى وفاته، مستعرضاً محطات مشواره العملي والفكري والسياسي بالتفصيل والتوثيق؛ حتى أصبح هذا المؤلَّف مرجعاً لكل من أراد أن يعرف عبدالله الطريقي ومشواره منذ مولده وحتى وفاته؛ بل ومصدراً غنياً لكل من أراد أن يكتب عن تاريخ السياسة البترولية ونشأتها في المملكة.

جريدة (اليوم) نشرت يوم الجمعة الماضي الموافق 12 ذي القعدة تحقيقاً عن عبدالله الطريقي بعنوان: (أول وزير نفط بالمملكة وصاحب مبدأ من البئر إلى السيارة) على صفحتين متقابلتين، نقلت فيه (بالحرف) من كتاب السيف كل المعلومات التي تضمنها التحقيق، ولم تشر إطلاقاً في المادة الصحفية لا للمؤلف ولا للكتاب، وكأن هذا العمل الصحفي من عمل أحد محرريها؛ وهذا سرقة أدبية واضحة، لا يمكن للجريدة إلا الاعتراف بها، وعلى الأقل (الاعتذار) للأستاذ السيف عن هذا السطو المخجل من كتابه.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن السكوت على هذه التجاوزات المهنية، وتمريرها، وعدم الاعتذار عنها، قد تعوّد عليه كثيرٌ من صغار الصحفيين؛ وهو مؤشر يدل للأسف على تدني الأخلاق والضوابط المهنية لدى صحفيينا وبعض كتابنا؛ وقد تفشت هذه الظاهرة القميئة واتسعت حتى وصلت إلى (الدعاة) الذين يفترض فيهم الأمانة؛ فمازلنا نتذكر الداعية الذي سرق من كتاب لمؤلفة سعودية، ونَسَبَ ما سرق إلى نفسه، وقد أثبتت هذه السرقة الجهات القضائية المعنية بالفصل في الخلافات الإعلامية والثقافية، وحكمت بسحب كتابه ومنعه من التداول.. إن السكوت عن هذه السرقات ومجاملة أصحابها هو تفريط لا يمكن قبوله، ولا بد من التشهير بأصحاب هذه الممارسات وفضحهم كي تتم محاصرة هذه الظاهرة الخطرة، ومنعها من الانتشار والتفشي.

نقلا عن: الجزيرة

حرية الإعلام تؤدي للانتحار!!

2012-09-28T22:51:00-05:00

بقلم: إبراهيم محمد بادواود

نشرت إحدى الصحف مؤخرًا أن طالبة هندية في الحادية والعشرين من عمرها أقدمت على الانتحار في الهند، بعدما أقدم صحفيون ومصورون بالتقاط صور لها مع صديقها الذي تعرفت عليه قبل عام، ويفيد شهود عيان أن المصورين والشرطة سخروا من الطالبة وهي تتوسل إليهم ألا يقوموا بتصويرها لأن سمعتها ستتأثر بشدة لو تم نشر الصور ولقطات الفيديو التي تم تصويرها وقد هددت الفتاة بالانتحار في حال تم نشر الصور، غير أنهم سخروا منها وطلبوا منها رؤية الصحف في صباح اليوم التالي، عندها لم تستطع الضحية تحمل هذا التوتر وأقدمت على الانتحار.
وهذا مثال يقودنا إلى الحديث عن حجم وحدود حرية الصحافة واحترام خصوصية الآخرين، حيث إنه في كثير من الأحيان تتجاوز وسائل الإعلام الخط الفاصل بين المنافسة على الحصول على السبق الصحفي وبين اقتحام خصوصية الآخرين، وقد لا يقف الأمر إلى هذا الحد بل إن البعض يلجأ للاستغلال والابتزاز والمقايضة، خصوصًا أن التقنية الحديثة اليوم قد ساهمت في وضع الكاميرات في أيدي معظم الناس من خلال الهواتف الجوالة التي يحتوي بعضها على كاميرات متميزة تدفع أصحابها إلى تصوير كل ما يجدونه أمامهم.
وفي اعتقادي أن للجميع خصوصية يجب احترامها وتقديرها، وأن مراقبة الناس ومتابعتهم في كل شؤون حياتهم وملاحقتهم من مكان لآخر بدعوى الحصول على سبق إعلامي لا يتوافق مع العقل والمنطق، وأن هذا الأمر يحتاج إلى وضع قوانين تحترم خصوصية الناس، ولا تتعارض مع أحكام الشرع وتحدد معايير وضوابط لهذا الأمر.
إن ما نعيشه اليوم من وسائل حديثة للتواصل الاجتماعي يجب أن تساهم في البناء وأن تستخدم في تعزيز أواصر وعرى المجتمعات لا أن تكون أداة للهدم ولنشر الفرقة والاختلاف والتجسس على الآخرين ومتابعتهم من مكان لآخر.

نقلا عن: المدينة

علامات استفهام حول حرية الصحافة وخصوصية الآخرين في الهند

2012-09-27T21:13:00-05:00

أقدمت طالبة جامعية هندية في الحادية والعشرين من عمرها تدعى شيفالي على الانتحار في الآونة الأخيرة، حيث وقفت أمام قطار بعدما قام مصورون صحافيون بالتقاط صور لها مع صديقها أثناء تغطية إحدى الحملات المناهضة لاضطهاد المرأة التي تترأسها مفتشة في الشرطة.

ووقعت هذه الحادثة بعد أسبوع واحد فقط من انتحار فتاة أخرى في الولاية نفسها، حيث شنقت نفسها بعدما رأت بعض التعليقات الوقحة على حسابها على موقع «فيس بوك»، وهو ما أثار شعورا بالصدمة في البلاد، التي تشهد حالة من الجدل الشديد فيما يتعلق بحرية وسائل الإعلام. وفيما يتعلق بتفاصيل الحالة الأولى، يقال إن شيفالي قد ناشدت المصورين أن لا يقوموا بتصويرها لأن سمعتها ستتأثر بشدة لو تم نشر الصور ولقطات الفيديو التي تم تصويرها.

وقال شهود عيان للشرطة إن المصورين ومفتشة الشرطة قد سخروا من شيفالي وهي تتوسل إليهم أن لا يقوموا بتصويرها. وقامت شيفالي، حسب ما أظهره مقطع الفيديو في وقت لاحق، بالرحيل عن مقر الحملة والإقدام على الانتحار.

وخلص التحقيق، الذي أجراه المفتش العام للشرطة جالاندهار غوربريت ديو، إلى أن «الفتاة قد أقدمت على الانتحار بعدما أيقنت أنه لا توجد أي طريقة لمنع نشر هذه الصور في اليوم التالي».

وألقى التقرير الذي أصدره ديو باللائمة على الشرطة ووسائل الإعلام، مضيفا: «لو كان الصحافيون ومفتشة الشرطة قد أظهروا قليلا من التعاطف والتفاهم، لكانت الفتاة على قيد الحياة الآن».

وعقب صدور التقرير، اتهمت الشرطة المفتشة بالويندر كور والمصورين بريجيش كومار ورافي بالتحريض على الانتحار. وقال التقرير: «عندما توسلت الضحية للمصورين وطلبت منهم أن لا يصوروها وهددتهم بأنها ستنتحر، سخروا منها وطلبوا منها رؤية الصحف في صباح اليوم التالي لمشاهدة صورها. ولم تستطع الضحية تحمل هذا التوتر وأقدمت على الانتحار».

وقد أثارت هذه الحادثة الكثير من علامات الاستفهام حول حرية الصحافة وخصوصية الآخرين، حيث تتجاوز وسائل الإعلام الخط الفاصل بين المنافسة على الحصول على الأخبار واقتحام خصوصية الآخرين. وعلاوة على ذلك، تلقي هذه الحادثة الضوء على ما يسمى بالحملات المناهضة لاضطهاد المرأة، لمواجهة قيام رجال الشرطة بمضايقة أي شاب وفتاة يسيران في الحدائق أو الأماكن العامة.

وذات يوم، كانت كور، التي تترأس الحملة المناهضة لاضطهاد المرأة، تطارد شابا وفتاة في إحدى الحدائق العامة بالقرب من الكلية التي تدرس بها شيفالي، ولفت انتباهها وجود مشاجرة بين شابين حدث تصادم بين سياراتهما. وكانت شيفالي تجلس بداخل إحدى السيارتين، وقامت كور بإخراجها من السيارة وسألتها عن الشاب الذي كان في السيارة ونهرتها بشدة. وكانت شيفالي مع صديقها الذي تعرفت عليه قبل نحو عام. وبدأ المصورون في التقاط الصور لشيفالي التي كانت محرجة وخائفة للغاية. ولم تستطع شيفالي تحمل الاستجواب القاسي والإهانة على الملأ والتقاط صور تسبب لها الإحراج والفضيحة.

ولا تزال الهند مجتمعا محافظا يلتقي فيه الشباب والفتيات بصورة سرية، ولو كان تم نشر صور شيفالي في وسائل الإعلام، لكانت تعرضت هي وأسرتها لمشاكل اجتماعية كبيرة تصل لحد العار والفضيحة. ومن الشائع في الهند قيام رجال الشرطة والمصورين بإزعاج ومضايقة الفتيات والشباب في الحدائق والأماكن العامة باسم الحفاظ على الأخلاق.

وفي الحادثة الأخرى، قامت راكشا شارما، وهي شابة صغيرة من كشمير، بشنق نفسها في غرفتها ببيت الطالبات التابع لكليتها، بعدما قام شابان بمضايقتها مرارا ونشر بعض التعليقات البذيئة والبغيضة لتشويه سمعتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

اكتشفت قوات الشرطة وجود رسالة مكتوبة بخط اليد في غرفة راكشا، تؤكد فيها على أنها تلقي باللوم على هذين الشابين: «لفبريت» و«ديباك سايني»، في إقدامها على الانتحار.

كتبت راكشا في الرسالة إن هذين الشابين قاما بنشر بعض التعليقات البذيئة على صفحتها على موقع «فيس بوك»، ونتيجة لذلك لم تعد قادرة على الذهاب إلى الكلية أو مواجهة أي شخص بأي حال من الأحوال، مضيفة أن كلا الشابين ينبغي تقديمهما للمحاكمة لارتكاب مثل هذه الأفعال.

وبموجب قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي، فإن أي شخص يقوم بتحميل أو نشر أي رسائل أو صور أو مقاطع فيديو مرفوضة أو تحمل إيحاءات جنسية صريحة أو تثير حساسيات اجتماعية، يتعرض لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات كحد أقصى.

ارتفعت أصوات من داخل المجتمع الصحافي نفسه بشأن مدى الانحطاط الذي وصل إليه السلوك المهني، حيث يقول ساتنام سينغ ماناك، رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة صحف «أجيت»: «من المستهجن للغاية قيام إحدى الصحف، بعد وفاة شيفالي، بنشر خمس صور للحادث في صفحتها الأولى في اليوم التالي للحادث، وهي الصور التي تظهر فيها أثناء وفاتها».

يقول كامليش سينغ، رئيس تحرير جريدة «بهاسكار داينيك»، التي قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على مراسل صحافي ومصور تابعين لها والتحقيق معهما بشأن ذلك الحادث: «في هذه الحالة، لا يستطيع أحد إلقاء اللوم علينا، لأن شيفالي كانت قد فارقت الحياة بالفعل قبل أن يتم نشر هذه الصور».

لا يتقبل الكثيرون مثل هذه الحجج، حيث يقول كانوار ساندو، العضو المنتدب لقناة «داي آند نايت نيوز»، وهي قناة إخبارية تتخذ من مدينة شانديغار مقرا لها: «كمؤسسة إعلامية، نحن بحاجة ماسة للتفكير مليا في هذا الصدد. يقوم عدد من المراسلين الصحافيين الذين يعملون بدوام جزئي بعمليات ابتزاز سيئة، وحيث إن الصحف تستخدم الأخبار التي يساهمون في كتابتها، ينبغي محاسبة هؤلاء الأشخاص عن مثل هذه الأنشطة أيضا». تقوم كبرى وسائل الإعلام العالمية بتوظيف مثل هؤلاء المراسلين الصحافيين بدوام جزئي من دون النظر إلى افتقارهم الواضح إلى المؤهلات المطلوبة.

يقول راميش كومار، عم شيفالي: «حتى لو كانت شيفالي تواعد أحد الشباب، فمن المخالف للقانون أن يتم فضح هذا الأمر بهذه الصورة».

وفي هذه الأثناء، قامت قوات الشرطة في ولاية البنجاب بتوقيف مفتشة الشرطة والتحقيق مع وسائل الإعلام المتورطة في الموضوع. قامت الشرطة أيضا بإرسال إشعار إلى موقع «فيس بوك»، لمطالبة موقع التواصل الاجتماعي بتحديث سياسة إدارة المحتوى الخاصة بها.

وفي الوقت عينه، قالت ماماتا شارما، رئيسة «اللجنة الوطنية الهندية للمرأة»، التي تقوم بإجراء تحقيق حول هذه الحوادث، إنه ينبغي على الحكومة عدم الاستسلام للضغوط التي تحاول بعض الشخصيات ممارستها تحت عنوان «حرية الصحافة»، حيث يقولون إن هذين المراسلين الصحافيين كانا يقومان بواجبيهما فقط وإنه لا ينبغي محاسبتهما على حادثة الانتحار. لا يحق لهذين الصحافيين انتهاك خصوصية إحدى الفتيات وإجبارها على الانتحار، وهما يستحقان بالتأكيد أن يتم تقديمهما للمحاكمة مثل كل المتهمين العاديين الآخرين. لا ينبغي أن يقوم شخص يحمل كاميرا في يده بارتكاب جريمة والخروج منها سالما بحجة «حرية الصحافة».

قام المتهمون الثلاثة، مفتشة الشرطة والمصوران الصحافيان، بمطاردة الفتاة لالتقاط صورة لها عقب رؤيتها مع صديقها، فضلا عن قيامهم بتهديدها بنشر هذه الصور، وهو ما يعتبر حالة ابتزاز واضحة أدت إلى شعور الفتاة باليأس وأجبرتها على الانتحار في نهاية المطاف.

وفي الوقت نفسه، أوصى فريق العمل التابع للأمانة العامة لمجلس الأمن القومي بضرورة قيام الحكومة بدراسة سن قانون لضمان عدم السماح لوسائل الإعلام بالتدخل في الحياة الخاصة للناس، مما يضيف بعدا جديدا للنقاش الجاري حول موضوع الخصوصية. وأكد فريق العمل، الذي يترأسه نائب مستشار مجلس الأمن القومي، أن القانون الحالي يجب تعديله لإخضاع قنوات التلفزيون الإخبارية لإشراف مجلس الصحافة في الهند.

لا يعد أي من هذه التوصيات أمرا جديدا، حيث كانت موضوعا لنقاش عام دام لفترة من الوقت، ولكن الموضوع اتخذ الآن منحى جديدا، حيث جاءت التوصيات هذه المرة من أعلى مؤسسة أمنية في البلاد. قال مصدر رسمي إن الحكومة الهندية لم تقبل هذه التوصيات حتى الآن، مضيفا: «تدرس الحكومة الآن هذه التوصيات، وسوف تقوم الوزارات المعنية بإبداء ملاحظاتها وتحفظاتها على هذه التوصيات».

أكد النشطاء والمنظمات التي تعترض على انتهاك خصوصية المواطنين العاديين أن هذه المبادئ لا يتم تطبيقها على الأشخاص الذين يشغلون المناصب العليا، طالما كان الكشف عن الحياة الخاصة للأشخاص يصب في «الصالح العام». وفي توصية أخرى، طالب فريق العمل الحكومة بدراسة تعديل قانون مجلس الصحافة، لإعطاء المجلس صلاحيات لمخاطبة المحكمة العليا إذا ما رفضت وسائل الإعلام الالتزام بتوجيهات المجلس.

وفي الوقت عينه، يدفع مكتب رئيس مجلس الوزراء نحو تبني استراتيجية متعددة الجوانب لـ«منع واحتواء أي استخدام غير شرعي للإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية»، مما يؤكد جدية الحكومة في تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وفي اجتماع عقد مؤخرا في مكتب رئيس الوزراء وحضره رؤساء كل الوكالات الاستخباراتية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قررت الحكومة إنشاء «كيان مناسب» لمعالجة المواضيع المتعلقة بحجب محتوى معين على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي موقع آخر على الإنترنت بـ«طريقة ذكية وفي الوقت المناسب».

سوف يقوم الكيان الجديد بعمل نظام مراقبة فعال للإنترنت ووضع القواعد العامة والتدابير التشغيلية بحسب طبيعة المحتوى الذي سيتم حجبه من على الإنترنت، فضلا عن تحديد العقوبات والجناة.

سوف يكون للكيان الجديد ذراع قانونية لملء الفراغ الحالي في قانون تكنولوجيا المعلومات بشأن التعامل مع مثل هذه المواقف، بما في ذلك ردع أي استخدام غير شرعي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

صدرت بعض التوجيهات لوزراء الداخلية وتكنولوجيا المعلومات بضرورة العمل على تحديد هيكل ونظام عمل هذا الكيان الجديد.

نقلا عن: الشرق الأوسط

مستقبل حرية الصحافة العربية الغامض وثورات الربيع العربي

2012-09-12T18:07:00-05:00

لم يكن إقرار البرلمان الأردني لتعديلات جديدة على قانون الإعلام، إلا حلقة جديدة من سلسلة طويلة لما تعانيه حرية التعبير في البلدان التي مرت بها رياح ثورات الربيع العربي، أو تلك المرشحة بقوة لحدوث ذلك. ولعله من الصدمة والقسوة بمكان أن نشير إلى أن الحال لم تتغير كثيراً في المراحل الانتقالية التي تمر بها مجتمعات عربية أرادت الخروج من إسار الديكتاتوريات نحو فضاء الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، فما نراه في الدول التي نجحت فيها الثورات، كتونس ومصر وليبيا واليمن لا يعطينا أمثلة تفيد أن السلطة الرابعة قادرة على أن تعبر المرحلة الانتقالية وهي أكثر عافية من خلال لعب دورها الطبيعي في النقد وكشف مكامن الخطأ في السياسة والاقتصاد وقضايا المجتمع، سواء أكانت صحافة حكومية أم مملوكة للقطاع الخاص. وسبب هذه الخشية على مستقبل الصحافة وحرية التعبير يكمن في غياب التشريعات الناظمة، أو من عدم تطبيقها، ناهيك عن أن معظم الصحافة العربية، المقروءة والمرئية والمسموعة، مرهونة برأس المال الذي يمولها، وذلك على عكس كثير من وسائل الإعلام الأوروبية، التي تعتمد بشكل أكبر على مدخولاتها من المبيعات والإعلانات.

تنظيم الإعلام أم تكميم الأفواه؟..

وبالرغم من تأكيد رئيس الوزراء الأردني، فايز الطراونة، خلال الجلسة التي أقر فيها القانون أن “الغاية الأساسية من وضعه هي تنظيم عمل الإعلام وليس تكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة”، إلا أن بعض الأردنيين رأوا في التعديلات على قانون المطبوعات والنشر الأردني لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية "مقيداً لحرية الإعلام"، وأنه "يشكل تعدياً على حرية الصحافة وحرية التعبير، ليس فقط للمواقع الإخبارية بل أيضا لمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية، ويشكل حاجزاً أمام المعلومات خاصة في الظروف الحالية التي يعيشها الأردن ضمن الإطار الإقليمي". ويلزم القانون الجديد المواقع الإلكترونية بالترخيص والتسجيل وبأن يرأس تحرير كل موقع إخباري رئيس تحرير عضوا في نقابة الصحفيين وتطبق عليه التشريعات أسوة بالصحف.

ويعتبر القانون تعليقات الجمهور على الأخبار التي تنشرها المواقع الإلكترونية جزءاً من الخبر الصحفي تساءل عليه تلك المواقع.. وتمس التعديلات الجديدة مئات المواقع الإلكترونية التي تضم مواقع إخبارية واجتماعية مع وجود نحو (3,5) مليون مستخدم للإنترنت في المملكة التي يبلغ عدد سكانها(6,8) مليون نسمة. وتأتي التعديلات بعد أيام من مظاهرات حاشدة شهدتها المدن الأردنية احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.

صحافيون أم أعداء لثورة

وفي تونس بعد الثورة، التي أشعل البو عزيزي ثورتها ليفتح البوابات واسعة أمام ثورات الربيع العربي، تنشر على الدوام تقارير عن خطورة التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية وهو موضوع خطير وحساس خاصة في المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد في ظل التجاذبات الحزبية والسياسية وكذلك مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

وفي هذا الجو المحتقن يتواصل أسلوب الترويع والتخويف والترهيب ضد الإعلام والإعلاميين، وهو ما بدا جلياً في الخطاب الذي ألقاه الحبيب اللوز، القيادي في حركة النهضة، أثناء تجمع بساحة القصبة يوم الجمعة 7 سبتمبر/أيلول الجاري، عندما دعا الحكومة صراحة إلى ضرب الإعلام والإعلاميين واصفاً إياهم بـ"أعداء الثورة".

ورغم حملات التشويه التي طالت الصحفيين والإعلاميين التونسيين، خاصة خلال الفترة الانتقالية الراهنة التي تؤمنها الترويكا الحاكمة بقيادة حركة النهضة، فإنهم صمدوا وثابروا وواصلوا عملهم إلى أن بدأت خيوط المؤامرة على الإعلام تتبين بعد الاعتصام الذي تجاوز الخمسين يوماً لمحاصرة مقر التلفزة التونسية والذي كُشف عن وقوف رأس المال الفاسد وراء دعمه. ثم بدأت الحملة على الإعلاميين دون تمييز بين الفاسد ومن كان ضحية وبدأت آلة القمع الرسمية تشتغل على تركيع الإعلام وخاصة مؤسسات الإعلام العمومي والموضوعة تحت التصرف القضائي لاسيما مع تتالي تعيينات من تورطوا في منظومة الفساد وبرروا الديكتاتورية على رأس هذه المؤسسات باعتماد معيار الولاء عوض الكفاءة.

وطالت حملات التشويه رموز مهنة الصحافة في تونس، ومنهم رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني والرئيس السابق ناجي البغوري والعمل على تشويههما بأسلوب ذكَّر الصحافيين التوانسة بما كانت تقوم به بعض الصحافة التي وظفها نظام بن علي المخلوع لتشويه المعارضين والمس من شرفهم، وكل ذلك للسيطرة الحزبية على الإدارة ومفاصل الدولة ما يعتبره البعض انتكاسة لأهداف الثورة وطعناً للمبادئ التي قامت من أجلها الثورة. ذلك أن الكلمة الحرة واستقلالية الإعلام وحياده هي المطلب الحقيقي للديمقراطية والانتقال الديمقراطي. كما استمرت المحاكم التونسية في مقاضاة الصحافيين استناداً إلى قانون الصحافة لعام 1975 والقانون الجنائي وهو أمر باطل في ظل سعي التونسين لصياغة دستور جديد وعصري لبلادهم. فحرية التعبير، برأي بعض المحللين التونسيين، تعني قطعاً أن الدولة مطالبة بتكريس أحكام القانون في مجتمع مدني محكوم بسلطان القانون وينعم بإعلام صادق متميز ومستقل ومتحرر من تدخل الدولة

آخر وزارة إعلام مصرية بطريقة فرنسية

وفي مصر، التي يراهن البعض أن تجربتها الديمقراطية بعد الثورة ستحدد المسار الأخير للثورات العربية الأخرى، أكد صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، أن هناك سياسة جديدة من أجل إعلام جديد وهو إعلام الشعب وليس إعلام الحكومة، وأن سياسة الفكر الواحد التي كانت مطبقة لم تعد موجودة الآن. مضيفاً أنه لم يمنع أحداً من الكتابة في أخبار اليوم وأن تلك المقالات كانت تكلف المؤسسة 50 ألف جنيه شهرياً وهو ما رأت المؤسسة ضرورة توفيره ودعوة كل الكتاب للكتابة مجانا علي اختلاف تياراتهم. ومن المؤكد أن كلام الوزير لن يرضي كثيراً من المثقفين المصريين الذين يحترفون مهنة الكتابة، وكانوا منارة الأجيال التي صنعت ثورة 25 يناير، وبالتالي ليس من حق أحد محاربتهم بلقمة خبزهم.

وفي الحق فقد ترك نظام مبارك تركة ثقيلة في مؤسسات الإعلام المصري، لكن تفكيك تلك المؤسسات لا يعني تعيينات جديدة من لون حزبي واحد. وفي هذا المجال طالب د. عصام العريان من حزب الحرية والعدالة بضرورة إلغاء وزارة الإعلام وأن يكون الوزير الحالي هو آخر وزير إعلام وطالب بدراسة النموذج الفرنسي ونماذج أخرى ناجحة من أجل تطوير الإعلام الرسمي، وصولاً إلى ما يسميه البعض بتفكيك إمبراطورية الإعلام الرسمي. لكن إلغاء وزارة الإعلام، إن تم مستقبلاً، لا يخفف من مخاوف المصريين من هيمنة جماعة الإخوان الحاكمة بما تملكه من إمكانات كبيرة على مفاتيح الإعلام المصري عبر شراء قنوات التلفزيون الخاصة والهيمنة على الحكومية منها، ما يهدد بغياب الإعلام المستقل والقادر على منع ظهور نظام استبدادي جديد على شاكلة نظام مبارك ولكن بلبوس جديد.

الصحافة عدوة القذافي الأولى

وفيما يشير بعض المراقبين إلى تغير حال الصحافة في ليبيا نحو الأفضل، حيث كان معمر القدافي يكره الصحافة الحرة ويعتبرها عدوه الأول، ولهذا منع الصحف الدولية من دخول البلاد، كما راقب الإنترنت على نحو شديد، يرى البعض الآخر أن ما تحقق للصحافيين الليبيين هو محض حرية نسبية، إذ ما زالت نفس القوى تريد تكميم الأفواه.. لأنهم هم أنفسهم في ليبيا قبل الثورة وبعدها أصحاب السلطة والمصالح الشخصية.

وفيما غابت عن ليبيا بعد الثورة صحف كالزحف الأخضر والدعوة الإسلامية ظهرت العشرات من الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية لتروي عطش شعب متعطش لحرية التعبير. لكن ذلك لم يكن متاحاً لجميع الليبيين. فقد أصدر المجلس الانتقالي القانون رقم 37 في 2 مايو/أيار الماضي والذي رأت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكاً لحرية التعبير، ودعت المجلس الوطني الانتقالي إلى إلغائه. ويدعو القانون إلى تجريم كل من يمجد النظام السابق، ويحمل أفكاراً لا تتناسب وثورة 17 فبراير الليبية. وبالفعل قامت المحكمة العليا في ليبيا، يوم 14 يونيو/ حزيران 2012، بإعلان عدم دستورية هذا القانون، وأكدت على حق الشعب الليبي في حرية التعبير، حتى في ما يتعلق بالمواقف المُنتقدة والمثيرة للجدل.

الحرفية بدل الحزبية الضيقة

ومما لاشك فيه أنه من المبكر الآن الحكم على الصحافة الوليدة في ليبيا، فنجاحها رهن بظهور تشريعات تكفل حرية التعبير عن الرأي بعيداً عن شبح الموت. إضافة إلى اعتمادها على الحرفية، وابتعادها عن الحزبية الضيقة ومصالح القبيلة، وسعيها لتكون سلطة في مواجهة كل ما يعيق تحقيق الليبيين لأهداف ثورتهم التي دفعوا ثمنها خمسين ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح.

وينسحب ما يجري في مصر وتونس وليبيا على ما يجري في اليمن وبلدان عربية أخرى. وتبرز مخاوف حقيقية مقلقة من أن حرية التعبير فيها تتراجع ما ينذر بالخطر على أوضاع الحريات التي من أجلها قامت ثورات الربيع العربي.

ولاشك أن قيام دولة المؤسسات لا الأفراد، ودولة التشريعات العادلة لا الاملاءات، هي الكفيلة وحدها بضمان أقصى درجات الحرية في التعبير عن الرأي وصولاً إلى المجتمعات المدنية الحديثة والمنشودة والتي طال انتظار العرب لها.

نقلا عن: روسيا اليوم

الإعلام الإلكتروني والهزال المعرفي!

2012-08-28T19:59:00-05:00

بقلم: حسن آل عامر

هناك خلط واضح بين الحرية المطلقة التي أعطتها وسائل الإعلام الجديد (الإلكتروني) وبين المعايير المهنية التي يجب أن يتقيد بها الإعلامي ليكون إعلاميا حقيقيا لا مجرد مخبر يحول المادة الصحفية إلى ما يشبه "خلطة الأسمنت".
ففي وسائل إعلام شخصية ـ إن صحت التسمية ـ مثل "فيس بوك" و"تويتر" يمكن لأي شخص أن يعبر عن رأيه حسب رؤيته وبقدر إمكاناته الكتابية دون أن يلحقه الكثير من اللوم. لكن المشكلة الحقيقية هي عندما تكون الوسيلة هي صحيفة إلكترونية يفترض بها أن تكون منبرا إعلاميا مهنيا (على غرار الصحف الورقية)، ومع ذلك تجد في أخبارها ما لا يعد ولا يحصى من السقطات المهنية التي لا تغطى بغربال ولا يمكن تبريرها إلا بأن من كتبها شخص لا يعرف معنى الخبر أو التحقيق أو التقرير أو الرأي الشخصي، ولذلك تخرج المادة الصحفية في حالة هزيلة مهنيا، فالصياغة ركيكة جدا والجانب اللغوي في غيبوبة كاملة، فلا تستغرب أن تجد خبرا يدمج اللهجات المحلية والفصحى في قالب واحد (كلمة من هنا وكلمة من هناك) دون أي حرج.
بالطبع هذا لا ينطبق على عدد محدود جدا من الصحف الإلكترونية الرائدة التي تأسست على معايير مهنية صارمة وواضحة، لأن من يقوم عليها صحفيون أصحاب خبرات واسعة. ولكن الحديث عن غالبية ما هو موجود حاليا. وبعد مرور حوالي العامين على صدور تراخيص مؤقتة للصحف والمواقع الإلكترونية، فإن التساؤل المطروح هو: كيف ستتعامل وزارة الثقافة والإعلام مع هذا الكم الهائل من الصحف والمواقع الإلكترونية التي لا يلتزم منها بالمعايير المهنية سوى عدد قليل جدا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة؟ وهل ستكون معايير الترخيص النهائي هي عدم تجاوز الخطوط الرقابية "الحمراء" و"الصفراء" فقط؟ وهل سيكون للمعيار المهني "الصحفي" بكافه صوره دور في هذا الترخيص أم لا؟ فالاعتقاد السائد بين الكثير من أصحاب تلك الصحف والمواقع الإلكترونية هو أن الأهم هو عدم تجاوز "الخطوط" السابق ذكرها، وما بعد ذلك من أمور مهنية لا يهم كثيرا سواء أتى أو لم يأت! ولعل مما يعزز تلك النظرة القاصرة لمفهوم الإعلام هو أن لائحة النشر الإلكتروني التي أقرتها وزارة الثقافة والإعلام لم تهتم كثيرا للجانب المهني سوى في جزئيات بسيطة مثل آلية التعامل مع شكاوى التعدي على الأشخاص أو الجهات الخاصة أو الحكومية دون أدلة وتوثيق.
قد يقول قائل إن تعزيز الجوانب المهنية في الصحافة بكافة أشكالها هو مسؤولية هيئة الصحفيين السعوديين، فأقول له: وهل فعلت تلك الهيئة أي شيء لأي صحفي؟

نقلا عن: الوطن

حرية الإعلام «رجس» من الشيطان.. في إمبراطورية الصمت!

2012-08-28T19:55:00-05:00

بقلم: علي خميس

فرق شاسع بين الثورات الفتية التي تشد علي سواعد أبنائها وتشحذ الهمم لتشيد نهضة تتسع للجميع، وبين الثورات «المرتجفة» التي لا تصمد شعلتها وتنطفئ سريعا أمام رياح الحرية، والمعروف أن حرية التعبير هي وقود التغيير في مختلف ثورات العالم، وعلي حكومة الإخوان أن تدرك ذلك جيدا حتي لا تتهم بأنها حولت البلاد إلي امبراطورية «الصمت» إذا ما تمادت الجماعة في ملاحقة الإعلاميين وتكميم أفواه الصحفيين علي النحو الذي شهدناه في الأيام الأخيرة، فالإعلام الثوري ليس «رجساً» من عمل الشيطان كما يردد بعض المتشددين، ولولاه لما قامت ثورة «الفيس بوك» ووصلنا إلي ما نحن فيه الآن.

وهناك عرف دولي علي أن قوة ثورات الشعوب من قوة إعلامها، وهشاشتها من هشاشته، ولعل هذا ما جعل منظمة مثل منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية تطير تقريرا في أعقاب ثورة يناير تقول فيه إن منطقة الشرق الأوسط حققت مكاسب جديدة لحرية الصحافة، وإن كانت «عابرة»، مشيرة إلي أن مصر احتلت المركز 123 بين دول العالم في مؤشر حرية الصحافة، بعد أن كانت في المركز الـ146 عام 2010، وبعدها الكويت وأوغندا.
ومسح التقرير أوضاع الصحافة في 197 دولة خلال عام 2011، وتواجدت 66 دولة في تصنيف «حرة تماماً»، و72 دولة «حرة جزئياً»، و59 دولة «غير حرة»، وأن 14.5% من سكان العالم يعيشون في مجتمعات تتمتع بصحافة حرة، في مقابل 45% يواجهون صحافة «حرة جزئياً»، و40.5% من سكان العالم لا يتمتعون بصحافة حرة علي الإطلاق.
الأخطر هو ما أظهره التصنيف السنوي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود بعد ذلك، والذي أكد تراجع حرية الإعلام في دول عربية ومنطقة الشرق الأوسط، وذكر التقرير أن الحريات التي حققها المواطنون في بعض الدول خلال الثورات العربية «بدأت تنجلي هشاشتها» ووصفها بأنها «حريات يمكن محوها بسهولة».
واعتبر التصنيف أن القمع كان عنوان العام الماضي وأن حرية الاعلام «لم ترتبط يوماً بالديمقراطية إلي هذا الحد، ولم يتعرّض عمل الصحافيين يوماً للمضايقة إلي هذا الحد، ولم تكن الإجراءات الرقابية والاعتداءات علي سلامة الصحفيين الجسدية يوماً كثيرة إلي هذا الحد».
ولم يخفِ التقرير خيبة الأمل التي منيت بها حرية الاعلام في مصر ما بعد مبارك حيث تراجعت الي المرتبة 166، وجاء تعليق تقرير المنظمة كالتالي «ولا يختلف الوضع في مصر التي خسرت 39 مرتبة (المرتبة 166) ومُنِيَ المطالبون بالديمقراطية فيها بخيبة أمل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تسلّم مقاليد السلطة في فبراير 2011 من دون أن يضع حداً لممارسات كانت سائدة في ظل ديكتاتورية حسني مبارك».
وما يجري الآن يضعنا مجددا أمام تقرير آخر صادر عن لجنة حماية الصحفيين - والذي يهدف إلي تحديد اتجاهات أوضاع حرية الصحافة خلال الفترة بين عام 2002 و2007 - عدد من الدول في قائمة أسماها «العشر الأسوأ في حرية الصحافة»، احتلت فيها مصر المركز السابع بعد باكستان وقبل المغرب، والتقرير صادرٌ عن منظمة (إيفكس)، ويصف الدول العشر بـ «قائمة المتقهقرين»!!
وعمدت لجنة حماية الصحفيين إلي إصدار هذا التقرير إحياءً لليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق يوم 3 مايو، لجذب الانتباه في هذا العام للتراجع طويل الأمد في أوضاع حرية الصحافة.
وكان موظفو اللجنة قد حدَّدوا طبيعةَ أوضاع الصحافة في البلدان المعنية استنادًا إلي مقارنة سبع فئات، وهي: الرقابة الحكومية، والمضايقات والملاحقات القضائية بتهمة التشهير، حالات موت الصحفيين، اعتداءات العنف ضد الصحافة، حالات سجن الصحفيين، والتهديدات ضد الصحافة.
وقد استثني موظفو لجنة حماية الصحفيين من الاعتبار مناطق النزاعات الكبري، مثل العراق والصومال، والتي تفتقر إلي هياكل الحكم المعتادة ووسائل التغطية الإخبارية.
وجاءت قائمة «أسوأ 10 متقهقرين» كالتالي: أثيوبيا، جامبيا، روسيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوبا، باكستان، مصر، أذربيجان، المغرب وتايلاند.
وتعكس مجموعة المتقهقرين خليطًا من الدول المنفتحة نسبيًّا، والتي تحوَّلت بصفة مضطردة نحو القمع والدول القمعية، والتي ساءت فيها أوضاع الصحافة بصفة لافتة للنظر، فقد كانت بعض الدول مثل تايلاند والمغرب تُعتبران من الدول القيادية في مجال حرية الصحافة في مناطقهما، ولكنهما شهدتا تراجعًا شديدًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأظهر التقرير أن مصر تعاني من قيام عملاء حكوميين بمهاجمة صحفيين أثناء تغطيتهم لتظاهرات احتجاجية، مشيرًا إلي أن المحرر رضا هلال اختفي خلال عام 2003م، كما تعرَّض المحرر الصحفي عبدالحليم قنديل للاختطاف في عام 2004م وتم الاعتداء عليه، كما يشير التقرير إلي أن استخدام المضايقات القضائية يتزايد، فقد تم فتح 85 قضية جنائية ضد الصحفيين خلال الفترة بين عامي 2004 و2006 وهو ما أكدته أيضا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
أتمني ألا تعود عقارب الساعة بنا إلي الوراء، فالشعب الذي تصدي لبلطجية مبارك وضحي بأبنائه من أجل «حرية وكرامة وعدالة اجتماعية» ليس مستعدا للتنازل عن هذه المكاسب، والتقييد الذي سبق أن عاني منه الإخوان يجب أن يكون حافزا لمزيد من الديمقراطية وتحصين الحريات وليس قصف الأقلام، لأنه في النهاية لن يكون في صالح الإخوان ولا مصلحة الشعب أن توصم البلاد بــ «إمبراطورية الصمت» في زمن كنا - ومازلنا - نظنه زمن الحرية!

نقلا عن: الوفد المصرية

الإعلام والمسؤولية الإعلانية

2012-07-23T17:11:00-05:00

بقلم: تركي الدخيل

يمكن للإعلام أن يتحالف مع مجالات أخرى. لأنه ليس أيديولوجيا أو فكرة، الإعلام أداة. يخطئ من يحمل الإعلاميين أوزار العالم، نستمع كثيراً إلى عبارة مثل:"الإعلاميون هم سبب كذا". ينسون أن الإعلام فيه توجهاتٍ كثيرة، من الإعلام الشيوعي إلى الليبرالي إلى الإسلامي. الإعلام ليس وحدةً متكاملةً بحيث تحاكم وتحاسب على كل الجرائر التي يقوم بها أي إعلامي، كل إنسانٍ يمثل نفسه، والأخطاء يتحملها الفرد ولا تتحملها الأداة الإعلامية. لكل إعلاميّ رؤيته ولكل فردٍ مسؤوليته. نستمع هذه الأيام وتحديداً مع مرور شهر رمضان المبارك إلى من يحمل الإعلام المسؤولية الإعلانية. بين من يستغرب أن يكون الإعلان بكل هذا الوقت الطويل الذي يبذل وبين من يقول إن الإعلان يخرب البيوت وينشر ثقافة الاستهلاك.

وبطبيعة الحال، فإن ثقافة الاستهلاك كما يرى فيلسوف علم النفس "إريك فروم" جزء من الرغبة بالتملك. لدى الإنسان حالة من العشق للتملك تبدأ منذ الصغر حين يرضع أصابعه ويدخل يده كلها في فمه. والإعلان يلعب على وتر التملك النفسي. يصبح المشاهد أسير الأسلوب الإعلاني، يسجن نفسه بالصورة التي تسحر. ولهذا يتطلع دائماً إلى شراء الجهاز الجديد، أو أصناف الأكلات أو المنتجعات والرحلات. يعتبر البعض الإعلان جريمة إعلامية. وينسى أن الإعلان سوق قائمة بذاتها تحتاجها الوسيلة الإعلامية من أجل استمراريتها. الإعلان واقع قائم يتغذى عليه الإعلام، وهو ليس عيباً أو جرماً.

التحدي أن يكون الإنسان مستقلاً وأن يمسك بزمام نفسه أمام مغريات الإعلان لا أن يقف الإعلان خوفاً من التغرير بالإنسان. ومن جهةٍ أخرى فإن الإعلام لديه مسؤولية أخلاقية تجاه ما يعلن. مثلاً من الخطأ الإعلان لماركات الدخان، أو الأمور التي تمس الأخلاق، أو ما يخدش المجتمع. لكن بقية الأمور الإعلان عنها عادي جداً وبخاصةٍ حين تكون في إطار الحاجيات أو التي تصب في مجال الترف. والمثل يقول:"مد رجلك على قد لحافك". لا تتورط بالشراء الاستهلاكي، ولا تحارب الإعلانات فقط لأنها قد تجرّك إلى التشوف والتطلع لشراء هذا الشيء أو ذاك.

القنوات غير الربحية أو المدعومة من الحكومات يمكنها أن تستغني عن الإعلان أو أن تخفف منه، لأن دخلها مضمون، غير أن القنوات الربحية التي لا داعم لها إلا مالكها تحتاج بشكل ملح إلى إعلاناتٍ كبيرة، بل وإلى صناعة إعلانية حقيقية. ولا عجب أن تهتم القنوات الفضائية بالسوق الإعلانية وأن تخصص أقساماً لهذا المجال، يضم متخصصين في كل تفصيلٍ منه. والقنوات تتنافس على جيوب المعلنين لأنها تريد أن تستمر لا أن تنقرض. والناس يريدون للقنوات أن تستمر أيضاً. لكنهم لا يتحملون الإعلانات التي تهيء الاستمرارية والبقاء والتطور عبر السنين.

المسؤولية الإعلانية على الإعلام ليست مسؤولية ثقافية بحيث يحال مرض الاستهلاك فقط إلى الإعلانات والقنوات الفضائية أو إلى "الإعلاميين"، بل يحال إلى الإنسان الذي لا يستطيع أن يمسك زمام نفسه عن موج الاستهلاك المتلاطم. الاستهلاك مرض نفسي واجتماعي وليس مرضاً إعلامياً كما يروّج البعض. الكثير من الكوارث توضع على الإعلام، وكأن المجتمعات غير مسؤولة أيضاً عن أمراضها. الإعلام أداة تتحرك وفق متطلبات المجتمع لأنه يعتاش على عيون الناس ولو أنهم فعلاً يكرهونه لما بقي قائماً حتى الآن، ولو أن الإعلام مرفوض اجتماعياً لما وجد المعلنين، ولما ازدادت أعداد المشاهدين، ولما انهالت رسائل ومكالمات ومشاركات بالملايين من الناس.

لا تلقوا باللوم على أداةٍ كالإعلام، بل علينا أن ندرس كل ظاهرةٍ في مجالها، ومشكلة الاستهلاك والإعلان تدرس بعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد، هذا هو البحث الحقيقي لمثل هذا المجال.

نقلا عن: الإتحاد

الصورة الراهنة للمرأة في الإعلام

2012-06-20T09:02:00-05:00

بقلم: جيروم شاهين

المرأة العربية أمست تتصدّر إعلام الشرق الأوسط. هنا يمكن الحديث عن" تأنيث" الإعلام. وبالفعل فإن أكثر من 61 بالمئة من العاملين في قطاع الإعلام هنّ إعلاميات وهناك ما يناهز مئة مطبوعة موسومة بطابع نسائي صرف. وفي المحطات الإذاعية، فإن مُعدّات ومذيعات البرامج هنّ في 94 بالمئة وراء هذه المحطة أو تلك.
يترافق هذا الأمر مع واقع المرأة في الحياة الإجتماعية والذي يُستنتج منه أن مسيرة المرأة العربية قد اجتازت أشواطاً لجهة اكتساب حقوقها (أو بعض من حقوقها) على جميع الأصعدة، ولو تفاوتت نسب مواقع المرأة من مجتمع إلى آخر.
إزاء ظاهرة "تأنيث" الإعلام لا بدّ من التساؤل: هل المرأة هي صاحبة قرار في السياسة الإعلامية؟ هل هي مشاركة فيه فعلاً؟ أم هي مجرد محققة لرؤية غالباً ما يتحكّم بها رأس المال وسوق الإعلان؟ أم أن الإعلام في سياسته ورؤيته يبقى بشكل أو بآخر حكراً على الرجال؟ وبصرف النظر عن الدور الفاعل للرجل أو المرأة في الإعلام، ألا يمكن القول إن الإعلام، كل الإعلام، مرهون بتقلّبات السوق بحيث أنه لم يعد تعنيه القضية بقدر ما يعنيه الترفيه والمردود المادي؟
يبدو أننا نبتعد أكثر فأكثر عن إعلام الرسالة لصالح المهنة والصناعة بما فيهما من تعسّف لمقتضيات الربح والخسارة، علماً أنه من الضروري جمع إعلام الرسالة مع إعلام المهنة. يبقى سؤال أساسي مطروح وهو التالي: هل إن الإعلام العربي عموماً والنسائي خصوصاً يُبرز كل الأدوار التي تعيشها المرأة؟
لقد أجرينا، في مجال بحثنا الأكاديمي، استقصاء للرأي العام على عيّنة عشوائية عدد أفرادها 100 شخص (73 من الإناث و27 من الذكور). انتمت العيّنة إلى مختلف المناطق اللبنانية ومختلف الطوائف والأعمار.
ففي سؤال حول صورة النساء في وسائل إعلام الشرق الأوسط رأت 37 بالمئة من النساء أن وسائل الإعلام تسكت عن جوانب من حياة المرأة وتركّز على جوانب أخرى بينما رأى الرجال أن وسائل الإعلام تشوّه صورة المرأة (41%).
من جهة أخرى رأت النساء أن وسائل الإعلام هذه تساهم بجعل المرأة، في علاقتها مع الرجل، أكثر دونيّة. واتفق الرجال والنساء على أن صورة المرأة في وسائل الإعلام هي منحازة، لا بل أن تلك الوسائل تشوّه صورة المرأة وتساهم في جعل النساء أكثر دونيّة.
وعلى سبب " تأنيث " الإعلام رأى 77 بالمئة من أفراد العيّنة (رجالاً ونساءً) أن " تأنيث " الإعلام يعود، بالمرتبة الأولى، إلى دخول المرأة المضطرد في أسواق العمل، وبالمرتبة الثانية، وبنسبة 52 بالمئة، إلى حب الظهور لدى المرأة وابتغاء الوصول إلى النجومية والشهرة.
اما رغبة المرأة في كسب المزيد من المواقع في السلطة الإعلامية فإنها احتلّت المرتبة الرابعة والأخيرة (47 %).
تناول سؤال آخر موقع المرأة في وسائل الإعلام. طُرح على أفراد العيّنة 13 جواباً، أو موقعاً، أو وظيفة، وطُلب إليهم أن يرتّبوا هذه الإجابات من الأكثر إلى الأقل تواتراً. فجاءت النتيجة كالتالي: تعمل المرأة في وسائل الإعلام، وبالمرتبة الأولى، رابطة لفقرات البرامج، وبنسبة 43 %، وبالمرتبة الثانية، أيضاً رابطة فقرات البرامج وبنسبة 22 %، أي أن هذه الوظيفة هي من دون شك الموقع الأول الذي تحتلّه المرأة في عملها بوسائل الإعلام.
أما موقع المرأة كإدارية تشارك في صنع القرار فقد جاء في المرتبة ما قبل الأخيرة (12) وبنسبة (26 %). أما كون المرأة مالكة لوسيلة إعلامية فقد جاء في المرتبة الأخيرة، وبنسبة كبيرة (34 % ) أي أن الأكثرية تتفق على الغياب النسبي الكبير لموقع المرأة كمالكة لوسيلة إعلامية مع ما لهذا الموقع من أهمية قصوى في رسم الصورة الحقيقية للمرأة وفي الإعلام عن قضاياها ومطالبها وحقوقها.
ما هي الصورة التي تنقلها المجلات النسائية المتخصصة عن المرأة؟ هي في رأي النساء والرجال معاً، أولاً، الزوجة الأنيقة (21 %) ، وهي ثانياً، صورة زوجات السياسيين ورجال الأعمال (15 %)، وثالثاً، النساء النجوم (12 %). أما المرأة التي تناضل في سبيل حقوق المرأة، والمرأة الريفية، فإن صورتهما شبه غائبة في المجلات النسائية المتخصصة.
وفي سؤال أخير تناول الوسائل التي يحسن بالمرأة أن تستخدمها لكي تلعب دوراً أكثر فاعلية في وسائل الإعلام، أعطت النساء الأولوية لوسيلة الكتابة بتواتر في المجلات والصحف عن حقوق المرأة، وبنسبة (44 %) ومن ثم، في المرتبة الثانية والثالثة، أشرن إلى تعميق الوعي النسوي بأن حقوق المرأة تؤخذ وقلّما تُعطى (30 % و 25%).
ورأت النساء، وبنسبة (29 %) أن امتلاك وسائل إعلام متخصصة وغير متخصصة، تكون الوسيلة الأخيرة. ولربما أن ذلك يعني أن المرأة طالما هي غير حاصلة على السلطة الإقتصادية فمن العبث التفكير بإعطاء أولوية لوسيلة امتلاك وسائل الإعلام.
أما الرجال فمنهم من رأى أن الوسيلة الأولى التي تؤهّل المرأة لعب دور فاعل في الإعلام هي امتلاك تلك الوسائل، وبنسبة (37 %) ومنهم من رأى أن هذه الوسيلة تأتي في المرتبة الأخيرة ( 22 %).
في الخلاصة، وعلى الرغم من أن المرأة في لبنان قد حصلت على حريات كبيرة، وأنها، في مضمار العمل، تتسارع بدخولها في هذا المضمار وعلى مستويات عليا، إلاّ أنها تبقى في وضع الدونية قياساً إلى موقع الرجل. نحن من دون شك في مجتمع تقليدي على الرغم من المظاهر التي توحي عكس ذلك. ونحن أيضاً في مجتمع ذكوري السلطة. ولن تتساوى المرأة بالرجل إلاّ بفعل نضالها.

نقلا عن: المستقبل

حرية الصحافة وصحافة الحرية

2012-06-10T00:36:00-05:00

بقلم: عائشة عبدالله تريم

خلال عقود من الزمن، كانت شعوب بلدان عديدة في العالم العربي، تزحف نحو مستقبلها ببطء تحت رحمة أنظمة مستبدة أساءت إلى سمعتها، كبلتها بأيدٍ حديدية وعرضتها لشتى أنواع الظلم والاضطهاد . أجيالٌ أُجبرت على العيش في أجواء الفساد والجشع، ولم تستطع حتى رفع رؤوسها للمطالبة بمستقبل مشرق يحفظ كرامتها . ولقد كاد جيل اليوم يحذو حذو آبائه فيبقى صامتاً على الظلم لولا مشيئة الله في تغيير الأحوال بين عشية وضحاها، وبث روح الأمل في شعوب كادت تفقد الثقة بنفسها وبقدرتها على النهوض . . . وهبت عاصفة التجديد والتغيير على بعض بلدان المنطقة العربية دون سابق إنذار، فاقتلعت الظلم وأهله .

إنه إعصار عربي أيقظ العالم من سباته فصحا مذهولاً ومصدوماً . . . ورويداً رويداً أدركت الشعوب أنها لن تعود إلى الوراء، وأن زمن السكوت على الظلم لن يرجع . . . إنها انتفاضة الحق على الباطل التي لم يخرج منها عالمنا العربي دون إراقة دماء على أرض المعركة، لكنها صنعت أبطالاً شرفاء لا يخافون لومة لائم . وكما يحدث بعد هدوء كل عاصفة، سوف تتضح بعد التغيرات العربية معالم كثيرة، وسوف تُسطر فوق الأنقاض وآثار الخراب والفوضى، خطوط مستقبل جديد يحمل مصطلحات جديدةً يُنسج منها واقع أكثر إشراقاً ووضوحاً . ما حدث لم يكن في الحسبان، فقد انقلبت معايير كثيرة في عالم السياسة حتى صارت ملامحه غريبة عنا، فالتغيير لم يمس الحكم فقط وإنما طال فروعه وامتداداته . . . لكن، أين هي الصحافة من كل هذا؟ أوليست فرعاً من فروع الحكم والسلطة الرابعة في التسلسل؟

إن الإعلام قادر على التأقلم وعلى تغيير نفسه بنفسه، فلا داعي للقلق . ولقد ارتدى الإعلام في عالمنا العربي ثوباً جديداً يشعر فيه بالحرية التامة، فلا أجندات سياسية تفرض نفسها عليه، ولا بيروقراطية تخنقه وتكتم أنفاسه . . . فالتغيرات أحيت في السلطة الرابعة جذوة حرية كادت تنطفئ فيها، وصراحةً كادت تندثر في عالم النسيان . في الواقع، لم تنم السلطة الرابعة تماماً، لكنها كانت في غيبوبة أجبرت عليها مرات عدة . ويشهد التاريخ أن الإعلام كان بين فينة وأخرى يفتح عينيه وينهض مناضلاً من أجل الحرية وإعلاء كلمة الحق، لكنه كان في كل مرة يعود إلى ما كان عليه وكأنه مرغم على النوم تحت تأثير تنويم مغناطيسي!

إن الإعلام العربي لا يعاني وحده من التخدير المرحلي، لكنه يغرق في سباته سنين طويلة وكأنه مستأنس بالنوم، ولم يكن يهتز إلا على وقع أحداث مجلجلة تعيد إليه حس المسؤولية، أما اليوم فقد اختلفت أمور كثيرة، وصحا إعلامنا على صخب التغيرات المطالبة بالحق .

لقد استيقظ الإعلام العربي بكل وسائله، وخرج إلى الساحة حاملاً لواء الحق والعدالة، متسلحاً بشجاعة تليق به، وخاض بجرأة في مواضع وأمور كان من الممكن أن تجر عليه قبل بضع سنين ويلات كثيرة وتدفع به إلى الهاوية .

كثيرون كانوا متآخين قبل اندلاع الربيع العربي رغم اختلاف آرائهم، وها هم يتوحدون اليوم في مناصرة الحرية بشكلها الجديد من دون النظر إلى طبيعتها . لكن كلمة الحرية ليست عبثية، وأن تكون الصحافة حرة فهذا لا يعني أن لديها رخصة تخولها التحدث بأي شيء . فحرية الصحافة لا تعني التشهير والذم والقدح وشن الحروب على الآخرين، ولا تعني أن نختار من الحدث أجزاء نراها صحيحة من وجهة نظرنا بغض النظر عن آراء غيرنا . . .

قد يخيل إلينا أن الصحافة تعكس المشاعر العامة، لكنها في الواقع، تركز على أشياء وتهمل أشياء أخرى لمصلحة من فتك بهم الجشع وأعمتهم الشهرة . لذا يصعب، مع الأسف، العثور على من يروي الحقيقة كاملة من دون زيادة أو نقصان .

ليس من العدل أبداً أن نستخف بالصحافة العربية ونتهمها بالخذلان، كما لا يجب ألبتة أن نقارنها بالصحافة الغربية، فنحن نعمل في أجواء تختلف تماما عن الأجواء التي يعمل بها الصحافيون هناك . صحيح أننا نمارس مهنة واحدة، لكن قواعد اللعبة تختلف من بلد إلى آخر .

يقال إن الإعلام الغربي ينعم بحرية أكثر من الإعلام العربي، لكن علينا أن ندرك اختلاف مفهوم الحرية عندنا وعندهم . فقد يتبادر إلى ذهن البعض أن الحكومات في الغرب لا تتدخل في الصحافة، لكن الواقع غير ذلك ؛ فمن الناحية التقنية، ثمة شركات تضع يدها على وسائل الإعلام ويملكها أصحاب النفوذ ممن يتبوأون مناصب في الحكم أو من لف لفهم . لذا تتغير الاتجاهات الفكرية الإعلامية مع تغير الحكم في البلدان الغربية، كما أن الصحافة التي تُدرس في الجامعات والمعاهد ليست تلك التي تمارس على أرض الواقع، فهي أقرب إلى المثالية منها إلى الصحافة الفعلية .

إنّ المناورة في وسائل الإعلام في أيّ بلد من البلدان، ليست سوى نوع من الدبلوماسيّة ومحاولةٍ للتكيف مع الظروف، ومراوغة لإيجاد مخرج من متاهة التفاعلات الاجتماعيّة والسياسيّة التي تترافق مع المهنة .

ليس الأمر إذاً، عملية اختيار بين أبيض وأسود، أو بين صواب وخطأ، إنما يتعلق الأمر بعالم سياسي رمادي اللون نطلق عليه اسم الإعلام .

إن حرية الصحافة تعني التحرّر من الانحياز، بحيث تُروى جوانب الحدث كاملة، مع الاحتفاظ بالشعور بالمسؤولية . فالصحافة مثلها مثل الحكومة، تحمل مسؤولية البلد والشعب . وهي مسؤولة عن التقارير التي تنشرها . . وعلى القنوات الإعلاميّة أن تكون ملزمة بشؤون الناس الثقافيّة والاجتماعيّة، وأن تتعامل معها بحساسية، وإذا قلنا إن وسائل الإعلام عالميّة، فإن ذلك لا يعطيها العذر بألا تتفاعل مع القضايا الاجتماعية الحساسة بحذر . . .

يجب أن يكون دور الصحافة قائماً على التثقيف والتوعية، وليس الهجوم على الآخرين والإساءة إليهم . ومهما كان وضع الصحافة في العالم العربي حالياً، فإن وسائل الإعلام العالمية ليست حرة حرية مطلقة .

نقلا عن: الخليج

هيئة الصحفيين والكتاب وحرية التعبير

2012-06-03T14:19:00-05:00

بقلم: شتيوي الغيثي

تعتبر حرية التعبير من أهم القضايا التي تنافح عنها الأقلام وتسعى إلى توسيعها؛ بل يمكن أن تتشكل أزمة دولية كبرى بسبب هذا الحق الإنساني الذي تقره جميع الدول بحكم إقرارها بمبدأ حقوق الإنسان العامة، والتي تعتبر حرية التعبير من أولوياتها، ولا توجد صحافة من غير هذا المبدأ، كما لا يمكن التصور أن توجد هيئات صحفية أو «اتحادات قلمية» ــ إذا صح الوصف ــ إلا وكانت حرية التعبير هي الهدف الأخير منها حتى لو لم يصرحوا بذلك، ولكن حدود حرية التعبير تختلف من شخص إلى شخص.

وفي الوقت الذي تتسع فيه الحريات التعبيرية، وخاصة في المجال الالكتروني من خلال مواقع التواصل في الإنترنت حتى سمي بالإعلام الجديد (ويسميه البعض البديل) تجنح صحافتنا إلى «التنظيم»، إذا أحسنا الظن كبديل لطيف عن كلمة «عراقيل»، على كل الكلام الذي نلوكه حول الصحافة السعودية، حيث يشترط على الصحف أن يكون العاملون في المجال الصحفي من قبل المعتمدين في هيئة الصحفيين، وهيئة الصحفيين نفسها تسارع في وضع آليات لتطبيق تلك الاشتراطات، والأمين العام للهيئة يصرح بأن ذلك يشمل كل من يعمل في الصحافة متفرغين وغير متفرغين بما فيهم الكتاب ورسامو الكاريكاتير وغيرهم، مع أن معظم العاملين في المجال الصحفي هم من المتعاونين؛ فضلا عن أن غالبية الكتاب ليسوا عاملين في الصحيفة؛ بل هم في كل القطاعات الأخرى غير الصحفية؛ أي أنهم موظفون في كل الوزارات والقطاعات الخدمية والمؤسسات الحكومية والتعليمية والأكاديمية والعسكرية وغيرها.

في المقابل يسعى بعض كتاب الرأي إلى إصدار جمعية خاصة بهم تلم شتاتهم بمثابة رابطة اتحاد مصغرة، وربما كان باعث ذلك من إحساسهم بالضغوط الأخيرة على كتاب الرأي وقيام بعض المؤسسات الخدمية بتحجيم كتاباتهم كما سعى البعض: أفرادا ومؤسسات إلى محاكمة أسماء معروفة من الكتاب لأنه انتقدهم، وهذا بحاله كفيل بتشكيل مثل هذه الجمعية لحمايتهم. لكن السؤال عن مدى استقلالية هذه الجمعية عن الهيئة بعد أن شملت الهيئة كتاب الرأي في توضيحها من قبل أمينها، وهذا ما اعترض عليه بعض الكتاب فهل تكون لدينا جهتان وعضويتان متعارضتان أم متسقتان؟ وكيف هو وضعهما في الحالتين؟. السؤال الآخر هو في مدى مساحة الحرية التعبيرية التي سوف تناضل من أجلها، أم أنها سوف تبقى جمعية ذات مواصفات تعبيرية محددة تنطبق على كتاب ولا تنطبق على آخرين؟ خاصة أن حدود التعبير مختلفة من شخص إلى آخر ــ كما قلنا آنفا ــ، وهل سوف تتحول إلى هيئة صحفيين أخرى لا تستطيع حماية الكتاب؟.

لست من المتشائمين، ولكن الذي أعرفه أن أهم خطوة لأي جمعية أو هيئة هي الاستقلالية مع صلاحيات واسعة، وفي تصوري أن هذا لن يحصل، وبالتأكيد لن تكون هناك استقلالية تامة مع صلاحيات واسعة، وإن كان فهي محدودة بحدود الحرية الصحفية المعتادة، ولذلك فحرية الصحافة السعودية سوف تكون راجعة إلى تفسيرات هيئة الصحفيين التي يشتكي منها الصحفيون أنفسهم، فالمسألة ليست في وجود هيئة أو جمعية فقط؛ بل في الاستقلالية والصلاحيات التي توسع من حرية الصحافة ولا تضيقها.

نقلا عن: عكاظ

نظرة على الإعلام العربي

2012-05-04T22:50:00-05:00

بقلم: ممدوح طه

الخليج ليس نفطاً بل إنسان قبل النفط وبعد النفط، والإمارات دانة هذا الخليج ليست ثروة نفطية ومادية فقط، وإنما هي في الأساس ثروة بشرية ومعنوية، والنهضة الحديثة في الإمارات ليست فقط نهضة عمرانية وإقتصادية وإنما هي أيضاً نهضة بشرية تعليمية وعلمية وثقافية وإعلامية.

هذا ما تؤكده المشاهد والشواهد المتوالية مع كل عام بل مع كل شهر في كل مجال من مجالات الحياة وفي كل ميدان من ميادين التقدم، وهذا ما يعكسه إنسان الإمارات مع كل إطلالة جديدة على وطنه العربي وأمته الإسلامية وعالمه المعاصر، بما جعل العالم يحترم أداءه ويشيد به.

في آخر المشاهد، كان المشهد الإعلامي شاهدا حيث دعيت من نادي دبي للصحافة لحضور المؤتمر الصحافي لإصدار التقرير السنوي «نظرة على الإعلام العربي» كباكورة فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام العربي الذي تستضيفه مدينة دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والذي يبدأ تظاهرته الإعلامية السنوية هذا الأسبوع.

حمل التقرير الإعلامي لهذا العام عنواناً لافتا «ثورة الإعلام العربي.. التحول والانكشاف»، وقد استعرض التقرير هذا العام من الحقائق الموضوعية والإحصاءات الرقمية في المجالات والوسائل الإعلامية المختلفة، التقليدية منها والجديدة، ما يزود الإعلاميين والباحثين والمسؤولين بإضاءات مفيدة، على واقع الإعلام العربي بإيجابياته وسلبياته، بطبيعة مساره وآفاق تطوره وإمكانية توظيفه برشد للالتزام بالحق والحقيقة في رسالة إعلامية ذات مصداقية لخدمة حقوق المتلقي العربي في أن يعلم، بما يلبي طموحاته في بناء الحق والعدل والحرية والتقدم.

وعلى هامش النظرة العلمية على الإعلام العربي التي وضعته في التقرير بين حالتين هما «التحول»، و«الانكشاف» في هذه المرحلة الهامة من مراحل التحول والانكشاف السياسي العربي، أسمح لنفسي بدوري أن ألقي نظرة شخصية على واقع الإعلام العربي إلى جانب النظرة الموضوعية للتقرير الإعلامي السنوي بأرقامه وحقائقه ونتائج دراسته الميدانية، أعرض فيها لما أراه واقعاً، ولما أتطلع إليه طامحاً، مقدراً لنادي دبي للصحافة جهده الإيجابي الإعلامي العربي والعالمي.

إذ أرى أن هذه التظاهرة الإعلامية العربية أهمية مضاعفة حيث تأتي بعد عام تقريباً على التظاهرات السياسية في عدد من الدول العربية هي تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، حملت كلها عنوان «الثورة»، بينما تنوعت في الواقع ما بين ثورة شعبية سلمية، ونصف ثورة ونصف انقلاب، وما بين تمرد مسلح هدد وحدة الوطن وتسبب في سفك الدماء وأساء لكل معاني الثورة، بإشعاله للحرب الأهلية بين أبناء الوطن.

ولما كانت « الثورة» هي العنوان المرفوع إعلاميا بغض النظر عن ما هو واقع سياسي على الأرض، ولما كانت وسائل الإعلام العربي والغربي المؤيد لهذه الثورات أو المنتقد لها بحسب أجندته السياسية وتبعاً لمصادره المالية، فلم يكن غريباً أن يحمل التقرير الإعلامي لهذا العام عنوان «ثورة الإعلام العربي» مواكبة لما يسمى بثورات الربيع العربي، مع الفارق بين ربيع أو صيف هنا وخريف أو شتاء هناك! ولأن بعض وسائل الإعلام العربي والغربي المعروفة والمكشوفة للمتلقي العربي لم يتسم بالقدر الكافي للنزاهة.

ولم يكن مجرد مرآة عاكسة أمينة للصورة بكل جوانبها في أحداث هذا الحراك الشعبي العربي السلمي أو الدموي، بحياد موضوعي يحترم الحق والحقيقة ويعرض الخبر والتقرير والصورة بمصداقية وموضوعية دون تحريف أو تزييف، ويقدم الرأي والرأي الآخر بعدالة ومهنية دون انحياز مسبق وأحكام جاهزة، ويحترم عقل المتلقي العربي والغربي، فلقد خسر الكثير من مصداقيته وموضوعيته وواجه الانكشاف!

ولأنها تحولت إلى شريك بالتمهيد وبالتحريض وبالتهديد أحياناً وبالتضليل وبالفبركة والتزوير أحياناً أخرى لخدمة الأجندة الموضوعة لها، فلقد وقعت في أحيان كثيرة في الخطيئة الكبرى حين قامت بالنظر إلى المشهد العربي بنظرة «عوراء» ترى الخطيئة هنا وتغمض عن الجناية هناك.

وبدور الدعاية المثيرة وليس بدور الإعلام المنير، وحين مارست حرباً دعائية في توافق مع التوجهات الغربية برؤية ذات اتجاه واحد، وبأحكام مسبقة على هذا النظام أو ذاك، أو على هذا الطرف أو ذاك لا تخدم في الواقع التوجهات العربية، فلقد تحولت من خدمة ما هو عربي إلى خدمة ما هو غربي!

وبينما ندرك جميعاً أن ما يجمع في الواقع بين أبناء الوطن الواحد بكل ألوان الطيف السياسي والديني والمذهبي فيه هو أكبر مما يفرقهم، وما يجمع ببين العرب والعرب وبين المسلمين والمسلمين هو أكثر مما يفرقهم في السياسة بصداها الإعلامي، فإن واجب الإعلام العربي إن كان يعمل حقاً خدمة للأجندة العربية لا الغربية هو التأكيد على ما يوحد والتغاضي عما يفرق، والتصدي للكبائر والتعالي عن الصغائر وأن يركز على الإنارة وليس على الإثارة، بدلا من التحول عن الدور أو الانكشاف أمام الجمهور.

وبدلاً من التحول أو الانكشاف بتخلي الإعلام عن حياديته وموضوعيته ومصداقيته بشن الحروب الإعلامية وصب الزيت على نار الفتن والخلافات، بدلاً من دوره الأصيل في تقريب المواقف وتعزيز التفاهم الوطني والقومي، فالمطلوب من الإعلام العربي الوقوف على مسافة متساوية بين كل سلطات وتيارات الوطن الواحد، وبين كل حكومات وتيارات الأمة الواحدة، وألا يسمح لنفسه بأن يكون صدى لمشروع استبدادي أو استعماري، قياماً بدوره التوحيدي وللتوفيق لا للتفريق، وللتعبير الحر والمسؤول للإخبار والتنوير، لا للإثارة أو التخدير!

وإذا كانت أزمة السياسة هي في حقيقتها هي أزمة ثقافية، وأزمة الإعلام في الواقع هي أزمة أخلاقية يكون المطلوب هو تثقيف السياسة واحترام الأخلاق،ولأن شرف الوسيلة ينبع من شرف الغاية، فلا يمكن أن توجد أهداف سياسية مشروعة بوسائل إعلامية غير مشروعة.

ولا وسائل مشروعة لأهداف غير مشروعة، أي أنه لا وسائل شريفة لغايات غير شريفة، والعكس صحيح. وفي النهاية تبقي القيم والغايات الإنسانية والأخلاقية الخيرة، في مواجهة القيم والغايات اللاإنسانية واللاأخلاقية الشريرة، هي معيار شرف ومشروعية الهدف السياسي والوسيلة الإعلامية معا.

نقلا عن: البيان

ثقوب في ثوب الإعلام السعودي

2012-04-17T07:49:00-05:00

بقلم: د. فهد الطياش

أطلق الأمير تركي بن خالد بن فيصل رئيس مجلس إدارة صحيفة "شمس"صيحة تدبر مستقبلي لصناعة الاعلام السعودي. وهي خلاصة تجربة ميدانية يصعب اغفالها خاصة بعد توقف و"استراحة المحارب"لصحيفة "شمس" وعودتها المرتقبة بثوب رقمي او ورقي جديد. ويكشف الامير تركى في صيحته عن بعض العيوب في"مجتمعنا الاعلامي"وفي صناعة الاعلام السعودية. ومن اهم تلك العيوب أو الثقوب ,هو تحكم غير السعودي في مصير وسائل الاعلام السعودية عن طريق الاعلان.ولذلك دعا الى وقفة تدبر تعيد التوازن الوطني لصناعة الاعلان التي تستهدف المجتمع والسوق السعودي,ويدعو الأمير الى ضرورة ان يكون للسعودي دور في تلك الصناعة من حيث التخطيط والدراسات والتسويق والاداء...الخ في منظومة الصناعة الاعلانية.فدعوة الامير لا تعني الاستغناء عن غير السعودي وإنما يكون لنا دور تكاملي ومتواز مع غير السعودي.ففي البدايات كانت الصناعة حكرا على جنسيات محددة لتميزها الابداعي والتسويقي وعلى رأسها الجنسية اللبنانية والبريطانية .ومع التوسع في الوسائل الاعلامية الوطنية والقوة الشرائية فيها , دخلت جنسيات اخرى للسوق الاعلانية السعودية ولكن من البوابات المحلية والخليجية

والدولية.وتكونت مجموعات ضخمة ذات قدرة شرائية للمساحات والوقت الاعلاني في الوسائل.شجعت هذه القدرة الشركات الاعلانية على تكوين سلة ضخمة من الماركات العالمية التي مكنتها من التحكم في الوسائل وميزانيات المؤسسات الاعلامية.كما أن دخول جنسيات مختلفة الى الساحة المحلية لم يضف جديدا للسوق وانما اضعف قدرة المنافسة للعنصر الوطني ,كما ساهم في تفتيت وإضعاف قدرة الوسائل الاعلامية على المنافسة في الاسعار وجعل الشركات تتجه لبناء ودعم وسائل اعلانية مباشرة كإعلانات الطرق والجسور والنشرات التسويقية.فالخسارة اصبحت مضاعفة في السوق السعودية من حيث غياب التوطين المباشر في صناعة الاعلان او التوطين غير المباشر في وسائل الاعلام كما حدث مع "شمس", التي اغلقت بسبب الخذلان الاعلاني ضمن جملة من الاسباب الاخرى.ظهر حديث الامير تركي على شاشة التلفزيون السعودي ضمن برنامج أضواء في الوقت الذي كانت تظهر على الشاشة وفي شريط اخباري اعلانات من التلفزيون السعودي يدعو فيها الراغبين في الاعلان على قنوات التلفزيون السعودي ان يتم ذلك بشكل مباشر مع ادارة الاعلانات.

وهنا لابد من وقفة مع هذا الثقب الجديد في ثوبنا الاعلامي الذي اصبح معالجة لموضوع مزمن ودون تعاون مؤسسي يقدم رؤية توطين لهذه الصناعة.اعتقد بأن تحذير الامير تركي والذي ربط فيه مصير وسائل الاعلام السعودي من خلال التحكم الاعلاني هو رأس لجبل جليد يمكن ان يهدد صناعة الاعلام السعودي بشكل كبير.فهو يحذر بلغة علمية ومهنية إن اردنا ان تكون صناعتنا الاعلامية هي المستفيد الاول من ميزانيات الاعلان في سوقنا فيجب ان يكون هناك تحرك جماعي ومؤسسي لحماية مؤسساتنا الاعلامية.فوسائل الاعلام المحلية ليست ترفا وانما هي مؤسسات ثقة وبيوت خبرة معلوماتية وجدت من اجل أن تصل الى المواطن بالمعلومة الدقيقة والموثوق بمصادرها.كما ان التوسع الافقي في وسائلنا يتطلب الكثير من التعاون مع مؤسسات بناء الكوادر وتأهيلها والقبول بتوظيفها مبكرا.واهم نقطة يجب ان نخلص منها هي محاربة العنصر الوطني بحجة عدم الكفاءة وكأن من يدير مؤسساتنا الاعلامية"مقطوع سرهم"في استوديوهات هوليوود او بيربانك او في الفليت ستريت سابقا.

ببساطة السوق السعودي جاذب للمعلن والمسوق ولكننا لم نعرف قيمة وسائلنا الاعلامية فنراها تقتل امام اعيننا اعلانيا ولعل "صحف "الندوة" و"البلاد" ومعهما "شمس" وقبلهما "الرياض ديلي" و"المسائية" المجلات عموما تحكي قصة اغفالنا لتلك الصيحة التي يطلقها الامير تركي.

اتمنى ان تسند اليه مسؤولية تأسيس صناعة اعلانية تخدم الوسائل المحلية وتحديدا التلفزيون السعودي قبل ان "تفرط السبحة".

نقلا عن: الرياض

الصحف السعودية كيف تتنافس؟

2012-04-07T15:56:00-05:00

بقلم: د. احمد محمد اللويمي

قطعت الصحف السعودية منذ عام 1964 مشوارا تصاعديا في توسيع قدراتها الاحترافية. بدأت الرحلة التصحيحية بالمرسوم الملكي الصادر بتنظيم مهنة الصحافة على أساس مؤسسي ذات جمعيات عمومية ومجالس إدارة. فمنذ صدور أول صحيفة في المملكة عام 1924 في مكة المكرمة وحتى اليوم، كم قطعت الصحف السعودية من مراحل التطور في تقديم مهنة صحفية عالية الاحتراف؟ ماهي العناصر التي من خلالها يمكن تأسيس مؤشر إعلامي يبرز حجم التميز بين الصحف السعودية ويثير بين هذه الصحف تنافسا صحفيا مهنيا ؟

هل الواقع يشير الى شكل علمي دقيق يمكن الاعتماد عليه في قياس التنافس بين هذه الصحف ويعبر عن تفوق صحيفة على الأخرى؟ المؤسسات الصحفية كالاتحاد العام للصحافة الأمريكية يقيس أداء الصحف عبر معايير متنوعة منها الشفافية والمصداقية والاحترافية والمقروئية و غيره. و تنبأت دور النشر العالمية الى وضع معايير للمجلات العلمية،.كان الأول في هذا الصدد الأمريكي يوجين غارفيلد مؤسس المعهد العلمي للمعلومات (ISI) في وضع معيار تنافس للدوريات العلمية المعروف بالعامل المؤثر (Impact factor). العامل المؤثر هو حجم الرصد للمقالات المنشورة في الدوريات العلمية كبيان لقيمتها في الاضافة العلمية. نترقب من جمعية الصحافة السعودية وضع معايير مؤشر إعلامي لتتنافس الصحف السعودية. إحدى الدراسات المفيدة في هذا الجانب لحمزة بيت المال وفهد الطياش بعنوان (قرائية الصحافة السعودية اليومية). أظهرت الدراسة ان قرائية الصحافة السعودية تنحصر بشكل اساس في مناطقها، لا شك ذلك عامل غير صحي للتنافس المفتوح بينها. الصحافة السعودية تمر بتحديات تتطلب اعادة النظر الجاد في أدائها.

فلم يعد مستوى النشر أو الموقع الالكتروني الجذاب أو عدد المعلقين أداة مقياس لنجاح هذه الصحيفة على تلك. إن مستوى الوعي المتصاعد وارتفاع مستوى النزعة الحقوقية بين الجمهور تشدد على أهمية معالجة الشفافية و المصداقية لدى الصحف. و محاولة الاقتراب الأكثر إلى الواقع الميداني للأحداث دون اضفاء أي أدوات تجميل أو تحسين على الاخبار المنقولة. من العناصر التي ما زالت معرقلة للشفافية في الصحافة السعودية هي تلك الصورة الهلامية للمسؤول في المؤسسات الحكومية. بالرغم من التصاعد للمخالفات التي تشاهدها بعض الميادين في الأداء الحكومي ما زال المسؤول يتمتع بحصانة يصنعها غموض التغطية الصحفية لبعض الصحف. ان الشفافية و المصداقية للصحف السعودية في عكس الواقع الميداني للأحداث يجب أن تتجاوز المقص الذاتي. إن المؤشر الاعلامي الذي يتطلع إليه قراء الصحف السعودية هو مرآة مسطحة تعكس الواقع في حجمه الطبيعي لا مرآة مقعرة تضخمه أو محدبة تقزمه. فهل تريد الصحافة السعودية التعرف على أدائها المهني عبر تغريدات التويتر أو تعليقات الفيس بوك أم عبر مؤشر إعلامي حرفي يعكس حجم مهنيتها.

نقلا عن: اليوم

«سكاي نيوز».. محطة إخبارية جديدة في فضاء الإعلام العربي

2012-04-07T15:53:00-05:00

يدرك نارت بوران، مدير عام قناة «سكاي نيوز» العربية أن المهمة بالنسبة إلى فريق عمل المحطة ليست بالأمر السهل، في ظل المنافسة التي تشهدها الساحة الإعلامية العربية، ولا سيما الإخبارية المتخصصة منها، ولكنه في الوقت عينه، يعرف تماما أن هذا الواقع سيكون محفزا إضافيا لتنفيذ الخطة الإعلامية المتكاملة التي يؤكد أنها لن تشبه أي وسيلة أخرى، والتي ستتميز بها «سكاي نيوز» عند انطلاقتها رسميا في الأسابيع القليلة المقبلة، من «ألف» التغطية الإخبارية إلى «ياء» نقل الخبر بمصداقية وبعيدا عن أي «أجندة خارجية» قد تكبل الموضوعية أو تضع لها حدا.

«الشرق الأوسط» التقت نارت بوران في استوديوهات «سكاي نيوز» في بيروت وكان معه هذا اللقاء:

* ما هي الخطة الإعلامية والأهداف الأساسية التي ستنطلق منها «سكاي نيوز» وأين سيكون مكانها ضمن قنوات إخبارية عربية أثبتت موقعها في العالم العربي؟

- نحن على يقين بأننا سنكون مختلفين من نواح عدة، وهذا ما نعتمده في سياستنا العملية منذ الإعلان عن إنشاء المحطة، بدءا من خطة التوظيف التي اعتمدناها لاختيار العاملين، عبر إتاحة المجال لكل من يجد نفسه معنيا بالانضمام إلى القناة، ووصل إلينا 24 ألف طلب، عمدنا إلى اختيار من رأيناه الأفضل والذي يتلاءم مع متطلباتنا وأهدافنا، وصولا إلى القواعد الإعلامية المعتمدة مرورا بالتقنيات والمعدات المعتمدة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مشروعنا هو مشروع إعلامي متكامل، يعتمد على كل وسائل الاتصال، أو الـ«multimedia»، من الموقع الإلكتروني إلى الجوال وكل وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن الصحافيين في «سكاي نيوز» ليسوا إعلاميي تلفزيون فقط بل هم شاملون، وهذا ما سينعكس على التغطية الإخبارية المتواصلة على امتداد 24 ساعة من البث المباشر والتركيز على الخبر السريع والانتقال إلى موقع الحدث.

* في ظل السياسات الإعلامية المعروفة التوجه والواضحة للعلن، أين سيكون موقع وسياسة «سكاي نيوز»؟

- نؤكد أننا قناة مستقلة تماما، لا نرتبط بأي «أجندة». وهذا ما كان واضحا منذ البداية بين شركة «أبوظبي للاستثمار الإعلامي» وبين «بي سكاي بي» المؤسسة الرائدة في مجال تلفزيون الكابل في بريطانيا، اللتين أسستا هذه القناة. وبالتالي، سنحافظ على المستوى الإعلامي الذي لطالما عرفت «سكاي نيوز» البريطانية، من خلاله والتي تتمتع بسمعة الحياد والاستقلالية، والتغطية المبتكرة منذ إنشائها في عام 1989، فالاستراتيجية التي انطلقنا منها والأهداف التي نعمل للوصول إليها، ترتكز على ميثاق الشرف الإعلامي الواضح بكل ما يتضمنه من تفاصيل، والتي دربنا العاملين لدينا على أساسها، لا سيما أنهم يأتون من مواقع ووسائل إعلامية مختلفة التوجه والسياسات، فسياستنا الإعلامية واضحة ونحن متفقون على الطريقة والأسلوب والمصطلحات المعتمدة.

* وكيف ستعمل «سكاي نيوز» للوصول إلى الموضوعية والمصداقية، وكيف يمكن تطبيقهما في تغطيتها لأحداث الثورات العربية؟

- «الخبر هو خبر» بالنسبة إلينا.. ومهمتنا هي نقل الأحداث مع الحرص على إظهار وجهة نظر كل الأطراف. وتبقى قوتنا كقناة إخبارية أننا لا نتقيد بأي «أجندات». وأنا كصحافي، لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك سياسة محددة تقيد هذا العمل، ولا يمكنني بالتالي تجاهل أي خبر، إنما واجبي عرضه كما هو من دون أي مبالغة أو تقليل من أهميته. ويبقى الحكم في النهاية للمشاهد العربي، الذي علينا أن نعطيه حقه في هذا المجال، لا سيما أنه قادر على معرفة الأخبار والوصول إليها عبر وسائل عدة. وللمحافظة على هذه الاستراتيجية، هناك لجنة إرشادية متخصصة، دورها داعم لفريق العمل، مؤلفة من أشخاص مستقلين متخصصين، من خارج المؤسسة، لهم باع وخبرة طويلة في الإعلام، تجتمع بين فترة وأخرى، مهمتها مراقبة العمل في القناة، وتقويم العمل والتأكد من المستوى الإعلامي الذي انطلقت على أساسه، ووضع الخطط المستقبلية. كذلك، في المقابل، هناك برنامج إعلامي خاص، يسير في موازاة القناة، ومركزه في أبوظبي، يستقبل طلابا جامعيين من الإمارات لتدريبهم على العمل الإعلامي، وتبقى لهم الفرصة في ما بعد لإكمال المسيرة معنا، أو الانضمام إلى وسيلة أخرى.

* أين تتوزع مكاتب «سكاي نيوز»، ولماذا تم اختيار أبوظبي ليكون فيها المركز الرئيسي؟

- إضافة إلى أن مركز إحدى الشركتين الممولتين للمشروع، وهي شركة «أبوظبي للاستثمار الإعلامي»، في العاصمة الإماراتية، فإن هذه المنطقة من أهم المراكز في العالم العربي، على الصعد كافة. والمكاتب الأخرى تنتشر في 12 دولة عربية، إضافة إلى واشنطن ولندن، وما يميزنا عن غيرنا أيضا، هو التعاون الإعلامي بين القناة العربية والقناة الإنجليزية عبر المكاتب المنتشرة في مناطق عدة مثل الصين وموسكو وأفريقيا، لإنتاج مستوى إعلامي عالٍ.

* وماذا عن الاستوديوهات والتقنيات المستخدمة في المحطة؟

- تتميز كل التقنيات المستخدمة في «سكاي نيوز» بأنها من الأحدث والأفضل بشهادة المتخصصين، وكلها تعمل وفق نظام الـ«HD»، من أولى الخطوات العملية إلى لحظة بثها.

* هل تعتبرون أن اسم «سكاي نيوز» سيكون عبئا أو حملا ثقيلا عليكم، أو أنه سيكون على العكس من ذلك، دعما إضافيا لكم؟

- هو دعم إضافي وتأكيد على المستوى الذي علينا أن نحافظ عليه وعلى سمعة «سكاي نيوز» الممتازة في السوق وفي التغطية الإخبارية، فالقناتان سيكمل بعضهما بعضا. ومما لا شك فيه، أن المطلوب منا أن نقوم بجهد إضافي كي نثبت أيضا أننا أفضل منهم.

* كيف تم اختيار الإعلاميين، وما هي الأسس التي اعتمدت في هذا الاختيار؟

- كما ذكرت سابقا، قدمنا الفرصة لكل من يرغب بالانضمام إلى المؤسسة، وقمنا بإجراء المقابلات واختيار 390 شخصا، بينهم عدد من المذيعين من ثقافات وخلفيات مختلفة في العالم العربي، الأمر الذي يتماشى مع توجه القناة في بناء فريق قوي بتشكيلة مميزة من الوجوه المألوفة والكفاءات الشابة. ورغم أن هناك بين الفريق إعلاميين لهم خبرة طويلة في هذا المجال، كان همنا الأساسي إدخال جيل جديد من الصحافيين، ويمكن القول إن معدل السن بين العاملين هو 32 سنة. وأبرز هؤلاء الإعلاميين، هم، عمرو عبد الحميد وفضيلة السويسي ويوسف الشريف وريتا معلوف وفيصل بن حريز وندى الشيباني ومهند الخطيب وحسينة أوشان وجرير دبابنة وداليا عبد الله وألمى عنتابلي ودرويش الطويل وإيمان لحراش وأسامة خمايسة وشذا أرمينازي ومايا ريدان.

كذلك، في المقابل، هناك برنامج إعلامي خاص، يسير في موازاة القناة، ومركزه في أبوظبي، يستقبل طلابا جامعيين من الإمارات لتدريبهم على العمل الإعلامي، وتبقى لهم الفرصة في ما بعد لإكمال المسيرة معنا، أو الانضمام إلى وسيلة أخرى.

* وهل هناك برامج خاصة سيتم إنتاجها في القناة؟

- من الطبيعي أن لا تقتصر برامجنا على السياسية والإخبارية منها، وبالتالي ستشمل الثقافة والاقتصاد والطب والرياضة والبيئة، لكنها تبقى كلها ضمن إطار القناة الإخبارية وهويتها، ولكن أفضل أن لا ندخل في تفاصيلها الآن، على أمل أن يحكم عليها المشاهد العربي عليها عند بدء البث بعد أسابيع قليلة.

نقلا عن: الشرق الأوسط

تويتر "يحُرج" الإعلام!

2012-03-31T09:08:00-05:00

بقلم: فيصل الجفن

لا أعلم كيف نزل علينا هذا ''الطوفان'' المدعو تويتر ولا كيف جعل الأغلب من البشر يتعلقون به، ولا أعلم أيضًا هل نحن فعلا متعلقين به ونحن نعلم بأهميته وقدرته على تغيير كل شيء أم هي مجرد ''ثورة'' موسمية تكررت سابقا مع كثير أشياء كانت قبل وجود هذا ''الخطير'' تويتر!؟.

الأكيد أن ما يطرح في تويتر لم يكن يدور في فكري ولو مجرد ''تخيل'' أن يكون بهذه المساحة من حرية الرأي و بهذه المساحة من حرية ''مساحة'' النقاش فنحن كنا نبحث عن النقاش ولم يكن مسموح لنا إلا ''الاستماع'' فقط حتى وصل بنا الحال إلى تصديق كل شيء يطرح أمامنا. على سبيل المثال ''رياضياً'' كانوا يرسلون لنا في كل مرة أنهم يعملون ويخططون ويدرسون كل شيء يساهم في رقي و تطور رياضتنا، وكانوا يقولون نحن الأفضل والأجمل، وكانوا دائماً لا يدعون لنا مجال أن نناقشهم حتى وجدوا أن الأغلب في ''إعلام وعالم'' تويتر يناقش كل صغائرهم وتفاصيلها، ويفتح ملفات تثبت أن الحوار والنقاش والصراحة وعدم المجاملة لم تكن ''على الأقل'' في غالب إعلامنا في السابق بل كان ''مشغولا'' في نقاش كل شيء يتعلق برياضة ''اليوم'' ولا يهتم للحديث أو البحث عن ما سيحدث لها في ''الغد'' حتى أصبحنا أمام واقع قد نحتاج إلى أكثر من الكثير بكثير كي ''يعتدل''!.

أعترف أننا ذهبنا مع تويتر بسرعة فائقة جدًا أفقدت بعضنا التركيز ولكن يبقى أمامنا الأهم وهو أن نتعاهد أن يمنح لنا المساحة و نمنح له الاحترام من أجل أن نطرح ''كل شيء'' ونناقش ما يجب فعله وما يجب علينا تركه، فهو جعل المسافة ''واحدة'' من الكل، ومنحهم أن يكونوا هنا من غير أن يعرف ''أعمارهم'' لأن القائمين على إيجاد تويتر ''يهتمون'' بالعقول ولا يكترثون بعمر أو شكل أو حتى ''نسب'' الأفكار وأصحابها.

إن لم يستطع ''إعلامنا'' مواكبة هذه الطفرة المعلوماتية فأعتقد أن ''الوقت'' لن يساعدهم على اللحاق بالمغردين بسبب أن عقولهم ستكون طرحت وناقشت وأوجدت ''حلولا'' لقضايا لم تصل إلى ''مدير التحرير'' كي يوقع على إجازتها ونشرها. بعدها سيكون إعلاما ''مثل قلته''.

خاتمة

إذا كان لابد أن تتحدث عن متاعبك

فلا تضايق بها أصدقاءك

بل قلها لأعدائك الذين سيسعدهم الاستماع إليها.

نقلا عن: الإقتصادية

القنوات الفضائية العربية

2012-03-21T00:46:00-05:00

لم يكن ظهور وانتشار القنوات الإخبارية الفضائية العربية في التسعينيات مجرد تطور شديد الأهمية في مجال الإعلام، وإنما كان قفزة تاريخية في مجال السياسة العربية كلها؛ نظرًا لدورها وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة السياسية العربية، سواءٌ فيما يتعلق بمفهوم سيادة الدولة أو العلاقة بين الدول أو توجهات الرأي العام داخلها، والتحولات السياسية في المنطقة العربية، وتدور هذه الدراسة حول تلك القضايا ومحاولة توسيع نطاق تحليلها ليشمل تكنولوجيا وسائل الإعلام والاتصال والمعلومات المختلفة كشبكة الإنترنت، وميدان هذا الصراع المحتدم هو ثلاثة مباحث تضمها هذه الدراسة على النحو التالي:

أولاً: القنوات الفضائية العربية

يرى عدد من المراقبين أن القنوات الفضائية العربية تملك فيما يبدو القدرة على القيام بدور الأحزاب السياسية في ترسيخ نظم الديمقراطية الفاعلة، وعلى الصعيد الدولي قامت تلك الشبكات بإسهامات هائلة في مجال تدفق الأخبار ونشر الآراء الخاصة بالنزاعات الإقليمية والمشاكل الداخلية على كافة المستويات، لكن إلى أي مدى يمكن للقنوات الفضائية العربية أن تلعب دورًا داعمًا ورائدًا في نشر الديمقراطية العربية؟

في هذا الإطار، يمكن تحليل الوسائل التي تحقق بها تلك الشبكات دورًا سياسيًا ديمقراطيًا ملحوظًا وفاعلاً، ومن أهمها:

1 – الرؤى الفكرية: وسائل الإعلام كبديل للأحزاب السياسية: ترى نظرية التحول الديمقراطي (غير الثوري) أن الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي هما دائمًا حق للنخب السياسية وأحزاب المعارضة، بينما لم يَرَ علماء الإعلام والاتصال أن وسائلهم أيضًا لها دور مهم في الديمقراطية، إلا أنها في نهاية المطاف تعتبر دائمًا تابعة لا قائدة للتغيير الديمقراطي.

وفي ظل هذا الوضع، هناك بديلان فكريان مطروحان للبحث:

- أن ثورة وسائل الإعلام قد اختفت قبل أن تصبح فعالة في المساعدة على تكوين ديمقراطيات جديدة؛ لغياب الصلة بين وسائل الإعلام والأحزاب السياسية.

- من الممكن أن تتولى وسائل الإعلام بعض المهام التي لا تقوم بها الأحزاب السياسية، مثل دمج الإرادة السياسية وتوحيدها وصياغتها، وتعبئة الشعب لعمل سياسي غير برلماني، ومن خلال تلك البدائل.. تصبح أهم وظائف وسائل الإعلام أن ترسخ أجندة التغيير الديمقراطي بأن تصبح صوت الشعب حقًا لا مجازًا.

2– صورة مستقبلية لمتطلبات إصلاح للتليفزيونات العربية العابرة للحدود الوطنية:

قد يبدو منطقيًا الاعتقاد في ظل التغيير الهائل في ثقافة وسائل الإعلام خلال العشر سنوات الأخيرة أن تضطلع بدور وسطي محفز لصياغة رغبة الشعوب العربية تجاه الديمقراطية، وهو دور كان مقصورًا على الحركات والأحزاب السياسية حتى الآن، ومن ثم فإن إصلاحًا لاحقًا للقنوات الفضائية يبدو حتميًا في:

- إصلاح المضمون: يجب توضيح الأجندة الديمقراطية، وتوخي الموضوعية في شؤون النزاعات الإقليمية، وتحسين الصلات بين وسائل الإعلام والنخب خارج وسائل الإعلام والمنظمات والحركات السياسية والشعبية.

- الإصلاح التنظيمي والمنظم: من الضروري إعادة النظر في نتائج نموذج السوق الرأسمالية الخاصة، لا سيما فيما يتعلق بالاتجاهات الشعبية في تقارير الأزمات.

ثانيًا: إعادة ربط العالم

كيف يمكن لتكنولوجيا وسائل الإعلام الجديدة أن تساعد في تغيير السياسة في الشرق الأوسط؟ سؤال قد تبدو إجابته بسيطة ومنطقية؛ فقد سهلت وسائل الإعلام الجديدة الاتجاهات العابرة للحدود الوطنية في المجال السياسي من خلال تقليص عزلة الحركات المطالبة بالتغيير السياسي وتسهيل وسائل الالتفاف على العقبات التي يخلقها الذين يتولون السلطة حاليًا.

من فرض سيادة فكرية تضمن استمرار الوضع الراهن، وتمنع تغلغل الأفكار والأفعال المخالفة! من خلال السيطرة على التكنولوجيا الصاعدة عن طريق إصدار تراخيص لأجهزة الفاكس، ومنع مواقع على شبكة الإنترنت، وإيجاد ملاك طيعين للمحطات التليفزيونية الفضائية.

لكن مثل هذه الإجراءات يمكن الالتفاف عليها، فقد بدأ عدد متزايد من المحطات في البث وتلقي الرسائل النصية للهواتف الخلوية، وتستنبط عبقرية الرأي وسائل جديدة لتجنب قيود الحكومات، ولكن قد يتم النظر إلى حرية الوصول المفتوحة لوسائل الإعلام والنشر السهل لوسائط غير مدروسة باعتبارها ديمقراطية المعلومات، لكن هذه الحرية متوافرة للجميع، بصرف النظر عن نواياهم، فقد يتم إساءة استخدامها، كأن تستخدم كوسائل دعاية فعلية للإرهابيين.

ولكن هناك استخدامًا آخر للإنترنت، وله أهمية سياسية كبرى هو (التدوين)، حيث تعزز المدونات درجة التكافؤ الديمقراطي من ناحية توسيع حرية الوصول إلى الجمهور، والضغط من أجل الإصلاح، وبخاصة في الدول التي حاولت حكوماتها قمع الأنشطة السياسية المعارضة، إضافة إلى أن الرسائل النصية على الهواتف الخلوية تسهل تنظيم المظاهرات، وانتشار المعلومات السياسية، وتعبئة الناشطين سياسيًا، وبخاصة حينما تكون الأحزاب السياسية محظورة أو مقيدة، غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذه الرسائل قد تؤدي إلى نشر الشائعات وإعاقة عملية التحول الديمقراطي ذاتها.

من ناحية أخرى لا يمكن للمدافعين عن الديمقراطية في الشرق الأوسط تجاهل حقيقة وجود عقبات عديدة يَتَعَيَّنُ عليهم التغلب عليها، ففي مجال تكنولوجيا وسائل الإعلام هناك هوة سحيقة رقمية تتعلق بحرية الوصول إلى الإنترنت في المنطقة مقارنة بمعظم مناطق العالم، وعلى ضوء هذا المسح الميداني يتضح أنه لا يمكن أن تولد الديمقراطية من وسائل الإعلام فقط، فالنظم والمؤسسات نفسها يتعين أن تتغير وتتطور وتتكيف، ويجب ألا نقع في وهم أن القنوات الفضائية يمكن أن تغير المجتمع بشكل دراماتيكي أو تحدث ثورة في مؤسساته.

ثالثًا: الإعلام العربي والتحول الديمقراطي

وعلى الرغم من انتشار استخدام الفضائيات العربية بين جموع العرب، فإن استخدامها لا يزال ترفيهيًا، ولكن توجد إضافات إيجابية في أنها فتحت باب الحوار المجتمعي الموسع في العديد من القضايا غير السياسية، والتي كانت من قبل تعد من المحرمات، وكشفت أمام العقل العربي آفاقًا أوسع للتفكير، ولكن مثل هذا الإنجاز لا يجتذب الباحثين الغربيين، على الرغم من ارتباطه الشديد بمهام التحول الديمقراطي، فعند الحديث عن دور المؤسسات الإعلامية في إنجاز مهام التحول الديمقراطي لا بد أن نضع نصب أعيننا العديد من الحقائق، من أهمها:

- لا يمكن استبعاد هياكل الملكية وخصائص الجمهور والثقافة الاجتماعية والسياسية.

- وسائل الإعلام وحدها لا يمكنها تحمل عبء التحول الديمقراطي في ظل غياب المؤسسات الأخرى في المجتمع أو ضعفها.

- الجذور التاريخية للفضائيات العربية قريبة العهد، علاوة على التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الاتصال عاملان كان لهما تأثيرهما في صناعة الإعلام في العالم بوجه عام.

- القصور المهني الشديد في أداء التليفزيونات الحكومية في مجال جمع الأخبار وتوزيعها أو نشرها وتداولها.

- الاقتصاد السياسي للفضائيات العربية الذي يغلب عليه الخضوع للحكومات، إما بالتوجيه أو التمويل أو الموالاة.

لا يمكن أن تكون الفضائيات العربية جامعة لوظيفتي وسائل الإعلام والأحزاب السياسية لعدم استقلاليتها بعيدًا عن قبضة الأنظمة العربية الحاكمة، وباستقراء تلك الحقائق مجتمعة يتضح أنه لا يمكن أن تكون وسائل الإعلام بديلاً للنخب والأحزاب والحركات المعارضة.

تدفق المعلومات في العالم العربي

لقد شهدت سنوات الستينيات من القرن الماضي ظاهرتين كان لهما تأثير قوي في صناعة الإعلام ودراسته على السواء؛ الأولى للكندي مارشال ماكلوهان الذي تنبأ بأن تؤدي تكنولوجيا الاتصال إلى إيجاد قرية عالمية، والثانية لكارل دويتش حين قال: إن المعرفة قوة، واليوم بعد أربعة عقود أصبحت عملية التدفق الحر للمعلومات حقيقة وسمة من سمات النظام العالمي الجديد، غير أن الواقع الجديد وإن كان حقق نبوءتي ماكلوهان وكارل ديتش،

فقد جاء أيضًا مخيبًا لآمالهما معًا؛ إذ إن هناك مشكلات كثيرة تجعل تدفق المعلومات أقرب إلى الحقيقة التكنولوجية منه إلى الحقيقة الثقافية في العالم العربي، ولعل أبرز هذه المشكلات كيفية الوصول إلى المعلومات وكيفية استخدام المعلومات المتاحة.

فالوصول إلى قنوات المعلومات الجديدة مكلف اقتصاديًا، ومستوى التعليم والمناخ السياسي والثقافي أقل من أن يوفر إطارًا لاستثمار هذه المعلومات إن تم الحصول عليها!

أما الكيفية التي يمكن بها استخدام المتاح من المعلومات، فهي مشكلة أكثر حدة، فحين تنتشر الأمية التعليمية والنفسية، فإن هذا المناخ يدعم الاتجاه السائد من داخل صناعة الإعلام نحو (تسفيه المعلومات) والتوجه بها نحو الترفيه، وتخدير الإحساس بالواقع بدلاً من محاولة فهمه؛ مما يوفر حالة من السكون العام في المجتمع، ومن هنا يتضح أن تدفق المعلومات في العالم العربي (حقيقة تكنولوجية) أكثر منها (حقيقة اجتماعية وثقافية) بأوسع معنى لهذه الكلمة!

أما (حرية التعبير) فليس هناك ضمان بأن تكنولوجيا الاتصال الجديدة سوف تؤدي إلى عصر جديد مختلف ينطوي على المزيد من حرية التعبير، فهناك المزيد من المؤشرات التي تشير إلى الطريق العكسي، خاصة في ظل عصر الرقابة على المعلومات، فلكل عصر أدواته في الرقابة، خاصة في ظل تنامي القوى المحافظة التي تتربص بحرية التعبير ثقافيًا واجتماعيًا.

ومع هذه الصورة التي تبدو محبطة إلى حد ما، فإن هناك بعض الإيجابيات الناتجة عن التدفق الحر للمعلومات في العالم العربي، وهي وإن كانت بطيئة الخطى، فإنها قائمة بالفعل، ومن هذه الإيجابيات:

- حرية التلقي والانتفاء بين وسائل الإعلام أصبحت حقيقة واقعة في العالم العربي.

- انتهاء عصر الاحتكار الحكومي، خاصة مع توافر القنوات البديلة للمعلومات منذ التسعينيات الماضية، وتقلص الدور الاقتصادي للحكومات في معظم البلدان العربية، في ظل اتجاهات اقتصاد السوق في المستقبل.

- تأثير تدفق المعلومات الملحوظ عبر الحدود العربية في تنامي قوة الرأي العام العربي.

- تغير مستوى الأداء المهني لوسائل الإعلام العربية بسبب المنافسات الإعلامية القائمة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

إلا أن هناك واقعًا لا يمكن إخفاؤه، وهو أن العرب يعيشون في كنف دولة حديثة بالمفهوم السياسي للدولة، ولكنهم لا يزالون يعيشون مجتمعات تخضع لنمط من العلاقات الاجتماعية والسياسية التقليدية، ولذلك يظل التناقض قائمًا بين شكل الدولة وطبيعة المجتمع في تحليل دور وسائل الإعلام في التحول السياسي المنشود.

نقلا عن: الجزيرة نت

الصحافة المطبوعة تتألم من لسعة الإعلام الرقمي

2012-03-21T00:15:00-05:00

لم يسبق أن كانت العناوين الرئيسية التي تتحدث عن صناعة الصحف في الولايات المتحدة بهذه الدرجة من الكآبة. ففي الأسابيع الأخيرة، ذكرت شركة لينكد ـ إن LinkedIn ومجلس المستشارين الاقتصاديين أن الصحافة هي ''أسرع الصناعات تقلصاً في أمريكا''، قياساً بالوظائف التي تم فقدانها. وأظهرت جمعية الصحف في أمريكا أن مبيعات الإعلان انخفضت إلى النصف منذ عام 2005 وتراجعت إلى المستوى الذي كانت عليه في عام 1984. ووجد مركز بيو للأبحاث أن كل دولار كسبته من الإعلانات الرقمية خسرت مقابلة سبعة دولارات في الإعلانات المطبوعة.

ومع تعافي وسائل الإعلام، بدءا من التلفزيون إلى لوحات الإعلانات، من الركود بقيت الصحافة المطبوعة متخلفة عن الركب. وتوقعت زنيث أوبتيميديا هذا الأسبوع أن يتجاوز الإعلان على الإنترنت الإعلان في الصحف في العام المقبل على مستوى العالم، لكن في الولايات المتحدة حيث تغلغل الإنترنت عال وقراء الصحف في انكماش، فإن الإعلانات الرقمية سوف تتجاوز مبيعات الإعلانات في الصحف والمجلات مجتمعة هذا العام، كما تتوقع eMarketer.

وفي حديث لمشروع بيو للتميز في الصحافة، قال مسؤول تنفيذي لم يذكر اسمه: ''ما من شك في أننا بدأنا الخروج من العمل''. ويتوقع مشروع بيو مستقبلاً تتقلص فيه غرف الأخبار وعمليات توصيل الصحف المطبوعة، بحيث تصدر بضعة أيام في الأسبوع فقط، وأن يغلق المزيد من الصحف أبوابه كلية. وتوصلت دراسة أجرتها كلية أنيننبيرغ في جامعة جنوب كاليفورنيا إلى نتيجة مذهلة مفادها أن معظم الصحف اليومية الأمريكية المطبوعة سوف تختفي خلال خمسة أعوام.

ويعد التنفيذيون المغادرون ومستشارو الإفلاس من بين أشخاص قليلين يجنون أموالاً كثيرة من الصحف. فقد غادر الرئيسان التنفيذيان لصحيفتي جانيت ونيويورك تايمز في الأشهر الأخيرة برزم بلغت 37 مليون دولار و24 مليون دولار على التوالي، في حين كسب مستشارو الإفلاس من صحيفة التربيون (التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل 11) مبلغ 233 مليون دولار.

بيد أن الضغوط نفسها على الصحافة المطبوعة تزيد وتيرة خطى التغيير في نماذج عمل الصحف.

ففي الخامس من آذار (مارس)، أدخلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز ''برنامجاً للعضوية'' يقصر المقالات المجانية بالنسبة لمستخدمي الإنترنت على 15 مقالاً في الشهر. وبعد ذلك، يجب على القراء أن يدفعوا اشتراكاً أعلى سعراً للوصول إلى الطبعة الرقمية.

وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان جانيت في شباط (فبراير) أن جميع صحفها المحلية التي يبلغ عددها 80 صحيفة سوف تدخل نظام الاشتراكات الرقمية، في خطوة تتوقع الجهة الناشرة أن تضيف 100 مليون دولار لأرباحها التشغيلية.

اعتبر كثيرون أن تقاضي رسوم على الأخبار التي يتم الحصول عليها عبر الإنترنت حكر على الصحف المختصة، وبخاصة العلامات التجارية الإخبارية المالية، كصحيفة فاينانشيال تايمز وصحيفة وول ستريت جورنال، لكن تم تبني هذا الأنموذج في الأشهر الأخيرة من قبل مجموعة من الصحف المحلية، كصحيفة مينيابوليس ستار تربيون وصحيفة ممفيس كوميرشال أبيل.

وركز الناشرون على صحيفة نيويورك تايمز التي بدأت تتقاضى رسوماً على محتوى الإنترنت منذ عام وبلغ عدد المشتركين الرقميين لديها 390 ألف مشترك في كانون الأول (ديسمبر). وقدر بنك باركليز كابيتال هذا الشهر أن الاشتراكات الرقمية يمكن أن تضيف 100 مليون دولار لإيرادات التوزيع السنوية التي تحققها المجموعة، ما يعني أنه يمثل إيرادات تعوض وتزيد عن التراجع السنوي الذي يقدر بمبلغ 50 – 60 مليون دولار في الإعلان بالصحافة المطبوعة.

وبحلول نهاية هذا العام، سوف تتقاضى واحدة من كل خمس صحف أمريكية رسوماً مقابل السماح للقراء بالاطلاع عليها على الإنترنت، وفقاً لكين دوكتور، وهو محلل في مجال صناعة الصحف. وشهدت المواقف تجاه تقاضي رسوم مقابل الدخول إلى مواقع الإنترنت ''تغييراً ثورياً في الأشهر الستة الأخيرة''، كما يضيف ستيفن بريل، وهو شريك مؤسس لشركة بريس + (المملوكة لمجموعة آرآر دونيلي) والتي أشارت على 258 مجموعة إعلامية بتقاضي رسوم على المحتوى.

وحتى وارين بافيت، وهو مستثمر منذ عهد طويل في صحيفة واشنطن بوست – التي لا تتقاضى رسماً على الدخول إلى نسختها الإلكترونية – أيد الدفع مقابل الاستفادة من المحتوى الرقمي. وقال لمحطة CNBC في الشهر الماضي، بينما كان جالساً أمام المطابع في صحيفة أوماها ويرلد- هيرالد التي اشتراها في العام الماضي: ''لا ينبغي أن تهب بالمجان منتجاً تحاول أن تبيعه''.

وقال بوفيت الذي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية، إن الصحف حين كانت تضع بالمجان على الإنترنت المحتوى الذي كانت تتقاضى ثمناً له حين كان يصدر في الصحيفة المطبوعة، فإنها كانت تتنافس ضد نفسها. وأضاف: ''والآن تشهد في سائر أرجاء هذه الصناعة رد فعل على تلك المشكلة وجواباً عليها''.

ويقول أنصار هذا التوجه، من أمثال بريس+ إن الناشرين الذي تبنوا نماذج ''محددة'' تسمح بالوصول المجاني لعدد محدود من المقالات لم تتعرض للخسارة التي كان يخشاها الكثيرون في إيرادات الإعلان على الإنترنت. ويضيف ألان ماتر، وهو محلل في مجال الصحف ومدون، أن تلك النماذج دعمت الصحف المطبوعة والتوزيع.

لكن هذه الصناعة بعيدة عن الاتفاق على أنموذج واحد. فقد وجد مركز بيو أنه ''بعد مضي 15 عاماً على الفترة الانتقالية الرقمية، ما زال التنفيذيون يشعرون أنهم في المراحل الأولى من وضع تصور للكيفية التي يواصلون العمل بها''.

تقول كارولين ليتل، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الصحف الأمريكية: ''لا أعتقد أن هناك حلاً سحرياً واحداً. أعتقد أن هناك فائدة في النظم التي تحول دون الوصول إلى المحتوى من دون دفع رسوم''. وتضيف أن وظيفتها ليست الحفاظ على الصحافة المطبوعة ''المحافظة على الصحافة هي الأمر المهم. وستستمر الصحافة المطبوعة في التراجع''.

وكانت الصحف تتعاون لإيجاد حلول من قبيل نيوزرايت، وهي مبادرة للتمكين من الفسح السهل لحقوق التخليص للمواقع الإلكترونية التي تعيد نشر محتوى الأخبار على الإنترنت، كما تقول ليتل. ويقول ماتر، المحلل والمدون، إن صحفاً أخرى تتشارك في التكاليف، مشيراً إلى حقيقة أن صحيفة شيكاغو تربيون تطبع وتوزع حالياً الصحيفة المنافسة لها، شيكاغو صن تايمز.

ويظل الإعلان على الإنترنت أساس الأنشطة الرقمية لمعظم الصحف، لكن النمو كان ضعيفاً بالنسبة للشركات الرقمية – التي ينحصر عملها في الإنترنت فقط. ويلاحظ ماتر أن مبيعات الإعلانات الرقمية في الصحف الأمريكية كانت أقل من الإعلانات الموجهة ''للمراهقين'' إلا أنها استهدفت إعلانات تنشر للوصول إلى جمهور محدد على فيسبوك في عام 2011.

لكن بعضهم يعارض هذا التوجه ويقاومه، فهو يجد النجاح في بيع الإعلان الرقمي الموجه، أو في تأسيس شركات استشارية لمساعدة الشركات المحلية المرتبكة على اجتياز تعقيدات محركات البحث، ومنصات الإعلان الرقمي، ومواقع الصفقات اليومية. كما أن الطبعات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر اللوحي وتطبيقات الهواتف الجوالة تساعد بعضهم على تقاضي رسوم على المحتوى الموجود على أجهزة الهواتف الجوالة بعد أعوام كانت تهب فيها المحتوى بالمجان.

وكانت التحذيرات من زوال الصحف شائعة قبل ثلاثة أعوام، بعد إغلاق صحيفة روكي ماونتين نيوز وقرار صحيفة سياتل بوست إنتيلجانسر، بالتوقف عن إصدار نسختها المطبوعة، لكن بضع صحف كبيرة أغلقت أبوابها منذ ذلك الوقت.

والسبب في ذلك هوامش الربح العالية التي نعمت بها صحف كثيرة في العقود التي كانت تهيمن فيها على الإعلانات المبوبة وإعلانات السيارات. ويقول ماتر: ''معظم الصحف لا تزال تحقق أرباحاً، كل ما في الأمر أنها ليست مربحة بالقدر الذي كانت عليه من ذي قبل''. ويضيف أن هوامش ربحها النموذجية والمكونة من خانتين عشريتين ''هي هوامش طيبة للغاية بالمقارنة مع وولمارت أو أمازون''.

وحسب بافيت، ما زال لدى الصحف أيضاً بعض المحتوى الفريد لاجتذاب القراء، وذلك من الرياضة إلى السياسة المحلية. وأضاف: ''إعلانات النعي أمر جيد. إنك لن تعرف ما إذا كان أصدقاؤك أحياءً أو أمواتاً في أي مكان آخر''.

وردت معظم الصحف على تراجع مبيعات الصحافة المطبوعة بالجمع بين العمليات المطبوعة والرقمية، لكن الصحيفة اليومية الأقدم في يوتاه ذهبت في الاتجاه المعاكس.

فقد قامت صحفية ديزرت نيوز، التابعة لطائفة المورمون، بتأسيس وحدة مستقلة للإبداع الرقمي التجاري في عام 2009 بعد أن خلصت إلى أن الصحف ''وجدت في الصحافة الرقمية تهديداً أكثر منه فرصة''، كما يقول ناشرها كريس لي.

وتكشف المجموعة عن أرقام قليلة، لكنها تقول إن الإيرادات الرقمية نمت بنسبة تزيد على 75 في المائة في عام 2010، ثم بأكثر من 65 في المائة في العام الماضي، حيث عمل القراء من المورمون في مختلف أنحاء العالم على زيادة قراء نسختها الرقمية بنسبة 49 في المائة.

وتقول المجموعة إن إيرادات الإنترنت نمت بأكثر من 50 في المائة لمدة ثلاثة أعوام متتالية، لكن توزيع نسختها المطبوعة نما كذلك بنسبة 24 في المائة في عام 2011. وهذه الأرقام تعكس تحولاً جذرياً في نماذجها التحريرية ونماذج الأعمال.

ويلاحظ لي أن الإعلان المبوب انخفض إلى مستوى ''غير مناسب تقريباً'' ويقول: ''كان هامش الربح التشغيلي الضخم للإعلانات المبوبة يشكل عوناً ودعماً لغرفة الأخبار، لكن ترتب علينا أن نطلع غرفة الأخبار على تلك الأرقام المذهلة. إن جمع الأخبار لم يكن عملاً عظيماً في يوم من الأيام''.

ومن أجل خفض التكاليف على جانب المحتوى من العمل، قامت الشركة بضم غرف الأخبار الخاصة بعلاماتها التجارية المطبوعة، والتلفزيونية، والإذاعية، وعلاماتها التجارية الخاصة بالإنترنت. وركزت تغطيتها على ستة مجالات من بينها العقيدة والتعليم والأسرة، وهي المجالات التي شعرت أن لديها فيها ميزة تنافسية على منافساتها على الإنترنت. وقد أوقفت التغطية في مجالات أخرى كمراجعات الأفلام.

ولسد الثغرات، استقطبت مبادرة صحافة المواطنين ''ديزرت كونيكت'' أكثر من ألفي شخص، نشرت مقالات بضع مئات منهم. ويقابل المحررون كل واحد من هؤلاء شخصياً، ويحررون قصصهم ويبدون ملاحظاتهم عليها.

وعلى الجانب التجاري استخدمت المجموعة قوائم الخدمة الذاتية وموظفين في مركز الاتصال لتأسيس علامتها التجارية KSL للإعلانات المبوبة. ويشهد الموقع الآن حركة مرور في يوتاه تزيد على الحركة الخاصة بموقع كريجزليست للإعلانات المبوبة، ويحصد نحو 65 في المائة من جميع إيرادات الإعلان الرقمي في مدينة سولت ليك، حسب بوريل.

وتدرس ديزرت كونيكت فيما إذا كان نمو الكمبيوترات اللوحية سيسمح لها بالبدء بتقاضي رسوم مقابل الوصول إلى المحتوى الرقمي، كما يقول لي. لكن في غرف الأخبار''القصة هي إدارة التكاليف. وسيكون ذلك هو الشعار لأعوام كثيرة''.

نقلا عن: الإقتصادية

«3 هللات» لشراء متابع في «تويتر»... وألف ريال تضمن 10 آلاف معجب في «فيسبوك»

2012-03-04T17:00:00-06:00

لم يعد تجاوز عدد المتابعين لأي مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حاجز الـ 20 ألف متابع، أمراً يعني بالضرورة أنه ذو شعبية في محيطه أو خارجه. كما لا يعني بالضرورة تجاوز عدد زوار موقع أو مدونة ما حاجز المئة ألف زائر خلال بضعة أيام، أن أي منهما يقدم ما يستحق تلك الزيارات. وينطبق الأمر أيضاً على قنوات «يوتيوب» وصفحات الإعجاب على موقع «فيسبوك».

إذ أصبح بإمكان أي شخص مهما كان مغموراً، أن ينشئ صفحة إعجاب خاصة به على «فيسبوك» ويكون رصيداً من المعجبين يتجاوز عددهم 10 آلاف خلال بضعة أيام فقط، وبإمكانه أيضاً أن يتجاوز حاجز المليون معجب إن أراد، وبإمكان ذات الشخص أن يرفع عدد متابعيه على «تويتر» إلى أزيد من 25 ألف متابع خلال بضعة أيام أيضاً. وفي حال وضع مقطعاً مرئياً كان أو صوتياً على الموقع الشهير «يوتيوب» بإمكانه أن يضمن عشرات الآلاف من المشاهدات في وقت قياسي، وبإمكانه أن ينشئ موقعه الخاص أو مدونة يضمن لها مئات الآلاف من الزائرين وإن لم يدون فيها غير اسمه، فكل ما عليه فعله هو أن يدفع في مقابل الحصول على شعبية كبيرة.

وفي الوقت الذي يعج فيه «الإنترنت» بمختلف الإعلانات الخاصة برفع عدد المتابعين على «تويتر»، وزيادة عدد المشاهدات والزيارات للمواقع الخاصة وقنوات «يوتيوب»، بما في ذلك موقع «تويتر» الذي لا يخلو أيضاً من عدد من المروجين لـ «الشعبية» الزائفة.

تعمل بعض الشركات بشكل أكثر احترافية وتنظيماً، وتقدم ضمانات تصل إلى استعادة المبلغ المدفوع في حال عدم الرضى عن «الشعبية» التي تحققها الشركة لزبائنها.

وبالاطلاع على ما تقدمه العديد من تلك الشركات، يتضح أن المنافسة على أشدها، ما يعني أيضاً أن عدد الراغبين في شراء الشهرة والشعبية في مقابل المال عدد لا يستهان به أيضاً.

ومن ضمن الخدمات التي تقدمها «مجموعة إل إل سي للتسويق»، والتي تضع أرقاماً للاتصال بها وتعرف ببعض كوادرها وموقعها، تأتي خدمة رفع عدد المتابعين على «تويتر»، وتقدم الشركة خيارات مختلفة لشراء المتابعين، إذ بإمكان ذوي الدخول المحدودة الاكتفاء بألف متابع، ولن يكلفه ذلك سوى 50 ريالاً، أي نحو 5 هللات للمتابع، على أن يجدهم يتابعون حسابه خلال يومين.

ويختلف سعر المتابعين والوقت الذي يستغرقه تجنيدهم للمتابعة باختلاف العدد الذي يختاره الزبون أو نجم المستقبل، ويبلغ أقصى عدد من المتابعين يمكن شراؤهم دفعة واحدة 25 ألف متابع، تبلغ كلفتهم نحو 926 ريالاً أي ما يعادل نحو 3 هللات لكل متابع، يتم إدراجهم في خانة المتابعين في حساب «تويتر» الخاص بالعميل بشكل تدريجي وخلال عشرة أيام.

ولم يفت الشركة احتمال تخوف زبائنها من غروب شمس شعبيتهم، لعدم تفاعل المتابعين المزيفين مع تغريداتهم، أو في حال عدم قدرة العميل على التغريد أيضاً، لذلك وفرت أيضاً خدمة «التغريد بالنيابة»، وتمنح الشركة لعميلها الاختيار ما بين 250 أو 500 أو ألف تغريدة خلال أسبوع واحد، وتضمن له أن تكون تغريدات لائقة وتلقى تجاوباً من المتابعين، إلا أن سعر التغريدة يفوق كلفة المتابع الواحد، إذ تبلغ كلفة ألف تغريدة نحو 288 ريالاً، أي ما يعادل تكلفة 5 آلاف متابع.

وبحسب قائمة الخدمات والأسعار الخاصة بالشركة، فإن المتابعين على «تويتر» ليسوا الوحيدين الذين يمكن بيعهم وشراؤهم، إذ تؤكد أن الحصول على 500 معجب على «فيسبوك» أمر يكلف ما يعادل 100 ريال، بينما يكلف الحصول على 10 ألف معجب نحو 1100 ريال، فيما تنطبق التسعيرة الخاصة نفسها بتغريدات «تويتر» على كتابة الملاحظات على «الفيسبوك» والمدونات.

ومن ضمن مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمن الشركة تحقيق شعبية واسعة فيها، تعتبر خدماتها الخاصة بـ «غوغل بلس» الأغلى سعراً، إذ تبلغ كلفة إضافة أو تسجيل ما يوازي الإعجاب في «فيسبوك» على «غوغل بلس» ضعف ما يكلفه الأمر بالنسبة إلى «فيسبوك».

ولم تقتصر المنافسة بين الشركات المعنية ببيع المتابعين والمعجبين ورفع عدد المشاهدة في يوتيوب وعدد الزائرين للمواقع الإلكترونية والمدونات، على الأسعار، وابتكار الدائرة المجانية، التي تضمن لزبائنها متابعين ومعجبين مجاناً، في مقابل تمكين الشركة من التحكم في حساباتهم لتسجيل الإعجاب ومتابعتها زبائنها. إلا أن شركات أخرى أصبحت تمنح الزبون حق اختيار الدول التي يرغب أن يكون غالبية متابعيه ينتمون إليها، خصوصاً أن وجود حساب لمواطن سعودي على «تويتر» يفوق عدد متابعيه 10 آلاف متابع، غالبيتهم من الصين واليابان، يجعل زيف شعبيته أمراً مكشوفاً، كما قامت بمعالجة سهولة اكتشاف المتابعين الوهميين، والذين يمكن معرفتهم بمجرد الدخول على حسابهم، إذ لم تعد تكتفي بفتح الآلاف من الحسابات الوهمية وبرمجتها لمتابعة الزبون فقط، وأضافت لها خاصية إعادة نشر التغريدات «ريتويت»، ووضع تعليقات بين حين وآخر من النوع الذي يصلح لكل التغريدات.

إضافة إلى ذلك تتعهد شركات أخرى بتقديم دروس مجانيـــة لزبائنها، لتحســــين مســـتوى تغريدهم، وتعليمهم أسرار رفع عدد المتابعين الحقيقيين، والتــــي من بينها التغريدات المثيرة بحسب Likesandfollowers.com، وهو ما يمكن العميل، من الحفاظ على النسبة البسيطة من المتابعين الحقيقيين الذين تلحقهم الشركة بقائمة متابعيه برفقة المتابعين المبرمجين، والذين يمكن لبعض الشركات الصغيرة توجيههم بإلغاء متابعته، ليضطر بعد ذلك للدفع من جديد في مقابل استعادتهم خشية كشف أمره.

نقلا عن: الحياة

إرهاب الصحافة والصحافيين: حياة الإعلامي مقابل الخبر

2012-03-03T08:37:00-06:00

إرهاب الصحافة والصحافيين ليس بجديد، وليس ما تعرض له المراسلون الأجانب كان آخرهم الفرنسية اديت بوفييه، في حمص، هو وليد اللحظة، ويبقى القول إن الحرب الاميركية - البريطانية ضد العراق كانت من أكثر الحروب دموية بالنسبة الى الصحافيين، فالمراسلون لم يقعوا فقط ضحية التضليل والتلاعب والضغوط على أنواعها، وانما هم وقعوا ايضًا ضحية العنف، وأحيانًا ضحية العنف المتعمد ضدهم، لإرهابهم وإسكاتهم أو إبعادهم، فحرب العراق 2003 التي استغرقت 28 يومًا، كان كل يوم تقريبًا تفقد الصحافة مراسلاً لها، ومن اصل عشرة صحافيين قتلوا في المعارك، سبعة قتلوا برصاص القوات الاميركية، فقد شكل كل يوم من هذه الحرب يومًا أسود للصحافة، في 8 نيسان/ابريل على سبيل المثال، قصفت دبابة أميركية متمركزة فوق جسر الجمهورية فندق فلسطين الذي يقيم ويعمل فيه المراسلون الاجانب، ما ادى الى مقتل المصور التلفزيوني الاسباني جوزي كوسو، والمراسل في وكالة رويترز تاراس بروتسيوك، وإلى اصابة ثلاثة صحافيين آخرين بجروح، هم اللبنانية سامية نخول، مديرة رويترز في الخليج، والمصوِّر العراقي صالح خيبر، والفني البريطاني بول باسكوال. وفي اليوم عينه قصفت الطائرات الاميركية مكاتب قناة الجزيرة في بغداد فقتلت المراسل طارق ايوب، وجرحت مساعده زهير ناظم عباس.

وكذلك مع بداية الهجوم الاميركي على افغانستان (2001) دمرت القوات الاميركية مكتب الجزيرة في كابول بصواريخ قيل إنها "طائشة" ونجا منها بأعجوبة مراسل الفضائية القطرية في العاصمة الافغانية تيسير علوني.

لذلك، يمكن القول إن إرهاب الصحافة والصحافيين هو خبزهم اليومي عندما يتوجهون لتغطية الحروب والنزاعات.

عندما يتذكر قاسم حمادي ( مراسل دولي وحربي لصحيفة expressen)تغطياته في البلدان العربية التي حدث فيها الحراك السياسي والاجتماعي، يعود بالذاكرة الى ما مر به خلال تغطيته في الدول العربية ففي تونس كانت اولى الانتفاضات، وعندما ذهب لتغطية الاحداث كان لا يزال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين في الحكم، وكفريق صحافي لم "نكن نتوقع" يضيف قاسم " انها ستكون بداية انهيار أنظمة، في تونس تعرضنا الى بث شائعات في الشارع التونسي ان صحافيين اجانب هم عملاء للنظام التونسي وزين العابدين، فأصبحنا أمام مواجهة خصمين، أي الشارع الناقم على زين العابدين، والناس والجيش والامن الذين قاموا ضده ايضًا.

ويتذكر قاسم أنه تمّ سحب السلاح عليهم في شارع بورقيبه، وتم تفتيش حقائبهم، ويؤكد قاسم أن المراسل الحربي يتدرّب على مواجهة هكذا ظروف من خلال عدم المجابهة اذا ما رفع عليهم السلاح وذلك بطريقة سيكولوجية.

وفي تونس، لم يصب أحد من الصحافيين، يضيف قاسم، وحسمت الأمور مباشرة، وكانت الأمور برأيه الى حد ما سلمية.

اما في مصر، كانت مشكلة الاعلاميين برأيه الأساسية مع بلطجية النظام، وقُتل اثنان وأصيب صحافي سويدي وكانت إصابته خطرة، ويضيف "تعرضت مع زميلي المصور عندما قال وزير الداخلية إن الاجانب هم الذين يقومون بهذه الحركات ويمولون المشاغبين، تعرضنا لهؤلاء البلطجية، خطورة مصر كانت أن الجيش حيَّد ذاته، ولا يحمينا كصحافيين، فكنا الى حد ما متروكين، ونتوجه الى الأماكن شبه الآمنة، وهي مناطق محسوبة على الطبقة الوسطى وما فوق، وكنا مثلا نحتمي في منطقة الزمالك في فنادقها، ونذهب من هناك الى ميدان التحرير.

و"ما واجهناه هناك أن النظام السابق كان لديه البلطجية ويستعين بعمال من الفنادق وأصحاب التكسيات للحصول على معلومات عن الاعلاميين، وحصلت معنا حادثة يضيف قاسم، فقد كان قد مرّ أسبوع على تغطيتنا، ولم نعد نملك مالاً، وقطعوا الانترنت والتلفون، وأتى زميل لي من نيويورك، معه المال والأجهزة التي نريدها، فذهبنا للقائه في المطار، وأخذنا تاكسي غير خاص، أدخلنا في طريق العودة الى منطقة لا نعرفها في النهار، وهي تابعة لبلطجية النظام، منطقة راس الحمرا، وفهمنا انه يريد تسليمنا للبلطجية، أوقفونا وأرادوا أن يأخذوا الحقائب، فتحدثت معهم بالعربية، وحاولت قدر المستطاع تمرير الوقت، واتصل احدهم بمخابرات الجيش وتدخلت هذه الاخيرة، وأنقذونا منهم، الى ثكنة، وأخبرونا أنهم لو لم يفعلوا ذلك لكان البلطجية قتلونا.

ويضيف حمادي:" لم تجر معارك في مصر أسوة بليبيا وسوريا، وكان خصمنا عمليًا هؤلاء البلطجية والنظام ومن يوالي النظام.

ليبيا

يتذكر قاسم انه كان من اول ثلاثة دخلوا ليبيا، وخطورة ليبيا برأيه كانت بأمرين:" خطورة أن هناك معارك عادية وسلاح مع الجميع، وممكن أن يقتل احدهم على الجبهة كما حصل مع أحد الصحافيين، وخطورتها الثانية تكمن في الأمان الداخلي، ففي بلد كليبيا في الاسبوع الاول تعاطف الناس معنا، في الاسبوع الثالث، اصبحنا كمصرف متجول من خلال سرقتنا، وتعرض عدد كبير من الصحافيين للسطو بالقوة، بالسلاح والسكاكين، ولم نكن نعرف من أي فئة، وعندما أصبحت بنغازي بيد الثوار كان القذافي قد فتح السجون مع إخلاء سبيل بحدود 4 آلاف سجين وانتشروا في الشرق الليبي وخلقوا فوضى، المعارك كنّا نعرف حدودها ونستطيع حماية أنفسنا منها، ولكن الناس العاديين وناس النظام أخذوا الصحافيين هدفًا، فمثلا قُتل مراسل الجزيرة في بنغازي.

سوريا

ويقول قاسم إن سوريا وضعها مختلف عن ليبيا، ويضيف انه تعرف إلى الصحافية التي أصيبت في سوريا اديت بوفييه، ولكن في ليبيا وليس في سوريا، وكان هناك نوعان من الصحافيين في سوريا، النوع الذي اختار ان يدخل عبر النظام مع فيزا وشرعيًا، وهناك من دخل على بابا عمرو من دون علم النظام.

في سوريا خطورتها كانت أنه قد يتم قتلك أو التعرض لك أمنيًا من دون معرفة من قام بذلك لوضع اللوم على الفريق الآخر.

وهذا حصل فعلاً فمع مقتل الصحافي الفرنسي جيل جاكييه في القصف على حمص منذ شهر تقريبًا، هنا أعلنت المعارضة السورية أن النظام قتله، وكشفت صحيفة الفيغارو الفرنسية فيما بعد أن المعارضة قتلته من خلال قصف المكان الموجود فيه.

تضامن مع الاعلاميين

يرى الاعلامي علي الامين أن موضوع التعرض للصحافيين قد لا يكون جديدًا في تاريخ الثورات والمواجهات والحروب، باعتبارهم مصدرًا أساسيًا لمعرفة ما يجري من أحداث وتطورات في اي منطقة او متابعة أي حدث يجري في العالم، لكن بالتأكيد في المرحلة الأخيرة شهدنا تطورًا على هذا الصعيد، ينطوي على مزيد من سقوط ضحايا من الصحافيين، سواء في العراق او افغانستان او دول متعددة وربما أخيرًا في سوريا، وذلك لسبب أساسي، أن الإعلام بات له دور اساسيّ ومؤثر في مسار هذه الصراعات، وكثير من القوى والاطراف تعتبر أن خصمها هو الاعلام، وما يجري في العالم العربي وتحديدًا في سوريا، هي أكثر الدول التي نشهد فيها التعتيم، لم نشهد في العالم العربي الآخر هذا التضييق على الصحافيين كما هو الحال في سوريا، ومن هنا عمل الصحافيين الاجانب والعرب وغير السوريين في سوريا يخضع لشروط قاسية الى حد أن يتحول الصحافي الى ناطق باسم وزارة الاعلام السورية، وليس قادرًا أن يقوم بعمل صحافي حقيقي وشفاف ومن دون متابعة ومراقبة وتوجيه من الاجهزة الرسمية، اعتقد أن ما حصل في سوريا اخيرًا، يتابع الامين، واستهداف الصحافيين في بابا عمرو وغيرها، يعبِّر عن ارادة عمل الصحافيين ان يقوموا بدورهم الحقيقي، وربما دخلوا لهذا السبب بطريقة غير شرعية، وقد يبدو مبررًا، لأن التشديد على دخولهم، هو انتهاك لممارسة المهنة الصحافية.

نقلا عن: إيلاف

الحوار الوطني والإنشائية

2012-03-01T16:11:00-06:00

بقلم: صالح إبراهيم الطريقي

اختتمت الأسبوع الماضي في مدينة حائل أعمال اللقاء الوطني التاسع للحوار الفكري، وكان الحوار يدور حول الإعلام بما فيه وسائل الإعلام الجديد «الانترنت» والذي تملص من وصاية الرقيب، أو لم يعد الرقيب قادرا على ممارسة دوره في هذا الفضاء الافتراضي وغير الخاضع لأي سلطة عالمية حتى الآن.
وخرج الحوار بعدة توصيات يمكن القول إنها ضبابية إلى حد ما، ربما لأنها غارقة في الإنشائية، فواحدة من التوصيات تطالب بأن يكون الإعلام «وطنيا» مع توضيح ما الذي يعنيه هذا المصطلح، وهل نقد مسؤول يدخل ضمن الوطنية أم يصبح الناقد خارج الوطنية.
توصية أخرى تتحدث عن العلاقة بين الإعلام والمؤسسات الحكومية، وأنه من المفترض أن تكون تكاملية، مع أن العلاقة بينهما رقابية، فالإعلام جهة رقابية على المؤسسات.
كذلك تحدثت التوصيات عن مصطلحات ضبابية كأن «يصاغ ميثاق شرف إعلامي» ، وأن يوضع سقف «لحدود الحرية الإعلامية» ، مع أننا وفي آخر تصنيف «لحرية الصحافة عام 2011م التي أجرته «مؤسسة هاوس» ، كان ترتيبنا 178 على مستوى العالم.
وبالتأكيد لم ينس المتحاورون المصطلح الأكثر استهلاكا «امتلاك خطة استراتيجية ذات مسارات تنفيذية عملية» ، لكنه ــ أي الحوار ــ لم يتطرق لأهم مشكلة تواجه الإعلام لدينا، مما جعل الإعلام السعودي لا يمثل حجم وقدرات المملكة في المنطقة، فبدا أضعف من الحجم الحقيقي للدولة وقدراتها السياسية والاقتصادية..
وأعني هنا غياب الاحترافية بسبب أن 85% من العاملين في الإعلام متعاونون «أي غير متخصصين أو متفرغين للعمل الإعلامي» ، فيما المحترفون 15% فقط، وهذا الفارق الكبير بينهما، له أسبابه ومبرراته، وأهمها غياب الأمان الوظيفي، مما يجعل الكثير من خريجي الإعلام يذهبون للعمل في المؤسسات الحكومية أو الخاصة في العلاقات العامة أو كمتحدث رسمي.
ورغم هذه التوصيات الضبابية إلا أن أهم ما قيل في الحوار، قاله الكاتب فهد الأحمدي.

نقلا عن: عكاظ

لتطوير وتميز الإعلام السعودي

2012-01-24T08:26:00-06:00

بقلم: أسماء المحمد

بخطى واثقة نشهد مراحل تطور الإعلام السعودي وبروز وجوه شابة تساهم في الطرح المتعقل المعتدل وتناقش برقي وتحضر رغم بعض الاستثناءات التي تستحق النقد البناء..وهي قليلة، أمامنا الكثير من التطلعات للعمل عليها، قطاع الإعلام بحاجة دائمة لكسر الرتابة والكسل، وإن كانت بعض الثوابت فيه ضرورة فترقية المحتوى والصعود بجودة الأداء من عناصر التحديث التي لا يفترض أن يغيب عنها التطوير.

** غالبا وفي قطاعات متعددة تعنى بتطوير الكوادر وتدريبها، قلما نشهد على ذلك على مستوى الإعلام المرئي مثلا، ينشط مناخ التدريب في الإعلام الورقي والإلكتروني، والإعلام المسموع في عالم آخر، وكانت الدورة التدريبية الإذاعية التي أطلقت أخيرا وكتبت عنها الصحف مدعاة للدهشة، رغم الشريحة العريضة للمستمعين للإذاعات السعودية إلا أن التطوير إن وجد بطيء لا يرتقي إلى قيمة الإذاعة لدى الناس ووفاء بعض الشرائح لها بما يستحق على الأقل المحافظة على من يتابعها.

** الإعلام الناجح يعني قيادة وتشكيل رأي عام وصياغة وجدانه، وتعدد الفضائيات الوطنية، ومنابر الإعلام، يجسر الفجوة بين شرائح المجتمع، وبين المجتمع والمسؤول، مازال الطلب وسيبقى على فضائية تطرح المنوعات وتركز على العلوم مخصصة للشباب بأطيافهم وتوجهاتهم، تقدم إبداعاتهم والإطلالة على عالمهم من خلالها.. فضاؤنا الوطني أولى من مواقع الإنترنت بما يقدم فيه من تجل وإبداع وحس وطني عال بالمسؤولية والمتابعة وحمل الهم الوطني على محمل الجد من مبدعين مشاهدين اليوم ويتضاعف الإقبال على أطروحاتهم.. يتناولون القضايا بأسلوب جذاب وفضاؤنا الوطني أولى بتوفير حاضنة لإبداعاتهم بدلا من تركهم يستفيد الآخر من نتاجهم ويرسمون صورة الوطن للخارج بدون شراكات حقيقية وجسور بينهم وبين المجتمع، عدى من يشاهدهم عبر وسائط الشبكة العنكبويتة..!!

** لن أفقد الأمل سأتطلع وأقترح حتى لا يتوقف فيض الأمنيات، ماذا لو كانت لدينا قناة فضائية مخصصة فقط لاستطلاعات الرأي وفتح الفضاء ليتحدث الناس وبطرق مبتكرة.. وفضائية أخرى لنقل وتوثيق تجربتنا مع المهرجانات والفعاليات على امتداد أرض الوطن وتقديم الثراء الفلكلوري والحضاري الذي تتميز به الجزيرة العربية، ولو اكتمل عقد قنواتنا بفضائية للشباب تقدم صورتهم المشرقة وتحتضن توهجهم وسطوعهم.. ويتم ترجمة مايدور في الفضائيات من برامج وطنية وحوارية بما يقدمنا باللغات الشائعة وأهمها بالطبع الإنجليزية.. إرثنا الثقافي والإنساني وأن يطرح بقوة وفخر، والأهم رسم صورة المجتمع السعودي الحقيقية في زمن الحرب المسعورة على بلادنا، وستكون أقوى رد على ماتموج به فضائيات مغرضة من هراء يطالنا ونقابله بالصمت والتجاهل..!

نقلا عن: عكاظ

اتهامات بحق صحافيين تبشر بخفوت وهج الديمقراطية التركية

2012-01-19T08:42:00-06:00

منذ عام مضى كان الصحافي نديم سينير يحقق في شبكة علاقات إرهابية غامضة قال عنها ممثلو الادعاء العام إنها تخطط لإسقاط الحكومة التركية ذات التوجه الإسلامي. ويواجه سينير حاليا اتهامات بتورطه في المؤامرة، وتم اعتقاله، وهو ما وصفته جماعات حقوق الإنسان بتطهير سياسي لمنتقدي الحزب الحاكم.

وسينير، الذي قضى نحو 20 عاما في كشف الفساد الحكومية، واحد من 13 معتقلا مثلوا أمام المحاكمة خلال الأسبوع الحالي في قصر العدل في إسطنبول على خلفية مجموعة من الاتهامات تتعلق بالاشتراك في منظمة إرهابية. ومن المتهمين الآخرين محررون في مواقع علمانية تنتقد الحكومة، وكذلك أحمد سيك، الصحافي الذي كتب أن الحركة الإسلامية لفتح الله غولان، رجل الدين المنعزل المقيم في بنسلفانيا، اخترقت قوات الأمن التركية.

في الوقت الذي تثني فيه واشنطن وأوروبا على تركيا باعتبارها نموذجا للديمقراطية الإسلامية يمكن للعالم العربي الاقتداء به، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان الأتراك إن هذه الحملة الأمنية تأتي في إطار توجه مشؤوم. أكثر ما يثير القلق هو المؤشرات الجديدة على أن حكومة رجب طيب أردوغان تقمع حرية التعبير من خلال الإرهاب والاعتقالات والمكائد المالية، منها بيع صحيفة ومحطة تلفزيونية رائدة عام 2008 إلى شركة لها علاقة بزوج ابنة رئيس الوزراء.

وتهدد الاعتقالات بتلويث صورة أردوغان الذي ينظر إليه في الشرق الأوسط باعتباره زعيما إقليميا قويا يمكنه التصدي لإسرائيل والغرب. وينسب إليه فضل ترويض الجيش التركي وتشكيل حكومة دينية محافظة تجمع بين النمو الاقتصادي الكبير والديمقراطية والتسامح الديني، لكن بدا منزعجا وضائق الصدر في أكثر من مناسبة. إن تلك الحساسية التي تستند إلى العجرفة هي التي تقف وراء عدوانيته للإعلام الخبري على حد قول نشطاء في مجال حقوق الإنسان.

ويبلغ عدد المعتقلين من الصحافيين والناشرين والموزعين الأتراك في تركيا حاليا 97، بحسب اتحاد الصحافيين الأتراك، وهو رقم يقول عنه المدافعون عن حقوق الإنسان إنه أكبر من عدد المعتقلين في الصين. وتنفي الحكومة هذا العدد وتصر على أن المعتقلين، باستثناء أربع حالات، يواجهون اتهامات بارتكاب أفعال لا نقل أخبار.

وحمل وزير العدل التركي، سعد الله أرجين، الشهر الماضي منظمات المجتمع المدني مسؤولية نشر انطباع غير صحيح باعتقال عدد كبير من الصحافيين في تركيا. وقال إن الخطة الجديدة لتعزيز حرية التعبير العام الحالي سوف تغير المفاهيم السائدة. وفي محكمة يوم الأربعاء بدا سينير الجريء هزيلا وشاحبا واتهم مسؤولي الشرطة الذين حققوا معه بتلفيق التهم إليه. وقال وهو يتحدث مع أصدقائه خلال فاصل قصير: «لقد مر أحد عشر شهرا ولم أمنح فرصة النطق بكلمة واحدة أدافع بها عن نفسي. لقد كنت ضحية عملية انتقامية لا أكثر ولا أقل».

تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 9 آلاف شكوى ضد تركيا تتعلق بانتهاكات حرية الصحافة وحرية التعبير عام 2011 مقارنة بـ6500 عام 2009. في مارس (آذار) تم فرض غرامة قدرها 3670 دولار على أورهان باموك، الكاتب التركي والحائز على جائزة نوبل للسلام لتصريح ذكر في صحيفة سويسرية قال فيه: «لقد قتلنا 30 ألف كردي ومليون أرميني». ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنهم يخشون أن يمنح الربيع العربي نفوذا جديدا لتركيا وتغض الولايات المتحدة وأوروبا الطرف عن الاستبداد. وقال هاكان ألتيناي، من معهد بروكينغز: «قد تكون هناك ديمقراطية جيدة في تركيا مقارنة بمصر أو ليبيا أو سوريا، مع ذلك ستعاني المنطقة ككل إذا سمح لتركيا بالتخلي عن قيم الديمقراطية الليبرالية». ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن من أكثر انتهاكات حرية الصحافة وضوحا اعتقال سينير الصحافي ألماني المولد الذي يبلغ من العمر 45 عاما والذي كان يعمل لدى صحيفة «ملييت» وقت اعتقاله. وفاز سينير عام 2010 بجائزة بطل حرية الصحافة العالمية من معهد الصحافة الدولي لتحقيقه الصحافي عن مقتل هرانت دينك، الصحافي البارز التركي من أصل أرميني الذي تم اغتياله في إسطنبول عام 2007. وقال سينير إنه يعتقد أن سبب اعتقاله هو تجرؤه على الكتابة عن كتاب ينتقد تجاهل الدولة التركية للإخفاق في منع مقتل دينك. ويقول فريق الدفاع عنه إن القضية تقوم على أدلة زائفة منها ملف يحمل اسمه استنتج فريق كومبيوتر مستقل أنه زرع بشكل غامض عبر فيروس على جهاز كومبيوتر مملوك لموقع «أودا تي في» المعارض للحكومة. وتم حبسه لمدة ستة أشهر دون توجيه أي اتهامات إليه. إذا تمت إدانة سينير فمن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن 15 عاما. وتم اتهام نديم سينير على أساس إشاعات وأوهام على حد قول محامي سينير، يوسيل دوسيمسي. وأضاف: «لقد كان مستهدفا لخلق ثقافة الخوف».

في نهاية ديسمبر (كانون الأول) أثارت تركيا انتقادات جديدة بعد اعتقال الشرطة لـ 38 شخصا على الأقل، أكثرهم من الصحافيين، قيل إنهم على علاقة بجماعة كردية تسعى للانفصال. مع ذلك يقول النقاد إنه تم اعتقال عدد كبير بتهمة التعبير عن دعمهم بوجه عام لحقوق الأكراد، الأقلية المضطهدة منذ زمن.

على مدار العام المنصرم مضت الحكومة في إلقاء القبض على نقاد بارزين أمثال سينير، إضافة إلى عشرات من أفراد الجيش الحاليين والسابقين والمثقفين والسياسيين الذين قد قيل إنهم على علاقة بما وصفه مسؤولون بمخطط للإطاحة بالحكومة من قبل منظمة تعرف باسم «إرغينيكون».

وبعد أربع سنوات من التحقيقات المستمرة لم يُدَن في القضية أي شخص من بين المشتبه بهم الذين يزيد عددهم عن 300 شخص، على الرغم من أن المحاكم قد استمعت لأكثر من 8000 عريضة اتهام، اعتمد كثير منها على نصوص محادثات هاتفية خاصة تم تسجيلها بشكل سري.

ويقول مؤيدون لحرية الصحافة إن الحكومة قد اتخذت خطوات أيضا من أجل تكميم أفواه المعارضة من خلال فرض غرامات تأديبية وترويع أصحاب الشركات الإعلامية البارزة.

في قضية شهيرة في عام 2009 منيت مجموعة «دوغان» الإعلامية، وهي مجموعة إعلامية ضخمة، بغرامة قيمتها 2.5 مليار دولار فرضتها عليها مصلحة الضرائب بسبب عدم سدادها الضرائب المستحقة. ويشير مسؤولون من مجموعة «دوغان» سرا إلى أن السبب الحقيقي كان هو أن إصدارات المجموعة قد سلطت الضوء بشكل خاص على سلسلة من فضائح الفساد المتورط فيها عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.

هذا، وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن التأثير المروع للعقوبة، التي تم التفاوض على تقليلها إلى نحو 621 مليون دولار، بحسب مسؤولين مطلعين على القضية، مع صدور جزء من عفو ضريبي العام الماضي.

والآن، يقول بعض الصحافيين الذين يعملون لحساب مجموعة «دوغان» إن هناك قانونا غير مكتوب يقضي بعدم انتقاد الحزب الحاكم. وقد أنكر أردوغان، الذي سبق أن دعا مؤيديه إلى مقاطعة مجموعة «دوغان» بقوة، وجود أي دوافع سياسية وراء فرض الغرامة.

وبعد أن فاز أردوغان بالسلطة باكتساح في عام 2002، أثنى نشطاء حقوقيون عليه في البداية لتوسيعه نطاق الحديث الحر. ولكن في أعقاب محاولة فاشلة من قبل المعارضة العلمانية لحظر حزب أردوغان في عام 2008، بحسب نقاد، شن أردوغان حملة ممنهجة لتكميم أفواه معارضيه.

ويشيرون إلى أن القيود المفروضة على حرية الصحافة تعكس أيضا حقيقة أن تركيا لم تعد تشعر بأنها ملزمة بالتمسك بالمعايير الغربية في وقت تلعب فيه دور قائد إقليمي وتسود محادثاتها حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حالة من الفوضى.

كان سينير وسيك مقدامين في مارس حينما اقتادهما رجال الشرطة إلى الحبس أمام كاميرات التلفزيون. «من تسوّل له نفسه أن يلمسها، سوف يحترق»، هكذا صاح سيك، مشيرا إلى حركة غولان، التي اخترق أعضاؤها، بحسب محللين، أعلى مستويات الشرطة والقضاء في الدولة.

في مارس تمت مصادرة مسودة لم يتم نشرها من كتاب سيك الذي يتناول الحركة، والذي يحمل عنوان «جيش الإمام»، من قبل ضباط شرطة. لكن الشرطة فشلت في منع إصدارها على شبكة الإنترنت، حيث قام عدد لا يقل عن 20000 شخص بتحميلها.

وبينما أصبحت شبكة الإنترنت السلاح الرئيسي ضد الرقابة، فقد تم حظر أكثر من 15000 موقع إلكتروني من قبل الدولة، من بينها موقع «engelliweb.com»، الذي يتعقب الصفحات المحظورة. وعلى مدار أكثر من عامين حتى الخريف الماضي، تم حظر موقع «يوتيوب» انطلاقا من أن بعض مقاطع الفيديو التي تبث على الموقع تحمل إساءة لمصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة.

وطالبت الهيئة المختصة بالرقابة الصيف الماضي المواقع الإلكترونية بحظر 138 كلمة، من بينها «حيوان» (animal) و«حديقة حيوان» (Zoo) باللغة الإنجليزية و«بدين» و«أشقر» باللغة التركية. إن الفضل يعود إلى الثقافة الإعلامية التركية التي ما زالت تنبض بالحيوية في أن يكون هذا الحظر مصدر إلهام لمنافسة إلكترونية من أجل صياغة أفضل خبر قصير من المفردات المحظورة.

نقلا عن: الشرق الأوسط

المغرب.. المواقع الإلكترونية تخيف السلطة ومالكي الصحف

2012-01-19T08:29:00-06:00

أصبحت المواقع الإلكترونية الإخبارية في المغرب تثير حفيظة ناشري الصحف المغربية الذين سبق أن أعلنوا من خلال مكتبهم الفيدرالي، عن تضررهم من بعض هذه المواقع، محددين ذلك في المسّ بالحياة الخاصة أو بالملكية الأدبية، وبإقدامها على نشر محتويات الصحف المغربية مباشرة بعد صدورها، ليطال الضرر الذي وصفوه بالجسيم، مستوى القراءة الذي ينعكس بدوره - حسب بيان لهم - سلباً على الإعلانات، ويزيد من الهشاشة الاقتصادية للمقاولة الصحافية.

سؤال المصداقية

في هذا السياق، يقول توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة أخبار اليوم، وعضو مكتب فيدرالية ناشري الصحف بالمغرب، في حديث لـ"العربية.نت"، إن المواقع الإلكترونية بالمغرب تعتاش على ما يصدر في الصحافة الوطنية من أخبار، التي تنقلها –حسبه-، في نفس اليوم وفي نفس ساعة الصدور، وأحيانا قبل أن تصل الجريدة إلى القارئ، معتبرا أن هذا السلوك يضر بانتشار الصحافة الورقية التي هي نفسها تعاني في رأيه من صعوبات.

وأشار بوعشرين إلى أن فيدرالية الناشرين نبهت زملاءها في الصحافة الإلكترونية إلى هذا الموضوع، حيث لا يمكنهم أن يعيشوا بشكل يومي على المادة الصحفية الورقية، خاصة وأن هذه المواقع لا تتوفر على هيئات تحرير، يقول مدير أخبار اليوم، موضحا، أن ما ينتج في الصحافة المكتوبة على مستوى جمع الأخبار وصناعتها في اليوم الواحد، له تكلفة مرتفعة جدا مقارنة بأي صناعة أخرى.

واعتبر أن ترويج المواقع لأخبار منقولة عن الصحافة الورقية تحفز القراء لاقتناء الجرائد حين تكون هذه العملية موسمية وليس بشكل يومي، لأن القارئ في رأيه تبعا للحالة الثانية، سيختار ما هو متاح مجانا لأن هذا يخدم مصلحته.

وتابع قائلا: "نحن لا ننكر أن الصحافة المكتوبة تعتمد بدورها أحيانا على الصحافة الإلكترونية"، وهو ما يستدعي في نظره احترام القيم المهنية بين الزملاء.

ونوه عضو مكتب فيدرالية الناشرين إلى تطور الأداء المهني لبعض المواقع، معتبرا أن هذه الصحافة لا زالت فتية وفي بدايتها، وأنها عملت على مصالحة عدد كبير من المؤسسات والفاعلين مع الإعلام ومع السياسة والفكر والثقافة، كما أشار إلى الدور الأساسي الذي لعبه الإعلام الإلكتروني في توسيع قاعدة القراء، وخاصة الشباب الذي لم تستطع الصحافة المكتوبة الوصول إليه.

وأكد المتحدث، على أن هناك مهاما كثيرة مطروحة على الصحافة الإلكترونية، فالسؤال المطروح من وجهة نظره، ليس في المعلومة بل في المصداقية وهذا هو التحدي الأساسي بالنسبة إليه، فبقدر توفر فائض في الأخبار على الويب، بقدر ما تطرح هذه الأخبار مشكل المصداقية.

ودعا بوعشرين المعلنين كي يسايروا هذا التحول، فهذه المواقع لا يمكن لها، في نظره، أن تتطور وتشكل هيئات التحرير إذا لم تكن تتوفر على موارد وإعلانات، تساعدها على إنتاج الأخبار وفق معايير الجودة واحترام أخلاقيات المهنة، مستندة في ذلك على مواثيق هيئات التحرير.

قرصنة معكوسة

أحمد نجيم، مدير صحيفة goud.ma، في تصريح لـ"العربية.نت"، اعتبر من جهته، أن المواقع الإخبارية الإلكترونية هي نفسها تتعرض لقرصنة بعض موادها الإخبارية، معتبراً أن الإشكال لا يكمن في استناد الحامل الورقي على بعض الأخبار اعتماداً على الصحافة الإلكترونية أو العكس، لأن هذا جاري العمل به، لكن عدم ذكر المصدر واحترام الملكية الفكرية، أو العمل على معالجة نفس الخبر من زاوية مختلفة تستدعيها الأحداث الجارية، هو ما يمس في نظره بأخلاقيات المهنة.

وأوضح أن الذاهبين إلى القول إن صناعة الأخبار بالنسبة للمواقع الإلكترونية غير مكلف، كلام يجانب الصواب، منطلقا من تجربته التي تتأسس على الاشتغال في إطار شركة مجبرة على تغطية مصاريف المراسلين والمتعاونين والمصورين الفوتوغرافيين، إضافة إلى التنقل والاتصالات وغيرها، دون أن يعني ذلك في نظره مقارنة تجربته وتجربة زملائه بالمؤسسات الإخبارية العربية الكبرى، لأن ذلك يتطلب تبعا له ميزانية ضخمة.

وقال إن منطق التنافسية بين الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية غير وارد بالمرة في الظرف الراهن، كون هذه الأخيرة معدودة على رؤوس الأصابع، ولا تتوفر على الدعم وموارد الإعلانات كما هو الأمر بالنسبة للصحافة المكتوبة، في حين تشتغل المواقع اعتمادا على تمويلها الذاتي، ومع ذلك فهي لا تراهن تبعا له في المرحلة الحالية على استقطاب المعلنين، بقدر ما تسعى إلى ترسيخ تواجدها وفي أن تكون مؤثرة في الرأي العام وتأكيد المصداقية والمهنية في ما تنشره من أخبار، التي لا ينفي أنها أصبحت تلفت انتباه المسؤولين الحكوميين، تؤكدها –حسبه- الوقائع وشهادة البعض منهم.

خطوط حمراء

مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، سبق وأن أشار في تصريح لـ"العربية.نت" أن إصلاح قطاع الإعلام سيشهد سلسلة من الإصلاحات، تهم الجانب التشريعي والمتعلق بسن قانون صحافة جديد يستوعب كل المستجدات بما فيها الصحافة الإلكترونية، وقانون خاص بالحق في الحصول على المعلومة، وآخر خاص بالمجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة مستقلة لتقنين وضبط المهنة وإقرار احترام أخلاقياتها.

أحمد بن بور، أستاذ جامعي مختص في الإعلام، يرى في حديث لـ"العربية.نت"، أن الطفرة الكمية للمواقع الإلكترونية التي يعرفها المشهد الإعلامي المغربي تعبر عن الثورة التكنولوجية الإعلامية، ولأنها كذلك، فهي تجاوز للخطوط الحمراء في نظره، وبالتالي فإنها تمس -تبعا له- بصورة مباشرة مراكز القوى سياسية كانت أم إعلامية خصوصا وأنها تنشط خارج سيف الرقابة.

ودعا أصحاب الصحف إلى أن يراجعوا أسلوب عملهم عوض الشكوى والتذمر، محددا هذه المراجعة في اعتماد المنافسة الشريفة، خصوصا في شقها الإبداعي المهني، على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون، بمعنى إعادة النظر في الخط التحريري لاعتماد استقلالية تتحرك خارج الولاءات والقرابات والتواطئات، يقول بن بنور، مضيفا، بأن الذي يخيف أرباب الصحف ليس المواقع الالكترونية الحالية التي تنشط بطاقات محدودة على مستوى التواصل وعلى مستوى الاستقلالية المهنية، ولكن الذي يخيفها في رأيه، هو الإمكانيات المتاحة والغليان الإعلامي الناتج عن الحراك الاجتماعي، الذي يقول عنه إنه بكل تأكيد سيدفع لظهور مواقع جديدة تعكس بصورة أكبر حميمية الهموم والمطامح لشرائح الشباب، وهي الشرائح نفسها التي تستعمل الوسائل الإلكترونية للتواصل.

وعلق على غياب القانون المؤطر للصحافة الإلكترونية، بالتساؤل عن أي قانون؟ متابعا هل المؤسسات المغربية الحالية قادرة من وجهة نظره على إفراز قانون يحمي حرية التعبير ويؤطرها؟، أم أنها في صورتها الحقيقية لا تملك إلا إنتاج قانون يضاف لترسانة حواجز الحد من الحق في التعبير والحق في الخبر والحق في الرأي؟

نقلا عن: العربية نت

الإعلام والقضايا الاجتماعية ووجهة نظر

2011-12-21T06:51:00-06:00

بقلم: إبراهيم بن سليمان النغيمشي

لا شك أن الإعلام من أعظم الوسائل المؤثرة في المجتمعات، فلذا تحرص الدول على هذا القطاع المهم الذي يستطيع التأثير على عقليات مستمعيه ايجاباً أو سلباً كما أنه سلطة مراقبة ضرورية لتقويم حياة المجتمعات، فهو بحق له أثره العظيم بإذن الله على توعية المجتمع وسمو أخلاقهم إذا كان التوجيه الإعلامي توجيهاً معتنى به سواء بالقائمين عليه وبمادة إخراجه وبأولويات طرحه ويسمو أفكاره، فعندما يفتقد الإعلام أحد هذه الركائز فسيترتب على ذلك مفاسد لا تحمد عقباها، وأن السبق الإعلامي محمود بشريطة انضباطه، ولكن مع الأسف نلاحظ على البعض الحرص على هذا السبق الإعلامي غير المنضبط فأصبح لذلك عواقب وخيمة خاصة في القضايا الاجتماعية فتجد أن بعض الإعلاميين ينشرون بالصحافة المقروءة أو بصحافة الانترنت بعض الأخبار الاجتماعية كأنها قضايا حدثت حسب ما نشرت دون أي تحقق منها، بل ان بعضهم عندما لا يجرؤ على ذكر اسم الأشخاص أو الشخص في هذه القضية يقوم بتحديد دقيق لموقع الحادثة فكأنه يشير إليها بالبنان، وبسبب هذا السبق الإعلامي نجد أن بعض مراسلي تلك القنوات الإعلامية يحاولون الاتصال بأقارب صاحب الحادثة لأخذ تصريح منه مما يصعد الموضوع ويزيد في آثاره الوخيمة من حيث لا يعملون، فخذ مثالاً قضايا الاغتصاب أو العنف الأسري أو غيرها مما امتلأت بها بعض تلك المواقع الإعلامية دون أي ضابط وضحاياها هم أطفال ونساء أصحاب القضية، فالناشر للخبر كأنه لم يضع بحسبانه العواقب الوخيمة لمشاعرهم ونفسياتهم فكأنه بتجاهله ليسوا من أفراد هذا المجتمع العزيز الغالي، بل ليسوا بشرا لهم أحاسيسهم ومشاعرهم ويضاف لهذه العواقب الوخيمة لنشر مثل هذه الأخبار مخالفة ذلك لتعاليم الإسلام التي أمرت:

١- التثبت عند سماع الخبر، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) «الحجرات: ٦» كيف إذا كان الآمر بنشر الخبر؟

٢- ان نشر الأخبار المتعلقة بالأخلاق دون التحقق منها نوع من إشاعة الفاحشة المتوعد صاحبها، قال الله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) «النور: ١٩» فنشر مثل هذه الأخبار إعانة على نشر الفاحشة وجعلها أمرا مستشاغا ومستسهلا أو ربما تعليم للناشئة للوقوع فيها ومعرفة طرق ذلك.

٣- إن نشر مثل هذه الأخبار بزعم التسليط على مشاكل المجتمع بهدف إصلاحه وتحذيره منها مخالفة صريحة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند معالجته للمشاكل والأخطاء حيث كان صلى الله عليه وسلم يقول «ما بال قوم يقولون كذا وكذا» لأنه بالإمكان نشر الخبر للتحذير بدون التفصيل الذي فيه الإشارة لصاحب الحادثة أو وصفه.

٤- ان الخبر إذا كان يتعلق بأكثر من طرف ربما ينشر من وجهة أحد الأطراف دون معرفة حال الطرف الآخر، وهذا في غاية الخطورة فرحم الله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عندما قال «لعل صاحبه قد فقئت عيناه».

فبسبب هذه المخالفات لهدي الإسلام عند طرح مثل هذه القضايا يتولد الظن لدى بعض قصارى النظر بأن المجتمع استشرى به الفساد، وهذا مؤشر خطير يجب تداركه من قبل المسؤولين عن الإعلام وذلك بالتعامل بحزم مع أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر مثل هذه القضايا الاجتماعية دون التثبت والتحقق أو بأسلوب يفهم منه صاحب الخبر لما يترتب عليه من الأثر العكسي على نفسيات الأطفال والنساء، وهذا أمر بمقدور مسؤولي الإعلام تطبيقه لأنهم احسنوا عندما الزموا المواقع الاخبارية المحلية بالانترنت على الحصول على التصريح الرسمي لموقعها، بمقدورهم ايقاع الجزاء المناسب عليهم عندما ينشرون مثل هذه الأخبار، فرحم الله أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن» خاصة انه بفضل الله كثير من تلك الأخبار عندما يتبين حقيقتها نجد أنها ليست كما نشرت، بل الواجب عدم طرح مثل هذه القضايا قبل النظر فيها من قبل القضاء الشرعي لأن في طرحها دعوة غير مباشرة وغير مقصودة لاستنقاص القضاء وإزالة هيبته وهذا نلاحظه على بعض المعلقين على أخبار تلك القضايا والذين يدلون برأي قاصر، فلا يفهم من ذلك انني ضد السبق الإعلامي فأنا ممن يشجع على ذلك شريطة ان يكون سبقاً منضبطاً خاصة في القضايا الاجتماعية، أما إذا خرج عن ذلك أصبح فوضى وتعديا على مشاعر ونفسيات الآخرين خاصة الأطفال والنساء، وهذا بنظري نوع من التطرف الاجتماعي لا يقل ضرراً عن التطرف الأمني، فالانضباط مطلب ضروري لصلاح المجتمعات وهو لا ينافي حرية الرأي بل هو مقوم لها. فهذه القضية الحساسة أطرحها للمناقشة.

وفي الختام لا يسعني إلا ان أشكر القائمين على الأمن الداخلي ببلادنا وعلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسترهم على آلاف القضايا الاجتماعية وإذا اضطروا للرد الإعلامي على بعض القضايا المطروحة التي ربما يزج بأحد منسوبيها ليكون طرفاً فيها نجد أنه رد محكم.

نقلا عن: جريدة الرياض

خريجو وخريجات الإعلام على خريطة الوظائف

2011-11-20T00:15:00-06:00

بقلم: فادية بخاري

التوجه لافتتاح أقسام الإعلام في الجامعات السعودية ، كان توجها عشوائياً في البدء من أمره والآن أصبح أكثر احترافاً بافتتاح مسارات دقيقة للغاية في مختلف التخصصات الإعلامية بالنسبة للبنين . المأزق الحقيقي هو عندما ارتفع سقف الحرية في التخصصات الدراسية –بالسنوات الأخيرة – في شطر الطالبات بالجامعات السعودية ، وتم افتتاح مجموعة من الأقسام التي كانت متواجدة أساساً لدى الطلاب كقسم الإعلام والقانون ، فقامت جامعة الملك سعود بافتتاح ماجستير الإعلام للطالبات ، في حين افتتحت جامعة الملك عبد العزيز مسار صحافة، وأم القرى وضعت مساري العلاقات العامة والصحافة أيضاً -بالتوازي في الزمن - لقسم الإعلام للطالبات ، وهو الأمر الذي تواكبه الآن جامعة جيزان وجامعة طيبة وكذلك عدد من الجامعات الأخرى ، بمعنى أننا سنواجه أضعافاً مضاعفةً من خريجي وخريجات الإعلام بالسنوات القليلة المقبلة .

المشكلة الحقيقية الآن هي ليست بالمخرجات التعليمية أو عدم توافق سوق العمل مع شهادة الإعلام ، لأن السوق الوظيفية في الإعلام زاخرة بالوظائف ، لكن المشكلة هي في التوافق بين شهادة بكالوريوس الإعلام-بمختلف مساراته – والوظائف المتاحة حالياً ، بمعنى آخر فإنه على سبيل المثال خريجو وخريجات الصحافة يحملون شهادة بكالوريوس في الصحافة ، بحيث يدرسون مناهج البحث في الصحافة مع النظريات الأكاديمية ، الأمر الذي لا يتوافق أبداً مع وظيفة «صحفي»

حقيقة الأمر أن وظيفة «صحفي ميداني» تليق فعلياً بحملة الدبلوم أو الدورات التأهيلية للصحافة لا أكثر ، في حين يليق بخريجي وخريجات الصحافة وظيفة «باحث صحفي» والذي ينعكف عمله على تطوير الصحيفة بالبحوث والعمل النظري أكثر من العمل الميداني .وبالمثل لدى خريجي التلفزيون الذين غالباً يتم توظيفهم كمذيعين ومقدمي برامج ، وهو الذي لا يليق –مالياً ومستوى وظيفيا- بشهادة بكالوريوس الإعلام تخصص تلفزيون . الأمر يتفاقم ويكبر مع شهادة الماجستير لأن مستوى المواد التعليمية هنا ارتفع ، ومن المريع للغاية أن نجد حامل ماجستير يعمل كصحفي ميداني بالقطعة في صحيفةٍ أو مجلةٍ ما ، وهو الذي يحصل مع بعض طالبات الماجستير بجامعة الملك سعود .

هنالك مشكلتان أساسيتان تواجهان خريجي الإعلام : الأولى عدم تناسب الوظائف المتاحة مع شهاداتهم ، والثانية توفر وظائف حكومية في وزارة الخدمة المدنية ، فمع أن بعض الوزارات تمتلك قطاع علاقات عامة وقطاع إشراف تربوي كما في وزارة التربية والتعليم ، إلا أنه لا يتم طرح وظائف بشكلٍ معلنٍ ودوري في الصحف ، خصوصاً بالنسبة للفتيات .

من الضروري أن يتم وضع حلول جادة ، وخطط واضحة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من خريجي وخريجات الإعلام والتي تتزايد سنوياً بسبب التوجه الجديد في افتتاح اقسام إعلام للفتيات في الجامعات السعودية ، وأن تكون تلك الحلول في دائرة بين ثلاثة : وزارة الإعلام ، وزارة الخدمة المدنية ، والمؤسسات الإعلامية على اختلافها .

نقلا عن: المدينة

مشاهد خالعة

2011-11-13T04:06:00-06:00

بقلم: ياسر بن عبد العزيز الغسلان

من أهم ما يميز عصر الإعلام الاجتماعي هو أنه لا يترك مجالا لأحد أن يخطئ دون أن يحاسبه أو يتندر عليه أو يعاتبه عتابا شديدا، فالهاشتاغ كما يعرف في موقع تويتر أصبح بعبعا يظهر مع كل تصرف أو قول يرى فيه مجموعة من الناس وإن كانت صغيرة أنه خروج عن المألوف أو تجاوز غير مقبول، بينما نجد في الفيسبوك أشكالا مختلفة من الوسائل التي تستخدم لنقد أو نقاش أو مشاركة الغير الروابط أو الأفكار التي أثارت الاختلاف أو أججت المشاعر.

خلال الأسبوع المنصرم ناقش مستخدمو الشبكات الاجتماعية الخطأ الذي وقعت فيه قناة MBC MAX التلفزيونية التابعة لمجموعة MBC والتي عرضت صبيحة يوم الإثنين فيلما بعنوان Into The Wild تضمن مشاهد وصفها المتابعون والمعترضون بأنها "مشاهد خالعة" ووصفتها القناة في بيان اعتذارها بأنها "مشاهد قصيرة وصفت بأنها غير لائقة" حيث طالب هؤلاء بمقاطعة القناة والتي قال عنها البعض إنها تبث السموم في النشء في حين قال عنها آخرون أنها تعمل بشكل مخطط لإفساد المجتمعات العربية والإسلامية وهي اتهامات أصبحت تطلق بشكل مستمر على أي قناة أو وسيلة إعلامية تخالف رأي مجموعة متفقة على رأي معين.

القناة في بيان اعتذارها أوضحت أنها فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب بث ذلك الفيلم بنسخته غير الممنتجة علما بأنه وكما جاء في البيان سبق للقناة أن بثت الفيلم ذاته مرارا من قبل بنسخته الممنتجة دون أن يشهد أي اعتراضات من المتابعين، وهو الأمر الذي يفتح الباب للتساؤلات حول الكيفية التي يتم فيها بث المواد على القناة دون مرورها بقنوات تضمن الجودة من جهة وتضمن مطابقة المحتوى للخطوط العامة التي من المفترض أنها موجودة ومعمول بها كدليل مرجعي لمحتوى القناة.

شخصيا ليس لدي اعتراض على قيام تلك المجموعات بالمطالبة بمقاطعة القناة أو المطالبة بالاعتذار أو الدفع نحو فتح تحقيق داخلي ومحاسبة من تسبب في هذا التجاوز غير المقبول لهؤلاء المعترضين ولكن لدي إشكال في مسألة عدم النظر للأمر من منظور اجتماعي أشمل، فالمطالبة بعدم ظهور هذه المشاهد كونها تأثر سلبا في النشء هو أمر صحيح ولكني أستغرب في الوقت ذاته سكوت الأصوات ذاتها عن تجاوزات هذه القناة وغيرها عند بثها لأفلام يظهر فيها القتل وكأنه عمل الأبطال وتسال الدماء وكأنه أمر عادي وهو ما خلق لدى الجيل الناشئ في عصرنا هذا تبلدا غير سوي تجاه فكرة القتل والإجرام.

قد يقول أحدهم إن القتل لم يعد أمرا مستهجنا كما أتصوره وأصوره أنا، ففي ظل أجواء الحروب هنا والثورات والبطش هناك أصبح الطفل يشاهد الأخبار مع والده دون أن تتحرك فيه مشاعر الخوف الطفولي، فنحن نعيش اليوم في زمن "تلفزيون الواقع" الذي يحتاج في كل مرحلة أن يتفوق على المرحلة التي سبقتها في الجراءة والمباغتة وإحداث الصدمة لدى الجمهور، وما صور القتل التي تنقلها لنا قنوات الأخبار إلا تمرين عملي لتحويل مشاعل الطفل إلى تبلد من كل خوف واشمئزاز.

لا بد من أن يكون هناك توازن في مطالباتنا في حماية مجتمعاتنا من الأخلاقيات غير المقبولة اجتماعيا، فالمشاهد الخادشة تلامس الروح الإنسانية المتعددة الأوجه والتي يجب أن تصان لنحفظ إنسانيتنا من أن تتحول إلى ماكينات تسيرها مؤثرات خارجية لا حول لنا بالتحكم فيها ولا قوة.

نقلا عن: الإقتصادية

رغم الثورة: الإعلام المصري ليس حراً

2011-11-08T20:08:00-06:00

تتكاثر انتهاكات حرية الرأي والتعبير في مصر ما بعد الثورة حيث لا ما زال العمل ساريا في العديد من القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير من العهد البائد. ورفع هذه القيود وتغيير هذه القوانين قد يحتاج إلى وقت طويل.

على عكس المتوقع، تتقلص يوماً بعد يوم مساحة حرية الرأي والتعبير في مصر ما بعد ثورة 25 يناير. حيث لا يكاد يمر أسبوع دون قضية أو مشكلة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في مصر.
يجمع المراقبون على أن الفترة التي تلت تنحي مبارك كانت بمثابة ربيع حقيقي للإعلام المصري، لكن هذا الربيع لم يدم طويلاً مع ترسخ سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاولته فرض سيطرته على وسائل الإعلام، ومحاولة رؤساء المؤسسات الإعلامية أنفسهم فرض رقابة ذاتية للحفاظ على توازن العلاقات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المدونون أول الضحايا
كان الإعلام البديل ممثلا بالمدونات والشبكات الاجتماعية على الانترنت أول ضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير، حيث تم سجن المدون مايكل نبيل بسبب عدد من المقالات التي نشرها على مدونته ينتقد فيها النظام العسكري في مصر ويدعو إلي إلغاء التجنيد الإجباري. وجرت محاكمة مايكل أمام محكمة عسكرية رغم أنه مدني. وقد اهتمت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بقضية مايكل، كما أعلن مايكل إضرابا مفتوحاً عن الطعام احتجاجا على محاكمته أمام قاضيه غير الطبيعي معلنا رفضه للمحاكمات العسكرية.
وصلت الانتهاكات بعد ذلك إلي الصحف اليومية حيث تمت مصادرة عدد من جريدة "صوت الأمة" الخاصة بسبب نشرها تقريرا حول محاكمة مبارك. كما طالت المصادرة وتدخلات الرقابة جريدة "الفجر"، التى يرأسها الإعلامي عادل حمودة، بسبب تقرير نشرته حمل عنوان "التحرير لا يريد المشير رئيساً". وامتدت الرقابة إلى الصحف القومية المملوكة للدولة حيث تم إيقاف طباعة عدد من جريدة "روز اليوسف" بسبب تحقيق صحفي يتهم الرئيس السابق مبارك بالتستر على جاسوسة إسرائيلية.

تلفزيون شعبي للتخلص من سيطرة رجال الأعمال
أما التلفزيون، فبعدما كان قد تم الإعلان عن إلغاء منصب وزير الإعلام، حدث تراجع عن هذا القرار وتم اختيار أسامة هيكل وزيراً للإعلام في محاولة للسيطرة على توجهات التلفزيون الرسمي، الذي يحتكر البث الأرضي في مصر. أما القنوات الفضائية فقد سعت السلطة القائمة في مصر إلي السيطرة عليها بطريقة غير مباشرة من خلال الضغط على الممولين من رجال أعمال وملاك لتلك الأراضي.

وبدورهم يقوم رجال الأعمال هؤلاء بالضغط على الإعلاميين، وهو ما تأكد في حالة المذيعة دينا عبد الرحمن، التي تم إيقاف برنامجها على قناة "دريم" إثر انتقادات وجهتها إلى عضو المجلس العسكري اللواء الروينى، بعد اعترافه بأنه كان مصدر صناعة عدد من الشائعات أثناء اعتصام التحرير. ومؤخراً أيضاً، أعلن المذيع والإعلامي يسري فودة إيقاف برنامجه "آخر كلام" لأجل غير مسمى. ولم يوضح فودة في البيان الذي أعلنه طبيعة الضغوط التي تعرض لها، لكنه اكتفى بالتأكيد على تراجع مناخ حرية الرأي والتعبير في مصر بشكل لا يسمح له بتأدية مهمته الإعلامية بشكل حر.

وفي محاولة للبحث عن إعلام شعبي غير خاضع لضغوط الممولين ورجال الأعمال، دعا يسري فودة بالتعاون مع عدد من الإعلاميين المصريين إلى إنشاء قناة تلفزيون شعبية باكتتاب شعبي بحيث لا تكون خاضعة لسيطرة رجال الأعمال. صحيح أن المشروع يعتبر الأول من نوعه وتقابله الكثير من العقبات القانونية والمادية، لكنه لقي ترحيباً واهتماماً كبيراً، الأمر الذي قد يحوله قريباً من حلم إلى واقع.

تغيير القوانين سيحتاج لوقت طويل
المحامى الحقوقي أحمد عزت من "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" يؤكد تراجع مساحة حرية الرأي والتعبير في مصر ما بعد الثورة. وأسباب ذلك في رأيه لا تعود فقط إلى ممارسات السلطة الحالية بل إلى طبيعة القوانين المصرية المنظمة للإعلام، حيث يقول "القوانين المصرية تم تشريعها في عهد النظام السابق بحيث تضع الكثير من العراقيل والقيود على حرية الرأي والتعبير وحتى الآن يتم استخدام هذه القوانين للحد من حرية تداول المعلومات وحرية التعبير، وبالتالي فالخطوة الأهم التي تحتاجها حرية التعبير في مصر هي تغيير منظومة قوانين الإعلام وإقرار قانون يكفل الحق في تداول المعلومات، وهى خطوة لا ينتظر أن تتحقق قريباً حيث مهمة البرلمان الجديد أولاً هي وضع الدستور."

نقلا عن: دوتشه فيله

"الجزيرة ساهمت في إنجاح الثورات العربية، وهذا يحسب عليها"

2011-11-03T00:54:00-05:00

مرت 15 سنة على إطلاق قناة الجزيرة التي لعبت دوراً فاعلاً في تغيير المشهد الإعلامي والسياسي العربي. ولتسليط الضوء على عمل الجزيرة ودورها "المثير للجدل" حاورت دويتشه فيله الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز.

دويتشه فيله: كيف تقيم العمل الإعلامي لقناة الجزيرة الإخبارية الفضائية على مدى 15 عاما
ياسر عبد العزيز: في الواقع حينما ظهرت قناة الجزيرة، قبل عقد ونصف، في الفضاء الإعلامي العربي كانت بمثابة حجرة كبيرة ألقيت في بركة راكدة. الجزيرة حركت الكثير من التفاعلات ورفعت من أسقف الأداء الإعلامي في العديد من دول المنطقة وأعطت تعبيراً جيداً عن الإعلام العربي بشكل عام وعن قدرة الدولة القطرية في تحقيق الاختراق في الميدان الإعلامي بشكل خاص، خصوصا حينما طورت ذراعها الإخبارية باللغة الإنجليزية أو الجزيرة الدولية. الجزيرة كانت ربما أحد أبرز العلامات والمفاصل الرئيسية التي مر بها الإعلام العربي منذ نشأته وربما لها أيادي بيضاء كبيرة على صناعة الإعلام في الدول العربية وعلى صورة الإعلام العربي في الخارج. كما استطاعت تغيير توجهات الجمهور إزاء ملفات عديدة تتعلق بالسياسة الدولية وبالعلاقات الدولية وحتى ببعض السياسيات المحلية في بعض البلدان. لكن كل هذه الاشراقات وهذه المزايا الكبيرة التي صدرتها الجزيرة للواقع العربي يشوبها الكثير من أنماط الإنحياز...

أنت تحدثت هنا عن أياد بيضاء، ماذا تعني بذلك؟
أقصد أن الجزيرة قد غيرت قواعد اللعبة الإعلامية لأنها رفعت سقف الأداء الإعلامي. حينما طلت الجزيرة جاءت بشعار يقول "الرأي والرأي الآخر". ولم يكن هذا الرأي الآخر الذي تبنته الجزيرة سوى رأي مطموس أو في أفضل الأحوال مُعتم عليه ومشوش عليه من قبل الأنظمة التي طالما تحكمت في قنوات الإعلام في البلدان العربية. وأصبحنا نرى مثلا أن المعارضة التونسية تتكلم من لندن؛ أي المعارضة المهمشة الإسلامية التي تبين فيما بعد أنها تحظى بجزء غير قليل (من التأييد ـ المحرر) داخل المجتمع التونسي. كما نعرف أن المعارضة المغربية كانت مقصاة من الحياة السياسة في المغرب، واليوم أصبحت تتكلم من المنفى في فرنسا وغيرها. وكذلك أصوات من المعارضة السعودية والليبية. كذلك جماعة الإخوان المسلمين التي تم إقصاؤها بالكامل من المشهد السياسي المصري وحظرت إعلاميا وسياسيا، لكن الجزيرة أتاحت لها مكانا، حتى أولئك الذين استخدموا العنف مثل الجماعات الجهادية وعلى رأسها تنظيم القاعدة، كانت الجزيرة تجد لهم منفذا. الجزيرة رفعت سقف الأداء الإعلامي العربي وأجبرت من يريد منافستها على زيادة الهوامش المتاحة وفتح الباب أمام الأطراف التي كانت مغمورة ومعتم عليها أي للمحظورين والمقصيين ليظهروا على شاشات التلفزيون.

إذن، هل هذا هو سر نجاح قناة الجزيرة؟
لا، هناك أسرار وليس سرا واحدا. في الواقع هناك عوامل كثيرة للنجاح. أولا: الجزيرة تنفق أحيانا بلا حساب وبالتالي ترهق منافسيها وتتعبهم على اللحاق بها. لأن الجزيرة لم تكن سوى مشروع سياسي له طابعاً إعلامياً وبالتالي تم رصد موارد مالية ضخمة له. ثانيا: الجزيرة استخدمت كوادر خرجت من مدارس إعلامية عريقة جدا، مثل قناة البي.بي.سي. وبالتالي فلها خبرة بشرية كبيرة جدا ومختبرة وعلى إلمام واهتمام واسعين بالمجال العربي بالكامل وإحساس إقليمي وليس محلي. ثالثا: الجزيرة انطلقت من دولة صغيرة جدا ولكنها ذات موقع جغرافي مهم وتمتلك الحيوية لتحول ضعفها إلى قوة، اذ بإمكانها المشاكسة والضغط هنا وهناك دون أن تحاسب لأنها ليست دولة كبيرة لها أعباء إقليمية. رابعا: فشل المنافسين في منافسة الجزيرة وانصياع الإعلام العربي بشكل عام للحكومات والأنظمة العربية بشكل أو بآخر، وبالتالي فإن الجزيرة قد استفادت من ضعف المنافسين. خامسا: عندما تم إطلاق الجزيرة لأول مرة كان العالم العربي في حالة فوران وبالتالي فإن الطلب على صناعة الأخبار بدلا عن صناعة الترفيه كان كبيرا جدا. هذه هي العوامل التي صنعت نجاح الجزيرة وجعلتها تشغل الناس.

أنت قلت أن الجزيرة مشروع سياسي له طابعاً إعلامياً، ماذا تقصد بذلك؟
أقصد أن قطر طورت الجزيرة كذراع إخبارية لتزيد من قوتها الشاملة ولكي تستخدمها أحيانا في تحقيق بعض الأهداف السياسية. ولا لوم على قطر في تطوير مثل هذه الذراع الإخبارية، ولكني أنتقد قطر في استخدام هذه الذراع أحيانا بعجلة وتهور، وفي أحيان أخرى بعدم الالتزام بحد أدنى من العدالة والحياد.

هل لديك أمثلة على هذا الكلام؟
مثلا الجزيرة لم تغط أحداث البحرين بنفس القدر الذي تغطي به أحداث سوريا. أتصور أيضا أن بعض المشكلات تحدث في الجارة الكبيرة المملكة العربية السعودية ولا تُلقى عليها نفس الأضواء التي تُلقى مثلا على المشكلات التي تحدث في مصر. أتصور أن مشكلة كانت قائمة بين مصر وقطر طوال 15 عاما تسببت في أن تتخذ التغطية الإعلامية لقناة الجزيرة لأحداث الثورة المصرية طابعا تحريضيا بمفهوم الحكم المصري السابق. أنا أؤيد الثورة المصرية وأرحب بكل دعم إعلامي لها، ولكني أرى أن الجزيرة كانت تغطي الثورة المصرية كطرف منخرط فيها أو كجزء من الثورة ولم تكن تغطيها كوسيلة إعلامية تحاول أن تنقل ما يحدث بأقصى درجة ممكنة من التوازن والحياد. دورها مختلف تماما عن دورها في مصر في تغطية الأحداث في البحرين أو في عُمان. كما غابت الجزيرة عن تغطية الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الشرقية في السعودية. أنا أحي الجزيرة لتغطيتها للكثير من الأحداث المهمة في العالم العربي ولكني أريد منها أن تتبع مبدأ التكافؤ والتوازن والحيادية.

أنت تقول ما معناه إن الجزيرة لعبت دورا مهما في الثورات العربية، لكنها غضت النظر عن أحداث مهمة أيضا في عدد من دول المنطقة مثل السعودية والبحرين وعُمان وغيرها. كيف تفسر ذلك؟
أنا بإمكاني سوى التحليل والاستنتاج وليس لدي أكثر من ذلك. وتحليلي أن تغطية الجزيرة لبعض الأحداث في بلدان عربية مختلفة تخضع لحسابات سياسية أكثر مما تخضع لحسابات مهنية. ورغم إنجازات الجزيرة إلا أنه يجب أيضا الإشارة إلى أن تغطية الجزيرة تخضع لحسابات سياسية لدولة قطر. وأعتقد أن قطر حينما تريد القيام بأي عمل سياسي معين ضد نظام بشار الأسد مثلا أو قيادة حركة سياسية من خلال مجلس جامعة الدول العربية لإيجاد حل للأزمة السورية فإنها أحيانا تنسق بين عملها الميداني وبين تغطية الجزيرة للأحداث. وحينما تكون قطر عازمة على حماية النسيج السني في الخليج وبذلك بدافع أنها لا تريد المساهمة في تأجيج أزمات ينظر إليها على أنها ذات طابع طائفي مثلما هو الأمر في البحرين أو السعودية، فإن التغطية الإعلامية للجزيرة تلتزم أيضا بهذا التصور السياسي.

البعض يرى أن الجزيرة قد ساهمت بشكل كبير في "صنع" الثورات العربية، فما رأيك بذلك؟
الجزيرة ساهمت في دفع الثورات العربية نحو النجاح. وهذا من الأمور التي تُحسب عليها وليس لها. لأن المفروض أن يكون دورها محايد يتعلق بنقل الأخبار وشرحها للجمهور وليس أن تتحول إلى أداة فعل مباشرة. أنا أقدر دور الجزيرة في إسقاط أنظمة ديكتاتورية قمعية في تونس ومصر وغيرها. ولكني أخشى أن الجزيرة التي حاربت أعداء اليوم وانتصرت للثورة ضد الطغيان أن تنصر غدا الطغيان. أنا أفضّل أن تكون الجزيرة وسيلة إعلام وليست وسيلة فعل سياسي.

كيف تقيم وزن قطر اليوم بعد 15 عاما من إطلاق قناة الجزيرة؟
أعتقد أن قطر أصبحت لاعبا له وزنه في منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي. ووفقا لآخر الأخبار فهي تقود اليوم التحرك العربي باتجاه حل الأزمة السورية. وقبلها أعلنت مشاركتها على الأرض فيما يُسمى بتحرير ليبيا. كما لعبت دورا مهما في الثورة المصرية من خلال ذراعها الإعلامية الجزيرة. وأعتقد أن دور قطر على الصعيد الإقليمي في تصاعد ويبدو أنه يحدوه طموح بلا سقف. أرى أنه يتعين على قطر تعزيز دور الجزيرة داخل الأطر المهنية والأخلاقية (...) أفضل من حرق نجاحها من خلال الاستخدام السياسي.

نقلا عن: دوتشه فيله

الإعلام و«ربيع العرب»: الحقيقة وأصحابها؟

2011-11-03T00:49:00-05:00

بقلم: محمد قواص

لا يمكن للمعارضين في البحرين أن يشكوا كثيراً من تقاعس الإعلام عن نقل حراكهم. فالإعلام المدعوم أو القريب من إيران، سواء كان فضائياً أم ورقياً أم إلكترونياً، لم يبخل في تغطية موقف المعارضة، لا بل شن حملات مركزة لافتة ضد حكم آل خليفة وضد التدخل الخليجي (إرسال قوات درع الجزيرة إلى المملكة)، وهو إعلام أربك لا شك أولي الأمر في البحرين كما في دول مجلس التعاون الخليجي.

بالمقابل، حظيت الانتفاضة في تونس ومصر، وبعد ذلك في ليبيا وسورية بتغطية شاملة عمت وسائل إعلام عربية، دون أخرى، على نحو يشد من عضد المعارضة ويمنحها الدعم والشرعية. الأنظمة السياسية، من جهتها، تولت الدفاع عن أدائها عبر إعلامها الرسمي ذي اللغة الخشبية النمطية التي لا تحاكي شروط وأدوات العصر.

بكلمة أخرى، كان بإمكان المواطن/المشاهد العادي أن يطّلع وبشكل متخم على كل وجهات النظر وعلى كل الروايات، سواء تلك الصادرة عن المعارضين أو عن المنظمات الدولية أو عن الأنظمة الرسمية، بشكل كامل ومباشر. فالفضاء والإنترنت يتيح دون حواجز تُذكر معرفة كل شيء أو على الأقل تلقي كل شيء. لم يعد ممكناً القول أن المشاهد محروم من الحقيقة إذا أراد فعلاً تقبل وهضم تلك الحقيقة. لكن المعضلة هو أن هذا المشاهد لا يريد الحقيقة بشكلها المطلق، بل يريد الحقيقة التي تناسب هواه ومزاجه فقط.

هذه هي إشكالية الإعلام في عصرنا الراهن. فرغم أن الهدف الطبيعي للإعلام ومن وراءه هو صناعة الرأي العام والتأثير عليه، تخاطبُ وسائل الإعلام رأياً عاماً جاهزاً غير قابل في الغالب للتأثير والتأثر. كان مستحيلاً على الإعلام المؤيد للمعارضة في سورية أو ليبيا أو اليمن أو أي مكان آخر التأثير في الجمهور المؤيد للأنظمة السياسية في تلك البلدان. في الأمر مفارقة، لكن الأمثلة كثيرة على عدم نجاح الإعلام المعارض على تقويض العلاقة العضوية التي تربط الموالين في دول الحراك بنظمها السياسية. بالطبع لم ينجح الإعلام الرسمي (وهذا أمر متوقع) في التأثير في إيقاعات المعارضة وحيويتها.

قبل اندلاع الانتفاضات العربية، نشط الإعلام اللبناني، مثلاً، في التعبير عن حال الشقاق السياسي بين فريقي 8 و14 آذار في لبنان. وكان من مسلمات الأمور أن يسعى كل فريق إلى التأثير على جمهور الفريق الآخر من خلال الحملات الإعلامية المتبادلة. بيد أن تلك الجهود باءت بالفشل لكون كل جمهور يكتفي بالحقيقة التي تنتج من إعلام فريقه، لا بل يذهب إلى مقاطعة الإعلام الآخر بشكل كامل.

الجمهور إذن لا يبحث عن الحقيقة، بل يطرب لسماع الحقيقة التي تدغدغ قناعاته وعصبيته. وقد يُطل في هذا السياق تساؤل حول جدوى الإعلام في صناعة أو تغيير المزاج العام، وهو سؤال يحتاج إلى أكثر من هذه العجالة، وهو سؤال يتطلب أيضاً أجوبة حول آليات صنع الرأي العام.

لم يخرج الناس في تونس أو مصر أو اليمن أو ليبيا أو سورية بسبب تحريض فضائي أو إعلام مركّز. فظروف الانفجار في كل ميدان وُلدت من واقع تلك البلدان، وجاءت وليدة أداء سلطوي لطالما اعترفت به تلك الأنظمة دون أن تجرؤ على الخروج بعلاج أو تغامر بإصلاح.

ولا يمكن تحميل الإعلام مسؤولية الانفجار، بل بالإمكان التذكير أن هذا الإعلام، أياً كانت هويته ومراميه، عمل خلال العقود السابقة بوسائل مختلفة وبفلسفات متباينة على إضفاء شرعية على تلك الأنظمة والتبشير بديمومتها. فحتى الإعلام الذي يُوصف بالجريء والمتقدم لم يذهب يوماً إلى الدعوة إلى الثورة أو إلى إسقاط النظام. وما مثال قناة الجزيرة (التي تعتبر أكثر القنوات انتشاراً ورفعاً لسقف التعبير) إلا نموذجاً لما سبق من حيث أن فلسفة القناة ذهبت بعيداً في تحريك الساكن دون أن تذهب إلى التبشير بثورة أو انقلاب أو انتفاضة ... إلخ.

على أن سياق الحراك الجماهيري الممسك بمصير هذا النظام أو ذاك، أخرج ذلك الإعلام من رماديته وخبثه، بحيث بات الانحياز واضحاً لهذه الثورة أو تلك، أو هذا النظام السياسي أو ذاك. وبحيث بات واضحاً أن ذلك الإعلام هو لسان أصحابه ومن يقف وراءه، وهو أداة سياسية بامتياز تتبدل وتتغير وفق بوصلة سياسية دقيقة. وما سبق لا يعني شبهة أو تشكيكاً، ولا ينفي صدقية عن مضامين المعلومات التي يطلقها هذا الإعلام.

فقد الإعلام العربي السيطرة على مصدر الأخبار، وبالتالي على صدقيته التقنية (وهو أمر لا ينفي صحة الخبر). اندلعت الثورات هنا وهناك وسط فوضى إعلامية جعلت من المراسل مصدراً ضعيفاًً إذا لم يكن مفقوداً (لا سيما في حالتي ليبيا وسورية)، وتمت الاستعانة بشكل اضطراري (وقد يكون بشكل مقصود) بالشهود والشهادات الميدانية. أضحى الخبر عرضة لمزاج غير حرفي ولمضمون عاطفي لصيق بظروف الصراع الميدانية، واختلطت الحقيقة بين المفتعل والعفوي، وبين المصطنع والحقيقي. استخدمت كل الأطراف من معارضة وموالاة تركيب وتوليف الخبر وفق الروايات المناسبة وفي أغلب الأحيان (لا سيما لدى الإعلام الموالي) بسبل متخلفة لم تعد تٌقنع جمهور القرن الحادي والعشرين.

ولا شك في أن ما يُطلق علية بالإعلام البديل أو الجديد أو شبكات التواصل الاجتماعي من الفايسبوك واليوتيوب والتويتر...الخ أضحت متقدمة على الإعلام التقليدي، حتى أنها باتت تقود ذلك الإعلام نحو أهوائها وتجعله خاضعاً لسيول من الصور والرسائل التي تمر عبر شبكة الإنترنت دون حسيب مهني ولا رقيب موضوعي. فالتعبير في الإعلام الجديد، مبدئياً، فردي مباشر لا يخضع لرقابة أو ضغط، ويعكس مزاجاً شعبياً لم يشهد له مثيل من قبل.

ولا شك في ان المستخدم المحايد سيفاجأ بصراحة المزاج العام لهذا الفريق أو ذاك وبحجم الهمّة والنشاط والحيوية التي يتحرك من خلالها ذلك الإعلام ويُدلي بدلوه مباشرة على أداء الإعلام التقليدي. ولا طائل هنا من التذكير بالثورة في المعلومات ( كادت تكون حصرية) التي كانت تلتقط عن طريق تويتر لكشف حراك الشارع في إيران غداة الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما لا طائل من التذكير بخضوع الفضائيات العربية لسطوة الصور التي تبث عن طريق اليوتيوب لكشف ما يجري في المدن السورية، حتى أن الإعلام الموالي لجأ لليوتيوب والفايسبوك والتويتر للتأثير على طريقته ووفق خطابه على المزاج العربي العام.

الإعلام تحوّل إلى هدف وليس فقط إلى وسيلة. فلم يعد مهماً بالنسبة لمعمر القذافي وقبله أسامة بن لادن فحوى الرسالة الإعلامية التي تُبث، حتى بنوعية رديئة، بل لتأكيد الكينونة والوجود، ذلك أن الصمت الإعلامي يعبر عن موت ونهاية وأن الظهور الإعلامي على ندرته يؤكد الديمومة والحياة. الإعلام أضحى أهم من القضية، هو تعبير عن حراك، هو هكذا في العراق الذي تنبتُ وسائل الإعلام فيه كالفطر لتعكس وجوداً لتيارات ومشارب، وهي ظاهرة ستنتشر في كل المنطقة العربية بصفتها مرآة لتعبيرات كانت مكتومة طوال العقود الغابرة.

نقلا عن: الحياة

القوانين الدولية لحماية الصحفيين

2011-10-28T18:50:00-05:00

على مدار أكثر من 60 عاما صدرت قوانين دولية عديدة لحماية الصحفيين وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم في زمن السلم وحالات الحرب والنزاعات العسكرية.

وفيما يلي عرض لأهم هذه القوانين:

زمن السلم

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة 19 نصت على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية".

العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966:

المادة (19) نصت على أن لكل إنسان الحق في اعتناق ما يشاء دون مضايقة، ولكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين في أي قالب وبأي وسيلة يختارها، ودون اعتبار للحدود.

إعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب للعام 1978:

المادة الثانية نصت على أن ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المتعارف عليها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدوليين.

إعلان جوهانسبرغ 2002 للأمن القومي وحرية الوصول للمعلومات:

أيد الحق في الوصول للمعلومات، باعتباره من الحقوق الضرورية لضمان التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير.

التقرير الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير 1993:

"إن حرية التعبير تتضمن الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة، وتلقى التزامات إيجابية على الدول لضمان الوصول إلى المعلومات".

الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004

يضمن الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبارا للحدود الجغرافية (جميع الدول العربية لا تجيز الدخول حتى للمطبوعات العربية دون رقابة مسبقة).

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2010

يلزم لحرية الصحافة حماية خاصة كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها، وتقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام.

الدساتير العربية

تنص أغلب الدساتير العربية على حرية الرأي وحرية الصحافة، وورد هذا النص في دساتير الأردن في المادة 15، ومصر المادة 47-48، ولبنان 13، والكويت 36-37، والبحرين 23، واليمن 26، والجزائر 39، والإمارات 30، والسودان 48، وتونس 8، وقطر 13، وسوريا 38، والسعودية 39، وفي الدستور العراقي المادة 36.

غير أن هذه القوانين -غالبا- ألحقت هذه المواد بعبارات مقيدة مثل: في حدود القانون، وبما يتفق مع القانون، أو بالشروط التي يحددها القانون.

زمن الحرب

القانون الدولي الإنساني:

المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية نصت على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.

دراسة للجنة الدولية للصليب الأحمر عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنسان 2005:

المادة 34 من الفصل العاشر "يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية".

القرار 1738 لمجلس الأمن الدولي:

نص القرار على:

- إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة.

- مساواة سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك.

- اعتبار الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة.

- اعتبار المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعيانا مدنية لا يجوز أن تكون هدفا لأي هجمات أو أعمال انتقامية.

نقلا عن: الجزيرة نت

استقالة رئيس تحرير

2011-10-13T18:09:00-05:00

بقلم: لينا خالد آل معينا

ترجل الإعلامي خالد المعينا من رئاسة تحرير جريدة عرب نيوز بعد مسيرة قرابة 25 عامًا وهي في أوج مجدها. ومع أن شهادتي له ستكون مجروحة لكثير من القراء بحكم صلة القرابة، لكن من يعرف الدكتور خالد المعينا حق المعرفة لن يختلف معي بل سيعتبر مقالي هذا مُقصِّرًا في حقه كرئيس تحرير.. وإليكم الرواية:

نشأت وكبرت مع هذه الصحيفة الخضراء أو كما اشتهرت «بالحقيقة الخضراء»، وهي أول صحيفة سعودية تطبع باللغة الإنجليزية، فهي واجهة المملكة العربية السعودية للعالم الخارجي، وخاصة في زمن ما قبل الإنترنت. محليًا فهي حلقة الوصل ما بين الدولة والمقيم في المملكة، فقرّاؤها هم الأجانب من الأمريكيين والبريطانيين والهنود والباكستانيين والفلبينيين وبعض المثقفين العرب... وغيرهم. وأيضًا الكثير من السعوديين المثقفين الذين يجيدون اللغة الإنجليزية.

أستطيع أن أقول إن رئيس التحرير مثل طبيب الطوارئ، يجب أن يكون دائمًا على أتم استعداد لأن يذهب إلى المكتب في ساعات متأخرة من الليل، أو أن يظهر على الشاشة في حالة خبر عاجل، وقد كان أبي هذا الطبيب المناوب على مدى حياته العملية. وفي خضم هذه الانشغالات أيضًا، لم يُقصِّر في واجباته الأسرية من تربية وتعليم وتواصل مع أبنائه بكل حب وحنان. بل تعلّمنا ماذا يعني المواطن المنتج.

إن صدف واستيقظت في منتصف الليل وجدته على الهاتف مع وكالات أنباء خارجية يناقش مواقف للمملكة العربية السعودية لشأنٍ أو لآخر. كنت أجلس إلى أن ينتهي من المكالمة وأسأله أي وكالة هذه، فيجيب بأنها وكالة أنباء جنوب إفريقيا أو كرلاي أو أي وكالة أخرى، وقد علقت في ذهني هاتين الوكالتين لأنهما لم تكن وكالات أنباء مهمة مثل السي إن إن أو الـ بي بي سي، ومع ذلك كان يعطي الجميع أهمية، صغر أم كبر، في إخلاص للعمل ويدافع عن المملكة وقيادتها بحق كأحد سفرائها. وكثيرًا ما كان بيتنا يجمع الوفود القادمة إلى المملكة من ضيوف وزوار وصحافيين أجانب للتعريف بسياسة المملكة والأوضاع في المنطقة والقضايا العربية والإسلامية.

عندما تسلم منصبه لأول مرة عام 1982 بعد الأستاذ محمد الشيباني، وفي المرة الثانية عام 1998 بعد المرحوم بإذن الله الدكتور عبدالقادر طاش، عاصر وفود المملكة للخارج مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- وكذلك مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله-، ولكن لم يكن منصبه وسفره مع الملوك والرؤساء حول العالم ولقاءاته ومعرفته بشخصيات مثل جورباشوف وضياء الحق وياسر عرفات ومانديلا قديمًا وحديثًا مثل مهاتير ومهموهن سنج لتحول دون مصاحبته للفقراء والمساكين والمستضعفين. وأن يسلط الضوء على همومهم ومعاناتهم في الإعلام أو أن يخرج لتناول الغذاء مع السائق إن حل عليه الجوع وهو في الطريق من اجتماع إلى آخر.

وفي حرب الخليج عام 91م كان أول رئيس تحرير عبر الحدود إلى الكويت في وقت كان يهدد فيه صدام حسين باستخدام الأسلحة الكيماوية. لينقل لنا الخبر دون أن نعتمد كليا على وكالات أنباء عالمية، وقد كان مسؤول عن الصحافيين الغربيين ومصدر لأي استفسار. وكنا نتابع أخباره عن طريق الجريدة في وقت أيضًا كانت تتعرض فيه الرياض والدمام لبعض القصف، وهو مع وسائل الإعلام في جبهة الحرب.

وفي حرب البوسنة ما بين 92-95، جاهد بقلمه ولسانه للدفاع عن مسلمي البوسنة والهرسك الأقليات المسلمة في العالم وغطى القضايا العربية والإسلامية في السودان والصومال وأفغانستان. وكان المحلل والمعلق السياسي، والكاتب في كثير من الصحف والمجلات العالمية مثل «شاينا بوست»، و»عمان تايمز»، و»خليج تايمز».

ثم أتت أحداث 11 سبتمبر، وأذكر أنه كان المتحدث غير الرسمي للمملكة وكانت تنهال عليه وكالات الأنباء الخارجية، وقد كان دفاعه عن المملكة وقيادتها -في رأيي- كسفير لها من حيث جودة اللغة وسعة المعرفة وفهم لسياسة المملكة وتحاوره مع إعلام غربي متعصب أراد أن يحملنا كشعب ما فعله قلة من الفئة الضالة، ويحكموا على شعب كامل بالإرهاب والتطرف والغلو. وقد غطى 700 مقابلة تلفزيونية وصحافية وإذاعية. فقد كان الجندي المجهول للكثيرين منا والفارس المعروف في الساحة الإعلامية.

ثم قام بحملة التصدي والرد على هذه الهجمات التي كانت توجه للمملكة عبر «بريد الكراهية» والتي عمل فريق متطوع في صحيفة «عرب نيوز» للرد على هؤلاء من الأمريكيين وغيرهم في وقت كان الهجوم الإعلامي شديدًا على المملكة في كثير من الجبهات. وأذكر أن أحد الذين كانوا يبعثون إليه ببريد الكراهية، ثم رد عليه برسالة إلكترونية لسورة مريم مترجمة باللغة الإنجليزية، وقد مات ذلك الأمريكي والقرآن بجانبه وعلم بذلك من ابنه الذي أنبأه بالخبر بعد وفاته.

رياضيًا استضاف محمد علي كلاي بطل العالم في الملاكمة، وجهانجير خان بطل العالم في الاسكواش، وعمران خان بطل العالم في الكريكت، وشجَّع القيادات والرياضيين المسلمين. وكان قلمه سببًا في بناء حديقة فيصل الرياضية في أحد أحياء جنوب جدة، عندما كتب مقالًا عن فكرة بناء ملاعب عامة للشباب، فاتصل عليه صديقه الكريم ورجل الأعمال محمد زاهد وتبرع بتكاليف المشروع.

كان ومازال متحدثًا في أكبر الجامعات الغربية والشرقية مثل جورج تاون وتفتس، والجامعة الأمريكية، وفي الكونجرس والمؤتمر الدولي الاقتصادي في دافوس، ومحاور للشباب. وهو عضو في مجلس المئة الدولي الذي يضم 100 من الشخصيات الفعالة من الأديان المختلفة لنشر التسامح والسلام في العالم، ومدافع عن قضية فلسطين بأسلوب حضاري وقوة الحجة، وسعة الأفق مع أكبر المحاورين الأمريكيين في العالم أمثال لاري كينج و»باربرا والترز» و»جون فريدمان».

كانت له مساهمات فعالة في دعم المرأة، فقد كان من أوائل من درَّب ووظَّف صحافيات سعوديات. وكان له السبق في إصدار التقرير السنوي لأبرز 20 سيدة أعمال سعودية في المملكة. وأول من رشح ودعم تعيين مديرة تحرير في صحيفة عرب نيوز التي كان يرأس تحريرها.

إن هذا الجهد والكفاح الطويل كان له مردود على المستوى الدولي، فقد حصل على أعلى وسام مدني من دولة الباكستان لجهوده ودوره الوطني وجهوده في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين.. هذا وقد منحته جامعة الحكمة الإسلامية في دولة الفلبين شهادة دكتوراه فخرية لقلمه وكتاباته عن الأقليات المسلمة في مندناو، وكذلك دعمه للجالية الفلبينية في المملكة.

إن رئاسة التحرير لم تكن بالنسبة لك وظيفة، بل رسالة تشرفت بها لخدمة دينك ووطنك.. فقد كنت ومازلت رمزًا للصحافة السعودية الجادة ذات المصداقية. والآن بعد ترك هذا المنصب في رئاسة التحرير، سيكون لك الوقت لتتفرغ لكتاباتك ومحاضراتك ومناظراتك المحلية والدولية. وإني لأفخر بك يا والدي، لخدمتك التي لم تنقطع للإسلام والمسلمين والوطن، ليس كابنة فحسب، ولكن كمواطنة سعودية، عربية مسلمة.

أسأل الله أن يوفقك في جميع أعمالك المستقبلية، وأن يديم عليك لباس الصحة والعافية، وأن يجعل أعمالك كلها في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون.

نقلا عن: المدينة

تركيا: الاعلام المحايد يحتضر وأردوغان متهم بكمّ الأفواه

2011-08-30T22:52:00-05:00

في مقابل تفاؤل السياسيين الأتراك بـ «انطلاق الحريات» في العالم العربي، يقلق مراقبي حقوق الانسان وحرية التعبير في تركيا، تضييق حكومة رجب طيب أردوغان مساحة الحريات الاعلامية وممارستها ضغوطاً شديدة على وسائل الاعلام.

وفيما تستعد القنوات الفضائية التركية لإطلاق دورة برامج جديدة، علّقت قناة «ان تي في»، الأكثر شهرة وتأثيراً، برامجها الاخبارية بعد استقالة عدد من المقدمين بحجة تراجع مساحة الحرية في القناة تحت ضغوط حكومة أردوغان، وهو ما أوضحه جان دون، مذيع نشرة الأخبار الرئيسية في القناة خلال السنوات الثلاث الماضية، بقوله إن «المحطة اختارت خطاً سياسياً مختلفاً عن السابق». ودفع ذلك ايضاً المذيعة بانو غوفان الى الاستقالة بعد منعها من استضافة شخصيات معارضة في برنامج حوار تقدمه، علماً انها اعتبرت من مؤسسي القناة.

وتواجه قناة «ان تي في» الاخبارية على غرار محطة «سي أن أن» التركية و»مجموعة دوغان» الاعلامية ضغوطاً حكومية، تتمثل في الخضوع لتدقيق مالي وضرائبي صارم يقبض أنفاسها، استناداً الى «ثغرات وعبارات مطاط» في قانون الاعلام الذي يعود الى ثمانينات القرن الماضي، ما يعني عملياً تحييد وسيلتي الاعلام التلفزيونيتين الاخيرتين والأكثر اهمية. ويقلق الأمر الاتحاد الأوروبي الذي عبّر عن ذلك في تقاريره الدورية من دون ان توليها أنقرة أي اهتمام. وفي موازاة تكثيف الضغط على الاعلام الحر والمستقل، زاد التنصت والتصوير السري وتسريبه على الانترنت للاساءة الى رموز المعارضة أو الجيش مع استبعاد الحكومة.

وتستخدم وسائل الاعلام «المدّجنة» هذه التسريبات لإحداث «التأثير المطلوب» في الشارع، من دون التطرق الى هوية الجهة الخفية التي تستطيع التنصت على قائد الجيش أو زعيم للمعارضة من دون أن يهدد ذلك أمن تركيا.

وفي سياق تأثر الصحافيين بهذه الأجواء، طالبت وزارة العدل وسائل الاعلام بالكف عن دعم 73 صحافياً مسجونين على ذمة قضايا يتعلق معظمها بمخططات انقلابية. وأورد بيان للوزارة ان «هؤلاء متهمون بدعم تنظيمات ارهابية أو مجموعات مسلحة»، ما دفع بعض زملائهم الى التظاهر والاحتجاج مذكّرين بفترة الحكم العسكري خلال الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين.

ويرى المحتجون ان «الصحافيين كانوا يواجهون التهمة ذاتها ويخضعون لمحاكمات في حال كتبوا عن القضية الكردية أو حزب العمال الكردستاني، أو تناولوا دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. اما اليوم فكل صحافي ينتقد الحكومة أو يكشف علاقاتها بجماعة فتح الله غولان أو يبرز ادلة على تغلغلها وسيطرتها على مؤسستي القضاء والأمن، أصبح «ارهابياً» ومتهماً بدعم التنظيمات الانقلابية.

في المقابل تزدهر المؤسسات الاعلامية التي اشتراها أو أسسها مقربون من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ويزداد عددها من دون وجود شفافية حول تمويل بعضها.

ويثير ذلك تساؤلات طالما بقي كل وسائل الاعلام ملكاً لرجال أعمال يرتبطون بعلاقات تجارية وصفقات مع الحكومة. لكن ذلك لا يمنع كثيرين في تركيا من التساؤل عن شغف أردوغان بدعم الثورات العربية ومطالب الحرية في الشرق الأوسط، فيما يواصل تشديد قبضته على الافواه في بلده.

نقلا عن: الحياة

أنا لا أشاهد قنوات التلفزيون السعودي

2011-08-28T20:34:00-05:00

بقلم: عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع

سنوات قليلة ويحتفل التلفزيون السعودي بمرور نصف قرن على بداية بثه. عمر طويل تخللته آلاف البرامج والمسلسلات والأفلام وتعاقب عليه مدراء ومذيعون ومعدون ومحررون وفنيون تركوا بصمات تذكر للكثير منهم إلى اليوم، ولو أردت أن استعرض أسماءهم لاحتجت إلى كتاب وليس مقالة ولكن ما أردت قوله هو أن التلفزيون السعودي كان في السابق فارس الميدان الوحيد والكل يشاهده مهما كانت المادة المعروضة من حيث القوة والضعف، ومع ظهور القنوات الأخرى اتسعت دائرة الاختيار أمام المشاهدين وأصبح التلفزيون السعودي بقنواته، التي تعددت، خيارا واحدا أمام المئات من الخيارات وبذلك قلت نسبة المشاهدة واشتدت المنافسة، وأصبحت كل قناة، حكومية أو خاصة، تقدم كل ما تستطيع وتنظر إلى ما حولها من القنوات وتحاول التفوق عليها لإرضاء المعلن ثم المشاهد.

كل ما ذكرته سابقا يسير في إطار التدرج والتطور الطبيعي للبث التلفزيوني والمنافسة بين القنوات، ولكن ما يستوقفني هو ما أقرأه بين الحين والآخر من ردود وتعليقات على بعض الأخبار والمقالات التي لها علاقة بالتلفزيون السعودي والتي يقول بعضها «أنا لا أشاهد التلفزيون السعودي أبدا» ويقول البعض الآخر «أنا أصلا ماسح من الرسيفر كل القنوات السعودية» ويقول تعليق ثالث «والله أنا حاذفها من الرسيفر بالكامل من عام 1421». أنا لا أدعو إلى أن يشاهد المرء قنوات التلفزيون السعودي فقط، وفي كل الأوقات، لأن الرغبات والمشارب تتعدد، وقد يبحث المشاهد عن أشياء في أوقات معينة لا يجدها في قنواتنا، ولكن لماذا المباهاة والتفاخر بأنك لا تشاهد قنوات التلفزيون السعودي، بل وتمسحها من جهاز الاستقبال لديك. لا ندعي أن هذه القنوات هي الأفضل، ولا ننفي أن فيها نواحي قصور تحتاج إلى استكمال، ولكن لا تنسى أنك بمشاهدتك لهذه القنوات، أو لبعضها ترى وتسمع نقلا حيا للصلوات من الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبمشاهدتك لها أيضا تستمع إلى أحاديث وفتاوى من سماحة مفتي عام المملكة وغيره من أصحاب الفضيلة العلماء حول أمور تهم حياتك وحياة أسرتك اليومية، ثم لا تنسى أيضا أن هناك نشرات أخبار تعرف من خلالها، قبل غيرها، ما هو حاصل في بلدك وماذا قالت قياداتها ورموزها. هناك أيضا من بين قنوات تلفزيوننا المتخصصة من يتابع الأخبار (الإخبارية) والحراك الثقافي (الثقافية) والمال والأعمال (الاقتصادية) ومن لديه أطفال (أجيال) وأخيرا الرياضة (6 قنوات رياضية)، وكما يعلم الجميع فإن النقل سيكون حصريا على قنواتنا الرياضية لمباريات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأمير فيصل بن فهد ودوري الدرجة الأولى والشباب والناشئين، فهل سيستمر البعض يردد «أنا أصلا ماسح من الرسيفر كل القنوات السعودية»؟

أخيرا، المشاهد لديه الحرية الكاملة في اختيار ما يرغب من قنوات أخذا في الاعتبار أن هناك نوعية من المسلسلات وبرامج المنوعات وجلسات الرقص والطرب لن يجدها في تلفزيون بلاده وهذا مصدر افتخار وليس انتقاصا، وهو بمجاهرته وتفاخره بمسح قنوات التلفزيون السعودي من جهاز استقباله إنما يتخلى عن جزء من هويته الدينية والوطنية التي لا تقبل المساومة. تنقل عزيزي المشاهد بين ما تشاء من قنوات، ولكن بكل تأكيد هناك معلومات ورسائل تحتاجها أنت وأفراد أسرتك، وبرامج مشاهدتها تنصب في صالحك قبل غيرك وهذه لن تجدها سوى في قنواتك السعودية.

نقلا عن: الرياض

المعركة بين المدوِّنين على «تويتر» والإعلام الكلاسيكي

2011-08-21T23:09:00-05:00

بقلم: د. عمار بكار

هناك مشاعر سلبية حقيقية في أوساط المدونين على تويتر نحو وسائل الإعلام الكلاسيكية (الصحف والقنوات التلفزيونية)، وذلك لأسباب عديدة، كما أن الإعلام الكلاسيكي يرى أن الإعلام الجديد ما زال يفتقد الكثير من الإمكانات المهنية، ولن يستطيع منافسة الإعلام الورقي لسنوات عديدة قادمة.

كانت هذه محصلة ندوتين شاركت فيهما ضمن برنامج أرامكو الثقافي الرمضاني، وشارك في إحدى الندوتين أربعة من أكثر السعوديين شعبية على تويتر: عبد العزيز الشعلان، عاصم الزامل، عصام الغامدي، والبراء العوهلي.

أثناء الحوار مع هؤلاء، كانت القضية الأكثر سخونة هي رد فعل السعوديين المؤثرين في تويتر، الذين جاء أكثرهم من خلفية غير إعلامية، ضد الإعلام الورقي مع شعورهم بأن هذا الإعلام لا يعبر عن هموم الشارع السعودي ولا يراعي أولوياته ولا يتكلم بلغة الشباب الذي يمثل أكثر من نصف السكان، ولا يفهم ما يريد، ويستخدم أسلوبا بائدا، نتج عنه - حسب هؤلاء - تدهور مبيعات الصحف السعودية، ما يعني أنها في طريقها إلى الانقراض، وذلك كله في مقابل وسائل الإعلام الجديد التي لا تعاني ما يعانيه الإعلام الورقي لأنها من الجمهور إلى الجمهور، دون أجندة ولا مصالح سياسية أو تجارية.

في المقابل جاء الرد من الإعلاميين ضمن الجمهور بأن النشر على تويتر يفتقد الموضوعية والمهنية، مع إشارة للاتهام الشائع لمثل هذا الإعلام بأنه إعلام يمزج بين الرأي والمعلومة والحالة الشخصية للكاتب، الذي يرسل رسالته بطريقة مختزلة تمارس هذا المزج من دون أي تدارك للاعتبارات المهنية.

هذا الحوار ليس جديدا، فقد بدأ منذ اليوم الأول الذي ظهرت فيه المدونات قبل عقد من الزمن، حيث بدأ عدد من المثقفين الأمريكيين مدوناتهم، وهي كلها تقع ضمن فلسفة صريحة قائمة على الاستقلال من سيطرة الإعلام المؤسساتي في أمريكا، لأنه إعلام - حسبما يقول هؤلاء المدونون - مرتبط بالمصالح والاتجاهات السياسية والاقتصادية لهذه المؤسسات وملاكها، وبالتالي فاعتمادهم على المدونات الشخصية يعني لهم تحررا من كل هذه القيود والمصالح، وهذا الشعور أعطاهم الطاقة ليبذلوا ليلهم ونهارهم في التدوين والعمل الإعلامي الجديد، رغم أن المقابل المادي كان قريبا للاشيء في تلك الأيام.

جاءت كتابات مفكرين مثل نعوم تشومسكي وغيره لتنتقد المؤسسة الإعلامية الأمريكية بقسوة هائلة، إضافة إلى اندفاع هؤلاء المدونين، مع حصول ثغرات ضخمة في المهنية الإعلامية الأمريكية بعد 11 سبتمبر لتخلق جميعا ظاهرة تسمى ''الإعلام البديل'' Alternative Media. الإعلام البديل يتهم المؤسسة الإعلامية بأنها مؤسسة تهتم بأولويات ومصالح النخبة والشركات وقوى الضغط السياسية، بينما المؤسسات الإعلامية الكبرى ترد بأن التدوين مجرد رأي شخصي لا يخضع للاعتبارات المهنية، وهو النقاش نفسه تماما الذي وصل اليوم إلى صفوف الشباب السعودي عندما بدأ ينشط بأعداد كبيرة وتأثير غير مسبوق في أروقة شبكة تويتر بشكل خاص.

في الغالب أن ما حصل في أمريكا سيحصل في عالمنا العربي وفي المملكة، حيث أدرك المدونون لاحقا أنهم في النهاية أفراد وأن مدوناتهم لا تخلو من الثغرات المهنية التي قد تنتج عنها آثار خطيرة، خاصة مع وجود مدونين لا يتحلون بالمسؤولية الاجتماعية ولا يتورعون عن تلوين المعلومات والأفكار بالشكل الذي يوافق هواهم.

في المقابل، أدركت وسائل الإعلام الكلاسيكية أنها لا تستطيع المضي قدما دون مراعاة الإعلام الجديد والاجتماعي والبديل، وصارت تفهم قضية أولويات الجمهور بشكل أفضل، وتبذل جهدا لترى ما يركز عليه الناس في تويتر لتعكسه إعلاميا. بمعنى أصح، كلا الطرفين استطاع أن يفهم عبر الزمن رؤية الطرف الآخر بشكل أفضل، وقام ببعض التنازلات حتى يصل إلى نقطة وسط.

إن مصلحة مجتمعنا وشبابنا تكمن بلا شك في مثل هذه الحركة نحو الوسط، لأننا في حاجة ماسة إلى تضافر كل الجهود الإعلامية والثقافية والشبابية للسعي وراء مصلحة الوطن، وتبدأ المسؤولية من لدن الشباب النشطين عبر وسائل الإعلام الجديد، فيما تتحمل وسائل الإعلام الكلاسيكية مسؤولية دعم هذه الجهود، خاصة أن أرقام المتابعة لدى الإعلام الجديد أعلى بكثير من الإعلام الكلاسيكي. هذه المسؤولية هي تقريبا جوهر ما يسمى ''المواطنة الرقمية'' Digital Citizenship.

أخيرا، لا بد من الإشارة إلى أن هذه الندوة تمت بإشراف إدارة الشؤون العامة في ''أرامكو''، التي تضم فريقا سعوديا يعمل بمستوى عال من الحرفية والإخلاص. عندما تدخل ''أرامكو'' سرعان ما تشعر بقيمة المهنية والإتقان التي صنعت هذه المؤسسة العريقة، وتلامس وجهك نسمات الانفتاح والتعددية، وتتأثر بأولئك الذين يعملون بلا كلل ولا ملل لأجل وطنهم، ولا تملك إلا أن تشكرهم على العطاء المستمر نحو المجتمع، الذي يظهر في عدد كبير من أنشطة ''أرامكو'' في مجتمع المنطقة الشرقية بشكل خاص، والمملكة عموما.

نقلا عن: الإقتصادية

السعودية: لائحة النشر الإلكتروني بين «ضبط» الانفلات و«التقييد»

2011-08-21T11:54:00-05:00

منذ إعلان لائحة النشر الإلكتروني في السعودية، سواء في نسختها الأولى مطلع العام الحالي، أو النسخة المعدلة في فبراير (شباط) الماضي، والجدل يحتدم بين المثقفين السعوديين بشأن قدرة هذه اللائحة على «ضبط» الإعلام الإلكتروني الذي انفلت بشكل واضح، دون أن يقع في مشكلة «تقييد» حرية المثقفين والقراء في الوصول إلى المعلومة والتعبير عن آرائهم.

اليوم، تمر ستة أشهر على اللائحة المعدلة، وهي المهلة التي منحت للجهات ذات العلاقة بالنشر الإلكتروني لتصحيح أوضاعها، وطوال هذه المدة كانت الوزارة تستقبل ملاحظات المثقفين السعوديين.

هنا استطلاع آراء بعض المثقفين السعوديين:

الإعلامي السعودي، الدكتور عبد الله الجحلان، الأمين العام لهيئة الصحافيين السعوديين، ورئيس تحرير مجلة «اليمامة»، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إنه من حيث المبدأ فإن مشروع النشر الإلكتروني وفكرته وأهميته وأهدافه وإمكانية تطبيقه من حيث ضبط الإعلام البديل لا غبار عليه، لأن هناك تيارات ثقافية بعضها منضبط وبعضها منفلت ودخيل. إن مسألة الضبط شيء حسن، شريطة ألا يمثل ذلك قيدا».

إن المثقفين والإعلاميين كانوا قد طالبوا بسن قانون للنشر الإلكتروني، وهذا ما تحدثنا حوله مع وزير الثقافة والإعلام عندما سعينا ونادينا في هيئة الصحافيين السعوديين بأن يكون هناك تنظيم للنشر الإلكتروني والهدف أن تكون هناك قواعد منظمة لهذه الممارسة وهذا التنظيم».

واعتبر الجحلان أن القيمة الفعلية لقانون النشر الإلكتروني هو أن تتم معرفة الأشخاص الذين يتعاطون هذه المهنة، بحيث لا يتم التعامل مع «أشباح» وأن لا يكون هناك تجنٍ أو رمي التهم باسم الحرية في الوقت الذي تكون فيه الحرية منها براء، لأن الحرية لا تعني التعدي على حرية وحقوق الآخرين.

واستطرد الجحلان: «إن هناك رغبة أكيدة في أن يتواصل الذين يعملون مع الصحافة والنشر الإلكتروني مع هيئة الصحافيين وأن يصبحوا أعضاء فاعلين فيها، وفق الشروط التي تحكم هذا التنظيم، لأنه إذا لم يكن هناك تنظيم موحّد ومعلوم وفق ضوابط معينة، فإنه لا يمكن أن يكون هناك انسجام وعطاء موحّد أو متشابه بين النشر الورقي والنشر الإلكتروني».

وبشأن لائحة النشر الإلكتروني، قال الجحلان: «إن هذه اللائحة في حدّ ذاتها تحتوي على شيء من الفائدة، وتعضد العاملين في النشر الإلكتروني بممارسة مهامهم الصحافية بشكل مهني وعقلاني، وإذا كانت هذه اللائحة تشوبها بعض العيوب والأخطاء فهناك مجال للتعديل والمعالجة مثلها مثل النظم التي تحكم مؤسسات الصحافة غير الإلكترونية. إن نظام الصحافة والمطبوعات والنشر في السعودية مرّ بأكثر من مرحلة للتقييم والمعالجة والتعديل أثناء عملية التطبيق والممارسة».

ويرى الجحلان أن الستة أشهر الممنوحة لتقييم مشروع لائحة النشر الإلكتروني كافية لأي معالجة أو إضافة في محتواها، مطالبا بأن لا يكون هناك جنوح في التطبيق وألا يؤخذ ذلك بالحذر الزائد عن حده، حتى لا تكون النتيجة النهائية، اجتهاد خاطئ في تفعيل هذا النظام، معولا على إيجابية العمل بها مع مرور الأيام.

* الغامدي: من يضبط الفضاء؟

* على خلاف الجحلان، فإن الإعلامي قينان الغامدي، رئيس تحرير جريدة «الشرق» المرتقب صدورها قريبا من المنطقة الشرقية بالسعودية، لا يرى مبررا لإصدار لائحة تحمل اسم لائحة النشر الإلكتروني، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أرى أي مبرر لإصدار لائحة للنشر الإلكتروني لسببين، أولهما أن مسألة النشر الإلكتروني لا تخص بالضرورة الصحف السيارة الموجودة في المكتبات، أو تلك التي لها مواقع إلكترونية. أما السبب الثاني فإنه ليس من المنطقي أن تطالب الوزارة طلاب النشر الإلكتروني وخصوصا أصحاب المدونات بأن يستخرجوا تراخيص لمدوناتهم»، مبينا أن «هذه اللائحة التي تقول إنها لا تريد الحدّ من حرية النشر، لا تملك القدرة أصلا على السيطرة والتحكم في الفضاء الإلكتروني، فذلك يتجاوز قدرات حتى المحترفين. الأطفال أنفسهم أصبحوا يتنافسون على فك شفرات حجب النشر الإلكتروني».

وأضاف الغامدي: «إن كل ما تستطيع أن تعمله وزارة الثقافة والإعلام هو أن توجه هيئة الاتصالات السعودية بأن تقدم على حجب هذا الموقع أو ذاك، علما بأن ذلك نفسه أصبح صعبا إن لم يكن مستحيلا في ظل الانفتاح الفضائي الإلكتروني، الذي يفرضه الوضع العالمي، حيث لم يعد أي محتوى إلكتروني منتجا محليا بمقدور السلطات منعه، بقدر ما هو منتج عالمي».

ويلاحظ الغامدي أن لائحة النشر الإلكتروني تناقض بعضها البعض، ذلك أن اللائحة تتحدث عن مطالبة أصحاب المواقع والصحافة الإلكترونية بأن يعينوا رؤساء تحرير لها من خلال الوزارة، في الوقت الذي تتحدث فيه عن أنها لا تقيد الحريات، مبينا أن الزمن كفيل بتبيان إمكانية تطبيق هذه اللائحة من عدمه، والمهم في الأمر، بالنسبة له، أن يتعاون الجميع حتى لا تكون هذه المواقع والصحافة الإلكترونية ساحات للنيل من أعراض الناس أو رمي الناس بالاتهامات الباطلة أو إطلاق العبارات البذيئة.

* الدويحي: لم نستوعب اللائحة

* الروائي السعودي أحمد الدويحي، وهو صاحب موقع إلكتروني باسمه، يرى أن لائحة النشر الإلكتروني التي أعلنت عنها وزارة الثقافة والإعلام السعودية لا تخدم الإبداع السعودي بأي شكل من الأشكال بل هي أحد معابر اختراق الخصوصية بشكل عصري، مؤكدا أنه لا يستوعب ما ترمي إليه الوزارة بشكل واضح في ظل الانفتاح الفضائي الذي لا يستثني أحدا مهما تعددت السبل والاختراعات وسُنّت التشريعات.

ويرى الدويحي أن اللائحة «لا تعدو أن تكون أكثر من صيغة مستنسخة من نظام الصحافة والمطبوعات الورقية، وبأي حال من الأحوال فهي لا تطابق حالات النشر الإلكتروني، والذي لا يستطيع أحد إخضاعه لأي قيد أو ضبط حتى على مستوى العالم»، مشيرا إلى أن هذه اللائحة تخدم فقط الناحية الأمنية أكثر من أنها تضبط الإعلام أو الرأي وحق التفكير، مع تسليمه بأنه ضد الفوضى وضد العبث بحقوق الغير أيا كانت ولكن لا أحد يملك منعه بمزاجه أو طريقته.

ويرى الدويحي أنه ليس للائحة أي جدوى أمام النشر الفضائي، إذ يمكن أن يبث من أي مكان في العالم، مبينا أنه لو حجبت صحيفة أو موقع الآن، فإنه بالإمكان قراءتها في نفس اللحظة - بوسائل إلكترونية جاهزة - في البلاد. وعليه فهو يعتقد أن هذه اللائحة تتعارض أولا مع حقوق الفرد في حريته الفكرية، وأن لائحة الجزاءات التي اعتمدتها السعودية حول جرائم النشر الإلكتروني كافية ووافية للمتابعة والمعاقبة لأي خروج عن المسار الصحيح في عملية النشر يتناول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

* المليحان: تكريس سلطة الرقيب

* أما الأديب السعودي جبير المليحان الرئيس السابق لنادي الشرقية الأدبي، ورئيس موقع «القصة العربية» الإلكتروني، فيرى أن الإشكالية التي تصاحب التعامل مع المنتج الفضائي لا تقتصر على دولة واحدة، حيث إن أغلب شعوب العالم تواجه ذات الإشكال في فهم آلية النشر والتفاعل بين المنتج والمستهلك، وبين سلطة الرقابة.

ورأى المليحان أن الخلل يأتي في سلامة التشريعات التي تنظم عملية التجديد والتطوير والإنتاج والاستهلاك، مضيفا: «يمكن القول الآن إن عملية التطوير والإنتاج تتسارع مع الوقت، ليس يوميا، بل بالثانية، ومن الصعب أن يواكب أي رقيب أغلب ما يحدث، لذلك تصبح بعض الأنظمة، والتشريعات قديمة وعقيمة، وليست ذات جدوى».

ومع إشادته بحسن النوايا، فإن المليحان يرى أن على الوزارة دعم المواقع الجادة وتطويرها، ومدها بالخبرات، والوقوف بجانبها، حتى تتداعى المواقع الهزيلة والطارئة، وتتبخر مع الأيام، «فالقارئ المتابع أمامه ملايين الخيارات المعلوماتية، وما يتم منع نشره في رقعة صغيرة من الكرة الأرضية، تستطيع أن تراه، من مكان آخر.. إذن، لنركز على الإبداع والتطوير، ونسحب ما تبقى من سلطة الرقيب الذي يدخل في محاق التاريخ».

* وزارة الثقافة: الحرية المسؤولة

* وكان عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع، وكيل وزارة الثقافة والإعلام المشرف على الإعلام الداخلي، قد ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتبار لائحة النشر الإلكتروني مقيّدة للحريات أو تنال من حرية النشر سواء في مجال الثقافة أو خلافها، أو أنها لا تستند على مشروعية قانونية، يصدرُ من أشخاص «لم يكلفوا أنفسهم عناء الاطلاع على لائحة النشر الإلكتروني، وبنودها، وتفاعلها مع المستجدات العصرية التي تخدم كل الأطراف وتصون الحقوق وتحفظ حق الآخرين وتكفل الحق المسؤول في إبداء الرأي والرأي الآخر».

وقال الهزاع: «إن وزارة الثقافة والإعلام عمدت على تزامن الإعلان عن لائحة النشر الإلكتروني مع نشرها على الموقع الرسمي للوزارة، حتى تجد حظها من التداول والنقاش والنقد البناء، وحملت بين طياتها الإجابات الشافية لكل سؤال بما في ذلك الإيضاحات العلمية والمنطقية، حيث فتحت الباب على مصراعيه لكل من أراد أن يبدي رأيه صراحة في مضامين هذه اللائحة، التي أوضحنا خلالها أنها ليست قرآنا منزلا، فهي خاضعة للتعديل والمعالجة القائمة على العلمية والمنطقية والمؤسسية والحرية المسؤولة بما يخدم ويحترم كل الأطراف المستفيدة من هذه الخدمة الصحافية الإلكترونية».

ودعا الهزاع المشككين بهذه اللائحة أن يكلفوا أنفسهم الاطلاع على البند 13 منها حتى يتأكدوا من أن الوزارة أوضحت أنه ليس هناك تقييد للحريات وتكميم للأفواه الإلكترونية لأنها لم تقرّ مسألة الرقابة أو ممارسة الضغوط على القائمين على صحافة النشر الإلكتروني وحجب مواقعها، إنما هي فقط تمثل خارطة طريق يمكن الاهتداء بها إلى تقنين أو رسم لائحة توصل إلى نور المعرفة والتنمية والفكر والرأي والرأي الآخر بنفس المعايير المعمول بها عالميا دون أي مضايقة وهناك متسع من الوقت لمناقشتها ومعالجة أي خطأ فيها أو إضافة أي تعديل تحتاجه.

نقلا عن: الشرق الأوسط

من هو القطب الإعلامي روبرت ميردوخ؟

2011-08-16T11:26:00-05:00

لمع في الآونة الأخيرة اسم روبرت ميردوخ، وذلك على خلفية "فضيحة التنصت" في بريطانيا، والتي أدت إلى استجواب القطب الإعلامي والمليونير الأسترالي، وأسفرت أيضاً عن منعه من الاستحواذ على واحدة من أكبر الشبكات التلفزيونية في بريطانيا "بي سكاي بي" وإغلاق صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد."

يبلغ ميردوخ من العمر 80 عاماً، وقضى نصف قرن في تحويل عمل في صحيفة أسترالية محلية إلى إمبراطورية إعلامية ممتدة عالمياً وتضم مصالح تلفزيونية وإنترنت وسينما ومطبوعات.

غير أن الفضيحة التي طالت ما كان يعتبره فخراً له، أي "نيوز أوف ذي وورلد"، باتت الآن تهدد كل ما بناه عبر السنين.

ولد روبرت ميردوخ في ملبورن بأستراليا عام 1931، وهو الولد الوحيد بين ثلاث شقيقات.

والده كيث ميردوخ كان مراسلاً صحفياً في الحرب العالمية الأولى ثم أصبح مديراً لأكبر شركة صحفية.، وكان ميردوخ يدرس في جامعة أكسفورد عندما توفي والده عام 1952.

أما والدته، إليزابيث، التي تبلغ من العمر 102 عاماً، فهي تدعم أكثر من 100 منظمة خيرية.

وعمل ميردوخ مراسلاً صحفياً غير متفرغ براتب 10 جنيهات استرلينية في صحيفة >دايلي إكسبرس" في بيرمنغهام بإنجلترا، قبل أن يعود لوطنه ويدير أعمال عائلته.

في العام 2008، قال ميردوخ إنه تولى أعمال العائلة في المجال الصحفي عندما كان يبلغ من العمر 22 عاماً.

في العام 1964 اشترى ميردوخ صحيفة محلية أخرى، وبدأ بنشر أول صحيفة قومية في أستراليا وأطلق عليها اسم The Australian/ وفي العام 1969 اشترى أول صحيفة بريطانيا، وهي صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد"، وأعقبها بشراء صحيفة "ذي صن."

وكان للصفحات التي ظهرت في الصحيفة، والتي تضمنت الجنس بين أمور أخرى، وقع الصدمة على "فليت ستريت" أو شارع الصحافة في إنجلترا.

وأدى توقه للحصول على قصص خاصة وذات فرقعة إعلامية وسبق صحفي، واستعداده للدفع مقابل ذلك، إلى تحقيق أرقام مبيعات عالية، لكنها أثارت أيضاً مزيداً من الجدل في الشارع البريطاني.

واتهمه البعض من الاقتراب من الخطوط الحمراء فيما يخص أخلاقيات العمل الصحفي، غير أنهم نفوا عنه انتهاكها أو اعتبارها غير مشروعة، وقالوا إنه كان يتسم بالجرأة الكبيرة.

وأدى انتقاله من آلات الطباعة التقليدية إلى الكمبيوتر إلى إغلاق العديد من الصحف، وزاد ذلك من أرباحه بصورة كبيرة، كما قال مارتن دون، نائب رئيس التحرير في صحيفتي "ذي صن" و"نيوز أوف ذي وورلد."

في العام 1968 قال ميردوخ في مقابلة تلفزيونية إنه يستمتع بالسلطة التي يوفرها له مركزه، لكنه قال في النهاية "غير أن ذلك يرتب علينا مسؤوليات أكبر من السلطة.. كما أعتقد."

نقلا عن: سي إن إن بالعربية

مخاطر الشقيري

2011-08-15T16:46:00-05:00

بقلم: ياسر الغسلان

ظهرت خلال الأيام الماضية ومنذ دخول الشهر الفضيل أعاده الله علينا وعليكم باليمن والمسرات عدد من الأصوات التي تطالب بمقاطعة برنامج “خواطر” ومقدمه أحمد الشقيري مرجعة ذلك بسبب نقده اللاذع لبلاد المسلمين وتصويرها كما لو كانت دولا متخلفة ينخرها الكسل وعدم القدرة على مجارات الدول المتقدمة في مناحي الحياة المختلفة الاجتماعية منها والتنظيمية والحياتية، وهي اتهامات يهدف المؤيدون لها أنها ستؤدي لردع الشقيري وإيقافه عن التمادي في تصوير بلاد المسلمين وكأنها أرض لا خير فيها ولا في أبنائها الذين اشتهروا بقيامهم بالأعمال الخيرية دون أن يسعوا للشهرة وللسمعة وتحقيق المكاسب الشخصية وهي مميزات يتهم الشقيري من قبل معارضيه أنه يسعى لتحقيها لنفسه.

برنامج خواطر للقلة ممن لا يعرفونه هو برنامج تبثه قناة الأم بي سي كل يوم قبيل آذان المغرب بتوقيت الرياض يتناول فيه وللسنة السابعة علي التوالي مواضيع اجتماعية برؤية إسلامية معاصرة تكشف التناقض الذي تعيشه بعض بلاد المسلمين مع ما تدعيه من قيم وذلك بمقارنتها ببعض الدول الغربية والعربية والتي تطبق أسسا ومفاهيم هي أقرب للإسلام مما تعيشه دول تدعي تطبيقه.

لا أعرف أحمد الشقيري شخصيا ولم ألتقيه قط، كما أني لست من المتابعين الوفيين اليوميين لبرنامجه كما هو الحال لشريحة عريضة من شباب وشابات بلادنا الحبيبة وأبناء البلاد العربية المجاورة والذين أصبح الشقيري لهم (ستار) إسلامي بكل ما تحمله الكلمة من المواصفات تسويقية وترويجية مرافقة وبكل ما تعنيه الكلمة من إيمان مريديه ومشجعيه بكل ما يدعو له في برنامجه الذي أصبح وفق المراقبين من أنجح البرامج الجادة من الناحية التجارية والجماهيرية نظرا للمنطق الذي يستخدمه الشقيري في تناوله للمواضيع والتي تعتمد علي المقارانات وإيصال المعلومه دون تقعير لغوي مستخدما وسيلة الترغيب أساس في الدعوة بهدف الإرتقاء بالإنسان للمستويات الحضارية التي كان الإسلام أول من دعي لها.

الملاحظ أن التناول الناقد للشقيري وبرنامجه يركز أساسا على أمور شخصية تمس الشقيري ذاته دون النظر لبرنامجه ومدى قدرته على التأثير بالشباب والذين في تقديري هم الجمهور المستهدف، حيث تتركز تلك الانتقادات والتي أرى جلها سطحية حول طريقة ملبسه وكونه “صدّق نفسه” بأنه أصبح نجما دعويا تلفزيونيا وأنه استخدم الرفاهية في الدعوة من خلال التنقل حول العالم على حساب غيره لإنتاج البرنامج، وأن دسه السم في العسل له مخاطر كبيرة على المجتمع وهي تهم نسمعها كثيرا عند وجود خلاف بين طرفين لسهولة إطلاقها على العموم إلا أن إثباتها والاتفاق حولها بين الجميع يكون دائما الأمر الأصعب.

لست هنا في موقع المدافع عن الرجل وبرنامجه بقدر ما أنا مراقب للمشهد الإعلامي ومهتم بمحاولة فهم الأسباب التي تدعو لمثل هذه الدعوات خصوصا عندما يتعلق الموضوع ببرنامج من الواضح كما يقول الكثيرون أنه يفيد أكثر مما يدعيه البعض من أنه يفسد، و أنه يحقق بنجاح المصلحة على الأمد الطويل بمقابل إستراتيجيات الغير التي تستخدم تكتيكات الترهيب التي ربما لا تحقق إلا نتائج إيجابية على المدى القصير.

عندما تحدث الشقيري في إحدى حلقات خواطر هذا العام عن موضوع القضاء، صور وبشكل واضح كيف تدار العملية القضائية في كل من دولة أوروبية غير إسلامية مثل النرويج وفي دولة إسلامية عربية مثل “دبي” بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث كشف دون أن يقول صراحة وشخّص دون أن يغرق في الدراسات وبين دون أن ينمق في العبارات ما سبق أن دعت إليه دولتنا الرشيدة من أهمية إعادة هيكلة وتنظيم للقضاء في المملكة، وهو العمل الذي سيصب في مصلحة المجتمع بعيدا عن الارتكاز على رأي الفرد القابل للخطأ ودون الحاجة لتطبيق أسس قانونية لا ترتبط بشريعتنا السمحاء والتي أوضح لنا البرنامج أن لها وجها حديثا طبق عدله الغريب والقريب.

من المحزن القول بأننا كعرب ومسلمين ليس لدينا مشكلة في الغالب في تقبل فكرة أن يتغلب علينا الغربي بتقدمه العلمي والعسكري والاجتماعي حتى أصبحت مقوله (في أوروبا والدول المتقدمة يحدث كذا وكذا) في ديباجه تستخدم عند الحديث عن الفرق الشاسع بين ما نعيشه نحن العرب والمسلمين وبين ما تعيشه تلك الدول الغربية من تقدم، إلا أننا نصاب بحالة من “الأرتيكاريا” وتثور ثورة الثائرين عندما تكون المقارنة بإحدى الدول العربية الشقيقة رافضين الإعتراف بتقدم الشقيق وناقمين على كل من يدعي رجعيتنا مقابل تلك الدولة العربية أو تلك، وربما للمتابعين من الرياضيين يتذكرون كيف كانت مثلا ردت فعل الشارع الرياضي المصري قبل أعوام عندما خسر منتخبهم وبنتيجة كبيرة من المنتخب السعودي في بطولة القارات وما تلى ذلك من الإتهامات للاعبين والإداريين المصريين بتلقي الرشوة وبالتخاذل الوطني وما إلى ذلك، في وقت لم يعترض أو يثور الشارع المصري ذاته عندما خسر نفس منتخبهم من المنتخب البرازيلي.

ربما من أهم الأسباب التي دعت لمثل هذه دعوة مقاطعة الشقيري هذه هي أن الشقيري تمكن كما قال أحدهم من أبتكار وبوعيه “رؤية للإسلام الجميل” وهي الرؤية التي يرى فيها المعترضون أنها من ممارسات مدارس إسلامية لا يخضع خطابها الدعوي لصوت خطاب مدرسة المعترضين ممن يفضلون طرقا أكثر كلاسيكية في النقد وفي الدعوة وفي الإرشاد، وبالتالي يتضح بأن الإعتراض هنا إمتزج ما بين الإعتماد على الهجوم الشخصي من جهة ومحاولة إسكات منافس من جهة أخرى في ممارسة واضحة لإعتراضات تتجاوز بطبيعتها الهدف الأسمى من العمل الدعوي إلى الطريقة والوسيلة وتجاوب الجمهور وإرتفاع صوت التصفيق والتشجيع.

بالنسبة لي كمهتم بموضوع تأثير الخطاب الإعلامي في المجتمع يمكنني القول بأن أحمد الشقيري وبرنامجه خواطر تمكن من تقديم الدين الإسلامي الحنيف كعنصر حضاري في تقدم أي أمه وتمكن من ربط قيمه العظيمة بالسلوك الإنساني والإجتماعي من خلال المعاملة العادلة والصالحة والمتكافلة مع محيطها القريب والبعيد، وهي الأسس التي بها تتحول المجتمعات كلها لمصاف الدول المتقدمه التي يمكنها أن تكون قدوة لباقي الأمم تماما كما كانت عندما طبق الإسلام بروح عصره والذي أنزله الله تعالى ليكون صالحا لكل زمان ومكان.

نقلا عن: البلاد السعودية

النقد... حق للجميع!

2011-08-15T16:37:00-05:00

بقلم: حسن بن سالم

حرية إبداء الرأي والتعبير التي من ضمنها ممارسة النقد، حق من الحقوق الأساسية المكفولة لكل إنسان، وسلبه وحرمانه من ذلك الحق نوع من المصادرة لحريته والامتهان لكرامته الإنسانية، وهذا الحق يتجلى واضحاً لدى الدول والمجتمعات المتقدمة، التي تكفل قوانينها لجميع الأفراد ممارسة حرية النقد والتعبير والمحاسبة في جميع شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجاه مؤسسات الدولة كافة، وذلك من خلال عديد من القنوات، كالبرلمانات المنتخبة والإعلام الحر والقضاء المستقل وغيرها من الوسائل التي تتيح الفرصة أمام جميع أفراد مجتمعاتهم لتسليط الضوء والمحاسبة على الأخطاء والتجاوزات، ولهذا فإن تطور الدول وتقدم الشعوب يرتبط ارتباطاً مباشراً وحياتياً بنموّ حركة النقد واتساع فضاء حرية الرأي والتعبير والتقييم فيها، ولا يمكن بحال من الأحوال خلق أو إيجاد نهضة حقيقة من غير أن توجد فيها حركة في النقد وحرية في الرأي تسمح بانطلاق التفكير والقدرة على حرية والتعبير.

لذلك فإن من ابرز الأزمات التي تواجهها مجتمعاتنا افتقادها للحرية في إبداء رأيها، وعدم قدرتها على ممارسة النقد لأوضاعها وظروفها، فأي غياب لمظاهر النقد أو تلاشٍ لدوره في المجتمع يعني بصورة تلقائية غياب الحرية والانسيابية في التعبير عن الأفكار والآراء، وهو دليل على غلبة الاستبداد بالرأي ومصادرة الحريات، وإن إتاحة الفضاء الرحب أمام النقد الحر ليس بالأمر الكمالي بقدر ما هو ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها لأي مجتمع يريد الرقي والتغيير للأفضل، فليس ثمة معنى بديل للتوقف عن النقد في هذه المجتمعات سوى الصمت والسكوت والقناعة وغض الطرف والتسليم والرضوخ لكل ما يجري من حولنا!

الممارسة النقدية في المجتمع ينبغي أن تكون حقاً مكفول الممارسة لأفراد المجتمع كافة على مختلف الأصعدة الدينية والسياسية والاجتماعية؛ إذ من حق الجميع أن يبدوا آراءهم وانتقاداتهم من غير تضييق أو إساءة نتيجة لممارستهم لذلك الحق الإنساني، ويتأكد ذلك الحق أو الدور بصورة رئيسة في حق المثقف أيا كان فكره أو توجهه الفكري والثقافي وأيا كان موقعه، فالنزعة النقدية من ابرز المكونات الأساسية لشخصية المثقف، وهذه النزعة ذات علاقة وثيقة بوظائفه ومهماته، فهي التي تميزه في أنشطته عن غيره من الفاعلين والمؤثرين، وهي الصفة التي لا ينبغي له التخلي عنها في أي حال من الأحوال، ومتى ما تخلى عنها فكأنما قد تخلى عن دوره كمثقف!

إن هذا الارتباط بين المثقف والنقد يكتسب تأسيسه من تكوينات الثقافة والعلم، فالمثقف من طبيعة تكوينه الثقافي أن يكون ناقداً، فالثقافة هي التي تكوّن لديه هذه النزعة، وتحرضه عليها وتعطيه الشجاعة والجسارة على ذلك، وكثير من المتاعب والعقبات التي قد تواجه المثقف من بعض الجهات أو من سطوة المجتمع، غالباً ما تكون ناجمة عن هذه النزعة النقدية، التي يعبر عنها كل مثقف بطريقته وأسلوبه الخاص، وهذه المهمة يعتبر المثقف من أميز واقدر الفاعلين على ممارستها والتأثير من خلالها، فليس من السهل على أي إنسان أن ينهض بوظيفة النقد بالصورة المؤثرة لها في إحداث التغيير، ولا يمكن لأحد الاستهانة بهذه المهمة والتقليل من شأنها، أو التساؤل عما يمكن أن يقدمه النقد، وأي ساكن سيحركه، وأي تأثير يتركه في مثل أوضاعنا وظروفنا المستعصية!

إن المثقف الناقد ليس مثقفاً تقليدياً دوره مجرد إجراء عمليات التجميل والترميم والتحسين للواقع، والتربيت على أوضاع الناس المتدهورة والمنقوصة والصمت حيال الانتهاكات الحقوقية، بل هو مثقف متمرد على الساكن والمألوف، وهو مستقل ومشاكس، ومتمرد على كثير من السلطات المختلفة والمتنوعة، وهو بنقده ينحاز إلى جمهور المهمشين والضعفاء والمغلوب على أمرهم والأقليات ويسعى في الدفاع عنهم وعن حقوقهم ويعمل جاهداً على نشر قيم التقدم والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية!

وهذا النقد وكما هو معلوم ينبغي أن يكون نقداً بناء وموضوعياً متجهاً للأفكار والممارسات، وليس نقداً يهدف للتجريح بالشخوص والأسماء، ولا أجد نفسي هاهنا مضطراً في سياق التأكيد على أهمية حرية النقد ودوره وأثره في مجتمعاتنا بالإسهاب في الحديث عن ضوابطه وحدوده أو تقنينه بجملة من القوانين والمحترزات التي قد تعطل دوره وفاعليته، فأجواء مجتمعاتنا لم تبلغ من الحرية النقدية والتعبيرية في الرأي ما يجعلها تقترب قريباً من الخطوط الحمراء فضلاً عن تجاوزها!

ولذلك فإننا إن لم نسع جاهدين في تجاوز الوضع الراهن والانطلاق بمنهجية مبنية على الفكر السليم ضمن الحرية التي تكفل الحق للجميع في ممارسة النقد والحوار والتعبير، فإن مصيرنا ومصير الأجيال القادمة سيظل يتخبط في ظلمات الجهل والتخلف، بسبب تراكم الأخطاء والتجاوزات.

وأما إذا أردنا أن نبني مجتمعاً حراً ومتحضرا فلابد أن نجعل من حرية النقد والحوار والتعبير أرضية أساسية للانطلاق والتغيير، ولكننا عندما نسبغ لباس العصمة والقداسة على غير من عصمهم الله من الرسل والأنبياء ليشمل غيرهم من بني البشر سواء في الدين أو السياسة وغيرها وان نعتبر أن نقدهم أو تخطئتهم فيما قد يصدر منهم من تجاوزات أو مخالفات هي من إحدى الكبر فان الوصف في هذه الحال يخرج عن حدود المقولة الشهيرة «في الفم ماء» إلى «أننا يا قوم غارقون في الماء حتى حدود الاختناق».

نقلا عن: الحياة

انتبه لطفلك..!

2011-08-15T16:33:00-05:00

بقلم: عبدالرحمن بن محمد المنصور

خلال أوقات الإجازات تتضاعف ساعات مشاهدة التلفاز لجميع أفراد الأسرة دون استثناء، وتزداد أيضاً في أيام وليالي رمضان، ومع هذا التزاحم الفضائي الكبير أصبح المشاهد لا يستطيع الاختيار بسهولة لكثرة المتاح من الغث والسمين وأصبح الإعلام والتلفاز تحديداً شريكاً رئيساً للأسرة، وأحد أهم أفرادها، فهو الموجه والمعلم والمدرب في الكثير من السلوكيات، ولعل الأطفال هم أكثر المتأثرين به، وهذا له انعكاساته السلبية التي أثبتت الدراسات العلمية أثرها صحياً وذهنياً ونفسياً وغير ذلك، وأشارت دراسة أمريكية إلى أن الذين يقضون ساعات طويلة في مشاهدة التلفزيون هم أكثر عرضة للموت أو الاصابة بمرض السكري وأمراض القلب، وأن مشاهدة التلفزون حتى لساعتين فقط يومياً تحدث فرقاً، وقال باحثون تحت إشراف فرانك هو بكلية هارفارد للصحة العامة إن المقيمين في الولايات المتحدة يقضون كل يوم في المتوسط خمس ساعات في مشاهدة التلفزيون بينما يسجل الاستراليون والأوروبيون من ثلاث ونصف إلى أربع ساعات يومياً.

وقال «الرسالة بسيطة. تقليص مشاهدة التلفزيون وسيلة مهمة للحد من السلوكيات التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة وخفض مخاطر الاصابة بأمراض السكري والقلب»، كما أظهرت دراسة أميركية أخرى أن مشاهدة التلفزيون لا ترتبط فقط بالبدانة المرضية لدى الأطفال، وإنما ترتبط أيضاً بمرض ارتفاع ضغط الدم لديهم، وتبين ان احتمال الاصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون لمدة تتراوح بين ساعتين و٤ ساعات يومياً، يفوق احتمال الاصابة به من قبل الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون أقل من ساعتين يومياً، بنسبة مرتين ونصف. وترتفع هذه النسبة عند الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون أكثر من ٤ ساعات يومياً، وبين الزميل الدكتور أحمد سالم باهمام استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم بجامعة الملك سعود في دراسة سابقة أن أداء الأطفال في المدارس الابتدائية السعودية الذين يشاهدون التلفزيون في الليل ولساعات أطول أسوأ من الذين لا يشاهدونه، وظهرت حديثاً دراسة أجريت على عينة من المراهقين من سن ١٤ - ١٦ سنة في الولايات المتحدة ونشرت في حوليات طب الأطفال والمراهقين تؤكد هذا التأثير السيئ على المراهقين كذلك، فقد بينت الدراسة أن احتمال الفشل الاكاديمي للمراهقين الذين شاهدوا التلفزيون لمدة ثلاث ساعات أو أكثر يومياً كان ضعف نسبة الفشل عند الذين شاهدوا التلفزيون لأقل من ساعة يومياً، كما أن نسبة حصول المراهقين الذين يشاهدون التلفزيون لمدة ثلاث ساعات أو أكثر يومياً على تعليم بعد الثانوي كان أقل بنسبة الضعف من الذين شاهدوه لمدة ساعة أو أقل يومياً، وبناء على هذه الدراسة أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بألا تزيد مشاهدة التلفزيون عند الأطفال من جميع المراحل السنية عن ساعة أو ساعتين يومياً.

وللأسف الشديد تمتد ساعات مشاهدة الأطفال لدينا من خلال نظرة بسيطة للمجتمع القريب لضعف ساعات هذه الدراسة، أضف لها ألعاب البلاي ستيشن والجلوس لساعات أمام شاشة الحاسب وساعات أخرى للآباد وغيرها، إذاً نحن أمام مشكلة مع وجود الجانب الايجابي لها إلا أن نتاجها السلبي وتأثيراتها المستقبلية على النشء كبيرة، إن لم تُصحب بثقافة خاصة للأطفال تبين لهم كيفية التعامل مع تلك الوسائل وتشرح إيجابياتها وسلبياتها فالطفل أصبح يعي ويدرك ويفهم ما يدور حوله، فلنرتق بثقافة التعامل والحوار معه، ونبين له الصح والخطأ ويجب أن لا نترك لهم الحبل على الغارب، حتى تطفو وتظهر تلك السلبيات ثم نبدأ بالعلاج الذي سيكون حتماً أصعب من الوقاية.

نقلا عن: الرياض

“فيسك” المرجعية في الحقيقة

2011-08-07T06:57:00-05:00

بقلم: ياسر بن عبدالعزيز الغسلان

من أهم ما يميز القضاء البريطاني أنه يتناول القضايا وفق الإثباتات، لا وفق الأجندات السياسية، أو المحركات العقائدية، والتي تتبدل بين الحين والآخر، بناء على من يحكم البلاد من الأحزاب والقوى السياسية، وبذلك يعمل باستقلالية تامة وانحياز للحقيقة المبنية على الدلائل والبراهين، وهو الأمر الذي فشلت في تحقيقه مؤخرا صحيفة “ذي إندبندنت” والتي تعني باللغة العربية “المستقلة”،

على الرغم مما تدعيه من كونها صحيفة تسعى للعمل الصحفي الاستقصائي المحترف والبعيد عن الأجندات التي تحركها مواقف سياسية وأجندات حزبية تخدم أهداف موجهة.

خلال الأسبوع الماضي اعتذر كل من صحيفة “ذي إندبندنت” والصحفي اللامع “روبرت فيسك” علانية للأمير نايف بن عبد العزيز بناءً على أمر المحكمة، والتي ألزمتهما بذلك إضافة لدفع تعويض مالي بعد أن ثبت أن الوثائق التي اعتمدها “فيسك” في مقاله الذي نشره وادعى فيه قيام الأمير نايف بتوجيه أوامره بإطلاق الرصاص الحي لقمع مظاهرات مزعومة، كانت وثائق مزورة، ولا أساس لها من الصحة.

خلال الأسابيع الماضية تكشفت للعيان عدد يفوق المعدل الطبيعي لفضائح وأخطاء الإعلام التقليدي، وتجاوزاته في تعاطيه من قضايا حساسة مر ويمر بها العالم، وهي أحداث تضع الإعلام في موقع اختبار للمصداقية والحيادية للمرة الأولى في وجه الإعلام الحديث، والذي هو بدوره لم يصل بعد لمستويات الدقة والحيادية في تناوله للمواضيع،

ففي وقت يدفع المتخصصون والعاملون في الإعلام نحو الارتقاء بالإعلام الحديث من حيث المهنية ليصل لمستوى الإعلام التقليدي المعروف عنه الانضباط المهني، نجد أن هذا الإعلام العجوز أصبح وفي مسعى لكسب الوقت وتحقيق السبق أكثر استعجالا وأبعد انضباطية مما هو عليه الإعلام الحديث اليوم، والذي بدأ معظم المشتغلين فيه ينهضون ليرتقون بعملهم لمستوى الحياد والاحترافية التي يجب أن يكون عليها الإعلام.

ما قامت به “ذي إندبندنت” لم يعد جديدا في الإعلام البريطاني خصوصا في الآونة الأخيرة وخصوصا بعد انكشاف فضائح تنصت “نيوز أوف ذا وورلد” التي هزت ليس فقط الإعلام البريطاني، بل الإعلام العالمي أيضا، وبعد فضيحة مقالة الصحفي الإنجليزي جون هاري “الجانب المظلم لدبي – The Dark Side of Dubai” والذي كتبت عنها الأسبوع الماضي في هذه الصحيفة،

والذي كذب وفبرك فيها أحاديث لشهود قال إنها تعيش حياة المشردين في دبي إثر الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الجديد في الأمر هو وقوع صحفي مخضرم كروبرت فيسك في فخ اللامهنية، والتسابق مع السبق اعتمادا على وثائق لم يعمل جهده للتثبت من دقتها ومصداقيتها، ووقوفها أمام القضاء،

وهي رعونة إعلامية أرجعها البعض إلى إنها ناتجة عن تضليل مصادره العربية المحيطة والتي لها أجنداتها المعادية للسعودية، والتي استطاعت من خلالها تمرير تلك الأكاذيب، مما يثبت لنا بأن حتى الكبار والعارفين بخفايا العمل الإعلامي قد ينجرفون باتجاه تحقيق السبق على حساب المصداقية والمهنية والحياد الإعلامي غير الموجه.

عندما كنت مديرا لتحرير صحيفة الشرق الأوسط ومديرا لمكاتبها في السعودية أتذكر جيدا التذمر المستمر لبعض الزملاء من الصحفيين الشباب من ضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس التحرير، والتي كانت تنص على ضرورة أن تبنى المواد الصحفية وأن تجهز وفق أسس مهنية صارمة ربما أهمها هو التثبت دائما من مصدرين مختلفين يمثلان طرفا الموضوع مهما كلف الأمر ذلك،

فنقل الصورة من وجهة نظر واحدة لا تعطي الصورة الكاملة بل ربما تعطي صورة غير حقيقية وكاذبة، أحيانا بسبق إصرار وترصد من المصدر وأحيانا أخرى لضعف من الصحفي وعدم إلمامه بأسس العمل المهني والحيادي والمستقل، وهي أمور قد تضع الصحيفة في موقع المساءل من لدن القانون البريطاني الذي تخضع له الصحيفة التي تأخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها.

التحقق من المعلومة والقيام بالعمل الصحفي وفق أسس المهنية ليست دعوة للرقابة الداخلية أو الابتعاد عن العمل الصحفي الاستقصائي بل هي دعوة للمضي نحو التقصي والبحث المتجرد بهدف كشف الحقيقة ولا شيء غيرها، على الرغم من أني أعترف بأن السعي نحو الحقيقة دائما ما ينطلق من خلال تلقينا معلومة من مصدر مطلع أو من إشاعة قوية أو من قصه وصلت لآذاننا مشوهه وغير واضحة، وهو ما يجعلنا كإعلاميين نسعى لـ”فلترة” تلك المعلومات والتأكد من خلوها من أية شوائب وتضليلات وأجندات وأفكار موجهة من خلال التأكد من أكثر من مصدر وذلك لنوصل في نهاية المطاف للمتلقي المعلومة الصحيحة ونحقق بذلك كشفا للحقيقة التي لا يمكن إنكارها.

لا شك في أننا نقف اليوم أمام واقع يعاد فيه تشكيل الإعلام وفق أسس واضحة لا تعتمد كما كان الحال عليه في الماضي على الأسماء أو المرجعيات أو القوى المالية المهيمنة، بل على مدى القرب أو البعد عن الحقيقة التي تثبتها الدلائل الدامغة وعلى تراكم المصداقية لتلك الوسيلة أو تلك، فمع كثرة الوسائل وتعدد المصادر وتنوع الأسماء واختلافها سيكون عامل الإثبات هو الفاصل في الأمر،

فنحن اليوم نتلقى كما هائلا من المعلومات ومن مصادر مختلفة من شبكات اجتماعية وصحف ورقية ومواقع إلكترونية وخدمات هاتف خبرية وغيره، ولم نعد نستطيع وفي خضم هذا الكم التفريق بين الحقيقي والمضلل وهو الأمر الذي سيدعونا خلال الفترة القادمة لاختيار الأساس الفاصل لديمومة الإعلام الناجح، فلن يكون النجاح في تقديري حينها كم من مادة صحفية نقلت وأوصلت للمتلقي بل كم من مادة حقيقة ومثبتة أوصلت له.

نقلا عن: البلاد

قضية (الإندبندنت) وخطورة الإعلام: تأديب دولي وتحفيز محلي

2011-08-07T06:55:00-05:00

بقلم: قينان الغامدي

القضية التي كسبها سمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز ضد صحيفة (الإندبندنت) البريطانية ذات أبعاد سياسية ومهنية وقانونية مهمة جدا، أتصور أن على إعلامنا المحلي بكل وسائله التقليدية والحديثة أن يتأملها ويستفيد منها في مستقبله، بل وعلى مُشرع الأنظمة الإعلامية أن يستفيد منها، فإذا استبعدنا الكيدية أو التقصُد والتصيد في الموضوع من أساسه، فإن (الإندبندنت) وقعت ضحية فهمها غير الدقيق لسياق الأحداث العربية، فهي تعودت أن تجد وزارات الداخلية في كل الأنظمة التي شهدت ثورات ومظاهرات لايخرج دورها عن قمع وقتل الشعوب، فاعتقدت الصحيفة أن هذا القياس يسري على المملكة، ولذلك لم يمحص مراسلها الوثيقة التي عثر عليها في أحد مواقع النت، ولم يكلف نفسه عناء قراءة السياسة الداخلية للمملكة، ولا تاريخ الحكم فيها مع أنه (المراسل روبرت فيسك) من الضليعين في متابعة الواقع العربي، ولذلك وثقت فيه صحيفته ونشرت ماكتب دون أن تدقق في الوثيقة المزورة التي استند إليها، هذه الحقيقة تقودنا إلى ضرورة التأمل في مواقع النت المختلفة من جهتين: أولاهما أن التقنية الحديثة تتيح إمكانية تزوير أي شيء سواء كان صورا أو وثائق رسمية أو معلومات، مما يتطلب مهارات فائقة للتأكد، ولأن هذه المهارات ليست متوفرة لأي أحد فمن واجب كل من يحترم نفسه سواء كان فردا أو وسيلة إعلامية تقليدية أو إليكترونية ألايسلم بكل مايجد في الشبكة العنكبوتية، بل عليه أن يتريث إن كان فردا، وأن يعود للجهة المعنية إن كان وسيلة إعلامية للتأكد من المعلومة أو الوثيقة أو الصورة، فلو أن مراسل (الإندبندنت) فعل ذلك – وهو قادر والمتحدث باسم الداخلية كان سيجيب عليه كما يفعل دائما – لما أوقع نفسه وصحيفته في فضيحة الكذب التي حدثت، وهي فضيحة ليست سهلة على أي وسيلة إعلامية تحترم نفسها، وهناك – أقصد بريطانيا – قضاء يفرض على الوسيلة التي ترتكب مثل هذه الفضيحة ما يؤدبها، ويحملها على الاعتذار غصبا عنها، وبالصيغة التي تُنصف المتضرر مع غرامة مالية مجزية ومُؤدبة، تجعل الصحيفة ومراسليها في غاية الدقة والحذر من الوقوع في مثل ذلك مستقبلا.
سمو النائب الثاني لم يكن بحاجة إلى مقاضاة (الإندبندنت) من أجل تكذيب الوثيقة أمام الشعب السعودي، فهو يعلم ويثق أن أحدا في الداخل لن يصدقها بحكم معرفتهم بطريقة وآلية الحكم في المملكة، لكنه أراد من مقاضاة الصحيفة البريطانية تأديب الإعلام الدولي، سواء كان مراسلوه مُغرضين مُتصيدين أو مجرد مستعجلين غير عارفين بسياقات السياسة المحلية وآليات ووسائل الحكم، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى فبصورة غير مباشرة قدمت الحادثة كلها أنموذجا للإعلام السعودي كله بمختلف وسائله التقليدية والإليكترونية يدعوه إلى تحري الدقة، سيما في ظل طفرة تدفق المعلومات التي تحتاج إلى تمحيص وإلى قدرات مهنية عالية ترصدها وتتعامل معها وتتأكد منها، ليس فقط تحاشيا للوقوع تحت طائلة العقوبة النظامية، وإنما أيضا وقبلا استشعارا لواجب أخلاقي ووطني من الخطورة بمكان التساهل فيه، وهو مايستدعي بالضرورة إعادة النظر في مستوى الكثير من العناصر الإعلامية، وفي الوسائل التي يتخذونها والآليات التي يتبعونها، قضية (الإندبندنت)تأديب دولي وتحفيز محلي ومن شاء أن يعتبر ويتعظ فليفعل، فالإعلام سلاح خطير لايجوز أن يكون بيد من لايجيد استخدامه، حتى لايضر نفسه ولا يؤذي الآخرين.

نقلا عن: الوطن

لينا زهر الدين للشروق: كيف تفسرون توقف قناة الجزيرة عن نقد السعودية إذا كانت حيادية..؟!

2011-07-30T06:29:00-05:00

الإعلامية اللبنانية لينا زهرالدين، لها تجربة متميزة بدأتها في قنوات لبنانية ثم التحقت بالجزيرة في 2002، وصارت أحد نجماتها بلا منازع على مدار سنوات، حتى أعلنت استقالتها رفقة مذيعات أخريات في ماي 2010 لتهز بذلك بيت القناة القطرية. ‭ ‬نشرت‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬كتابا‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮"‬الجزيرة‭ ‬ليست‭ ‬نهاية‭ ‬المشوار‮"‬،‭ ‬أثار‭ ‬بدوره‭ ‬ضجة‭ ‬عارمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬آثرت‭ ‬توقيعه‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان‭

‬في‭ ‬جويلية‭ ‬2006‮ ‬‭.‬ في هذا الحوار الذي خصت به "الشروق اليومي" كأول صحيفة جزائرية تتحدث لها، باحت بأمور مختلفة عن تجربتها ومؤلفها وأشياء أخرى مختلفة، ولم تتردد في التعبير عن فيض مشاعرها تجاه الجزائر وإشادتها بمهنية "الشروق".

‬لماذا‭ ‬كتاب‭ ‬‮"‬الجزيرة‭ ‬ليست‭ ‬نهاية‭ ‬المشوار‮"‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬بالذات؟

في الواقع، فكرة الكتاب راودتني بعد أشهر قليلة من تركي لقناة الجزيرة، أي قبل بدء الثورات العربية. وعندما انتهيت من تحريره، كانت الساحات العربية قد بدأت تكتظّ بالجماهير المنادية بالإصلاحات والتغيير، ما دفعني إلى إنهاء الكتاب بالحديث عن هذه الثورات ولو بشكل سريع وطريقة تغطية الجزيرة لها. هذا يعني أن إصدار الكتاب لم يكن ضمن حملة على قناة الجزيرة كما حاول البعض أن يروّج. ومن يقرأ مضمونه يدرك أنني حرصتُ على ألا أكون ناكرة للجميل، سواء لقناة الجزيرة أو للبلد الذي احتضنني واحتضن عائلتي لأكثر من ثماني سنوات. ولكن هذا لا يعني أنْ ليس من حقي انتقاد تغطية قناة الجزيرة وأدائها الإعلامي. تلك سياستهم وهم أحرار بها، وهذا رأيي وأنا حرة في إشهاره! أضف إلى ذلك أن الكتاب هو سرد لمراحل مختلفة من حياتي الشخصية والمهنية منذ الطفولة وحتى استقالتي من قناة الجزيرة. يعني أنه لا يقتصر فقط‭ ‬على‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭.‬

أثير إعلاميا أن سبب استقالتك مع زميلاتك الأخريات يتعلق بطريقة اللباس، وأنت ذكرت في كتابك أن ذلك مجرد قشة قصمت ظهر البعير، فهل من حقائق أخرى فضلت الإعلامية لينا زهرالدين تأجيل البوح بها حتى الوقت الحالي؟

استقالتي من قناة الجزيرة- كما ذكرت سابقاً- كانت لعدة أسباب، أبرزها طريقة التعاطي غير المهني من قبل الإدارة معي ومع زميلاتي كإعلاميات كنّ يؤدين دورهن بكل احتراف وأمانة، وشخصنة الأمور والمزاجية في معاملتنا من قبل المدير العام للقناة مباشرة أو من خلال نائب رئيس التحرير المقرب منه سياسياً وعقائدياً، وتوجيه الانتقادات والإنذارات الشفهية والمكتوبة لنا بمسوّغ أو بدونه. لكن السبب الذي طفا على السطح وتناقلته الصحافة وركزت عليه هو موضوع اللباس الذي كان ثانوياً. وأترك للقراء الأعزاء فرصة الاطلاع على الكثير من التفاصيل‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحدث‭ ‬وراء‭ ‬الكواليس‭. ‬

‬ماهي‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬جعلتك‭ ‬تؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الجزيرة‭ ‬ليست‭ ‬قناة‭ ‬مستقلة‭ ‬بل‭ ‬تابعة‭ ‬للدولة‭ ‬القطرية‭ ‬وتخضع‭ ‬لسياستها؟

هل تعتقد أن هناك دولة في العالم بلا أجندة سياسية أواقتصادية أو إعلامية؟ ألا تتفق معي بأن الإعلام يمثل اليوم أقوى الأسلحة، بعد أن باتت الصورة أقوى من الرصاصة؟ من البديهي أن تستغل هذه الدولة أو تلك كل إمكانياتها الإعلامية- إن توفرت- لتنفيذ سياساتها، فما بالك‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬قناة‭ ‬بحجم‭ ‬الجزيرة؟‭ ‬لدرجة‭ ‬ذهب‭ ‬بها‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الجزيرة‭ ‬دولة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬قطر‭!‬

‬حسب‭ ‬ما‭ ‬تناقلته‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أنه‭ ‬جرت‭ ‬محاولات‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لأجل‭ ‬عودتك‭ ‬للجزيرة،‭ ‬فهل‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬إدارة‭ ‬القناة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬قطر؟

بالفعل،‭ ‬جرت‭ ‬تدخلات‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭ ‬ومن‭ ‬قبل‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬لثنيي‭ ‬أنا‭ ‬وبعض‭ ‬زميلاتي‭ ‬عن‭ ‬الاستقالة،‭ ‬ولكننا‭ ‬لم‭ ‬نتراجع‭ ‬عنها،‭ ‬لأننا‭ ‬اعتبرنا‭ ‬أن‭ ‬المسألة‭ ‬مسألة‭ ‬حق‭ ‬وكرامة‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

عايشت‭ ‬الجزيرة‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬منذ‭ ‬2002‭ ‬وفي‭ ‬عزّ‭ ‬مجدها‭ ‬وانتشارها،‭ ‬فهل‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬تدخّل‭ ‬الدولة‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬بعض‭ ‬البرامج‭ ‬أو‭ ‬توجيه‭ ‬الأخبار؟

كان هناك تعليمات واضحة بتناول هذا الملف أو ذاك أو تسليط الضوء على هذا الخبر أو ذاك. وإلا، فكيف تفسّر توقف قناة الجزيرة فجأة عن انتقاد السـعودية مثلاً، بعد أن كانت كل سهامها مسلّطة على هذا البلد؟! وكيف تفسّر تغطية الجزيرة لخبر مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن ورميه في البحر بهذه الطريقة المنافية لكل التقاليد والتعاليم السماوية، ومرور هذا الخبر "مرور الكرام" في القناة وهي التي اعتبرت في يوم من الأيام الناطقة باسم أسامة بن لادن؟ وكيف تفسّر دعم قناة الجزيرة لثورة مصر مثلا ومساهمتها في نجاحها مساهمة فعّالة في حين أحجمت عن دعم الشارع المغربي أو البحريني أو الأردني مثلاً بنفس الطريقة والتغطية؟ أوليست هذه سياسة دولة وليست سياسة مجرد محطة إخبارية؟! وبالمناسبة فإن هذه السياسات متبعة في جميع المؤسسات الإعلامية من دون استثناء، الغربية منها والعربية.

‬سبقت‭ ‬استقالتك‭ ‬ما‭ ‬تسمى‭ ‬الثورات‭ ‬العربية،‭ ‬فهل‭ ‬لمست‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عملك‭ ‬بدهاليز‭ ‬القناة‭ ‬ما‭ ‬يوحي‭ ‬بوجود‭ ‬انقلاب‭ ‬إعلامي‭ ‬يعدّ‭ ‬له‭ ‬مسبقا؟

يتبجّح من يقول إنه كان عالـِماً بسيناريو الثورات العربية قبل وقوعها. كانت تحركات الشوارع العربية مفاجئة للجميع، ولم يكن هناك تصوّر لإمكانية وقوعها لا من قبل سياسيين ولا من قبل أكبر المحللين والخبراء. ولكن، فيما بعد، كل وسيلة إعلامية تعاطت مع مجرياتها بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬مصالحها‭ ‬وسياساتها،‭ ‬ومن‭ ‬بينها،‭ ‬طبعا،‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭.‬

‬تحدثت‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭ ‬عن‭ ‬تغيّر‭ ‬في‭ ‬القناة‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬وضاح‭ ‬خنفر‭ ‬لمنصب‭ ‬مديرها‭ ‬العام،‭ ‬فما‭ ‬الذي‭ ‬تغير‭ ‬بالضبط؟

ما تغير في الجزيرة بعد وصول وضاح خنفر إلى إدارتها هو طريقة تعاطيه المتعالية مع الموظفين، وإغلاق أبوابه أمامهم، حتى وصل به الأمر إلى إلغاء الاجتماعات الخاصة بالمذيعين واجهة القناة. كما أنه صرف العديد من "الطقم القديم"، واستبدله بمستشارين ومساعدين لا عدّ لهم‭ ‬ولا‭ ‬حصر‭. ‬كان‭ ‬يتدخل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬كبيرة‭ ‬وصغيرة‭ ‬تخص‭ ‬المذيعات،‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أنه‭ ‬وصفهن‭ ‬بتماثيل‭ ‬الشمع،‭ ‬وأصدر‭ ‬تعميماً‭ ‬منعهن‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬انتعال‭ ‬الكعب‭ ‬العالي‭!!‬

‬يوجد‭ ‬من‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬الإخوان‭ ‬على‭ ‬شؤون‭ ‬القناة،‭ ‬بل‭ ‬يوجد‭ ‬من‭ ‬وصفها‭ ‬أنها‭ ‬صارت‭ ‬أصولية،‭ ‬فهل‭ ‬هذا‭ ‬صحيح؟

ليس خافياً على أحد سيطرة فكر عقائدي متشدد على القناة، بدءا من المدير، مروراً بنائب رئيس التحرير، وصولاً إلى بعض موظفي الشؤون الإدارية والمالية. واسمح لي هنا أن أوضّح أمراً أعتبره مهماً. فأن تكون ملتزماً دينياً أو متشدداً عقائدياً أو لديك أفكارٌ من أي نوع، فهذا ليس عيباً أو اتهاماً. ولكن العيب وغير المسموح به أبداً، هو أن تفرض أفكارك ومعتقداتك على الغير في صرح إعلامي لم يعد ملكاً لهذا الشخص أو ذاك بقدر ما هو ملك للجماهير. كان البعض يتصرّف معنا وكأننا في جامع، مع احترامي لكل المتديّنين، ولكننا في النهاية لسنا‭ ‬في‭ ‬جامع‭!‬

‬ظلت‭ ‬الجزائر‭ ‬لها‭ ‬أجندة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الجزيرة،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬السلطات‭ ‬لمنعها‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬مكتب‭ ‬لها،‭ ‬فما‭ ‬تعليقك؟

من المعروف أن مكتب قناة الجزيرة في الجزائر أغلق لأسباب عديدة، لعل أبرزها إقدام القناة على قطع حوار كانت تجريه مع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي كان مترشحا للانتخابات الرئاسية عام 1998، عبر برنامج "بلا حدود" للزميل أحمد منصور، من أجل نقل تغطية لأحداث كوسوفو على ما أذكر. وقد تسبب ذلك في توتّر كبير بين قطر والجزائر. ثم بعد ذلك نشر الجزيرة لاستفتاء عن مدى تأييد الناس لهجمات تنظيم القاعدة في الجزائر... وجاء الاستفتاء عقب مقتل عشرات الجزائريين المدنيين نتيجة أحد الإعتداءات الإرهابية. وكان هذا برأيي خطأ فادحا وقعت به الجزيرة. كما أذكر تماما تلك الحلقة نفسها التي إتهم فيها الرئيس بوتفليقة الزميل أحمد منصور بالترويج لإشاعات خطيرة، كما قال، ضد الرئيس بومدين ونظامه الذي وصفه بالعهد الذهبي للجزائر منذ استقلالها.. يضاف إلى ذلك ملفات كثيرة أهمها إعتقاد كثيرين بأن قناة الجزيرة كانت تدعم المعارضة الجزائرية وخاصة أولئك الذين يتهمون المؤسسة العسكرية بالمجازر، وظلت تفتح لهم شاشتها للهجوم والنقد اللاذع.. الخ، علما أنها جرت عدة محاولات لإعادة فتح مكتب قناة الجزائر في الجزائر ولكن دون جدوى.

‬لماذا‭ ‬في‭ ‬رأيك‭ ‬تمّ‭ ‬تغييب‭ ‬برامج‭ ‬الرأي‭ ‬الآخر‭ ‬سواء‭ ‬‮"‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رأي‮"‬‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬توقيفه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أو‭ ‬‮"‬الإتجاه‭ ‬المعاكس‮"‬‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الشاشة‭ ‬في‭ ‬حمى‭ ‬هذه‭ ‬الثورات؟

منذ اندلاع الثورات العربية أعتقد أن قناة الجزيرة ارتأت إلغاء برامجها وإفراد مساحات واسعة من بثها لتغطية هذه الثورات من خلال النشرات الإخبارية لئلا تضطر إلى قطع برامجها في كل مرة يحدث فيها تطور في الشارع. أما عن برنامج "أكثر من رأي" الذي كان يقدمه الزميل سامي‭ ‬حداد‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬توقيفه‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬حيث‭ ‬كنت‭ ‬مازلت‭ ‬أعمل‭ ‬في‭ ‬القناة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬تجديد‭ ‬برامجية‭ ‬كاملة‭ ‬كما‭ ‬قيل‭ ‬يومها‭. ‬ولم‭ ‬أعرف‭ ‬سبب‭ ‬توقيف‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بالذات‭!‬

‬استقال‭ ‬بعض‭ ‬الإعلاميين‭ ‬ويشاع‭ ‬أن‭ ‬آخرين‭ ‬تراجعوا‭ ‬عن‭ ‬الإستقالة‭ ‬تحت‭ ‬أسباب‭ ‬مختلفة‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬هناك‭ ‬إتهامات‭ ‬عن‭ ‬الولاءات‭ ‬لإيران،‭ ‬فما‭ ‬تعليقك؟

بعض الزملاء كالزميل غسان بن جدو مثلا ارتأوا أن يستقيلوا من القناة، لقناعاتٍ لديهم، وليقينهم بأن هذه القناة غيـّرت بوصلتها وانحرفت عن مهنيتها، ولم تعد تتناسب وانتماءاتهم. أما فيما يتعلق بما حكي عن ضغوط مورست على البعض فلا علم لي بالموضوع. وكما قلت سابقاً، لا أحد يستطيع فرض أفكاره أو قناعاته على الآخر. كلٌّ حرّ في خياراته، وطوبى لمن ينسجم مع ذاته ويتصالح معها، سواء أيّدنا أفكاره أم لم نؤيدها. ومن هذا المنبر الكبير، صحيفة الشروق، الأكثر انتشاراً في المغرب العربي الغالي جدا على قلبي، أوجه نداء لجميع الإعلاميين، وأخص بهم زملائي وأحبائي في قناة الجزيرة ألا تكونوا شركاء في أي قطرة دم تسفك أو أي روح تزهق. فعليكم بالدرجة الأولى، تقع المسؤولية الكبرى. لديكم ملايين المشاهدين والمتابعين حول العالم. تستطيعون توجيه البوصلة في هذا الاتجاه أو ذاك. لقد بنـيتُم سمعة طيبة في الماضي، وأنا أعتز بأنني ساهمت بشكل أو بآخر في إيصال رسالتكم إلى العالم أجمع حين كنا ندافع عن المظلومين في كل أرجاء المعمورة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو أديانهم أو طوائفهم. أذكـّركم بأنكم ناصرتم حركة حماس وشعب غزة المظلوم، ودعمتم حزب الله وساهمتم في انتصاره على‭ ‬أعتى‭ ‬جيش‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ووقفتم‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأميركي‭ ‬للعراق‭. ‬واظبوا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بدأتم‭ ‬به،‭ ‬فوالله‭ ‬إن‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬ستكون‭ ‬مدينة‭ ‬لكم‭ ‬بحياتها‭.‬

‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬كتابك‭ ‬وإثارته‭ ‬لجدل‭ ‬واسع،‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬شيء‭ ‬تمنيت‭ ‬التحدث‭ ‬فيه‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يحدث،‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬تذكرت‭ ‬أشياء‭ ‬أخرى‭ ‬غابت‭ ‬عنك‭ ‬أثناء‭ ‬تحرير‭ ‬فصول‭ ‬مؤلفك؟

لم أتوقع ان يأخذ الكتاب هذا الصدى الواسع في الشارع العربي. الكل يبعث لي برسائل لسؤالي عن كيفية الحصول على نسخة من الكتاب. للأسف، أتوقع ألا يصل الكتاب إلى الجميع، في ظل بعض الإجراءات التي تُفرض على هذه المسائل في بعض الدول. واسمح لي أن أوجه شكراً خاصاً لدار "بيسان للنشر" التي أخذت على عاتقها نشر وتوزيع الكتاب في لبنان وباقي الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في ذلك. ما لم أقله في الكتاب هو الكثير من الأسرار التي حدثت في قناة الجزيرة، لأن الأمانة المهنية والصحفية فرضت علي ذلك. كان بودي الحديث بعمق في الشأن السياسي وطريقة تناول الجزيرة للعديد من المواضيع السياسية بالشكل الذي يخدم مصالحها، لكن انتمائي إلى هذه القناة لمدة ثماني سنوات منعني من البوح بالكثير من الأسرار، وأنا لست نادمة على ذلك.

‬ماذا‭ ‬قدمت‭ ‬الجزيرة‭ ‬للينا‭ ‬زهرالدين؟

أعترف أن الجزيرة قدمت لي الكثير. قدمت لي الخبرة والشهرة والprestige والمال، وأنا في المقابل قدمت لها جهدي ووقتي، وجعلتها أولويتي، وقدمتُـها على عائلتي في وقت من الأوقات، وأتمنى من كل قلبي أن تعود لتطبيق شعارها "الرأي والرأي الرأخر" وعدم الانحياز لطرف دون آخر‭.‬

‬هل‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬إعلامي‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬صار‭ ‬يشاع‭ ‬عن‭ ‬مفاوضات‭ ‬جارية‭ ‬في‭ ‬الظل‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬خليجية‭ ‬كبيرة؟

لا أخفيك سراً أنني تلقـّيت الكثير الكثير من العروض بعد تركي لقناة الجزيرة، وكانت كلها عروضاً مغرية، من مصر والخليج والأردن وفرنسا ولبنان. ولكنني تريثت كثيراً، لأنني كنت بحاجة إلى العودة إلى ذاتي وإعطاء عائلتي الأولوية بعد أن "أهملتها" لفترة، والتفكير ملياً‭ ‬بالمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬وبالمستقبل‭. ‬واليوم‭ ‬هناك‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬أكشف‭ ‬عنها‭ ‬الآن،‭ ‬لحين‭ ‬الالتزام‭ ‬بشكل‭ ‬جدي‭ ‬ونهائي‭ ‬معها‭. ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬قريباً‭ ‬جداً‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

‬كلمة‭ ‬أخرى‭ ‬لقراء‭ ‬الشروق‭ ‬ومحبيك‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭.‬

أقول لكل قراء صحيفة الشروق وأعرف أنهم كثر، إن الجزائر غالية على قلبي، والله على ما أقوله شهيد، وأتمنى أن أزور هذا البلد المقاوم في القريب العاجل. الجزائر بلد المقاومة. منكم تعلمنا الكثير. أنتم كطائر الفينيق الذي يولد من تحت الردم. عانيتم تماماً كما عانينا في لبنان من حروب وصراعات أهلية. ولذلك أنتم تتفهمون واقعنا أكثر من غيركم. إيماننا بقضايانا سيجلب لنا الانتصار والفخر والعزّة. أنتم ونحن أصحاب حق، وما ضاع حق وراءه مطالب. أما لصحيفة الشروق فأقول إن ازدياد عدد قرائك باضطراد في كل أنحاء الوطن العربي ما هو إلا دليل‭ ‬على‭ ‬نجاحك‭ ‬وإيمان‭ ‬جمهورك‭ ‬بخطّـك‭ ‬ومهنيتك‭.‬

نقلا عن: وطن

مردوخ.. وبداية نهاية الإعلام الهابط!

2011-07-30T06:02:00-05:00

بقلم: عبد الوهاب الفايز

لماذا كل هذا الهجوم الشديد على روبرت مردوخ في الإعلام الأمريكي والأوروبي؟

إذا كان بهذا السوء من الأفعال والأقوال، وبهذه الخطورة على الإعلام والسياسة.. لماذا السكوت عنه كل هذه السنين التي أمضاها يخرب السياسيين ويرشو رجال الأمن والمخبرين ويدمر وسائل الإعلام الجاد ويطرد الصحافيين المحترفين المحترمين بدءا بأستراليا وانتهاء بأمريكا؟ هل كان من القوة المالية والسياسية بحيث لم يجرؤ أحد على الكلام حتى دبت الفضيحة وانكشفت أول حلقات مسلسل الفساد الطويل الذي رافق مردوخ في رحلته؟

أزمة مردوخ مع الإعلام الآن تكشف عن شيء جديد في مسيرة تراجع الحضارة الغربية: أنه الانحدار الأخلاقي، وهو الأهم والأخطر وقد تبدى هذا الانحدار في الأزمة المالية التي برزت مؤشراتها قبل سنوات وتبدو الآن خطيرة وعصية على الحل الفني التقليدي لأنها ثمرة خلل وفساد أخلاقي في الأداء والممارسة في القطاع المصرفي الغربي، فما يتكشف عن الأزمة، كيف بدأت، وكيف تطورت إلى هذا الحد، كل ما انكشف بالأدلة والبراهين الحسية أكد أن المشكلة تعود للفساد والطمع والجشع والاستهتار والخداع التي مارسها قادة القطاع المصرفي والعاملون فيه والمنظرون له في الجامعات والإعلام، والأجهزة الحكومية الرقابية، بالذات في أمريكا فقد كان أداؤهم وفسادهم هو الذي قاد إلى الأزمة المالية الحالية.

الآن فضيحة روبرت مردوخ تقدم نسخة من الحالة التي شهدها القطاع المصرفي مع تكشف فضيحة بنك (ليمان براذرز) فقد كانت البداية لانكشاف الفساد.

الآن إمبراطورية مردوخ تقدم الصورة نفسها في القطاع الإعلامي، فقد كشفت الأزمة ما كان يحذر منه الدارسون والباحثون منذ أكثر من عشرين عاما وهو خطورة تركز الملكية في وسائل الإعلام وما ينتج عنها من تزاوج بين (الإعلام مع المال والسياسة)، فتنامي ظاهرة الاحتكارات الإعلامية وبروز مجموعات الإعلام الضخمة أديا إلى احتكار (5) مجموعات إعلامية أكثر من (80 في المائة) من الإعلام وجميع مصادر تدفق المعلومات في أمريكا، وفي بريطانيا كان روبرت مردوخ وحده قريبا من احتكار ما يقارب (90 في المائة) من وسائل الإعلام، بالذات التلفزيون، لو تمت صفقة التملك لـ Bskyb، ومدير عام الـ BBC قبل خمسة أشهر هو أول من تحدث بقوة وجرأة عن خطورة إتمام الصفقة على الإعلام والسياسة في بريطانيا، وخوفا من مردوخ نشرت تحذيراته باقتضاب وحتى مجلة ''الإيكونوميست'' نشرت عن تحذيراته قصة مختصرة لا تتجاوز 300 كلمة!

الخلل الأخلاقي الذي كشفته فضيحة مردوخ يتجلى في نمو ظاهرة الصحافة الشعبية الهابطة، فقد كشفت الفضيحة للناس مدى التدهور الأخلاقي في ممارسة الصحافة الصفراء، ومردوخ هو الذي قاد الصحافة إلى هذا المستوى الهابط الذي يقوم على الابتزاز والتجسس المحترف والممول، وهذه الممارسات هي التي أحدثت الصدمة عن ممارسات صحافة مردوخ، وأغلب الذين يتناولون فضيحة مردوخ يؤذيهم هذا المستوى المتدني للعمل الصحافي، فلم يتوقعوا أن تلجأ الصحافة إلى هذا الأسلوب المدمر للأشخاص عبر انتهاك الأنظمة والقوانين واختراق الخصوصيات ودفع الرشا لرجال الأمن واستخدام الجواسيس.. لقد صدمتهم صحافة روبرت مردوخ!!

لقد كان مردوخ رائدا ونجما في صناعة الصحافة الشعبية، ونجح في تبني هذه الصناعة على مستوى التلفزيون وجميع وسائط الإعلام التقليدي وكان يخطط لتطوير المحتوى الرقمي الشعبي أيضا. ونجاح مردوخ لا يعود لذكائه وفطنته، بل يعود للبيئة الاجتماعية والسياسية الحاضنة لنمو صناعة الصحافة الهابطة، فقد اتضح أن كثيرين استفادوا منها وروجوا لها من كبار السياسيين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين.. هكذا تسير الأمور جراء التدهور الأخلاقي، ولكن دائما حبل الكذب والخداع قصير!!

نقلا عن: الإقتصادية

الصحيفة البريطانية العريقة تدفع ضريبة باهظة لتجسس صحفييها على هواتف المشاهير

2011-07-17T07:46:00-05:00

لندن : فيصل عباس

لأول مرة من 168 عاما يستيقظ البريطانيون يوم الأحد دون أن تكون صحيفة "نيوز أوف ذا ورلد" الأسبوعية على عتبات بيوتهم أو متوفرة عند الباعة والدكاكين، ولمن لم يتابع الأخبار طوال الأسبوع الماضي فالسبب هو أن صحيفة الـ"تابلويد" هذه توقفت عن الصدور بعد فضيحة ملخصها أن عددا من صحفييها شرعوا في التجسس على هواتف عدد كبير من المشاهير وحتى الأناس العاديين بغرض الحصول على قصص مثيرة.
عُرفت "نيوز أوف ذا ورلد" بخطها الفضائحي الذي تناول بشكل خاص حياة الشخصيات السياسية والرياضية والفنية، لتكشف عبر سنوات عمرها التي قاربت القرنين عددا من العلاقات السرية وحالات تعاطي المخدرات والسرقات، وشملت قائمة "ضحايا" هذا الخط الفضائحي أشخاصا كثيرين من بينهم الأمير هاري، النجل الأصغر لولي العهد البريطاني الأمير وليام (لتناوله الكحول والعقاقير المخدرة قبل بلوغ السن القانونية)، ونجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام (بسبب علاقة عاطفية سرية مفترضة جمعته بمساعدته الشخصية)، وأخيرا المنتخب الباكستاني للكريكت (بسبب مزاعم عن تلاعبهم بنتائج المباريات).
الأكثر مبيعا
كانت "نيوز أوف ذا ورلد" يوما ما هي الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية الأكثر مبيعا في العالم، وعلى الرغم من تدني مبيعاتها فإن آخر إحصاء لأرقام توزيعها بحسب "مكتب إحصاء التوزيع" (أي.بي.سي) يشير إلى أكثر من 2.6 مليون نسخة أسبوعيا. وبسبب مبيعاتها المهولة ودخلها الإعلاني الضخم، لم يكن لدى جهاز التحرير في هذه المطبوعة أي مشكلة في اعتماد أساليب يعتبرها كثيرون "مثيرة للجدل" في سبيل الحصول على قصة صحفية، مثل استخدام أجهزة التسجيل الصوتي أو المرئي سرا، إرسال صحفيين متنكرين بشخصيات رجال أعمال أو سماسرة بغرض خداع الشخصيات المستهدفة ومحاولة رشوتها (ومن أشهر الشخصيات المستخدمة كانت شخصية "الشيخ الوهمي" التي كان يؤديها صحفي آسيوي يعمل مع الصحيفة موهما ضحاياه بأنه ثري عربي من الخليج).
في الواقع، كانت السياسة المتبعة في الصحيفة هي "احصل على القصة بأي ثمن" كما قال دان آرنولد الذي عمل صحفيا استقصائيا فيها لمدة عامين. وفي استعراض كتبه لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عقب فضيحة التنصت، ذكر آرنولد أنه تلقى موافقة على دفع مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني ومنح سيارة ورحلة إجازة للحصول على قصة من موظف جمع قمامة.
أما الفضيحة التي "قصمت ظهر البعير" فهي قيد تحقيق رسمي حاليا، إلا إن ما يفترض أنه حصل هو أن مراسلين للصحيفة استخدموا محققين خاصين للدخول إلى البريد الصوتي لمئات الأشخاص المهمين للصحيفة. وعلى كل فإن هذه الممارسة ليست بالشيء الجديد، فقد أقر مراسل الصحيفة للشؤون الملكية، كلايف غودمان، عام 2007 بالتنصت على هواتف أفراد من العائلة المالكة (وكان رئيس تحرير الصحيفة، آندي كولسون، قد استقال قبل ذلك بأسبوعين ـ ليعين بعد ذلك مستشارا لرئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون، ومن ثم استقال من ذلك المنصب بعد أن عادت القصة للواجهة مجددا).
مباركة الاختراق
بحلول العام 2010، ظهرت معلومات إضافية بخصوص كمية عمليات الاختراق التي حصلت للهواتف الخاصة (يقال إنها فاقت 4000) التي أكدت أن الأمر لم يكن حالة منعزلة، وأن هذه الممارسة كانت منشرة وأنها أمر معلوم لدى إدارة الصحيفة ومالكتها شركة "نيوز إنترناشونال" (الذراع البريطانية لإمبراطورية "نيوز كورب" التي يقف على رأسها عملاق الإعلام العالمي، روبرت مردوخ).
تلا ذلك عدد من الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من المشاهير الذين تم اختراق هواتفهم، وقد عرضت الصحيفة تسويات على معظمهم، لكن حجم الضرر بات يفوق التصور حين تبين أن ما كان يمكن أن يكون دليلا جنائيا قد تم حذفه في ربيع العام 2002 من صندوق البريد الصوتي للفتاة ميلي دولر التي كانت مختفية في ذلك الوقت، ليتبين بعد أنها قتلت.
وعلى الرغم من أن الصحيفة كررت اعتذارها، اختار مالكوها إقفالها وصدر آخر عدد من "نيوز أوف ذا ورلد" يوم الأحد 10 يوليو الجاري، وجاء على صفحته الأولى عبارة "شكرا ومع السلامة"، في حين برر المقال التحريري للصحيفة ما جرى قائلا "ببساطة، ضللنا الطريق".
يرى بعض المحللين أن الوضع الاقتصادي للصحف عموما كان السبب الرئيسي لارتكاب مثل هذه الممارسة، إلا أن البروفيسور جورج بروك ـ رئيس كلية الصحافة في جامعة "سيتي" اللندنية ـ لا يتفق مع وجهة النظر هذه.
اتجاه خاطئ
يقول بروك لـ"الوطن" إنه على الرغم من أن قضية التنصت حصلت في زمن تتدنى فيه نسب توزيع الصحف بشدة، إلا أن ذلك لا يفسر لماذا تعتمد بعض الصحف على الأرجح، وأحدها على التأكيد، مثل هذه الأساليب. ويضيف: "التفسير يأتي من ثقافة غرفـة الأخبـار التي أحست بالضغط لكنها ذهبت بشكل كارثي في الاتجاه الخاطئ استجابة له".
من جهته يقول تشارلي بيكيت، مدير معهد "بولس" لدراسات الإعلام والمجتمع في جامعة "لندن سكول أوف إيكونوميس" (إل.إس.إي) بأن قضية التنصت لم تأت نتيجة الضغط التنافسي فقط. ويضيف في حديثه مع "الوطن" بأن "صحف المملكة المتحدة كانت متنافسة على الدوم"، موضحا: "هذا فشل إداري على الصعيدين التحريري والمؤسساتي كما أنه ذنب الصحفيين الذين اقترفوا جرائم بقرارتهم".
حتى الآن، تسببت قرارات هؤلاء الصحفيين الذين كان يفترض أن تنتج عن تنصتهم قصص تزيد من مبيعات الصحيفة بمشاكل عدة لمجموعة "نيوز كورب"، حيث لم يتوقف الأمر عند إقفال الصحيفة ولكن المجموعة اضطرت كذلك إلى سحب طلبها السيطرة الكاملة على شركة "بي.سكاي.بي" المالكة لقنوات "سكاي" البريطانية التي تملك فيها 39.9%، وحسب القوانين المتبعة في بريطانيا فإن ذلك يعني بأنها حتى لو أرادت أن تطالب بذلك مجددا فلن تتمكن من هذا إلا بعد 6 أشهر.
أما ريبيكا بروكس، آخر رئيسة تحرير لـ"نيوز أوف ذا ورلد"، فقد استقالت من الشركة أول من أمس الجمعة بعد يوم من مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية مع الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وهو ثاني أكبر المساهمين في "نيوز كورب" بعد روبرت مردوخ.
الأخلاق أولا
الأمير الوليد قال في المقابلة التي جرت على متن يخته في مدينة كان الفرنسية: "إذا ثبت أنها كانت متورطة في هذا الأمر فعليها الرحيل، الأخلاق بالنسبة لي هي أمر في غاية الأهمية".
إلا أن مسألة الأخلاق في الصحافة تعد منطقة رمادية، فريبيكا بروكس نفسها سبق واعترفت أنها دفعت المال لعناصر من الشرطة في السابق مقابل الحصول على معلومات، فأين إذاً يرسم الخط الفاصل؟
يعود تشارلي بيكيت من جامعة "إل.سي.إي" ليقول: "هذا سؤال يستحيل الإجابة عليه، فأحيانا يجب على الصحفيين فعل أمور غير قانونية طالما الأمر يصب في مصلحة العموم ـ أما كيف يتم تعريف ما الذي يصب في مصلحة العموم فذلك أمر آخر، وعلى الأرجح يجب أن يتم ذلك من قبل هيئة مستقلة تأخذ في عين الاعتبار حرية الصحافة". ويضيف: "شخصيا، أفضل الصحافة غير الخاضعة للسيطرة التي تفعل بعض الأمور السيئة أحيانا عن الصحافة التي يتم التحكم بها ولكنها تحترم نفسها طوال الوقت".

نقلا عن: الوطن

الصراع الورقي .. الإلكتروني

2011-07-17T07:40:00-05:00

بقلم: علي فقندش

يبدو أن الحروب غير المعلنة بين الصحافتين الكلاسيكية الورقية من ناحية والالكترونية على الشبكة العنكبوتية من ناحية أخرى سيزداد وطيسها في قادم الأيام عندما تكتمل دائرة الاعتقاد لدى سادة الصحافة الالكترونية ولاعبوها الأساسيون أنهم صنو لمن يقابلهم في الصحافة الورقية، ولعمري إن ذلك أمر بعيد المنال حتى في القادم من الأجيال، ففي رأيي أن خطاطي وكاتبي ورق البردي ومن قبلهم أولئك الذين نقشوا على الأحجار والصخور في المعابد تلك النقوش الهيروغليفية في وادي النيل والمسمارية في بلاد الرافدين وناحتو الأشكال المختلفة كتابة ورسما في الجزيرة العربية.. في اليمن ونجران وفي قلب الجزيرة هم أجدادنا نحن أبناء الكتابة على الورق اليوم، سواء كانت هذه الكتابة في الصحف السيارة اليومية والاستهلاكية في طبعها أو في الكتب التي هي أطول عمرا والتي تدلل على ثقافات الأمم وأدبائها ومفكريها، لذا على هؤلاء أبناء الإعلام الاليكتروني أن لا يصدقوا أنهم كتاب أو مفكرون إلا إذا كان هذا التفكير في كيفية تدوير إبداعات الآخرين وإعادة تقديمها بشكل أو بآخر، نتفق جميعا أن الإمكانيات الالكترونية الحديثة لا تعدو كونها «وسيلة» تحتاج إلى فكر وجهد وموهبة في الكتابة تضاف إلى جانب الموهبة في التعامل الالكتروني في المواقع والصحف الالكترونية التي تحتاج مهندسا ومتخصصا في هذا المجال وليس بعض أولئك المدعين الذين يضيفون في كل يوم لقبا جديدا لهم رغم أن معظمهم يسيء إلى اللغة والفكر ومهنة الصحافة التي استسهل بعضهم رحم عبقريتها وأسهم في فض بكارة طهرها، في رأيي أن الصحافة الورقية ستظل هي الأساس، إذ إنها كما كانت دوما الأم الشرعية للصحافتين المسموعة والمرئية ستكون أما للصحافة في الشبكة العنكبوتية.
ومساكين هم أولئك الأعلام العظام بنوا إمبراطورياتهم الإعلامية حجرا حجرا وورقة ورقة على رائحة الأحبار مثل مردوخ وجورج تقلا وسعيد فريحة وعبدالقدوس الأنصاري وأحمد السباعي والأخوين أحمد وصالح جمال وأحمد عبدالغفور عطار وليس «ماوسا ماوسا» مثل بعض الذين اختلط عليهم الأمر بين الصحافة كإبداع والتعامل مع الوسائل الموصلة، فهناك فرق بين الأداة الموصلة بين حالتي الورق المحبر أو الشبكة العنكبوتية وبين ما تحمله هاتان الوسيلتان.. ذلك الشيء الذي يسمونه صحافة ومهنة المتاعب وما إلى ذلك.

نقلا عن: عكاظ

الإعلام الجديد في نسخته الورقية

2011-07-16T08:32:00-05:00

بقلم: عبدالله حميد الدين

لقب أطلقته البلاد على نفسها، فيما لم تسلم من النقد اللاذع بسببه. أبرز النقد تلخص في “الإعلام الجديد ليس أن تنقل المدونين إلى العالم الورقي”. “قيم الإعلام الجديد لا تتناسب مع قيم الصحيفة الورقية”. “الإعلام الجديد إلكتروني ولا يمكن أن يكون ورقياً”.

“وجود التويتات أو الستاتسات في الصحيفة لا يعني أنها إعلام جديد”. “استكتاب الكتّاب المشهورين في المدونات لا يحول الجريدة إلى إعلام جديد”. ثم خلص أحدهم إلى القول “هذا ادعاء أجوف بغرض الترويج”.طبعاً سمعنا المديح، خصوصاً ممن رأى أن الإعلام الجديد برز في “سعي الصحيفة للحفاظ على الحريات المتاحة في الفضاء الإلكتروني”.

ولكن ما قصدناه من الوصف يختلف تماماً عن كل ذلك.قبل أن أذكر ما نقصده، أريد أن أذكر ثلاث ملاحظات:

أولاً: الصحيفة لا زالت في طورها التجديدي الأول، ولا زالت في تحول نحو نسخة ورقية من الإعلام الجديد، فما أقوله هنا يمثل الرؤية وليس الواقع.

ثانياً: أهم ما يميز الإعلام الجديد، هو أنه غير قابل للمصادرة من أحد، وأول ما يأبى المصادرة هو تعريفه. فلا يصح الجزم أن هذا إعلام جديد والآخر ليس كذلك. الأدق أن يقول أحدنا “هذا تعريفي لما أريد الإعلام الجديد أن يكون عليه”، ثم ينظر هل سيوافقه عدد كاف أم لا.

ثالثاً: نحن نفرق بين الإعلام الجديد وبين النشر الإلكتروني. الإعلام الجديد في نظرنا هو الفكرة أو الروح، وأما النشر الإلكتروني فهو استخدام وسيط. “الوسيط” مهم بلا شك، ولكنه يبقى وسيطاً. فيمكن أن يكون هناك نشر إلكتروني، غير أنه بعيد كل البعد عن الإعلام الجديد.

رابعاً: الإعلام الجديد ليس له أي قِيَم تخصه. الإعلام الجديد سيال بطبيعته. يتشكل ويتحول سياسة ومضمونا وقِيما وفق مَن فيه. ولأن أغلب المجتمع الذي يكتب في الإعلام الجديد شباب، فمن الطبيعي أن يظهر شاباً.

خامساً: الإعلام الجديد ليس من أجل التغيير الاجتماعي، بل يمكن أن يوظف للتضليل.وفق فهمنا فإن الإعلام الجديد هو “الإعلام الشبكي المجموعي الشخصي التفاعلي”.”شبكية الإعلام” الجديد تعني تحول العملية التحريرية من إنتاج لمادة تحريرية إلى إدارة لشبكة من العلاقات المتعددة مع فاعلين في المجتمع، فالفكرة لم تكن أبداً موجودة لدى طرف واحد، واليوم بات ممكناً الاتصال بكثير من تلك الأفكار الذكية الموزعة ضمن شبكة من العلاقات. هذا بطبيعة الحال يعيد تعريف دور رئيس التحرير جذرياً.”

مجموعية الإعلام الجديد” تعني أنه لم يعد إعلام الواحد إلى المجموع كما كان تقليدياً. فالصحيفة سابقاً كيان مفرد يتحدث إلى مجموع. رئيس تحرير يتحدث إلى جمهور. واحد إلى جماعة. اليوم في الإعلام الجديد صار حديث الجموع إلى الجموع.

والصحيفة تصبح الوسيط لهذا الحديث. “شخصانية الإعلام الجديد” تعني وجود علاقة مباشرة ومفتوحة بين الجريدة وبين القاريء. صحيفة الإعلام الجديد ستعرف أسماء قرائها، وستستمع لقرائها لمعرفة الأمور التي تهمهم وتؤثر عليهم فرداً فرداً. “تفاعلية الإعلام الجديد” هي السمة التي تصب فيها السمات السابقة. وهي تعني أن القارئ هو الذي يشكل السياسة التحريرية الإعلامية،

وهو الذي يخلق مضمون الإعلام الجديد، وهو الذي يضع معايير القبول والرفض للمادة المنشورة، وهو الذي يحاكم الصحيفة لما تقصر أو لا ترقى إلى ما يأمله. فالتحرير في نهاية التحليل ليس إلا وجهة واحدة للصورة وليس إلا مديراً للعملية التفاعلية التي تدور.

أما القارئ ففي الإعلام الجديد هو المالك.هذه السمات “الشبكية المجموعية الشخصانية التفاعلية” لا علاقة لها بالشكل الالكتروني للإعلام الجديد، بل هي بدأت منذ فترة،

ولكن وجود النشر الالكتروني ضاعف بدرجة فلكية الإمكانيات الحالية للإعلام الجديد.

ولكن لعله اتضح الآن الفرق بين النشر الالكتروني وبين الإعلام الجديد. هناك الكثير من المنشورات الإلكترونية التي لا تحمل أياً من تلك السمات. أخيراً لا شك بأن النسخة الورقية لن تستطيع أن تستوعب كافة درجات “الشبكية المجموعية الشخصانية التفاعلية” ولكن هذا لا يعني أن لا تحاول صحيفة تطبيق الممكن من ذلك.

نقلا عن: البلاد

هل تستطيع الصحافة أن تطيح بمسؤول؟

2011-07-16T07:46:00-05:00

بقلم: علي سعد الموسى

يقول الزميل رئيس تحريرنا الأسبق، طارق إبراهيم، وهو يصف كاتباً راحلاً من أصدقائه بالأمس: إنه كان شجاعاً جريئاً في زمن كانت فيه الكتابة عن حفرة في الشارع تتطلب مقدمة طويلة للثناء على رئيس البلدية. كأنني بالزميل العزيز يشير إلى تقدم جوهري في معايير الجرأة والشجاعة في الطرح الإعلامي ما بين زمنين. هو على حق كامل ولكن في نصف المعادلة. جرأة الزمن القديم على محدوديتها كانت ترتعد لها فرائص المسؤول، أما شجاعة الطرح الكاملة اليوم، فلعلها تشجع المسؤول على أن يستعمل أوراق صحفنا سفرة منزلية وهو يأكل – الكبسة – فوق صورنا ثم يرمي بشجاعة بقايا – الشجاعة – التي نحن عليها في كيس القمامة. ولكي تتأكدوا من نجاعة المعادلة أجيبوني على هذا السؤال: هل استطاعت الصحافة المحلية خلال العقد الأخير من الزمن أن تطيح بمسؤول واحد، من أي وزن كان؟ وهل تستطيعون أن تكتبوا تحت هذا المقال اسماً واحداً كان ضحية لسلطة الصحافة؟... كل هذا الجواب المخيف رغم أن العقد الأخير قد شهد كل فضائح الفساد والتسيب الإداري. ومن يقرأ صحفنا في شهر واحد فسيظن أن – الجرأة والشجاعة – ستكنس آلاف المكاتب وتطيح بآلاف الكراسي في بدء الشهر الذي يليه. ما هي أهم عشر قضايا إدارية فاحت لها الرائحة في العام الأخير؟ ثم تتبعوا صعود أو هبوط سدنة الأهرام الإدارية في قلب هذه الفضائح العشر وستكتشفون أنكم خلفهم تصعدون إلى الفوق. اليوم، تفتح البلدية حفرة هائلة وتقفل بها شارعنا منذ ثلاثة أشهر وكلما ذهبنا بشكوانا إلى المسؤول البلدي ازداد جبروته أن يتركها لشهر جديد. وقبل شهر صافحني أحد مسؤولي مدينتي بأطراف أصابعه وهو يقول إننا نكتب عما لا نعرف، ثم سرد لي بعض المشاريع وأنا أتحداه أن يبرهن عن واحد منها بطوبة على الواقع إلا من الخيال، وفوق هذا سأعتزل الكتابة وسأستقيل من عملي بالجامعة إذا أثبت ذات المسؤول الرفيع كلمة واحدة من الرهان. صار من المؤسف بمكان ألا يعرف المسؤول حتى تفاصيل إدارته أو مشاريعها وفوق هذا يجادل حولها في المجالس العامة. ويؤسفني أخيراً أن الصحافة والكتّاب لا يدركون المعنى اللغوي لـ(السلَّم الوظيفي) وأن السلَّم نفسه يعني الصعود مهما كان الخلل أو الفضيحة. اكتبوا الفضائح التي تعرفونها ثم اكتبوا حولها أسماء أهلها وأين ذهبوا بعد كوارثهم الإدارية.

نقلا عن: الوطن

قائمة تويتر والمصالح الاعلانية

2011-07-09T23:11:00-05:00

بقلم: ياسر بن عبدالعزيز الغسلان

صدر خلال الإسبوع المنصرم قائمتين مهمتين لفهم الواقع الحالي لكيفية تحرك و تفاعل قطاع الإعلام بوسائله المختلفه التقليدية منها و الجديدة و بمحركاته الأصيلة المهنية منها و التجارية و بأخلاقياته المتداخله المسلم بها و المتعايش معها، القائمة الأولى هي تلك التي أصدرتها مجلة فوربز العربية و كشفت فيها ترتيب اكثر 100 شخصية عربية حضورا على شبكة التواصل الإجتماعي (تويتر)، بينما القائمة الثانية و التي أُعِدَّت بمساعدة شركة أبحاث التسويق "ايبسوس" والموقع الإلكتروني "زاوية دوت كوم" رتبت فيها أقوى ٥٠ شخصيات عربية في قطاع الإعلام و الإعلان.

صدور هاتين القائمتين في إسبوع واحد و بفارق أيام عن بعضهما أثار لدي بعض التساؤلات خصوصا و أني قريب من هذا القطاع و متابع له إما لكوني مشارك متحمس للشبكات الإجتماعية و تويتر تحديدا و أما من خلال عملي السابق في الصحافة المكتوبة و كل ما يتعلق بها من إعلان و مؤسسات إعلامية و هي المادة التي تشرفت أيضا بتدريسها في جامعة الملك سعود منذ نحو عامين.

لعل البعض سيجد في ملاحظاتي روحا تشكيكية حيال المنهجية التي إتبعتها تلك الدراسة أو تلك، في حين قد يجدها البعض الآخر أنها مجرد محاولة لفهم الديناميكية التي تتحرك بها و منها و من أجلها هذه القوائم و كيفية تمويلها و حقيقة الأجندة التي من أجلها صدرت و إنتشرت و إشتهرت، إضافة لمحاولة تسليط الضوء على بعض الحقائق التي قد لا تعجب البعض و لكنها من المؤكد ستعجب الكثيرين.

سأبدأ بقائمة فوربز لأنها في تقديري أقرب للتصديق من قائمة الشخصيات الخمسين و ذلك لإعتبارات عديدة لعل أهمها أنها تعتمد على الحياد التام المبني على أرقام معلنه لعدد المتابعين و بالتالي فإن الإستنتاج بأن ذلك الإسم أو ذاك له حضور ليس تضخيم أو تطبيل أو مبالغة بل واقع حقيقي مجرد.

بالمرور السريع على الأسماء التي تضمنتها هذه القائمه تستطيع أن تصل لقناعة ثابته حول حقيقة مقولة إنتهاء عصر قادة الرأي من الأكاديميين و السياسيين و المثقفين و "الهوامير" و بزوغ فجر قادة الرأي من الجمهور و أصحاب الحضور و الفكر المتحرك، فبسعون ألف متابع إحتل الإماراتي سلطان سعود القاسمي رأس القائمة، سلطان و الذي إلتقيته مؤخرا في منتدى الإعلام العربي في دبي كان وسط الحضور حيانها أشبه بنجم سينمائي أو مسئول رسمي يحاول الجميع التقرب منه و التحدث إليه و التصوير معه، كل ذلك لأنه إستطاع أن ينقل بتغريداته صوت الإعلام العربي بمائة و أربعون حرف للعالم بلغة العالم "الإنجليزية" محققا في ذلك ما عجز عنه الإعلام العربي في تحقيقه في سنوات عديدة حاول فيها تكرار إرسال رسالة عربية بلغة لا يفهما حتى العربي ذاته من كثرت تكرارها و رتابتها و إبتعادها عن الحقيقة و الواقع.

الأسماء العشرة الأولى إحتلتها ثلاثة دول عربية إضافة للإمارات هي السعودية إسمان هما د.سلمان العودة و الإعلامي تركي الدخيل و الكويت أربعة أسماء هي ثامر الدخيل و الشيخ نبيل العوضي و مشاري

بويابس و المحامي أحمد المليفي و مصر ثلاث أسماء هي عمر واكد و وائل عباس و شريف هاشم.

و تضمنت القائمة ٢٥ أسم سعودي جلها من الشباب و كلها من غير الرسميين، و رغم ذلك تعد اليوم من أهم الأسماء التي تلعب دور كبير في تسليط الضوء على عدد من القضايا الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية، و تعمل بشكل جاد و هزلي في أحيان على تحريك النقاش بإتجاه إيجاد الحلول و تنمية ملكة التفكير لدى الجمهور المتلقي، هذه الأسماء و غيرها هي التي في تقديري من يمكن إعتبارهم قادة الرأي الواقعي لذلك وجب هنا تسميتهم إسما إسما لكي نتذكر بعد سنوات من الآن من كانوا في أعين البعض اليوم مجرد مغردين و من سيكون لهم حينها شأن كبير.

مساعد الرشيد و الإعلامي علي الظفيري و الكوميدي فهد البتيري و الإعلامي خالد المطرفي و المدون عصام الزامل و عبدالعزيز الشعلان و الكاتب محمد الرطيان و الدكتور محمد الحضيف و "الكارتونست" مالك نجر و المدون فؤاد الفرحان و عاصم الغامدي و محمد باحارث و أ.د.عبد الكريم بكّار و علي العمري و بندر عبدالله و المدونة ايمان النفجان و الإعلامي سليمان الهتلان و خالد عبدالرحمن و المدون خالد الناصرو المدون صالح الزيد و المحامي وليد أبو الخير و المدون محمد السيف و ابراهيم السحبياني كلها أسماء سعودية شكلت ربع قائمة صحيحة و حيادية بلغة الأرقام و لها مني كل تحية.

قائمة الشخصيات الخمسين الأقوى وفق ما نشرته وسائل الإعلام أوضحت بأن المنهجية في تحديد بزوغ نجم هؤلاء الأشخاص في تلك الصناعة تم تحديده لعدة أسباب تتمحور حول القدرة على إنجاز بعض الأمور في هذا المجال وفرض السلطة على الآخرين والاحترام و أن "السبب الأول يتحكم فيه بشكل كبير حجم الشركة، والمبالغ المالية التي تتحكم فيها، ففي نهاية الأمر، هذه صناعة من نوعية الصناعات التي يتم دفعها تجارياً، أما السلطة فتنبع من الوظيفة التي يشغلها الفرد داخل الشركة، بينما يستمد الاحترام من مناطق عديدة، لكن يمكن قياسه من خلال الطريقة التي يتعامل بها الآخرون مع الفرد".

في الحقيقة لست على قناعة بأن ذلك التوضيح قد أوضح أي شئ أو وضع أسس علمية رقمية محايده في التصنيف و لكن رغم ذلك فإني رأيي حيال دقة هذه الدراسة يكمن من خلال تسليط الضوء بعض المفارقات التي لم أتمكن تماما من فهما، أولها مثلا أن وضاح خنفر مدير عام قناة الجزيرة التي ربما أصبحت أشهر علامة تجارية عربية حول العالم لم يتمكن إلا من تحقيق المركز ٤٣ رغم أنه إحتل هذا العام وفق تصنيف اجرته مجلة arabianbuisness المرتبة السادسة في قائمة أكثر الشخصيات العربية تأثيرا في العالم العربي، متقدما على الشيخ وليد آل أبراهيم في تلك القائمة و الذي إحتل وفق تصنيف قائمة الخمسين المرتبة الأولى،هذا يجعلنا نتسائل عن كيف يمكن للفرد في قائمة أن يكون له التأثير الأكبر في مجتمعاته أو في المجتمعات التي يعيشون فيها و لا يكون له القدرة على الإنجاز وفرض السلطة على الآخرين والاحترام؟.

الغريب في أمر هذه القائمة أيضا أني وجدت إسمان يعملان في مؤسسة إعلامية واحدة هي "روتانا" هما فهد السكيت الرئيس التنفيذي لشركة روتانا القابضة و نزار ناقرو رئيس شركة روتانا للخدمات الإعلامية و لم أجد إسم الأمير الوليد بن طلال و الذي من المعلوم أنه مهندس و مصمم و مدير هذه العلامة الإعلامية التجارية بكل تفاصيلها الفنية و التجارية و الإستثمارية، و لعل السبب في ذلك كما يراه البعض مقصودا و ذلك من أجل الهرب من الحرج الذي قد ينشأ حين يأتي إختيار متسيد القائمة و الذي إن لم تكن مؤسسة إعلامية بعينها فإن مصالح شركة التسويق الشقيقة لشركة الأبحاث التي أجرت الدراسة قد تتضرر كثيرا، و هو الأمر المؤكد حدوثه في حال كان الأمير الوليد طرفا في السباق خصوصا و أنه الرقم الصعب في المشهد الإعلامي و الذي كفرد لا يقبل إلا بالريادة موقعا.

إحتلت شركة زين المرتبة ٢١ من خلال الدكتور عبد المالك الجابر الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة زين و الإتصالات السعودية المرتبة ٤٢ من خلال محمد العساف مدير الاتصالات والتسويق متقدما على الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي خالد الكاف الذي إحتل المركز ٤٤، و لا أعلم إن كانت المقارنة عادلة و لها أساس مهني أو علمي و ذلك في وضع رئيس عمليات و مدير تسويق و رئيس تنفيذي لشركات في ذات القطاع؟!

في ظل هذا العالم الذي أصبح يعشق فكرة التصنيف و الترتيب و التمييز ما بين تسميات و توصيفات سياسية و أخرى دينية و مذهبية و سياسية لا غرابة في أن نجد تزايد مثل هذه القوائم و التي تحاول أن تصنف الأفضل و الأميز و الأقدر و الأقوى، و كل أملي أن تكون قرائتنا لمثل هذه القوائم بعين المحلل و المفكر و لا أقول المشكك و الرافض، فكم من مرة سمعنا عن أفضل دواء و أجمل لباس و أشهى طعام لنكتشف فيما بعد أننا وقعنا في شباك خدعة كبيرة إسمها مصالح تجارية و تسويقية.

نقلا عن: جريدة البلاد السعودية

رئيس التحرير .... طارق الحميّد: "الجزيرة" انتقائية و"العربية" متناقضة

2011-07-06T06:47:00-05:00

"الشائعة باتت معلومة والعواطف تحولت الى معايير"، هذا هو حال الاعلام العربي في "زمن الثورة". إعلام جاءت الأحداث الجسام التي يعيشها العالم العربي لينكشف ضعفه وتتأكد عدم مهنيته. لكن وعلى الرغم من "الرومانسية" التي طغت على الصحافة العربية فإن طارق الحميّد رئيس تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" لا يزال يرى ان الزلزال السياسي الذي يعصف بالمنطقة "ليس خيرا كله، ولا شرا كله".

بين ثورة هنا وانتفاضة هناك، تعرف المنطقة العربية، بمغربها ومشرقها، بشامها وخليجها، منذ قرابة 8 أشهر زلزالا سياسيا، أنهى أنظمة وأخاف أخرى، والحبل على الجرار. الاعلام العربي، بشقيه، المرئي والمكتوب، طاله "الربيع العربي" فتاه على عادته وفقد مصداقية، هي أصلا مفقودة. خير من "يجلد الذات" ويعمل قلمه، شطبا أو موافقة، طارق الحميّد رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط، الذي بحكم خبرته الطويلة ومسؤوليته الكبيرة في احدى كبريات الصحف العربية، قد يكون من أكثر الناقدين، المنصفين، لمهنة موكول لها الحدث فتجاوزتها الأحداث.

طارق الحميّد، كان يشغل منصب مساعد رئيس التحرير سابقاً، وتولى قبل ذلك منصب مدير تحرير الصحيفة في السعودية، وكان قبل التحاقه بـ "الشرق الأوسط"، يعمل في القسم السياسي في صحيفة المدينة السعودية. وعمل مراسلا في واشنطن. ودرس البكالوريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، كما درس الإعلام في الولايات المتحدة.

"المجلة" التقت رئيس التحرير فكان الحوار التالي:

- كيف يرى طارق الحميّد رئيس التحرير مواكبة الاعلام العربي لما يحدث من تغيير في المنطقة؟

* هناك ارتباك واضح، وارتجال، ولاسباب عدة، منها ان جل الاعلام العربي لا ياخذ المعلومة على محمل الجد، وابسط مثال هنا اللغط حول ثروة مبارك، كما ان اعلامنا لا يحاول سبر اغوار الاحداث، والشخصيات المتسيدة للمشهد، لفهم لماذا حدث ما حدث، وما هي دوافع الشخصيات المتسيدة لذلك المشهد، ناهيك عن ان العلاقة بين الاعلام العربي والبحث شبه منقطعة، فبعض احداث اليوم ليست مفاجئة بل هي نتاج تراكمات يغطيها الاعلام نفسه طوال السنوات الماضية، مثل اوضاع مصر، او المطالب الشعبية في سوريا، او حقيقة البعد الطائفي للمطالب بالبحرين، وقد ألفت حولها كتب من قبل مثقفين شيعة يتحدثون عن تورط ايران بالبحرين. وابسط مؤشر على ارتباك الاعلام العربي هو سهولة اطلاق لقب ثورات على ما يحدث في المنطقة.

- كيف تقيّمون دور وأداء الاعلام المرئي وبخاصة قناتي العربية والجزيرة في الأحداث الأخيرة؟

* الجزيرة استمرت على خطها القائم على الانتقائية المفرطة، واتباع اسلوب الحملات، ويكفي فضيحة ثروة مبارك، كما سارت على ما يريده الشارع. اما العربية فكانت متناقضة على مدار النشرات، وليس الدول، سواء في تونس، او مصر، او اليمن، او البحرين، اما في سوريا فكانت اخطاءها فادحة، وهي قصة اخرى.

- وماذا عن الصحافة المكتوبة. ماذا عن صحيفة الشرق الأوسط التي ترأسون تحريرها؟

* اخباريا، تقيدنا بالمعلومة، من الاطراف كافة، ورصدنا ما يحدث، وتجنبنا العاطفة، والتزمنا موقفا حاسما ضد القتل والعنف، واجرينا مزيدا من الحوارات لفهم حقيقة ما حدث ويحدث في كل الدول المعنية، مع اعداد التحقيقات، والبروفايل الخاص بشخصيات كل مشهد. اما على مستوى الراي فكانت المقالات متباينة ولكن طغى عليها الطابع المتعقل، نظرا لطبيعة الكتاب المتخصصين في الصحيفة. ملخص القول، لم نكن طرفا، باي شكل من الاشكال مثل القنوات العربية حيث شاهدنا العربية تبث صورا لمن رفعوا اسمها في مصر، بينما راينا الجزيرة تبث مقاطعا ايضا لمن يرفعون اسم المحطة القطرية في مصر!

- ألا ترون أن الأحداث في المنطقة قد عرّت الاعلام العربي. بمعنى أنه كشف الضعف المهني.

* بكل تأكيد، فالشائعة باتت معلومة، والعواطف تحولت الى معايير، وكان هناك حفلة تهييج بدلا من التقصي والتحري، حيث تحول الفنانون الى محللين سياسيين!

- - في لقاء لكم مع بن برادلي رئيس التحرير السابق للواشنطن بوست تحاورتم حول المواصفات التي ينبغي توفرها في رئيس التحرير، هل تعتقد أن يصل الإعلام العربي الى مثل ذلك المستوى المرجو والمطلوب؟

* لا زال الطريق طويلا، للاسف!

- انتقدتم أكثر من مرة، وآخرها كان في مقال لكم تحت عنوان "الطفل الذي هز سوريا" ظاهرة المحللين السوريين الذين يدافعون عن النظام وتستضيفهم القنوات العربية وهو ما لا نراه في القنوات الأجنبية اذ وحده المسؤول الرسمي يمثل النظام، أي نظام، هل يعود ذلك أيضا الى غياب المهنية؟

* بكل تأكيد، ويعود ايضا الى عدة عوامل اخرى تعرفها عندما تعرف من يسيطر على غرفة الاخبار، ومسؤولي النشرات، وان كان ذلك لا يعفي المسؤولين الكبار في المحطة من المسؤولية ايضا. القنوات الغربية قاطعت المحللين السوريين فاضطر النظام الى ان يوصل رسالته عبر مسؤولين سوريين، بينما في الاعلام العربي نجد ان المحللين يتسيدون المشهد ليقوموا بتضليل المشاهد وهو خطأ وقعت فيه قناة العربية بشكل كبير للاسف.

- ما هي رؤيتكم للوضع الحالي في سوريا. وكيف ترون تطور الأحداث؟

* سوريا حالة مختلفة، والامر نفسه ينطبق على باقي الدول، فلا يوجد "كاتلوج" موحد للدول العربية. في سوريا هناك عدة اعتبارات اهمها قلق الغرب من الطابع الجغرافي لسوريا، حيث يحدها لبنان والاردن والعراق واسرائيل وتركيا، وهذا يعني ان الازمة السورية الداخلية هي ازمة خارجية بكل تأكيد. لكن قناعتي ان اهم عامل سيحدد الى اين تتجه سوريا هو الشعب السوري نفسه.

- قلتم في مقالكم "إلى من يقارنون البحرين بسوريا" إن هناك محاولات مستميتة من دول ووسائل إعلام لمقارنة البحرين بسوريا. ماذا تقصدون من وراء ذلك.

* الواضح ان الناشطين البحرينيين الشيعة نجحوا بخلق علاقات مميزة مع الاعلام الغربي، مما ادى الى تضليل الاعلام الغربي تجاه ما يحدث هناك، كما ان هناك محاولة للقول عربيا بان ما يحدث بسوريا مشابه لما يحدث بالبحرين، وهذا غير صحيح، فما يحدث في دمشق هو تحرك شعبي دون دعم خارجي، بينما ما حدث بالبحرين كان بدعم ايراني، والمفارقة ان النظام الايراني يدعم نظام بشار الاسد ضد مواطنيه، بينما يدعم الشيعة البحرينيين ضد نظامهم!

- قلتم أيضا في نفس المقالة إن الإيرانيين متورطون في سوريا، وليسوا كقوات درع الجزيرة. أين يكمن الفرق؟

* البحرين جزء من مجلس التعاون الخليجي، والذي تنبثق منه قوات درع الجزيرة، التي سبق لها ان دخلت دول اخرى غير البحرين من قبل، وبالتالي فدعوة درع الجزيرة للبحرين ليست تدخلا خارجيا او احتلالا، ناهيك عن ان مسؤولية درع الجزيرة بالبحرين هي تامين المؤسسات الحيوية، بينما التدخل الايراني في سوريا كان لقمع الابرياء العزل ومساعدة نظام قمعي، بينما النظام البحريني نظام ديمقراطي يسمح على الاقل بحرية الرأي والاختلاف. فدرع الجزيرة لم تدخل البحرين لتقطع الانترنت، والطرقات، وهكذا.

- هل تتوقعون مواجهة ما، حتى وان كانت اعلامية، بين الدول الخليجية وبخاصة السعودية، من جانب، وايران من الجانب الآخر؟

* المواجهة عمرها بعمر الثورة الايرانية الخمينية، ولم تتوقف على الاصعدة كافة لليوم.

- الا توجد مخاوف من اللعب على وتر المذهبية في دول الخليج. وان كان، كيف السبيل لمعالجة ذلك؟

* المخاوف حقيقية، وهذا الامر يتطلب عاملين، الاول من قبل الدول التي عليها تكريس مفهوم المواطنة، من خلال احترام جميع المواطنين من دون تمييز، والعامل الاخر يتوقف على ابناء الطوائف ليحسموا امرهم، فهل هم مواطنون، ام ابناء جالية تقيم بذلك الوطن. لا يمكن ان تكون مواطنا شيعيا في احدى دول الخليج وولاؤك لايران، هذا امر غير مقبول!

- في حالة حصول تغيير ما في سوريا، ما تأثير ذلك في مستقبل العلاقات مع ايران؟

* سقوط نظام الاسد يعني فشل السياسة الخارجية الايرانية، ومنذ الثورة الخمينية، حينها ستعود ايران الى حجمها الطبيعي، وستكون مشغولة بتبعات فشلها الخارجي داخليا.

- هل بالامكان أن نرى أو نتوقع تدخلا ايرانيا مباشرا "بأي شكل من الأشكال" لمساعدة الحليف الاستراتيجي سوريا؟

* هذا امر حاصل اليوم.

- وماذا عن حزب الله وحلفاء دمشق في لبنان ومستقبل العلاقات بين البلدين

* ما يجهله البعض ان المعارضة السورية الاصيلة، او ما عرف بربيع دمشق كان لهم موقف واضح تجاه دور نظام الاسد في لبنان، حيث كانوا يشجعون علاقات دبلوماسية متكاملة، وحسن جوار، خصوصا وانهم يطالبون بتطبيق الدولة المدنية في سوريا، وهذا بدوره يعني ان لبنان الدولة ستستفيد من سقوط نظام الاسد، وليس لبنان الطوائف، والميليشيات.

- في حالة تأزم الوضع في سوريا الا تتخوفون من "سيناريو" ما ينفّذه حزب الله مثلا في جنوب لبنان او النظام السوري نفسه في الجولان

* حزب الله يعرف ان الظروف اليوم ليست بمصلحته، دوليا، واقليميا، سواء سياسيا او عسكريا وحتى على مستوى الراي العام، ومهمة حزب الله الرئيسية في لبنان هي خدمة ايران، وليس نظام الاسد الذي بدوره يعي ويعرف ان اي عمل عسكري مع اسرائيل يعني خسائر فادحة نظرا لاختلال موازين القوة، لذلك استبعد انزلاق المنطقة الى مواجهة عسكرية في هذا الاتجاه.

- بمناسبة الحديث عن "السيناريوهات".. هل ممكن أن تقدم ايران بدورها على تصعيد ما يبعد الأنظار عما يحدث في سوريا؟

* لا اعتقد فإيران نفسها تمر بأزمة داخلية حقيقية.

- موقف طارق الحميّد، المثقف والكاتب والصحفي، من "الربيع العربي"؟

* ارى انه زلزال سياسي، ليس خيرا كله، ولا شرا كله. اكثر ما يزعجني فيه انه تحول الى رومانسية، حيث بات لدينا شريحة عريضة اليوم من الرومانسيين الاعلاميين، والمثقفين، وحتى الساسة، وهذا خطر جدا.

- ماذا عن اليمن

* وصفة جحيم ما لم تتم معالجته بطريقة جادة بعيدة عن العاطفة، والمجاملة.

- وماذا عن مصر

* اعان الله مصر على المصريين!

- وتونس

* الى الآن لا نعلم لماذا حدث الانقلاب العسكري؟

- كيف ترى النهاية في ليبيا

* اذا كنت تقصد القذافي فقد انتهى، ونحن بانتظار اسدال الستار لنرى هل النهاية حفرة، على غرار صدام حسين، او مستشفى على غرار حسني مبارك.

- أخيرا. هل نبدأ في تقييم النتائج وحصر الخسائر أم هي مجرد بداية لها ما بعدها؟

* لازلنا في البدايات، وعلينا ان نتذكر ان الانظمة التي سقطت، والتي تهتز اليوم، لم تنجح اصلا في بناء دولة مؤسسات، وخلافه.

نقلا عن: مجلة المجلة

كيف تستخدم «تويتر».. كمحترف؟

2011-07-05T09:34:00-05:00

هل لأعمالك حصة في «تويتر»؟ ينبغي أن تكون كذلك، فهذه المدونة الصغيرة قد شقت طريقها، عبر 140 حرفا لـ«الوتوتة» الواحدة، لتصل إلى قمة السلم الاجتماعي بين الوسائط المتعددة. ومع وجود أكثر من 200 مليون عضو يرسلون يوميا نحو 65 مليون وتوتة في اليوم الواحد، فربما ينبغي أن يكون هنالك حيز فيها لأعمالك أيضا! لكن كما تعلمنا من «فيس بوك»، والمواقع الاجتماعية الأخرى، فإن تأسيس علاقات مع الزبائن، عبر مثل هذه المنصات، ليس أمرا شبيها بمجرد التسويق لهم فقط. فأنت بحاجة إلى تفهم الجوانب الفريدة لـ«تويتر»، وكيفية استخدامها بشكل فعال للتواصل مع الزبائن، بغية الوصول إلى النجاح. وتقدم مجلة «بي سي ورلد» الإلكترونية ثماني توصيات للوصول إلى الاتجاه الصحيح.

* مجموعات الأتباع 1. «تأسيس مجموعات الأتباع»: بغض النظر عن قيمة اتصالاتك على «تويتر»، فهي لا تعني شيئا من دون وجود قراء لها. فالوتوتات يمكن البحث عنها من قبل جميع الذين يبحثون عن مواضيع محددة، لكن يتوجب عليك جذب أتباع يشتركون في المحتويات التي تنشرها. فهم يمثلون جاليتك، وهي الجماعة التي تتفاعل معها.

وإذا كنت من المشاهير فإنه بمجرد أن تظهر على «تويتر»، تتبعك الملايين فورا. لكن إن لم تكن كذلك، وغالبيتنا لسنا منهم، فعليك بذل جهد معين، والشروع بدعوة الجماعات الموجودة من الزبائن التي قد تتوفر لك.

وتعتبر «تويت ديك» TweetDeck أداة قوية في «تويتر» تساعدك على تنظيم وتوتتك وجدولتها. فإذا كان لشركتك موقع على الشبكة، أو مدونة، أو لائحة بريد إلكتروني للزبائن، فاستخدم كل هذه الوسائل التي في تصرفك. وإذا كان زبائنك مسجلين ومنضوين في «تويتر»، فادعهم لكي يتبعوك عليها. وعليك أيضا أن تضم أيقونة «تويتر» مع رابط يؤدي إلى موقعك عليها في «توقيع البريد الإلكتروني» مسوقا أي شيء ترغب في تسليط الضوء عليه. ويمكنك أيضا تقديم محفزات للذين يتبعونك، كالحصول على سلعة مجانية، وما شابه مثلا.

وبعض ثقافة «تويتر» هي أن مستخدميها يتبعون عادة أولئك الذين يتبعونهم. انقر مثلا على رابط «من تتبع» للحصول على اقتراحات، فأداة مثل برنامج «تويت أدر» Tweet Adder يمكنها تأمين المزيد من التفاصيل. استخدم ذلك للبحث عن المستخدمين الذين يتبعون سلفا شركات مشابهة، أو الذين يعبرون عن اهتمامهم بنوع العمل، أو الصناعة التي تتعاطاها. وعليك أيضا أن تجعل صفحتك جذابة المنظر.

2. «قواعد التعامل»: إذا كنت من المشتركين الجدد في «تويتر»، فعليك معرفة إجراءاتها الأساسية، كالتراسل المباشر، وردود @، وأصول الوتوتة. ويمكن إرسال رسالة خاصة مباشرة إلى شخص يتبعك، عن طريق طباعة الحرف d أمام اسم المستخدم. واستخدم «ردود @» في وتوتاتك العامة للتعليق على وتوتات الآخرين. استخدم فقط شعار @ قبل اسم المستخدم في رسالتك. وإذا اخترت أن تكرر ما ذكره آخر، فاختر «إعادة الوتوتة» Retweet عن طريق وضع الأحرف RT في بداية ملاحظتك.

ومثل هذه الممارسات يجذب الانتباه للمستخدمين الآخرين الذين يلاحظون هم أيضا أنك تلاحظهم. وحال سيطرتك تماما على الأساسيات، فإن الأدوات مثل Group Tweet تمكنك من التواصل مع جماعات من المستخدمين، حتى ولو بشكل خاص.

* قيمة المعلومات 3. «تعزيز قيمة المعلومات»: من الأخطاء الكبيرة التي ترتكبها الشركات في «تويتر» محاولة استخدام عمليات التسويق القديمة، مثل الشعارات التي تلصقها على لوحات الإعلان في الطرقات، أو صفحات المجلات، التي لا تناسب «تويتر». فهنا يجب أن تستخدم الأفكار الأصلية لتأليف حوار يشترك فيه المستخدمون الآخرون عن طريق أساليب مثل «إعادة الوتوتة» retweeting. فـ«تويتر» قد تكون أداة تسويق فعالة، لكن الوسائط الاجتماعية تتعلق بالمشاركة في النقاش، وجعل قيمة لذلك، بغية جلب اهتمام الآخرين، وجعلهم يواظبون على ذلك. اجعل هذه الوتوتات مسلية، وفريدة من نوعها، وفيها مسحات من الذكاء. نصب ذاتك خبيرا في الحقل الذي تقدم فيه المشورات المجانية. فالأفضل هنا توسيع شخصيتك، وعدم تكرار الأخبار والعناوين المستمدة من الأخبار.

4. «ما قل ودل»: تأكد من أنك لا تستخدم غالبية الأحرف الـ140 المتوفرة لديك على عناوين الشبكة الطويلة. فخدمات اختزال عنوان الموقع URL مثل Bit.ly أو TinyURL يمكنها اختصار مثل هذه السلسلة الطويلة من العنوان. ويقدم العنوان الأول قيمة إضافية عن طريق جمع مقاييس ثمينة يمكن استخدامها لرصد نجاحات جهودك على «تويتر»، إذ يمكن فحص عدد النقرات التي تحصل عليها روابطك المختصرة، والمكان الأكثر في العالم الذي يحصل عنوان موقعك منه على المعلومات والنشاطات، التي يمكن استخدامها لمعرفة ما الذي يعمل بشكل أفضل.

* أدوات إضافية 5. أدوات تعزيز إضافية: يبدو أن عددا لا يحصى من الأدوات والعدد الخارجية التي يمكن وصلها من شأنها أن تعزز من قيمة «تويتر». وعلى الرغم من أن «تويتر» تأسست على مبدأ تقديم رسائل نصية قصيرة عامة عبر الإنترنت، فإن بالإمكان زيادة عدد الأحرف عن الـ140 المعتمدة فيها. ابدأ باستخدام TwitPic أو Yfrog لإرسال الصور أو الفيديوهات عبر «تويتر». وقم بدعم هذه الخدمات على هاتفك الذكي، بحيث يمكن إظهار، وليس الذكر فقط، ما رأيته من أشياء مضحكة على الطريق.

كما يمكن جعل الوتوتات أكثر تفاعلية عن طريق وصلها بالاستطلاعات الجارية عن طريق استخدام خدمات مثل Twtpoll، وغرف الدردشة باستخدام Nurph. إذ سيجد أتباعك قيمة كبيرة لدى اتباعهم وتوتاتك والمشاركة فيها، إذا ما وجدوا أن هنالك مناقشات مهمة ومسلية تدور. أما «تويتديك» التي حازت عليها أخيرا «تويتر»، فتتيح الاطلاع على حسابات تسجيل متعددة فيها وإدارتها، فضلا عن الحسابات الموجودة في مواقع اجتماعية أخرى، كـ«فيس بوك» و«لينكدلن» و«ماي سبايس» وغيرها.

ويمكن أيضا تنظيم لوائح وترشيح المحتويات للتخلص من الضجيج، واستخدام «تويتر» لنشر التحديثات في الكثير من الشبكات الأخرى الموصولة بها. كما يمكن تخصيص عمود في «تويتديك» لدى قيام الحسابات الأخرى بذكر شركتك.

6. بطاقات تمييز: يمكن استخدام بطاقات تمييز أو تعريف لتسهيل البحث في الوتوتات. وتشمل الأدوات هنا «تويتديك» وHashtags.org التي تتيح الاطلاع على أحدثها. وإحدى أكثر بطاقات التمييز رواجا هي #FollowFriday أو #FF التي تستخدم عادة أيام الجمعة.

وأحد الأساليب التي تلقى اهتماما كبيرا هو الوتوتة في موضوع شعبي محدد. لذا قم بتركيب «غوغل أليرت» Google Alert لرصد المواضيع التي تخص ميدانك. ولدى قيام هذا الموقع بإرسال قصة ساخنة لك عبر صندوق بريدك الإلكتروني، قم بالوتوتة وفتح نقاش حولها. ويمكنك ربط النقاشات بالأحداث الجارية في منطقتك. فإذا كنت تملك مخبزا مثلا، فيمكن استخدام بطاقات «لوكالفود» أو غيرها للإعلان عن أنك ستكون في السوق الذي سيقام الأحد المقبل.

7. تفادي العثرات: تفادى استخدام «تويتر» بوقا للبريد والمحتويات المتطفلة، فإذا فعلت، فتذكر أن هناك الكثير من الذين قد لا تعنيهم الأمور الجادة، أو ما تقوله عن منتجاتك وأعمالك، والذين قد يقابلونك بالمثل، ويرسلون ما في جعبتهم من أمور تافهة إليك وللآخرين. اكشف على Klout أو Peerlndex للحصول على العدد الصحيح من أتباعك النشيطين والجادين. فمثل هذه الخدمات تسجل درجات من 1 إلى 100 لقياس تأثيرك على الشبكة. وفي بعض المراحل قد تضطر إلى رسم خط فاصل، والتوقف عن استراتيجية متابعة الآخرين، لكي يقوموا هم بمتابعتك. المهم دع حسابك في «تويتر» يتحدث عن نفسه، وأن يبني أتباعا كثرا.

8. لا تتوقع معجزات: لا حاجة إلى تذكيرك بأنك لست من المشاهير، ولن يصبح لديك في طرفة عين ملايين الأتباع. ولن يكون هنالك تحول كبير إلى الأعلى أو الأسفل في مبيعات شركتك وأرباحها، لأنك أسست فقط حسابا في «تويتر»، كما هو الحال مع كل الأمور، فلن تكون هنالك مسحة سحرية تحصل بسرعة، أو قد لا تحصل. ولكن إن دبرت أمورك بشكل صحيح، فقد تكون «تويتر» أداة تسويقية جيدة. كن صبورا، وأسس للقيمة، وأكثر من أتباعك، واجعل محتوى ونجاح جاليتك هما الكلمة الأخيرة الفاصلة وراء توسع أعمالك وتناميها.

نقلا عن: الشرق الأوسط

تجربة شخصية مذهلة هيأتها "الشرق": خمنوا كم عمري!

2011-06-25T14:09:00-05:00

بقلم: قينان الغامدي

خلال الأسبوعين الماضيين عشت شخصيا تجربة رائعة بكل المقاييس وأريد أن أحدثكم عنها لا لكي تعلموا فقط، وإنما ليبلغ منكم كل من يعرف من مديري شركات ومؤسسات وإدارات حكومية ومسؤولين كبارا وصغارا، وأهم من هذا كله ليقترب كل منكم من أبنائه وبناته ليتعرف عليهم جيدا، فهم يملكون من القدرات والإمكانات ما لا يخطر على بال، والقصة كانت كالتالي:
منذ نحو شهرين أعلنت صحيفة (الشرق) التي أشرف برئاسة تحريرها، والتي حدد رئيس مجلس إدارتها سعيد غدران ومديرها العام خالد بوعلي موعدا لصدورها في 11/11/ 2011 دون استشارتي، وهذا الآن ليس هو المهم، المهم أنهم فرضوا على المؤسسة بما فيها التحرير ألا يتم التوظيف إلا من الشباب والفتيات من الخريجين الجدد، وتكفلوا بالتدريب الذي يحتاجه كل قطاع في المؤسسة، ولم يكن هناك بد من الرضوخ والاستجابة، فتم الإعلان عن حاجة المؤسسة في الصحف المحلية كلها وفي مواقع النت فتقدم أكثر من ألفي شاب وفتاة من مختلف التخصصات، وقام فريق مؤهل من الزملاء في المؤسسة بغربلة الاستمارات التي قام المتقدمون بتعبئتها على موقع تم تخصيصه لهذا الغرض في النت، ومع رفعهم عدة مرات لسقف الشروط فقد وجدوا أن هناك نحو ثمانمئة شاب وفتاة يستحقون الترشح للمقابلة الشخصية، وفعلا تم ذلك بالتعاون مع (باب رزق جميل) الذي يعد من الخطوات الحضارية الكبرى التي قدمتها وما زالت تقدمها شركة عبداللطيف جميل، وتم تشكيل لجنة للمقابلات الشخصية برئاسة المدير العام، وهيأ (باب رزق جميل) مواقعه الرائعة في جدة والرياض والدمام بشقيها الرجالي والنسائي لإجراء المقابلات التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين، ولأنني عضو في اللجنة أقول لكم لقد خرجنا من المقابلات الشخصية في حالة ذهول، ونحن نسأل بعضنا بعضا من نختار ومن نعتذر له أو لها، ومكمن الحيرة أن الجميع أبناء وبنات متميزون، دعك من التأهيل الدراسي فالغالبية خريجو جامعات ومعاهد سعودية، لكنهم متميزون في المهارات، وفي المواهب، وفي اللغات، وأهم من كل ذلك متميزون في وعيهم وإدراكهم لما يدور حولهم في الحياة داخليا وخارجيا ثقافة وصحافة وسياسة واقتصادا وحركة مجتمع ومتطلبات عصر وأدوات مستقبل، إنهم مذهلون فعلا، لقد قلت لزملائي في لجنة المقابلات الشخصية رغما عني: هؤلاء أفضل كثيرا ممن أعرف وتعرفون من ذوي الخبرات والتجارب الصحفية، بل هم وبدون تواضع ـ ولا بطيخ ـ أفضل مني، وهذا الأمر رتب على اللجنة مسؤولية كبيرة جدا في التصفية من بين هذا العدد الكبير لاختيار العدد الذي تحتاجه المؤسسة في مختلف قطاعاتها وهو عدد يصل إلى نحو 250 من الجنسين لكن الذين يصلحون ـ قطعا ـ للدورات التدريبية يزيد عددهم على 600 شاب وفتاة. الدورات التدريبية المكثفة بدأت فعلا اليوم السبت وتستمر نظريا وتطبيقيا لمدة ثلاثة أشهر، لكن المهم أنني شكرت الإدارة العليا في المؤسسة ابتداء برئيس المجلس وانتهاء بحارس المال المدير العام على قرارهم الذي فرضوه فرضا في ميدان التوظيف، والأهم من هذا أنني أصبحت على قناعة تامة أن معظم أعذار القطاع الخاص في عدم السعودة أعذار واهية لا صحة لها، وأقترح على وزارة العمل أن تشكل لجانا وطنية محايدة في جميع المدن لإجراء مقابلات شخصية مع كل الذين يبحثون عن عمل من مختلف الفئات والمستويات، وتستمع منهم عن ملاحظاتهم على سوق العمل، وستجد أن الخلل ليس في الشباب ولا الفتيات، الخلل عند أرباب العمل وفي بعض الأنظمة الغائبة أو الناقصة أو غير المطبقة وفي الرواتب المعقولة المقبولة المنطقية، بل وسيجدون أشياء أخرى تفيد الوطن كله في حاضره ومستقبله، فقط انفتحوا على الشباب من الجنسين اعرفوهم اسمعوهم ناقشوهم تفهموا تطلعاتهم ومطالبهم، وستجدون ما يذهلكم، وأول ما سيدهشكم، أن الذين في مثل سني أو أصغر قليلا أو أكبر سيشعر أنه لا ينتمي لعصرهم فهؤلاء (جيل الحق)، ونحن ومن هم أصغر قليلا والذين قبلنا (جيل الفضل) ـ وفق تصنيف أحد المفكرين الواقعيين ـ وفي مقال قادم إذا رغب قرائي سأشرح لهم مفهومي للجيلين، ولكن الآن لن أقول لكم كم عمري من أجل أن تعرفوا هل أنا من جيلكم أو أصغر أو أكبر، أنا أزعم أنني شاب، والمدام (أم عبدالله) تؤيدني وتصر، لكن (خولة وديمة وسلاف) يقلن: حبيبي يا جدي، أما أنتم فخمنوا!!.

نقلا عن: الوطن السعودية

إعلام «عبد العزيز» و «عبد الله»

2011-06-02T05:32:00-05:00

بقلم: بدر بن أحمد كريِّم
بين الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود (رحمه الله) وابنه خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) قاسم مشترك، فالملك عبدالعزيز طلب من الإعلام السعودي الابتعاد عن «المدح الذي لا محل له» حين أصدر الأمر الملكي ذا الرقم (7/3/16/3996) والتاريخ (23 رمضان 1368هـ) الخاص بتأسيس الإذاعة السعودية، وعبد الله بن عبد العزيز طلب يوم (17 ربيع الآخر 1432هـ/ 22 مارس 2011م ) إعفاءه من لقب: ملك القلوب، وملك الإنسانية، وقال: «الملك هو الله، ونحن عبيد الله عز وجل».
الرجلان إذا يرفضان إعلاما أسود، يؤله الحاكم، ويمجده، ويبث صوره ليل نهار، ويعزله عن أداء دوره الأساس في: الإصلاح السياسي والاجتماعي، وبسط العدل، ومحاربة الظلم، وضرب الفساد، وكلها ثمرة التأمل، والتفكير، والإدراك الواعي، للقائد المتزن.
في كلتا الحالتين، لفت الرجلان انتباه الإعلام السعودي، إلى الابتعاد عن استخدام عبارات غير متزنة، فالملك عبد العزيز رأى أن «المدح الذي لا محل له» يؤدي إلى غرور الحاكم، ويباعد بينه وبين مواطنيه، ويقيم حاجزا بينهما، إن لم يكن يوجد عداء بينهما، أما عبد الله بن عبد العزيز، فقد كان صادقا مع نفسه، استبعد ما لا يصح أن يقال عنه، بخطاب عقلي، وظف فيه نصوصا، وشهادات، ووقائع، وهو أولا وأخيرا إنسان، له تركيبته الدينية، والثقافية، والاجتماعية، الخالية من الاستعلاء، والتكبر.
إذا الإعلام الذي يريده «عبدالله بن عبدالعزيز» إعلام منضبط، متوازن، يلتزم بالإسلام في كل ما يصدر عنه، ويناهض التيارات الهدامة، ويسعى لخدمة المجتمع، وخدمة سياسة المملكة، القائمة على صيانة المصالح العليا للمواطنين، ويوثق روابط الحب والتآزر بين الأفراد والجماعات في المجتمع السعودي، ويولي الأسرة ما تستحقه من اهتمام، وينظر إلى الطفل على أنه: فطرة نقية، صافية، وتربة خصبة، ويرعى الشباب رعاية خاصة، ويقدم برامج خاصة للمرأة، ويهتم بالتوثيق الإعلامي، ويتعاون مع المؤسسات التعليمية والاجتماعية، ويرتفع بمستوى المواد الإعلامية في كل جوانبها، ويستبعد أي إنتاج لا يرتفع إلى المستوى الجيد، ويخصص برامج ترتقي بفكر الإنسان ووجدانه، ويوجه المذيعين، ومقدمي البرامج، ومديري الندوات وغيرهم، إلى وجوب استعمال الفصحى، ويدعم النهضة العلمية والثقافية في المجتمع السعودي، ويشجع الباحثين والعلماء والمفكرين، ويرعى المواهب الشابة، ويعقد الندوات الفكرية، ويشجع دور النشر الوطنية، ويؤكد أهمية التراث، ويشجع نشر النافع منه، ويتصدى لجميع المحاولات التي تستهدف هدمه، ويوثق أواصر الإخاء والتآزر بين المسلمين، ويدعو إلى تضامن العرب وتعاونهم، ويدافع عن قضاياهم ومشكلاتهم المصيرية، ويسلك في دعوته إلى الله، سبيل الحكمة، والموعظة الحسنة، ويحترم حقوق الأفراد فيما يخصهم، وحقوق الجماعات فيما يعمها، ويعتمد على الموضوعية في عرض الحقائق، ويبتعد عن المبالغات والمهاترات، ويقدر شرف الكلمة، ويصونها من العبث، وينقد بموضوعية نقدا بناء، مجردا من الأهواء والأغراض الشخصية، ويلتزم بالمادة (26) من السياسة الإعلامية التي نصت على أن «حرية التعبير في وسائل الإعلام السعودية مكفولة، ضمن الأهداف والقيم الإسلامية التي يتوخاها الإعلام السعودي» ويتجه في صلاته الخارجية وجهة إنسانية، تقوم على احترام الإنسان، ويعمل على إعداد الطاقات البشرية، الخبيرة، المثقفة، القادرة على تحقيق أهداف الإعلام السعودي، ويشجع إنتاج المواد الإعلامية المحلية الجيدة.
هذه مجمل الأهداف التي يتوخاها «عبد الله بن عبد العزيز» من الإعلام السعودي، ينبغي التفاعل معها، لإرساء حكم صالح، في مجتمع يتطلع للإصلاح، ليكون به وعي سعودي متنامٍ ملموس، شديد القساوة والإيلام، على دعاة الفرقة، والتشرذم، وإقامة الحواجز بين القيادة والمواطنين.
لكل زعيم إعلامه، الذي يعبر عن الأهداف التي يتوخاها منه، وفي تاريخ الوطن العربي، زعماء كان الإعلام أكلهم، وشربهم، على إيقاعه ينامون، وعلى أجراسه يستيقظون، أما البلد فاقتصاده مدمر، وبنيته التحتية مهترئة، ومنابره الإعلامية تسبح بحمد الزعيم، ولا يهمه الجائع، ولا الفقير، ولا المحروم، المهم أن يتربع هو وحده على عرش الإعلام، و«أنا ومن بعدي الطوفان».
كم زعيم حول إعلام بلده، إلى جوقة تعزف أنغاما تمجده، وتطبل له، وتزمر، فكانت النتيجة: عجز، ومرض، وجهل، أما الزعيم الذي يحول إعلامه إلى: ثقافة، ووعي، وقيم، فتسود مجتمعه، الكرامة، وتصبح ثقافة أخلاقية، تؤكد أهمية الإصلاح الهيكلي، والمؤسسي، من أجل رفع كفاءتها التنظيمية.
شتان بين زعيم يختار الإصلاح، وزعيم يركب موجة الخداع والتضليل.

نقلا عن: عكاظ السعودية

محركات التغيير بين الإعلام السياسي والإعلام الاجتماعي

2011-05-31T07:17:00-05:00

بقلم: خالد الفرم

لم يكد تأثير الصحافة الإلكترونية يتمظهر بشكل حاد في المشهد الإعلامي السعودي، حتى برز أيضا تاثير الإعلام الاجتماعي، بمحركاته الرئيسة مثل الفيس بوك وتويتر وغيرهما؛ كفضاءات جاذبة وأحيانا بديلة عن الإعلام الرسمي، وشبكات الاتصال التقليدية، فقد أظهرت دراسة متخصصة، ارتفاع عدد مستخدمي شبكات الفيس بوك في المملكة إلى ثلاثة ملايين مستخدم، وازدياد استخدامات الفيس بوك بين طلاب وطالبات الجامعات السعودية إلى مانسبته 77 % كما أوضحت الدراسات أن أكثر من 22 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي يوميا، وبمعدل أصدقاء يتجاوز 68 صديقا لكل مستخدم. فيما بلغت نسبة استخدام شبكة «تويتر» 11 % في المملكة، بالرغم من أن تويتر أقرب إلى الفعل الإخباري (صحافة المواطن) بينما الفيس بوك أقرب إلى تشكيل الرأي العام، وصياغة التوجهات العامة. كما أوضحت الدراسات استمرار تفاعل الشباب السعودي بشكل كبير مع صحافة الفيديو، إذ كشفت بعض الدراسات أن ما نسبته 40 % من زوار (يوتيوب) يأتون من المملكة العربية السعودية، بمعنى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عربيا في مشاهدة مضامين الفيديو على شبكة الإنترنت، إذ يشاهدون يوميا ما يزيد عن 36 مليون مقطع فيديو على موقع يوتيوب.
هذا التعطش السعودي، للتواصل والتفاعل، مع الآخر (المحلي والخارجي) يشكل تحولا حادا في محركات صناعة الرأي العام، وصياغة الاتجاهات، بعيدا عن المنظومات الإعلامية التقليدية، وفي ظل متغيرات فكرية حادة، وتجاذبات إقليمية واسعة.
لذلك تبرز الحاجة إلى مراجعة واقع المنظومة الإعلامية، وكذلك آليات التواصل مع الرأي العام المحلي، لجهة الوسيلة والخطاب، وتوجهات الجمهور المستهدف، خاصة مع الانفصام الحادث بين بعض مكونات المجتمع السعودي والخطاب، وهذا الواقع يتنافى وأس متطلبات الوظيفية الإعلامية وهي ربط المجتمع بأجزائه وإيصال الرسالة الوطنية الشاملة، وكذلك تعظيم التفاعل المجتمعي نحو الهدف والمشروع.
هذه التحديات القائمة، لايواجهها النظام الإعلامي السعودي فقط، بل كثير من الأنظمة الإعلامية العربية تشهد تحديات التقنية، ومتغيرات غير مسبوقة في المنظومة الإعلامية، مع تبدل الخطاب، وتبدل ذهنيات الجمهور أيضا.
فالأحداث الجيوسياسية الحادثة في المنطقة، تتطلب حاليا أنماطا جديدة من الاتصال الفاعل والخطاب المؤثر، محورها إعلام الشباب، والإعلام السياسي، اللذان يشكلان حاليا أبرز متغيرات المرحلة، كما يشكلان أيضا أبرز محركات التغيير.

نقلا عن: عكاظ السعودية

طرد الإعلام السعودي !!

2011-05-26T08:05:00-05:00

بقلم: بدر بن أحمد كريِّم

أمضيت زهاء أربعين عاما من عمري، متنقلا بين أكثر من قناة إعلامية سعودية، لم أر، ولم أسمع أثناءها مسؤولا يستنكر وجود وسيلة إعلامية سعودية، أو يطردها، أو يمنعها من متابعة حدث سعودي أيا كان، من حق القارئ والمستمع، والمشاهد، أن يعرف أبعاده التنموية، وتأثيراته الإيجابية، لكن في حادثة فريدة، هي الأولى من نوعها، تساءل سعادة الأمين العام لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر (د. سامي برهمين) «من الذي دعا «عكاظ» للتغطية الإعلامية؟»، (صحيفة «عكاظ» يوم 13 جمادى الآخرة 1432هـ، ص5)، والأنكى أن سكرتارية الأمانة العامة للهيئة طلبت «من فريق «عكاظ» المغادرة قائلة: أنتم غير مدعوين لهذا الاجتماع، ويجب عدم حضوركم إلا في حال دعوتكم».!!
إن صح ما قيل، فوسائل الإعلام السعودية: صحافة، وإذاعة، وتلفزيونا، مطلوب منها أن ترحل، وتترك ساحة الأحداث التنموية بعيدة عن الصوت والصورة والكلمة، وهذا فهم خطير لدور وسائل الإعلام السعودية، وتعطيل للسياسة الإعلامية التي نصت المادة (26) منها على أن «حرية التعبير في وسائل الإعلام مكفولة، ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية، التي يتوخاها الإعلام السعودي» وعليها أيضا، ألا تكون مرجعية إعلامية، معرفية، بعضها يستند إلى ما تم من منجزات سعودية سابقة، وبعضها الآخر يدور حوله النقاش، لغة، وفلسفة، يكون فيه المستمع، والقارئ، والمشاهد، مشدودا إليه، فلا يتحول النقاش إلـى نقاش صم، أو يكون فيه المتكلم يناجي نفسه حين يتكلم.
طرد وسائل الإعلام السعودية معناه أنها ليست وطنية!! موبوءة!! عاجزة!! غير قادرة على الإسهام في مكافحة الفساد، ومعالجة الانحرافات، ونقل منجزات الوطن والمواطن، والتخلي عن دورها في أن تكون: عينا للدولة، وأذنا للمواطن، تنقل همومه، ومعاناته، وأفراحه، وأتراحه، فهل يجوز هذا، والمجتمع يعج بحراك اجتماعي، يؤدي المواطن الدور الأول فيه؟.
من المتفق عليه أن الإعلام يكتسب أهميته من: متابعة قضايا وأحداث اجتماعية، وثقافية، وسياسية، والوسيلة الإعلامية ينبغي أن تعالج الأخطاء، وتبدد الأوهام، بأساليب وأشكال تستقر في الذاكرة، وزنا، ومعنى، ومتلقو الإعلام يقلبون النظر فيما يرون، ويسمعون، ويقرؤون، وفي مضامين ما يرون، ويسمعون، ويقرؤون، وهم الجسر الذي تعبر عليه المعلومة: جسر حوار، وتفكير، في قضية مشتركة، وفي مصير مشترك.
يخطئ من يستنكر وجود الإعلام السعودي، ويخطئ من يضع أمامه العراقيل، وهو يؤدي رسالته، وواجباته، ووظائفه في: نقل المعلومات إلـى الناس، ومشاركتهم بالتالي في اتخاذ القرارات التي تخصهم، سواء إزاء أنفسهم، أو إزاء المعلومة التي يتلقونها، وتستدعي تفاعلا هو في حقيقته ثقافة وطنية، يجب أن يتشبع بـها كل مواطن، ليفهمها، ويحبها، ويحرص على وجودها في مجتمعه، قدر حرصه على أثمن شيء في وطنه.
لا أدري ما الأسباب التي دفعت سعادة الأمين العام لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر (د. سامي برهمين) للتساؤل «من الذي دعا «عكاظ» للتغطية الإعلامية»؟ هل تساءل مستنكرا؟ أم مستفهما؟ لا أعتقد أن الرجل لا يدرك أهمية الإعلام، ودوره، إذا لماذا طرح السؤال، الذي يحمل في ثناياه: عدم الاقتناع بجدوى الإعلام السعودي.
لا بد من تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإعلام من جهة، وتلافي أي محاولات مماثلة من جهة أخرى، وهذه مسؤولية وزارة الثقافة والإعلام، وأخـشى ما أخشاه أن تطرد غدا «البلاد» أو «الوطن» أو «الرياض» إذا لم تتوقف على الفور عملية طرد وسائل الإعلام السعودية، فهل يعتذر علنا سعادة الدكتور «سامي برهمين» على موقفه منها؟.

نقلا عن: عكاظ السعودية

تضليل الإعلام الجديد

2011-05-25T07:56:00-05:00

بقلم: مرام عبدالرحمن مكاوي

ساهمت الأحداث السياسية المتلاحقة منذ بداية العام الجديد في تعزيز دور ما بات يُعرف بالإعلام الجديد، وناله من التصفيق والتقدير الشيء الكثير. فيكفي لدى البعض أن هذه الوسيلة الإعلامية التي يديرها هواة وشباب بالمجان قد تفوقت في أحيان كثيرة في السرعة والدقة على شبكات الإعلام العالمية التقليدية العريقة ذات الميزانيات الضخمة. أقرب مثال ما حصل مؤخراً في عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة، فالخبر بثه موقع "تويتر" قبل أن ينطق به أي مذيع أو يكتبه أي محرر. وفي العالم العربي خصوصاً كانت أدوات الإعلام الجديد أحد أسلحة الثوار الفعّالة كما يقال في زمن الربيع العربي. وفي خضم هذا الوهج والاحتفاء بالجديد..لا يُلتفت كثيراً لجوانبه الأخرى.
لعل أول انتقاد يواجه الإعلام الجديد هو الحديث عن غياب المصادر الموثوقة للخبر، والاستعجال في تداول الأخبار وكسب السبق في ذلك، وهو ما أدى أحياناً إلى تناقل الكثير من الشائعات. كما أن المعلومة والخبر يمكن أن يختفيا بكبسة زر يحذف فيها المستخدم مساهمته في هذا الموقع أو ذاك، لكن في الواقع لا بد من الاعتراف بأن الإعلام التقليدي يقع في مثل هذه الأمور أيضاً رغم أنه يدار من قبل متخصصين، بل قد يجادل البعض بأن الإعلام الجديد قد يقع في الخطأ بشكل عفوي، في حين أن التاريخ يسجل لنا قيام الإعلام التقليدي بعمليات تضليل متعمدة للمتلقي خدمة لأجندات معينة.
المشكلة الكبرى فيما يتعلق بالإعلام الجديد هي أنه بات يقدم صورة غير واقعية عن القدرات التي يملكها، فهو يملك أدوات رائعة غير مسبوقة في تداول المعلومات وتبادل الرؤى والأفكار والربط بين أصحاب القضية الواحدة، لكنه يظل في النهاية كما هو في الأصل وسيلة وأداة إعلامية غير قادرة على صنع الحدث كما يروج الكثيرون، وإنما قدرته تكمن في نقل صورة شديدة الصفاء عن هذا الحدث.
من يعتقد أن "فيس بوك" و" توتير" هما من صنع الثورتين العربيتين الناجحتين -حتى الآن- فهو واهم. ثورة تونس بدأها " محمد البوعزيزي" في الشارع، فأشعل جذوة الغضب في أرواح التوانسة الذين نزلوا للشوارع مطالبين بالتغيير، وكان الإعلام الجديد ينقل ما يجري على أرض الواقع، وربما كان يساهم في التنسيق بين المتظاهرين وتشجيع غيرهم، لكن كان هناك بالأصل غضب كافٍ في الوسط التونسي كفيل بتحريك متظاهرين حقيقيين. الأمر نفسه حصل في مصر، فالنفوس كانت تغلي ابتداء، والشعب كان قد وصل مرحلة اللاعودة، قالها لي زميل مصري في عام ٢٠٠٨ في نوتنجهام:"لن يصبر الشعب أكثر"، وهكذا بعدها بعامين حصل ما توقعه. كان هناك أيضاً مقتل الشاب "خالد سعيد "المأساوي من قبل أجهزة الأمن المصرية، والذي أشعل بركاناً من الغضب تفجر لاحقاً وأنتج ثورة. مرة أخرى كان الإعلام الجديد هناك ينقل الحدث ولا يصنعه بمفرده، واستمرت الثورة حتى حين تم قطع الإنترنت تماماً عن مصر.
الوقائع المذكورة أعلاه ليست واضحة في ذهن الكثيرين ممن تبدو الصورة لهم على النحو التالي: تستطيع بضغطة زر فقط، وأنت في فراشك، أن تغير وجه العالم! وكانت النتيجة مجموعة من الثوار الرقميين الذين يعتقد أحدهم أنه حين ينصر قضية ما في الشبكة فقد أدى كل ما عليه تجاهها، وبات لديه تصور ساذج عما تتطلبه الثورة والتغيير والنصرة وحتى الجهاد. صار يظن أنه يكفي أن ينشئ حساباً هنا أو صفحة هناك، يدعو فيها لإسقاط نظام ما، في جمعة ما، وسيتحقق ذلك في غضون أسابيع قليلة! حسناً ثورات ليبيا وسورية واليمن أثبتت أن الأمور أعقد بكثير من ذلك.
وحتى لو تركنا المواضيع ذات العيار الثقيل مثل الثورات، واتجهنا إلى القضايا الأقل وزناً وأهمية، فسنجد أن الأمر نفسه يتكرر، فإذا كنت صاحب قضية ما وقمت بإنشاء صفحة خاصة بك في الفيس بوك وحساب محدد في توتير، فستجد أنه خلال أيام قليلة-اعتماداً على نوع قضيتك- قد تبعك المئات والآلآف من المعجبين والأنصار الذين يقولون لك سر على بركة الله وكلنا خلفك وسندعمك! فإن فرحت بدعمهم هذا وظننت أنه قد تكون لك جيشٌ كافٍ لتحرير القدس فأنت واهم وغارق في السذاجة. فتسجيل"المتابعة" في توتير وعمل "إعجاب "في الفيس بوك لا يستغرق أكثر من بضع ثوانٍ قد لا يلقي خلالها المستخدم بالاً لما تقوله بالأصل، فقد وصلته دعوة من صديق عزيز لحضور هذه الفعالية أو دعم تلك القضية فقبلها دون أن يقرأها.. فهو لا يدري هل نتحدث هنا عن نصرة فلسطين أم عن حماية قرود البابون!
ليس هدفي التثبيط، أو التقليل من جهود الآخرين، أو معاداة التقنية الحديثة، ولا استهزاء بالمستخدمين الشباب، الذين قلوبهم على الأقل في المكان الصحيح، ولا تقليلاً من أهمية التفاعل الرقمي في التعريف بالقضايا ونشر الوعي والربط بين أصحاب الاهتمامات المشتركة، وإنما لتوضيح ما قد يكون غائباً عن أذهان بعض أصحاب القضايا العادلة، الذين يؤمنون "أكثر مما يُستحق" بقوة الإعلام الجديد، ويحسبون حساباً "أقل مما ينبغي" لتداعيات أفعالهم.
فإذا أردت أن تحشد الدعم لقضيتك وكنت تبحث عن دعم فعلي ومشاركة حقيقية فيها، فلا تعتمد على هؤلاء الأنصار والمعجبين الرقميين، بل على من تعرف بأنه سيدعمك فعلاً على أرض الواقع، فإن لم يوجد لديك عددٌ كافٍ من هؤلاء، فلا تتخذ أي إجراء فعلي، وإلا فقد تجد نفسك وحيداً في معركة لم تعد نفسك لها، فتكون بذلك كبش الفداء للنضال في العصر الرقمي: تطبيل من خلف الشاشات ووعود تذهب أدراج الرياح حين تأتي ساعة الصفر الحقيقية.

نقلا عن: الوطن السعودية

أنا أُغرّد إذن أنا موجود

2011-05-21T10:12:00-05:00

بقلم: ياسر حارب

خلال منتدى الإعلام العربي الذي أُقيم قبل يومين في دبي كان قلق وسائل الإعلام التقليدي، كالفضائيات والصحف، واضحاً تجاه الإعلام الحديث المتمثل في المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، كـ «يوتيوب وفيسبوك وتويتر».

والغريب أن المحسوبين على تلك الوسائل التقليدية مازالوا يناقشون مدى قدرة الإعلام الحديث على التقدم عليهم، في حين أنه قد تجاوزهم بمراحل على أرض الواقع، سواءً من الناحية التقنية أو من ناحية المحتوى، وأصبح له قاعدة جماهيرية كونية.

فلقد ذكرتُ في مقال سابق بأنه في كل ستين يوماً يتم تحميل مقاطع فيديو على موقع يوتيوب تساوي في مجموعها إنتاج كل القنوات الأميركية في ستين عاماً، وفي كل يوم يَعرض المتصفحون ملياري فيديو على نفس الموقع.

وعلى رغم أن الإعلام العربي يناقش قضية الصحافة الإلكترونية منذ العام 2004 إلا أنه مازال متشبثاً بالمفاهيم التقليدية للإعلام، ولا أعني التكنولوجيا فقط، بل وحتى المحتوى الذي صارت بينه وبين المتلقي هوّة كبيرة جداً. فلم يعد الجيل الجديد قادراً على استيعاب الديباجة التي يبدأ بها المذيعون نشرات الأخبار، ولم تعد البرامج الحوارية، والسياسية خاصة، مُغرية كما كانت قبل عشر سنوات.

وعندما نجحت بعض القنوات الفضائية خلال الثورات العربية الأخيرة، فلأنها كانت تستقي كميات كبيرة من موادها من هواتف الشباب المتواجدين على الأرض، وكانت متابعة الناس للأخبار على تويتر والمواقع الإلكترونية تضاهي متابعتهم إياها على التلفاز.

عندما ندرك بأن أكثر من خمسين بالمئة من سكان العالم العربي تحت سن 25، فإننا لا نستطيع إغفال حقيقة أنّ نِصْف الزبائن المستهدفين من قبل وسائل الإعلام هم من الشباب العاكفين على استخدام وسائل الاتصال الحديثة والهواتف الذكية، الذين لا يهمهم تسجيل البرامج التي تُبث على القنوات الفضائية، .

ولا هم مهتمون أيضاً بالجلوس أمام التلفاز وقت نشرات الأخبار. فلقد أصبحت لهذه الشريحة الشبابية متطلبات عصرية جديدة، ولكي تصل وسائل الإعلام إليهم فإنه عليها أن تتواجد في هواتفهم النقّالة وفي تجمعاتهم الإلكترونية، .

وإلا فإنها لن تجد بعد مدة قريبة من يهتم ببضاعتها التقليدية. ليس ذلك فقط، فلقد أصبح من بين هؤلاء الشباب نجوم ومشاهير دون أن يظهروا على الفضائيات، وصاروا يشغلون مكاناً بارزاً في الحراك الثقافي والاجتماعي في منطقة الخليج على الأقل، ومن السذاجة أن يُغفل دور هؤلاء لأنهم لا يرتقون (عُمرياً) لدرجة المثقف والمفكر.

ففي المنتدى كان الكُتّاب المغردون في تويتر هم نجوم المكان، ولا يكاد أحدهم يمر بين الناس دون أن يستوقفه الجمهور لتجاذب أطراف الحديث معه وأخذ الصور التذكارية، وفي الجلسات كانوا هم الأكثر قُرباً لنبض الشارع وأكثر استيعاباً لمشكلات المجتمع.

فلم نجدهم يقرأون كلمات معدة مسبقاً في أوراق ــ كما فعل بعض المثقفين- ولم يُحاولوا أن يتنطعوا بمفاهيم غريبة حتى يُقال عنهم بأنهم مثقفون، بل كانوا يتحدثون مع الناس بلغتهم النابعة من حياتهم وممارساتهم اليومية. لا يهم إن كان هؤلاء يحملون عُمقاً معرفياً أم لا، والمهم هو أن الواقع قد فرضهم على الساحة، .

وأصبحوا مؤثرين بشكل كبير وملحوظ، بل إنني استغربت عندما مرّ بين حشود المنتدى عدد من مشاهير الكتاب العرب الذين يكتبون في الصحافة العربية منذ عدة عقود دون أن يحصلوا على نفس الزخم الإعلامي الذي حظي به الكُتّاب الشباب، ولا يُقلل هذا من مكانة أولئك الذين كان لهم فضل السبق الزمني، ولكن الملاحظ أنهم غَيّبوا أنفسهم عن الساحة الإعلامية الجديدة، فلا نكاد نراهم في أيٍ من وسائل التواصل الحديثة.

وعندما يتحدثون فإنهم يُفضلون الاجترار من الماضي ومناقشة القضايا بنخبوية صرفة، ولم يعد بعضهم قادراً على استيعاب متغيرات المرحلة الحالية في المجتمعات العربية، حيث يصرون على التمسك بأعمدتهم اليومية التي بدأت تتهاوى بسرعة بسبب التيار الحداثي الجارف الذي يجتاح العالم.

ذكرت مجلة «النجاح Success» في العدد الصادر في مارس الماضي بأن المعرفة قبل عام 1900 كانت تحتاج إلى 150 عاماً حتى تتضاعف، واليوم فإنها تتضاعف كل ثمانية عشر شهراً، أما في عام 2020 فإنها ستتضاعف كل سبعين يوماً، وأتساءل هنا: كيف يمكن في خضمّ هذا التحول المعرفي الهائل من حولنا أن يُصرّ بعضنا على كتابة مقاله بخط يده، ثم يرسله عن طريق الفاكس، ليُنشر في صحيفة مطبوعة!

يتهمني بعض الكتاب (المخضرمين) بأنني متحمس للفكر الشبابي، ولكنني أحب أن أتكلم بلغة الأرقام والواقع، فمع التغير الاجتماعي الهائل الذي مرّت وتمرّ به البشرية الآن، صار على كل مثقّف ومفكّر أن يواكب هذه التحولات لكي يكون قريباً من المجتمع ويتحدث معه لا إليه، فالمرحلة القادمة لا تحتمل التنظير والنصائح الوعظية، بل تحتاج إلى طرح فكري وواقعي يلامس احتياجات الإنسان المعرفية، ولا يُسفّه بدور الإنسان البسيط الذي لم يعد بسيطاً كما نظن.

أما الذين لم يؤمنوا بالوسائل الحديثة وبالجيل الجديد حتى الآن، فقد وجدوا أنفسهم في معزل عن التأثير في الحراك الاجتماعي، وبالتالي لم يعودوا قادرين على صناعة الرأي العام في المجتمعات العربية مثل السابق. لم تعد التقنية الحديثة وسيلة للتسلية، بل صارت أكثر واقعية من الحياة ذاتها، وأتمنى من الكُتّاب والمثقّفين العرب أن يهبطوا من أبراجهم العاجية ليفهموا المجتمع، وليَفهمهم المجتمع.

نقلا عن: البيان الإمارااتية

"يعنى إيه صحفى"

2011-05-20T16:16:00-05:00

بقلم : سعيد شعيب

ربما لا يعرف القارئ الكريم أنه لا يوجد تعريف واضح ومحدد لمهنة الصحفى، أى ما هى المواصفات التى إذا قام بها أى مواطن يكون فى هذه الحالة ممارساً لمهنة الصحافة، ومن ثم صحفياً. وربما تكون هى المهنة الوحيدة التى ليس لها تعريف محدد، فالمهندس والفلاح والعامل وغيرها من المهن لها مواصفات محددة، ومواصفات محددة للذين يمارسونها.

ربما لذلك أخذ "تعريف الصحفى" نقاشاً موسعاً فى الورشة التى عقدها مركز "صحفيون متحدون"، بالتعاون مع النقابة العامة للصحافة الإلكترونية، ونقابة الصحفيين المستقلين، وشارك فيها النقابى والصحفى الكبير الأستاذ رجائى المرغنى.

فالتعريف الذى تستند عليه نقابة الصحفيين بناء على قانونها غير محدد بشكل قاطع، ناهيك عن أن الأعراف المختلة فى القيد ولائحته التى أقرها مجلس النقيب الأسبق الأستاذ جلال عارف، استندت إلى عقد العمل، أى أن من يحصل على عقد عمل ولديه رقم فى التأمينات الاجتماعية يصبح صحفياً. والحقيقة أن هذا ليس حال نقابة الصحفيين فى مصر وحدها، ولكن عدم التحديد والارتباك أصاب نقابات عربية فى الأردن ولبنان على سبيل المثال.

لذلك قرر المشاركون فى ورشة العمل على صياغة مبادئ عامة حول تعريف الصحفى ربما تساعد قليلاً فى التحديد، منها على سبيل المثال، أن الصفة لا علاقة لها على الإطلاق بعقد العمل، ولكن بالممارسة فى أى وسيط، مطبوع أو مسموع أو مرئى أو إلكترونى، وسواء كان موقعاً أو مدونة أو غيرها، المهم أن يكون المحتوى صحفياً، ويضم فنون العمل الصحفى من حوار وخبر وتحقيق وغيرها.

لكن هناك نقاطاً أثارت خلافاً، منها مثلاً هل المذيع صحفى أم لا، وهل مصور الفيديو مثل مصور الفوتوغرافيا صحفى أم لا، والمونتاج والإذاعة وغيرها.

لكن فى كل الأحوال، فتعريف الصحفى، وتعريف النقابة، وتعريف الحزب والجمعية وغيرها وغيرها، إنها نقاشات مهمة الهدف منها فى رأيى أن تعود مؤسسات المجتمع المدنى إلى وظيفتها الأصلية، فعلى امتداد عقود طويلة من الاستبداد "الدنيا اتلخبطت" وحان الوقت لأن "نعدلها".

نقلا عن: اليوم السابع

الأحرار ينافقون أيضا

2011-04-27T15:07:00-05:00

بقلم: خالد السهيل

ما إن تطرح رأيك في أي أمر، حتى يتأهب من يعارضك لتسفيه هذا الرأي واتهامك بكل سوء. الخلاف في الآراء عربيا صار يعني العداء وليس الحوار.

بعد أن انطلقت الفضائيات العربية، تأسست تلك الحواريات التي تكرس للسقوط الكلامي والفكري، وبالتالي كان علينا أن نشهد في هذه القناة رجلا يصفع الآخر، وأن نرى في قناة أخرى الأمر يتحول من حوار إلى حلبة للملاكمة.

هذا الفعل العبثي أصبح مثار تندر بين الناس، ويتناقل الصغار والكبار مقاطع على اليوتيوب، تعكس إلى أي مستوى يمكن أن ينحدر الحوار الفضائي الحر.

لكن السؤال هو: كيف استيقظ فجأة مثل هذا الانفلات، حتى أصبحنا نشهد الملاسنات التي تدخل في قائمة المحظور من السباب واللعنات التي تكال لأم هذا ولأب ذاك، دون أن يرف جفن لأي هيئة إعلامية مدنية توجه اللوم الخطابي على الأقل للقناة التي تتجاوز.

ولعل تعليق البعض على مثل هذه المقاطع، بالقول إن هذه شوارع ودكاكين لم يبتعد كثيرا عن الحقيقة.

لقد أسست قناة الجزيرة تحديدا لثقافة التعبير السوقي والشوارعي، الذي تتبادله نخب ثقافية وسياسية بشكل يعكس صورة ممجوجة للشخصية العامة التي يترقبها المتلقي متوقعا منها أن تعطيه رؤى وتصورات وأفكارا جديدة، فإذا بها تهبط إلى مستوى ينأى كل من يحترم نفسه عن الوصول إليه.

ومن المثير للسخرية، أن يتحاور شخصان في التاريخ، فيتحولا إلى كتلتين من الغضب، كل واحدة تحاول أن تنتصر لرأيها، وفي نهاية الحلقة يمسح كل منهما عرق جبينه، ويصافحهما المذيع في مشهد يجسد قمة السخرية لتنتهي الحلقة على طريقة فيصل القاسم: أشكركما.. أشكركما لم يبق عندي وقت.

إن سطوة قنوات التهييج الإعلامي على النخب، جعلت بعضهم يتمرغون في النفاق، وهم الذين يوهمون أنفسهم قبل الآخرين بأنهم أحرار. لكن الحرية إذا كانت مغموسة بالشتائم وتزييف العقول، يمكن إطلاق أي اسم عليها، لكنها ليست حرية. ولا يمكن الحديث بمواربة عن هذا الأمر لمجرد الحرص على الإطلالة على المشاهدين، أو المشاركة في مؤتمر تنظمه هذه القناة أو تلك تارة عن الديمقراطية وأخرى عن الأفلام التسجيلية.

نقلا عن: الإقتصادية السعودية

هل يمكن للحكومات السيطرة على الشبكات الاجتماعية؟

2011-04-25T13:38:00-05:00

بقلم: د. عمار بكار

هناك شعور عميق ومثير لدى مستخدمي الشبكة الاجتماعية بالحرية، بالانطلاق غير المقيد، بالإحساس بالبراءة والمثالية، وأن كل شيء يمضي في تلك الشبكة بلا أصابع خفية، حوار بين الإنسان وأخيه الإنسان، أو بين ''الأصدقاء'' حسب تعبير موقع Facebook. هذا الشعور وصل ذروته مع مساهمة الشبكة الاجتماعية في تنظيم الثورات والتغيير السياسي الحقيقي في مصر بالدرجة الأولى، وبدرجات أقل في تونس واليمن والمغرب والأردن وسورية.

لكن هذا الواقع الوردي الجميل له جانبه المر، فالحكومات في مختلف العالم وصلت إلى قناعة بأن العصابات المنظمة وجماعات التمرد والإرهاب هي الأخرى تستخدم الشبكة الاجتماعية لتحقيق أغراضها، وأن التفاعل على الإنترنت يستخدم للتغيير الاجتماعي السلبي، خاصة في أوساط المراهقين، إضافة إلى كون الأحزاب والحكومات والتجمعات السياسية على أنواعها تريد نوعا من السيطرة على الشبكة حتى لا تكون ساحة مفتوحة وسهلة الاستخدام للمنافسين السياسيين أو للتغيير السياسي الخارج عن السيطرة وغير المرغوب فيه.

هذه القناعة تعني أن تبذل الحكومات كل جهد ممكن لإيجاد طرق للسيطرة على الشبكة الاجتماعية، وبقدر ما استطاعت التكنولوجيا أن تحدث ثورة معلوماتية وتقدم هذه الأرضيات الضخمة للتغيير والتواصل الجماهيري، فإن التكنولوجيا أيضا ستقدم للحكومات الحلول للسيطرة على هذه الثورة المعلوماتية وعلى الإعلام الاجتماعيSocial Media.

اطلعت على عرض خاص لنظام تقني متقدم يمكن مستخدميه من البحث عن أي كلمة ضمن المواقع الاجتماعية كتويتر والمنتديات أو صورة أو فيديو، أو البحث عن ''معنى''، حيث يوجد ضمن النظام قاموس ينمو آليا يبحث عن ارتباطات الكلمات ببعضها، كما يمكن للنظام البحث في الفيديو بطريقة متقدمة يصعب شرحها هنا وبتكنولوجيا لم أكن أدرك أنها موجودة أصلا بهذا المستوى من الدقة. والنظام لديه القدرة على الوصول لكل الصفحات دون الحاجة إلى أن تقبله كـ ''صديق'' لديك. هذا النظام مرتفع التكلفة جدا إلى درجة يستبعد معها أن يشتريه أحد من غير المؤسسات الحكومية في الدول الكبرى (وهو غير مستخدم في أية دولة عربية).

نظام آخر أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية شراءه حديثا يسهل على الفريق المتخصص أن يصنع هويات متعددة ومزيفة تمكنهم من الدخول للشبكات الاجتماعية بشكل مقنع جدا بحيث يستطيعون فتح حوارات مع الأشخاص المستهدفين للوصول إلى معلومات معينة. بشكل آخر، النظام يمنح الشخص كل الأدوات التي تعطي الشخص الآخر الشعور بأن هذا الشخص إنسان حقيقي ولديه ثقافة مشتركة ولغة مشتركة معه.

هناك عديد من الأنظمة الأخرى المشابهة على مستويات متعددة من الدقة، وهناك أيضا الجهود غير التقنية في التعامل مع الشبكات الاجتماعية، فيمكن تماما ملاحظة أن الحكومات العربية التي تواجه ثورات ضخمة في بلادها أصبحت هذا الشهر أكثر قدرة وذكاء على التعامل مع الشبكة الاجتماعية من خلال موظفيها والمرتبطين بها مقارنة بالحكومات التي واجهت الثورات قبل شهرين أو ثلاثة. هناك الآن جيش من الناس الذين يطلبون ''الصداقة'' من كل صوب ليعطيك رسالة تخدم أغراض تلك الحكومة أو غيرها بشكل أو بآخر.

هل يمكن لكل هذه الأنظمة التقنية السيطرة على الشبكة الاجتماعية؟ الجواب لا، طبعا، فطبيعة الشبكة هي في النهاية حوار شخصي بين اثنين أو أكثر، ولا يمكن لأحد السيطرة على الحوارات الشخصية، لكن هذه الأنظمة ستؤدي إلى نتيجة حتمية هي ''فقدان الثقة بالشخصيات الافتراضية''، أي فقدان الثقة بأولئك الذين يتحدثون إليك على شبكة الإنترنت، وهذا يعني ضعف قدرة الشبكات الاجتماعية على أن تكون أرضيات صلبة للثورات وخلق التغيير المنظم السياسي أو الاجتماعي أو الفكري.

إن حكاية الإعلام الاجتماعي لن تختلف عن حكاية الإعلام الكلاسيكي في الدول الديمقراطية، فنظرية حرية التعبير سمحت لوسائل الإعلام بأن تكون ''سلطة رابعة''، وكان هذا عالما مثاليا جميلا، ولكن مع مضي الزمن، تعلمت الحكومات الديمقراطية أن تسيطر على الإعلام وتؤثر فيه وتستفيد منه لمصلحتها (سلبا وإيجابا) رغم محافظة هذا الإعلام على حريته الرسمية. الأمر نفسه سيتكرر بالتأكيد مع الإعلام الاجتماعي.

لم أكتب كل هذا لأقلل من قيمة الإعلام الاجتماعي (فأنا من أكبر أنصاره) وليس لأرسم صورة سوداء عن المستقبل، لكن للإشارة إلى أن العلاقة بين الحكومات والشبكة الاجتماعية ستمر بتغييرات جذرية ضخمة، والمقالات التي تتحدث عن استمرار الشبكة الاجتماعية في صيانة التغيير السياسي الحر هي مقالات مخطئة التقدير ـــ في رأيي، لكن أحدا بالطبع لا يستطيع التوقع بيقين في عالم سريع التغير بشكل لم يحصل من قبل في التاريخ.

نقلا عن: الإقتصادية السعودية

وسائل الإعلام الاجتماعية تشكل مستقبل التسويق التجاري

2011-04-16T09:48:00-05:00

في صندوق زجاجي وسط دائرة التسويق في شركة بيبسي كو، يحملق خمسة أشخاص في خزان ضخم من الشاشات التي تظهر سيلاً مستمراً من الزقزقات، و''التفضيلات''، وعبارات الثناء، والإدانة من جانب مستهلكي ''جاتوريد''، المشروب الرياضي للشركة.

يقول بونين بوف، المدير العالمي لوسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية في شركة بيبسي كو: ''يعني تنفيذ ذلك في غرفة زجاجية أن كل شخص في مؤسسة التسويق يشاهد الرؤى وهي تنبعث إلى الحياة في الزمن الفعلي. ويذكرهم ذلك بمدى أهمية معرفة نبض المستهلك. وأشعر فعلياً أن ذلك هو مستقبل التسويق''.

هناك مشهد مماثل يدور في دوائر التسويق في شتى أرجاء العالم. ووجد استطلاع أجراه ميلوارد براون لأعضاء الاتحاد العالمي للمعلنين، وهو تجمع للعلامات التجارية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، أن 96 في المائة كانوا ينفقون المزيد من مخصصات ميزانياتهم لإدارة صفحات ''فيس بوك''، وحسابات ''تويتر''، ووسائل الإعلام الاجتماعية الأخرى، ويتسابقون لمراكمة المشجعين، وإعادة بث محتوى ''تويتر''، وتلك الصفة بعيدة المنال، ولكن كلية الوجود: المشاركة.

على أية حال، وجد البحث كذلك أن قلة كانوا يعرفون لماذا يقومون بذلك – كان نصفهم ''غير متأكد'' من العوائد التي كانوا يحصلون عليها من جهودهم، بينما وجد أكثر من الربع أن العوائد كانت ''متوسطة فقط، أو سيئة''

إنه مجرد مؤشر وحيد على أن مواقف المعلنين تجاه وسائل الإعلام الاجتماعية يمكن أن تكون في تحول. وما زالت العلامات التجارية تحتشد على ''فيس بوك''، وحصتها من نفقات إعلانات العرض في ازدياد سريع، ولكن المديرين الماليين يشككون في قيمة مراكمة آلاف المشجعين والأتباع. وعلى النقيض من إعلانات محركات البحث، حيث يتم حساب الربح الصافي، أو الخسارة من كل نقرة بشكل مباشر نسبياً، الأمر الذي يظهر أن العائد على استثمار العديد من حملات وسائل الإعلام الاجتماعية يبرهن على أنه يشكل تحدياً.

يقول مايكل ماوز، المحلل لدى شركة جارتنر للأبحاث: ''إن سفينة الإعلانات تندفع بقوتها الكاملة، وفي العادة دون أي عجلات. ووسائل الإعلام الاجتماعية مثل مبضع الجراح – أداة مفيدة في الأيدي المناسبة، ولكنها خطرة على الأرجح''.

اكتسبت وسائل الإعلام الاجتماعية أرضية قوية على نحو سريع خلال السنوات القليلة الماضية، والسبب جزئياً هو التغيير في سلوك المستهلك – يعتبر التشبيك الاجتماعي الآن نشاط الإنترنت الأكثر شعبية في المملكة المتحدة، ويسبق البحث، أو الترفيه، بينما تفوق ''فيس بوك'' على ''جوجل'' بكونه الموقع الأكثر شعبية في الولايات المتحدة العام الماضي.

سيطرت وسائل الإعلام الاجتماعية على خيال المسوقين لأنه كان ينظر إليها على أنها رخيصة التكلفة. والآن، حيث إن ميزانيات التسويق تزداد مجدداً – ارتفع الإنفاق على الإعلانات في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، بنسبة 6.9 في المائة عام 2010، وفقاً لاتحاد المعلنين – وهناك المزيد من الأموال التي تتدفق إلى هذا المجال.

ليس من الصعب إيجاد أمثلة على التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام الاجتماعية على العلامة التجارية. وتقول مجموعة ستاربكس، سلسلة المقاهي، إنها زادت مبيعات المملكة المتحدة من مشروبات عيد الميلاد بنحو 15 في المائة خلال العام الماضي بدعوة مشجعيها على ''فيس بوك'' إلى اختيار النكهات الموسمية.

لكن مثال ''ستاربكس'' يكشف كذلك عن أن الأمر المهم ليس وجود الكثير من أصدقاء ''فيس بوك'' – وإنما ما تفعله الشركات بهم، وكيف تشركهم بحيث يترجم ذلك إلى مبيعات متزايدة.

يقول جيمس واتلي، مدير التسويق لدى وكالة 100 هيدز للإعلام الاجتماعي: ''لكي نكون واضحين تماماً إزاء الأمر: لا يوجد عائد على الاستثمار لأي برنامج وسيلة إعلام اجتماعية. وعلى أية حال، يوجد دون أدنى شك عائد على الاستثمار مثبت تماماً لبرامج الإعلام الاجتماعي القائمة من أجل أن تفعل شيئاً ما. ويتعلق الأمر برمته بتحديد هدف واضح''.

تم التخلي إلى حد كبير عن المحاولات لتثبيت قيمة الدولار على مشجع لـ''فيس بوك''، لأن ذلك أمر متباين، ويعتمد على ما إذا كانت صفحة العلامة التجارية تحاول أن تبيع القهوة، أو السيارات، أو تولد ببساطة مجتمعاً لمراقبة الشكاوى والتغذية الراجعة. وتشير التقديرات إلى أنه ينظر إلى ما بين 10 و15 في المائة من إيداعات ''فيس بوك'' من قبل المشاركين المعنيين، ومعدلات النقر، على أنها أفضل بقليل من شعارات الإعلانات التقليدية – ما يعادل أجزاء من النسبة المئوية.

يتحدث بونين عن وسائل الإعلام الاجتماعية بأنها مفيدة لدفع ''خبرات'' المستهلكين، مثل الحصول على مشجعين للمشروب الغازي، ''ماونتن ديو''، لاقتراح نكهات جديدة، وتصاميم للتغليف. ويقول في هذا الصدد: ''يتعلق الأمر بالخبرة التي تؤسسها والتي تصل إلى أهواء مستهلكيك. وتعتبر الرقمية لغة يومنا هذا. وفي الوقت الحالي، أكثر من ذي قبل على الإطلاق، يوفر هذا الأمر فرصة لتوليد علاقات أعمق مع المستهلكين مقارنة بقدرتنا في السابق. ولا يتعلق الأمر بالتجريب لمجرد التجريب فحسب، أو بالرقمية لمجرد الرقمية كذلك''.

يشير بونين إلى غرفة السيطرة على مهمة مشروب ''جاتوريد''. ويمثل كل شخص من مشغليها الخمسة قسماً مختلفاً من الشركة، مثل تسمية العلامة التجارية، والعلاقات العامة، وخدمة الزبائن، الأمر الذي يعني أن هناك ملاحظات ذات صلة توفر التغذية الراجعة إلى القسم الصحيح من الشركة. ويقول: ''إنها أكبر مجموعة تركيز بدون مساعدة يمكنك أن تحصل عليها على الإطلاق''.

في غضون ذلك، هناك شركات أخرى تحصل على النتائج بجهود أقل. وهناك تصنيف حديث أجرته وكالة يوميغو للإعلام الاجتماعي ''للعلامات التجارية الاجتماعية''، حيث وضعت شركة أبل – التي لا تبذل جهداً للمحافظة على وجودها على موقع ''فيس بوك'' أو ''تويتر'' – في المرتبة الثانية، ووجدت أنها حصلت على أعلى نقطة رضا على القائمة.

تأتي القيمة الفعلية لوسائل الإعلام الاجتماعية، ليس حينما تعمل بمعزل بواسطة فريق ممتاز من العباقرة فائقي الذكاء، وإنما حينما تشكل جزءاً من استراتيجية أكبر، بأهداف أوسع نطاقاً من مجرد مشاركة المشجعين والمستهلكين.

وفقاً لأنكور شاه، المؤسس المشارك لوكالة تيكلايتمنت للإعلام الاجتماعي، ومزود التقنية، فإن الشركات التي تدير إعلانات محرك البحث بالتوازي مع حملات الإعلام الاجتماعي، أكثر اقتصادية من حيث التكلفة من وسائل الإعلام الاجتماعية بمفردها. وتطور شركته أداة لتتبع كيف ينتشر بند تغذية إخبارية خلال الـ''فيس بوك'' بإبلاغ المعلن حينما يشتري صديق لصديق شيئاً ما بالاعتماد على إعلانه.

يعترف شاه بأن الوقت ما زال مبكراً لمثل تلك التقنية. ويقول في هذا السياق: ''في اللحظة الراهنة، فإن تحديد ذلك الرقم – القيمة الفعلية بالضبط لمشجعي موقع فيس بوك – أمر عصيب، ومبهم، ومراوغ. وإذا حاولت أي علامة تجارية تبريره، فسوف تواجه مشكلة لأن أنماط النسبة تلك لم تتطور بعد''.

يعتقد براندن تانسي، الرئيس التنفيذي لوكالة واندرمان للتسويق المباشر في المملكة المتحدة، أن نطاقاً واسعاً من استخدامات وسائل الإعلام الاجتماعية تستثنيها من مقاييس الإنترنت العادية لنجاح التسويق. ويقول في هذا الصدد: ''طالما كان العائد على الاستثمار للإنترنت التقليدي يركز على مبدأ ''انقر للتحويل''، لأن هذا ما يمكن للإعلان على الإنترنت تحقيقه (والدفع مقابل النقرة). وعلى أية حال، تقدم وسائل الإعلام الاجتماعية مزيجاً أوسع نطاقاً بكثير لتفاعل المستهلك على الإنترنت. وبناءً عليه، يجب ألا يكون العائد على استثمار وسائل الإعلام الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص العائد، مركزاً على التحويل فقط''.

لا يبدو أن خبراء الإعلان الآخرين متأكدون من أن ذلك بصورة كافية. ويقول ديفيد كيرشو، الرئيس التنفيذي لوكالة إم آند سي ساتشي، للإعلان: ''إنك تبحث عن كلمة ’إي‘ الكبيرة – المشاركة – وما يفعله ذلك، ولكن الشراء، أو التسجيل كذلك ليكون جزءاً من برنامج الولاء، أو بغض النظر عما يكون. ويريد المرء زواجاً وليس خطبة فقط''.

نقلا عن: الإقتصادية السعودية

النقابة المصرية للصحافة الإلكترونية

2011-04-14T11:33:00-05:00

بقلم: سعيد شعيب

هى نقابة جديدة يؤسسها حالياً مجموعة من الشباب الذين عملوا لسنوات طويلة فى الصحافة الإلكترونية، وكما هو معتاد تم حرمانهم من دخول نقابة الصحفيين فى شارع عبد الخالق ثروت، رغم تصريحات وتأكيدات النقيب السابق مكرم محمد أحمد بأن النقابة العتيدة ستتكرم وتمنح هؤلاء الزملاء عضويتها، ورغم تصريحات وتأكيدات الكثير من أعضاء مجلس النقابة والكثير من المرشحين فى موسم الانتخابات، وبالرغم من كل ذلك لم يحدث أى شىء.

الحقيقة أن التفكير فى وجود نقابة مستقلة للصحفيين (فى الصحافة المطبوعة والإلكترونية والسمعية والمرئية) قديمة، كانت هناك محاولات كثيرة، ولكنها للأسف لم تُكلل بالنجاح. ولكنها عادت ونشطت فى السنوات الأخيرة بعد نجاح موظفى الضرائب العقارية فى تأسيس نقابتهم المستقلة نجاحهم فى فرضها على النظام السابق، وتوالت النقابات لأصحاب المعاشات والعلوم الصحية ونقابة المعلمين المستقلة.

بعد ثورة اللوتس تغير المناخ تماماً ونشطت مرة أخرى المحاولات لتأسيس نقابات بعيداً عن اتحاد عمال مصر الذى سيطرت عليه الحكومات منذ عبد الناصر حتى مبارك، وأصبح هناك إقرار حكومى بحق تأسيس النقابات الذى تقره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والدستور المصرى وأحكام المحكمة الدستورية.

فى هذا السياق تأتى النقابة المصرية للصحافة الإلكترونية، وهى جهد نبيل لابد أن نشجعه ونسانده، ليس فقط لأنه حق بديهى، ولكن لأنه من المستحيل أن يكون هناك تطور فى أى مجال دون أن يكون للعاملين فيه كيان يحميهم، ودون أن يكون لمُلاكه أيضاً كيانات تحميهم.

ناهيك عن أن النقابات القوية تعنى أن المجتمع يدير صراعاته الاجتماعية بشكل سلمى ديمقراطى للوصول إلى توازن سلمى بين طبقاته، يصونه من أى انفجارات عشوائية، وتصونه من اضطرار الناس لأن تكون تنظيماتهم سرية تحت الأرض بعيداً عن رقابة المجتمع.

لذلك سوف تشهد الفترة القادمة عشرات النقابات فى كل أنواع الصحافة (مطبوعة ومرئية ومسموعة وإلكترونية)، فماذا سيفعل أهلنا فى شارع عبد الخالق ثروت؟!

نقلا عن: اليوم السابع المصرية

بخصوص الصحفيين الخونة!

2011-04-14T04:28:00-05:00

بقلم: خلف الحربي

لا أعرف أحدا من الصحفيين الخونة الذين يتحدث عنهم الشيخ العريفي، لا أدري أين يتواجد هؤلاء الزملاء العملاء؟!، صدقوني لو كنت اعرف اسما واحدا منهم لذكرته لكم فورا، كما أنني لا أعرف الجهة التي تقوم بتجنيد الصحفيين وتجعلهم يخونون وطنهم وأهلهم وناسهم دون أن يهتز لهم ضمير، على الصعيد الشخصي أجد أنني عملت في الصحافة لسنوات دون أن أعرف من تكون الجهة التي جندتي؟، لو كنت أعرفها لطلبت منها ــ على الأقل ــ أن ترسل لنا جاسوسات شقراوات يغررن بنا كما يحدث في أفلام جيمس بوند!.. خصوصا وأن الشيخ العريفي أكد أننا نرتكب كل هذه الخيانات الوطنية المرعبة من أجل إشباع غرائزنا!.
كل عاقل منصف يدرك أن الشيخ محمد العريفي ورط نفسه بنفسه حين اتهم الصحفيين بخيانة الوطن لصالح جهات مجهولة الاسم والعنوان، لقد ارتكب الشيخ العريفي خطأ واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار وعليه أن يتحمل آثار هذا الخطأ بروح رياضية، هذه هي الحقيقة التي لا يريد أن يتوقف عندها أحد.. فالعريفي هو الذي بدأ الهجوم على الصحفيين ــ بحثا عن الأضواء كالعادة ــ وليس من العدل مطالبة الصحفيين بالسكوت على اتهاماته لهم فالمثل يقول: (من دق الباب لقى الجواب).
المسألة كلها تتلخص في أن العريفي لديه موقف شخصي حاد من كتاب الصحافة، لأن هؤلاء الكتاب الفسقة العلمانيين الخونة (يتمسخرون آخر مسخرة) على المفرقعات الإعلامية التي يطلقها بين وقت وآخر، ولا أحد يلومه على اتخاذ مثل هذا الموقف الحاد، ولكن هذا الموقف الشخصي لا يمنحه الحق في استغلال منبر الجمعة للهجوم على الصحفيين واتهامهم بخيانة الوطن، وحتى إذا ما اعتبرنا أن ما صدر عنه في تلك الخطبة يمثل وجهة نظره التي من حقه أن يعبر عنها بالطريقة التي يجيدها فإن عليه في هذه الحالة أن يتقبل وجهات النظر المعاكسة، لذلك أتمنى أن لايعتبر العريفي وبقية الخفافيش أن ردود الصحفيين على هذه الاتهامات الباطلة تمثل هجمة غربية على الإسلام ومؤامرة صهيونية على الأمة وخطة مرسومة بإحكام لزعزعة البلاد وإشعال الفتنة بين العباد!.
ويتبقى سؤال صغير جدا بمناسبة فيلم (الصحفيين الخونة) الذي يعتبر أحدث أفلام العريفي ولن يكون آخرها.. سؤال صغير لا يخون العقل أبدا: ترى هل يصدق العريفي وبقية خفافيش الظلام بأن كتاب الصحافة السعودية هم فعلا عملاء خونة زرعتهم جهات أجنبية معادية؟، أم أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم بأن هذا الاتهام الكبير يأتي في سياق (الخرط الفاضي) ولكنهم يتشبثون بهذه الافتراءات باعتبارها طريقة سهلة لإرهاب الآخر فكريا ومحاولة إسكاته عبر (تلبيسه) تهمة كبيرة مثل خيانة الوطن؟!.. في كل الأحوال نحتاج إلى قليل من الذمة كي نحصل على إجابة صادقة هذا الســــؤال الصـــــغير.. و(الخاين عليه الله)!.

نقلا عن: عكاظ السعودية

تحت القسم القارئ‏..‏ المهنة‏..‏ الوطن

2011-04-01T06:54:00-05:00

بقلم: عبدالعظيم حماد

نحن ـ الصحفيين ـ لدينا أو علينا قسم قانوني يتحتم أن يؤديه كل واحد منا قبل أن يقبل عضوا في نقابتنا العريقة التي أتمت أمس عامها السبعين‏..

هذا القسم نصه هو:
أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن.. وأن أؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة.. وأن أحافظ علي كرامة المهنة واحترام آدابها وتقاليدها.
وقد اخترت تعبير تحت القسم لأستهل به عملي رئيسا لتحرير الأهرام.. لكي أتذكر في كل لحظة, ومع كل كلمة أخطها أنني أمام منصة للعدالة لا تقل في نزاهتها ولا في جلالها عن نظيرتها في قاعات التقاضي.. وهي منصة المدعي أمامها.. وكذلك الشاهد.. وقاضيها أيضا هو القارئ.. الذي هو دائما, وبالضرورة, قاض عادل.. لأن حكمه يصدر عما وقر في ضميره..
لكن القسم الذي أشعر بأنني مطوق به لا يقتصر بعد ثورة52 يناير علي تلك اليمين النقابية.. مع أنها كافية.. فهنا أيضا دماء الشهداء.. وفدائية وتصميم الثوار.. وإخلاص قواتنا المسلحة للشعب والوطن.. وهنا أيضا الأهداف الكبري التي انطلقت من أجلها الثورة.. والآمال العريضة التي تجيش بها الصدور.. من أجل بناء مصر الديمقراطية المتقدمة الآمنة.
وكما كانت الأهرام طوال تاريخها المديد ـ إلا في ظروف استثنائية يعلمها قراؤها جيدا ـ واحدة من أهم دعائم الوطنية والتقدم والحرية علي أرض مصر.. فإنني أعاهد القارئ وأعاهد زملائي فيها أن تستأنف بجهود كل صحفييها.. والعاملين فيها هذا الدور الذي صنع مجدها.. ومكانتها الفريدة في الصحافة المصرية.. والصحافة العربية والعالمية.. وهي ـ والحمد لله ـ تملك كل الموارد والإمكانات والمواهب القادرة علي ذلك.. بشرط أن يكون ولاؤنا أولا وأخيرا للقارئ.. وللمهنة.. وللوطن.
وإذا أذن لي القارئ.. فإنني أختتم هذه السطور بحديث قد يبدو خارجا علي السياق.. لكني أشعر بأنه واجب محتم علي أن أتوجه اليوم بالشكر لكل الأساتذة الذين تعلمت منهم.. كما أتوجه بالعرفان لكل الزملاء الذين توسموا في خيرا.. وكل الزملاء الذين استقبلوا وجودي بينهم رئيسا للتحرير بأمل في مستقبل أفضل.. وبالطبع الشكر كل الشكر لأصحاب القرار.
أما الأستاذ لبيب السباعي رئيس مجلس إدارة الأهرام الجديد.. فلا أقول عنه سوي إنني محظوظ بوجوده علي رأس هذه المؤسسة.. وكذلك كل زملائي الذين يعرفون له جديته واستقامته وعطاءه.
بقيت كلمة أخيرة أعاهد فيها القارئ والزملاء في الأهرام أن هذه سوف تكون المرة الأخيرة التي يظهر فيها مقال لرئيس التحرير في الصفحة الأولي.. فهذا تقليد انتهي زمنه في الصحف الكبري مثل الأهرام.. ولن ينشر من المقالات في الصفحة الأولي إلا ما كان يعبر عن رأي الأهرام نفسها في قضية تستحق مكانا في الصفحة الأولي.

نقلا عن:الأهرام المصرية

مدونات الشباب السعودي: قريبة من المجتمع بعيدة عن السياسة

2011-02-24T13:46:00-06:00

برغم قصر عهد السعوديين بالتدوين الإلكتروني كوسيلة تعبير عن الرأي في الشأن العام، فإنهم سريعاً ما أصبحوا في صدارة قوائم المدونين في العالم العربي. فالمدونون السعوديون هم في المرتبة الثانية عربياً بعد مصر، بحسب إحصائيات موثقة.
والأعداد المتزايدة بشكل شبه يومي للمدونات في المملكة تكاد تقترب في موضوعاتها من جميع الملفات الحساسة: السياسية، والدينية، والاجتماعية. أما أهمها فهي الاقتصادية. فالاقتصاد هو المتحرك الأول في المملكة ولذلك تقصر اهتمامها عليه، فيما تفضل بعض المدونات الاهتمام بقضايا الشباب، وقسم آخر يعتقد بأهمية الثقافة فيصب جهده في هذا المجال.
ومن اللافت، تصنيف المدونات بحسب الجنس، إذ توجد مدونات نسائية بحتة، خصوصاً أن للمرأة خصوصية كبيرة في المجتمع السعودي.
وخلال السنوات الثلاث الماضية بدأت مدونات الشباب، تخطو طريقها بثقة واضحة كمؤثر جديد للرأي العام في المملكة وأخذت تكسب في كل يوم أرضاً جديدة، حتى أن مثقفين بارزين نشطوا في إنشاء مدونات خاصة بهم، جنباً إلى جنب مع المواظبة على الكتابة في الصحف المحلية. فهامش الحرية المتسع في المدونات شكل عاملاً مغرياً بالنسبة لهؤلاء المثقفين، ومحفزاً كبيراً للانضمام إلى عالم التدوين. وبجانب الحرية التي وجدها المثقفون في المدونات، فإن التدوين في المملكة اكتسب من ناحيته شهرة وثقة جراء انضمام هؤلاء المثقفين.
وعند الحديث عن التدوين في السعودية لا يمكن تجاهل المدون الشهير فؤاد الفرحان، أبرز مدون سعودي، وينظر إليه باعتباره عميد المدونين في المملكة.
بنى الفرحان شهرته من الموضوعات الحساسة التي يطرحها في مدونته، إضافة إلى تجربته في المنع من قبل السلطات الرسمية. وهو من سكان مدينة جدة ـ غرب السعودية والمعروف عنها الانفتاح والقدرة على تقبل مختلف الآراء، خصوصاً في مجالات الدين والسياسة، الشيء الذي ساعد الفرحان كثيراً في إثارة العديد من القضايا المهمة المتصلة بهذه الموضوعات، وتعقب المدون الفرحان مجموعات كبيرة من المدونين المشهورين بالجرأة والرصانة في الطرح. فهناك مثلاً عبد الرحمن حركاتي وعصام الزامل ومحمد المساعد وإبراهيم السحيباني وصالح الزيد، ومجموعات كبيرة أخرى تحاذر أن تكتب باسمها صراحة تحوطاً من الرقابة.
وخلال جولة فاحصة على عالم التدوين في المملكة يظهر بوضوح تركيز هذه المدونات على البعد الاجتماعي أو الاجتماعي السياسي، والعلاقات بين الأطياف الفكرية المختلفة في المملكة وتجاذباتها مع بعضها البعض، وعندما تجنح بعضها إلى التماس مع الجانب السياسي البحت، فإنها تقصر ذلك على الأحداث العالمية أو الإقليمية، فالحرب على غزة على سبيل المثال وفرت مساحة رحبة للمدونين السعوديين للتعبير عن آرائهم في العديد من القضايا ذات الصلة بالعلاقة مع الغرب، كما أن الأحداث الكارثية التي مرت بها مدينة جدة جراء الأمطار الغزيرة في السنتين الأخيرتين فتحت الباب على مصراعيه للمدونين للحديث عن الفساد والمفسدين في جوانب المشروعات الخدمية والبلدية. وحتى اللحظة فإن واقع التدوين في السعودية لم يفارق محطة أحداث جدة التي تتفاعل بشكل شبه يومي تقريباً.
ومع أن التدوين في المملكة غالباً ما يبتعد عن القضايا الخلافية، إلا أن العلاقة بين المدونين والسلطات الرسمية لم تكن بالجيدة في أحايين كثيرة ، فقد طال المنع عدداً من المدونات وأخرى كانت عرضة للإيقاف في أكثر من مرة. وكان الفرحان أول من تعرض إلى هذه التجربة، يليه آخر عنون مدونته باسم «مسيحي سعودي»، وهو من أصول أردنية.
ويبدو أن ثورتي تونس ومصر قد ألهمتا العديد من الشباب السعودي الذين كانوا بعيدين عن التعاطي السياسي، ودفعتاهم إلى تكثيف نشاطهم في قضايا السياسة، فتحولت مدوناتهم عن الشأن الاقتصادي والاجتماعي البحت إلى السياسة.
ويشرح صحافي سعودي له مدونة خاصة الأسباب، ويقول إن الفضاء المتاح له في التدوين أوسع بكثير من الصحف التي تتقيد بسياسة إعلامية معينة، فأكتب ما يروق لي، من دون الخضوع إلى أي رقابة، غير ما أفرضه على نفسي.
وحال هذا الصحافي قريب من شاب آخر رأى في التدوين متنفساً له، خصوصاً في قضايا البطالة والتوظيف والمحسوبية في بعض القطاعات، هي مجمل محاور مدونته ، التي يحرص على الكتابة فيها بشكل شبه يومي تقريباً، ويزودها بالإحصائيات والمقولات الرسمية التي تصدر من اقتصاديين وكتاب مهتمين بالشأن العام.
المدونة ريم صاحبة مدونة «ساعي بريق» التي انطلقت عام 2007 تفصح عن أن أكثر المواضيع التي تشغلها وتعتقد أنها تشغل أغلب المدونين هي الهموم الاجتماعية.
أما المدون م. الغامدي صاحب مدونة «أبو سعد» التي انطلقت منذ أربعة أعوام فيتوسع في اهتماماته لتضم القضايا الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية مع بعض الاهتمامات بالتقنية الحديثة، ومتابعة كل ما هو جديد، بالإضافة إلى مناقشة مشكلات المجتمع. بدورها، تركز صاحبة مدونة «مضيعة بيتهم» انطلقت عام 2006 على تدوين يومياتها واهتماماتها الخاصة.
ورغم العثرات التي مر بها التدوين في السعودية ومحاولات تقييده، فإن أعداد المدونين في ازدياد مستمر، لتبقى رغبة الشباب في التعبير عن آرائهم وهمومهم أقوى من أي عائق.

نقلا عن: القبس

ميردوخ المنتظر

2011-02-24T13:40:00-06:00

روبرت مردوخ يمازح ابنه جيمس (رويترز)

لاخلان مردوخ (رويترز)

ويندي دينغ زوجة روبرت مردوخ (رويترز)

اليزابيث مردوخ (ا.ف.ب)

روبرت مردوخ (ا.ف.

في مساء أحد الأيام الأخيرة من شهر يناير (كانون الثاني)، وعلى الرغم من أنه من المفترض أن يكون في قرية دافوس السويسرية، ذهب جيمس مردوخ إلى مأدبة عشاء داخل لندن مع والده روبرت والعديد من الصحافيين من «ذي صن»، وهي صحيفة تابلويد تمتلكها عائلة مردوخ منذ 1969.

وداخل الغرفة الخاصة في «يلرز أوف سانت جيمزيس»، دار نقاش اتسم بالأدب بين الأب والابن بشأن جدل عام حول إمبراطورية مردوخ: إقالة أندي غراي، ناقد كرة القدم البارز في شبكة «سكاي سبورتس» بسبب ذكره تعليقات جنسية. وتساءل روبرت مردوخ: «هل يمكن أن نوقف فصل أفراد بسبب ذكر طرفة؟» ودافع جيمس مردوخ عن قرار إقالة غراي، وبعد ذلك وقف، وأخذ رشفة من كأس، وذكر الحضور أنه قبل 25 عاما قام والده بتفكيك الاتحادات الصحافية في لندن، وهو تصرف غير مسبوق في تاريخ العمال داخل بريطانيا وحدث تاريخي بمملكة مردوخ الإعلامية «نيوز كوربوريشن».

ولم يذكر في هذه الليلة التحقيق الكبير بشأن ممارسة صحافيين في «نيوز أوف ذي ورلد»، وهي تابلويد أخرى تابعة لمردوخ، وقيامهم بالقرصنة على البريد الصوتي لشخصيات بارزة. ولم يكن من شأن هذه الفضيحة وحدها أن تدفع جيمس مردوخ إلى إلغاء رحلته إلى المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس. (ولم يكن مخططا أن يكون روبرت مردوخ في دافوس، وفقا لما نقلته الصحافة البريطانية). ولكن كان السبب في ذلك حالة لغط قد تهدد أكبر صفقة مفردة في تاريخ «نيوز كوربوريشن»: عملية استحواذ قيمتها 12 مليار دولار على «بريتيش سكاي برودكاستينغ». وكانت الصفقة تواجه معارضة في وسائل الإعلام البريطانية والحكومة، ووجهت بعض الانتقادات من حلفاء لمردوخ منذ فترة طويلة.

ثمة تكهنات تدور منذ وقت طويل حول ما إذا كان جيمس مردوخ (38 عاما) سيتولى في يوم من الأيام إدارة «نيوز كوربوريشن». والحقيقة أنه بحكم أنه في منصب الرئيس والرئيس التنفيذي المسؤول عن أنشطتها داخل أوروبا وآسيا، فإنه يدير بالفعل جزءا كبيرا ومتناميا منها. وإذا تمت الموافقة على صفقة «سكاي»، ستكون الأنشطة التجارية التي تصل التقارير الخاصة بها إلى جيمس مردوخ تمثل قرابة نصف عوائد «نيوز كوربوريشن» السنوية.

وقد ترقى جيمس مردوخ في الشركة أكثر من شقيقه لاكلان (39 عاما) وشقيقته إليزابيث (42 عاما) اللذين عملا مع والدهما، قبل أن يتركا ذلك. ومع اقتراب روبرت من عامه الثمانين، تحظى قضية من سيخلفه بقدر أكبر من الأهمية. وربما لا يختار روبرت وريثا واحدا فقط، ويقول مسؤولون تنفيذيون إن ما يفضله هو أن يكون للثلاثة دور. وقد حاول إعادة لاكلان إلى الشركة مرة أخرى، ولكن لم يفلح في ذلك، ولكن من المحتمل خلال هذا الأسبوع أن يعلن عن صفقة لإعادة إليزابيث، من خلال شراء شركة الإنتاج التلفزيوني الخاصة بها «شين».

وفي الوقت الحالي يواجه جيمس أكبر اختبار له، ويتمثل ذلك فيما إذا كان في مقدوره إنهاء فضيحة القرصنة الهاتفية - من دون أن تواجه الشركة المزيد من المشاكل أو كمية كبيرة من الأضرار أو انهيار محاولة الاستحواذ على «سكاي». وتسيطر «نيوز كوربوريشن» بالفعل على حصة نسبتها 39 في المائة على «سكاي»، ويبقى جيمس رئيس مجلس الإدارة بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي في الفترة من 2003 حتى 2007. (ولو نجحت عملية الاستحواذ فإنها سوف تجعل «نيوز كوربوريشن» في النهاية تعزز الأرباح المتنامية لـ«سكاي» في ميزانياتها».

ويحاول جيمس مردوخ أن يحقق نجاحا في الشركة التي بناها والده، ولكن شخصيته مختلفة تماما عن أبيه، حيث إنه أكثر حدة وبيروقراطية وأقل قدرة على امتصاص غضب الآخرين. لدى جيمس الطابع الهجومي الذي يتسم به والده، ولكن من دون القدرة على ضبط النفس.

وفي النهاية يمكن ألا تتم صفقة «سكاي» بسبب حساسيات لدى «نيوز كوربوريشن». ولكن يواجه جيمس هذا التحدي في وقت أصبح له وجود أكثر ثباتا داخل الشركة، بعد أن انتهى من فترة شهدت خلافات داخل الشركة، ولا سيما في 2009 ومطلع 2010. وكانت محاولته حينها للعب دور داخل كيانات تابعة لـ«نيوز كوربوريشن» خارج نطاق صلاحياته سببا في نفور العديد من المسؤولين التنفيذيين القدامى وأثارت توترات بين نيويورك ولندن، بحسب ما أفاد به العديد من المسؤولين التنفيذيين شريطة عدم ذكر أسمائهم من أجل المحافظة على علاقاته مع العائلة.

ورفض جيمس مردوخ إجراء مقابلة للنشر، ولكنه اقترح العديد من الشخصيات التي لها معرفة جيدة به ويستطيعون الحديث نيابة عنه، وطلب من آخرين بينهم أصدقاء منذ الطفولة في مدينة نيويورك وداخل هارفارد، عدم الحديث في هذا الأمر. (وبعد أن وافق أحد أفضل أصدقائه في المرحلة الجامعية على الحديث، بعث برسالة عبر البريد الإليكتروني قال فيها: «معذرة على عدم الرد في وقت مبكر. وكما يحتمل أن تكون قد فهمت، ينظر العاملون في العلاقات العامة داخل نيوز كوربوريشن في الأمر») وتحدث آخرون كثر من دون السعي للحصول على موافقة مسبقة من جيمس.

وخلال قرابة 24 مقابلة، تتنوع ما بين مقابلات للنشر وأخرى غير قابلة للنشر، مع أشخاص عملوا بصورة مباشرة معه أو قريبين منه بصورة شخصية، تظهر صورة عن شخصية جيمس يبدو فيها مسؤولا تنفيذيا هجوميا وطموحا تمكن من تعزيز سمعته المتميزة داخل قطاع التلفزيون المدفوع في آسيا وأوروبا قام في بعض الأحيان بالقيام بأشياء حازمة من أجل توسيع قاعدة سلطاته داخل الشركة، وتمكن من إيجاد عدد من السياسات المحافظة دائما ما تجعله في مواجهة مع مركز الأرباح «فوكس نيوز»، كما أبدى حماسا للعب دور في دهاليز السلطة بصورة أحدثت صخبا أكبر من مناورات والده الأكثر ذكاء. ويقول فرانك لونتز، المستطلع الجمهوري الذي عمل مع جيمس: «توجد حدة فيه، لدى هذا الفتى حدة تحيط بالحماسة».

ويظهر عمل جيمس من غرفة مكتبه الثابت بمقر داخل لندن شخصيته كمسؤول تنفيذي سريع الغضب – فالجلوس أقل فعالية في إتمام الأعمال. وكذا يمكن التعرف على شخصيته بالنظر إلى أن الحزام الأسود الذي حصل عليه في الكاراتيه وهوايته المنافسة في مجال ركوب الدراجات. وكذا تبدو شخصيته من الطريقة التي يقدم بها كارت العمل إلى الزائرين، حيث يقدمه بيديه الاثنين، مثلما يفعل داخل آسيا، التي أدار فيها من قبل القطاع التلفزيوني الإقليمي التابع للشركة داخل هونغ كونغ. كما تتبدى شخصيته في موقف تناولته الصحف البريطانية، وفيه ذهب إلى مكتب صحيفة «ذي إندبندنت» المنافسة في أبريل (نيسان) كي يوجه انتقادات لرئيس التحرير بسبب نشر إعلانات فيها انتقادات لتأثير مفترض لإمبراطورية مردوخ على الانتخابات البريطانية.

وقال سعد محسني، القطب الإعلامي الأفغاني الذي عمل مع جيمس من أجل تأسيس «فارسي 1» وهو مشروع مشترك ينقل بث تلفزيون عبر الأقمار الصناعية إلى إيران: «شخصيته تعبر عن نفسه، ويقسم يمينا إذا احتاج إلى ذلك، وقد يدخل في خصام عنيف».

وخلال الفترة من 2009 إلى 2010 – تلك الفترة التي شهدت خروج نائب روبرت مردوخ بيتر تشرنين – كان التصور داخل مقرات نيويورك الخاصة بـ«نيوز كوربوريشن» أن جيمس يسعى بشكل واضح ليضع نفسه في وضع يمكنه من خلافة والده.

وأكد على هذا الإحساس علاقة جيمس القوية مع الأمير السعودي الوليد بن طلال، وهو ثاني أكبر مساهم بالشركة بعد عائلة مردوخ. تقابل الرجلان قبل تسعة أعوام تقريبا، على متن يخت الأمير في مدينة كان الفرنسية. وتطورت العلاقة خلال اجتماعات في لندن والشرق الأوسط، وبلغت ذروة التطور العام الماضي باستثمار مردوخ في شركة الأمير الإعلامية «روتانا»، ومقابلة مع تشارلي روز قال فيها الأمير إن جيمس يجب أن يخلف والده.

وأثارت التعليقات غضب روبرت مردوخ ومسؤولين تنفيذيين بارزين. وطبقا لما أفاد به أحد المسؤولين التنفيذيين، شعر روبرت أن الأمير تجاوز الحد، فيما رأى آخرون داخل «نيوز كوربوريشن» التعليقات على أنها دليل يظهر سعي جيمس للضغط على والده فيما يتعلق بالخلافة – على الرغم من أن الأمير في مقابلة أواخر العام الماضي مع صحيفة «نيويورك تايمز» قال إنه لم يتحدث مع جيمس في قضية من سيخلف والده أبدا.

وفي المقابلة، قال الأمير الوليد إن روبرت لم يبد اكتراثا لما ذكر في المقابلة مع تشارلي روز، وقال للأمير: «سأبقى حتى أبلغ من العمر 130 عاما». وأوضح الأمير قائلا: «لا أقول إن روبرت يجب أن يرحل الآن»، مشيرا إلى أنه يعتقد أن جيمس «لديه كل الإمكانات التي تؤهله لخلافة روبرت». وأضاف: «في الواقع إن جيمس عبارة عن روبرت مردوخ في مرحلة الإعداد».

وعلى الرغم من أن جيمس مردوخ ليس له اهتمام كبير في التعبير عبر الصحافة، فإنه لا يتردد في عرض آرائه عما يدور من حوله في العالم من دون ترشيحها. وفي 2009، ألقى محاضرة «ماكتاغارت» في مهرجان أدنبره التلفزيوني الدولي، وهي المحاضرة التي لا تزال في الذاكرة بسبب الهجوم الكبير على هيئة الإذاعة البريطانية والدعم الكبير من الدولة الذي تحظى به.

وتحدث جيمس على وجه الخصوص عن تأثير خدمة الأخبار المجانية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية عبر شبكة الإنترنت على المنابر الإخبارية الأخرى. وقال: «إغراق الأخبار المجانية المدعومة من الدولة تضع صعوبة أمام ازدهار الصحافة على شبكة الإنترنت». وأضاف: «من الضروري من أجل مستقبل صحافة مستقلة أن يتاح فرض سعر عادل على الأخبار وذلك بالنسبة إلى الناس الذين يثمنونها».

وفي خريف 2009، قرر جيمس امتلاك «ذي صن» - التي كان لها تأثير كبير على الانتخابات البرلمانية البريطانية – حيث حولت الولاء من حزب العمل بزعامة غوردن براون إلى الحزب المحافظ وديفيد كاميرون. وأعلنت الصحيفة عن توجهها في وقت مبكر من العملية الانتخابية، في الوقت الذي كان فيه حزب العمل يعقد مؤتمره الحزبي. وقد كانت هذه خطوة هجومية أغضبت حتى والده، الذي كانت له علاقة قوية مع براون.

وبحسب ما أفاد به أحد المسؤولين التنفيذيين شريطة عدم ذكر اسمه، دعم روبرت مردوخ في النهاية كاميرون ولكنه اعترض على التوقيت والأسلوب الذي انتهجته «ذي صن». وفي الوقت الحالي تتسبب هذه النظرة عن العلاقة القريبة مع حكومة كاميرون في مشاكل لصفقة «سكاي»، وتضع ضغوطا على الحكومة كي توقف العملية. (لم يبدد المخاوف لدى الصحافة البريطانية مأدبة عشاء جمعت جيمس مع كاميرون في أواخر ديسمبر (كانون الأول) داخل منزل ريبيكا بروكس، الرئيسة التنفيذية لـ«نيوز إنترناشونال» التابعة لـ«نيوز كوربوريشن» والمسؤولة عن إدارة الصحف اللندنية ورئيسة التحرير السابق لـ«ذي صن») وتقول كلير إندرز، المحللة الإعلامية داخل لندن صاحبة شركة «إندرز للتحليلات»: «لا توجد أي علاقة بقصة القرصنة على الهواتف وهذه العملية التجارية، ولكن تأتي في السياق السياسي والسياق القصصي لعائلة مردوخ داخل المملكة المتحدة». وتعارض إندرز صفقة «سكاي». وتقول عن نفسها: «أنا ليبرالية وأحب اللاعنف، وأناصر قضايا المرأة». وتخلت عن جنسيتها الأميركية احتجاجا على الحرب داخل العراق.

وتقول: «عائلة مردوخ موجودة في هذه الدولة منذ 30 عاما، وخلال هذه الأعوام الثلاثين كانت لهم علاقات قوية مع رؤساء وزراء ووزراء وأعضاء بارزين في البرلمان».

إذا نشأت على يد رجل مكانته في تاريخ الصحافة لا يضاهيها ربما إلا ويليام راندولف هيرست، فإن بعض الناس سيحكمون عليك بكمية الحبر داخل أوردتك. وفي هذا الصدد، غالبا ما يشير من يعرفون جيمس مردوخ إلى أنه لا يتلذذ بثقافة الصحف مثل والده. ولا يبدو أنه يشعر بالسعادة في صحبة صحافيين وبالكلام المنتشر في عالم الصحف والذي يستمتع به والده.

وتقول إميلي بيل، مديرة مركز تاو للصحافة الرقمية بجامعة كولومبيا والصحافية السابقة بصحيفة «الغارديان إن لادن» التي غطت عائلة مردوخ: «لا يبدي جيمس أي إشارة إلى أنه يحب الصحافيين. وفي الواقع يبدي عكس ذلك نوعا ما». واستطردت قائلة: «نشأ جيمس في فترة لم تكن تجربته مع الصحافة خلالها متعلقة بإدارتها، ولكنه وجدها توجه انتقادات لعائلته».

وعلى الصعيد الداخلي، يقول مسؤولون إن جيمس مردوخ يستوعب مستقبل وسائل الإعلام والدور المتراجع للصحف، على الأقل من الناحية المالية. وقد تولى دورا بارزا داخل القطاع فيما يتعلق بالضغط من أجل فرض رسوم على المحتوى الإلكتروني، وفرض رسوم مقابل الإطلاع على محتوى «تايمز أوف لندن» العام الماضي. وتقدم الصحف اللندنية الأربع التابعة للشركة - «ذي صن» و«ذي نيوز أوف ذي وورلد» و«ذي تايمز» و«ذي صنداي تايمز» - تطبيقات مقابل رسوم على جهاز «آي باد» التابع لشركة «آبل»، وذلك قبل أي من منافسيها.

وقالت بروك، رئيسة «نيوز إنترناشونال» في مقابلة داخل لندن: «يعد روبرت شخصية بارزة بالنسبة لمعظم الصحافيين في العالم لأنه استثمر قدرا كبيرا من المال في مهنة نحبها، ولذا ليس عدلا أن نقارن أي أحد معه». (كما ذكرت تفاصيل مأدبة العشاء خلال شهر يناير/كانون الثاني) وأضافت بروكس: «نشأ جيمس وسط الصحف في المنزل، ولا يمكن أن تنشأ داخل منزل كهذا ولا يكون للصحف مكان خاص في قلبك. إنه جزء من إرثهم».

ولكن لدى جيمس مردوخ موقف مختلف إزاء المهنة، حيث أراد روبرت مردوخ أن يجعل الصحافة تنتشر، فيما يعمل جيمس على أن يحقق عوائد منها. وتقول بروكس: «تنتشر هذه الروح في الشركة وفي كل شيء نقوم به». وأضافت لا تولي الشركة حاليا اهتماما كبيرا بالتوزيع، فالمعيار المفضل هو متوسط العائد بالنسبة للمستخدم.

وتتذكر بروكس: «عندما جاء جيمس من سكاي قال هل تستطيعين أن تعطيني بيانات عن قرائك؟» وأضافت أنه في الوقت الحالي «نفكر في قطاع الصحافة كنشاط يعتمد على اشتراكات». ويعني ذلك أن «نيوز إنترناشونال» تنهمك في بحث تسويقي على غرار ما تعلمه جيمس عندما كان يدير «سكاي». وعندما تمت ترقية بروكس من منصب رئيسة تحرير «ذي صن» إلى الرئيسة التنفيذية لـ«نيوز إنترناشونال»، أصر جيمس على أن تذهب إلى مدرسة لندن للاقتصاد، وهو طلب لم يكن ليتخذه روبرت مردوخ.

ولكن ما ورثه جيمس مردوخ بالفعل من والده هو صورته كشخص دخيل يتخذ منحى هجوميا إزاء المؤسسة – وهي شخصية ظهر بها جيمس على الرغم من أنه ولد داخل واحدة من العائلات الإعلامية الثرية في العالم. وفي مقابلة عام 2009 مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية قال جيمس: «دائما ما نكون كدخلاء، ونقبل التحديات لنكون الأفضل وأكثر كفاءة من لاعبين قائمين».

انضم جيمس مردوخ إلى فريق عمل «نيوز كوربوريشن» عام 1996 بعد شراء المؤسسة لاسم الشركة الموسيقية التي تحظى بالاحترام رغم خسارتها وهي «راوكوس ريكوردز». لم يكمل جيمس دراسته بجامعة هارفارد حتى يتفرغ لإدارة تلك الشركة التي كان من أشهر فنانيها موس ديف. لم يكن جيمس يتخيل وقتها أنه سوف يتبنى المدرسة التكنوقراط في الإدارة. وقال جيسون هيرشهورن، الرئيس السابق لـ«ماي سبيس»، التابعة لمؤسسة «نيوز كوربوريشن» وزميل جيمس أثناء المرحلة الثانوية في مدرسة «هوراس مان» والمرحلة الإعدادية في ريفيردال في بروكس: «إن أردت أن تصنف جيمس آنذاك فيمكن القول إنه كان ضد كل ذلك». ويتذكر جيسون أول مرة التقى فيها بجيمس قائلا: «لقد كان يرتدي قميصا بالعكس وشورتا بلون الزي العسكري وكانت رأسه مليئة بالأفكار ويرتدي قرطا».

فقط عام 2007 تولى جيمس مسؤولية الأعمال في أوروبا وآسيا. لقد قضى الجزء الأكبر من حياته المهنية في الإشراف على نشاط التلفزيون المدفوع الأجر أولا في آسيا ثم رئيسا تنفيذيا لـ«سكاي» لمدة أربع سنوات.

إن تتبع مسيرة جيمس مردوخ المهنية يقدم نظرة على وضع «نيوز كوربوريشن» عالميا، حيث تجاوزت المنظور الذي تسيطر عليه مؤسسة «فوكس نيوز» ويؤمن به الكثير من الأميركيين. بطبيعة الحال تعد مؤسسة «نيوز كوربوريشن» في الولايات المتحدة ولندن قوة بحد ذاتها، حتى إن قوتها ونفوذها يفوقان في بعض الأحيان قوة المؤسسة التي تتظاهر بازدرائها. لكن في أي مكان آخر من الهند إلى إيطاليا ومن ألمانيا إلى إيران، التعبير عن ذاتها بأنها دخيلة أمر حقيقي. لقد سيطرت «سكاي إيطاليا» فرع المؤسسة في إيطاليا على الإعلام من خلال «ميديا سيت» الإمبراطورية العائلية لرئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني. لقد استثمرت مؤسسة «نيوز كوربوريشن» نحو 1.9 مليار دولار في إيطاليا قبل أن تعود «سكاي إيطاليا» لتحقيق أرباح. ويتوقع محللون أن تحقق أرباحا تصل إلى نحو 200 مليون يورو خلال العام الحالي.

قالت ماري لا تيلا، محررة بإحدى المجلات في ميلانو ومقدمة برنامج حواري يذاع صباح الأحد، عن «سكاي»: «أعرف أن نيوز كوربوريشن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعد الأخ الأكبر». وأوضحت أن مؤسسة «نيوز كوربوريشن» تمثل في إيطاليا «الصوت المعارض وصوت الحرية». وقد أطلق برلسكوني على مؤسسة «نيوز كوربوريشن» في إيطاليا اسم «صديقة اليسار».

لقد أثنت الصحافة على استثمارات «سكاي إيطاليا» في قطاع الإنتاج خاصة مسلسل العصابات «رومانزو كريمينالي» عن أفراد العصابات الإيطالية في فترة السبعينات والثمانينات وصلتهم بوكالات الاستخبارات الإيطالية وذلك لإعادة إحياء الإبداع الإيطالي. وقد تمت استضافة جيمس مردوخ في دار عرض سينمائي ذات شاشات متعددة العام الماضي في روما خلال العرض الأول للموسم الثاني من المسلسل وقد استغل هذه الفرصة للتحدث عن الركود الاقتصادي في إيطاليا والضوابط الحكومية على الاقتصاد.

وفي ميونيخ بعد مواجهة شكوك الذين قالوا إن ألمانيا غير مستعدة للدفع للتلفزيون وبعد استثمار ما يقرب من 1.5 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، يرى المسؤولون التنفيذيون في «نيوز كوربوريشن» بارقة أمل في تحقيق «سكاي داتشلاند» أرباحا مثلما فعلت «سكاي إيطاليا». لكن ما زالت «سكاي» الألمانية تفقد أموالا، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمشتركيها بل وصل عددهم إلى أكثر من 130 ألفا خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وتم إيفاد جيمس عام 2000 عندما كان في السابعة والعشرين من العمر إلى هونغ كونغ لإدارة «ستار»، خدمة التلفزيون الآسيوي التابعة لـ«نيوز كوربوريشن»، التي كانت متعثرة في ذلك الوقت. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يترك فيها بصمة على الشركة. فعندما وصل إلى هناك كان طموح «ستار» أن تصل الخدمة للجمهور في مختلف البلاد مثل الصين وتايوان وإندونيسيا والهند وغيرها.

لقد كانت مقاومة الصين للإعلام الأجنبي تزداد، لذا قرر جيمس التركيز بشكل أساسي على الهند قبل فترة طويلة من اتجاه شركات الإعلام الأميركية إلى زيادة أعمالها هناك. وتتمتع قنوات الشركة في الهند، التي تمتلك حصة في قمر اصطناعي، بأعلى نسبة مشاهدة في الهند وتعد الأسرع نموا من بين الشركات التي يتولى جيمس الإشراف عليها.

بحسب شركة «ميديا بارتنرز آسيا»، من المتوقع أن تحقق الشركات التابعة لمؤسسة «نيوز كوربوريشن» في آسيا عائدات قدرها مليار دولار وأرباح عاملة قدرها 250 مليون دولار خلال العام الحالي. عندما انضم جيمس إلى فريق عمل شركة «ستار» كانت تخسر في آسيا. ويقول مسؤولون تنفيذيون إن العام الحالي سوف يشهد تحقيق التلفزيون التابع للمؤسسة في الهند أرباحا تفوق أرباح «نيوز إنترناشونال». ويمثل هذا مقياسا يؤكد تراجع أهمية الصحف في مقابل زيادة أهمية المحطات التلفزيونية بالنسبة إلى الوضع المالي العام للشركة.

لكن لم يشفع النجاح الذي حققه جيمس له أمام الاتهامات بالمحسوبية عندما تم تعيينه كرئيس تنفيذي لـ«سكاي» بلندن عام 2003. وقالت دان هول، مديرة شركة «جيه سي إيه غروب» للتوظيف والتي كلفها مجلس إدارة «سكاي» بإدارة عملية اختيار المسؤول التنفيذي الذي توصلت في النهاية إلى اختيار جيمس: «لقد كانت الصحافة تطلق عليه اسم الرجل ذو القرط الذي يستثمر في الموسيقى المستقلة والذي لم يكمل دراسته في هارفارد». وأضافت: «لقد حاولت جاهدة الهروب من الذين لديهم أسباب تدفعهم إلى التعامل معه بلطف ولم يقل أي شخص شيئا مختلفا. لقد شعروا جميعا بأن لديه نفس جينات روبرت».

وتحدث جيمس في أول عرض له عن الاستثمارات عن خطط استثمارية جريئة ووضع هدف زيادة عدد المشتركين من 7.4 إلى 10 ملايين. فقد انخفض سعر سهم «سكاي» بنسبة 20 في المائة تقريبا. لكن قبيل مغادرته عام 2007 ارتفع عدد مشتركي «سكاي» وكان لجيمس الفضل في تطوير التكنولوجيا وإعادة إحياء اسم «سكاي».

لقد أظهر جيمس اهتماما بالجوانب المختلفة للعمل الإعلامي التي لا تثير اهتمام أبيه خاصة التسويق والاتصالات. وفي «سكاي» وظف لانتز لإجراء بحث تسويق وإدارة مجموعات مناقشة. وفي اجتماع في ويست لندن ناقشت مجموعة من الناس ما الذي يعنيه اسم مردوخ لهم. وكان جيمس ومسؤولون تنفيذيون آخرون يشاهدون ذلك. وقال لينتز: «يعارض البعض مردوخ ليس فقط في أميركا بل أيضا في بريطانيا. لقد كان البعض قاسيا جدا وكان هجومهم حادا للغاية. وكان الموقف في غاية الإحراج حيث ظل عشرة من المسؤولين التنفيذيين يهجون مردوخ الواحد تلو الأخر».

دخل جيمس إلى الغرفة واشترك في تعليقاتهم. لقد قال لوتنز: «لقد دخل وشعر بالصدمة. لم يكن أكثر المسؤولين التنفيذيين ليدخلوا إلى غرفة مليئة بالعملاء الغاضبين العدوانيين».

وبحسب استطلاع رأي أجراه لونتز، أحيانا يحتل شعار «سكاي»، الذي تم تطويره تحت قيادة جيمس ليصبح «آمن بالأفضل»، المركز الثاني بعد شعار «ميكروسوفت» «إلى أين تريد الذهاب اليوم؟». وأطلقت مجلة «ماندجيمنت توداي» عام 2009 على «سكاي» لقب أكثر الشركات الحائزة على الإعجاب في بريطانيا. وقالت كلير إندرز، المحللة التي انتقدت عرض «سكاي» لشراء أسهم، عن جيمس مردوخ: «أرى أنه عبقري في مجال الأعمال». لقد كان مردوخ دوما محافظا كوالده خاصة حينما يتعلق الأمر بالأسواق الحرة. لكن فيما يتعلق بالأمور الأخرى، خاصة البيئية منها، فإنه يختلف كثيرا مع الاتجاه المحافظ الحالي.

ويقيم جيمس في لندن حفلات عشاء يلتقي خلالها ناشطون في مجال البيئة وأكاديميون ومسؤولون تنفيذيون. وفي صيف 2008 أقام جيمس حفل عشاء على شرف فريد كراب، رئيس صندوق الدفاع عن البيئة ومقره في نيويورك. وكان من بين الحضور بوريس جونسون، عمدة لندن، وتوني هيوورد، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» آنذاك.

وقال جيمس للصندوق إن الجهود التي تبذلها مؤسسة «نيوز كوربوريشن» في مجال البيئة وفرت عليها 35 مليون دولار. وبهذه الطريقة قدم جيمس نفسه كمحافظ يشبه تيدي روزفلت وسعى إلى الربط بين حماية البيئة والممارسات السليمة في السوق. وقد شنت لجنة مراقبة الإعلام الحر «ميديا ماترز» حملة ضد تغطية «فوكس نيوز» لقضية المناخ ونشرت رسائل إلكترونية حصلت عليها العام الماضي والتي قال فيها محرر في «فوكس» للعاملين: «بالنظر إلى الجدال الدائر حول حقيقة البيانات الخاصة بالتغير المناخي... ينبغي أن نحجم عن القول بارتفاع أو انخفاض درجة حرارة كوكب الأرض دون توضيح فوري بأن هذه النظريات قائمة على بيانات يشكك البعض في صحتها».

وأثارت آراء جيمس مردوخ التساؤل ما إذا كان سيتدخل في تغطية «فوكس نيوز» إذا كان يدير مؤسسة «نيوز كوروبوريشن». وفي مقابلة نشرت عام 2009، قال جيمس: «توضح كل النماذج الخاصة بالتنبؤ بالمناخ أننا نسير في أسوأ طريق وفي بعض الأحيان أسوأ من ذلك. وهذا سبب إحباطي».

في مراحل أخرى، خاصة في محاضرة في إدنبرة، كان جيمس مؤيدا للأسواق المتحررة من القيود الحكومية والاقتصاد الحر بشدة مما جعله يتلقى كل اللوم في الإعلام البريطاني. وقالت دان: «لقد أصبح بطلا بالنسبة إلى السوق الحرة في الإعلام ولم يرق ذلك لكثيرين. لا يريد الجميع سوقا حرة مثل التي يناضل من أجلها».

كذلك يرحب جيمس بالمشروع الإيراني، حيث يراه طريقة لنشر الحرية والانفتاح في مجتمع منغلق. ويقول مسؤولون تنفيذيون إن هذا المشروع مربح، حيث من الجهات المعلنة منتجع تزلج خارج طهران، وتعتزم الشركة إطلاق قناة أخرى موجهة إلى النساء الإيرانيات.

وتكمل «فارسيل» صفقة تنفيذ إعادة عرض برنامج «أوبرا وينفري»، الذي تصور آخر حلقاته العام الحالي حيث افتتحت أوبرا شبكة قنوات الكابل الخاصة بها وتبحث عن امرأة تتحدث الإيرانية لتصبح صوتها.

تنتظر هذه الصفقة حصول موافقة مكتب إدارة الأصول الأجنبية ووزارة الخزانة على الطلب المقدم من «سي بي إس»، التي تتولى مهمة توزيع برنامج أوبرا، للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على إيران.

وفي الوقت الذي غادر فيه الأب والابن شقة روبرت مردوخ في لندن في ليلة من ليالي شهر يناير (كانون الثاني)، كان ينتظر صحافي بجريدة الـ«إندبندنت» في الخارج ليسأل عن آخر فضيحة تنصت على الهاتف. وكان هذا محور اهتمام الصحافة البريطانية فيما يتعلق بزيارة مردوخ إلى لندن.

حتى إن صحيفة الـ«إندبندنت» قد أحصت الكلمات الخاصة بهذا الموضوع في تسع صحف قومية اليوم التالي وكان 12.585 وتصدرت صحيفة الـ«غارديان» هذه القائمة، حيث أوردت 4.703 كلمة، بينما بلغ عدد الكلمات الخاصة بهذا الموضوع في صحيفة الـ«صن» 41 كلمة.

وكتب إيان هارغريفز، المحرر السابق بصحيفة الـ«إندبندنت» والذي يعمل حاليا أستاذا بجامعة كارديف، ذلك الأسبوع: «لقد وضع مردوخ وابنه الطموح جيمس نفسيهما في بؤرة جدل مجتمعي على نحو يمثل خطأ خطيرا في الحسابات في نظرهما». يسود الرأي القائل بأن جيمس ومسؤوليه التنفيذيين أساءوا التعامل مع التحقيق بين أوساط بعض الصحافيين والدوائر العليا في «نيوز كوربوريشن». وقد توصل المسؤولون التنفيذيون إلى تسوية خارج قاعات المحاكم وحملوا مبدئيا أحد الصحافيين المخادعين مسؤولية الأمر برمته رغم قول «نيوز أوف ذا ورلد» إنها رفتت محررا بعد العثور على «دليل مادي» يؤكد تورطه في التنصت على رسائل الهواتف المحمولة الخاصة بمشاهير. لم يكن جيمس يشرف على «نيوز إنترناشونال» عندما حدثت عملية القرصنة، إلا أنه وافق على التسوية وبالتالي يتحمل مسؤولية وضع حد لتلك الفضيحة. صفقة شركة «سكاي برودكاستينغ» في الميزان الآن، حيث تنتظر مؤسسة «نيوز كوربوريشن» لترى ما إذا كان سيتم إحالتها إلى لجنة المنافسة البريطانية للنظر بها، وهو ما قد يستغرق ما بين ستة إلى تسعة أشهر. في حال حدوث ذلك، ربما تقرر مؤسسة «نيوز كوربوريشن» أن تسحب العرض على حد قول المسؤولين التنفيذيين. وستحدد أحداث الأسابيع والأشهر المقبلة في لندن مستقبل جيمس مردوخ وما إذا كان سوف يخلف أباه أم لا.

نقلا عن: الشرق الأوسط

«الأهرام».. من معسكر السلطة إلى معسكر الثورة

2011-02-24T13:37:00-06:00

بقلم: مايكل بيل

بعض الرسومات الجدارية على أحد الجسور خارج مكاتب صحيفة ''الأهرام'' في القاهرة، تذكّر العاملين بالحرب الدعائية الفجة التي شنها مؤيدو الرئيس حسني مبارك قبل أن يتم إجباره على التنحي عن السلطة هذا الشهر.

فالرسالة الأصلية التي تقول ''يسقط مبارك'' تم إبدالها إلى ''مبارك، نحن معك''، في محاولة فاشلة لإقناع المصريين والعالم الذي يراقب ما يجري أن الزعيم ما زال يتمتع بدعم قوي.

والآن صحيفة ''الأهرام'' التي تسيطر عليها الدولة متهمة بمحاولة غير مقنعة بالقدر نفسه، لتغيير موقفها السياسي ومحو دعمها السابق للرئيس المخلوع، وأن تستبدل به احتضان المتظاهرين الذين كانت تعارضهم في السابق.

ويظهر تغير موقفها الإحراج الذي يشعر به كثير غيرها من المؤسسات التي تديرها الدولة، حيث يجد كبار المسؤولين التنفيذيين الذين كانوا يتمتعون بالنفوذ في السابق أنفسهم على الجانب الخاطئ من التاريخ، ويواجهون فقدان وظائفهم - أو ما هو أسوأ.

ويرى سلامة أحمد سلامة، رئيس هيئة التحرير في صحيفة ''الشروق'' المستقلة، أن ''الأهرام'' وغيرها من المطبوعات المملوكة للدولة لن يكون أمامها خيار سوى البدء ''باتباع الخط الجديد''. ويقول: ''عليها احترام الوضع كما هو - وإلا ستخسر الكثير''.

وكان التغير الكلي لموقف ''الأهرام'' استثنائيا بالنسبة لصحيفة كانت تعد من قبل كثيرين صوت نظام مبارك وتجسيدا لكثير جدا من المطبوعات التي تسيطر عليها الدولة، التي تعرَّف ببساطة أنها ''الصحافة القومية''.

وبعد أقل من أسبوعين على نشر عنوان رئيس بأن ملايين الأشخاص في الشوارع يدعمون مبارك، أصبحت تقدم للناشطين الشباب فرصة لتحرير ملحق خاص.

وخارج مكاتب ''الأهرام'' الرئيسة في القاهرة كان معظم الموظفين غير راغبين في الحديث إلى ''فاينانشيال تايمز''. واعترف أولئك الذين تحدثوا معها عن كثير من النقاش الداخلي بشأن مستقبل الصحيفة.

ويقول أحد الموظفين من الإدارة: ''هناك كثير من الأشخاص في الأهرام كانوا يؤيدون مبارك. الآن اختفى بعضهم وبعض آخر غيروا موقفهم''.

وتعرضت وسائل إعلام أخرى تديرها الدولة إلى ضغوط بعد سقوط مبارك. فمبنى التلفزيون الحكومي الذي يقع على نهر النيل يعاني إضرابات من قبل الصحافيين وانتقادات شديدة لتصويره مؤيدي مبارك لكونهم عوامل الاستقرار في أثناء الاحتجاجات.

ومثل غيرهم من المصريين السعداء بسقوط مبارك، يريد كثير من الصحافيين المستقلين عزل جميع الوزراء الذين عينهم، بمن فيهم أولئك المسؤولون عن الإشراف على وسائل الإعلام الرسمية. ويأملون في أن يشرع بدلاؤهم بحملة تطهير أوسع نطاقا لمؤيدي النظام القديم، لإخراجهم من مناصب التحرير العليا.

وكان تغير الحظوظ الثوري هذا جذريا بصورة خاصة بالنسبة للصحافيين المستقلين. فقد فرض نظام مبارك خلال الشهور الأخيرة قيوداً جديدة قبل الانتخابات البرلمانية الحاسمة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

وفي تشرين الأول (أكتوبر)، بعد فترة من منح الصحافيين حريات إضافية محدودة، فرضت السلطات قواعد عدت أنها تحد من قدرة محطات البث المستقلة على توفير التغطية التلفزيونية الحية للانتخابات البرلمانية.

ووُصفت الانتخابات التي لم تنتج أي تمثيل معقول للمعارضة، على نطاق عالمي تقريبا، بأنها مزورة واعتبرت لاحقا عاملا مهما في تحفيز الاحتجاجات الجماهيرية الناجحة ضد حكم مبارك.

والآن، يأمل الصحافيون والناشرون في وسائل الإعلام المستقلة أن يؤدي تغيير السلطة إلى إتاحة الفرصة ليس فقط للتعبير السياسي، ولكن أيضا لحصة من ميزانيات الإعلان الكبيرة التي تحصل عليها وسائل الإعلام الحكومية.

ويقول هشام قاسم، وهو ناشر أنشأ شركة إخبارية مستقلة، إن المطبوعات الحكومية كانت تسيطر على نحو ثلاثة أرباع سوق الإعلان المطبوع سنويا، بقيمة تقارب مليار جنيه مصري (169 مليون دولار)، وكانت تحظى أيضا بإعفاءات ضريبية لا يتم منحها للمنافسين.

وهو يتوقع أنه مع اختفاء هذا الدخل وهذه الإعانات، ستواجه وسائل الإعلام الحكومية المكتظة بالموظفين عدة ضغوط مالية وكذلك ضغوط تحريرية. ويقول: ''يكلف التلفزيون الحكومي مبالغ طائلة. كيف يمكن أن تبقي مثل هذا الشيء مفتوحا؟''.

وهذا السؤال يواجه كثيرا من المؤسسات الحكومية في مصر، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها، حيث تتعرض لمساءلة لم تكن مستعدة لها ـــــ مثل بقية الدولة.

وبالنسبة لصحيفة ''الأهرام'' يقدم عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس الإدارة، دفاعا جزئيا عن أداء الصحيفة قبل وفي أثناء الثورة، وينقل في الوقت نفسه شعورا بالتواضع ـــــ والقلق. ''لقد ارتكبنا أخطاء، لكننا مؤسسة كبيرة وقد حاولنا. والسؤال المهم الآن: ما هو النظام الجديد؟''.

نقلا عن: الإقتصادية السعودية

المخادعون!

2011-02-20T03:44:00-06:00

كتب الزميل العزيز سليمان جودة، رئيس تحرير صحيفة «الوفد»، مقالا في صحيفة «المصري اليوم» يتحدث فيه عمَّن وصفهم بـ«المتحولون» بمصر، الذين تحولوا فجأة إلى مهاجمة نظام الرئيس المتنحي مبارك، بينما كانوا يدافعون عنه بشراسة، وهذه مشكلة مصر، والمصريين، لكن مشكلتنا، نحن العرب، من نوع آخر ومع فئة أخرى، أسميهم «المخادعين». وبالطبع فإن المخادعين كثر في منطقتنا، لكن دعونا نستعرض نموذجا أعرفه شخصيا، وهو الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي يوصف في بعض وسائل الإعلام الغربية بالإعلامي المُطالب بالإصلاح والديمقراطية، وهو يقدم نفسه كذلك في السعودية، والإعلام العربي. فقبل أمس، وبعد أن ألقى الشيخ يوسف القرضاوي خطبة الجمعة في ميدان التحرير في مصر، كتب الزميل جمال خاشقجي على موقع «تويتر»: «الله أكبر.. ما أعظم الإسلام حرا قويا، شاهدوا الشيخ القرضاوي من ميدان التحرير على القناة الأولى المصرية حتى ندرك حجم التغيير الذي حصل»!

والسؤال هو: أي تغيير الذي رآه الزميل؟ وعن أي إسلام يتحدث؟ وهل عظمة الإسلام مرتبطة بالشيخ القرضاوي؟ وهل مصر ما قبل «25 يناير» لم تكن فيها عظمة للإسلام؟ وماذا عن الأزهر؟ أسئلة كثيرة، ومحيرة، تدور في ذهن المتابع، ولا يمكن تجاهلها، أو تجاوزها، ولأسباب كثيرة أيضا. فهل النموذج المؤمل لمصر المستقبل من قبل هؤلاء المخادعين هو النموذج الإخواني، أو الأصولي؟ فماذا عن مسيحيي مصر؟ هل عليهم أن يغادروا مثل ما يحدث اليوم مع مسيحيي العراق؟ بل المضحك أن الزميل خاشقجي يشيد بوائل غنيم؛ لأنه، بحسب خاشقجي، قد أشاد بالقرضاوي عندما قال: «لن أقول أيها المسلمون، بل سأقول أيها المسلمون وأيها الأقباط»؛ حيث يقول خاشقجي: «سياسي محنك أنت يا وائل.. قطعت دابر من حاول أن يفرق بينك وبين القرضاوي برسالتك الأخيرة».. فهل نحن في حديث مقاهٍ، أم أننا أمام مرحلة جادة تتطلب أسئلة جادة؟

هل نريد دولة مدنية ديمقراطية حقيقية في مصر، دولة تحترم الحريات، وتقوم على الدستور، أم أننا نريد دولة مرشد تحت مظلة الإخوان؟ إذا كان هذا رأي الزميل خاشقجي فمن حقه، ولا اعتراض، فمن حقه إبداء رأيه، لكن يبقى سؤال مهم هنا وهو: لماذا أشغلنا الزميل خاشقجي لسنوات بالسعودية وهو يقدم نفسه على أنه يمثل خط الإصلاح، وجعل أولى خطوات الإصلاح، خلال فترتين من رئاسة التحرير، هي التهجم على المؤسسة الدينية في السعودية، وتصيد رجال الدين الواحد تلو الآخر، أيا ما كانت مكانتهم، ولا أقول تنظيم القاعدة، بل أتحدث عن رجال الدين، ما دام الزميل خاشقجي يرضى بالنموذج الديني الإخواني أساسا، ويقبل بسطوة الشيخ؟ فهل كان الإصلاح الذي يتحدث عنه الزميل خاشقجي هو تبديل النموذج السعودي الحالي بنموذج الإخوان، أم كان يريد تبديل الشيخ السعودي بشيخ إخواني؟

أعلم أن هذا سؤال كبير، لكن لا بد من طرحه، وليس للمزايدة، ولكن ليعلم المخادعون أننا نرصدهم، خصوصا أنهم من يقومون بلعبة المزايدة طوال سنوات، ويبدو أن شدة زلزال مصر قد أخلت بتوازنهم فانكشفوا من دون أن يشعروا!

نقلا عن: الشرق الأوسط

مدونة الغسلان .. ثرثرة التجربة والحكمة

2011-02-13T00:12:00-06:00

يلاحق ياسر عبدالعزيز الغسلان الهم الإنساني والإجتماعي والوطني بكتاباته المكثفة في مدونة تحمل أسمه ياسر الغسلان إنطلقت في مارس 2008 ، ورغم أنها تحمل الكثير من التجربة والحكمة لشخص دخل المعترك الإعلامي مبكرا، غير أن صاحبها لم يضع لها أي تصنيف وأكتفى بالتعريف عنها بالقول أنها "ثرثرة رجل إستيقظ متأخرا".

يؤكد صاحب المدونة أنه يبحث عن فضاء للتعبير عن عالم داخلي موازي بكل تفاصيله للعالم الذي يحيط به بكل جمالياته و تناقضاته، "هي مساحة للخروج من حدودي الضيقة لمحيط أكثر إتساعا و تنوعا، لأتفاعل بالإتجاهين سعيا في أن أصبح كما دوما تأملت في أن أكون". و"هي كذلك وسيلة للتعبير عن طموحاتي و آمالي و مخاوفي و تجاربي الشخصية" يقول الغسلان.

يعتمد المدون في هذا المكان على تجريب التدوين بكافة أشكاله المكتوبة والمرئية والمسموعة، وتضم المدونة اليوم أكثر من 400 تدوينه تتناول مواضيع سياسية وإجتماعية وشخصية وإعلامية، وهناك أيضا يوميات الرحلات و التجارب واللقاءات مع شخصيات معروفة، بينها ٢٦ تدوينة مرئية وعشر تدوينات صوتية.

وحرصا منه على مواصلة الركض الصحفي من خلال المدونة يقدم المدون الغسلان تغطيات مرئية خاصة لمناسبات و مؤتمرات داخل المملكة و خارجها، من أهمها فعاليات منتدى التنافسية في الرياض ومؤتمر آفاق الإعلام في القرن الواحد والعشرين في أصيلة المغربية و منتدى إفرا للإعلام في القاهرة، ومؤتمر الإتحاد الأوروبي لتنظيم الفعاليات الذي أقيم عام ٢٠٠٩م في تورينو الإيطالية ومؤتمر الإتحاد الدولي للصحف الذي أقيم نهاية ٢٠٠٩م في حيدر آباد الهندية، ويؤكد أن هذه المدونة كان لها الفضل في خروجه لاحقا بموقع إعلامي متخصص هو "المفكرة الإعلامية".

ويرى الغسلان أن مايجعل التدوين تجربة فريدة هو عدم المقدرة على تحديد نهاية الطريق و لا حتى معرفة ما إذا لهذا الطريق من نهاية، "هي تجربة تبدأ في لحظة تنوير ذاتية و تستمر ما دام للعقل من كهرباء فكر و ما دام للروح من كيمياء ضمير".
ويؤكد الغسلان أن التقارب و التفاهم و إعطاء الفرصة للتدوين أفضل من محاولات بعض وسائل الإعلام التقليدية والجهات الرسمية التعاطي معه بإعتباره خطرا على المهنية الصحفية وعلى الإحترافية الإعلامية، في وقت نجد أن موسسات صحفية عالميه تقوم بالإعتماد على التدوين كأحد المصادر الرئيسه في نقل الأخبار ولعل مثال الزميل المدون أحمد العمران و مدونته (سعودي جينز) و التي أصبحت مصدرا رئيسا للأخبار عن الحراك الإجتماعي السعودي في الصحافة العالمية دليل على ذلك.

نقلا عن: صحيفة أنحاء الإلكترونية

إلغاء وزارة الإعلام.. مطلب ديمقراطي

2011-02-12T13:51:00-06:00

بقلم: أمينة النقاش

لم نكن بحاجة الي تأكيد جديد من انتفاضة الشباب المصري، كي ندرك ان الصيغة القائمة للاعلام الرسمي قد تجاوزها الزمن منذ عقود مضت، وان هذه الصيغة كانت مسئولة اكثر من غيرها، بحكم احتكارها للقطاع الأوسع من المشهد الاعلامي ،عن تجميل الاستبداد، واطالة امده، وعن تفشي الفساد المؤسسي في المجتمع المصري، بالتواطؤ صمتا عليه تارة، والدعاية والاعلام للترويج لرموزه تارة اخري،في خلط فاضح ومشين بين الاعلان والتحرير، بعد ان تم دهس ميثاق الشرف الصحفي الذي يحرم ذلك بالاقدام، كما تم تجاهل النصوص الصريحة في قانون تنظيم الصحافة التي تحرم علي الصحفي »ان يعمل في جلب الاعلانات، أو ان يحصل علي أي مبالغ مباشرة أو مزايا عن نشر الاعلانات بأية صفة، ولا يجوز ان يوقع باسمه مادة اعلانية« فتفشت ظاهرة الصحفيين مستشاري الوزراء وكبار المسئولين، وتحول معظم مندوبي الصحف في الوزارات، إلي مندوبين للوزرارت في الصحف، واصبح من الصعب التمييز، بين اخبار الوزارات والمؤسسات الرسمية، وبين اعلاناتها!

كان من الطبيعي والامر كذلك،ان تفسد مهنة الصحافة الا قليلا، وان يمتد هذا الفساد الي المؤسسات القومية ذاتها، التي تحايلت جميعها علي ما يلزمها به قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم سلطة الصحافة، بنشر ميزانيتها خلال ستة اشهر من انتهاء السنة المالية، وبتولي الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية، مراجعة دفاتر مستندات المؤسسات الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية اجراءاتها المالية والادارية والقانونية، وبموافاة الجهاز بحساباتها المالية، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء سنتها المالية، وقيام المؤسسات الصحفية بالاجراءات التي تمكن الجهاز المركزي من اتمام تلك المراجعة، كي يعد تقارير بنتيجتها، ويحيل المخالفات الي النيابة العامة، بعد اخطار المجلس الأعلي للصحافة.

هذا هو الواقع القانوني، اما الواقع الفعلي فهو معروف، لم تنشر اي من المؤسسات القومية (الاهرام والاخبار واخبار اليوم ودار التحرير ودار الهلال وروز اليوسف واكتوبر ووكالة انباء الشرق الاوسط والتعاون) في أي يوم ميزانيتها،وعرقلت تلك المؤسسات كثيرا عمل الجهاز المركزي للمحاسبات، وضاعت في دهاليز المجلس الاعلي للصحافة بعض تقارير المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي ولم تر النور، حتي افقنا علي حقيقة الخسائر التي تمني بها تلك المؤسسات، بعد التوسع في الاصدارات الخاسرة، والتمدد في مشروعات استثمارية لاعلاقة لها بالنشر، ولا رقيب علي ميزانيتها والاجور الباهظة لقياداتها العليا، فضلا عن الديون التي تراكمت عليها لتصل الي نحو ستة مليارات جنيه فيما الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية عاجزة بحكم تكوينها المعقد عن ان تكون اداة للمساءلة والمراقبة!

وتعود جذور الازمة التي تمر بها الصحافة القومية إلي طبيعة نشأتها، في حضن الاتحاد الاشتراكي ـ التنظيم السياسي الواحد ـ حيث كانت تنفرد بسوق القراءة، وتتسم بسياسة التعبئة والتوجيه التي لاهم لها سوي الدفاع عن السياسات الرسمية، وتبريرها، ان بالحق أو بالباطل، وهو الشكل الذي كان سائدا في معظم الدول الشمولية. واستمر الحال كذلك، إلي ان ظهرت الصحف الحزبية التي نوعت سوق القراءة، وكسرت احتكار الرأي. وفي عام 1980 ادخل الرئيس السادات تعديلات علي الدستور، كان من بينها انشاء مجلس الشوري، الذي كان أحد اهداف انشائه، هو ايجاد مؤسسة شبه حكومية، تحل محل الاتحاد الاشتراكي، في ملكية الصحف القومية، وتنوب عن الحكومة في السيطرة علي هذه الصحف، ومن ثم تعيين رؤساء تحرير ومجالس اداراتها، الذين اصبح ولاؤهم الاول والاخير لمن بيده تعيينهم وازاحتهم من مواقعهم الصحفية، وبدا غريبًا في هذه التركيبة الاعلامية المشوهة ان ينفرد رئيس مجلس الشوري بأمور الصحافة القومية، وان يبعد عنها وزير الاعلام، الذي انفرد بدوره بتعيين قيادات اتحاد الاذاعة والتليفزيون، علي قاعدة الاصطفاء التي سادت الاختيار في كافة المواقع الاعلامية والصحفية والتي انتهت باغلاق الأبواب امام المواهب والكفاءات، فضلا عما يحوزه المجلس الأعلي للصحافة من صلاحيات كأداة اساسية للدولة في التحكم في تسيير شئون الصحف القومية، التي فقدت في كثير من الاحوال صفة القومية لتتحول الي بوق للحزب الحاكم وقيادته ورموزه وسياساته!

تمسكت الدولة في كل الأوقات التي تشكو فيها من قلة الموارد بالمؤسسات الصحفية القومية برغم ما تشكله من عبء اقتصادي عليها حين تعوض تلك المؤسسات عن الخسائر التي تلحق بها نتيجة التوسع السفيه في اصداراتها وعجزها عن الموازنة بين احتياجاتها وامكانياتها، دون سعي ـ أو رغبة ـ لتطويرها، فضلا عن صم الآذان عن اقتراحات من خبراء اعلاميين، ومن المؤتمرات العامة للصحفيين، بخطط محددة لإجراء هذا التطوير، لسبب بسيط، انها احد اهم الادوات التي تحكم بها!

والآن ونحن علي ابواب عهد تشريعي جديد يحول مصر إلي ما تستحقه وما هي جديرة به من ديمقراطية حقيقية وحكم رشيد، وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، فإن الصيغة القائمة للصحف القومية يجب ان تلغي، للبحث عن صيغة وشكل جديد لملكيتها، يفصل بين الملكية والادارة، التي تحقق في هذه الحالة استقلالاً في الادارة التحريرية والمالية، يفتح الباب للرقابة الفاعلة عليها. ولعل النموذج الناجح لهذا الشكل من الملكية، هو ماتطبقه هيئة الاذاعة البريطانية، التي تمتلكها الحكومة، وتدار عبر هيئة مستقلة.

ولان الديقراطية اطار متكامل لايقبل التجزئة، فقد بات من الضروري بالاضافة الي ذلك، الغاء وزارة الاعلام، التي تعد رمزًا من رموز النظم السلطوية، وبوقا من ابواقها، ففي قلب ثورة الاتصالات والسماوات المفتوحة، يصبح وجود وزارة للاعلام امرًا يتنافي مع القواعد السليمة للأداء المهني، فضلا عن تناقضها مع الحريات الاعلامية والحقوق الديمقراطية، ومع حريات الرأي والتعبير، التي تصونها كل الدساتير الدولية. وإذ كان من درس آخر تبعث به الانتفاضة الشبابية، فهو ان العلاقة قد اصبحت وثيقة بين حريات الرأي والتعبير والتنظيم، وبين الثورة التكنولوجية الحديثة، الذي اصبح التلاحم بينهم يصوغ مستقبل الشعوب،ولم يعد باستطاعة احد ايا كانت قوته ،ان يعوق بزوغ هذا المستقبل.

نقلا عن: الوفد

إعلام الواقع والتمرد على النص

2011-02-11T03:20:00-06:00

بقلم: فهد السلمان

أأكاد أجزم أنه لو قرأ الإعلامي محمد الكبير الكتبي نصا غزليا شائقا لنزار قباني كقصيدة طوق الياسمين ، أو قرأ قصيدة الكرز لفهد عافت لأثار الرعب في آذان سامعيه عوضا عن تحريك مشاعر الحب والعشق في وجداناتهم .. وتحول الطوق إلى سلك شائك ، وحبات الكرز إلى عناقيد من القنابل المتفجرة ، هذا الرجل بصوته الجهوري وإلقائه التعبوي .. يستطيع أن يحيل أي نص يتعامل معه بصوته إلى نذير حرب ، وإلى ساحة معركة ، ولائحة اتهام لا تقبل المرافعة .

استطاع الكتبي بمهارة الإعلامي المحترف ألا يسرف في ظهوره على الشاشة ، حتى لا تسطو الصورة بملامحها المقننة على آفاق الصوت المترامي ، والضارب كهزيم الرعد ، لأنه يدرك بموهبته أنه يستطيع أن يؤثر بصوته القادم من أعماق بعيدة ترتبط في الأذهان بصور شتى هي خليط من النذر ومن البشائر ، توشك أن تقرر أنها وحدها في موقع الإملاء كما أن غيرها في موقع التلقي والتسليم .. حتى يخيل إليك أنك تنصت إلى تقرير لا يعبّ إلا من الحقيقة ولا يصدر إلا من شغافها .. استثمر الكتبي هذا التأثير حتى الثمالة ، وبات يقرأ نصوصه كبيان معركة ، وهذه هي لعبة الإعلام .

ثورة الفيس بوك في ميدان التحرير في القاهرة وغيرها من المدن المصرية الأخرى .. لم تقم على ظهر دبابة ، بل قامت من أساسها على ظهر الإعلام وأدواته الحديثة صوتا وصورة ، وترددت أصداؤها ، بعدما لم يكن هنالك من يوفر المعلومة لعدم معرفة الجميع بمن يقود أو يحرك تلك الجموع .. فتحول كل صحافي إلى مراسل فضائي ، وإلى مصدر خبر لا مجرد ناقل خبر ، يقدّر حجم الجموع والاحتشادات ، ويقرأ مكنونات ضمائرها ، ويستشف نواياها ، فيما قطعت الاتصالات وانكفأ الإعلام المصري ليدع الساحة للجزيرة والعربية وال بي بي سي والحرة وغيرها ، وكل وسيلة تعاملت مع الحدث وفق رؤيتها ، وبهذا انتقلت هذه الفضائيات من موقع الوسيط الإعلامي لتصبح جزءاً من الحدث ومن الرؤية ومن قوى الدفع ، فاختلطت التعبئة بالمهنية ، والتحريض بنقل الوقائع ، وأصبح الصحافي طرفاً في القضية ، وهذا ما يفسر استهداف الصحافيين في بعض مفاصل الثورة الشبابية من قبل كل الأطراف .

أنا وصفت الإعلام خارج نطاق المؤسسات الرسمية في مقال سابق بأنه الحاكم بأمره متى ما وجد الثغرة التي ينفذ منها إلى مبتغاه ، فهو أو بعضه على الأقل كالنار التي تفقد خاصية الاشتعال ما لم يتوفر لها الوقود ، وحين لا يتوفر له هذا الوقود فإنه سيصنعه بنفسه وبمعرفته ، وسيوظف كل مهاراته لإضفاء المصداقية على كل طروحاته . من المسؤول عن هذه الصورة الممعنة في التمايز ؟ المسؤول في تقديري هو الرؤية القاصرة للإعلام ، وغياب الشفافية في النظام الإعلامي العربي الرسمي الذي لم يدرك بعدُ أن أدوات الاتصال الحديثة جعلت من كل مواطن مخبراً صحفياً ، وهو النظام الذي تعثر حتى في صياغة ميثاق شرف صغير يُخرج قنوات السحر والشعوذة من عباءة الإعلام .. هكذا أعتقد..

نقلا عن: الرياض السعودية

سطوة الإعلان على الإعلام .. مســــــــافات بلا حدود

2011-02-10T05:49:00-06:00

يقول الإعلامي السعودي ياسر الغسلان أحد المهتمين بقضية «سطوة الإعلان على الإعلام» إنه «أصبحت هناك مسافات ومسافات من التأثير، ففي ثنايا مخرجات الإعلانات يقبع مثلث برمودا الذي سيأخذ بعقول العرب إلى مكان مجهول لا نعرف ملامحه ولم نع بعد خطورته الحقيقية»! وفي مقابل هذا لا يخفى على أحد بأن الإعلانات التجارية باتت وبلا شك المحرك الاقتصادي الأساسي لأية وسيلة إعلامية، ولاسيما في عصر الفضائيات، وليس هذا فحسب بل أصبحت أيضا تطل بين الفينة والأخرى لتقطع عمق اندماج المُشاهد ببرنامج معين، أو مسلسل درامي ما مُضيعة وبجدارة فرصة المشاهدة الممتعة والمشوقة في كثير من الأحيــان.

وليت الأمر وقف عند هذا الحد فقط أو تعداه إلى التحكم أيضا بعدد ونوعية الإعلانات التي توفرها للقنوات الفضائية!، إذ تجبرت الشركات الإعلانية بما تملكه من مردود مادي قوي وفرضت هيمنتها أيضا على تلك الفضائيات من خلال الصلاحيات الكاملة باختيار نوعية البرامج، وأسماء أبطال البرامج التي ستعلن فيها، بغض النظر عن توعية هذه الإعلانات ومستواها الفني والرسائل التي توجهها للجمهور المشاهد من جهة أخرى. وكما أكد أهل الاختصاص في الإعلام فإن هناك متغيرا ربط الدراما والبرامج بالإعلان، فأصبحت الدراما والبرامج ذات الجماهيرية تنتج لصالح الإعلان الذي بات يتبعها أينما كانت، فاختفت مسألة كيف تنتج مسلسلا أو برنامجا يؤثر في المجتمع؟

«الحواس الخمس» ناقش الموضوع مع مجموعة من الإعلاميين الذين تراوحت ردودهم في إطار السطور التالية..عبر باقة من الأسئلة طرحها.

هل وصلت هيمنة الإعلانات إلى مستوى تحول فيه برنامج أو مسلسل درامي ما إلى سلعة تحكمها سياسة العرض والطلب، وهل الإعلام والإعلان يعكسان علاقة كلاسيكية قديمة، وهل قوة المنتج الإعلامي يبقى هدف المنتج الإعلاني للتقدم نحوه والعكس؟

مساحة كبيرة في حياتنا

يقول الإعلامـي عبدالناصر أهلي: احتلت الدعاية والإعلان مساحة كبيرة من ذاكرتنا، وهي تلاحقنا أينما ذهبنا، ومن الملاحظ أن حياتنا غزتها العديد من أساليب الدعاية والإعلان عبر عدة وسائل إعلامية من إذاعة وتلفزيون وفضائيات متعددة وسينما وصحف ومجلات ومواقع إلكترونية وهواتف نقالة، بل حتى شوارعنا، مشيرا الى أنه من الواضح أن المعادلة بين الإعلان التجاري الجيد والإعلام النوعي إن جاز التعبير معادلة صعبة التحقيق، والسؤال المطروح: إلى أي مدى استطاعت فضائياتنا العربية أن تنجح في تحقيق رسالتها الإعلامية الهادفة بالشكل الذي يلبي طموحها ويرضي جمهورها وإن كان (رضا الجمهور غاية لا تدرك)؟!

الإعلانات تتوغل

يقول نواف محمد راشد - مدير الموسيقى في إذاعة الخليجية: إن تحدثنا بنظرة واقعية ومنطقية فإن الإعلان التجاري مهم جدا للإعلام بل هو مقياس نجاح الإعلام في كثير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية ومن دونه فإن آلية عملها غير دقيقة وليست سليمة# لأنها تدل على عدم وجود أثر للإعلام على الجمهور ، مضيفا: ولكن الصدمة في توغل الإعلانات التجارية لاسيما من قِبل الشركات الكبيرة والعملاقة في وسائل الإعلام باختلافها، الأمر الذي أتاح لها قوة لا تحدها حدود، وبالتالي فُرشت لها السجادة الحمراء بأن تكون شريكا أساسيا في كل ما يعرض على الشاشة الفضية والفضائية وما يبث عبر أثير الإذاعات، وعلى أوراق الصحف أيضا.

وتابع: والنقطة التي يجب أن نُركز عليها هنا هي مدى الانزعاج الكبير من الجمهور من كثرة الإعلانات التي تنفرهم، ولا يترددون مقدار ذرة بأن يكبسوا على زر «الريموت كونترول» للتحول لمحطة أخرى ، موضحا أنه-على سبيل المثال- في الولايات المتحدة الأميركية إذا ما تم عرض مسلسل مدته نصف ساعة، فإن القانون لا يسمح ببث إعلانات أكثر من إحدى عشرة دقيقة، وبهذا تصبح المدة الصافية للمشاهد تسع عشرة دقيقة من البرنامج، أما في فضائياتنا العربية فوقت الإعلانات مفتوح وذلك للحرص على الكبير على تحقيق الربح المادي الذي يأتي في الأولوية دائما.

الإعلان التجاري والربح المادي مهم،والإيرادات المالية مهمة أيضا ، ولكن يأمل الجمهور ألا يكون هذا على حساب قيم المجتمع ، فهناك بعض الإعلانات التجارية التي تحرص الشركات فيها على إبراز أهمية الُمنتج وذلك على حساب مبادئ معينة ، لذا فما يجب ألا نغفل عنه هنا أن المعيار الذي يجب أن ترتكز عليه الفضائيات العربية في بثها للإعلانات التجارية هو ما يتناسب مع الذوق العام والآداب العامة وما يمليه عليه ديننا من مبادئ والتزامات أخلاقية قد تكون غير مجدية للشركات الإعلانية.

يتخطى الحدود الجغرافية

تقول فاطمة الظاهري - مذيعة في مؤسسة دبي للإعلام : إن الفضائيات أصبحت الأكثر انتشاراً من ذي قبل،فالإعلان يصل إلى شريحة أكبر وفي حدود جغرافية أوسع ، موضحةأن هناك شركات إعلانية كثيرة تسعى فعلا إلى فرض سياسة معينة من أجل توفير الإعلان ولكن هذه السياسة قد تختلف مع سياسة معظم الفضائيات والإذاعات والصحف لأن لتلك النوعية من الوسائل الإعلامية برامج ورسائل تسعى جاهدة إيصالها للمجتمع بكل شرائحه وهي لا تنسجم في كثير من الأحيان مع توجهات الشركات الإعلانية أو لا تأتي ضمن اهتماماتها الأساسية التي تتركز غالبا في البرامج الترفيهية..مشيرة أيضا إلى أن الجمهور من حقه أن يرفض الإعلانات غير الهادفة،أو أخرى لا تناسب مجتمعنا وطبيعته..كإبراز المرأة أو استخدامها كسلعة تجارية، أو برسائل تؤدي إلى هدم النشء «كإعلانات السجائر» والإعلانات التي تلمح إلى بعض الهوايات الخطرة.

اندهاش غير

أما زاهر هرموش المذيع في إذاعة العربية فيقول: صراحة..أستغرب من بعض وسائل الإعلام التي تقدم برامج لا تتناسب مع رؤى شركات الإعلان التي تقدم بين فترة وأخرى دراسات حول مدى جماهيرية هذا البرنامج أو ذاك ومدى تأثيره إعلانيا،وفي كثير من الأحيان تصل سيطرة بعض الشركات الإعلانية إلى اختيار اسم البرنامج،أو اختيار المذيع ، مؤكدا أن سطوة بعض الشركات الإعلانية ساهمت في تحويل بعض البرامج والمسلسلات الدرامية إلى سلعة يحكمها سياسة العرض والطلب التي تفرضها الإعلانات بعد أن خرجت المسألة من نطاق خدمة فنية ، موضحا أن الفضائيات يشاهدها كل بيت،ولهذا لابد أن تحرص الشاشات العربية على بث رسائل توجيهية تربوية وتثقيفية في المقام الأول..فالتلفزيون في حد ذاته يعتبر جهازا خطيرا جدا لما يمكن أن يحدثه من أثر بالغ في نفوس الناس من خلال كلمة أو صورة،فلا بد من السعي إلى التأثير الجيد فمن السهل أن تهدم ولكن من الصعب جدا أن تبني.

الإعلان بات مؤثرا

«بدأ الإعلان يخطو خطوات ثابتة للانتشار والنشاط..كلمات أكدت عليها الإعلامية سوزان أبو دف في مؤسسة دبي للإعلام،قائلة : إن الإعلان اليوم يؤثر على الإعلام بشكل أكبر من أي وقت مضى،لأن معظم وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أصبح المحرك الأساسي لها هو المدخول من الإعلان،وبالتالي تحاول كثير من الشركات زيادة نسبة الإعلان على حساب المضمون..مضيفة : إن علاقة الإعلام والإعلان كلاسيكية وقديمة..

فكلما كانت الوسيلة الإعلامية قوية لم تتردد الجهات والشركات الإعلانية حينها للتوجه والتقدم نحوها..والأمر الذي يجب الإشارة إليه هنا هو أنه حينما تقوم الصحيفة أو القناة التلفزيونية أو الإذاعية بإلغاء فقرة أو جزء من برامجها من أجل إفساح المجال للإعلان هنا يقوم الجمهور فورا بمهمة البحث عن قناة أخرى قليلة الإعلان،ولكن بالمقابل في بعض الأحيان قد لا ترقى بعض وسائل الإعلام ذات الإعلانات القليلة إلى طموح الجمهور.

حلبة سباق

يقول الإعلامي عبدالله حمد : أود التطرق هنا في الحديث عن إعلانات الصحف،فهناك شركات وجهات إعلانية تتجه دائما إلى الصحف أو المطبوعات الصحفية عموما للوصول للشريحة المستهدفة من ترويج إعلانها،واللقطة الأهم هنا أن تكلفة الإعلان في المطبوعات أقل والاستهداف مضمون..ومقارنة بالإعلان في الفضائيات فإن الإعلان فيها يكون ذو تكلفة عالية..

ومن جانب آخر يشير عبدالله بأنه هناك إعلانات لا تناسب مجتمعاتنا العربية وقد تنضوي على شيء من الخطورة في إدخال مفاهيم خاطئة ودخيلة على مجتمعاتنا لكن أصحاب الوسائل الإعلانية لا يلتفتون إلى هذا الجانب فما يهمهم هو الحصول على أكبر كم من الإعلانات مهما كلفهم الدفع المادي ! موضحا في نهاية حديثه : بأن الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان بأن الإعلانات التجارية أصبحت أحد أهم مصادر الدخل المادي لمعظم المؤسسات الإعلامية،وتتسابق بل تتنافس للاستحواذ على نصيب أكبر من سوق الإعلانات بكل الأساليب والطرق الإعلانية بطريقة إبداعية ابتكارية.

نقلا عن: البيان الإماراتية

سنوات صعبة أمام الصحف في مواجهتها للإعلام الحديث

2011-02-07T22:28:00-06:00

ما زال ينبغي على الصحف أن تنتظر بضع سنوات صعبة أخرى قبل أن تعبر بسلام عتبة التحدي الذي فرضته عليها وسائل الإعلام الحديثة. لكن أولئك الذين أعلنوا عن موت الصحف، أو قُرب موتها، قد أخطؤوا. هذه هي خلاصة ست دراسات أعدتها وزارة الثقافة السويسرية على مدى عام، وغطَّت العقد الماضي بأكمله.
وتناولت الدراسات التي تم توزيعها أمس مقارنة بين التأثير الذي امتلكته وسائل الإعلام الحديثة على الرأي العام وتلك التي لوسائل الإعلام المكتوبة، والأثر الذي تركته اندماجات بعض الصحف على تلك التي بقيت وحدها، وأثر الاندماجات على الاقتصاد والعمالة أيضاً، وتأثير الشبكة العنكبوتية على طريقة ممارسة الصحيفة والصحفي نفسه لعملهما، والقوة المالية لوسائل الإعلام خلال العقد الماضي، وتوقعات نموها خلال العقد الحالي، ومدى بقاء الشبكة العنكبوتية لامعة في أذهان الناس خلال العقد المقبل.
وأظهرت واحدة من الدراسات أنه خلال النصف الثاني من العقد الماضي انتشرت الشبكة العنكبوتية بمقدار مرتين أكثر من النصف الأول، (70% من السويسريين أبحروا في الشبكة العنكبوتية في 2010). وقالت إن الشبكة العنكبوتية جذبت من الفئة العُمرية بين 15 إلى 29 سنة، أكثر مما جذبته وسائل الإعلام التقليدية، بما فيها المكتوبة، خلال العقد الماضي.
وأوضحت أن معدل إنفاق العائلة الواحدة على شراء الصحف انخفض بين الأعوام 2000 و2010 بمعدل 19%، وبالمقابل فإن العائلات استثمرت أموالاً أكثر في شراء أجهزة الحاسوب والتلفزيون.
وخلال السنوات العشر الماضية بقيت نسبة لجوء الناس إلى الراديو والتلفزيون نفسها تقريباً مثلما كانت عليه في العقد قبل الماضي. لكن في التحليل الدقيق للأرقام، يظهر أن التلفزيون كسب جزءاً ضئيلاً من اهتمام الرأي العام في حين بقيت نسبة الاهتمام بالراديو راكدة خلال العقد الماضي.
وأوضحت الدراسة أن هاتين الوسيلتين الإعلاميتين (الراديو والتلفزيون) فقدتا نسبة قليلة من الشباب، لكنها كسبت أرضاً في صفوف السكان الأكبر عمراً، والسبب في ذلك ليس غريباً إذا كانت وسائل الإعلام الحديثة قد امتدت لشرائح كبيرة من الشباب، حسب ما جاء في الدراسة.
وفي مجال الإعلان، خسرت الصحف بين الأعوام 2001 و2009 ما يقرب من ثلث عوائدها الإعلانية تقريباً، أو ما يعادل المليار فرنك (مليار دولار). وقد تراجعت حصة الإعلانات في الصحف في بداية ظهور الشبكة العنكبوتية بنسبة 53%، إلا أنها تمكنت من استعادة أرضيتها تدريجياً ابتداء من السنة الثانية من العقد الماضي لينخفض تراجعها، بالنتيجة، من 53% إلى 37%، في 2010.
وارتفع حجم الإعلان في التلفزيون بنسبة 7% لتصل قيمته إلى 737 مليون فرنك. وسجَّل الإعلان في وسائل الإعلام الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 13% لتصل قيمته إلى 1,251 مليار فرنك.
وقالت واحدة من الدراسات إن الشبكة العنكبوتية أثرت بقوة أيضاً على طريقة عمل الصحف، وطريقة الصحفي نفسه في أداء عمله. وقال صحفيون في استجوابات إن الشبكة العنكبوتية، وبشكل خاص مُحركات البحث، سهلت مهامهم، وأعطت كتاباتهم دقة أكبر، ووفرت لهم وقتاً. لكن بالرغم من ذلك، أكد الصحفيون أن الشبكة العنكبوتية لم تحل أبداً محل الاتصال الشخصي المباشر أو الهاتفي بمصدر المعلومات.
وشكّل قطاع الإعلام في سويسرا 17,482 مؤسسة في عام 2009 قامت باستخدام 16 ألف شخص، أو 2% تقريباً أقل من عام 2001. وحققت هذه المؤسسات مبيعات إجمالية وصلت إلى 40 مليار فرنك في 2009.
لكن "النواة الصلبة لجميع هذه المؤسسات الإعلامية تضم 1200 مؤسسة كبيرة، وهذه انخرطت جميعها في سبعة تحالفات إعلامية ضخمة (تُسمى قلب النواة الصلبة)، أو (الإمبراطوريات الإعلامية) ـ حسب المصطلح العام ـ وبلغت الأرباح الصافية "للإمبراطوريات الإعلامية" السبع نحو 5,8 مليارات فرنك في العام الماضي. وكانت هناك عشر "إمبراطوريات إعلامية" في عام 2000 بلغت أرباحها الصافية 6,9 مليارات فرنك في ذلك العام.
وتستحوذ خمسة تحالفات إعلامية في الجزء السويسري الناطق بالألمانية على 91% من وسائل الإعلام باللغة الألمانية (صحف، مجلات، إذاعة، تلفزيون، دور نشر، شبكات إنترنت...الخ). وتستحوذ واحدة فقط على مجمل وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية، ومثلها على وسائل الإعلام الناطقة بالإيطالية.
وعلى أساس قاعدة "السمك الكبير يلتهم السمك الصغير"، توقعت الدراسة أن تواصل المؤسسات الإعلامية الكبيرة "ضمّها" للصغيرة، لكنها حذرت قائلة إن ذلك سيكون على حساب مبدأ التعددية، والتنوع في الرأي، وأيضاً المبدأ الأخلاقي بالحق في الاطلاع على المعلومات من مختلف وجهاتها.
وقالت الدراسة: إن جدية مسؤولية الكلمة في الصحافة المكتوبة، وعلو مصداقيتها، وخضوعها لقوانين والتزامات رسمية ومعنوية وأدبية، ساعدها على مواجهة التحدي التنافسي الذي فرضته عليها وسائل الإعلام الحديثة، "لكن ما زال أمام الصحافة أن تنتظر بضع سنوات صعبة أخرى قبل أن تعبر بسلام عتبة التحدي".

نقلا عن:الوطن السعودية

هل ستنقرض الصحافة الورقية؟!

2011-02-07T22:06:00-06:00

بقلم: د. عمار بكار

السؤال عن مصير الصحف الورقية في ظل ثورة المعلومات والنمو الهائل لاستخدام الإنترنت والموبايل إعلاميا (ما يسمى الإعلام الجديد) سؤال قديم جدا، وكانت الإجابة عنه في منتصف التسعينيات بـ ''لا''، ثم تحولت الإجابة قبل خمس سنوات إلى ''ربما''، والإجابة اليوم هي ''نعم ولا شك''!

وبقدر ما يهدد هجوم الفضاء الافتراضي عالم الورق بالانقراض، فإن لدى الإعلام الورقي (الصحف والمجلات) الفرصة ليسيطر على الإعلام الجديد، وذلك لعدة أسباب، منها المصداقية التي بنتها الصحف الرائدة، وامتلاك الخبرة والقدرة على صناعة الأخبار بشكل مكثف وجذاب، وقبل ذلك كله القدرة على إحداث حالة من الاندماج بحيث تكون الصحف الورقية والصحف الإلكترونية مرتبطتين ببعضهما ارتباطا وثيقا.

لكل شخص خط رمادي فاصل بين مدى استخدام الصحف الورقية والإلكترونية (كما وكيفا)، وهذا الخط الرمادي ينتقل تدريجيا عبر الزمن إلى اليسار بحيث يقل استخدام الورق ويزيد استخدام الإنترنت والموبايل، وذلك بسرعات مختلفة باختلاف الأفراد، لكن النهاية هي - في رأيي - أن الصحف ستتحول إلى نسخ ورقية من مواقع الإنترنت الإخبارية لمن ليس لديه اتصال بالإنترنت أو ما زال عشقه القديم يحنّ إلى القراءة من الورق بدلا من القراءة على شاشة الكمبيوتر. هذا يعني أن الصحف الورقية التي تمتلك وجودا إلكترونيا قويا ستستطيع الاقتراب من كل الأفراد أيا كان خطهم الرمادي، ولن يهددها أبدا حركة الخط الرمادي إلى اليسار.

أقول كل هذا تعليقا على إطلاق المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (التي تنتمي إليها هذه الصحيفة) استراتيجيتها لإثراء الإعلام الرقمي، حيث كان واضحا أن المجموعة تعتزم السيطرة على حركة الخط الرمادي بين الورق والفضاء الافتراضي، والمجموعة كانت من أوائل من اقترب من الإعلام الجديد عبر موقع جريدة ''الشرق الأوسط'' في أواخر التسعينيات الميلادية، وهي الآن على ما يبدو تحاول الإمساك بعصا الريادة في هذا المجال.

لقد عانت مؤسسات الإعلام الورقي حول العالم - عبر 15 عاما - تحديد كيفيات التعامل مع الإعلام الجديد؛ وذلك لأن وضع المحتوى على الإنترنت يضعف من توزيع الصحف، وبالتالي يهدد الإعلان الورقي الذي يعتبر الشريان الحيوي للصحف حول العالم، لكن الإعلام الورقي اكتشف فجأة أن الناس ترحل إلى الإنترنت في هجرات جماعية، وأنك إذا لم توجد هناك فإن الجمهور سينساك، ومبيعات الصحف ستنخفض على كل حال؛ ولذا يحاول الجميع الآن اللحاق بالقطار قبل أن يصبح بعيدا عن الأنظار!

في اليوم نفسه الذي نشر فيه خبر استراتيجية المجموعة السعودية الرقمية، أطلق مردوخ صحيفته الرقمية الأولى من نوعها ''ذي دايلي'' الخاصة بجهاز آيباد باستثمار قدره 30 مليون دولار، وتكلفة تشغيلية سنوية مقدارها 26 مليون دولار، وحسبما قال مردوخ في حفل الإطلاق فإن الاستغناء عن التكلفة الهائلة للورق والتوزيع والاستغناء عن الوقت اللازم؛ لذلك يعني أن المحررين سيكون لديهم القدرة على الإبداع والتجريب والاستفادة من سرعة النشر الإلكتروني دون التخلي عن رصانة الإعلام الورقي.

في اليوم نفسه أيضا أعلن عدد كبير من الصحف البريطانية نيتها إغلاق أبوابها، حيث أسهم إعلان التقرير نصف السنوي لعام 2010م لأرقام التوزيع في قرار تلك الصحف (وكلها من الصحف الصغيرة) في إغلاق أبوابها، ولو قرأت المقال الذي نشر في إحدى تلك الصحف، لرأيته باكيا حزينا يتحدث عن بلدة صغيرة ستصبح قريبا بلا جريدة محلية تغطي أخبارها وتنشر إعلاناتها، لكنه واقع الصحافة الورقية، الذي سرع حصوله الأزمة الاقتصادية العالمية.

إن عملية خلق وجود للوسيلة الإعلامية نفسها على الورق وعلى الإنترنت والموبايل والآيباد ليس سهلا؛ لأن كل وسيلة إعلامية لها شخصيتها وطريقة تفكيرها، وكثير من المؤسسات الإعلامية تعجز عن جمع طريقتي التفكير في عقول إعلامييها ومديريها، فجمهور الإنترنت يقدس التفاعل، ولا يريد أن يقرأ دون أن يكتب، ويعشق الحرية الكاملة والسرعة الكبيرة في التعامل مع المعلومات، ويبحث عن الفيديو بجانب النص، ولديه عدد هائل من الخيارات، بينما جمهور الصحف جمهور يبحث عن العمق والرصانة والراحة البصرية في التعامل مع المعلومة، ويتفهم تماما أن الصحف تصدر في اليوم التالي للأحداث. أيضا المعلن في الصحف يبحث عن نتائج مختلفة تماما عن تلك النتائج التي يبحث عنها المعلن على الإنترنت، وهذا يجعل العملية أكثر تحديا، وزاد من هذا التحدي الانتشار السريع لفيسبوك وتوتير، الذي غيّر تماما كل أصول اللعبة المتبعة قبل عام 2008.

عموما كل قصص النجاح تأتي من التحديات الصعبة، وهو ما أتمناه في النهاية لـ ''صاحبة الجلالة''!

نقلا عن: الإقتصادية السعودية

العربية والتوازن.. الجزيرة والتحريض!

2011-01-30T22:02:00-06:00

بقلم: محمد الرشيدي

"لا يوجد حظر تجول، تعالوا شاركونا المظاهرات" نداء لمواطن مصري تكرر طويلاً على قناة الجزيرة الفضائية، نداء تحريضي مخالف للضرورة الأمنية لحظر التجول الذي فرضه الجيش المصري كحماية للبشر والممتلكات، على الجانب الآخر بطولة وطنية لمراسلة قناة العربية وهي تحذر من الصباح الباكر من انفلات أمني، حدث للأسف كما توقعت، وتفاعل إعلامي صادق من قناة العربية لما يحدث على أرض مصر، نقيضين من التعامل الإعلامي الفضائي الإخباري مع الأحداث المؤسفة والمحزنة لمصر العروبة.

على النقيض كان الإعلام التلفزيوني المصري الحكومي والخاص يوم الجمعة الماضية خصوصاً "يغط في سبات عميق"، كانوا للأسف في بيات شتوي، لم يقرأوا الظروف حولهم قراءة إعلامية مستقبلية، كانت مصر تحترق وتنهب وتسرق، والمسلسلات اليومية تعرض وبكل برود، هنا نقطة سوداء تسجل للضعف الإعلامي المصري، ساعد ذلك على التوجه المباشر لقناة الجزيرة وقناة العربية وأحياناً ال BBC البريطانية لمتابعة الشأن المصري، الأمر كان يحتاج إلى احترافية، نحن نقدر الدور السياسي في توجيه هذا الإعلام ولكن الواقع يقول أن هناك من يلعب بصورة تحريضية مباشرة إعلامياً لبث الذعر وتهييج الشارع المصري، وهذا الأمر محزن للغاية في أن يتخلى الإعلام عن دوره الإيجابي إلى دور سلبي ومثير للاستفهام!.

البرامج الحوارية في القنوات المصرية قبل هذه المظاهرات أثبتت أن الإعلام التقليدي كان مسيطراً على عقلية وواقع الفضاء التلفزيوني المصري، سقوط ذريع ومؤسف للكثير من القنوات وخصوصاً بعض البرامج الشهيرة، كان معتز الدمرداش يوم السبت الماضي غائباً عن الدور البطولي الذي كنا نشاهده عليه وبحماس لو كان الأمر يتعلق بمواطن مصري حدث له أي أمر اعتيادي أثناء عمله في السعودية والقصص لا تخفى على الكثيرين بهذا الأمر، شاهدت معتز وكأنه مبتدئ إعلامياً، قبل ساعات من برنامجه وكالات الأنباء وقناة العربية والجزيرة تعرضان مشاهد حية لسرقة المتحف المصري، وعندما تخبره مراسلة برنامجه على المحور أنها سمعت أن هناك سرقة للمتحف، يقول لها على الهواء وبجهل "تأكدي وسوف نتصل بزاهي حواس ليؤكد هذا الأمر" وغضب منها عندما كررت أن الأمر على جميع الفضائيات يبث، هنا سقطة كبيرة لبرنامجه تحديداً والبرامج كثيرة الكلام التي كنا نشاهدها ولم تكن تقرأ الواقع الحقيقي لما جرى بمصداقية وحس إعلامي.

الجزيرة تفوقت في استغلالها للعب على وتيرة الحقيقة، لتقدم إعلاماً تحريضياً ساهم وبدرجة كبيرة من وجهة نظري بتدهور الأوضاع داخل مصر، فالمقارنة مع تغطيتها لأحداث تونس والقاهرة تعطينا دلالة واضحة للعيان مدى التوجه البغيض الذي ساهمت فيه، والحمد لله أن قناة العربية كانت حاضرة في هذه الأحداث بمهنيتها العالية حتى وإن خالفني الكثيرين، لأن الإعلام دوره إصلاحي وليس تدميرياً، الإعلام دوره أكبر من إتاحة الفرصة للبلطجية والمتقاعدين سياسياً ليدمروا بلداً وينهوا حضارة.

بالفعل أنا كمواطن عربي محب لمصر اعتبر أن قناة العربية كانت على اسمها وتستحق التقدير الكامل من المواطن المصري الذي استغل البعض ظروفه ليشعل الدمار والتخريب في بلده من خلال مطالبات وشعارات أثبتت الحقائق أنها استغلت أسوأ استغلال لعمليات النهب والاغتصاب والسرقة.

من المفترض أن نكون أكثر وعياً واستشرافاً لخطر بعض الفضائيات في تأجيج أو استغلال أي ظروف قد تحدث، لأن الواقع يقول إن الجزيرة الفضائية وحسب ضيوف برنامج 90 دقيقة نجحت في التحريض والتحريض!.

نقلا عن: الرياض السعودية

110 مقالات صحفية في 3 أيام ترثي غرق “العروس” وتطالب بالقصاص

2011-01-30T21:50:00-06:00

أكثر من 110 مقالات سطرها كتّاب المقالات في مختلف الصحف السعودية غير المتخصصة في حوالي 3 أيام بعد السيول الأخيرة التي داهمت محافظة جدة الاربعاء الماضي. حيث نشرت تلك المقالات من يوم الجمعة حتى يوم أمس الاحد، فيما تفوقت صحيفة “المدينة” على نظيراتها بأكبر عدد من الكتابات (40 مقالا)، بما يوازي 37% من مجموع المقالات التي نشرت بكافة الصحف.
ورصدت “المدينة” الكثير من الكتابات والانتقادات التي عبرت عن السخط العام لأهالي جدة على وضع مدينتهم، وفيما لم نرصد مئات التحقيقات والتقارير والاستطلاعات التي نشرت في الصحف إضافة الى العديد من الاخبار والمقالات في الصحف الالكترونية بدءا من يوم الخميس الماضي فإن العديد من كتّاب الرأي قد استغلوا هامش الحرية وسلطوا سياط أقلامهم للحديث عن الكارثة عبر انتقاد جهاز الامانة وتعاملها مع السيول وعدم استعدادها المبكر لتصريف الامطار والتي أدت الى غرق احياء بالكامل مثل حي أم الخير وشوارع كبيرة مثل شارع فلسطين.
وعبرت صحف المدينة وعكاظ والرياض والجزيرة واليوم والبلاد والوطن والندوة عبر رأيها الرسمي أو عبر كتاباتها ومسؤولي تحريرها عن آراء مختلفة، حيث طالب العديد من الكتاب صراحة برحيل المسؤولين عن هذه الفاجعة والتعجيل بمحاكمة المسؤولين عنها في العام الماضي. وفيما تحملت أمانة جدة نصيب الأسد من النقد فإن الدفاع المدني حظي بنفس النصيب ولكن من الإشادة بجهوده في نقل المحتجزين وسرعة مباشرة الحدث.
واقترح البعض أن تقوم شركات عالمية بإعادة هيكلة جدة وعلاج أزمتها، فيما تمنى آخرون “لو يُطرح قرار سحب الثقة من شركات المقاولات الوطنية للتصويت، ومن ثم تُمنح عمليات تخطيط المدن وتأسيس البنية التحتية لها لشركات أجنبية”.
واتفق الجميع في تساؤلهم عن العديد من المليارات التي أنفقت في مشاريع على الورق للصرف الصحي وتصريف مياه الامطار والسيول، وتراوحت الكتابة بين الساخرة التي برع فيها أمثال كاتب “المدينة” محمد السحيمي، والذي شن في مقال بعنوان “وما زالوا يظللون ويضللون” هجوما ساخرا على بعض المسؤولين، قائلا: «رزئت جدة ببعض مسؤولي «الترزز»، يفهم الذكاء الإداري على أنه: فن التملص من المسؤولية، واختراع شماعاتٍ بالية يعلِّقُ عليها تقصيره كل مرة”، وقال: بعد أن نسبت إلى «بعضهم» دعواته المستجابة لأن ينزل المطر، ليرى الناس استعدادنا له فينكسر حاجز الخوف لديهم؛ جاء «البعض» ليصرِّح بأن كمية المياه كانت أكبر من كل المشاريع العملاقة”، كما استخدم كتاب آخرون الامثال الشعبية مطية من السخرية للنفاذ الى عمق الحدث، كما جاء في أحد مقالات الكاتب خلف الحربي، بالإضافة الى الكتابة الرمزية والتي خاطب فيها بعضهم جدة على أنها (عروس) وبدأ يحاورها كعاشق.
وأشاد العديد من المراقبين والقراء بتفاعل وسائل الاعلام المقروء مع الحدث بشكل متفوق ومهني، الأمر الذي غابت فيه وسائل الاعلام الاخرى بشكل نسبي، إلا ان الحدث حظي بتغطية جيدة في الاذاعة عبر رسائل المستمعين، ونقل تصريحات المسؤولين، ومتابعة ما نشر في الصحف المحلية، إلا ان التلفزيون بجميع قنواته شهد تراجعا حادا في تغطية الحدث، كما لم تفلح وكالة الانباء السعودية في مصالحة أهل جدة عبر أخبار أو تقارير عن الكارثة بعد أن استفزتهم في الكارثة الاولى حينما هطلت الامطار فقالت: “إن المواطنين قد خرجوا الى الشوارع مستبشرين وفرحين”، لتجرف السيول بعدها هذا التعليق، ومعه عشرات من منازل المواطنين بحي قويزة وتسفر عن وفاة اكثر من 100 شخص. الامر الذي جعل وزير الثقافة والاعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة يشير إلى ذلك في تصريح صحفي له أمس، حيث ألمح إلى أن وسائل الإعلام الرسمية قصرت في تغطيات أحداث كارثة جدة وتداعياتها، مشيرا إلى أن الكارثة مفاجئة وأكبر من التغطيات الإعلامية، فضلا عن عدم توفر وسائل تساعد على التعامل مع المناخ السائد في ذلك الوقت، قائلا: لا أستطيع القول أن عملنا كان على الوجه الكامل، فمهما بذلنا من جهد فإننا نعترف بالتقصير في زوايا معينة.

نقلا عن: المدينة السعودية

شبيبة تويتر المناضلون!

2011-01-30T21:29:00-06:00

بقلم: خالد السهيل

في وقت ما، يصبح ما يعنيك وما لا يعنيك جزءا من الهم اليومي، هذه الإشكالية، تفرز خلطا، فتجد شابا مغربيا، يقف خلف كمبيوتره، ليتبنى ما يسميه معركة التحرير في بلد آخر، وتقرأ لفتى في الخرطوم موقفا مبتهجا وهو يرى الدخان والدماء في هذا البلد أو ذاك، وتشاهد شابا خليجيا يردد بثقة: لا يهم أن تسيل الدماء، المهم أن يتحقق النصر. عبارات قصيرة تحمل أفكارا سهلة، لأنها تأتي من خلال الكيببورد. وكاتبها ربما يحتسي قهوة أو يشرب عصيرا، ولا يدري أن عبارته تلك قد تتحول إلى رصاصة تقتل بريئا صدق مثل هذه الشعارات.

حرب تويتر والفيس بوك، صارت مسألة لافتة، قيادة الناس باتجاه تبني رؤى وأفكار وأحكام ليس شرطا أن تكون حقيقية.

نعم لصحافة المواطن الكوني التي تصنع الوعي، لكن لا لتلك الصحافة التي تقود الناس إلى التهلكة. ورغم ذلك، فإن هذا السلوك جعل قنوات تلفزيونية تنساق، فأصبح المذيع الذي يفترض أن ينقل الخبر بتجرد، صاحب رأي، يندفع إلى موقف أبعد من الانحياز إلى نوع من التحريض. النتيجة الحتمية تزايد حالات الإنفلات الأمني هنا أو هناك، لأن هناك إعلاما لا يمارس دوره المسؤول تجاه المجتمعات، خاصة إذا كان هذا الإعلام يصدر من بلد آخر.

شبيبة تويتر والفيس بوك طاقة فاعلة، وثروة إنسانية متميزة، لكنهم يحتاجون إلى تحديد أولوياتهم وعدم الانسياق خلف موجات الغضب التي تقودهم باتجاهات في غير مصالحهم. والأمر نفسه ينسحب على قنوات التحريض التي تنطلق من هنا وهناك لتقود معارك مشبوهة ضحيتها الإنسان التونسي والمصري وغيرهم من أبناء العالم العربي. هي رؤية لن تعجب المتحمسين، لكنها كلمة حق علي أن أقولها لأنني أشفق على هذا الجيل من أن تحرقه الشعارات، كما فعلت نفس الشعارات بأجيال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

نقلا عن: الإقتصادية السعودية

من تونس انطلق السباق ووصل إلى بيروت ثم اتخذ من مصر مسرحاً جديداً «العربية» تخطف الأضواء في أحداث الجمعة و»الجزيرة» تحاول خطفها كعادتها

2011-01-30T05:32:00-06:00

مساء الخميس والجمعة الماضيين لم يستطع المشاهد العربي تنفس الصعداء حتى الثالثة من فجر أمس (قليلاً)، ما لبث أن طفق عائداً لمتابعة مجريات الأحداث المتصاعدة في مصر على القنوات الإخبارية. ولو أجري مسح شامل عن اليومين الماضيين لكانت قناتا (العربية والجزيرة) هما أكثر القنوات الفضائية مشاهدة حين انصرف الناس عن متابعة القنوات المنوعة لمعرفة آخر التطورات على الأرض، في الوقت الذي شهدت مصر يوم الجمعة انقطاعا كاملا عن العالم الخارجي، ولم يعد يربطها بالناس سوى (قناة فضائية).

ومنذ أحداث تونس كانت قناتا (العربية والجزيرة) على موعد مع حدة التنافس في متابعة الأحداث التي لم تكن بطيئة بل كانت متسارعة إلى حد (مزعج) للمشاهد، لكن هذه الأحداث ما لبثت أن تستقر نارها، حتى اندلعت نار أخرى في لبنان، ثم عادت لتنتقل إلى القاهرة التي سجلت فيها القناتان اختباراً حقيقياً أمام المشاهدين العرب، فقد ارتأت قناة الجزيرة تسمية متابعتها لأحداث مصر ب ( مصر ... جمعة الغضب)، أما قناة العربية فقد سمت تغطيتها ومتابعتها ب (مواجهات مصر)، وكلا العنوانين له دلالاته الواضحة لكل قناة.

قناة الجزيرة لا نذيع سراً إذا قلنا بأنها تحاول ممارسة (وصاية) على المواطن العربي، فمنذ أحداث تونس وهي تدعو إلى انتفاضات في الوطن العربي لإسقاط الحكومات، كما أنها تحاول المشاركة أيضاً في (خطف) ثورة الياسمين التي قام بها التونسيون، فخرجت مع المصريين خالية الوفاض دونما مكسب حقيقي، في الوقت الذي تابعت فيه الأحداث بمبدأ (التشفي) على الحكومة المصرية، ومحاولة منها لأخذ الثأر، ولا أظنها الا كانت متمنية عودة سيناريو الأحداث التونسية بطريقة مصرية.

قناة (العربية) شهد الجميع لها بالتوازن في أحداث تونس، ولم تنجرف خلف الإشاعات وحاولت قدر المستطاع التحقق من الخبر، لكنها في ذات الوقت لم تحاول أن تكون طرفاً في النزاع، ربما ساعد في ذلك وجود فريق لها على أرض (المعركة) وهي خطوة أضافت لها الكثير، وساعدتها في التفوق.

ومساء أمس الأول (الجمعة) فتحت قناة العربية بثها طوال ساعات النهار والليل لمتابعة مجريات الأحداث في مصر، ومثلها فعلت قناة (الجزيرة)، ومن المفارقات (المسلّية) فقد أعلنت قناة الجزيرة الانتهاء من فترة بثها المتواصل عند الثالثة فجراً، فيما زادت قناة (العربية) فترتها لتمتد ساعة حتى (الرابعة)، وتقول إحدى مذيعات العربية: لم تنفس الصعداء منذ مطلع الشهر الجاري، الأحداث تتسارع هنا وهناك، لا يسعنا إلا الركض أيضاً.

ما نود الوصول إليه أيضاً أن الزملاء في مركز قناة (العربية) بدبي حاولوا مجاراة (الجزيرة) بالصوت العالي وتأليب الشارع خاصة في وقت ما قبل غروب الشمس، لكن القناة تداركت هذا الأمر سريعاً، وفضّلت بشجاعة متناهية ألاّ تكون (جزيرة) أخرى.

الفرق بين القناتين أن قناة (الجزيرة) تحاول تبني أي خبر (سلبي) والرقص حوله وعليه وفوقه وتحته، فيما العربية تحاول كثيراً تجنب مواقع الخطر ونقل الصورة كما هي (قدر الإمكان) في الوقت الذي تعاني منه (الجزيرة) مواقفا سلبية مع الكيانات العربية، وترقص كثيراً على أحداثها السلبية، وتريد مواصلة بحثها عن ثورة قادمة والدعوة لها منذ أحداث تونس.

الخلاصة، أن قناة (العربية) تفوقت كثيراً في أحداث مصر، وخطفت الأضواء، أما قناة (الجزيرة) فقد عانت من تراجع لكن هذا لا يمنع قوة تأثيرها على الشارع المصري، ولكنها لم تكن تغطية محايدة أبداً، وبالتاكيد لم تكن مسافتها واحدة.

نقلا عن: الجزيرة السعودية

قوة الإعلام البديل

2011-01-26T06:07:00-06:00

بقلم: علي بن حسن التواتي

لا شك بأن العصر الذي نعيشه الآن هو عصر تعدد القنوات الإعلامية؛ ما تسبب في إعادة تعريف وسائل الإعلام وأضعف سيطرة الحكومات عليها وعزز من حرية الفرد الفكرية وقدرته على الحصول على مراده من قواعد المعلومات العالمية والمتشابكة بالصيغة التي يرغبها؛ سواء أكانت كتابا مقروءا أو شريطا مصورا أو وثيقة أو رسالة أو صورة أو ملفا صوتيا محفوظا إلكترونيا. ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي مثل (تويتر) و(فيسبوك) أصبح بإمكان الفرد أن يتجاوز الزمان وحدود المكان بسهولة فائقة ويختار صداقاته الفكرية والمعلوماتية من بين ملايين البشر بمختلف اللغات والاتجاهات ما قد يغنيه تماما عن قراءة جريدة يومية أو الاستماع للإذاعة أو حتى مشاهدة نشرة الأخبار على إحدى القنوات الفضائية الخاصة أو الرسمية. لقد تمكنت التكنولوجيا الحديثة من إدخال كل شيء تقريبا في جهاز صغير محمول ينفتح على الدنيا بأكملها من كهف في جبل أو كوخ في غابة أو شاطئ معزول أو حتى من فوق سفينة أو طائرة أو شاحنة ريفية لنقل الأعلاف.
والحقيقة أن مصطلح الإعلام البديل المرتكز على شبكة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة المحمولة والمتناهية في الصغر، أصبح موضوعا للعديد من الدراسات التي تبحث في تأثيراته والتشريعات التي تحاول تنظيمه بعد أن أصبح في جانبه السلبي مصدر قلق فكري وأخلاقي للمجتمعات ومصدر تهديد أمني للشعوب والحكومات. خاصة بعد أن اختلف مفهوم التجمع العصري عن المفهوم التقليدي القديم الذي يتطلب التحرك الجسدي باتجاه موقع معين من قبل مجموعة من الأشخاص ليناقشوا موضوعا محددا أو يتفقوا على أمر ما. فالتجمع الآن على أسس معلوماتية أو فكرية أو عاطفية يمكن أن يمتد على نطاق لا حدود له، ويمكن أن تتخطى الأرض إلى أبعد نقطة تصلها الاتصالات في ملكوت الله الكبير. فيمكن مثلا أن تعقد اجتماعا مع صديق يقوم برحلة فضائية بين الأرض والمريخ بيسر وسهولة وتتحدث معه بما تشاء وتشاهد بثا مصورا حيا لما يراه في نفس اللحظة. ولذلك لجأت بعض الدول ذات الإمكانات التكنولوجية المحدودة إلى تطبيق نظم لحجب المواقع؛ بدءا بالإباحية التي تهدد براءة صغارها وانتهاء بالسياسية والدينية التي تخالف توجهاتها وعقائدها. وأصدرت كثير منها تشريعات وتنظيمات تحتوي على عقوبات وجزاءات ظنا منها أنه يمكن السيطرة من خلالها على ما تعتبره استخداما مخلا للشبكة. أما الدول المتقدمة ذات الإمكانات التكنولوجية المتقدمة فقد لجأت إلى التشريعات المنظمة والعقوبات فقط دون حجب أو تدخل في محتوى المواقع التي يزورها الأفراد ولكن أيضا مع مراقبة دقيقة لهوية الزوار وأغراضهم من الزيارة، فقد يكونون صغارا يزورون مواقع إباحية وعندها يجب توجيههم وإعادة تربيتهم، أو كبارا يتآمرون لتنفيذ عملية إرهابية وفي هذه الحالة يجب المسارعة لاتخاذ إجراءات لردعهم وتتبع أعوانهم وموجهيهم؛ بمعنى أن عدم الحجب يمكن المراقبين في الدول المتقدمة من التعرف على معلومات لا تستطيع أكثر أجهزة الاستخبارات دقة وكفاءة في العالم الحصول عليها.
ورغم كل اللغط الذي يمكن أن يثار عن مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة في كثير من الدول بكونها مرتعا للإرهابيين وأصحاب الطرق والأفكار الشاذة، وطالما أن كل من يستخدم هذه المواقع هو في الحقيقة مكشوف بالكامل للجهة التي تزوده بالخدمة، فإن التفكير الجدي بالاستفادة من الجوانب الإيجابية من وجود هذه المواقع والخدمات التي تقدمها. فعلى سبيل المثال لم يمنع تحذير وزارة الداخلية الفرنسية ــ بحسب مجلة لوبوان ــ لرجال الشرطة من استخدام موقع الفيسبوك على شبكة الإنترنت حفاظا على أسرارهم وعلى صورة الشرطة الوطنية من جانب، وحفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم من جانب آخر، لم يمنع شرطة باريس ــ حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء ــ من استخدام شبكات التواصل الاجتماعية لطلب الشهود على الحوادث المرورية. فمنذ الأول من يناير الماضي تم توجيه دعوة لمستخدمي الإنترنت المتصلين بصفحة قوة الشرطة الفرنسية على موقع تويتر أو فيسبوك لتوفير معلومات للمساعدة في حل القضايا المتعلقة بحوادث السيارات التي تشتهر بها باريس وضواحيها. بحيث يمكن لكل المستخدمين الدخول إلى الموقع الرئيسي لشرطة المدينة حيث يمكن أن يجدوا تفاصيل عن الحوادث بما في ذلك التواريخ والأوقات والملابسات وخريطة الموقع الذي وقع فيه الحادث. وقال خافيير كاستينج رئيس الاتصالات في شرطة باريس لرويترز «هذه المناشدات للشهود عنصر مهم في حل الجرائم. يمكن للمرء ببساطة أن يرى شيئا ولا يتذكره إلا لاحقا».
وشرطة باريس ليست الوحيدة التي تتحول إلى وسائل الإعلام الاجتماعية لمحاولة حل الجرائم الصعبة، فالمخبرون في بريطانيا بدأوا في الآونة الأخيرة حملة على الفيسبوك لطلب المساعدة في الإمساك ببعض القتلة والسفاحين.
وهكذا يمكن لكل دائرة أمنية أو جهاز حكومي خدماتي أن يفتح لنفسه صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي لقياس مستوى الخدمة التي يقدمها في سبيل تطويرها أو تلقي الاقتراحات والتوصيات والشكاوى، أو تبادل المعلومات مع الجمهور بطريقة محببة.
والمهم الآن هو تغيير النظرة المعادية للإعلام البديل؛ لأنه يتحول بسرعة فائقة لأن يصبح بديلا كاملا للإعلام الرسمي القائم في العالم أجمع. ويشكل زخم اندفاع الإعلام البديل اليوم تيارا جارفا لن يتمكن أحد مهما أوتي من موارد وأدوات للسيطرة على إيقافه. وهو يتغير ويتطور ويتنوع ويتشكل في اللحظة والثانية. ولذلك أرى أنه من الأفضل مجاراته والاستجابة السريعة لمتطلباته والتكيف معه للاستفادة منه بدلا من محاولة اعتراض سبيله..

نقلا عن: عكاظ السعودية

لم توفق يا ابن همام

2011-01-24T17:20:00-06:00

بقلم: أحمد كريم
التصريح الأخير لمحمد بن همام الذي يقلل فيه من شأن خروج المنتخبات العربية المشاركة ببطولة آسيا يرفع نسبة “هرمون الأدرينالين” في الجسم، ليس لأنه عبر عن رأيه بحكم أنه رئيس للاتحاد الآسيوي، وإنما لاتهامه الإعلام العربي بالنظر للموضوع من زاوية عنصرية!.

فبالله عليكم، هل يريد منا رئيس الاتحاد الآسيوي أن نتفرج على منتخباتنا الثمانية وهي تخرج دون أن يرف لنا جفن؟، أم أنه يتوقع انشغالنا بتشجيع المنتخبات المتأهلة بدل أن تكون لنا ردات فعل تتناسب مع هذه “النكبة” التي تستوجب بأن نتوقف عندها طويلاً وأن نطالب اتحاداتنا الأهلية بالإصلاحات اللازمة لتعود منتخباتنا كسابق عهدها.

والحق أن ردة الفعل الصادرة من الإعلام لو اتهمت الاتحاد الآسيوي بتمييز المنتخبات المتأهلة على حساب المنتخبات العربية لتفهمنا موقف بن همام، لكن المسألة مختلفة تماما، إذ كانت أغلب وسائل الإعلام غاضبة على منتخباتها، ذلك أن نتائجها في البطولة أقل بكثير من مستوى الطموحات، علما أنه لم يختلف اثنان على منطقية تأهل اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وأوزبكستان، إلا أن ما أثار الجدل هو خلو المربع الذهبي من أي منتخب عربي في سابقة تحدث للمرة الأولى منذ عام 1972، وهو ما يعني أن هناك سبباً كافياً لإثارة كل هذا الضجيج من قبل وسائل الإعلام كونها ترى في هذه السابقة “ناقوس خطر” حقيقياً يهدد مكانة الكرة العربية على مستوى القارة.

حقيقة لا أعتقد بأن محمد بن همام وفق في تصريحه، فالإعلام لا يمثل وجهة نظر الاتحاد القاري حتى ينظر للأمور “من منظور عام وليس من منظور خاص” حسب وصفه، ذلك أن كل وسيلة إعلامية رقيبة بالدرجة الأولى على منتخب بلادها، بسبب التزامها المهني وواجبها الوطني الذي يدعوها لأن تلعب دور “السلطة الرابعة” من خلال النقد البناء وكشف الأخطاء وتسلط الأضواء على السلبيات، بهدف تنويه المعنيين إلى أهمية أن يتم تقويم الأوضاع المعوجة وتصحيحها لتطوير الأداء والمستويات مستقبلاً.

أما فيما يخص البطولة، فعلى رئيس الاتحاد الآسيوي الا يشعر لحظة واحدة بالقلق، فليس هناك وسيلة إعلامية واحدة تشكك في نجاحها التنظيمي وتطورها الكبير، رغم كل ما اعتراها من أخطاء تحكيمية وتدني نسبة حضورها الجماهيري، لكن يبقى من حق الإعلام العربي أن “يقيم الدنيا ولا يقعدها” بهدف تحريك المياه الراكدة في أوطانه، فالواقع كشف عن تراجع المستوى إلى درجة مخيفة بين المنتخبات الناطقة بلغة الضاد ونظيراتها في شرق القارة.

نقلا عن: الإتحاد الإماراتية

المذيع بدر الفرهود يبوح بأسراره في حوار صريح: الإعلام السعودي سبب انهيار الكرة السعودية

2011-01-22T13:58:00-06:00

مذيع متمرس، يواجه ضيوفه بالدليل القاطع، يتمتع بمصداقية وجرأة عالية في الطرح، اتهموه فينة بالغرور وفينة أخرى بأن وسامته لعبت دورها بوجوده في الوسط الإعلامي لكنه فند كل تلك الاتهامات بأن موهبته هي من فرضته كمذيع متمرس في القناة الرياضية السعودية، وقال إنه لو كان يبحث عن الشهرة لوجدها في العروض التمثيلية التي تنهال عليه لكنه يرفضها جميعا لأنه يجد نفسه مذيعا أكثر من كونه ممثلا، مقدم برنامج "الدليل القاطع" يبوح بأسراره في ثنايا الحوار التالي:

- لماذا خرج المنتخب السعودي باكرا من البطولة؟
هذا الموضوع أشبع طرحاً ومللنا أصلاً منه، لكن أقول إن من أسباب انهيار المنتخب المحزن في البطوله هو انقسام الإعلام السعودي حول المدرب بيسيرو نفسه. لكن أبارك للأمير نواف بن فيصل بن فهد الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيسا عاما لرعاية الشباب وكل الشكر والتقدير لما قدمه الأمير سلطان بن فهد من إسهامات وإنجازات للرياضة السعودية وشبابها.

- ما الذي افتقده الفريق السعودي في هذه البطولة؟
الروح .. الر وح يا عيسى..

- كيف رأيت التغطية الإعلامية لكأس أمم آسيا في الدوحة؟
منافسة شرسة فضائياً، وزايدة عن اللزوم صحفياً.

- تقدم برنامج "الدليل القاطع" على شاشة السعودية الرياضية.. هل يمتعك نشر الغسيل الذي تمارسه مع ضيوفك في البرنامج؟
هو ليس نشر غسيل.. بل بحث عن الحقيقة.. والبرنامج يحترم كل ضيف تقبل دعوة البرنامج ونقدره كثيرا.

- لكنك تمارس أسلوب التحقيق في البرنامج وكأن من أمامك متهم.. ألا يسبب ذلك إزعاجا لضيوفك؟
لا لا، هو مجرد حوار ولكن بطريقة فيها كثير من الشفافية والوضوح.

- تسعى إلى زرع التوتر في ضيفك من أول ثانية بنوعية الموسيقى المرعبة التي تستخدمها كخلفية أثناء الحوار.. صحيح؟
تسألني وكأني المخرج.. لكن لا أعتقد بأن البرنامج فيلم مرعب إلى هذه الدرجة.. من الممكن أنها تناسب طبيعة البرنامج.

- كم شخصية استضفت حتى الآن؟
حوالي 80 شخصية رياضية في مختلف الألعاب ولكن التركيز على كرة القدم.

- سمعت أن بعض الشخصيات المهمة التي استضفتها في البرنامج سببت لك بعض المتاعب؟
كل ضيوف البرنامج مهمين.

- لم تجب على سؤالي..
بالعكس أستقبلهم بالمحبة وبالمثل أودعهم.

- ما رأيك في المستوى التنظيمي للبطولة الآسيوية في الدوحة؟
أولا أبارك للقيادتين السياسية والرياضية في قطر وللشعب القطري الفوز بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022م . وقطر أصبحت متمرسة ورائدة في تنظيم المحافل الرياضية بشكل مبهر، نتحدث عن كأس آسيا عن كأس الخليج عن آسياد 2006 ومقبلة في نوفمبر على تنظيم دورة الألعاب العربية، ليس بجديد أن تتحدث عن تميز قطر في التنظيم.

- القناة الرياضية السعودية تقدم تغطية متميزة في بطولة آسيا وبوفد كبير موجود في الدوحة.. أنت كيف تراها؟
شكرا لوصفك التغطية بالتميز.. ولكي تنافس وتقنع المشاهد لابد من أن تقدم له ما يشفع بأن يبحث عنك.. وإذا عرف السبب بطل العجب.

- وما هو السر ؟
الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الثقافة والإعلام المشرف العام على القناة الرياضية.. بكل أمانة رجل مخلص وداعم ويستاهل كل خير.

- أنت مذيع مغرور؟
أنت تسأل أو تؤكد وجود هذه الصفة؟!!

- هكذا أسمع أن بدر الفرهود مذيع مغرور..
لا والله.. ليس من سمع كمن رأى.. الغرور في وادٍ وأنا في وادٍ آخر.

- وسامتك بنسبة كم تعتمد عليها في دخولك المجال الإعلامي؟
بنسبة صفر %.

- لماذا تتهرب من الإجابة؟
لا أتهرب، لكن فعلا وسامتي التي تتحدث عنها لم تشفع لي في دخولي المجال الإعلامي ولا حتى التفتوا لها، بل خضت امتحانا صعبا أثناء تقديم أوراقي للقناة الرياضية، الحمدلله أثق بأني أملك الموهبة والأدوات والتي تم صقلها وزادت بالاكتساب خلال السنوات السبع هي عدد سنيني في المجال الإعلامي وتحديدا القناة الرياضية التي احتضنتني ومنحتني الثقة من الشهر الأول لانطلاقتها وقت إدارتها الأولى من قبل عبدالله المقحم. وفي كل يوم أتعلم شيئا جديدا في عالم التقديم التلفزيوني.

- جماهيريتك أغلبها من النساء.. هل يضايقك هذا الشيء؟
إلى ماذا تريد أن تصل بالضبط من هذا السؤال؟!!

- مجرد سؤال..
أتشرف بأي جمهور سواء من الرجال أو النساء أو حتى الأطفال، أكبر نجاح هو الجمهور، ولا يضايقني إن كانت نسبة النساء أقل أو أكثر.

- متى تشعر بأنك الإعلامي بدر الفرهود؟
عندما أقدم ما يستحق أن يقال عنه أنه عمل إعلامي.

- وكل ما قدمت ألا يعتبر عملا إعلاميا؟
اسأل مسؤولي القناة.

- هل جئت للتلفزيون من أجل الشهرة؟
لو بحثت عن الشهرة لوجدتها في أي مسلسل تلفزيوني عرض عليّ.

- ولماذا لم تخض تجربة التمثيل؟
لأنني مذيع ولست ممثلاً.

- أعلم بأن عمرك 32 عاماً ولم تتزوج حتى الآن.. ألم يحن الوقت لتفكر في نفسك قليلا؟
فضحتنا يا عيسى.. (قالها ضاحكا).

- هل أنت مضرب عن الزواج؟
لا والله لكن كل سنة أقول السنة الجاية بتزوج...

- والداك ألا يضغطان عليك بالزواج؟
الله يطول بعمرهم أمي تقولي الله يعين اللي بتاخذك.. في البداية كان هناك ضغط لكن (شافوا ما عندي سالفه) واختفى ضغطهم.

- شهادتك الجامعية هل لها علاقة بمهنتك؟
نعم.. شهادتي في قسم الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون، والأهم أني محب لمهنتي من الصغر وكانت طموحي والحمدلله سعيت حتى تحققت.

- هل توقف طموحك؟
لا طبعا، طموحي كالخط المستقيم لا ينتهي.

- من تتوقع أن يتوج بكأس آسيا الخامسة عشرة؟
أتمناه عربياً.

- أسماء ترى أنها لن تتكرر في الملاعب السعودية؟
الأسطورة ماجد عبدالله، وفهد الهريفي، ويوسف الثنيان، ونواف التمياط، وخالد مسعد، ومحمد الدعيع.

- هل يقارن الجيل الحالي للمنتخب السعودي بجيل من ذكرت سابقا؟
حرام عليك يا عيسى!!

- هل هناك سؤال كنت تتوقع أن أطرحه عليك ولم يوجد في الحوار؟
من النادي اللي تشجعه .. لكن راحت عليك انتهى اللقاء.

بماذا تختم اللقاء؟
شكراً لك.

نقلا عن: الشبيبة

الإعلامية فاطمة الزهراء الضاوي: بعد سقوطي على الهواء تلقيت إتصالات تعاطف سعودية

2011-01-18T14:32:00-06:00

كشفت مذيعة الأخبار الإقتصادية في قناة العربية الإعلامية المغربية فاطمة الزهراء الضاوي عن تبعات حادثت سقوطها الشهير على الهواء مباشرة و ذلك أثناء تقديمها لأخبار سوق الأسهم، و قد تحدتث للمفكرة الإعلامية في حوارها المسجل مع الزميل عبدالمحسن القباني عن عدد من المواضيع الإعلامية و الشخصية و التي تناولت وجهت نظرها حيال مستقبل عمل المرأة في التلفزيون بعد تجاوزها سن معين و دور الكاريزما الشخصية في قدرة الإعلامي على إيصال المعلومة و أهمية أن يكون الإعلامي الذي يتعاطى مع أحد المجالات الإعلامية المتخصصه مثل الإقتصاد متمكنا و ذا دراية كافية لكي يتمكن من إيصال المعلومة للمتلقي.

الحوار و الذي يمكن الإستماع له كاملا (في اللأسفل) تناول كذلك العمل الإعلامي في قناة العربية في مجال الإفتصاد و الكيفية التي يتعاطى بها مع المستجدات و تغيرات السوق خصوصا مع عزوف أعداد كبيرة من المتابعين عن الإستثمار في الأسواق مما جعل ما تعرضة القناة مخصصا للنخبة كما يرى البعض.

إليكم الحوار:

موضوعية الإعلام... ومستنقع السياسة!

2011-01-13T09:45:00-06:00

بقلم: أحمد عبدالملك

عقدت في مدينة الرقة بسوريا ندوة علمية بعنوان "الإعلام والسياسة" ضمن نشاطات مديرية الثقافة بالرقة، وشارك فيها أكاديميون وإعلاميون تداولوا العلاقة بين الإعلام والسياسة؛ ومدى تأثر أي منهما بالآخر، وكذلك مضامين الإعلام العربي، ورسائله الإعلامية نحو الغرب، والمضامين الغربية في الإعلام الغربي الذي يصل إلى الوطن العربي.

وقد ثار جدلٌ طويل بين المطالبين بالموضوعية والمطالبين بالحياد في الإعلام العربي! وكان بعض "المؤدلجين" من الأكاديميين العرب يحاول إدخال مفاهيم الموضوعية والحياد إلى دائرة الفلسفة! ورفض بعضهم الموضوعية كونها لا تعني الحياد! بل هي وسيلة للهروب، بل إنها عمل غير أخلاقي. وربط أنصار هذا التيار بأشكال المؤامرات الأميركية في الإعلام! ومنها غزو العراق على أساس احتمالية وجود أسلحة الدمار الشامل، وغزو أفغانستان لملاحقة الإرهاب.

أما الفريق الآخر فكان ممثلوه يرون أن الإعلام المُسيّس أو المؤدلج يخالف منظومة الحياد أو المنظومة الأخلاقية التي تحكم الإعلام (Codes of Ethics). وضربوا مثلاً بتغلغل القوة السياسية في الإعلام العربي، الذي حوّل الهزائم إلى انتصارات، وأبرزَ الدول "الميتة" على أنها دول قوية وذات اقتصاد متين ورفاهية كبيرة. ورفضوا مبدأ الإعلام "التعبوي" الذي يغيّب العقول ويتجاهل الحقائق ويخدع الناس من أجل عيون الحزب الحاكم أو الطائفة التي تريد أن يكون لها موقع أكثر تأثيراً في الأحداث.

وكان من أنصار هذا التيار من دعا إلى تسخير الإعلام من أجل الاهتمام بقضايا الشعوب؛ ومكافحة الفساد. وأن الإعلامي -إن خان رسالته في تحمل مسؤوليته الإعلامية- فلابد من إقصائه واستبداله بآخر يمتلك المقومات الأساسية للإعلامي. وللأسف، فإن هذه النوعية نادرة إن لم تكن معدومة في العالم العربي؛ حيث تسيطر الدولة مباشرة على أغلب مساحات الإعلام وتسيطر من جانب آخر ولو بشكل غير مباشر على الإعلام الأهلي -إن وجد- والمتمثل في الصحف والفضائيات والإذاعات شبه الرمية التي يطلقون عليها صفة "خاصة".

كما طُرح سؤال مهم حول ماهية الرسائل التي يحملها الإعلام العربي نحو الغرب؟ وقد حاولنا الإجابة على هذا السؤال ضمن مقارنة علمية بين توجه الإعلام العربي وتوجه الإعلام الغربي، وخرجنا بمجموعة من الملاحظات أو الفروق التي يمكن اختصارها في الآتي:

يتصف الإعلام العربي بمجموعة من السمات التي تجعله غير مقبول لدى المتلقي الغربي، ومن هذه السمات: أنه إعلام سلطة لا إعلام مؤسسات، وقد يفرغ العقل بالسطحية والترفيه المُمل، ولا يحفل كثيراً بالتقنية. هذا زيادة على كونه إعلام مناسبات وبروتوكولات، وهو عاطفي منحاز، ويركز على الدعاية. وأكثر من هذا فهو تقليدي وممل ويحفل بالتابوهات، وليست لديه إمكانيات مادية (في أغلب الدول العربية). أما الخاص منه فيتبع سياسات الدول التي يحمل أصحابه جنسيتها، ويعمل ضمن رقابة صارمة، ويعوّل على التاريخ ولا يستشرف المستقبل، وكوادره البشرية متواضعة التأهيل والتدريب، وهو، أخيراً، رسمي فوقي، وكثير التأني والمراجعة.

بينما نجد أن الإعلام الغربي -في الأغلب- يناقض تلك السمات، فهو:

إعلام مؤسسات، يثري العقل بالترفيه الجيد، ويغطي الأحداث المهمة ذات القيمة، ويبهر المشاهد بالتغطية، كما أنه -في أغلبه- عقلاني، ويركز على الإعلام لا الدعاية، وهو في المجمل إعلام قافز ومشوق، ولديه إمكانيات مادية كبيرة. وفي الغرب أيضاً الإعلام الخاص لا يتبع الدولة، ويعمل في مناخ كبير من الحرية، ويستشرف المستقبل، ولا يحفل بالتابوهات، ولذا فهو إعلام شعبي تفاعلي، وسريع ومفاجئ وجريء.

والمهم في القضية كما رأيناها ألا نحمّل الإعلام العربي أكثر مما يحتمل، لأنه رهين السياسة! ولا يستطيع الخروج من دائرة الدفاع العاطفي والنظرة الضيقة للأمور، وتستحوذ عليه "نظرية المؤامرة".

وإذا لم يستطع الغرب وأميركا فتح ثغرات في الإعلام العربي أو العقل العربي عبر بعض محطاتهم التلفزيونية والإذاعية التي وجهت للبلدان العربية، فإن العرب أيضاً لم يتمكنوا من فتح ثغرة واضحة في أذهان الغربيين أو الأميركيين، اللهم إلا بعد افتتاح بث "الجزيرة" الإنجليزية، ولكن بقيت وسائل الإعلام الأخرى -حتى التي تبث بلغات أجنبية- رهينة العقل الرسمي الروتيني، وأسيرة لغة العاطفة التي لا يقبلها لا الغرب ولا الأميركيون.

إننا نختلف مع بعض الرؤى الضيقة التي تتهم الإعلام الأميركي الموجه نحو العرب بأنه إعلام "غوبلزي" نسبة إلى وزير إعلام هتلر؟! فهذا كلام مشحون وغير علمي. صحيح أننا ندرك أن الإعلام الأميركي لا يمكن أن يقترب من الخطوط الحمراء التي تضعها الهيئة الفيدرالية للاتصال فيما يتعلق بالأمن القومي الأميركي! ولكن ما عدا ذلك؛ فإن شواهد هذا الإعلام لا تجعلنا نصفه بإعلام دعاية سياسية -كما هو الحال مع غوبلز- حيث أشار أحد المتدخلين في الندوة إلى ذلك. وإذا كنا -كعرب- نتمسك بإعلامنا السياسي ولا نسمح له بالحياد عن تعاليم الحزب أو السلطة أو الطائفة، ولدينا أمن قومي عربي، فلماذا نمنع هذا الحق على الآخرين؟!

هذه هي النقطة الملتبسة على بعض مفكرينا وكُتابنا وإعلاميينا الذين أصبحوا نجوماً للبرامج الحوارية، ولكن تشتم من بعضهم رائحة الانحياز والتعصب والاندفاع الأعمى لكل ما هو عربي دون الرجوع إلى المنظومات الأخلاقية التي تحكم الإعلام.

ونحن هنا لا نعني التخلف عن إبراز قضايانا العادلة؛ أو مواقفنا من حيث استرداد حقوقنا المغتصبة من قبل العدو الصهيوني. أبداً، لم نكن نقصد ذلك، بل نريد من الإعلام ألا يضيع في دهاليز السياسة، وألا يسمح للسياسي بأن يتدخل في مقدراته أو أن يضغط على عنقه حتى لا ينكسر.

وهنالك شعرة دقيقة بين الالتزام بالحياد والموضوعية، وبين الغرق في مستنقع السياسة التي لا تقود إلى إعلام عقلاني ناجح. ومن هنا، يتضح أن السياسة هي التي تقود الإعلام! وما الإعلام إلا الوسيلة المعبّرة عن السياسة.

نقلا عن: الإتحاد الإماراتية

هل يمكن للشبكات العربية أن تتمكن من نشر وثائق سرية كشف أسرار حساسة في البلاد العربية ؟

2011-01-07T14:34:00-06:00

مع اقتراب نهاية العام الماضي ظهرت الكثير من الخبايا والأسرار الدبلوماسية والسياسية في العالم بأكمله وتفاصيل شخصية بحياة بعض القادة والمشاهير من خلال الموقع وكيليكس . وخلال الشهرين الماضيين قامت مواقع اخبارية سعودية على شبكة الانترنت بنشر وثائق داخلية لإحدى الشركات. يرى البعض ان ازدياد نشر الوثائق على المواقع الالكترونية العربية هو عدوى من ويكيليكس ومحاولة لمحاكاة التجربة. لكن هل يمكن للشبكات العربية بأنظمتها أن تتمكن من نشر وثائق سرية وكشف أسرار قد تكون حساسة في البلاد العربية ؟ انيس القديحي يستضيف كل من الإعلامي العربي جهاد الخازن و الدكتور عمار بكار مدير الإعلام الجديد في مجموعة إم بي سي و مؤسس المفكرة الإعلامية الإعلامي ياسر الغسلان و ذلك بهدف بحث هذه المسألة و ذلك في التقرير التالي:

للإستماع لللبودكاست إضغط هنا

لائحة النشر الإلكتروني: خمس خطوات إلى الوراء

2011-01-07T00:39:00-06:00

بقلم: أميرة كشغري

لن يكون هدف هذا المقال التحليل المتكامل، حقوقياً أو تنظيمياً، لمقترح مشروع لائحة نشاط النشر الإلكتروني، والتي نشرت مؤخراً على موقع وزارة الثقافة والإعلام لاستطلاع رأي الجمهور في واحدة من أهم أسس وأساسيات حقوق الإنسان في الدولة المدنية الحديثة، ألا وهو حق حرية الرأي والتعبير. سوف أعرض هنا خمس نقاط فقط تشير إلى حجم التراجع الهائل في الحريات الذي تبشر به هذه "المسودة" والتي تمثل في نظري عودة إلى الوراء، إلى عالم الحجب والمنع والرقابة والترخيص والاستئذان الذي نبذته الحضارة الحديثة وراء ظهرها منذ أمد، علاوة على كونه لا يتسق أصلاً مع طبيعة نشاط النشر الإلكتروني.
النقطة الأولى تكمن في فلسفة اللائحة ذاتها. فمن حيث المبدأ الإنساني الأساسي للدولة المدنية، وهو مبدأ حرية التعبير (وكذلك مبدأ براءة الفرد حتى تثبت إدانته)، جاءت اللائحة منتهكة بشكل صارخ هذا المبدأ لأنها تفترض أن الفرد المتعامل مع النشر الإلكتروني مذنب ومدان، بدليل النص على جزاءات مالية (في الوقت الحاضر) ما لم يحصل على ترخيص (أي إذن) من الوزارة. فأعطت الوزارة لنفسها عبر هذا التنظيم حق الحجر على نشاط التعبير عن الرأي أو توفير منصة التعبير عبر المجال الإلكتروني بكل أشكاله التي تضمنتها اللائحة بغض النظر عن طبيعة ومضمون ما يتم نشره إلكترونياً. كما يكمن انتهاك مبدأ حرية التعبير أيضاً في محاولة احتفاظ الوزارة بالسيطرة التامة على إدارة الصحف الإلكترونية وذلك باشتراط موافقتها على "رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية". إن تقنين مثل هذه الاشتراطات إنما يقتل الحرية التي منحتها إيانا الصحافة الإلكترونية، فجاءت اللائحة وكأنها تسعى إلى إعادة تكبيل هذه الحرية عبر بيروقراطية الوزارة، فضلاً عن أنها تتناقض مع تصريح معالي وزير الثقافة والإعلام حول أن الوزارة لا تستهدف الحد من الحريات.
النقطة الثانية تكمن هي الأخرى في فلسفة اللائحة، إذ حصرت اهتمامها في الشكل وأغفلت المحتوى. إن من أولويات العمل الإعلامي بمختلف وسائله ووسائطه، هو الالتزام بميثاق شرف العمل الإعلامي. ولقد نادى الكثير من الكتاب باعتماد ميثاق شرف للكتابة (وقد كتبت أنا عن هذا سابقاً في صحيفة الوطن). إذ إن المجتمعات المدنية الحديثة تجرم بوضوح مواضيع محددة (ومحدودة) أبرزها الحض على العنف والكراهية، والتمييز، والمساس بالحياة الخاصة للآخرين واستغلال الأطفال جنسياً. وفي هذا الإطار يوجد في المملكة نظام واضح هو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في 1428، والذي جرم هذه الممارسات وأضاف إليها تجريم كل ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة. وكان الأجدر باللائحة أن تعمق من مفاهيم ميثاق شرف الكتابة عوضاً عن الاستسلام إلى دغدغة مشاعر السيطرة والحجب والمنع الذي اعتقدنا أننا نحن أيضاً ودعناه منذ أمد. وبسبب هذا الخلل في فلسفة اللائحة اضطرت إلى تجريم الكتابة "بدون اسم" على الرغم من أنه من حق أي مواطن أن يحمي شخصيته طالما أنه لا يكتب ما يخالف ميثاق شرف الكتابة. بل إنه من المعروف عالمياً أنه لا توجد وسيلة لكشف الفساد وفضحه أسلم من الكتابة بدون اسم.
النقطة الثالثة تكمن في التمييز الاعتباطي الذي تضمنته اللائحة ضد بعض شرائح المجتمع. إذ اشترطت اللائحة ألا يقل العمر عن عشرين سنة وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك. وهذه شروط مجحفة ضد حرية المواطن بناء على عاملي الفئة العمرية والتعليم. فهناك الكثير من المبدعين والكتاب والمخترعين ممن لم يسلكوا مسار التعليم التقليدي ولم يحصلوا على شهادات أياً كانت، كما أن هناك الكثير من الشباب دون سن العشرين ممن يقدمون إسهامات حقيقية في عالم النشر الإلكتروني. وبالمثل فإن استلهام اللائحة لمفاهيم إدارية عتيقة من قبيل "حسن السيرة والسلوك" يضعنا أمام معضلات تعريف "حسن السيرة والسلوك"، وهل يقع المرتشون والمتسيبون ضمن هذا التصنيف أم لا، وما هي معايير حسن السيرة هذه. إن أي لائحة تقوم على شرعنة التمييز ضد شريحة مجتمعية صغرت أم كبرت تمييز اعتباطي يعتبر أمراً غير قانوني.
النقطة الرابعة تكمن في أن هذه اللائحة لا تدرك مدى التداخل بين أدوات وأشكال النشر الإلكتروني الحديثة، فانزلقت إلى تصنيفات من قبيل التفريق بين "النشر الإلكتروني" و"الصحافة الإلكترونية" و"المدونات" والمنتديات وجعلت الحصول على الترخيص أو التسجيل إلزامياً في بعضها واختيارياً في الآخر. وسوف يطلعكم الشباب (ممن هم دون العشرين) أن هذا التقسيم لا معنى له على صعيد الواقع. فيمكن أن يكون عنوانك على "تويتر" وسيلة نشر ويمكن لموقعك على "فيسبوك" أن يكون وسيلة نشر، وأن تضع ما تشاء عبر البودكاست، وهكذا. ويمكن أن تكون لك مجموعة بريدية تتضمن أسرتك، كما يمكن أن تكون لك مجموعة بريدية تتضمن أصدقاءك، فأي من هذه الأشكال يحتاج ترخيصاً وأي من تلكم تحتاج إذناً؟
النقطة الخامسة والأخيرة تشير بوضوح إلى قصور في فهم طبيعة عالم الإنترنت وبالتالي في كيفية التعامل مع هذا العالم الجديد. فعالم الإنترنت قائم على الحرية في تبادل المعلومات دون قيود وهذا هو سر انتشاره وقوة تأثيره في العالم، حيث يقرر الفرد بكامل حريته ما يستحق القراءة والتداول. وعلى العكس من هذه الروح المنطلقة، تأتي اللائحة لتكون بمثابة الخطوة الأولى نحو الفلترة أو خلق "عنق زجاجة" يمر من خلاله كل ما ينشر إلكترونياً في المملكة، فيقضي بذلك على أهم ما يوفره عالم الإنترنت: السرعة والمصداقية. ويصبح عندئذٍ النشر الإلكتروني مجرد نسخة إلكترونية عن الصحف الورقية التي انفض الجمع من حولها.
من هذه النقاط الخمس يمكن أن ننطلق إلى الملاحظات التالية. من المعروف أن اللائحة التنظيمية والتنفيذية إنما هي وثيقة تفسيرية تهدف إلى توضيح النظام وتفسيره، والإجابة على التساؤلات التي يطرحها المشتغلون في مجال التطبيق. إلا أنه يبدو أن لائحة النشر الإلكتروني التي طرحتها وزارة الثقافة والإعلام قبل أسبوع لم تأت لتفسر نظاماً أو تجيب على أسئلة أو تزيل غموضاً، بل أتت لتسن قانوناً جديداً يعيدنا إلى العالم الثالث خطوات كبيرة بدل أن يقربنا من العالم الأول. وإذا كانت هذه اللائحة هي حقاً محاولة لتحويل عالم المعلومات الإلكتروني إلى نسخة من العالم الورقي، فهي في حقيقتها تبدو كأنها محاولة لحماية الصحافة الورقية من المنافسة الجديدة وتوفير غطاءٍ غير مستحق للصحافة الورقية يحول دون المنافسة الحقة التي هي مدخل التطوير والتطور.
ربما كانت خير وسيلة لإصلاح هذه اللائحة هي إلغاؤها تماماً.

نقلا عن: الوطن السعودية

كيف سيكون حال «الإعلام الاجتماعي» في 2011؟

2010-12-26T22:07:00-06:00

بقلم: د. عمار بكار

اختارت مجلة ''تايم'' الأمريكية مؤسس ورئيس موقع فيسبوك كرجل العام، متقدما بذلك على جوليان أسانج (مؤسس موقع ويكيليكس) وستيف جوبز (الذي اختارته 'فاينانشيال تايمز'' كرجل العام بسبب إطلاق الأيباد)، وذلك حسبما قالت مجلة ''تايم''؛ لأن فيسبوك غيَّر حياتنا وكيف نتعامل مع الناس والمعلومات إلى الأبد.

سواء وافقت على اختيار ''تايم'' أو رفضته، فإن الحقيقة أن مواقع الشبكات الاجتماعية (والإعلام الاجتماعي عموما) كانت محور اهتمام إنساني عام في كل أصقاع الأرض خلال عام 2010، وخلال عامين من الزمن صار عدم امتلاك حساب على فيسبوك أو غيرها من المواقع الاجتماعية يعني عدم مواكبة تطورات الحياة وانفجار ثورة المعلومات والنمو الهائل لاستخدام الإنترنت في بناء شبكات الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية.

خلال هذا الشهر، ظهرت عشرات المقالات التي تحاول توقع ما سيحصل للإعلام الاجتماعي خلال عام 2011، وفيما يلي أبرز هذه التوقعات:

1-عدد أعضاء فيسبوك سيصل إلى مليار شخص. هذا التوقع بقدر ما هو جريء جدا، إلا أن احتمال حصوله عالٍ جدا؛ مما يعني أن نحو نصف مستخدمي الإنترنت على الكرة الأرضية سيكون لهم حساب على ''فيسبوك''، ومما يعني المزيد من السيطرة والمزيد من الاعتماد على ''فيسبوك''. ''فيسبوك'' يحاول الاستفادة من عدد أعضائه الخرافي في دعم فكرة ''الشعبية'' على أساس أن خاصية ''أحب'' Like تعطي مقياسا على ما يحبه الجمهور على الإنترنت أو على التلفزيون أو في السينما أو السياسة أو شيء آخر. في النهاية، يحاول موقع فيسبوك أن يكون لديه أداة بحث تتفوق على ''جوجل''؛ لأنها تصنف ترتيب المواقع والروابط في نتائج البحث بناءً على تلك الشعبية، لكن لا أحدا يتوقع مثل هذا أن يحصل خلال 2011.

2- إطلاق ''التلفزيون الاجتماعي'' Social TV. في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أطلقت ''جوجل'' مع ''سوني'' وعدد من الشركات الأخرى ما يسمى بتلفزيون جوجل Google TV، الذي يقوم على استخدام برنامج أندرويد مفتوح المصدر، وهو في جوهره تقليد لتلفزيون أبل الذي يقوم بشكل مبسط على تقديم محتوى تلفزيوني من خدمات iTunes وبرامج متنوعة مشابهة لتطبيقات iPhone على شاشة التلفزيون. ميكروسوفت تفكر أيضا في إطلاق منتجها الخاص الذي سيكون تطويرها لـ xbox، ويمزج الألعاب بالإنترنت بالشبكات الاجتماعية بالتلفزيون. هناك أيضا عدد من الأفكار الأخرى، لكن النتيجة النهائية سنراها خلال عام 2011.

3- الشركات والعلامات التجارية وحتى المؤسسات الحكومية وغير الربحية ستخصص ميزانيات أعلى بكثير هذا العام لتسويق نفسها من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي بعدما أثبتت فعاليتها غير العادية، وغالبا ستكون هذه الميزانيات على حساب ميزانيات العلاقات العامة، خاصة مع تدهور شعبية وسائل الإعلام الكلاسيكية عموما.

4- إقبال الناس على الأخبار من خلال الروابط التي يرسلونها لأصدقائهم عبر ''فيسبوك'' أو عبر ''تويتر'' وغيرها من المواقع الاجتماعية (أو عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات الموبايل) سيزيد بشكل كبير، حيث يصبح هذا النوع من الاختيار مصدرا مهما للأخبار للناس بدلا من المصادر الكلاسيكية. خلال الأعوام القليلة القادمة، سيصبح هذا المصدر هو الأول من نوعه لنسبة متزايدة من الناس بدلا من مجرد الذهاب لمصادر الأخبار والإطلاع على ما لديهم.

5- إذا كان ''المحتوى الاجتماعي'' هو المحتوى الذي يعشق الناس تبادله وإرساله للآخرين، وخاصة الفيديو منه سيكون عليه إقبال متزايد وسريع مما سيخلق الحاجة إلى الإبداع والإتقان فيه، وسينتج من ذلك خروج مبدعين ومنتجين متخصصين في هذا النوع من المحتوى، والذي سيحقق أرباحه من الموبايل وشعبيته من الشبكات الاجتماعية وموقع يوتيوب.

6- عام 2011 سيشهد تزايدا ملحوظا في تطبيقات الموبايل التي تقوم على الشبكات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي، حيث يتوقع خلال أقل من خمس سنوات أن يستهلك الناس الشبكات الاجتماعية على جهاز الموبايل أكثر من جهاز الكمبيوتر، خاصة أن مثل هذا الاستهلاك سيوفر مصدر دخل جديدا للشبكات الاجتماعية.

عام ممتع بلا شك!

نقلا عن: الإقتصادية السعودية

الصحافة أخطر مهنة للنساء في العراق

2010-12-26T22:04:00-06:00

لا تصادف الصحافيات العراقيات في عملهن المعوقات ذاتها التي تعترض زميلاتهن في البلدان الأخرى. فالعمل الصحافي في بلد فقد أكثر من 400 صحافي في سبع سنوات ونصف السنة، يحمل بين ثناياه ظروفاً أخرى وهموماً من نوع خاص للمرأة التي تعمل في هذا المجال.

ودفعت هذه الأمور أكثر من نصف الصحافيات في العراق الى ترك العمل في السنوات الماضية، ولم يعدن إليه إلا أخيراً، فيما لجأت أخريات الى الوظائف الحكومية وفضلن العمل موظفات في المكاتب الإعلامية على مهنة المتاعب التي سببت لهن الكثير من المشكلات.

والكثيرات من الصحافيات أجبرن على ارتداء الحجاب بعدما عملن في فضائيات متشددة، في محاولة منهن للتكيّف مع الأوضاع داخل تلك القنوات، وحرصاً منهن على الاستمرار في العمل.

وعلى رغم أن الإحصاءات الرسمية للمنظمات والجمعيات التي ترعى شؤون الصحافيات تشير الى فقدان 19 صحافية عراقية في الأعوام الست الماضية، وتعرض 12 أخريات للاختطاف مصير بعضهن لا يزال مجهولاً، فإن الصحافيات في العراق عشن ظروفاً صعبة بسبب المهنة في أوقات الاحتقان الطائفي.

وكانت الصحافيات يعامَلن مثل باقي العاملين في المهنة، وفق المذهب الذي ينتمين إليه. فوسائل الإعلام الحزبية من صحف وفضائيات وإذاعات لم تسمح بتوظيف أي صحافية تنتمي الى مذهب مغاير للحزب، بل ان انتماء الصحافية الى الحزب الذي يملك الوسيلة الإعلامية التي تعمل معها كان جزءاً مهماً من شروط التعيين.

وتوضح فرات الساعدي، وهي صحافية شابة تعمل في إحدى القنوات الحزبية، أنها حاولت ترك العمل مراراً لكنها لم تتمكن من ذلك لعدم عثورها على الوظيفة المناسبة، «فجميع القنوات المستقلة تتحاشى تعيين الصحافية التي تعمل مع قنوات حزبية وتعدها جزءاً لا يتجزأ من الحزب الذي تنتمي إليه القناة».

وتضيف: «حينما تقدمت الى العمل اشترطوا علي ارتداء الجلباب داخل القناة والالتزام بالحجاب الرسمي، فاضطررت الى الموافقة كي لا أفقد الوظيفة، وظننت ان الأمر سيزول بمرور الوقت وسأفرض شروطي عليهم، لكنني للأسف أصبحت أسيرة الإعلام الحزبي بعد سنوات من العمل».

فرات تؤكد ان كثيرات من زميلاتها تركن العمل بعدما تعرضن للتهديد في العامين الماضيين، «فعمل الصحافية في أي قناة حزبية يعني انها تنتمي الى ذلك الحزب حتى وان لم تفعل».

وتؤكد ان احدى صديقاتها غادرت البلاد سنتين بعدما عثرت على رسالة تهديد أمام منزل عائلتها، فاضطرت الى ترك العمل والمغادرة ثم طلب اللجوء من هناك، وهي تقيم في هولندا منذ أكثر من سنة.

وتشير الساعدي إلى ان الصحافيين هم الأكثر قبولاً بين اللاجئين في الدول الأوروبية، وان الصحافي الذي يثبت انه تعرض للتهديد يحصل على اللجوء أسرع من غيره من الصحافيين، وهو السبب الرئيس الذي شجع غالبية الصحافيين الذين تعرضوا الى التهديد الى مغادرة البلاد واللجوء الى مكان آخر أكثر أمناً.

صحافيات أخريات تعرضن للاختطاف وعثر على جثث غالبيتهن، فيما لا يزال مصير بعضهن مجهولاً حتى اليوم. وأفلتت أخريات بأعجوبة من الخاطفين، مثل المذيعة زهراء الموسوي التي تعرضت للاعتداء ضرباً قاسياً وسط مدينة الكرادة في بغداد قبل نحو سنة، وأقدم المعتدون على تمزيق ملابسها أمام المارة قبل أن يسارع أحدهم الى تغطية جسدها النازف بقميصه بعد فرار الجناة.

زهراء لم تتهم شخصاً محدداً على رغم الإشاعات التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، والتي أشارت الى تورط نجل السياسي الذي يملك القناة في القضية بعد رفضها الانصياع الى مساوماته لها. واكتفت بالحديث عن الفاجعة بمرارة التي سببت لها الإعاقة نتيجة الضربات المبرحة التي تلقتها على إحدى كليتيها، وكانت تلك الحادثة نهاية لعمل زهراء في المجال الإعلامي.

أما والدة الصحافية ريم زيد التي اختطفت منذ خمس سنوات، فلا تزال تبحث عن خبر عن مصير ابنتها التي اختطفها مسلحون مجهولون بعد دقائق من خروجها من مقر أحد الأحزاب في منطقة اليرموك في بغداد. ولم تعثر العائلة المنكوبة على جثة ريم بين ضحايا القتل الطائفي، ولا تعرف إن كانت ابنتها على قيد الحياة بعد كل هذه السنوات على اختطافها.

وتقول الوالدة إن أشد ما يؤلمها أنها لا تعرف مصير ابنتها، «فلو أنها دفنت الجثة لشعرت براحة أكبر، المصيبة الأشد أنني لا أعرف مصيرها حتى اليوم».

وتضيف: «اليوم لا يهمني سوى معرفة مصير ابنتي. ليت أحداً يخبرني أن جثتها رميت في العراء وتفسخت أو أكلتها الحيوانات، أريد أن أشعر بالراحة فحسب، وأن أخرج من دوامة المجهول».

صحافيات أخريات يلجأن الى عدم الإفصاح عن مهنتهن كي لا يتعرضن للاستهداف أو الاختطاف، ومنهن سمر ربيع التي تقول إن والدتها تحذرها من الحديث عن مهنتها في الأماكن العامة أو عند ركوبها سيارات الأجرة، خوفاً عليها من الاختطاف.

وتقول ربيع إن مهنة الصحافة في العراق تعد من أخطر المهن للجنسين، لكنها تحمل خطورة أكبر بالنسبة إلى المرأة خصوصاً أن وسائل الإعلام لا توفر لهن وسائل التنقل أثناء قيامهن بالتغطية الميدانية فيلجأن الى سيارات الأجرة.

وتؤكد أن الصحافيات العاملات في مجال الصحافة الاستقصائية هن الأكثر عرضة للاستهداف من جانب الأحزاب والسياسيين المتنفذين إذ أن كشف التلاعبات المالية والفساد الإداري المتفشي في الوزارات غالباً ما يضع الصحافيات في دائرة الخطر المحدق.

واختلفت الدراسات التي أجرتها الجمعيات التي تدافع عن حرية الصحافة في العراق وترصد الصعوبات التي يتعرضن لها من حيث تشخيص الأخطار والمشكلات التي تواجههن في بلاد الرافدين، على رغم إجماعها على أن الاستهداف والاختطاف يُعدان من أهم تلك الأخطار.

وتؤكد آخر الدراسات التي أجرتها «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة» أن 67 في المئة من الصحافيات العراقيات ارتدين الحجاب في الأعوام الأربعة الماضية، بسبب التعرض لضغط الجماعات المتشددة في البلاد، وأن 51 في المئة منهن تعرضن للتهديد المباشر من طريق الرسائل الإلكترونية والمكتوبة، وان التهديدات تركزت في شكل كبير في بغداد والمناطق الساخنة مثل الموصل وديالى.

واعترفت 71 في المئة من الصحافيات أنهن يقدمن على العمل في وظائف داخل قنوات تتبع المذهب ذاته، وإن كانت تلك القنوات تتعارض مع توجهاتهن الخاصة، خوفاً من رفض انتسابهن.

وأكدت 20 في المئة أنهن سبق وتقدمن للعمل في وسائل إعلام متعددة ورفضت طلباتهن بسبب المذهب، وفضلت 9 في المئة من الصحافيات ممن شملتهن الدراسة البقاء من دون عمل على العمل في وسائل إعلام حزبية أو طائفية، واعتبرن العمل في وسائل الإعلام المستقلة يوفر نوعاً من الأمن النفسي للصحافيات.

وأكدت الدراسة التي شملت 200 صحافية عراقية يعملن في وسائل إعلام عراقية مختلفة، أن غالبية الصحافيات كن يخفين طبيعة عملهن في المجال الإعلامي عن الجيران والغرباء في السنوات الماضية خشية التعرض للاختطاف أو التهديد بالقتل والتهجير.

فيما اضطرت الكثيرات منهن الى تغيير موقع السكن والعزوف عن تغطية المواضيع الميدانية والحساسة، خشية التعرض للاستهداف والخطف أثناء الخروج الى العمل، واعتمدن على المواضيع التي يسهل تغطيتها من طريق الهاتف المحمول كالأخبار القصيرة.

وكشفت الدراسة أن عشرات الصحافيات تركن العمل في مجال الإعلام الحر وفضلن الحصول على وظائف حكومية في مكاتب الإعلام التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية للتخلص من الأخطار والمشكلات الناتجة من مهنة المتاعب.

نقلا عن: الحياة

عبدالله بن سيف أقدم موزعي «الرياض».. رواية تستحق القراءة

2010-12-26T21:58:00-06:00

عبدالله بن سيف من أقدم موزعي صحيفة "الرياض"ومواكب لمرحلة التأسيس يقف اليوم - و"الرياض" تحتفل بفوزها بجائزة أفضل صحيفة عربية، شاهداً على تطور الصحيفة حتى أضحت واجهة مشرقة للصحافة السعودية عربياً ودولياً.. يقف شاهداً - لا أحد - ينتقص من روايته حتى وان أتى من الصفوف الخلفية ليروي حكاية عمرها 49 عاماً، شاهداً لم يثنه لفيح البرد وحرقة الشمس عن توزيع الصحيفة كل صباح عبر دراجته الهوائية.

ذاكرة ابن سيف تختزل الكثير من المواقف التي تروي مسيرة كفاح، ذاكرة عندما نقلب صفحاتها تضعنا اليوم أمام صرح إعلامي هو"الرياض".. هنا يروي عبدالله بن سيف الحكاية بشغفها ومعاناتها.. لكنها رواية تستحق أن تروى:

* كيف كانت بداياتك في توزيع الصحف؟

- بدأت خدمتي في التوزيع منذ كان عمري ٢٣ سنة وكان ذلك العام يصادف ١٣٨٣ه وكانت تصدر الجريدة آنذاك بمسمى صحيفة اليمامة أو جريدة اليمامة كل يوم جمعة فقط، وكان موقع مكتب الجريدة في شقة صغيرة مكونة من ٤ غرف في شارع الثميري مقابل أصواف العطار حالياً. بينما تقع مطبعة الجريدة في شارع المرقب المسمى سابقاً (هميتة) وكنا نستلم الجرائد في الصباح من المطبعة ونبدأ توزيعها على المكتبات والدوائر الحكومية بواسطة السيكل (الدراجة الهوائية) كل على حسب العدد المنصوص عليه من قبل المطبعة وإدارة المشتركين وكنا نقوم بتسليم بعض الأفراد في منازلهم في بعض الأحياء بمدينة الرياض الصغيرة في ذلك الوقت.

* كم كنت تتقاضى شهرياً مقابل توزيع الصحفية يومياً؟

- كنت أتقاضى أجر توزيع صحيفة اليمامة ١٥٠ ريالاً فقط وكنت منتظماً حتى مر عام ونصف، ثم عرض علي مدير مكتب جريدة الندوة آنذاك مصطفى الطاهر العمل لدى الجريدة مقابل ٢٠٠ ريال شهرياً فلم أتردد وقبلت العمل معهم لمدة ٨ شهور.

* متى بدأت توزيع صحيفة "الرياض"؟

- مع بداية صدور جريدة الرياض عام ١٣٨٥ه اتصل مسؤول مكتب جريدة "الرياض" الأستاذ عبدالله العطاس وتحدث مع مدير جريدة الندوة مصطفى الطاهر وطلب منه إخباري بأن جريدة «الرياض» يطلبون حضوري أمام مكتب الجريدة لوجود مبلغ مالي لديهم لي، وبعد أن أبلغني مدير مكتب جريدة الندوة مصطفى الطاهر بطلب الحضور إلى مقر مكتب جريدة «الرياض» قابلت الأستاذ عبدالله العطاس فأخبرني حينها بأن مدير إدارة الجريدة يرغب في مقابلتي ووجه تسأولا لي عن سبب خروجي من جريدة اليمامة فأخبرته بأن السبب الأساسي في الرغبة بتحسين وضعي المادي وعندما سألني عن المبلغ الذي أتقاضاه من جريدة الندوة فلم أبلغه الحقيقة وأضفت ٤٠ ريالاً على أجرتي ليكون المبلغ ٢٤٠ ريالاً فلم يتردد في اعتماد مبلغ ٣٠٠ ريال شهرياً ودباب (دراجة نارية) و٦٠ ريالاً مصاريف الوقود وذلك لما كنت أتمتع به من سمعة طيبة لدى الجريدة خلال فترة عملي السابقة مع اليمامة، وتميزي في عدم التغيب عن العمل مهما كانت ظروفي علماً أن العمل طوال أيام الأسبوع، وبعد مرور سنة تزوجت وأنا أتقاضى ذلك الراتب ٣٦٠ ريالاً وكنت مستأجرا منزلا بمبلغ ألف ريال سنوياً.

ابن سيف والزميل السعيد أمام لوحة تحكي المرحة الأولى لتاريخ جريدة الرياض

* كم كان عدد موزعي الجريدة آنذاك؟

- كانت عملية التوزيع على مدينة الرياض مقسمة بين أربعة أشخاص كل شخص تختلف كمية المطلوب توزيعها عن الآخر.

* ما الشوارع التي تغلب فيها عملية التوزيع؟

- شارع العصارات، التلفزيون، الخزان، دور سلام، عليشة، الشميسي، الناصرية، حيث تبدأ عملية التوزيع من الصباح وتنتهي مابين 10 إلى 12 ظهراً، وهي في النهاية ترجع لكل شخص على حسب جهده.

* ما المواقف الطريفة التي صادفتك خلال فترة عملك في التوزيع؟

- المواقف التي مررت بها في أثناء أداء عملي في توزيع جريدة الرياض كثيرة، فالموقف الأول هو تغيبي عن العمل فترة زواجي وذلك لأني كنت حديث الزواج وكان مسؤول التوزيع عبدالله الفراج يأتي إلى منزلي ويطرق الباب لإخراجي إلى العمل وكنت أصعد إلى سطح المنزل وأنظر إليه من فتحة الجدار تسمى (الطرمة) وكنت إذا رأيته لا أجيب، وحين حضوري إلى المؤسسة في اليوم التالي كنت أعتذر بالتعب وأجد عمل الأمس ينتظرني وكنت أوزعه مع اليوم الذي يليه.

الموقف الثاني هو أنه كان هناك مباراة بين ناديي الهلال والنصر وكنت أقوم صباح ذلك اليوم بتوزيع الجريدة كالمعتاد وكنت قد زينت الدراجة باللونين الأزرق والأبيض وتفاجأت بمجموعة من الأشخاص في شارع الخزان قرب وزارة الخارجية سابقاً يعترضون طريقي وأجبروني على الوقوف موجهين تساؤلا هل أنا مشجع هلالي أم نصراوي؟ فقلت لا أشجع أي من الناديين خوفاً على نفسي من الضرب والصحيح أني مشجع هلالي.

أما الموقف الثالث فكنت راكباً دراجتي كعادتي كل صباح متجهاً إلى جريدة «الرياض» وكنت أسكن في حي الشميسي (قري سلمان) وأثناء مروري بأرض فضاء فإذا بكلاب كانت نائمة في هذه الأرض ومررت بجانبها فنهضت جميعها للحاق بي حتى اقتربت وهي تنبح وكنت أحاول الإسراع بالدراجة خوفاً من أن تؤذيني ولكن أصبحت أشعر أن الدراجة لا تسير بسرعة وذلك بسبب خوفي منها وحين شعرت بقربها من أقدامي استسلمت للأمر الواقع وأوقفت دراجتي لهم وبمجرد وقوفي ولت الكلاب هاربة خوفاً مني.

عبدالله بن سيف يستعيد الذكريات في أول مبنى لجريدة الرياض

صورة ضوئية لرخصة الدراجة النارية لعبدالله بن سيف

صورة ضوئية عمرها 31 عاماً توضح خدمة ابن سيف بوظيفة موزع في مؤسسة اليمامة الصحيفة

نقلا عن: الرياض

الأزمة المالية العالمية .. والتلفزيون العربي

2010-12-25T23:31:00-06:00

بقلم: محمد سليمان يوسف

يعتبر التلفزيون وسيلة التسلية والترفيه الأكثر شعبية في العصر الراهن، فمشاهدي التلفزيون بالمليارات حول العالم ، ومعظم هذه المليارات تشاهد التلفزيون للمتعة والترفيه – موسيقى ، دراما ، مسابقات – عن نفسها بالمقام الأول وقلة منهم يشاهدونه لاهتمامات خاصة متصلة بالدين أو الجنس أو الأخبار على أنواعها ، وحفنة قليلة جدا تعتبره نافذة للثقافة والأدب والفنون والبيئة، وبناء على ذلك نجد أن معظم التلفزيونات الرابحة على أساس تجاري هي تلفزيونات الترفيه .

نحن العرب كغيرنا من الأمم ينصب اهتمامنا على مشاهدة التلفزيونات الترفيهية ، وأكثر التلفزيونات اهتماما بالترفيه هي التلفزيونات اللبنانية أو التلفزيونات المدارة سرا أو علنا من أشخاص أو أفكار أو عقول لبنانية ، فهم أي اللبنانيون الأقدر في هذا المجال والأدلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر “أستوديو الفن ” ،” سوبر ستار” ، “ستار أكاديمي “، “من سيربح المليون ” وجميع هذه البرامج حظيت بمستويات مشاهدة غير مسبوقة ودرت على منتجيها مالا وفيرا.

إن ما يهم المعلن في التلفزيون هو نسبة المشاهدة ، وبما أن برامج الترفيه هي الأكثر مشاهدة إذن فالمعلنون يتسابقون للإعلان في هذه البرامج التي غالبا ما تقدم فيما يعرف بالـ ” برايم تايم ” أو الوقت الأفضل للمشاهدة وهو وقت السهرة الممتد من الساعة الثامنة مساءا وحتى منتصف الليل وأفضلها على الإطلاق هو الساعة العاشرة مساءا ومعظم برامج الترفيه الكبيرة تبدأ بهذا الوقت جذبا للمعلنين.

مما لا شك فيه أن المعلن سواء أكان راعيا رئيسيا أو فرعيا أو معلنا بالقطعة هو مصدر التمويل الأول والأساسي لأي تلفزيون قائم على أساس تجاري يهمه الربح والخسارة – التلفزيونات الحكومية أو من في حكمها خارج هذا التصنيف في معظم الأحيان – ولذلك هو محل اهتمام التلفزيون بل ومن أجل “المعلن” تدار الحروب والمعارك خلف الكواليس إذ لا غنى لأي تلفزيون عن هذا المعلن للاستمرار ، وإذا عرفنا أن عدد التلفزيونات العربية حاليا نحو 700 تلفزيون فإننا بلا شك سنكتشف حجم المنافسة الهائل في سوق إعلاني عربي ما زال صغير لا تتجاوز قيمته الكلية 5 مليارات دولار .

من المؤكد أن الأزمة المالية العالمية أرخت بظلالها الثقيلة على سوق الإعلان العربي الأمر الذي انعكس سلبا على موارد الكثير من التلفزيونات العربية الحكومية والخاصة وتحت وطأة النفقات والخسائر فإن الكثير من التلفزيونات تقف عاجزة هذه الأيام أمام ترقيات موظفيها حتى لو كانت هذه الترقيات مستحقة بل وقد لجأ العديد من التلفزيونات إلى “التفنيش” العلني أو السري من خلال تحميل كوادرها أعباء إضافية لوضعها تحت ضغط لا يطاق بهدف دفعها للاستقالة والتخلص منها دون الإضرار بسمعتها ، والدليل على “التفنيش السري ” أن معظم التلفزيونات حاليا لا توظف بديلا لمن يستقيل . طبعا هذا وجه واحد من وجوه الأزمة التي تعاني منها التلفزيونات العربية في المرحلة الراهنة، أما الوجه الآخر من آثار هذه الأزمة هو ما نراه في بعض التلفزيونات التي تتسابق وتتنافس بشدة في عرض برامج ترفيهية تتجاوز كل الأعراف الأخلاقية والاجتماعية – برامج النكات الشعبية الجنسية – والهدف جذب المعلن والحصول على المال في زمن شح فيه مال الإعلان.

قد يكون للأزمة الاقتصادية العالمية وجوه بشعة جدا لكن ذلك لا يعني أن تتخلى التلفزيونات عن دورها الأخلاقي والاجتماعي والإنساني مقابل حفنة من الدولار، وأي تلفزيون –شركة تجارية – لا يستطيع الاستمرار في ظل الظروف الراهنة عليه أن يعلن إفلاسه ويغلق أبوابه – كما فعلت شركات كثيرة في المنطقة والعالم – بدل أن يتحول إلى “دكان” لبيع بضاعة سخيفة وتافهة، وإذا كان هذا التلفزيون أو ذاك مصرا على البقاء فليبحث عن وسائل وأساليب محاسبية أو مالية أو تجارية تكفيه شر الأزمة وتوفر له الدخل الكافي للاستمرار ولو بالحد الأدنى وهذا هو منطق الربح والخسارة في عالم التجارة .

نقلا عن: ألفا بيتا

أحد مسؤولي الإذاعة اعتمد ضآلة جسمي عائقاً وسحب أهم البرامج مني

2010-12-25T23:27:00-06:00

خطا الإعلام السعودي.. منذ سبعينيات القرن الميلادي الماضي خطوات فيها الكثير من التميز والإضافات المبكرة في هذا المنحى الذي بلغ فيه التميز حد المشاركة في صناعة النجاح الخارجي للإعلام والإعلاميين السعوديين في إعلام العالم، إلى درجة أصبح لنا فيها أعلام مميزون تصغي لهم آذان الكثيرين من متابعي المذياع في الشرق والغرب من خلال المذياع في فترة جلاء وانتهاء الحقب الاستعمارية عن معظم أرجاء الخريطة العربية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وما تلا ذلك من حروب وأحداث في المنطقة استوجبت علاقة وارتباطا أشبه بالزواج النهائي بين الأذن العربية والمذياع الذي وجد طريقه إلى كل أو معظم البيوت العربية رغم عناء سعره وحجمه وبطارياته وماشابه من عناء، إلا أن كل ذلك كان يهون مقابل الاطلاع على أحداث العالم، وعلى نحو أهم الاطلاع على أخبارنا في الداخل من خلال إذاعات من الخارج مثل الـ « B.B.C .. هيئة الإذاعة البريطانية»، وصوت أمريكا، وصوت ألمانيا، وهولندا، وفيما بعد «مونت كاركو».
كانت هدى الرشيد المذيعة السعودية الوحيدة التي خرجت ثم أطلت بصوتها تشنف به مسامع العرب في كل مكان من خلال إذاعة لندن «B.B.C» والتي أقبلت بازغة أخيرا على الحياة الاجتماعية السعودية في جدة تحديدا من خلال زيارة لها بعد انقطاع طويل بحكم الإقامة في عاصمة الضباب منذ منتصف السبعينيات الميلادية.. هدى الرشيد كانت محل حفاوة المجتمع والزملاء في الحياة الإعلامية السعودية بنحو أقر لها مكانتها بين رواد الإعلام في العالم العربي، ومن هنا كان الانطلاق في حوارنا معها كنجمة حوار الأسبوع في «عكـاظ»..

• هدى الرشيد.. واحدة من الأوليات للنماذج العربية لما يسمى بالإعلام العربي المهاجر فما ترين؟
ــــ هذا موضوع أكثر عمقا وله أبعاد كبيرة.. ومن الممكن الحديث عنه ليومين!. أولا، الإعلام والإذاعة تحديدا بالنسبة لي كانت حلما.. وكان في طريقي الكثير من العقبات أولاها كان رفض الوالد رحمه الله لدخولي تجربة الإذاعة الذي رفض الأمر تماما وبشكل قطعي للدرجة التي استسلمت فيها لرغبته كي لا أجرحه لكن عندما بدأت العمل بموافقته في إذاعة جدة قال لي: ستفشلين «قالها بهذا اللفظ»، إلا أنني نجحت وحصلت على الموافقة في العمل مذيعة منذ البدء وكانت الصعوبات والفشل بداية في لندن. ومن ناحيتي ساعتها عملت على تحديث نفسي ودخلت التجربة على أن تكون القاعدة شكسبيرية الطابع «أكون أو لا أكون» ففشلت في البداية لأن الصعوبات والتحديات كانت كثيرة.. شيء مني وشيء من ظروف المجتمع يومها لدينا في جدة إلى أن ذهبت إلى لندن وكان مصاحبي أيضا الإحساس بأنني سأفشل.
• كيف كان ذهابك إلى لندن، للعمل؟
ــ كان ذهابي إليها وإلى الإذاعة تحديدا صدفة.. حيث كان الغرض دورة لغة إنجليزية وبالمصادفة كانت المشرفة التي تقيم هذه الدورة زوجة أستاذنا المذيع منير شما يومها فطلبت منها أن أزور الـ«B.B.C» وكان هذا في نهاية زيارتي للندن وأنا في طريق عودتي إلى المملكة وجدة تحديدا.
فحصل أن «هيؤوا» لي زيارة وجولة لمدة أسبوع في الإدارة والاستوديوهات وإدارة الأخبار وغيرها فحدث أن سعدت بهكذا جولة تتمناها أية مذيعة شابة يومها كان ذلك في الثلث الأول من السبعينات.
• 15 أسبوعا كاملا؟
ــ نعم في البدء كانوا قد طلبوا مني خطابا من السفارة السعودية هناك يعرفني إليهم كإعلامية.. وحدث أن تعاونت معي السفارة واهتم بذلك يومها السفير الكحيمي وعليه حصلت على برنامج أسبوع كامل في الزيارة للـ B.B.C فوجئت بعده بتقديمهم إلي «ابلكيش توظيف» طالبين مني أن أقوم بتعبئته «استمارة عمل» قلت: أنا لا يهمني هذا الموضوع لأنني مسافرة هذا الأسبوع إلى جدة.. قالوا لي بإصرار: قومي بذلك ليس هناك من مشكلة وبعد ذلك تستطعين إجراء التجربة الصوتية والإعداد الكتابي للمواد الإذاعية في القنصلية البريطانية في جدة.. فقمت بملء المعلومات المطلوبة في الاستمارة دون أن أفكر في أبي الذي كان متواجدا أثناءها في الشام وموافقته من عدمها وأخي الذي في جدة.. فهما اللذان كانا يتوقعان لي الفشل في تجربة العمل الإذاعي ككل فما بالك في لندن.. وكان رأيهما في أن هدى ستأخذ «غيتها» في دنيا الإعلام وستفشل وتعود إلى البيت.. وينتهي الذي في رأسها.. المهم ملأت الاستمارة ووقعت ولم أقل لأحد بهذا الموضوع إلى أن جاء شهر رمضان حيث اتصلت بي القنصلية وذهبت لإجراء التجربة في القنصلية وأنا صائمة دون أن أعلم أحدا أنني في طريقي للعمل في الـ «B.B.C» إلى أن جاءني اتصال من الإذاعة في لندن ليقول لي: التجربة ناجحة ونحن نريدك للعمل وربما كان اتصالنا بك خلال سبتمبر المقبل، وكعادة الإنجليز والـ «B.B.C» تحديدا قالوا لي: هذا لا يعني أن الأمر غدا أكيدا فانتظري منا اتصالا آخر.. فوجدت لسكوتي مبررا قائلة «أوكي ليش أجيب لنفسي مشكلات وأخذ ورد أسري.. خليني ساكتة ولن أقول»، ولكن فوجئت بهم وقبل الموعد أي في أغسطس وهم يبحثون عني في كل العناوين إلى أن وصلوا إلى أخي وتحديدا زوجة أخي التي تقول لي: إن السفارة البريطانية تبحث عنك؟، «خير إيش مسوية» فتحت المظروف وإذا به يحمل رغبة الإذاعة في الوصول فورا إلى لندن لبدء العمل.. اتصلت قائلة: إن الموعد كان سبتمبر «وتدلعت» حيث طلبت منهم أن يستخرجوا لي تذكرة جدة، دمشق، جدة، لندن كي أحصل على موافقة الوالد المتواجد هناك.. وافقوا.. وبدأت الجولة بزيارة أخي «فيصل كابتن طيار» وعرضت عليه القصة وأنني سأعمل في لندن.. قال OK ليس لدي مانع إذا كان والدك موافقا على ذلك، وحين ذهبت إلى دمشق كنت أفكر في أن الوالد هو العقبة الكبرى في هكذا قضية.. فبادرته بطريقة دبلوماسية قائلة: أبي أنا لدي فرصة عمل إعلامي في لندن وأخي في جدة ليس لديه مانع من ذلك إذا وافقت أنت شخصيا! هكذا، وكان العقبة الرئيسية «أخي».
• ما كان موقفه؟
ــ فورا وافق بقوله: إذا ليس لأخيك مانع أنا أيضا لا أمانع.. كم ستبقين في لندن.. قلت عاما واحدا «وأنا كنت غير صادقة لأن العقد مدته ثلاث سنوات» ومن الممكن تجديده وتمديده إلى خمس سنوات.. عدت إلى جدة واستعددت للسفر إلى لندن مجددا ولكن للعمل هذه المرة.. كان الموضوع أشبه بحلم وهو واحد من طموحاتي، إنك لا تعرف إلى أي مدى كان يعني العمل في الـ «بي. بي. سي» يومها لأي إعلامي عربي، وما هي سمعتها ومكانتها في تلك الأيام، وكنت سعيدة بأن العرض جاءني دونما سعي إليه.. كان حلما بعيد المنال.. أعتقد أن ذلك كان توفيقا من الله لي بعد حب جارف للإذاعة ومعاناة أيضا.. بالفعل هي هدية من الله لي هذه الفرصة ولم تأت اعتباطا.. إلى الآن عندما أكون في حالة ضيق أو أزمة نفسية أعود إلى الله داعية وأقول في نفسي: لقد ساعدني الله بما غير حياتي دونما جهد أو طلب فكيف بي وأنا أطلب الله فكنت طوال عمري لا أجد أمامي حيرة إلا وألجأ فورا إلى الله.. وهنا تعلمت أن لا يأس في اللجوء إلى الله ولا يأس مع الحياة.
• الحياة في لندن وأنت في عمل ولست في سياحة كيف تصفين لنا ذلك؟
ــــ كانت جدا رائعة وتجربة أعتز بها.. عملت وسكنت مع عائلة بريطانية.. كل شيء غريب علي وكنت لوحدي درست لمدة شهرين ونصف وكانت العائلة مكونة من زوج وزوجة «على التقاعد» احتضناني كابنة لهما.. وسعدت بهما رغم أن الـ«B.B.C» أرادت أن تسكنني الأشهر الستة الأولى في فندق.. هذا ما ساعدني على أن يكون معظم وقتي في الإذاعة.. صحيح إنني عملت لعامين في جدة إلا أنه لم يكن هناك تدريب إذاعي متواصل أو إضافة جديدة في كل يوم كما كانت الحال في لندن، نعم كمتعاونة لم يكن باستطاعتي في إذاعة جدة خلال العامين الأولين من مسيرتي الإعلامية أن أطور من قدراتي أو أن أكون بنفس القدر الذي وجدت فيه الاحتضان من الرواد فيها الذين قدروا موهبتي وإصراري على البروز مثل الأساتذة مطلق الذيابي وبدر كريم وعلي البعداني وغيرهم الكثيرون وذلك لعدم توافر الدورات المطلوبة لهذا الأمر وتدريب إذاعي.
• حدثينا عن الأشهر الستة الأولى في لندن.
ــ كانت قاتلة ومنهكة بالنسبة لي ولكنها ممتعة حيث إن المذيع هو المعد وهو البرديوسر «منتج البرنامج» من الألف إلى الياء الأمر يتحول إلى محرقة ولكنها فترة محببة إلى جانب عامل الغربة.
• من هم الأصدقاء أو الذين تعاملوا معك بود وقدروا تجربتك من الإعلاميين الكبار أي الذين رحبوا بك فعلا وتعاونوا معك؟ بمعنى آخر من هو الذي لم يشعرك بالغربة هناك؟
ــ نعم لقد أخذوني كسعودية موهوبة بشكل كله رعاية واهتمام رحمهم الله كان منهم زاهر بيشاي واسطفانوس والدكتور وصلاح نيازي وموسى بشوتي وجورج مصري والراحل أكرم صالح المعلق الرياضي الشهير الذي كان يسمى صوتي «مرسيدي» كان هو كذلك يصنف أصوات المذيعات من النساء العربيات بأسماء السيارات الفخمة مثلا فلانة BMW وفلانة جاكوار والأخرى لامبورجيني وما إلى ذلك.. اختار لي اسم مرسيدسي الذي أصبحت معروفة به في الاستوديوهات في أوساطنا نحن الإعلاميين.
• هل من معاناة خاصة في تلك الفترة؟
ــ نعم كنت أعاني وأنا أمام المايكروفون ولم تغادرني معاناتي إلا وأنا أتركه، وحينها كلهم كانوا يرفعون معنويتي، كل أولئك الأساتذة كانوا يقومون بدور المهدئ لأعصابي إلى أن تمكنت من التعامل معه في لندن بشكل يرضيني وأنا أتعامل مع الأذن العربية في كل مكان من العالم فيه عربي يتعامل مع القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية.
• وماذا عن الروائي الراحل الطيب صالح.. هل تزاملت معه وأنا أعرف أن له علاقة مع الإذاعة البريطانية؟
ــ لا.. لم يحدث أن تزاملت معه، فالذي حدث أنه في تلك السنوات كان يقيم في دولة قطر وحدث أنه كان يأتينا في زيارات وللإذاعة على وجه الخصوص.. ومن زياراته تلك علمت أنه في الإذاعة فجئت أجري. الطيب صالح.. الطيب صالح أريد أن أراه وبقدر لهفتي كان هو ببرود الإنجليز أنا متلهفة للقائه كأديب وعلم عربي نفتخر به.
• كيف تلخصين برودته؟
ــ قلت لك كنت سعيدة حد الانطلاق بين زملائي وأساتذتي وأنا أراه وهو بكل برود سيبيرا يطالعني من فوقي إلى تحتي بمنتهى الهدوء قائلا بالإنجليزية: «شي إز قووود.. قود» وكان يعرفني كصوت وكمذيعة إلا أنه كما قلت لك لم يكن يقدر حماسي في لقائه.. لكن لا بد من أوضح: هو لم يكن سيئا بل كان محترما جدا ومقدرا لتجربتي، فقط ما صدني هو البرود، رحمه الله.
• كيف تعرفين حبك للإذاعة؟
ــ الله.. هو الحب العميق والمتسع، بل هو كل شيء.. مشاعري وأحاسيسي تجاه العمل كما هي تجاه الأهل والجمال ونحو كل شيء.. أحيانا بسبب وسبيل الحب يلقي الإنسان نفسه في أتون الأخطار وحبي للإذاعة جعلني بدون تفكير ألقي نفسي في معاناة وجمال الإعلام دون أن أعرف كنهه ولونه وعمقه في تلك الفترة، المهم أنني كنت سعيدة في تلك الحياة وأنا وسط كل تلك الأسماء العظيمة والرموز الكبيرة.
• هل كان من لم يحبذ وجودك في إذاعة لندن.. أو عمل على تطفيشك؟
ــ كنت أقول لك بالمطلق والعام إنهم سعدوا بي وسعدت بهم، ولكن الأمر لا يخلو من تنغيص إذ يمكن أن يكون للمطر كاره، فالمطر له محب وكاره.. عموما معظمهم كانوا يودونني وقبلوا بي في الإذاعة إلا واحدا لم يكن يستسيغ وجودي وكأنه يعتقد أني مفروضة عليه.
• من جانب عملي أم عنصري؟
ــ لا.. لا.. أعتقد أنه كان مزاجيا لا يعرف هو نفسه لماذا وقف ضدي.. لقد كان من غير المرحبين بي.. وأنا أشك فيه إلى الآن ولم أعرف تماما من هو؟.
• هه.. كيف؟
ــ الذي جعلني أعرف أن أحدهم كان ضدي تماما هو أن سعيه كان ضدي وأثر هذا السعي كان يطالني فلقد ذهب إلى مدير عام الإذاعة وهو إنجليزي فقال له: أنصحك أن تتخلص بعد الستة منها فهي غير جديرة بذلك المكان وكان نصحه هذا الذي يعتقده يعاكس آراء جميع الأساتذة.. وصدف أننا كنا مساءها في «الكنتين» «المقصف» نتسامر ونتناول الساندويشات، قال لي أحدهم: تعالي معنا هنا، نحن هنا مع المدير، ولم أكن أعرف المدير يومها وأنا أقف مع أحد الموجودين، فذهبت لكي آخذ سندويشاتي معي.. وهنا وجدت من يهتم بي في الحديث دون أن يلقي بالا لأحد الموجودين معه.. الذي علمته فيما بعد أنه هو ذلك الذي يوصي بعدم تعييني وأن محادثي هو المدير العام الذي كان وكأنه من خلال الحديث يحاول اكتشاف قدراتي وحضوري في التعامل.
• أحكي لي عن المرحلة الأولى من حياتك الإعلامية أقصد.. تجربة العمل في إذاعة جدة.. وكيف كان دخولك هذا المعترك؟ من الذي حضن تجربتك؟
ــ كان بابا طاهر زمخشري.. رحمة الله عليه.
• أي أنه كان المفتاح لدخولك الإذاعة.
ــ لا.. كان هو الأب الروحي لي ولتجربتي في مجال الثقافة والإعلام والفن الذي كنت أعشقه.. لكن مفتاحي للإذاعة كان شخصا آخر وحكاية أخرى.. فقد كان البطل هنا زميلي الإذاعي الكبير علي البعداني الذي كنت معجبة به فقد كان جارا لنا في عمائر العيسائي كيلو 2 طريق مكة، شقة أخي فيصل.. وكنت مغرمة بالإذاعة إلى جانب كتاباتي وأفكاري التي كنت أريد لها أن تصل إلى الناس وكان في الشقة العليا في المبنى فجمعت أوراقي وأفكاري واستجمعت ما لدي من قوى لأذهب إليه وأعرض عليه موهبتي في الكتابة ورغبتي في العمل الإذاعي قائلة: أستاذ علي أشعر بأني جديرة بالعمل معكم في الإذاعة ودليلي على ذلك هو حبي الجارف وعشقي لما يقدم فيها من برامج أدبية تشارك في إعدادها أنت وتقديمها كما أن هذه هي كتاباتي ونشاطي الأدبي.. هل من طريق إلى العمل معكم في الإذاعة؟ فقال لي: «طيب» تعالي إلي في الغد وأسمعك وأنت تؤدين.. وعندما جئت في اليوم التالي قادمة وأنا مستعدة لقراءة وإلقاء ما اختاره لي من نصوص إخبارية وأدبية من جريدة عكاظ وقمت بقراءتها أمامه.. لم يلبث أن قال لي: سآخذك إلى الإذاعة.. وتم ذلك والحمد لله وأعطاني موعدا مسائيا على أن آتي مع أحد من أهلي.. وكان أن ذهبت مع أخي والبعداني نفسه الذي أخذني إلى الإذاعي بدر كريم الذي كان يومها «1971» واحدا من كبار مذيعي إذاعة جدة يومذاك وهو الذي أجرى لي التجربة الرسمية بحضور أخي وعلي البعداني وعبد الرحمن يغمور وأعجب بدر بالنتيجة وبدأت خطوة جيدة عملت فيها الكثير من البرامج وبزمالة أساتذة إعلاميين كبار.
• ما هي أهم برامج البداية وهل اتجهت مباشرة إلى البرامج الإخبارية؟
ــ نعم.. كانت العديد من البرامج هي تلك التي أسندت إلي منذ البدء رغم أن الإذاعة تزخر يومها بكثير من الوجوه والأصوات النسائية.. ومن هذه البرامج كان البرنامج شبه الإخباري «القول والعمل» مع عبد الرحمن يغمور وهو برنامج سياسي له قصة.
• ما هي؟
ــ أحد المسؤولين في الإذاعة وجدني صغيرة جدا و «قليلة حجم» نسبة إلى تقديم هذا البرنامج فقال..لا.. أعطوها برنامجا خفيفا مثل البرامج الخفيفة المتفاعلة مع المستمعين فالبرنامج أكبر منها.. يومها لم يدقق فقد قرر ذلك دون أن يعلم أن صوتي قوي ويتناسب مع مثل هذه البرامج الرسمية وشبه الرسمية بينما كانت تلك الضخمة التي كان يريد لها البرنامج ذات صوت هادئ وضعيف وجميل في الوقت نفسه فالكاتب اشتكى قائلا: لا يصلح لبرنامجي إلا هدى الرشيد وسرعان ما عادت المياه إلى مجاريها الأمر الذي أكد حضوري بشكل فيه الكثير من التحدي دون أن أبذل أي مجهود مقصود.
إلى أن احتضنني فكريا وإعلاميا الشاعر الكبير طاهر زمخشري «بابا طاهر» وقدمني من خلال الكثير من البرامج الأدبية والثقافية.. وصرت أقدم برنامجه الشعري الذي يكتبه شعرا وأقدمه وذلك لمدة شهرين.
• إلى أي مدى أخذك غرور الأنثى المرتبطة بالإعلام والأدب عندما انتقلت إلى لندن لتطلي على زميلاتك من «فوق»؟
ــ أعوذ بالله.. أنا لم أعرف إلى تلك الحال طريقا، وساعد على هذا الوضع أنني كنت بعيدة عن جمهوري العربي والسعودي الذي أتعامل معه كمذيعة، كانت الرسائل هي وسائل التعبير عن إعجابهم وكنت أسعد بها، وكنت سعيدة بالتقارير الجيدة التي كانت تعد عني وعن خطواتي الإذاعية من قبل قسم الاستماع والتقويم في الـ «B.B.C».
• إذن كيف كنت تعرفين إلى أي مدى يصل أو وصل نجاحك؟
ــ من خلال مرتبي.. بدأت بمرتب بسيط وجدته يتصاعد شيئا فشيئا.. وكذلك عندما وجدتهم يجددون عقدي بشكل تلقائي بعد سنوات التعاقد الثلاث الأولى كانت الرابعة ثم الخامسة وكانت هذه إمكانية التجديد التلقائي لديهم ثم عندما جاءت السنة السادسة أوغروا لأحدهم أمري و«أعتقد أنه هو الذي لم يكن يريدني منذ البدء، وقال لي: اذهبي للمدير العام واطلبي منه تجديد عقدك. فقلت له: لا أذهب إليه ولا أريد أن أفعل إذا أحبوا أن أواصل ليفعلوا وإذا لم يتم ذلك.. فمع السلامة.. وجددوا لي سنة ثم بعد ذلك في السنة السابعة وجدتهم عرضوا علي العقد الدائم بلا تجديد! ربما كان ذلك لأنني قلت أمام مسامعه: «شوف أنا سوف لن أذهب إلى أحد» في شأن عقدي إذا أرادوا مواصلتي فأهلا وسهلا.. وكانت خطوتي جدية جدا. وأعتقد أنه ذهب وبلغ رأيي لهم.
• متى تركت العمل في الـ «B.B.C»؟
ــ في العام 1998 قدمت استقالتي ذلك كون جو العمل تغير وكنت قد تركت العمل الإعلامي العربي محليا لمثل هذه الأجواء المزعجة التي لا تتيح لي العمل مع الإذاعة بفكر وأناة.. وجدته أشبه بجو العمل غير السليم فاستقلت فورا.. سألت نفسي: هل أنا تغربت، لماذا؟ وكيف وأنا الآن دارسة بينما أخذوني وأنا لم أزل طالبة توجيهي وكانت لي بالفعل رغبة في الدراسات العليا.
• وهل وافقوا فورا على الاستقالة؟
ــ لا.. لم يكونوا ليقبلوا بالاستقالة فتحججت بالدراسات العليا التي تحتاج تفرغا.. قالوا: لا.. سنعطيك سنة للتفرغ للدراسة. لكني رفضت وأصررت على التفرغ والاستقالة ولم يفلعوا فأعطوني سنة إلا أنني وباتصال لإحدى المسؤولات معي حول عودتي للإذاعة، قلت: لا.. سوف لن أعود ياسيدتي أنا غير سعيدة في العمل معكم. استغربت، وقالت: هل من مشكلة؟ هل تحبين أن نجري تحقيقا إذا كان أحدهم قد ضايقك؟، قلت: لا.
وهذا ما أصرح به لأول مرة في حياتي بعد تركي الإعلام والكل كان ينتظر مني إيضاحا.. ولم أحب يومها أن أدخل في سين وجيم.
• دراستك بعد التقاعد؟
ــ أخذت البكالوريوس في عامين من الجامعة الوحيدة في بريطانيا التي تعطيك الشهادة في عامين وكانت في الريف.. فعشت هناك عامين وكنت يومها وأنا «مستمخة» في دراستي فكرت في الاستقالة من العمل مع إيضاح الأسباب للإدارة طبعا، بينما لم أتحدث عن ذلك إعلاميا رافضة التحقيق في الأمر لأني كنت أعتز ولازلت في تجربتي مع أساتذة كبار وغيرهم.. قائلة هذا مكان عشت فيه وربوني فيه إذاعيا.
عموما خرجت بتجربة جميلة من مرحلة دراستي وتعاملي مع الريف بدون تلفزيون أو اتصال مع العالم وعندما خرج نلسون مانديلا من السجن أثبت بتلفزيون صغير لأراه لأول مرة خارجا من السجن.
• ماهي دراستك في هذ القرية النائية
- جمعت بين الأدب الإنجليزي والتاريخ.. أنا مشبعة بالأدب العربي في بلدي، فتعلمت هنا أن التاريخ والأدب مرتبطان ببعضهما.. وعشقت التاريخ أيضا.
• هل لك علاقة واضحة بتعيين المذيع علي البعداني في الـ(BBC) بعدك؟
- نعم تعلم أنه أستاذي الذي أدخلني الإذاعة لأول مرة في جدة، وعندما جاء لزيارتنا في لندن وزار الإذاعة فأخذته إلى نائب المدير وأعجب به وطلب منه أن يكون ضمن (ستاف) الإذاعيين في الـbbc وعندما حكيت للمسؤول عن قصة أن عليا هو من أخذني إلى الإذاعة لأول مرة.. وللأسف لم يواصل معنا طويلا. قضى بضعة أعوام ثم تركنا وهم كمسؤولين وزملاء يتمنون بقاءه.
• بعد أن تركت الإ ذاعة في 1998م هل فكرت في أن يكون لك مشروع له علاقة بالإعلام؟
- عندما تركت بلدي في بداية السبعينيات الميلادية وأنا مشبعة بالأدب العربي.. إلى قوم كلهم أدب وثقافة عامة في لندن وفي الإذاعة كان الكل يدفعني للقراءة وعلى وجه الخصوص كان صلاح نيازي وجهني لقراءة تشيكوف الذي أحببته جدا ولا زلت حتى الآن، وإبسن ولورانس أصبح عندي معادلة بين الأدبين العربي والإنجليزي معادلة أخرى بين الأدب الخاص بي وهوايتي والأدب الأكاديمي المرتبط بالدراسة، مثل روايات شكسبير وتشوستر ويونسكو وغيرهم، وكان الماجستير الأول عن الإعلام في (بول سميث كولدج) وكان لي ماجستير ثانٍ ذهبت من أجله (ساوس) وطلب مني أن أغير موضوعي الذي كان عن الصحافة والإعلام والإنجليز ليس عندهم إعلام ووزارات إعلام وما شابه فطلبوا مني أن أغير ورفضت.. وندمت كثيرا أنني لم أفعل عموما كل هذا جعلني أفكر في مشاريع إعلامية خاصة بي.
مع علي البعداني
يقول الإعلامي الكبير علي البعداني عن هدى الرشيد: عندما جئت بها إلى الإذاعة كانت تحمل موهبة عظيمة وصوتا سيعطي الكثير، إلى جانب أنها هادئة وخجولة وفي الوقت نفسه تطرق أي باب لدعم طريقها في سبيل الوصول إلى ماتريد، تمثل ذلك في قدومها إلي بجرأة بحكم الجيرة وعرض موضوع أخذها وموهبتها إلى الإذاعة في وقت كان ما يشبه هذا الأمر أكثر من صعب. وأذكر لها أنها كانت السبب في إدخالي تجربة العالمية في الإعلام عندما أخذتني إلى الـ « B.B.C» في لندن وكأنها ترد الجميل إلي بل كانت السبب الرئيسي في عملي فيها..
مع محمد عبده
ويقول الفنان محمد عبده: هي من الرائدات في العمل الإذاعي بلا شك وقدمت الوجه الجميل للإعلام والإعلاميين السعوديين إلى العالم وذلك بمزج ثقافي جميل وأساليب تجعلنا نفخر بما يقدمه الإعلامي السعودي بشكل عام. وكانت بالنسبة لي مصدر فخر عندما دعيت والزميلة وردة الجزائرية إلى حفل اليوبيل الذهبي للقسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية في لندن وكانت هي من يبذل كل جهد لتنظـيــم وإعداد ذلك الحفل، وأذكر تحديدا بذلها كل ما هو ممكن لإنجاح ذلك الحفل مع زميلها الإعلامي الكبير عثمان العمير، وقبل ذلك عندما كانت في إذاعة جدة كنت أجدها المذيعة المتكاملة العناصر الآخذة للنجاح. والأهم من هذا وذاك هي صاحبة أعمال أدبية جميلة أعتز بها وكان أن أهدتني شقيقتها التي تعمل في القاهرة ليلى الرشيد أحدث إنتاج أدبي لها خلال العام الماضي، بينما نرى أن لندن خطفت منا الأديبة هدى الرشيد وأعطتنا الإعلامية هدى.
مع عبد العزيز شكري
ويقول زميلها المذيع عبدالعزيز شكري الذي زاملها في إذاعة جدة:
أذكر أنها بدأت قوية وذلك في فترة قيادة مدير عام الإذاعة يومها حسن خزندار، الذي أتاح لقدراتها الجميلة والكبيرة في الحياة الإعلامية مجالات الانطلاق، إلا أنها كانت في بداية حياتها العملية في الإذاعة منطوية جدا وليست اجتماعية، وأذكر أنها كانت تأتي قبل موعد دوامها الرسمي لتكون في جاهزية تساعدها لتقديم الأفضل ودخول المود مبكرا. ثم أذكر أنها كانت تحب أن تدخل تجربة التلفزيون في عز ألقها الإذاعي بتشجيع من المخرج علي المنشاوي إلا أنها ركزت في عملها الإذاعي.

نقلا عن: عكاظ السعودية

الصحافيون... على «منبر الجمعة»!

2010-12-24T20:40:00-06:00

بقلم: بدرية البشر

يحق لكتّاب الصحف أن يشعروا بالغيرة حين يجدون أن في مقابل موجة التعريض بهم، تنطلق دعوة أخرى من الأسماء ذاتها ومن الشيوخ ورجال الدين أنفسهم تقول بأن (الحوار، الحوار لا غير)، هو العلاج الناجع للمتأثرين بفكر القاعدة، ألم أقل لكم إنه أمر مثير للغيرة!

لكن شعوراً غير شعور الغيرة سيقفز من صدورهم، وهم يسمعون هجمة تنطلق ضدهم من منبر عظيم القدسية بجوار الكعبة، يقرأها فضيلة الشيخ القاضي صالح آل طالب بتأنٍ واضح في صلاة يوم الجمعة على ملايين المسلمين الذين حضروا الصلاة في المسجد، ويشاهدها الملايين عبر الفضائيات ويسمعونها عبر الإذاعة، سمعها معظم المسلمين الذين تاقوا بعد جمعة من العمل والخصام الدنيوي إلي واحة سلام تقربهم إلى الله، لا أن تقحمهم في عراك مع فئة من المنافقين والمتآمرين والأغبياء كما وصفهم الخطيب من كتاب الصحافة المحليين، ومن دون أن يدور بخلد خطيب الجمعة ذلك اليوم أن المصلين جاؤوا من كل الجنسيات والأقطار رغبة في أن يدخلوا في السكينة والتقوى، أو يسمعوا ما يحثهم على العمل الصالح والدعوة للخير، لا أن يسمعوا موضوعاً محلياً عن الكتاب في الصحف السعودية. فهل يظن فضيلته أن جميع المسلمين الذين سمعوه يوافقونه الرأي بشكل مطلق؟

فضيلة الشيخ صالح آل طالب من المسجد الحرام هاجم عبر الخطبة الكتاب في الصحف ووصفهم بالعملاء الخونة الذين يجرون البلاد للويلات، وعلى مايبدو أن فضيلة الشيخ لا يرى أن الصحافة وسيلة مهمتها النقد وكشف الأخطاء، ونقل هموم الناس وقضايا معاشهم اليومي، ووسيلة للتعبير عن الرأي العام، لهذا فهو يلوم الكتاب الذين يهاجمون أصحاب الفكر المختلف عنهم عبر الصحف، ناسياً أن ما يفعله هو أشد وأمضى مما فعل الكتّاب حين اتخذ من المسجد الحرام منبراً للاختلاف معهم ومهاجمتهم. هو يقول إنهم يتخذون من أبناء وطنهم أعداء ويحرضون عليهم ويكبرون أخطاءّهم، لكن العاقل يسأل نفسه وهل يفعل فضيلته عبر هذه الخطبة غير ما اتهمهم به؟، يقول إن الكتاب يشهّرون بالمؤسسات فهل بظنكم أن تشهير الكتاب بمؤسسات الوطن أقل تشهيراً من خطبة جمعة في الحرم المكي سجلتها وبثتها قنوات اليوتويوب وتناقلتها المواقع ورسائل البريد الإلكتروني؟ كما يقول إن كتاب الصحافة طاولوا في نقدهم التعليم والمؤسسات الأمنية من دون أن يفطن أن النقد موجه نحو أخطاء بشرية، السكوت عنها أخطر وأخون للأمانة والمسؤولية، ثم يقول فضيلته بلغة شتم مكشوفة لا مداراة فيها (ولا يدري هذا الغبي أن وراءه، مؤسسات ترصد وتتربص بنا لتضيق علينا مستشهدين بما يكتب عنا)، «ولا ندري وقد وضعنا الخطيب في حيرة: كيف بالإمكان معالجة أخطاء مثل حادثة غرق جدة التي شاهدها العالم كله مصورة ونقلت في ثوان عبر تقنية الإعلام الجديدة، ليصبح ماكتبت الصحافة عنها لا يعادل قطرة في بحر ما سجل بالفيديو والبلوتوث، وأن سكوت الصحافة عن أمر مثل هذا الأمر هو الخيانة وموت الضمير وقلة الوطنية، وهل المطالبة بملاحقة خلايا إرهابية تنتشر أخبارها على خريطة عالمية تقتل وتشهر السلاح وتنشر فكر التكفير والقتل هو ضعف في الوطنية أم مسوؤلية إعلامية وطنية؟، ثم السؤال الأخير ألا يستحق هؤلاء ممن وصفوا بأنهم أغبياء، ولم يحملوا في مهنتهم سوى القلم وقوتهم هي الكلمة لا غير أن يحظوا بدعوة للحوار معهم، مساواة بالمتأثرين بفكر القاعدة؟ أم أن اللين والمداراة هما من حق أصحاب فكر القاعدة والقسوة والشتائم لحملة الأقلام من الصحافيين؟.

نقلا عن: الحياة

من اختطف الصحف السعودية؟

2010-12-21T22:11:00-06:00

بقلم: عبدالله بن بخيت

نشرت إحدى الصحف السعودية في التسعينيات ( قبل حوالي عشرين سنة) خبر إعدام ساحر. بعد فترة نشرت الصحف مقابلة مع أحد القضاة يدعي أنه شارك في محاكمته. أوضح القاضي أن عددا من شباب الصحوة من الجن كانوا شهودا في تلك القضية. كتبت مقالا صغيرا أشرح فيه وجهة نظري. لم أكتبه بالطريقة التي أكتب بها الآن. كان مقالا مليئا بالمدارات والتعطف وقليلا من الدجل بيد أن في داخله رأياً إنسانياً لم أستطع كتمانه. لم أتحدث عن السحر أو عن الهيئة أو شيخ بعينه. كنت أحاول أن أبين أهمية العقل في هذه الحياة. لم ينشر المقال طبعا, و لم تنشر الصحف أي تعليق حول المقابلة. مر تصريح القاضي كأنه حوار مع لاعب كورة مغمور. في نفس الفترة أو قبلها بقليل نزل كتاب في السوق بعنوان حوار مع جني مسلم. سجل هذا الكتاب رقما قياسياً في المبيعات. تبين لي بعد قراءته أن صاحبنا الجني لم يكن مسلما بالولادة. دخل الإسلام قبل صدور الكتاب بفترة وجيزة. كان في الأصل هنديا هندوسيا شريرا . أخرجه أحد الرقاة(جزاه الله خيرا) من داخل مواطن سعودي, ثم اهتدى إلى الإسلام على يد أحد المشايخ. بعد دخوله -أي الجني- الإسلام تحول (جزاه الله خيرا) إلى داعية حسب ما جاء في الكتاب. لا أعرف ما هي أخباره الآن؟! معظم الدعاة- كما تعرفون- انقلبوا إلى الفضائيات. ربما يكون واحد منهم اتخذ صورة إنسي دون أن نعلم. لعل البنك الذي يتعامل معه يخبرنا كيف يحول مئات الألوف من الريالات إلى ربيات جنية.

جاء الكتاب في سلسلة من كتب لا تعدى ولا تحصى. ملأت المكتبات التجارية وحلت بالكامل محل كل أنواع الكتب الأخرى لا ينافسها على الأرفف سوى كتب الفتاوى الصغيرة المزخرفة . لم يكن بدعة في موضوعه. كان الجن جزءا من حياتنا اليومية بل إن بعضهم أصبحوا أصدقاءنا وأرحامنا. جدة الكتاب تكمن في أنه أول حوار مع جني خرج من داخل سعودي. ركز الصحفي المصري (مؤلف الكتاب) في حديثه مع الجني على دور عقلاء الجن في الدعوة إلى الإسلام. مع الأسف لم يسجل مذكراته داخل المواطن السعودي. أكلتني أصابعي فكتبت مقالا. جاء كلامي ناعما وطيبا وينطوي على كثير من المداراة والتقدير. حاولت أن أبين أهمية العقل في هذه الحياة. رفضت الصحف نشره.

قبل أشهر قليلة- كما تتذكرون- ادعى قاضي المدينة المتهم باستغلال منصبه أنه مسحور, وأن الملايين التي تعمر حسابه البنكي دخلت دون علمه. هذه المرة لم تصمت الصحف السعودية. شنت حملة كبيرة على معاقل الخرافة التي استند إليها القاضي. هذا القاضي لم ينطلق من فراغ. تتسق ادعاءاته مع كلام زميله القديم الذي حكم على إنسان بالإعدام بشهادة من الجن وتتسق في نفس الوقت مع الجني الذي تحول إلى داعية. في النهاية تتسق مع الثقافة التي ساندتهم طوال فترة الصحوة. نسمع اليوم من يتباكى ويشتكي أن الصحف السعودية مختطفة. من اختطف الصحف السعودية, العقل أم الخرافة؟

نقلا عن: الرياض السعودية

عند "عرب الإنترنت.."التنكيت" يتفوق على "الوحدة " بـ19 ضعفاً

2010-12-20T17:51:00-06:00

كشف تقرير التنمية الثقافية الثالث الصادر عن مؤسسة الفكر العربي أن نصيب قضية الوحدة العربية لم يتجاوز 333 عملية بحث في المتوسط تشكل 0.015%، من عمليات بحث العرب على شبكة الإنترنت.

والمفارقة أن هذا الرقم يقل بمقدار 19 ضعفاً عمن يبحثون عن النكت العربية كشيء مشترك في ما بينهم، حيث أنتج هؤلاء 6600 عملية بحث في المتوسط شهرياً، ولا شك أن هذا الأمر يكشف إلى أي حدّ حدث تراجع الاهتمام بقضية الوحدة العربية على صعيد التواصل الرقمي حتى بدت أقل من أن تصبح نكتة.

وإجمالاً تعكس هذه الأرقام وَهَنا شديداً في القضايا التي تثير اهتمام العرب بصورة مشتركة عبر الفضاء الرقمي أو تمثل عامل جذب لتواصل رقمي مشترك حولها، ومن المهم أن يلتفت القائمون على أمور الثقافة والتنمية الثقافية إلى هذه الظاهرة السلبية والتعمق في دراستها ووضع حلول لها، وذلك بحسب ما قالت صحيفة "الوطن" السعودية.

ومن اللافت أيضاً بحسب التقرير أن يتقدم الجنس كموضوع مشترك بين العرب على المنتديات والقصص والكتب والمجلات والجامعات والبحوث والصحف، ويستقطب اهتماماً يعادل عشرات أضعاف الاهتمام الذي تستقطبه هذه الموضوعات عند النظر إليها كقضية مشتركة.

أما كل القضايا والموضوعات المشتركة الحقيقية التي يتعين أو من الواجب أن يكون هناك اهتمام كاف بها فبعضها موجود لكنه يندرج تحت النسبة الباقية التي تقل عن الربع، فمثلاً حظيت الصحف العربية بـ1.9% من عمليات البحث بعدد 40 ألفاً و900 عملية في المتوسط، والجامعات العربية حظيت بـ0.22% من عمليات البحث بعدد 4800 عملية في المتوسط، والبحوث العربية كان نصيبها 0.027% بمعدل 590 عملية بحث في المتوسط شهرياً.

ومن الأمور التي لا تخلو من فجاجة ـ بحسب التقرير ـ أن جمهور الإنترنت العربي وهو يسعى للاستهلاك والتواصل مع قضايا فكرية وثقافية وقومية أقحم البحث عن الجنس واللذة الحسية في غير موضعه وبلا مبرر وكأنه يسعى إلى تتفيه عمليات الاستهلاك والتواصل الثقافي التي يبحث عنها أو أنه لا يطيق التوقف عن استخدام الإنترنت كمطية للوصول إلى مواد إباحية حتى وهو يسعى للتواصل الثقافي، مشيراً إلى أن البحث عن الجنس احتل المركز الثالث عند البحث عن أشياء عربية مشتركة أخرى كالمنتديات والقصص والكتب والمجلات والجامعات والبحوث والصحف.
مسألة الحرية

ونالت قضية الحرية 384 ألفاً و102 عملية بحث في المتوسط شهرياً تمثل 2.4% من إجمالي متوسط البحث عن القضايا العامة، وكان 88% منها عمليات بحث بكلمات عامة لا تحدد قضية أو مساراً بعينه، أما الباقي فتوزع 1% على من يرغبون في الوصول إلى مواقع ومنتديات وموسوعات توفر معارف ومعلومات عن الحرية، و8% كانت عمليات بحث تستهدف الوصول إلى معلومات حول أنواع وفروع معينة من الحرية.

واللافت أن قائمة كلمات البحث في هذا المسار تضمنت حرية النشر وحرية الإرادة وحرية الشعوب لكنها تضمنت أيضاً حرية الحيوان وحرية الطيور وحرية التملك، أما النسبة بالغة الضآلة الباقية وهي تناهز الـ3% فتوجهت إلى البحث عن قضايا الحرية مثل حدود الحرية وضوابط الحرية وعوائق حرية التعبير والحرية بين الالتزام والفوضى والحرية والتحرر وغيرها، وبلغ متوسط عدد عمليات البحث في هذه القضايا وغيرها 12 ألفا و464 عملية بحث في المتوسط شهريا.

ويصل التقرير انطلاقاً من تلك الأرقام إلى أن الحرية في الفضاء الرقمي قضية شديدة النخبوية وتهتم بها فئة قليلة للغاية من جمهور الباحثين عن المعلومات من العرب مقارنة بإجمالي عدد مستخدمي الإنترنت أو حتى الباحثين عن نوعيات أخرى من المعلومات، وهو ما يجعل منها قضية تهم منتجيها والمدافعين عنها داخل النخبة الضيقة أكثر منها قضية تهم من يفترض أنهم مستقبلوها والمتعاطون معها من الجمهور.
الديمقراطية المتراجعة

ويبــدو الاستهـــلاك والتواصل الرقمي مع قضية الديمقراطية أسوأ من الاستهلاك والتواصل مع قضية الحرية، فعمليات البحث عن الديمقراطية بلغت 247 ألفاً و351 عملية في المتوسط شهرياً. وهو رقم يقل عن عمليات البحث عن الحرية بـ136 ألفاً و751 عملية وهو ما جعل قضية الديمقراطية تتراجع لما بعد الحرية من حيث النسبة وتحصل على 1.5% فقط من إجمالي متوسط عمليات البحث عن القضايا العامة.
الفكر في المؤخرة

وجاء في المرتبة قبل الأخيرة الاهتمام بقضية الفكر العربي، حيث لم يتجاوز المتوسط الشهري لعمليات البحث التي استهدفت التواصل مع القضية 7960 عملية، ويغلب على كلمات البحث المستخدمة فيها السمة نفسها التي ظهرت في البحث عن قضية المذهبية، والمتمثلة في استخدام كلمات بحث شديدة العمومية يغلب على البعض منها التشويش ويسودها جميعا عدم التحديد الذي يدل على عدم اكتراث أو لا مبالاة من قبل منفذي عمليات البحث، ما يدل على أن عمليات البحث في القضية ربما جاءت عرضا ولم تنجم عن اهتمام حقيقي.
تحليل البيانات

بعد عمليات الرصد والاستكشاف السابقة في كل الفروع الثقافية والسمات العامة المشتركة للاستهلاك الثقافي الرقمي.. يصبح السؤال ـ كما يطرح تقرير التنمية الثالث ـ ما هي نقاط القوة والضعف التي تحملها توجهات الجمهور ومستهلكي الثقافة تجاه ظاهرة التواصل الثقافي العربي؟ أين هي الإيجابيات والسلبيات في سلوك جمهور الإنترنت العربي، ويرصد التقرير في إجابته عن ذلك 10 نقاط تتجلى في شغف عام في البحث عن الثقافة وتواصل نوعي أكثر فاعلية ومن أبرز نقاط الإيجابية في توجهات جمهور الإنترنت تجاه الثقافة الرقمية أن الثقافة كانت في 97% من الحالات والعمليات البحثية نسيجاً واحداً يتم البحث فيه وعنه باعتباره عنصراً عاماً مشتركاً وليس قطرياً، وأظهر السلوك البحثي رغبة واضحة في استخدام الإنترنت كوسيط لتوسيع نطاق النشر الثقافي الرقمي في مختلف فروعه ووجود رغبة واضحة في البحث عن الكتب حيث كانت هناك 243 ألفاً و800 عملية بحث في المتوسط شهرياً.

وأظهر التقرير تواصلاً نشطاً مع مبدعي وإبداعات اللغة خصوصاً حينما يأتي الشعراء في المركز الثاني بعد المطربين والمغنين ويسبقون ممثلي السينما والمسرح والتلفزيون والأدباء من حيث الرغبة في التواصل رقمياً مع شخوصهم، كما احتل الأدب صدارة قائمة الفروع الثقافية العشرين من حيث البحث عن أعمال إبداعية بالاسم، وجاء بعده المسرح في المركز الثاني في حين تقهقرت السينما إلى المركز العاشر والغناء للمركز الحادي عشر بمعدلات بحث لا تكاد تذكر.

وتباين سلوك مستخدمي الإنترنت في تواصلهم مع العديد من القضايا الكبرى التي شملها الرصد والتحليل فبينما منح الجمهور قدراً كبيراً من التركيز والاهتمام للقضايا الكبرى كما هو الحال مع قضية فلسطين أظهر قدراً واضحاً من الإهمال والانصراف مع قضيتي المذهبية والطائفية وقضايا أخرى مثل الحرية والديمقراطية والتنوير.

وهذا معناه أنه يهتم بالقضايا التي يفترض أن تجمع وتوحد الأمة وتعد قضيتها المركزية ولا يكترث بالقضايا التي تفرق وتحدث مزيداً من الشروخ بين العرب كالقضايا الطائفية والمذهبية.
نقاط الضعف

في مقابل نقاط القوة السابقة أظهرت التحليلات أن توجهات الجمهور نحو التواصل الثقافي الرقمي تعاني عدداً من نقاط الضعف، منها أن توجهات الجمهور نحو التواصل الثقافي استهلاكية ترفيهية سطحية النزعة في الغالبية الساحقة من عمليات البحث التي نفذوها كما هو الحال عند من يفضلون التواصل مع أفلام الرعب والاغتصاب، وكذلك بدائية أدوات البحث والتواصل حيث شكلت عمليات البحث بالكلمات العامة والسطحية الخالية من أي تحديد أو ذكر لنطاق بحثي معين سواء على صعيد الموضوع أو الزمن أو السمات العمود الفقري لتوجهات جمهور الإنترنت العربي وهو يحاول التواصل بصورة رقمية وكذلك ضعف التواصل مع المؤسسات والمنشآت حيث بدا التواصل في هذه النقطة ضامراً خافتاً وشحيحاً للغاية في سعيه للاستهلاك والتواصل رقميا مع الأنشطة والمحتوى الثقافي الخاص بالمؤسسات الثقافية الرسمية والعامة التي تتولى نشرها جماهيرياً، حيث هناك عزوف بالغ الوضوح في التواصل مع المؤسسات القائمة على أمور الكتب والكتاب سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.

وأظهرت نتائج التقرير ضعف التواصل الحي والفوري بل كانت عمليات تواصل جامدة خالية من اللحظية والحيوية باتت السمة الغالبة للتواصل الرقمي عبر الإنترنت وكذلك ضآلة الاهتمام بالقضايا والأفكار وأظهر جمهور الإنترنت العربي في بعض الأحيان انحيازاً وإقبالاً للعديد من الفروع الثقافية غير العربية ورموزها، ومن الأمثلة البارزة في هذا الصدد التوجه نحو السينما الهندية والأتراك، كما كانت هناك بعض الإشارات المقلقة منها مثلاً أن الرقم الخاص بعمليات البحث التي سعت للاستهلاك والتواصل مع السينما الإسرائيلية وصل إلى 9900 عملية بحث شهرياً وهو رقم يفوق بل يصل ـ بحسب التقرير ـ إلى ضعف الأرقام الخاصة بالعديد من أجل التواصل مع فروع ثقافية عربية أصيلة كالتراث والآثار مثلاً.

نقلا عن: العربية نت

ويكيليكس، حين تخلط السياسة بالتقنية

2010-12-19T19:19:00-06:00

كلنا سمع ما سمي بفضائح حكومات العالم التي هي عبارة عن مستندات سرية قام موقع ويكيليكس بتسريبها. لا أريد الخوض في البعد السياسي للقضية فهذه مدونة تقنية. هذا المقال سيلقي نظرة سريعة على بعض الأحداث التقنية المتعلقة بهذه القضية.

نظرة سريعة على كيفية تسرب المستندات

هذا النوع من المستندات لا يستطيع أي شخص الوصول إليه خصوصاً في أشد الحكومات حصانة من الناحية التقنية. الوصول لهذه المستندات لن يتم إلا عبر اختراق لخادمات إحدى الدوائر المعنية أو من خلال موظف يمتلك صلاحيات للوصول للبيانات بشكل أو بآخر وهو الاحتمال الأقوى. الخطأ التقني الذي من الممكن أن تكون الحكومات قد وقعت فيه هو إعطاء صلاحيات أكثر من المطلوب لأحد الموظفين وهذا النوع من الأخطاء شائع جداً ويسبب الكثير من المتاعب.

انتهاكات تقنية وغير تقنية

ويكيليكس سبب موجة غضب عارمة في الولايات الأمريكية وبريطانيا والسويد أكثر من أي مكان آخر وكان رد السويد مذكرة اعتقال على خلفية قضية اغتصاب لم تظهر إلا مع ظهور مستندات ويكيليكس الأخيرة وبناء عليها كلف الانتربول بالقبض على مؤسس الموقع. أما بريطانيا فاعتقلت مؤسس الموقع على خلفية تسريب المستندات دون توجيه اتهامات واضحة.

لكن ماذا حدث في أمريكا؟
1-قامت عدة قطاعات حكومية بحظر الوصول للمواقع التي تنشر المستندات على موظفيها لكن الانتهاك الحقيقي هو امتناع كل من باي بال وفيزا وماستر كارد وبنك أمريكا من التعامل مع الموقع وإيصال التبرعات للموقع وبالطبع هذا الأمر يعد انتهاك واضح لعدة قوانين أمريكية.
2-أما الانتهاك التقني هو مافعلته تويتر بتشفير تعليقات مؤيدي تويتر وأغلقت حسابات بعضهم وهو انتهاك واضح لحرية الرأي التي لطالما تغنى بها الأوروبيون والأمريكيون خصوصاً حين يتعلق الموضوع بمشاعر المسلمين لكن حين يمس الموضوع حكوماتهم فإن الحرية المزعومة تختفي فجأة.
3-أمازون التي كانت تستضيف موقع ويكيليكس قامت بإيقاف الموقع مدعية أنه قام بخرق اتفاقية الاستخدام الخاصة

الرد على هذه الانتهاكات

أكدت دول كروسيا واستراليا تضامنها مع الموقع ومؤسسه واستنكارها لهذه الانتهاكات لكن أبرز ردة فعل لم تكن كلاماً بل فعلاً. فقد أعلن فريق من المخترقين ملقب بـ”المجهولين” باسم 1500 عضو فيه بإعلان تضامنه مع ويكيليكس. وفي غضون ساعات استطاع مايقدر بـ5000 مخترق من إيقاف خدمات كل من ماستر كارد وفيزا وباي بال لعدة ساعات في وقت تبلغ فيه عمليات الشراء أوجها خصوصاً مع حلول موسم الأعياد. كذلك تمكن المخترقون من تعطيل موقع الحكومة السويدية وموقع القاضي الذي قام بإصدار مذكرة الاعتقال لعدة ساعات أيضاً. أما عن السبب الذي دفع كل هؤلاء للمشاركة في هذه الهجمات فهي الدفاع عن حرية الانترنت والتعبير عن الرأي ورفضاً لأي نوع من أنواع الرقابة. مجتمع المخترقين ليس متحداً في هذا التوجه بل هناك مخترقون آخرون معارضون لويكيليكس قاموا بالهجوم على جماعة “المجهولين” والإطاحة باحد خادماتهم. كما أن الشرطة الهولندية ألقت القبض على ولد يبلغ من العمر 16 عاماً بتهمة المشاركة في الهجوم الذي شنته مجموعة المجهولين. أما الهدف التالي للمجموعة فهو تويتر الذي أثبت أنه أداة لإبراز الآراء التي تدعم حكومات معينة ضد أخرى وإخفاء تلك التي تشوه صورة االحكومات الصديقة في محاولة لإعادة تجسيد معالم الرأي العام.

من وجهة نظري فالمستندات المسربة وإن كانت تحوي بعض الفضائح إلا أنها ليست ذات أهمية كبيرة وسرعان ماسينساها الناس خصوصاً وأن هناك فضائح أكبر كان الزمن كفيلاً بإغلاق ملفاتها وكل هذه التبعات وردات الأفعال تطيل عمر القضية وتزيد من أهميتها وانتشارها. فالموقف العربي من إيران تثبته العلاقات الحالية والحرب العراقية الإيرانية التي ينبغي أن تسمى بالعربية الإيرانية. وتقديم بريطانيا للمصالح السياسية والاقتصادية على دستورها وقانونها أثبتته صفقة اليمامة قبلاً والغزو العراقي وغيره من الأمور. أما لعب أمريكا لدور الشرطي فتثبته اعتراضات أعضاء في الجيش ومجلس الشيوخ والتدخلات الأمريكية في شؤون الكثير من الدول.

هذه الفضيحة إن أثبتت شيئاً فقد أثبتت أن الانترنت ليس حراً كما يعتقد الكثيرون.

نقلا عن: مدونة تيدوز

صحافية تخطف المواليد!

2010-12-19T00:11:00-06:00

بقم: خلف الحربي

أفرجت الشرطة عن الزميلتين المغامرتين أروى خشيفاتي وأسماء الغابري، بعد التعرف على طبيعة المهمة الصحافية الخاصة التي كانتا تقومان بها لصالح «عكاظ» في أحد المستشفيات الحكومية، وبالطبع لن نقول للزميلتين: (الحبس للرجال)، بل سنقول: (الحمد لله على السلامة، والحبس للنسوان أيضا.. أخوات الرجال)، وقد جاءت هذه المغامرة الصحافية إثر خطف أحد المواليد من مستشفى في المدينة المنورة!.
وهذا اللون من التحقيقات الصحافية، والذي يمكن أن نسميه مجازا بـ(المهمة الخاصة)، والذي يقوم الصحافي خلاله بتقمص دور سائق تاكسي أو متسول أو مراجع أو مريض هو من أصعب أنواع التحقيقات الصحافية لعدة أسباب، أهمها أنه غالبا ما يعتبر عملا غير مرخص، كما أن الجهة المستهدفة في هذا التحقيق عادة ما يزعجها هذا الاختراق الصحافي، لذلك تتعامل معه بقسوة وجفاء حال اكتشافه!.
و«عكاظ» من أكثر الصحف السعودية اهتماما بهذا اللون من التحقيقات، حيث اعتمدت كثيرا على (الصحافي الخفي)، ومن أكثر من لعبوا هذا الدور الزميل حسين الحجاجي، والذي ما زال يقوم بهذه المغامرات الصحافية رغم ما واجهه من متاعب كبيرة طوال السنوات الماضية، وهناك العديد من صحافيي «عكاظ» الذين أبدعوا في هذا المضمار، ومنهم الزميل عبد الله الحارثي.
وإذا أردنا الحق، فإن المهمات الصحافية الخاصة في الصحافة السعودية ــ والعربية بشكل عام ــ تتحول إلى (دلع) لطيف ومزاح خفيف، حين نقارنها بالمهات الخاصة في الصحافة الغربية!، فمن المهمات الخاصة التي قام بها صحافي إنكليزي يعمل لصالح إحدى الصحف الشعبية الأكثر انتشارا أنه بعد أحداث سبتمبر 2001، حين كانت كل مطارات العالم تعيش فوبيا الإرهاب، نجح في تهريب مسدس وقنبلة يدوية خلال رحلة جوية من لندن إلى إحدى العواصم العربية، وبعد أن قضى ليلة هادئة في أحد فنادق هذه العاصمة العربية عاد إلى لندن (بمسدسه وقنبلته!)، دون أن يستوقفه أي أحد في أي مكان!، ليثبت للجميع أن كل الإجراءات الأمنية التي أعلن عنها في المطارات يمكن اختراقها، وبالطبع حين يأتي الحديث عن المهمات الخاصة في الصحافة الإنكليزية لا يمكن نسيان الصحافي الذي وصل إلى غرفة الملكة إليزابيث الثانية!.
وبالعودة إلى الصحافة السعودية، أتذكر قصة أحد الزملاء حين تم تكليفه بارتكاب مخالفة مرورية تقود إلى احتجازه في توقيف المرور، فارتكب الزميل سلسلة من المخالفات دون أن يوقفه أحد، فاقترحنا عليه تغيير الحي الراقي الذي كان يرتكب فيه مخالفاته المرورية، فذهب إلى أحد الأحياء الشعبية، وما هي إلا ساعة واحدة حتى تلقينا منه اتصالا من التوقيف!.
ولا شك أن المحرر الميداني الذي يقوم بمثل هذه المهمة يعتمد أساسا على جرأته الشخصية، أما إذا رافقه مصور في هذه المهمة فإن المصور يحتاج إلى جرأة أكبر وقدرة استثنائية على التخفي، لأن الكاميرا تحوله إلى هدف مكشوف، ولكن الجرأة ليست كل شيء، فمن المهم أيضا أن تتوافر عند الصحافي قدرة عالية على التقمص، أتذكر أن أحد الزملاء الشباب اقترح بأن يتقمص دور سباك كي يكشف أن الناس يسلمون رقابهم لعمالة بلا خبرة، وقد كانت فكرة جميلة بالفعل، ولكن بعد يومين جاءنا المصور وهو يملأ صالة التحرير صراخا بعد أن أحرقته شمس الظهيرة، مؤكدا استحالة أن يقوم أي زبون في العالم باستئجار زميلنا السباك!، وحين سألناه عن السبب أخرج لنا الصور التي رأينا فيها أن الزميل يقف في الشارع وهو يمسك بعدة السباكة التقليدية (عوامة، مواصير... إلخ)، ولكنه يرتدي نظارة شمسية فاخرة وملابس من أرقى الماركات العالمية، وقبل أن أقول رأيي في الصور، سألني الزميل المصور: (أنا راضي بضميرك.. بالله عليك هذا سباك ولا مطرب؟!).

نقلا عن: عكاظ السعودية

الرقيب الشرعي على الصحافة!

2010-12-18T09:50:00-06:00

بقلم: سطام عبدالعزيز المقرن

طالب البعض مؤخراً بضرورة أن يكون هناك (رقيب شرعي) على كل وسيلة إعلامية في المملكة، وأن يتم الاطلاع على الصفحات والمقالات المعدة للنشر قبل طباعتها، حتى يتم منع المقالات الصحفية التي تثير البلبلة وتطعن في بديهيات الشرع الإسلامي، والتي تمثل في الحقيقة طعناً في وجهات نظرهم الخاصة وليست طعناً في بديهيات الشرع كما يدعون.
ولكن قد يستشف من هذه المطالبات أنه بالفعل لا يوجد رقيب شرعي على الإعلام بينما في الحقيقة أن وزارة الثقافة والإعلام هي الرقيب الفعلي والشرعي، وذلك حسب نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، وهذا النظام يعتبر الإطار القانوني والشرعي المنظم للأنشطة الإعلامية في المملكة، والرقابة على تطبيق هذا النظام تعد من المسؤوليات الرئيسية للوزارة.
وقد يقول قائل بأن المقصود بالرقيب الشرعي هنا هو الرقابة على المقالات التي تتحدث عن الأمور الدينية، والوزارة ليس لها علاقة بالأمور الشرعية والدينية، كما يرى البعض أن المادة الرابعة والعشرين من نظام المطبوعات تؤكد على ما سبق والتي تنص على: "لا تخضع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية..."، وهم بالتالي يطالبون بأن تخضع كل مادة إعلامية للرقابة من قبل متخصص في العلوم الشرعية قبل نشرها.
وهذا النوع من الرقابة في الحقيقة يفتك، كما هو واضح، بالعمل الإعلامي ويعيق تطوره ووصوله إلى ما وصل إليه الإعلام في العالم المتقدم، فضلاً عن وجود بعض المغالطات والمتمثلة في أن الأنظمة والقوانين لا تحقق مقاصد الشرع الإسلامي. وهنا لن أتحدث عن حرية الصحافة وتحدياتها، ولكن أجد من المناسب توضيح دور وزارة الثقافة والإعلام كرقيب شرعي على الصحافة بشكل خاص، وعن الشرعية الدينية للأنظمة والقوانين بشكل عام، وذلك دليل على أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ولأي مجتمع مهما تغيرت الحياة والظروف.
فالمتدبر للقرآن الكريم يجد أن العدل والمساواة على سبيل المثال تعد مطلبا أساسيا وشرعيا للدين الإسلامي، يقول الله عزّ وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) المائدة/8.
وعلى ضوء ذلك، فالعدل أمر إلهي ومطلب شرعي في جميع الأمور ولكن كيف يتم تحقيق هذا العدل؟ أليس عن طريق الأنظمة والقوانين والتي ليس لها نص قرآني ثابت، فالموظف على سبيل المثال كيف يعدل في عمله؟ والطبيب والمهندس والمحاسب والنجار والحدّاد كيف يعدلون في مهنهم؟ وأعمالهم أيضاً أليست تتغير وتتطور من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر؟ وبالتالي فهم يحتاجون أيضاً إلى معايير مهنية وأنظمة وقوانين تتغير بتغير الظروف والعوامل الأخرى، لذلك نجد هناك أنظمة للخدمة المدنية وأنظمة للصحة وأنظمة للأمور المالية...إلخ.
والصحافة أيضاً مهنة إعلامية، تحتاج إلى وجود أنظمة وقوانين ومعايير مهنية تنظمها لتحقيق العدالة فيما تقدمه للناس، ولضمان حقوق وواجبات الصحفيين في تعاملهم مع الآخرين.
ومن تلك الأنظمة، نظام المطبوعات والنشر، وأنظمة المؤسسات الإعلامية، وهيئة الصحفيين، بالإضافة إلى المعايير المهنية للصحافة والمتفق عليها دولياً، ومنها على سبيل المثال النزاهة والموضوعية والمصداقية والاستقلالية والعدالة وقواعد السلوك المهني، ناهيك عن المسؤولية القانونية للصحفيين بشكل عام.
وهذه الأنظمة والمعايير في مجملها تهدف إلى تحقيق العدالة والتي أمر بها الدين الإسلامي الحنيف، وهي تتغير وتتطور من زمان ومكان إلى آخر، لذا يقول الله عزّ وجل: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) الشورى38، والشورى تتطلب البحث والدراسة والمراجعة والتقييم لكافة الأنظمة والمعايير، حسب المتغيرات والظروف.
وهنا أصل إلى نتيجة مفادها أن الأنظمة والقوانين والمعايير مطلب أساسي وشرعي للعدالة التي أمرنا بها الله عزّ وجل، وأن عدم وجود رقابة شرعية على الصحافة كلام تنقصه الدقة والحقيقة بل ويخالف أنظمة وقوانين البلاد.
فهناك منظومة رقابية شرعية موجودة تبدأ من الصحفي نفسه وذلك باتباعه المعايير المهنية، وإدراكه للمسؤولية القانونية لمهنته والمنبثقة من الأنظمة والقوانين، وهناك الإشراف الصحفي أيضاً من قبل هيئة التحرير والتي تخضع أيضاً لمعايير وإجراءات مهنية، بالإضافة إلى أنظمة وقوانين المؤسسة الإعلامية ورسالتها، وأنظمة وقوانين الدولة ككل، والتي منها نظام المطبوعات والنشر.
وحتى تتضح الرؤية أكثر أستعرض للقارئ الكريم بعض مواد النظام والدور الرقابي لوزارة الثقافة والإعلام في هذا المجال، ولنبدأ أولاً بنص المادة الرابعة والعشرين من النظام آنفة الذكر والتي تتضمن أن الصحف المحلية لا تخضع للرقابة، والمقصود بالرقابة هنا الرقابة المسبقة على ما ينشر في الصحف والتي هي من ضمن مسؤوليات الكاتب والصحفي ورئاسة التحرير، وهذه المسؤولية تحكمها معايير مهنية متعارف عليها كما رأينا آنفاً، وقد نص النظام على ذلك صراحةً في المادة (33).
أما الرقابة اللاحقة فهي من اختصاصات وزارة الثقافة والإعلام حسب نص المادة (45) والتي تنص على أن "الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام ومساءلة من يخالفه"، والجدير بالذكر أن النظام تضمن حظر أي مواد إعلامية تسيء إلى الدين الإسلامي أو تثير البلبلة، وبالتالي ليس هناك أي مسوغ للمطالبة بوجود رقيب شرعي على الصحافة.
وفي النهاية أؤكد على أن الأنظمة والقوانين والمعايير المهنية إحدى الوسائل المهمة لتحقيق متطلبات الشريعة الإسلامية كما رأينا، ولتحقيق العدالة وحماية حقوق الناس وهي تتغير وتتطور بتغير الظروف البيئية المحيطة بالمجتمع البشري، وليس كما يعتقد البعض أنها قوانين وضعية ليس لها أساس شرعي، وآمل من مركز المناصحة أن يكون هذا المفهوم من ضمن أجندته وبرامجه تحقيقاً للأمن الفكري في وطننا الغالي.

نقلا عن: الوطن السعودية

هل تجب معاقبة نيويورك تايمز؟

2010-12-14T08:17:00-06:00

تساءل الكاتب الأميركي بول ميلر عما إذا كان من الصواب مقاضاة صحيفة «نيويورك تايمز» إثر نشرها تسريبات للخارجية الأميركية حصلت عليها من موقع ويكيليكس، تماما كما تسعى واشنطن لمحاكمة مؤسس الموقع جوليان أسانج.
وخلص ميلر في مقاله بمجلة «فورين بوليسي» إلى ضرورة معاقبة الصحيفة من منطلق أن الكشف عن برقيات وزارة الخارجية «يلحق الضرر بقدرة دبلوماسيينا على القيام بمهماتهم على الوجه الأمثل».
فالكشف عن المعلومات السرية يعتبر جريمة تحت طائلة قانون التجسس للعام 1917ورأي المحكمة يقول إن الكلمات التي يمكن اعتبارها ضمن بند حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للقانون، يمكن حظرها حينما تكون طبيعة مثل تلك الكلمات تشكل خطرا وتجلب أضرارا كبيرة.
لكن التجارب الماضية تكشف تلكؤ الإدارات الأميركية في ملاحقة مثل هذه القضايا، وخاصة بعد فشل إدارة ريتشارد نيكسون عام 1971 في مقاضاة «نيويورك تايمز» عندما نشرت وثائق لوزارة الدفاع عن حرب فيتنام.
وتلكؤ الإدارات الأميركية لسببين: أولهما الصعوبات التي تواجهها وتحول بينها وبين كسب القضية، والثاني الانزعاج العام الذي يترتب على فكرة مقاضاة وسائل الإعلام بسبب مضمون المواد التي تنشرها.
وقد ترسخت عادة نشر المعلومات السرية في الآونة الأخيرة لدى وسائل الإعلام، من بينها «نيويورك تايمز».
ففي عام 2005 كشفت الصحيفة عن وجود برنامج استطلاع خاص بوكالة الأمن القومي لمكافحة الإرهاب، وفي 2006 كشفت عن مساع أميركية لتتبع التحويلات المالية للإرهابيين عبر السجلات المصرفية.
وفي يوليو 2010 كانت الصحيفة شريكا لموقع ويكيليكس في نشر نحو 92 ألفا من الوثائق الخاصة بحرب أفغانستان، وساعدت في نشر 400 ألف من الوثائق الخاصة بحرب العراق، كما ساعدت في الكشف عن نحو 250 ألفا من البرقيات الدبلوماسية.
وإذا كانت الإدارة الأميركية تفكر في مقاضاة أسانج، فما الفرق بينه وبين «نيويورك تايمز»؟ ولماذا يحاكم أحد دون الآخر؟ فكلاهما دخلا من دون إذن إلى معلومات سرية ونقلها إلى الآخرين، مما ألحق الضرر بالأمن القومي الأميركي.
والمحكمة العليا قضت قبل نحو 90 عاما، بأنه ليس من حق الصحافة نشر معلومات سرية رغم ما يمارَس حاليا، ولا يبدو وجود سبب مقنع بشكل رئيسي، ومن حيث المبدأ، يحول دون محاكمة «نيويورك تايمز» بتهمة التجسس والخيانة.
وعلى إدارة أوباما استبدال قانون السرية «الأكثر صلاحية للاستعمال» بقانون التجسس الذي بلغ عمره نحو قرن من الزمان، «فقانون السرية الشامل يجب أن يعرف ويحدد التسريب ونشر المعلومات السرية على أنه جريمة، بغضّ النظر عن النوايا.

نقلا عن: القبس الكويتية

من المستفيد من هذه التناحرات في وسائل الإعلام؟

2010-12-13T06:18:00-06:00

بقلم: فهد إبراهيم الدغيثر

قد يحرر مدير المنشأة خطاباً إلى أحد موظفيه يحمل إنذارا معينا أو تنفيذ مهمة محددة. طريقة تحرير الخطاب إما أن تشجع الموظف أو تنفره تبعاً للأسلوب المتبع داخل هذا الخطاب. وقد يحرر الموظف مقترحاً معيناً إلى رئيس المنشأة. وحتى لو كان المقترح بناءً وجيدا فإن الأسلوب المتبع في الطرح قد يبعث بالمدير على التشكيك في نوايا الموظف وربما يؤجل تنفيذ المقترح.
ما يدور بين مختلف الاتجاهات في المملكة على الصعيد الإعلامي بواسطة الكتاب ومن يسمون أنفسهم "دعاة" حول المرأة وعملها وحقوقها وما ينتج بسببه من تعطيل اتخاذ الإجراءات التي أصبحت ضرورية ومهمة يعتبر سيئاً ومعيقاً لتقدم المجتمع واكتمال بنيانه تربوياً وتنموياً. سبب كل هذا التناحر بشكل كبير هو وجود الشك لدى كل اتجاه بنوايا الاتجاه الآخر.
هناك إذاً مشكلة نستطيع أن نسميها "Communication problem". دعونا نتناول بعض هذه المواضيع كأمثلة على ذلك. عندما أقول إن نفقة المرأة المطلقة والتي لا تتجاوز ٥٠٠ ريال شهرياً بصرف النظر عن ملاءة الزوج المطلق قليلة فإن هذا يكفي أو يجب أن يكفي للفت النظر. لكن عندما أضيف إلى هذه الملاحظة عبارات الاتهام بأن القائمين على القضاء جهلة بأمور الحياة وأنهم بهذا يظلمون المرأة بسبب احتقارهم لها فإن الموضوع انتقل من مجرد ملاحظة تستحق الاهتمام إلى مجادلة بين الكاتب ومن يدافع عن القضاء. أما موضوع نفقة المرأة وهو الأساس فقد عصفت به الرياح منذ اللحظة الأولى لقراءة الموضوع. لنأخذ مثالا آخر. عندما يرد أحد الدعاة أو المشايخ على فكرة عمل المرأة في أجواء مختلطة ويتهم من ينادي بهذه الوظيفة بأنه علماني أو تغريبي ثم يستمر هذا الداعية أو ذلك الشيخ في تصوير ما بعد الوظيفة بأنه سيئ وقد يفضي فيما بعد إلى التعري والرقص والحفلات المختلطة فإن الموضوع قد خرج عن إطاره. فكرة الموضوع كانت في الأساس إتاحة طلب الرزق لمن تتقدم للعمل لكن بفضل هذه الحدة وإساءة الفهم والدخول في النوايا تحول الموضوع إلى تخويف وتخوين. المرأة في النهاية وكما في الحالة الأولى هي الخاسرة لأنها ستستمر عاطلة والله أعلم كيف ستتمكن من تأمين مصدر رزقها حتى ننتهي من هذا الجدل.
الذي يدفعني أيضا إلى مناقشة هذا الموضوع هو أن هناك أطرافا تستفيد من هذه المواجهات وتوظف ذلك لخدمة أجنداتها الخاصة وهي أجندات سيئة وشريرة. لذلك هي تعمل على استمراره وتغذيته بشكل مستمر. أنا هنا أقصد أرباب الفكر الإخواني وفصائل الفكر الضال الذي يحمل طموحات وآمال مختلفة بشكل جذري عن فكر وآمال هذه الأطراف المتنازعة على هذه القضية أو تلك. الغالب الأعم من الكتاب أو المعترضين على الكتاب من بعض العلماء هم في النهاية مواطنون ويحملون نفس القدر من الحرص والغيرة على الوطن ومستقبل أبنائه. الفرق يكمن فقط في إشكالية تناول هذه المشاكل ونوع الأدوات المطلوبة وطرق تطبيقها. كيف هي الآلية ومن الذي يغذي هذه النار؟ في موضوع فتاوى بعض العلماء نجد وبكل وضوح أن من يغذيها هو من يطرح الأسئلة الملغمة والتي سبق أن حذرنا منها ولكن عضو هيئة كبار العلماء أو الشيخ الكبير لم يستوعب بعد هذه الحيلة، فعندما أدلى الشيخ عبدالله المطلق بتصريحه حول منتدى خديجة بنت خويلد إنما أجاب عن سؤال من "سائل" ولو أن أحداً سأله عن هيلة القصير لأجاب عن ذلك، لكن لم يسأله عنها أحد ولم يطلب أحد من الشيخ أي رأي حول تلك المرأة الخائنة لوطنها. هنا نجد أن الشيخ المطلق وقع في الفخ. فهو أوضح بناء على معطيات السؤال أن النساء اللاتي اجتمعن في جدة لا يمثلن نساء المملكة. وكونه لم يتحدث عن هيلة القصير مثلاً أو غيرها من النساء الحركيات فإن هذا يعني ضمناً أنه قد لا يجد في تحركات هؤلاء النسوة أي مشكلة وهذا غير صحيح أبداً. وكذا معظم فتاوى الشيخ عبدالرحمن البراك أو الشيخ صالح الفوزان أو غيرهما فهي دائماً تأتي كإجابة عن سؤال، وما لم يأت هذا السؤال وبالمضمون الذي أتى به فلن تجد إجابة، وبالتالي لن تجد رأيا.
لكن ماذا لو مارس الكتاب نفس المهمة؟ وتعاونوا مع مجموعة من طلبة العلم الشباب تكون مهمتهم هي طرح الأسئلة التي عادة تحمل الإجابة في بطنها، ويتم نشر إجابات الشيوخ كما هي حال الطرف الآخر الذي عادة يبحث عن التعطيل. أنا على يقين بأنه لو تمت إعادة صياغة الكثير من الأسئلة التي سبق طرحها مرة أخرى ولكن بمضمون مختلف لأتت الإجابات بطريقة مختلفة وقد نجدها داعمة للقضايا التنموية المطروحة.
إنه لمن المؤسف حقيقة أن تكون مشكلتنا الكبيرة هي مشكلة "تواصل سيئ" أو مشكلة "سوء فهم" والمجتمع يئن تحت وطأة التخلف في الكثير من قضاياه الاجتماعية والتنموية. كما أنه مؤسف أن يستمر بعض العلماء الأفاضل في غفلتهم عن نوايا بعض طارحي تلك الأسئلة الملغومة وألا يتم إيقاف هؤلاء السائلين عند حدودهم. وما فتوى وظيفة الكاشيرة عنا ببعيد.
المؤسف أيضاً أن التمادي قد وقع وأصبح النيل من رموز الوطن وأمراء المناطق وكريمات الأسرة الحاكمة من الأمور العادية المقبولة. فقد زعموا أن هذا الأمير يسعى إلى تعطيل تعليم كتاب الله، وهذه الأميرة بها ما بها، وهذه المواطنة فاسقة، وهذه النائبة تغريبية ولا تمثل المرأة السعودية ونحو ذلك. أصبحت كل هذه الأطروحات تتكرر لكننا نغفل عن طرح السؤال الأهم: من المستفيد من كل ذلك؟ نكرر كل هذه الشتائم ونتناسى أننا ننهش الوطن ومقدراته ونضع مستقبله في مهب الريح. نكرر كل هذا ونحن على يقين مشايخاً وكتاباً أن التغيير لم يعد أداة تجميل بل ضرورة وأن البحث عن الحلول العملية الهامة والمفيدة هو مسألة محسومة ولا بد لنا من تبني التغيير والانطلاق نحو الأفضل بما يتناسب مع معتقدات وممارسات أبناء الوطن ومقدراتهم. لنتوقف قليلاً ونأخذ نفساً عميقاً لعلنا بعد ذلك نكتشف طرقا أخرى للتواصل ولعلنا نشيد من جديد عوامل مشتركة فيما بيننا تضع المعتقدات والوطن ومكتسباته ومستقبله أولاً.

نقلا عن: الوطن السعودية

وزير الثقافة والإعلام.. خوجة: الحرية ليس لها سقف.. ومنذ أن صرت وزيرًا لم يتعرض كاتب للإيقاف

2010-12-13T06:13:00-06:00

بشفافية وصراحة مطلقة أجاب الدكتور عبدالعزيز خوجة على الأسئلة التي كنت أحملها في داخلي.. ولم تكن الشفافية الحاضرة فقط في حوارنا مع وزير الثقافة والإعلام، بل الاستقبال الحار الذي وجدناه في أسلوب الدكتور خوجة.. الذي استجاب لرغبتنا في إجراء الحوار معه على الرغم من ارتباطاته ومشاغله.. واستجابة لتلبية هذه الرغبة فقد حدد لنا موعدًا في منزله.. وبرؤية إعلامية ثاقبة.. وأفكار موضوعية كان واقعيًا في طرح تصوراته وآرائه فيما يشاهده ويرصده من تحولات العملية الإعلامية..
ففي هذا الحوار أوضح معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام أنهم لا يمانعون في السماح للراغبين في إنشاء صحف ورقية جديدة، غير أنه أشار إلى أن كافة الصحف الورقية لم يكون لها وجود في الساحة وستختفي مع المد الإلكتروني الهائل في مجال الصحافة، مؤكدًا أنه رجل واقعي، داعيًا كافة المثقفين والمهتمين بها الجانب الإسهام بتقديم مقترحاتهم لكيفية التعامل مع هذا «الطارئ الجديد»، مشيرًا إلى أنه سجل حضوره في الفيس بوك رغبة منه في التواصل مع الجميع بوصفها الوسيلة الأكثر حداثة وحتى يستطيع أن ينجح في وزارته.
وامتدح الدكتور الخوجة التغطية الإعلامية لموسم الحج هذا العام، مرجعًا ذلك إلى طريقة التعامل بروح الفريق الواحد، مبينًا أنهم فتحوا كافة مرافق الحج للمراسلين الأجانب، كما أشاد معالي الوزير بالقنوات الفضائية السعودية كافة، معتبرًا أن القناة الإخبارية على وجه التحديد أصبحت مرجعًا تأخذ منه بقية القنوات الإخبارية العالمية، مبينًا أن خطوات تحويل الإذاعة أو التلفزيون أو وكالة الأنباء إلى مؤسسات سيتم بأحدث ما توصلت إليه الدول الأخرى، مؤكدًا أن القناة الثقافية تجاوزت مرحلة الطفولة في فترة قياسية، وأن الوزارة ستحدث طريقة هارمونية بينها وبين الأندية الأدبية على ألا يكون هناك تدخل أو مراقبة..
تغطية مميزة
* نبدأ بالإشادات التي وجدتها التغطية الصحفية لأعمال الحج لهذا العام.. ما هي الأسباب التي تعتقدون أنها جعلت التغطية في هذا العام مختلفة عن الأعوام التي سبقتها؟
أي نجاح في العمل ننسبه لتوفيق الله تعالى. أيضًا هناك توجيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتطوير الأداء في جميع مرافق الدولة، لاسيما خلال فترة الحج. وزارة الإعلام جزء من هذه القطاعات المهمة وبالتالي فإن هذا التوجيه يشملها هي ولجنة الحج العليا أيضًا برئاسة سمو الأمير نايف الذي كان حريصًا جدًا ويتابع بمنتهى الدقة هذه الأمور أولاً بأول منذ البداية. لم يأت النجاح صدفة وإنما كان هناك فريق متكامل يعمل وفق متابعة دقيقة. هناك كثير من الإنجازات تحققت نتيجة لهذا العمل المتكامل الدؤوب بروح الفريق الواحد. قمنا بالاستفادة من كل القدرات والتقنيات الحديثة. الحمد لله أن كل هذا الذي ذكرته لك
أدى إلى هذا النجاح الكبير لهذا العام. قمنا بتهيئة الكاميرات وتوزيعها في أماكن متعددة في المشاعر المقدسة. كانت لدينا (75) كاميرا موزعة في مختلف المناطق وهناك تقارير تقدم على مدار الساعة وكان لدينا مراسلون من جميع أنحاء العالم. لأول مرة كانت هناك تغطية موضوعية. كان هناك تلفزيونات كثيرة تعمل هذا العام مثل التلفزيون الإيطالي وقناة الجزيرة وغيرها. لذلك كانت التغطية متميزة لأننا هيأنا لهم الفرصة ليروا العمل على الطبيعة بأنفسهم ومنحناهم الحرية للحركة. كان جميع هؤلاء يشاهدون أنه في كل عام هناك إضافة جديدة للدولة. هناك كما نعلم جسر الجمرات الذي اكتمل العمل فيه، وهناك أيضًا قطار المشاعر الذي يعمل في مرحلته الأولى حاليًا. كذلك سقيا زمزم التي تبرع بها خادم الحرمين الشريفين بعد تعبئتها بطريقة حضارية. كل هذه المرافق فتحناها أمام المراسلين الأجانب والفضائيات المختلفة لأن كل ما لدينا نفخر به وليس لدينا ما نخفيه. كذلك كان هناك التنسيق الكامل مع الإعلاميين على مدار الساعة.
نقلات نوعية
* نلاحظ تغييرًا وتطويرًا في أداء عمل وزارة الثقافة والإعلام.. ما هي الفلسفة وراء هذا التحول، وإلى أين تتجهون في هذا العمل؟
العملية الإعلامية عملية ليست نمطية وروتينية. طبيعة الإعلام وتوجهه تتسم بالتغير. التطور الذي يحدث في الإعلام وطريقة تناول الخبر والتقنيات التي تظهر يوميًا في جميع المجالات تفرض حتمية المواكبة وإلا أصبحنا في المؤخرة. العالم يعمل وفق كل هذه المتغيرات وواجبنا في المملكة العربية السعودية كدولة كبيرة نؤمن بمقدراتها ودورها أن تكون لها الريادة وأن تشارك العالم في هذا التطور. نحن أمام تحد كبير. لدينا مئات الفضائيات التلفزيونية التي تدخل كل بيت وكل مكان. هناك محطات إخبارية كثيرة متخصصة في العالم ككل. نسبة لثقل المملكة العربية السعودية ووزنها الكبير ومركزها الإسلامي والاقتصادي والسياسي ونسبة لاحتضانها للحرمين الشريفين وكل المقدسات الإسلامية يجب أن يكون لها فضل السبق والريادة في كل شيء ومن جملتها العمل الإعلامي الذي يعكس هذه المزايا الكبيرة لهذا الوطن العزيزة. يجب أن يكون هناك تغيير متواصل للأحسن وأن تكون هناك تحديات جديدة وأن نجعل المواطن السعودي منجذبًا نحو وسائل إعلامه وأن تصبح النافذة التي يستطيع أن يرى من خلالها الحقيقة دون اللجوء لمنافذ أخرى. ينبغي أن نعطي المواطن السعودي كل ما يحتاجه كي لا ندفعه للذهاب إلى منافذ وقنوات أخرى. يجب أن نضع الحقيقة أمامه كاملة. خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يدعو دائمًا للشفافية وأن نكون في منتهى الوضوح أمام مواطنينا والمقيمين على أرضنا. المشاهد السعودي يشاهد قنواته بكل فخر ويجد فيها كل ما يحتاجه.
هناك القناة الأولى بعد الصفة التي اكتسبتها والتطور المحتشم الكبير الذي حدث فيها، وهناك قناة الإخبارية التي يشاهد فيها كل الأخبار وقضايا مجتمعه المحلي بكل وضوح وشفافية وهي أخبار يطالعها أولاً بأول. لا أحد ينافس الإخبارية في المحليات وبحمد الله أصبحت قناة متميزة يؤخذ منها وصارت مرجعًا لكثير من المحطات الإخبارية في العالم وهذا الأمر نفتخر ونعتز به كثيرًا. هناك القناة الإنجليزية التي يتابعها الكثيرون خارج المملكة وتأتينا إشادات متكررة بها من جميع أنحاء العالم. لدينا القناة الرياضية التي تطورت وستشهد تطورًا إضافيًا وستكون هناك فضائيات أخرى إضافية لها.
قناة للأطفال
* كيف ترى القنوات الخمس التي أضيفت بعد مضي عام على إطلاقها؟
بالنسبة للإعلام المرئي الذي نتحدث عنه أقول بكل فخر أنه في خلال أقل من عام قمنا بافتتاح خمس قنوات جديدة ولكن في الواقع يبدو كأننا فتحنا تسع قنوات لأنه حتى القنوات السابقة التي كانت موجودة تم تجديدها وتطويرها بالكامل وأصبح لها منظور جديد مختلف تمامًا. يرى المشاهد تطورًا كبيرا سواء من ناحية التقديم أو تناول الأخبار أو التقنية. الفضائيات الجديدة ربما لم تكن موجودة في الذهن سابقًا ولكنا استطعنا بحمد الله أن تكون لدينا قنوات أثبتت وجودها. كنت أتوقع لهذه الفضائيات أن تنجح وأن تكون لها مكانة خاصة. في العالم العربي ليست لدينا قنوات أطفال والمملكة يجب أن تكون لها قناة أطفال خاصة بها تحاول أن تكون لها علاقة بالتنشئة التي تعكس ثقافتنا وبيئتنا المحلية وثقافتنا نحن وليس بثقافة الآخرين وثقافاتهم المستوردة وكيف نجعل الطفل السعودي يرتبط بهذه البيئة التي نعيش فيها ويفتخر بها. أعتقد أننا بحمد الله قطعنا خطوات كبيرة في هذه القناة التي سيكون لها شخصيتها الخاصة بها وستتطور أكثر. قناة أجيال لم تعد مشاهدة فقط في المملكة بل في جميع أنحاء الخليج والعالم العربي وبدأت تجذب الطفل والمشاهد. الجميع في المملكة يشاهدونها والأطفال يحاولون بالفعل متابعتها. أصبحت القناة نافذة لهؤلاء تربطهم ببيئتهم وثقافتهم.
*وكيف ترى القنوات الأخرى وتحديدا الثقافية؟
- بالنسبة للقنوات الأخرى مثل القناة الثقافية فقد شكك الكثير في جدواها وكنت سعيدًا جدًا بجميع المقالات التي كتبت سواء تلك التي كانت تنتقدها بشدة أو التي كانت على استحياء. سعدت بهذا النقد لكن رأيي أن هذه هي قناة المثقفين التي تحمل أفكارهم وأنه يتوجب عليهم الإسهام فيها. القناة الثقافية أصبحت بالفعل محورًا هامًا ووعاء للمثقفين. أصبح المثقف السعودي يشاهد هذه القناة ويجد فيها التغيير. هذه القناة أصبحت لها هويتها الخاصة وهي نقطة تواصل بين المثقف السعودي والمثقف العربي ونقطة تواصل بين الثقافة السعودية والعالمية. هذه القناة أصبحت تعمل على مدار الساعة ببرامج منوعة. لم نصل إلى الكمال ولن نصل إليه ولكنا نحاول دائمًا أن نطور وفي سبيل ذلك نسمع للآخر ونصغي لآرائه ونستمع للنقاد والمثقفين ونستكشف آراءهم وإذا كانت فيها آراء تستحق أن يؤخذ بها نفعل ذلك ونضيف لها.
*وماذا عن النقد السابق؟
- كثير ممن كتبوا وانتقدوا استمعنا لهم ومن قدموا مقترحات أصبحت مقترحاتهم تنفذ في هذه القنوات. هذه هي قناة المثقفين ونريد مساعدتهم. هذه القناة تجاوزت مرحلة الطفولة في فترة قياسية وهي في طريقها إلى النضج وستكون للقناة الثقافية هويتها الخاصة وأسلوبها في فترة قصيرة.
* وقناة رياد الاعمال والاقتصاد؟
- بالنسبة للقناة الاقتصادية كان هناك تحدي لوجود قنوات اقتصادية تشاهد في العالم العربي، لكن بكل صراحة المملكة العربية السعودية هي مركز ثقل اقتصادي كبير، ليس فقط في العالم العربي وإنما في العالم كله لذلك ينبغي أن توجد لنا قناة فضائية اقتصادية تنقل وجهة نظرنا للعالم الخارجي من حولنا وقد نجحنا في هذا التحدي. هناك إتفاق مع الغرف السعودية وسنكون في شراكة حقيقية معهم. سنبدأ في أول يناير برنامج لمدة أربع ساعات يوميًا. البرنامج سيعد من قبلهم وهذا البرنامج مهم جدًا.
هذه الفقرة ستكون متابعة من قبل الاقتصاديين في السعودية وهذا سيكون نجاحًا لهذه القناة، وأنا على ثقة تامة بأن هذه المادة ستكون متميزة وبمهنية عالية وبالتالي ستكون القناة فريدة من نوعها وليس لها شبيه في المنطقة. خلال العام القادم سيكون لهذه القناة وضعها الخاص وسوف تكتسب وضعيتها بإذن الله تعالى.
* ما مدى الرضا عن قناتي القرآن والسنة النبوية؟
- أهم قناتين بالنسبة لي وأحمل لهما في قلبي محبة شديدة وهما قناة القرآن من المسجد الحرام بمكة المكرمة وقناة السنة النبوية من المسجد النبوي بالمدينة المنورة. هاتان الفضائيتان كانت حلمًا بالنسبة لنا وجزا الله خادم الحرمين الشريفين أحسن الجزاء لأنه يريد للعالم كله أن يشاهد الحرمين الشريفين مباشرة من جميع أنحاء العالم وأن يسمع القرآن ينطلق من هذه القناة. أهم شيء لنا في المملكة العربية السعودية هو كتاب الله وسنة رسوله فإذا كنا نقدم القرآن من أقدس بقعة في العالم مباشرة على مدار الساعة، وأيضًا نقدم السنة النبوية والهدي النبوي الكريم على مدار الساعة من مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالمدينة المنورة. هذا يعتبر بكل المقاييس عملاً في غاية الأهمية. دائمًا ما أكرر دعائي لله عز وجل بأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على هذا التوجيه الكريم وأشعر بسعادة غامرة بأن هذا الأمر قد تم وأنا على رأس هذه الوزارة وأصبحت هاتان القناتان من أعلى القنوات المشاهدة في العالم كله. زرت كثيرًا من دول العالم ووجدت أن العالم كله يتحدث عنهما والناس صاروا يقولوا إنهم أصبحوا يعتكفون في بيوتهم بفضل القناتين المذكورتين. جميع القنوات التلفزيونية شهدت تطورًا كبيرًا في المكانة والتوجه وطريقة التقديم ودون أن نفقد المضمون جودته.
قنوات البث المباشر
* كيف ترون الرخص الإعلامية لقنوات البث المباشر؟
كان هدفنا الأساسي من إعطاء هذه القنوات الإذن بالعمل أن تكون إضافة حقيقية في الساحة الإعلامية السعودية، ولأجل هذا وضعنا آلية لتوزيع التردّدات، وحددنا خمس مجموعات من التردّدات بحيث أعطينا الأولوية في الاختيار للجهات الملتزمة بالمواعيد المحددة بدفع قيمة الرخص وإنشاء الشركة التي ستتولى تشغيل الرخصة. ولم تخذلنا هذه القنوات، وكانت عند حسن الثقة التي وضعناها فيها، فقد أحدثت نقلة نوعية في مشهدنا الإعلامي، واستطاعت في زمن وجيز أن تكسب جمهورًا مقدرًا قياسًا بقصر عمرها. ومما زاد من نجاح هذه القنوات الجديدة أننا طبقنا أحدث النظم في توزيع الإشارة من المركز الرئيسي إلى محطات الإرسال في المدن المختلفة، وهذا الأمر أضاف ميزة نوعية للبث الإذاعي على مستوى المنطقة، ترافق مع نجاح برامج هذه القنوات، التي تجد منا كل الاهتمام والرعاية.
* هل هناك اتجاه لتطوير الاذاعة؟
- الإذاعة بدورها شهدت تطورًا كبيرًا ومرة أخرى أقول جزا الله خادم الحرمين خيرًا لأمره بأن تكون نداء الإسلام مستقلة بدلاً من أن تكون جزءً مقتطعًا من البرنامج العام لأن هذا لا يليق، وينبغي أن تكون في مقر لوحدها بحيث يسمعها العالم كله. إذاعة نداء الإسلام سوف تبدأ بحول الله في أول محرم القادم من مكة المكرمة وسيسمعها العالم كله. سيكون البث لمدة 12 ساعة وفي خلال ثلاثة أشهر سيكون البث لمدة 24 ساعة إن شاء الله وتعمل كالبرنامج العام والبرنامج الرئيسي وغيرهما. هذا فضل كبير من الله تعالى ونعمة كبيرة. بالنسبة للبرامج الموجهة باللغات المختلفة مثل الإنجليزية والفرنسية والفارسية والأردو فلن نكتفي بساعات قليلة فقط وإنما ستكون أيضًا على مدار الساعة. سوف نتمكن بحول الله تعالى من تطوير العمل كما نريد.
* ماذا تستهدف من التطوير الذي نشهده في وسائل الاعلام ؟
-النقطة الأساسية التي يجب أن نهتم بها هي أننا جزء من هذا العالم وسوف لن تكون هناك حواجز أسمنتية أو حديدية، فأصبح العالم محمولاً في كف أي شخص في شكل الآيباد والآي فون. أصبح الكل يحمل العالم في جيبه وفي غرفته ويستطيع أن يعتبر العالم كله دون أن يغادر مكانه. ينبغي أن نعرف هذه الحقيقة ونعيها بصورة صحيحة. كيف نتعامل مع هذه الحقائق ونتعامل مع التدفق الإعلامي الذي يأتينا من كل حدب وصوب، سواء في الفضائيات التلفزيونية أو الصحف الإلكترونية أو مواقع الإنترنت وغيرها. كيف نتواصل معها وكيف نستطيع أن نتعامل مع المواطن في تعاطيه مع هذه التقنيات، فليس بإمكان أحد أن يمنع هذا التدفق الإعلامي. كيف يكون لإعلامنا شخصية متميزة ضمن هذا التدفق والزحام الإعلامي الكبير الذي نراه ويحيط بنا من كل جانب وناحية؟ يجب أن نكون أكثر واقعية وينبغي ألا يسبقنا أحد. ينبغي أن ندرك جدًا كيفية التعامل مع هذه المعطيات والوقائع الموجودة أمامنا والمتدفقة من كل مكان. يجب أن نقدم الشخصية الخاصة بنا وأن نوفر الحرية المسؤولة لصحفنا وإعلامنا المقروء المكتوب والمسموع ولصحفنا الإلكترونية وأن تكون لنا رؤية وأن نناقش الأمر بعلم ومنطق وحرية مسؤولة.
الطارئ الجديد
* في ما يخص الصحف الإلكترونية فإن لوزارتكم دراسة خاصة بتنظيم أعمالها.. ماذا عن هذه الدراسة؟
الصحف الإلكترونية أصبحت واقعًا موجودًا وهناك أخبار في كل مكان مثل الأخبار التي تنشر في الصحف الورقية. لا استطيع القول إنني سأعمل تنظيمًا بمعنى القمع أو التضييق وإنما أنا رجل واقعي أريد التعامل مع الواقع. لا أستطيع القول إن لديّ حلولا جاهزة وإنما أطلب من الجميع كمفكرين وإعلاميين أن نجلس مع بعضنا ونناقش كيفية التعامل مع هذا الطارئ الجديد في العالم كله. هذا الطارئ الجديد أن يخترق العالم كله. نعيش حالة تدفق فضائي رهيب. يجب أن نفكر بصوت عالٍ وشفافية مطلقة في كيفية التعامل مع هذا الواقع. وكيف نستطيع أن نتفاعل معه. لا نستطيع تجاهله أو إلغاءه أو أن نكابر ونقول إنه ليس له تأثير، بل يجب أن
تكون لدينا الشجاعة الكافية لنقف مع أنفسنا ونفكر في كيفية التعامل. الوضع الحالي اختلف عن الماضي وهو يختلف عما كان عليه قبل خمس أو عشر أو عشرين سنة. الاختلاف مستمر بصورة متواصلة والعام المقبل سيكون غير الوضع الحالي. لدينا الآن الآي فون والآي باد وهو يمكن الإنسان من رؤية العالم كله بين كفيه ويمكنه أن يشارك بالإرسال والاستقبال.
اختفاء الصحف الورقية
* هناك طلبات لإصدار صحف ورقية جديدة.. فهل في نيتكم السماح لها بالظهور؟
ليس للوزارة أي مانع في هذا الأمر، إذا كانت هناك أي صحيفة ورقية جديدة يمكنها أن تقدم على هذا العمل فلتتفضل وليس لدينا أي موانع وشخصيًا أتمنى إصدار أكثر من صحيفة، لكني أتمنى من كل من يريد الاستثمار في هذا المجال أن ينظر إلى الواقع الماثل أمامه. هناك صحف عالمية كثيرة أصبحت آيلة للإغلاق وباتت تتحول من صحف ورقية إلى صحف إليكترونية. يجب على أي مستثمر يفكر في إصدار صحيفة أن يفكر في هذا الأمر مليًا ولأكثر من مرة وأن يفكر من جميع الزوايا. لا نريد أن ننشئ صحفا متعثرة أو تطلب العون، وإنما نريد أن تكون هذه الصحف إضافة ولها ثقلها ووزنها الخاص. إذا رأى أي مستثمر أنه يمكنه فعل ذلك فنقول له أهلاً وسهلاً، لكني أريد – كما قلت – من أي من يفكر في إصدار صحيفة أن يفكر في المعطيات الجديدة. أعتقد – وهذا رأيي الشخصي – أنه في خلال سنوات قليلة قادمة لا بد أن تكون هناك صحف ورقية تتحول إلى صحف إلكترونية وأن الوضع سيختلف تمامًا وستختفي الصحف التي نشاهدها الآن، سواء في المملكة أو في أي مكان آخر لأن طريقة الصحف باتت تختلف وتغيرت. سوف تصدر أكثر من طبعة إلكترونية مثل طبعة الصباح وطبعة الليل وطبعة النهار لأن الأخبار تتلاحق ولا يمكن للإنسان أن ينتظر 24 ساعة حتى تخرج الصحيفة في اليوم التالي ويشاهد المانشيت الرئيسي لأنه سيكون قد تابع الأخبار مسبقًا في الصحف الإلكترونية. حتى بالنسبة للمقالات والصفحات الثقافية يمكنه أن يقرأها في أي مكان فهي متوفرة في كل هذه الصحف الإلكترونية. لذلك أنا مقتنع أن الصحف الورقية – وأنا لا أعلم الغيب – سوف تختفي قريبًا وستذكر ذات يوم أنني قلت لك هذا الكلام. الصحف الإلكترونية هي التي ستبقى. هل من الممكن أن ينتظر الإنسان صحيفة ما لمدة 24 ساعة حتى تصدر له في صورة ورقية مع أن الأخبار يتم تداولها في ثوانٍ في طوكيو ونيويورك وباريس ولندن؟ العالم أصبح صغيرًا وفي متناول اليد لذلك فإن الخبر لن ينتظر وهو يجري. إذا لم تلتقطه سيهرب إلى مستقبل آخر.
تواصل في الفيس بوك
* كنت أول وزير يسجّل صفحة شخصية في الفيس بوك وتبعك وزراء آخرون.. كيف واتتك الفرصة ولماذا؟
لأني مؤمن أن هذه هي الطريقة الجديدة للتواصل. إذا جلس أي شخص في برج عالٍ سيكون لوحده ولن يستطيع التواصل مع الآخرين. كلفت بهذا العمل كوزير وأريد أن أنجح كوزير للإعلام لأن الزمن اختلف ولم يعد الوزير يكتفي بالجلوس في مكتب فاخر ووثير وأمامه سيارة فارهة وخدمات متكاملة، الموضوع أكبر من ذلك بكثير ويجب أن يكون هناك تواصل أكثر وأن يعرف الوزير بوضوح نبض الشارع. بالنسبة لي كوزير للثقافة والإعلام فإن أسهل وسيلة لي هي التقنية الحديثة لأنها سهلت قضية التواصل.، أستطيع التواصل مع المثقفين والأدباء ومع الناس ومع موظفي وزارتي ومع العالم ككل.
طريقة هارمونية
* هناك من المثقفين من كان يشكك في إمكانية قيام الانتخابات في الأندية الأدبية.. ولكنا نشهد الآن هذه الانتخابات؟
لا أعلم سبب هذا التشكيك في الواقع. ليس هناك ما يمنع من قيام هذه الانتخابات. الدولة لا تمانع في ذلك وهذا هو فكر الدولة نفسها، لكنها لا تستطيع أن تقوم بكل شيء للمواطن والمثقف والعملية مشتركة ما بين الاثنين. وزارة الثقافة طلبت من الجميع العمل على قيام الانتخابات. لو كانت الوزارة قامت بكل شيء بنفسها لقالوا إنها تدخلت في نتيجة الانتخابات. طلبنا منهم أن يتحركوا بأنفسهم كمجتمع أهلي وألا يعيشوا في وهم الرقابة عليهم وأن هناك تضييقا بصورة أو بأخرى. كل هذه أوهام كانت موجودة في أذهان البعض وليس لها حقيقة على الإطلاق. لا يوجد هناك أي تدخل وأثبت للمثقفين أن الجهة الوحيدة المختصة بهذه الانتخابات هي وزارة الثقافة والإعلام وقلت لهم إن الوزارة يمكنها أن تطلب من كل نادٍ أن يفعل كذا وكذا لأنها ستتهم بالتدخل، وإذا لم نطلب منهم يتهمونا بالإهمال وتجاهل الانتخابات؟ كيف يمكن استيعاب هذا؟ طلبنا منهم كمثقفين وأدباء أن يبادروا وأن يسعوا لقيام الانتخابات في كل مدينة ومنطقة وأن يساعدوا الوزارة ولهم الحرية المطلقة في اختيار أعضاء ناديهم واختيار الجمعية العمومية. أرسلت خطابات لكل الأندية الأدبية وتحدثت بكل صراحة وقلت إنه لن يكون هناك أي تشدد، إذا كانوا يريدون قيام جمعيات عمومية يمكن ذلك على أن تختار الجمعية العمومية أعضاء المجلس ورئيس النادي. الوزارة لن يكون لها دخل في هذا الموضوع إلا كشريك معنوي يقدم الدعم ويكمل النقص. نريد أن نكون طريقة هارمونية بيننا وبين الأندية، على ألا يكون هناك تدخل أو مراقبة، بل نريد للزرع كما يقول الأستاذ عابد خزندار أن ينمو بدون قيود وأن يكون تحت الشمس والهواء. نريد أن يشعر المثقفون والمفكرون والكتاب بهذه الأجواء ويدركوا ألا حصار أو تقييد على الإطلاق لأنهم أبناء هذا الوطن وهذه الثقافة وهذا الفكر وكما أنتمي لهذا الوطن وأعيش فيه فإنهم كذلك. كل مفكر أو مثقف في هذا البلد ينتمي له بنفس هذه الدرجة وعاش في هذه الثقافة ونهل من معينها، يعتز بها كثقافة عربية وإسلامية. نحن نعيش في هذا التناسق الجميل وكل منا يشعر بوطنيته الخالصة. لا يستطيع أحد أن يزايد على وطنية غيره لأننا جميعًا أبناء هذا الوطن وكلنا نؤمن بوحدته وأننا سواسية فيه وثقافتنا واحدة وأرضنا واحدة وكل ما نؤمن به واحد. لذلك يجب أن تكون لدينا الشجاعة والمقدرة على التعبير عن هذه الحقائق. وأن نترجمه إلى واقع. الأندية الأدبية تعمل وتنتج ولم يُطلب منها في يوم من الأيام أن تتوقف أو أن تفعل كذا وتقلع عن كذا. حان الوقت للاجتماع والتفكير والإنجاز.
معيار الكفاءة
* هل ستحظى المرأة بمناصب قيادية في الوزارة؟
المرأة والرجل عندي كلهم أبناء هذا الوطن. ذكرت أكثر من مرة أن المعيار الوحيد الذي يحكم هو الكفاءة، هذا بالنسبة لي في وزارة الثقافة والإعلام. مثل وزارة الصحة تمامًا في ما يتعلق بالأطباء والطبيبات. إذا توفرت هذه الكفاءة لدى أي شخص سواء رجلا كان أو امرأة نقول أهلاً وسهلاً بهم. أبواب الوزارة مفتوحة لكل المجالات التي يمكن أن تعمل فيها المرأة الزمن اختلف والوضع تغير. أنا مؤمن بكل مواطن أو مواطنة لهم القدرة على العمل لأنهم ملتزمون بنفس الثقافة والقيم والأخلاق. بيوتنا في الشمال والجنوب والشرق والغرب كلها مرتكزة على الدين الإسلامي ومؤمنة بالوحدة الوطنية ومؤمنة بمليكها وهذا النسيج الجميل الذي نعيش فيه. إذا كان هناك عمل يناسب المرأة في الوزارة فلن نتردد في قبولها.
وزارة مستقلة للثقافة
* كنتم من أنصار فصل الثقافة عن الإعلام.. وأنت وزير لهذه الوزارة هل هناك اتجاه جديد أو هيكلة جديدة للوزارة؟
في الوقت الحالي فإن الوزارة للثقافة والإعلام. لدي الثقافة بكوادرها المختلفة ولدي كذلك الإعلام بكوادره المختلفة. هناك عدة نظريات ولست صاحب القرار في هذا الموضوع. أحاول أن أقوم بتسيير الثقافة والإعلام في الوزارة قدر الإمكان وحسب الإمكانات المتوفرة لدي، ولكن الثقافة كوزارة مستقلة فإن هذا ليس قرارًا لا أستطيع التحدث فيه إلا كمواطن مثقف، هنا يمكنني التمني أن تكون للثقافة وزارة مستقلة خاصة بها وليست مرتبطة بأي وزارة أخرى سواء كانت الإعلام أو غيرها. هنا أتحدث بصفتي مواطنا سعوديا مثقفا وليس كإداري أو وزير مسؤول. هذه وجهة نظر شخصية بحتة. فصل وزارة الثقافة يحقق لها انطلاقة أكثر وحرية أكبر ولدينا فضاء ثقافي كبير جدًا سواء تاريخ أو تراث أو حاضر أو مستقبل يتيح لهذه الفكرة أن يكون لها وجود كبير يمكن أن يكون له معنى متميز.
تحويل صحيح
* ماذا عن تحويل الإذاعة أو التلفزيون أو وكالة الأنباء إلى مؤسسات؟
الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء هناك موافقة سامية وتوجه من الدولة نحو هذا الأمر وصدر فيها قرار. الموافقة على تحويل الإذاعة والوكالة والتلفزيون إلى مؤسسات موجودة من المقام السامي. هذا الأمر تمت إحالته إلى لجنة لدراسته وهي تواصل عملها حتى يكون التحويل صحيحًا بصورة إدارية حتى يمكن إكمال الهيكلية ونضمن أن يتم الأمر بأحدث ما توصلت إليه الدول الأخرى. أعتقد أن اللجنة التي تدرس هذا الأمر مسؤولة وتضم كثيرًا من الوزراء المسؤولين والخبراء المتميزين الذين ينظرون إلى هذا الأمر بصورة جادة وسوف ينتهون من عملهم عما قريب وتنطلق هذه المؤسسات بطريقة رصينة وصحيحة.
حرية بلا سقف
* شهدت الوزارة في عهدكم ارتفاعًا في هامش حرية التعبير.. إلى ماذا تعزو ذلك؟
حتى لا أغمط حق غيري أقول إن هذا هو توجه خادم الحرمين الشريفين المتمثل في الشفافية والحقيقة والصدق الذي يتميز به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله. أقول ذلك لأنه يقول دائمًا إنه ليس هناك أحد فوق النقد أو قضية يمكن أن تحجب سوى القضايا المفتعلة أو الشخصية أو القضايا التي ليس لها جزء من الحقيقة أو لا تستند إلى واقع. هذا غير مقبول. لكن غير ذلك فإن من حق الصحافة والمفكر والكاتب أن يتحدث ويعبر عن رأيه بما يراه للتعبير عن نفسه وإيصال رأي المواطن وتبصيره بالحقائق. الحرية ليس لها سقف كما قلت قبل ذلك وإنما هي مسؤولية وأمانة وهؤلاء الذين يرأسون الصحف ويكتبون فيها هم أبناء هذا الوطن ولم يأتوا من دول أخرى أو كواكب أخرى وإنما هم يشعرون بما يدور في هذا الوطن. لذلك من واجبنا أن نسمع إلى ما يقال ونقرأ ما يكتب ونتحسس بين السطور ما يريده المواطن...
لا نتدخل
* ألا يتعرض الكتاب إلى إيقاف؟
أبدًا؛ ومنذ أن صرت وزيرًا وحتى الآن لم يتم ذلك ولم نتعرض لأحد وحتى من أساءوا في بعض الصحف حدثت لهم مساءلات داخلية بحتة لم يكن لوزارة الثقافة والإعلام دخل بهم على الإطلاق.
* ولا تتدخلون في اختيار رؤساء التحرير؟
لا نتدخل في ذلك وإنما أحيانًا إذا تقدم البعض بشكوى ضد صحيفة أو كاتب فمن حق المواطن والجهة المتضررة أن تتقدم بشكواها وتبحثها لجنة في وزارة الثقافة والإعلام وهذا شيء طبيعي أن يحال الأمر إلى وزارة الثقافة والإعلام وليس إلى جهة أخرى من مؤسسات الدولة. هذا تطور كبير لم يحدث في أي مكان آخر بالدنيا والحرية الموجودة لدينا الآن غير موجودة في أي مكان آخر وأنا أقول هذا الكلام علنًا وسوف تنشرونه. عندما تحال مثل هذه القضايا إلى الوزارة إنما تحال إلى الوزارة المسؤولة وإلى لجنة تدرس هذه الأمور وهي لجنة تنتمي إلى نفس البيئة الإعلامية وهي تدرس الأمر والقضايا التي تحال إليها. من حق المواطن والمسؤول في أي إدارة إذا تعرض إلى هجوم غير واقعي أن يكتب شكواه ويقول إن هذا ظلم وقع عليه ويمكنه أن يراجع الصحيفة لأن هذه الصحف منابر. إذا تم استغلال هذه المنابر بصورة غير صحيحة فبالإمكان أن تتعرض للمساءلة عن طريق هذه اللجنة، ليس بقصد القمع ولكن لرد الحقوق. في الغرب قد يكون بإمكان مواطن عادي أن يتقدم بشكوى ضد صحيفة عبر محامٍ مسؤول ويكون الحق بجانبه وتكون النتيجة إغلاق هذه الصحيفة أو تدفع له ملايين الدولارات على سبيل التعويض. هذا الأمر موجود في كل مكان. الحرية يجب أن تكون مسؤولة. إذا كان بإمكاني أن أكتب في صحيفة ولي عمود مقروء فهل استغله أو استغل إمكانياتي ونافذتي في الكتابة بما أشاء حتى لو كان فيه تجريح للآخرين أو استهزاء بهم؟ هذا قطعًا غير مقبول ويجب على الطرف الآخر أن يدافع عن نفسه وأن يأخذ نفس الحق إذا لم تكن له الإمكانية ليكتب فعلى الآخرين أن يأخذوا له حقه وأن يدافعوا عنه.
أنجح المعارض
* ماذا عن التظاهرة التي نشهدها في معرض الكتاب والمراقبة التي ترافقه أحيانًا؟
زرت معظم معارض الكتب في كل العواصم وأعتقد أن أهم معرض كتاب عالمي هو معرض الرياض سواء من الناحية التنظيمية أو في ما يعرض. أعتقد أن الوزارة نجحت نجاحًا كبيرًا، ولكن لا يمكن النجاح منفردًا وهناك فريق كامل يعمل في هذا الأمر ولا أنكر جهد الجهات الأمنية في مدينة الرياض التي تساعدنا وكذلك الهلال الأحمر. جميع الجهات تساعدنا في تنفيذ هذه التظاهرة الثقافية وتستحق الإشادة. فترة المعرض كانت بالنسبة للمملكة العربية السعودية كلها من أجمل الفترات وستنظم في كل عام في وقتها للمواطن السعودي والزوار لهذا المعرض. وزارة الثقافة والإعلام والجهات الأخرى التي تساعدها في هذه العملية بعقل متفتح ومتفهم لهذا العمل الكبير الذي يعقد سنويًا.

الكُتّاب السعوديون «منظِّرون»... وتنقصهم «المنهجية» و «الشجاعة»

2010-12-12T06:42:00-06:00

شنّ كتاب مقالة سعوديون هجوماً على أقرانهم في الصحف المحلية، معتبرين أن معظم كتاب الصحف السعودية لا يبذلون أي جهد في كتابة مقالاتهم، وأن كل ما يحتاجونه «قلم وورقة وكأس شاي»، لكتابة مقال مليء «بالتنظير» من دون الاعتماد على «الأساليب المنهجية في الكتابة».واعتبر الكاتب الصحافي فهد الأحمدي، أثناء حديثه في ملتقى «فن المقالة السعودية»، الذي انطلقت فعاليته في جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن صباح أمس بالرياض، أن «معظم كتاب الصحف لا يملكون الشجاعة في الكتابة، وأنا واحد منهم!»، معتبراً أن «90 في المئة من الكتاب في السعودية يكتبون المقالة السهلة التي تعتمد على التنظير والرأي، والبقية يكتبون مقالة موضوعية منهجية أشبه بالبحث العلمي المصغر».

من جانبه أشار الكاتب نجيب الزامل في معرض النقاش والجدل الدائر حول عناصر الكتابة الأكثر شعبية، إلى أن الكتابات العاطفية عبر التاريخ هي الأكثر تأثيراً في الجماهير، مؤكداً أن أعظم الكتاب في التاريخ هم من خاطبوا العاطفة الإنسانية، والذين عايشوا ما تعانيه مجتمعاتهم، وكتبوا عن همومهم.

فيما تطرق الكاتب الدكتور عبدالرحمن الحبيب إلى أزمات المقالة «الشعبوية»، بخاصة «المقالة الخدمية» مؤكداً لعب بعض الكتاب على «وتر العواطف ليحوزوا الرضا الشعبي» مضيفاً: مجرد صيغة أدبية وبلاغية رائعة تجد صدى هائلاً بين الجماهير الناقمة عاطفياً على تلك الجهة المنقودة (الصحة، الكهرباء، المياه، التجارة، المدارس، الاتصالات) لذا لا عجب أن يغدو كتاب هذه المقالات «في مصاف النجوم»... المطلوب فقط «جرأة وخفة دم ومهارات فنية ولغوية».

وأكد الحبيب أن الزمن الحالي هو «زمن المقالة»، نتيجة الانفتاح وارتفاع سقف الرقابة، غير أنه قال أن «ذلك لن يدوم طويلاً، ولن يستمر أكثر من ثلاثة أعوام مقبلة، في إحداث الجدل والحراك في المجتمع كما يحدث الآن».

وانتقد «الكاتب الذي يطرح نقداً عاماً لا معلومة فيه عن من ينتقده» سوى معلومات متوقّعة غير مؤكّدة ولا موثقة، من فضائيات أو صحف أو كلام فلان وحكي مجالس «قال لي أحدهم»، أو «انطباع شخصي، أو تجربة فردية، أو معلومة رسمية ناقصة»... وكل ما يقوم به الكاتب الناقد هو نقل هذا الكلام ووضع جمل ساخرة للتندر بالخبر بلا تحليل منهجي، ومن دون أن يجهد نفسه بمعرفة معلومات أساسية في الموضوع، أو يبحث في النقص في هذه المعلومة، أو يحاول إضافة معلومات أخرى مستجدة تعطي فائدة.

واعتبر الحبيب أن «أغلب المقالات في الصحف السعودية تكتب على طريقة التفكير بصوت عال، وكأن الكاتب يتحدث في مجلس، إذ يضع آراءه من دون إطار منهجي ينظم الأفكار ويعرضها ويحللها ليصل إلى نتيجة مرتبطة موضوعياً بالسياق... وفي مثل هذه المقالات قلما نجد تحديثاً للمعلومات أو أدوات تحليل جديدة أو مناقشة آخر الآراء والنظريات والمستجدات الفكرية».

وقال «إن ثقافتنا الشفهية لا تزال تتغلب على ثقافتنا التحريرية، وطبيعة الثقافة الشفهية تتعامل مع الأفكار والمعلومات بارتجال، بينما الثقافة الكتابية تعتمد على التنظيم»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن يتم التدوين بلا تنظيم، في نفس الوقت الذي لا يمكن أن تتم الحوارات الشفهية بلا ارتجال... ومهما كانت أفكار الكتاب ألمعية، ومهما كان الكاتب ذكياً، فإنه من دون تنظيم يصبح عملاً مبعثراً قليل الفائدة ولا يبقى إلا لفترة قصيرة».

نقلا عن: الحياة